به گزارش اقتصادران، در همین چند هفتههای گذشته شاهد قتل فجیع چند زن بودیم. از اسلامشهر گرفته تا بندرعباس و تبریز، یعنی همه ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است! این اوضاع، اما انگار برای مسئولان محترم کافی نیست تا آن لایحه قدیمی «منع خشونت علیه زنان» را به سرانجام برسانند!
این لایحه در حالی از اواخر بهار ۹۴ تا نیمه بهار ۱۴۰۴ با عناوینی همچون «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» و چندین و چند عنوان دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و پس از قریب به یک دهه در کازیوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک میخورد که تنها در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بودهایم.
قتل و کشتار خونینی که شاید فجیعترینشان، قتل فاطمه سلطانی دختر ۱۸ ساله ساکن اسلامشهر بود که توسط پدرش در مقابل محل کارش کاردآجین شد و به قتل رسید. این درحالی است که چند سال پیش هم وقتی رومینا اشرفی که تنها ۱۴ سال داشت با ضربات مهلکی که پدرش با داس به او زد، به قتل رسید، پرسش از علت بلاتکلیفی لایحهای که از زنان درمقابل خشونت خانگی محافظت کند، مطرح و پس از مدتی سکوت مقامات، به فراموشی سپرده شد.
قتل دستکم ۱۴ زن و دختر از نوروز ۱۴۰۴ تاکنون
واقعیت این است که در تمام این مدتی که مقامهای حاکمیتی روزه سکوت گرفتهاند، زنان و دختران ایرانی به فجیعترین شکل ممکن به قتل میرسند. چنانکه تنها از آغاز سال نوی خورشیدی تاکنون، یعنی در کمتر از ۴۰ روز گذشته، دستکم ۱۴ فقره زنکشی در گوشه و کنار ایران به ثبت رسیده است. کشتاری که گاه توسط مرد جوانی رقم میخورد که همسر جوان و دختر ۵ سالهاش را در روستایی در حوالی بروجن به قتل رسانده و گاه گریبان زن ۴۹ سالهای در شهرستان خمام استان گیلان را گرفته که به دست فرزندش به قتل رسیده است.
قتل دستکم ۱۴ زن ایرانی در هر ماه
اما واقعیت این است که قتل زنان و دختران ایرانی به دست اعضای درجه یک خانوادهشان، بهتعبیری نوک کوه یخ است و اگر به دامنه این کوه عظیم و رفیع نگاه کنیم، میبینیم این شکل خشونت علیه زنان، اگرچه عریانترین و فجیعترین شکل این خشونت است، اما نه تنها نوع آن است و نه متاسفانه مرگبارترین شکل آن. نکتهای که سهیلا جلودارزاده نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر به آن اشاره کرده و در توضیح این نکته، به قتل و «مرگ تدریجی» زنانی اشاره میکند و که طی سالها و دهههای زندگی دشوارشان، تحت شدیدترین فشار و خشونت به آهستگی جان میبازند.
مردان بهدلیل دیه نابرابر زنان، بهراحتی اقدام به «زنکشی» میکنند
سهیلا جلودارزاده که پس از ۲ دوره حضور در مجالس پنجم و ششم، در میانه دهه ۹۰ خورشیدی و همزمان با آغاز به کار مجلس دهم بار دیگر به نمایندگی از شهروندان تهرانی راهی پارلمان شد و به همین دلیل، از نزدیک در جریان روند بررسی لایحه جنجالی موسوم به «منع خشونت علیه زنان» قرار داشته، در گفتوگو با «رویداد ۲۴» به انگیزههای اولیه فعالان حقوق زنان برای تدوین چنین لایحهای با تمرکز بر «مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان» اشاره کرده و میگوید: «شاید بتوان گفت انگیزه اولیه تدوین چنین لایحهای این بود که در پروندههای موسوم به قتل ناموسی که بهعنوان مثال اولیای دم زنی به دست همسرش به قتل رسیده، ممکن است خود آن همسر یعنی فرد قاتل باشد. همچنین اگر برفرض آن زن، فرزندانی هم داشته باشند که بتوانند بهعنوان اولیای دم از محکمه تقاضای قصاص کنند و قاتل را به مجازات برسانند، بهموجب قانون ناچارند ابتدا نصف دیه کامل را به او بپردازند. حال آنکه اولاً اینکه پرداخت دیه برای آن فرزندان به قاتل مادرشان بهلحاظ عاطفی امری ناممکن است و ثانیاً ممکن است اساساً فاقد تمکن مالی کافی باشند.»
تلاش ناکام مجلس دهم برای بالابردن هزینه «زنکشی» برای مردان
این نماینده ادوار مجلس در این رابطه به پیشنهادی اشاره کرد که از سوی او و شماری از نمایندگان زن مجلس دهم ارائه شد تا در قالب لایحه ارائه شده ازسوی دولت یازدهم به تصویب برسد تا دستکم با افزایش هزینه ارتکاب قتل، بهنحوی زمینه پیشگیری از وقوع این جرم فراهم آید، گفت: «پیشنهاد ما این بود که دولت بهعنوان ولی دم زنی که به قتل رسیده، ورود کند و با تقبل هزینه، زمینه قصاص قاتل را با استفاده از بودجه نهادهایی همچون بهزیستی فراهم کند تا در واقع بتوانیم مانع از این شویم که مردان بدون نگرانی از مجازات اینچنین آسوده اقدام به قتل کنند.»
او گفت: «درواقع هدف ما این بود که قانونی را به تصویب برسانیم که این تصور را تغییر دهیم و شرایطی را ایجاد کنیم که مردان تصور نکنند اگر همسرشان را به قتل برسانند، میتوانند بهراحتی از مجازات بگریزنند. این راهکاری بود که ارائه شد تا دستکم از این طریق، دولت را مکلف به حمایت از زنان کنیم.»
انبوه مشکلات زنان مانع از توجه کافی نهادهای مدنی به «زنکشی» شده است
جلودارزاده همچنین در واکنش به پرسش درخصوص علت بیش از یک دهه بلاتکلیفی این لایحه و تغییراتی که در این مدت در متن و عنوان آن ایجاد شد، ازجمله اینکه در مقطعی، واژه «خشونت» از متن و عنوان لایحه حذف شد، گفت: «متاسفانه به این دلیل که زنان با مشکلات و محرومیتهای فراوانی روبهرو هستند، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان در داخل کشور، کمتر فرصت مییابند به این معضل ورود کنند و حقیقت این است که این مسئله نیز در طولانی شدن بازه زمانی تصویب این لایحه بیتاثیر نبوده است.»
او با تاکید بر اهمیت قتلهای ناموسی و لزوم برخورد قاطع و عاجل با آن، یادآور شد: «متاسفانه ما در بسیاری از پروندهها میبینیم مردان بهدلیل قضاوت نادرست و فهم نادرستی که برایشان ایجاد شده، مرتکب قتل همسر یا دخترشان میشوند؛ بنابراین لازم است هم دولت به این معضل توجه کند، هم نهادهای قانونی.»
او خاطرنشان کرد: «امروزه در جوامع انسانی کشتن افراد بهدلیل ارتکاب خطا به هیچ عنوان پذیرفته نیست و ممکن است فردی که مرتکب فعل نادرستی شده، بتواند با گذراندن یک دوره محکومیت اصلاح شود؛ بهویژه زنان که هم از امکانات آموزشی و پرورشی کمتری برخوردارند و هم بهشدت تحت تبعیض و بیعدالتی قرار دارند، نباید به هیچ عنوان اینچنین مورد قضاوت عجولانه قرار گیرند و شرایطی ایجاد شود که یک مرد به خود اجازه دهد راساً اقدام به جاری کردن حد کند و زنی را از هستی ساقط سازد. بلکه باید به آنان فرصت داده شود تا درباره اعمال و رفتارشان توضیح دهند.»
بسیاری از زنان شاغل ایرانی دچار مرگ زودرس و تدریجی میشود
جلودارزاده، اما پس از تاکید بر اهمیت معضل «قتلهای ناموسی» و «زنکشی»، یادآور شد که «بسیاری اوقات بحث، بحث قتل یک زن نیست؛ بلکه بهمراتب بیش از قتل زنان، به دلیل کمبودها و محدودیتها با قتل و مرگ تدریجی زنان ایرانی مواجهیم و لازم است به این مسئله نیز بهقدر کافی و وافی توجه شود.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب توضیح داد: «مرگ تدریجی زنان را ممکن است فرهنگ به زنان ایرانی تحمیل کند، ممکن است شرایط اقتصادی به آنان تحمیل کند و همچنین ممکن است به دلایلی بجز اینها دچار مرگ تدریجی شوند.»
او اضافه کرد: «چه بسا زنان فعال در اقتصاد کشاورزی یا صنعتی که به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچارند کار کنند و به این دلیل که از امکانات رفاهی و درمانی کافی برخوردار نیستند، دچار مرگ زودرس یا تدریجی میشوند.»
زنان کارگر در حال حاضر یا صدقهبگیر هستند یا تحت ستم
جلودارزاده با ابراز تاسف از اینکه «زنان کارگر در حال حاضر یا صدقهبگیر هستند یا تحت ستم»، خواستار توجه جدی مسئولان به این حوزه شد و گفت: «درواقع اگرچه قتل ناموسی و کشتن زنان مسئله بسیار مهمی است، اما واقعیت این است که زنان ایرانی حتی اگر به این شیوه به قتل نرسند هم بهشدت تحت تبعیض قرار دارند و به مرگهای زودرس و تدریجی دچار میشوند. نکتهای که ازقضا در دوران کرونا نیز آشکار بود؛ چنانکه وقتی آمار بیماران و کشتهشدگان ناشی از کرونا را بررسی کنیم، میبینیم زنان بسیاری به دلایلی همچون ضعف در مراقبت یا الزام به کار برای تامین معاش، از درمان و مراقبت بهداشتی لازم برخوردار نشده و درحالی جان باختند که کسی هم به کشته شدنشان توجه ویژهای نشان نداد!»
او در پایان دولت چهاردهم را خطاب قرار داد و از مسعود پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور و تمامی اعضای دولت موسوم به «وفاق ملی» خواست که به این معضلها توجه داشته باشند و مانع از تداوم این تبعیضهای ناروا علیه زنان شوند.
