به گزارش اقتصادران، فعالسازی احتمالی مکانیسم ماشه، اگرچه در بلندمدت آثار محدودی بر اقتصاد ایران دارد، اما تجربه تحریمهای گذشته نشان میدهد صنعت خودرو نخستین بخشی است که با شوک خروج شرکای خارجی و کمبود قطعه زمینگیر میشود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه هشدار داده است که با فعال شدن سازوکار ماشه، بار دیگر اولین نشانههای فشار در خطوط تولید خودرو آشکار خواهد شد؛ همانطور که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ با افت شدید تیراژ تجربه شد. تحریمهای شورای امنیت به اندازه تحریمهای امریکا فراگیر نیستند، اما در کوتاهمدت میتوانند نااطمینانی، نوسان ارزی و افت تاریخی تولید در صنعت خودرو را رقم بزنند؛ تجربهای که دو بار در دهه ۹۰ تکرار شد. از سوی دیگر، وابستگی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی از چین نیز مسالهساز خواهد شد. هرچند احتمال قطع کامل واردات قطعه پایین است، اما فعالشدن مکانیسم ماشه هزینه تامین قطعات را برای خودروسازان ایرانی افزایش خواهد داد.
فضای مبهم بازار خودرو
بازار خودروی ایران در شرایطی قرار دارد که ترکیبی از رکود تقاضا، محدودیت عرضه و فشارهای اقتصادی، فضای پیچیدهای را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مهمترین عوامل کاهش تقاضا در ماههای اخیر به شمار میآیند و باعث شده مشتریان با احتیاط بیشتری برای خرید خودرو تصمیمگیری کنند.
در ماههای اخیر، تقاضا برای خودروهای داخلی کاهش یافته و بازار بیشتر در حالت انتظار و ثبات نسبی قرار دارد. مشتریان ترجیح میدهند خرید خود را به آینده موکول کنند تا از نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی مطمئن شوند. از طرف دیگر، تولیدکنندگان با محدودیت در تأمین مواد اولیه و قطعات مواجهاند که این امر به کاهش عرضه محصولات جدید منجر شده است.
البته در این شرایط واردات خودرو هم هنوز با محدودیتهایی مواجه است. این محدودیتها باعث شده عرضه خودروهای وارداتی کند انجام شود و برخی مدلها با تاخیر و شرایط پیچیده وارد بازار شوند. بلاتکلیفی در سیاستهای واردات و نبود شفافیت در روند تخصیص مجوزها، بازار را دچار نوسانات غیرقابل پیشبینی کرده است.
اثر فعالسازی مکانیسم ماشه بر خودرو
از سوی دیگر، احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه دوباره بر اقتصاد ایران سایه انداخته است؛ اقدامی که در صورت وقوع، همه تحریمهای شورای امنیت را بازمیگرداند و شرایط همکاریهای بینالمللی ایران را بهمراتب دشوارتر از گذشته میکند. برخلاف سالهای اخیر که بیشتر فشارها از جانب امریکا بود، اینبار پای شورای امنیت در میان است و حتی چین هم قدرت مانور کمتری خواهد داشت.
در چنین شرایطی، شرکتهای چینی فعال در بازار خودرو ایران- که عمدتا در حوزه مونتاژ و واردات قطعه حضور دارند و نقشی در انتقال فناوری نداشتهاند- بهاحتمال زیاد همکاری خود را متوقف میکنند. خروج این شرکتها بیش از آنکه صنعت را از نظر فناوری دچار خلأ کند، بازار خودرو را متلاطم خواهد کرد؛ چراکه خودروهای مونتاژی چینی بخش میانی هرم تقاضا را تشکیل میدهند و حذف آنها باعث کاهش تنوع عرضه، افزایش فشار بر خودروهای داخلی و رشد تقاضا برای وارداتیهای گرانقیمت میشود.
تجربه خروج رنو از ایران نشان داد که شرکای اروپایی، هرچند در اثر تحریمها رفتند، اما ردپای مثبتی در انتقال دانش و ارتقای کیفیت باقی گذاشتند. در مقابل، همکاری چینیها بیشتر کوتاهمدت و سودمحور بوده و اثر فناورانه چندانی نداشته است. به همین دلیل، خروج احتمالی آنها بیش از آنکه صنعت را از نظر تکنولوژیک آسیب بزند، تعادل بازار را بر هم میزند.
از سوی دیگر، وابستگی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی از چین نیز مسالهساز خواهد شد. هرچند احتمال قطع کامل واردات قطعه پایین است، اما فعالشدن مکانیسم ماشه هزینه تامین قطعات را برای خودروسازان ایرانی افزایش خواهد داد.
در همین حال، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تازه، پیامدهای احتمالی فعالسازی مکانیسم ماشه را بر اقتصاد ایران بررسی کرده و با مرور تجربه تحریمهای گذشته در صنعت خودرو، به این جمعبندی رسیده است که شوک اولیه ناشی از بازگشت تحریمها بیشترین آسیب را به این صنعت وارد میکند، هرچند در بلندمدت اثر آن محدود باقی میماند.
مرکز پژوهشها میگوید اگرچه تحریمهای شورای امنیت نسبت به تحریمهای ثانویه امریکا دامنه کمتری دارند، اما فعال شدن آنها در کوتاهمدت به افزایش نااطمینانی، جهش ارزی و تکانههای تورمی میانجامد. با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد که صنعت خودرو نخستین قربانی این شوکهاست؛ چراکه محدودیت در واردات قطعه، خروج شرکای خارجی و دشواری مبادلات مالی، بلافاصله در خطوط تولید منعکس میشود.
در بخش دیگری از این گزارش در جدولی با تاکید بر دوره تحریم واردات قطعات خودرو، به دو فرمان اجرایی روسای جمهور ایالات متحده اشاره کرده است؛ فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵ باراک اوباما که منجر به ممنوعیت تراکنش با شرکتهای خودروسازی ایران شد و خروج شرکای خارجی خودروسازی را کلید زد. فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ دونالد ترامپ نیز که تحریمها را به بخش تراکنشهای مرتبط با کالاها و خدمات مرتبط با بخش خودروسازی ایران بازگرداند. نکته مهم گزارش مرکز پژوهشها به میزان اثرپذیری بازگشت تحریمها مربوط میشود که آن را محدود دانسته و عنوان کرده که در این دو دوره واردات قطعات ادامه داشته و در ضمن امکان تسویه مالی نیز برای خودروسازان فراهم بوده است. بدینترتیب در گزارش بازوی پژوهشی مجلس اینطور وانمود شده که تحریمها اثری بر خودروسازی کشور نداشته است است.
با این حال بررسی تولید خودرو در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ (سالهای آغاز تحریم خودرو) نشان از افت سنگین تیراژ به ترتیب به ۶۹۸ هزار دستگاه و ۷۵۶ هزار دستگاه دارد، چرا که به دلیل خروج شرکای مهم خودروسازی کشور و عدم امکان خرید قطعات خارجی، توان تولیدی از خودروسازان گرفته شد.
فراز و فرود تولید خودرو
بررسیها نشان میدهد در دورههای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز پس از بازگشت تحریمها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تیراژ تولید خودرو بهشدت سقوط کرد. سالهای ۹۱ و ۹۲ برای خودروسازی ایران آغاز یک دور جدیدی از تحریمها بود که در نتیجه آن عرضه خودرو در سال ۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۹۲ با اوجگیری اثر تحریمها به ۶۹۸ هزار دستگاه رسید که خبر از یک افت سنگین میداد. در ادامه در حد فاصل سالهای ۹۳ تا ۹۶ که دوره توافق هستهای و امضای برجام فرامیرسد و بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان عصر طلایی صنعت خودرو نام میبرند. برای نمونه، تولید از بیش از یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۷۵۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۸ رسید. این افت، نتیجه مستقیم قطع همکاری خودروسازان بینالمللی و ناتوانی در تامین قطعات کلیدی بود.
در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و همزمان با اجرای برجام، تولید خودرو رشد چشمگیری داشت و ایران در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر جهان قرار گرفت. قراردادهای بلندمدت با پژو، رنو و سیتروئن نه تنها به افزایش تیراژ منجر شد بلکه مسیر ارتقای کیفیت، تنوع محصول و انتقال فناوری را هموار میکرد. اما با خروج امریکا از برجام، این همکاریها به سرعت متوقف و پروژههای مشترک نیمهکاره رها شدند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که اثر تحریمها بر صنعت خودرو بیشتر در قالب «شوک اولیه» و «توقف همکاریهای خارجی» نمایان میشود. در بلندمدت، هرچند اقتصاد ایران خود را با شرایط جدید وفق میدهد، اما نبود ارتباط با زنجیره جهانی باعث میشود صنعت خودرو دوباره به مسیر مونتاژکاری و تولید مدلهای قدیمی بازگردد. به بیان دیگر، مکانیسم ماشه اگر فعال شود، اولین علامتهای فشار را باید در آمار تولید خودرو و تلاطم این صنعت جستوجو کرد.
