به گزارش اقتصادران، مخالفان کرسنت که در روزهای گذشته با اعلام عدد عجیب درآمد ۲۰۰ میلیون دلاری قرارداد کرسنت، به دنبال ماله کشی بر از دست دادن ساختمانهای شرکت نفت در خارج و خسارت وارده به کشور بودند، برای اثبات ادعای خود به سراغ گزارش دیوان محاسبات در سال ۸۷ رفتند، اما دست بر قضا آن گزارش هم نه تنها تایید کننده حرفشان نبود، بلکه اختلاف ۷۰ درصدی با محاسبه آنها را نشان داده و مشخص میکند مشکل آنها همچنان این است که «عدد نمیفهمن». درحالی که گزارش دیوان محاسباتهای آن سال را کسی تهیه کرده بود که بعدها به خاطر فسادمالی به حبس محکوم شد و به زندان افتاد، میبنیم که رقم ادعا شده از درآمد ایران از آن گزارش با رقمی که آنها ادعا کردند متفاوت است. مدافعان رفتار خسارت بار جلیلی مدعی شدند که از محل فروش گاز به شرکت کرسنت ایران تنها ۲۰۰ میلیون دلار منفعت میبرد.
این درحالی است که بر اساس آنچه در گزارش دیوان محاسبات سال ۸۷ آمده این رقم به ۳۴۰ میلیون دلار است. اما نکته اینجاست که مخالفان خودشان هم به خوبی میفهمند که بر فرض صحت گزارش دیوان، این رقم تنها برای ۷ سال ابتدایی این قرارداد بود. ۷ سالی که قیمت گاز فروش رفته قرار بود در ابتدای برای شرکت اماراتی ثابت باشد. این در خالی است که کارشناسان مستقل عددهای بالاتری برای این موضوع پیش بینی میکنند.
اما با این حال سرمایه گذاری ایران در این حوزه میتوانست از همان سال تا همین امروز میلیاردها دلار درآمد نصیب ایران کند. یک برآورد یده تا سال ۹۳ درآمد ایران را هفت میلیارد دلار نشان میداد. اما نه تنها این مخالفت آنها کشور را از این درآمد محروم کرد، بلکه اظهارات آنها مبنی بر ارزان فروشی گاز که با اهداف داخلی صورت گرفته بود، زبان ترکیه را هم دراز کرد تا به این بهانه درخواست تغییر قیمت فروش گاز را ارائه کند. این نیز البته یکی دیگر از پردههای خسارت هنگفت مالی که این جریان به کل کشور وارد کردند.
در مجموعه با وجود تلاش مخالفان کرسنت برای اثبات ادعای ۲۰۰ میلیون دلاری، انتشار گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که آنها همچنان نه «عدد میفهمند» نه «طول مدت قرارداد»، جالب این است که هر دوی این مبالغ را همان رسانهای منتشر میکند که جلیلی و تیمش را در نفت نمایندگی میکند.
