به گزارش اقتصادران، گفتوگو با امیرحسن کاکائی، کارشناس بازار خودرو درباره تاثیرات بازگشت تحریمهای سازمان ملل را در ادامه میخوانید.
امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، به بررسی پیامدهای بازگشت تحریمها و محدودیتهای اقتصادی بر صنعت خودروی کشور پرداخت.
مشروح گفتگو با امیرحسن کاکائی کارشناس بازار خودرو را بخوانید؛
*جناب کاکایی! بازگشت تحریمهای شورای امنیت کلید خورد است، این اتفاق چه تاثیری بر اقتصاد کشور و مشخصا بازار خودرو خواهد گذاشت؟
به طور کلی، ایران در دو مقطع مهم با تحریمهای بینالمللی مواجه شد. در دوره اول که حدودا از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، برخی بخشهای اقتصادی تحت محدودیت قرار گرفتند. اما در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تحریمهای بسیار سختگیرانهتری اعمال شد که به هیچ وجه با مرحله اول قابل مقایسه نبودند و اثرات بسیاری بر اقتصاد کشور داشت.
تحریمهای اعمال شده در سال ۱۳۹۱، در مقایسه با دورههای بعدی، به ایران اجازه میداد تا در برخی بخشها به فعالیتهای خود ادامه دهد. با این حال، در سالهای بعد، بهویژه از ۱۳۹۷ به بعد، محدودیتها بسیار سختگیرانهتر شدند و دسترسی ایران به بسیاری از بازارهای جهانی را کاملا مسدود کردند.
بازگشت تحریمها در سال ۹۷ باعث کاهش تولید خودروهای داخلی و مونتاژی شد
بطور مثال در سال ۹۱ ما اجازه داشتیم با خودروسازان و قطعهسازان درجه یک چینی همکاری کنیم. اما با آغاز تحریمهای جدید، این شرایط تغییر کرد و دیگر اجازه همکاری حتی با شرکتهای معتبر چینی را نیز نداشتیم.
*تحریمهایی که در سال ۹۷ وضع شد چقدر بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد؟
با بازگشت تحریمها توسط دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷، تولید خودرو در ایران با افت چشمگیری مواجه شد. در این سال، تیراژ تولید از حدود ۱.۲ میلیون دستگاه به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. همزمان، تولید خودروهای مونتاژی نیز به شدت افت کرد، زیرا خودروسازان خارجی معتبر، همکاری خود را با شرکتهای داخلی قطع کردند.
این وضعیت، ضربه سنگینی به صنعت خودرو و بازار کشور وارد کرد. البته در همان دوره خودروسازان توانستند راههای دور زدن تحریمها را بیاموزند. در نتیجه، بسیاری از خودروسازان برای ادامه فعالیت، همکاری با واسطهها را آغاز کردند.
فشار بر درآمد ارزی کشور
*با توجه به مواردی که ذکر کردید، با بازگشت تحریمها شاهد چه اتفاقاتی در صنعت خودرو خواهیم بود؟
آنچه مسلم است، احتمال دارد که صنعت خودرو از دو جهت با آسیب جدی مواجه شود. نخست، به دلیل عدم همکاری مجدد خودروسازان و قطعهسازان خارجی با شرکتهای داخلی، و دوم، کاهش درآمد ارزی کشور. برای درک بهتر این موضوع، میتوان به وضعیت تأمین ارز از ابتدای سال جاری اشاره کرد؛ در این مدت ما شاهد کمبود شدید ارز بودیم.
این کمبود، حتی پیش از بازگشت رسمی تحریمها، نشاندهنده فشاری است که به تدریج بر درآمد ارزی کشور وارد میشود. با کاهش درآمد ارزی، منابع لازم برای واردات مواد اولیه در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار نمیگیرد، که این امر به نوبه خود منجر به کاهش تولید، افت کیفیت و توقف نوآوری در این صنعت خواهد شد.
راههای دور زدن تحریمها با هزینههای بالا همراه است
در مجموع این موضوع را باید در نظر گرفت که میزان این تأثیرگذاری به شدت و نوع تحریمهای جدید بستگی دارد. اگرچه همیشه راههایی برای دور زدن تحریمها وجود دارد، اما این راهها اغلب با هزینههای بالا و محدودیتهای بیشتری همراه هستند.
*اینکه برخی مدعی هستند تاثیر تحریمها چندان جدی نیست را میپذیرید یا…
به طور قطع، تأثیر تحریمهای جدید به مرور زمان آشکار خواهد شد. با کاهش درآمد ارزی، هزینههای تولید افزایش مییابد که به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاها و خدمات تأثیر میگذارد. بنابراین، هرچه تحریمها سختتر شوند، هزینهها و در نتیجه تورم نیز افزایش خواهد یافت.
از ابتدای سال اثر تحریمها پیشخور شده است اما…
با این شرایط میتوان گفت هرچند ما از ابتدای سال جاری شاهد پیشخور شدن اثرات تحریم بودیم، اما در مجموع باید گفت در طولانی مدت این اثرات افزایش خواهد یافت.
بسیاری از سرمایه گذاران سرمایههای خود را به کشورهای همسایه منتقل کردهاند
*یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مطرح میشود، خروج سرمایهگذاران از بازار سرمایه و کاهش نقدینگی در این بازار است. این موضوع در شرایط کنونی تا چه میزان رخ خواهد داد؟
هنوز مشخص نیست که تحریمهای جدید تا چه میزان سختگیرانه خواهند بود، اما آنچه مسلم است، سایه بلاتکلیفی سیاسی بر سر سرمایهگذاران سنگینی میکند. این وضعیت موجب شده است که سرمایهگذاری در کشور کاهش یابد و بسیاری از سرمایهگذاران، سرمایههای خود را از کشور خارج کرده و به کشورهای همسایه انتقال دهند.
تأثیرات این شرایط به تدریج خود را نشان میدهند. در حال حاضر، ما در وضعیتی قرار داریم که نتایج آن مشابه دوران تحریمهاست. برخلاف تصور، این تغییرات به صورت ناگهانی رخ نمیدهند. به تدریج قیمت دلار افزایش مییابد و به دنبال آن خودرو و سایر کالاها گرانتر میشوند و در عین حال، رکود در بازار نیز عمیقتر خواهد شد. این روند تدریجی است و تأثیرات آن در بلندمدت آشکار میشود.
