به گزارش اقتصادران، با گذشت بیش از یک هفته از تجمعات خشونتبار و ناآرامیهای اخیر، هنوز آمار دقیق و روشنی از میزان آسیبدیدگان، جانباختگان و حتی تخریب ساختمانها و اماکن از سوی منابع مستقل منتشر نشده است و صرفاً نهادها و رسانههای خارج از کشور ادعاهایی را مطرح کردهاند که حتی دونالد ترامپ، برخی از آنها را بزرگنماییشده برآورد کرده است.
مقام رهبری نیز در سخنرانی اخیر، از عبارت چند هزار کشته استفاده کردند که گمانهزنیها و برآوردهای غیررسمی در این زمینه را تایید میکند، اما همچنان داده روشن و دقیقی در دست نیست.
همزمان با این وضعیت، قطعی اینترنت امکان ارتباطات و کسب اطلاعات را برای شهروندان و حتی رسانهها و تصمیمسازان سیاسی – اجتماعی دشوار کرده است. البته دیروز نشانههایی از تغییر وضعیت اینترنت و گام برداشتن تدریجی در جهت گشایش ارتباطی و خبری بهوجود آمد که امیدواریم هر چه سریعتر، شاهد عادیسازی شرایط در این حوزه باشیم و از نگرانی و التهاب ذهنی – عملی کاربران و صاحبان کسبوکارها تا حدی کاسته شود.
این در حالی است که رسانهها و جریانهای طرفدار انسدادگرایی در این مدت تلاش کردهاند به بهانههای امنیتی، خواستار تداوم و تثبیت وضعیت کنونی اینترنت شوند و همانطور که از پس اعتراضات دی۹۶ و آبان ۹۸ و ناآرامیهای ۱۴۰۱، تلگرام، اینستاگرام و واتسآپ بسته شدند، از ناآرامیهای اخیر هم به عنوان بستر و بهانهای برای انسداد اینترنت بینالملل سود جویند و در دفاع از آن، استدلالها و تبلیغاتی تحت عنوان «اینترنت ملی» را هم راه بیاندازند؛ اینترنتی که خروجی آن برای کاربران و تبعات آن برای اقتصاد کشور خسارتبارتر از خودرو ملی و رسانه ملی و خودکفاییهای بخش کشاورزی خواهد بود.
با این حال، نگاه انسدادگرا که تقویت موقعیت خود را مشروط و منوط به سلب ابزارها و نیروهای رقیب و بدیل میداند و رویای تکصدایی در سر دارد، نمیخواهد فرصت بهوجودآمده را ساده از دست بدهد و میدان ارتباطات و انتقال اطلاعات را بازگشاید. از این رو، کمترین انتقادها و واکنشها به قطع اینترنت در روزهای اخیر با فضاسازی و حملات گسترده رسانههای تندرو مواجه شده است.
این در حالی است که تداوم این وضعیت، عملاً به سود تندروترین جریانها و رسانههای مخالف نظام سیاسی تمام شده و شبکههای ماهوارهای را به تنها بدیل و رقیب کانالهای رسمی اطلاعرسانی تبدیل کرده است؛ رسانههایی که بنا به تعبیر و تحلیل نهادهای امنیتی و رسمی کشور، کارکردی جز بازوهای رسمی پروژه راست افراطی جهانی علیه ایران ندارند و حتی در قیاس با رسانههای بینالمللی و غربی، حداقل ملاحظات حرفهای را هم رعایت نمیکنند؛ درست همانند نگاه انسدادگرایان داخلی که برخلاف ادعاهای خود، هیچ ملاحظه امنیتی را در فضاسازیها و تبلیغات خود در جهت ضرورت بسته شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی و روانی مدنظر قرار نمیدهند.
در این میان، مسئله مهم و کلیدی نوع مواجهه و عملکرد تصمیمگیرندگان اصلی کشور در شرایط کنونی است که دو مسیر متفاوت را پیش روی کشور قرار میدهد. یک مسیر، همراهی با فضاسازی انسدادگرایان در جهت تثبیت وضعیت فعلی اینترنت و نیز خودداری از ارائه آمار و اطلاعات دقیق از حوادث اخیر است که طبعاً بر شکاف کنونی میان جامعه و مسئولان میافزاید و فضای بیاعتمادی را تشدید میکند و عملاً به سود پروژه کلان راستافراطی جهانی علیه ایران تمام خواهد شد.
مسیر دوم، تلاش برای عادیسازی فضای ارتباطی و رسانهای و نیز شکل دادن بستری برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق ناآرامیهای اخیر با امکان راستیآزمایی ازسوی کارشناسان، نهادها و منابع مستقل است. در پیش گرفتن چنین مسیری است که میتواند تا حدی زخم خونبار اخیر را مرهم نهد و جامعه و معترضان را به این باور برساند که مسئله حکومت نه بستن فضا و حذف منتقدان و مخالفان، بلکه مقابله با پروژههای ضدامنیتی و ایرانستیزانه بیرونی و عوامل و وابستگان سازمانیافته داخلی آنهاست؛ چنین رویکرد و مسیری است که میتواند اعتماد نسبی را میان جامعه و حکومت شکل دهد و طبیعتاً، امنیت کشور را به شکلی پایدار و واقعی و نه مصنوعی و موقت تامین کند. فرصت انتخاب محدود و خروجی دو مسیر روشن و آشکاراست.
