به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران همچنان درگیر رکود تورمی است؛ روندی که در آن قیمتها بهصورت اسمی افزایش مییابند اما قدرت خرید خانوارها کاهش چشمگیری پیدا کرده و ارزش واقعی معاملات پایینتر از سالهای گذشته باقی مانده است. این شرایط نشان میدهد مسکن دیگر مانند گذشته، ابزار مطمئنی برای حفظ سرمایه نیست.
افزایش قیمت اسمی، کاهش ارزش واقعی معاملات
اگرچه نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران مدتهاست گزارش دقیقی از وضعیت بازار منتشر نکردهاند، اما فعالان میدانی خبر از رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی متوسط قیمت اسمی هر متر مربع مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۴ میدهند که رقم حدود ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان را نشان میدهد. در مناطق شمالی و لوکس پایتخت، قیمت واحدهای نوساز حتی به ۴۵۰ میلیون تومان برای هر متر مربع هم رسیده است؛ با این حال مشاوران املاک تأکید میکنند این ارقام بیشتر جنبه اعلامی دارند و مبنای واقعی معاملات نیستند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم توضیح داد: «تحرکاتی در بازار مسکن مشاهده میشود و قفل رکود نسبتا شکسته شده است. تغییر رفتار خریداران نسبت به فصل گذشته، نشانه کاهش قهر آنهاست.» وی افزود که این روند ممکن است نتیجه سیاستهای عدم مداخله دولت باشد و در بخش زمین، قیمتها متناسب با تورم تغییر چندانی نکردهاند، اما قیمت آپارتمانهای نوساز افزایش یافته است؛ هرچند رشد آن کمتر از افزایش زمین بوده و احتمال جهش قیمت در آینده وجود دارد.
افزایش هزینه ساخت و فشار بر قیمتها
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینههای ساخت مسکن گفت: «هزینههای ساخت، نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین افزایش یافته و قیمت واحدهای عرضهشده تقریبا همتراز با هزینه تمامشده سازندگان است.» او افزود فشار هزینهای باعث میشود سازندگان قیمت اسمی را بالاتر نگه دارند تا در شرایط اقتصادی فعلی دچار زیان نشوند. در نتیجه، در رکود تورمی، رشد قیمت اسمی معمولا کمتر از نرخ تورم خواهد بود، اما قیمت واقعی معاملات کاهش مییابد.
فعالان بازار مسکن معتقدند شرایط برای مصرفکنندگان تا حدی مساعد شده و با چانهزنی میتوانند واحد متناسب با بودجه خود را خریداری کنند؛ با این حال، ورود سرمایهگذاران هنوز پرریسک است و مسکن در وضعیت کنونی پناهگاه امن سرمایهها محسوب نمیشود.
