اصلاح قیمت، ذات بازار سرمایه است و وقوع اصلاحهای مقطعی به هیچ عنوان به معنای ورود بازار به یک روند منفی پایدار نیست. در افق زمانی حداقل سه تا چهار ماهه، شواهدی دال بر از دست رفتن روند صعودی دیده نمیشود. حتی پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط فعلی، شاخص کل تا پایان سال ۱۴۰۴ در محدوده ۴ تا ۴.۵ میلیون واحد نوسان داشته باشد.
در این میان، مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار سهام، نرخ ارز است. باتوجه به متغیرهای اقتصادی، حتی در صورت شکلگیری توافقات سیاسی یا ایجاد روزنههای امید در روابط خارجی، انتظار کاهش پایدار نرخ ارز وجود ندارد و در بهترین حالت، ممکن است شاهد شوکهای مقطعی باشیم. تثبیت نرخ دلار در سطوح بالای ۱۲۰ هزار تومان، اثرات مستقیم و مثبتی بر سودآوری شرکتها و درنهایت بازار سرمایه خواهد داشت. کاهش ارزش دلاری بازار بورس به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار در مقایسه با اوج حدود ۳۳۰ میلیارد دلاری سالهای گذشته یکی دیگر از شاخصهای مهم جذابیت فعلی بازار است. ازسوی دیگر، احتمال افزایش نرخ ارزهای دولتی و آثار آن بر درآمد و سود عملیاتی شرکتها، چشمانداز سودآوری را تقویت میکند.
ورود تدریجی پول حقیقی، افزایش حجم و ارزش معاملات و توجه دوباره نقدینگی به بورس، همگی نشانههایی از تغییر جهت سرمایهها برای حفظ ارزش داراییهاست؛ بهویژه در اقتصادی که حجم نقدینگی آن از مرز ۱۲ هزار همت عبور کرده است. درنهایت، عملکرد ارکان بازار سرمایه در افزایش شفافیت، بهبود نقدشوندگی و حرکت به سمت بازاری کاراتر، معیار مهم دیگری برای ارزیابی وضعیت بورس است. هر چه توان جذب منابع مالی از طریق افزایش سرمایه شرکتها، عرضههای اولیه و ابزارهای تامین مالی بخش خصوصی افزایش یابد، میتوان آن را نشانهای از سلامت و پویایی بازار سرمایه دانست؛ کارنامهای که صرفا با حرکت شاخص کل سنجیده نمیشود، بلکه در عمق معاملات و کیفیت تامین مالی اقتصاد معنا پیدا میکند.
