به گزارش اقتصادران، با گذشت چند هفته از پایان تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به ایران، هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت و مجلس برای جبران خسارتهای وارده به شهروندان انجام نشده؛ در حالی که قانون مسیر روشن و وظایف مشخصی برای این شرایط در نظر گرفته است.
دولت موظف است لایحه بدهد، نه شهرداری وام!
براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تنظیم بودجه سالانه بر عهده دولت است و باید به تصویب مجلس برسد. اما بودجه سال ۱۴۰۴، پیش از وقوع جنگ تصویب شده و طبعاً محلی برای اختصاص منابع به بازسازی ندارد.
سیدمحمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمن اشاره به این نکته میگوید: «در چنین شرایطی ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور راهحل مشخصی دارد. طبق این ماده، دولت میتواند با کسب مجوز از رهبر انقلاب، قواعد بودجه را کنار گذاشته و اقدامات ضروری برای جبران خسارات انجام دهد.»
با وجود این ظرفیت قانونی، دولت هنوز نه لایحهای برای جبران خسارات به مجلس ارائه کرده، نه مجوزی برای عبور از قواعد بودجه گرفته است.
سکوت دولت، تماشای مجلس
کاشانی با انتقاد از بیتحرکی مسئولان میگوید: «دولت آقای پزشکیان تاکنون نه اقدامی برای دریافت مجوز رهبری کرده، نه لایحهای به مجلس برده، نه حتی برآوردی از خسارات ارائه داده است. مجلس نیز که باید ناظر اجرای قانون باشد، در سکوت کامل به تماشا نشسته است.»
او با یادآوری سوگند قانونی رئیسجمهور و نمایندگان مجلس، تأکید میکند: «اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی و ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی، لازمالاجرا هستند و چشمپوشی از آنها بهصراحت قانونشکنی است.»
بهانه همیشگی: کسری بودجه
کاشانی یکی از موانع اجرای وظایف قانونی را «کسری بودجه مزمن» دولت میداند؛ اما این را بهانهای برای فرار از مسئولیت تلقی میکند. او میگوید: «هزینههایی مثل یارانههای غیرهدفمند و فروش ارزان بنزین، منابع کشور را هدر داده و زمینه قاچاق را فراهم کرده است.»
به باور او، حتی با افزایش اندک قیمت سوخت یا استفاده از منابع قانونی دیگر، میتوان بازسازی را آغاز کرد، بدون آنکه فشاری غیرقابلتحمل به مردم وارد شود.
وقتی رئیسجمهور قانون را به شهرداری حواله میدهد!
طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از جلسهای با رئیسجمهور، شهرداری تهران مسئول بازسازی مناطق آسیبدیده شده و وامی ۲۵۰ میلیون تومانی برای خانوادهها در نظر گرفته است.
کاشانی این اقدام را فاقد وجاهت قانونی میداند و میگوید: «ماده ۵۵ قانون شهرداریها، چنین وظیفهای را برعهده شهرداری نگذاشته و این تصمیم تخلف محسوب میشود.»
او همچنین استفاده از تراکمفروشی برای تأمین منابع مالی را خلاف قوانین طرح تفصیلی و جامع شهر تهران میداند.
قانونشکنی شهرداری؛ بحرانهای شهری در کمین
کاشانی با یادآوری تجربههای پیشین، هشدار میدهد که چنین اقداماتی بار دیگر تهران را درگیر مشکلات جدی خواهد کرد: «تراکمفروشی باعث رشد نامتوازن شهری، افزایش ترافیک، بحران آب، آلودگی و گسترش بزهکاری شده و حالا هم شهرداری بدون اختیار قانونی، همان مسیر را تکرار میکند.»
او این روند را ریشه فساد ساختاری و مشمول ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشا میداند که پیگرد قضایی در پی دارد.
قانون هست، ارادهای برای اجرا نیست
در شرایطی که کشور با پیامدهای یک جنگ تمامعیار روبهروست، از دولت تا مجلس و شهرداری، هیچیک مسئولیت قانونی خود را بهدرستی ایفا نکردهاند. اقدامات نمایشی و غیرقانونی نمیتواند جایگزین اجرای قانون باشد.
در این میان، شهروندان آسیبدیده همچنان چشمانتظار بازگشت زندگیشان به حالت عادیاند؛ انتظاری که هر روز طولانیتر میشود.
