به گزارش اقتصادران، آینده تولید خودروهای چینی با تحریمهای تازه، درهالهای از ابهام قرار گرفته است. خودروسازانی که طی یک دهه گذشته با رشد چشمگیر تولید، به بازیگران اصلی عرضه تبدیل شدهاند، اکنون میان ماندن و ترک بازار ایران بر سر دو راهی قرار دارند. آیا در تعادل بازار تغییری حاصل خواهد شد؟
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: گزارش اخیر بلومبرگ در مورد شیوه حضور خودروسازان چینی در ایران بهرغم تحریمهای بینالمللی در روزهای اخیر با حواشی و واکنشهای قابلتوجهی همراه بوده است. در واقع در این گزارش در مورد مسیرهای حضور این خودروسازان در ایران رمزگشایی شده است. حال پرسشی که اهمیت پیدا میکند این است که با وجود بازگشت دوباره تحریمهای شورای امنیت و همچنین علنی شدن شیوههای دور زدن تحریمها آیا بازهم چینیها حاضر به ادامه فعالیت در ایران خواهند بود؟
از طرف دیگر برخی خودروسازان چینی در بازارهای جهانی اعتبار قابلتوجهی دارند و استراتژیهایی را نیز در راستای افزایش آن طراحی کردهاند. برخی از این شرکتها برنامههایی برای افزایش حضور خود در بازارهای اروپا و آمریکا را در دستورکار خود دارند. ادامه همکاری با کشورهای درگیر تحریم و به طور مشخص ایران، کوبا و روسیه میتواند کار را برای پیشبرد هدف آنها در کشورهای غربی سخت کند.
با عملی شدن این مکانیسم، وضعیت همکاریهای بینالمللی ایران بهشدت دشوارتر میشود. برخلاف چندسال اخیر که تحریمها عموما از طرف آمریکا اعمال میشد، این بار ماجرا به شورای امنیت بازمیگردد که طرف چینی هم قدرت چانهزنی و حتی عدم تمکین کمتری دارد. فعالسازی دوباره تحریمهای سازمان ملل، به معنای قطع گستردهتر روابط بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است. در چنین شرایطی ادامه فعالیت خودروسازان چینی هزینه زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت. کمااینکه قبلا هم با شروع دور دوم تحریمها بسیاری از شرکتهای چینی بازار خودروی کشور را ترک کردند.
اما عامل نهایی که میتواند تاثیرگذار باشد، علنی شدن مسیرهای پیچیده دور زدن تحریمها توسط این شرکتها است. بلومبرگ در گزارش خود روایت کرده که تجارت خودرویی میان چین و ایران بهصورت غیرمستقیم و از طریق چندین شرکت واسطه و پوستهای انجام میشود. بلومبرگ میگوید خودروسازان قطعات و فناوری خودرو را به یک شرکت واسطه در شهر آنچینگ میفروشند، این شرکت خودروها را بهصورت «نیمهمونتاژ» آماده کرده و به ایران صادر میکند،
در مقابل مقداری معادل از فلزات ایرانی (عمدتا مس و روی خام یا کنسانتره) به چین ارسال میشود. شرکت تونگلینگ نیز مسوول توزیع و فروش فلزات وارداتی ایران در بازار چین است. همچنین این رسانه اشاره میکند که علاوه بر فلزات محصولات کشاورزی مانند بادام هندی و پسته نیز در مقابل این خودروها به چین داده میشود به طوری که چین در سالهای اخیر حدود ۲میلیون دلار قطعات خودرو به ایران فرستاده و در عوض پسته ایرانی دریافت کرده است. مرور فرآیندها نشان میدهد این مسیر بسیار پیچیده است و از طرف دیگر حالا با جزئیات نیز در یکی از مهمترین رسانههای دنیا از آن رونمایی شده است. بنابراین ادامه این مسیر چندان منطقی به نظر نمیسد.
البته بلومبرگ تاکید میکند که روی کاغذ هنوز تحریمها نقض نشدهاند، از آنجا که تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران مشخصا متوجه اشخاص یا شرکتهای این کشورها و نیز کسانی است که از ارزهای آنان (مانند دلار یا یورو) استفاده میکنند، شرکتهای چینی میتوانند تا زمانی که تجارت خود را با ریال ایران یا یوآن چین انجام دهند، بدون نقض تحریمها به همکاری خود ادامه دهند. با این حال ادامه همکاری با کشورهای تحت تحریم میتواند آینده همکاری این شرکتها با آمریکا و اروپا را به شدت تحتتاثیر قرار دهد.
مختصات بازار خودروی پساچین
حال با شرایطی که ابعاد مختلف آن را از نظر گذراندیم، چینیها باید تصمیم بگیرند که هزینه حضور در ایران برایشان بیشتر است یا منفعت آن؟ همین سبک و سنگین کردن آینده حضور آنها و همچنین شکل بازار خودروی ایران را تعیین خواهد کرد اما اگر خودروسازان چینی به این نتیجه برسند که ادامه فعالیتشان در ایران دیگر به صرفه نیست و کشور را ترک کنند، بازار خودروی کشور دچار تغییرات قابلتوجهی خواهد شد. بهخصوص اینکه حضور شرکتهای خودروساز چینی طی دوسال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. به طوری که طی هشت سال گذشته تولید خودروسازان خصوصی در کشور رشد ۱۶۵ درصدی را به خود دیده است.
بازار خودرو ایران را میتوان به صورت یک هرم تقاضا تصور کرد که در پایینترین بخش آن خودروهای ساخت داخل قرار دارند، میانه هرم به خودروهای مونتاژی چینی اختصاص دارد و در راس هرم، خودروهای وارداتی با قیمتهای بالاتر و تقاضای کمتر جای گرفتهاند. این تقسیمبندی نشان میدهد که هر گروه از خودروها مشتریان و سهم بازار مشخصی دارند. خروج شرکتهای چینی به معنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است که در میانه هرم قرار دارند. این خودروها به دلیل قیمت نسبتا مناسبتر نسبت به خودروهای وارداتی، بخش قابلتوجهی از تقاضای بازار را تشکیل میدهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو به بالا به سمت آنها گرایش دارند.
کمبود این خودروها به سرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و مشتریان این بخش را ناگزیر به تغییر رفتار خواهد کرد؛ برخی به سمت خودروهای داخلی ارزانتر متمایل میشوند، هرچند این خودروها از نظر کیفیت و امکانات محدودیتهای زیادی دارند و پاسخگوی تمامی نیازهای بازار نخواهند بود. بخشی دیگر از مشتریان اما ممکن است به سمت خودروهای وارداتی در راس هرم سوق پیدا کنند که البته قیمت بسیار بالاتر و دسترسی محدودتری دارند و این بخش از بازار، کوچکتر و اختصاصیتر است.
اما نه تولید داخل و نه واردات اکنون در وضعیتی نیستند که بتوانند که پاسخگوی نیاز ۲۵ درصد میانه هرم تقاضا باشند. از طرفی تولیدکنندگان خودرو با مشکلات شدید مربوط به نقدینگی، قیمتگذاری محصولات، تقابل با سیاستگذاران و مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز مواجه هستند و تولید و فروش آنها نیز در نیمه ابتدایی امسال کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده است. همچنین واردات نیز وضعیت خوبی ندارد.
