افزایش هزینهها؛ وقتی آموزش به کالایی لوکس بدل میشود
افزایش قیمتها در حوزه آموزش فقط محدود به شهریه مدارس نیست. گزارشها نشان میدهد هزینه خرید کیف و کفش مدرسه در سال جاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است. بهای لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و شهریه مدارس غیردولتی در برخی مناطق شهری تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. حتی کلاسهای تقویتی و آموزشگاههای زبان نیز با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخها مواجهند. نتیجه روشن است، آموزش از یک حق عمومی به کالایی لوکس تبدیل شده که همه توان پرداخت آن را ندارند. خانوادههایی با دو یا سه فرزند، دیگر نمیتوانند هزینه کامل تحصیل همه را تأمین کنند. برخی ناچارند از کلاسهای کمکدرسی و فوقبرنامه صرفنظر کنند و برخی دیگر حتی از ثبتنام فرزندشان در مدرسه غیردولتی به مدرسه دولتی پناه میبرند.
فشار تورمی و عقبماندگی انسانی
مسعود سلامی، کارشناس اقتصادی در این باره به«تعادل» میگوید: افزایش تورم آموزشی خطری برای سرمایه انسانی کشور است. وقتی تورم در بخش آموزش رشد میکند، خانوارها ناچارند هزینههای آموزشی را کاهش دهند. نتیجه مستقیم آن کاهش کیفیت آموزش در قشرهای متوسط و کمدرآمد است. در بلندمدت این وضعیت به معنای کاهش توان رقابتی نیروی کار و در نهایت افت بهرهوری ملی است. او با تأکید بر پیوند مستقیم میان آموزش و توسعه اقتصادی، هشدار میدهد: کشورهایی که در حوزه آموزش سرمایهگذاری نمیکنند، رشد پایدار اقتصادی را از دست میدهند. اگر آموزش در ایران به کالایی پرهزینه و طبقاتی تبدیل شود، در آینده نزدیک شکاف مهارتی، کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش فقر ساختاری را خواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار میدارد: تورم آموزشی نهفقط بودجه خانوار را میبلعد، بلکه به معنای کاهش فرصتهای تحصیلی برای نسل آینده است. دولت باید آموزش را در فهرست کالاهای اساسی قرار دهد و از طریق یارانه مستقیم و کنترل شهریهها از فروپاشی عدالت آموزشی جلوگیری کند.
آموزش نباید قربانی بازار شود
بیعدالتی آموزشی؛ شکافی که آینده را تهدید میکند
سمیرا فیروزگر، کارشناس جامعهشناسی نیز در مورد تبعات تورم آموزشی در کشور به« تعادل» میگوید: تورم آموزشی در ظاهر بهمعنای افزایش قیمتهاست، اما در واقع، شکاف طبقاتی جدیدی را در جامعه رقم میزند. در یکسو خانوادههایی هستند که میتوانند فرزندان خود را در مدارس بینالمللی یا آموزشگاههای مجهز ثبتنام کنند، و در سوی دیگر، کودکانی که در کلاسهایی با کمبود معلم و امکانات تحصیل میکنند. او میافزاید: این نابرابری آموزشی در نهایت به نابرابری فرصتهای شغلی و اجتماعی منجر میشود. دانشآموزی که امروز بهدلیل فقر از آموزش باکیفیت محروم میماند، فردا در بازار کار رقابتپذیر نخواهد بود. بدینترتیب، فقر آموزشی به فقر اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود، چرخهای که شکستن آن دشوار خواهد بود.
آموزش، موتور همبستگی یا بازتولید نابرابری؟
پیامدهای تورم آموزشی بر توسعه کشور
افزایش بیرویه هزینههای آموزشی فقط معیشت خانوارها را تهدید نمیکند، بلکه مسیر توسعه ملی را نیز دچار اختلال میسازد. در هر نظام توسعهیافتهای، آموزش موتور محرک پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.
کاهش نرخ ادامه تحصیل: خانوادههای کمدرآمد، بهویژه در مناطق محروم، ممکن است تحصیل فرزندان خود را بهدلیل هزینهها نیمهکاره رها کنند.
افزایش ترک تحصیل دختران: در خانوادههایی با درآمد محدود، معمولا اولویت با پسران است و دختران نخستین قربانی فقر آموزشی میشوند.
افزایش مهاجرت تحصیلی: بخشی از طبقات متوسط و بالا بهدنبال آموزش باکیفیتتر، به مدارس و دانشگاههای خارج از کشور روی میآورندکه خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور را بهدنبال دارد.
کاهش بهرهوری نیروی کار: نیروی کار با سطح آموزش پایینتر، توان نوآوری و رقابت اقتصادی را از دست میدهد و رشد تولید ملی کند میشود.
تضعیف اعتماد عمومی به نظام آموزشی: وقتی مدارس دولتی کیفیت پایینتری دارند، خانوادهها به کل نظام آموزشی بیاعتماد میشوند و آموزش خصوصی تقویت میگردد – چرخهای که نابرابری را تشدید میکند.
سقوط سهم آموزش از بودجه
مساله مهم و قابل تامل این است که در دهههای گذشته، دولتها معمولا آموزش را یکی از بخشهای اولویتدار میدانستند. اما در سالهای اخیر، سهم آموزش از بودجه عمومی کشور کاهش یافته است. بخش عمده هزینهها صرف حقوق و دستمزد میشود و سهمی ناچیز برای بهبود کیفیت آموزشی یا کاهش شهریهها باقی میماند. در چنین وضعیتی، فشار تأمین مالی از دوش دولت به دوش خانوادهها منتقل شده است. این همان نقطهای است که تورم آموزشی از یک پدیده اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود.
آموزش، قربانی اقتصاد تورمی
به گفته کارشناسان در جامعهای که تورم ساختاری دارد، هر بخش اقتصادی ناگزیر از افزایش قیمتهاست؛ اما آموزش تفاوتی اساسی دارد. آموزش، برخلاف کالاهای مصرفی، سرمایهگذاری برای آینده است. وقتی تورم به این حوزه سرایت میکند، بهطور غیرمستقیم آینده کشور را میبلعد. تحلیلها نشان میدهد که تورم آموزشی نهفقط بهدلیل افزایش هزینههای مدرسه، بلکه بهخاطر سیاستهای نادرست اقتصادی و بیتوجهی به عدالت آموزشی ایجاد شده است. مدارس غیردولتی، بهجای تکمیل ظرفیت دولت، به عامل تجاری شدن آموزش تبدیل شدهاند. در حالی که آموزش دولتی با کمبود معلم، تجهیزات و زیرساخت روبهروست، مدارس خاص و برنددار روزبهروز ثروتمندتر میشوند.
آیندهای نگرانکننده در غیاب چارهاندیشی
ادامه روند فعلی میتواند آیندهای بسازد که در آن، آموزش نه راه نجات از فقر، بلکه بازتولید آن باشد. کارشناسان هشدار میدهند اگر تورم آموزشی مهار نشود، تا چند سال آینده شاهد شکاف عمیق میان «دانشآموختگان ممتاز طبقات بالا» و «دانشآموزان محروم با مهارتهای پایین» خواهیم بود. در چنین جامعهای، توسعه پایدار مفهومی بیمعنا خواهد شد؛ زیرا توسعه بدون عدالت آموزشی ممکن نیست.
