به گزارش اقتصادران، اين روزها كه بازار انرژي جهان دستخوش تحولات سياسي است به گفته تحليلگران سياستهاي تعرفه كه ترامپ پيشنهاد كرده است، ميتواند بازارهاي جهاني انرژي را بهشدت مختل كند. تا برگزاري انتخابات رياستجمهوري امريكا، چهار ماه زمان باقي مانده است، اما در بعضي از پايتختهاي جهان، سياستمداران مضطرب شدهاند. دونالد ترامپ وعده داده است تقريبا روي واردات هر كالايي به امريكا، تعرفه اعمال خواهد كرد. اما بعضي هم در امريكا مضطرب شدهاند، زيرا سياست تعرفه ممكن است تجارت كالاهاي انرژي را زير و رو كند. رويكرد تعرفهاي كه دونالد ترامپ در مركز سياست تجاري خود پيشنهاد كرده است، موضوع جديدي براي او نيست. وي از همان بار نخستي كه به كاخ سفيد راه يافت، طرفدار سياستهاي حمايتگرايانه بود و هيچ دليلي وجود ندارد كه انتظار داشت وي به يكباره تغيير موضع دهد. اما اين نگراني وجود دارد كه اين تعرفهها، باعث برانگيخته شدن جنگهاي تجاري خواهند شد و صادرات امريكا به خصوص در حوزه انرژي آسيب خواهد ديد.
كلايد راسل، نويسنده رويترز، به تازگي در مقالهاي نوشت: رويكرد تعرفهاي به احتمال زياد روي صادرات انرژي امريكا به چين كه هدف اوليه اين رويكرد تعرفهاي است، به شكل منفي تاثير خواهد گذاشت. چين ممكن است در واكنش به اين تعرفهها، واردات همه نوع كالاي انرژي از امريكا را ممنوع كند. اما اين ميتواند براي اتحاديه اروپا كه واردكننده بزرگ ديگر كالاهاي انرژي امريكاست، خوب باشد و در سناريويي كه تحت آن، ترامپ روي واردات چيني تعرفه وضع ميكند و چين با ممنوعيت واردات نفت و گاز امريكا، تلافي ميكند، اين بلوك، از قيمتهاي پايينتر كالاها سود قابل توجهي خواهد برد.
بر اساس گزارش اويل پرايس، اين وضعيت براي اتحاديه اروپا و ژاپن صدق ميكند كه از تحريمهاي گروه هفت عليه روسيه حمايت كرده و واردات كالاهاي انرژي روسيه را بهشدت كاهش داده است. به علاوه، رويگرداني كشورهايي مانند چين از كالاهاي امريكايي، قيمت نفت و گاز امريكا را تحت فشار كاهشي قرار ميدهد و آنها را حتي با تعرفه، مطلوبتر ميسازد. براي اينكه ديد چه اتفاقي ميافتد بايد تا نوامبر، دست نگه داشت و صبر كرد.
در حالي كه تنها ۱۰۰ روز تا انتخابات رياستجمهوري امريكا باقي مانده و كامالا هريس، به عنوان نامزد دموكراتها، جايگزين بايدن شده، وال استريت اكنون در حال بررسي پيش بينيها از وضعيت احتمالي بخش نفت و گاز تحت زمامداري هر كدام از اين دو نامزد است.
با وجود اينكه دولت بايدن به كمك قوانين موثري مانند قانون كاهش تورم و قانون سرمايهگذاري و مشاغل زيربنايي، به عنوان بزرگترين طرفدار انرژيهاي تجديدپذير ظاهر شد، معيارهاي كليدي نشان ميدهد صنعت نفت و گاز امريكا در دوران بايدن شكوفا شده است.
سرمايهگذاران نفت و گاز در دولت بايدن، پاداش قابل توجهي گرفتند، بهطوري كه سهام انرژي از زمان حضور بايدن در كاخ سفيد، ۱۱۷ درصد جهش كرده، در حالي كه در دوره مشابه در زمان ترامپ، ۴۹ درصد كاهش داشت و اكنون سيتي پيشبيني كرده است كه بخش انرژي امريكا تحت رياستجمهوري هريس تا حد زيادي ادامه سياستهاي بايدن خواهد بود، در حالي كه رياستجمهوري ترامپ به دليل تعرفههاي تجاري، سياستهاي دوستدار نفت و گاز، مقرراتزدايي و فشار بر اوپك پلاس براي توليد بيشتر نفت، ميتواند براي بخش انرژي منفي باشد. شعارهاي «حفاري كن، عزيزم، حفاري كن» ترامپ در كنوانسيون جمهوريخواهان، ظاهرا اتفاق بدي براي قيمت نفت بود. جمهوري خواهان بارها از سياستهاي اقليمي بايدن انتقاد كرده و مدعي شدهاند آنها با محدود كردن توليد نفت و گاز امريكا و افزايش قيمت سوخت، استقلال انرژي امريكا را تهديد ميكنند.
بايدن در اقدامي جنجالي، پروژه خط لوله «كي استون ايكس ال» را كه براي وارد كردن حجم بيشتري نفت از كانادا به پالايشگاههاي امريكا طراحي شده بود، لغو كرد و ظاهرا در اقدامي به منظور جلب نظر رايدهندگان طرفدار محيط زيست، صدور مجوزهاي جديد صادرات گاز طبيعي مايع (ال ان جي) را در سال ۲۰۲۳، متوقف كرد.
با اين حال، توليد نفت خام و گاز طبيعي امريكا در دوران بايدن، به بالاترين حد خود رسيد. توليد نفت از جمله ميعانات در امريكا، بهطور متوسط ۱۲.۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۳ بود كه ركورد قبلي امريكا و جهاني ۱۲.۳ ميليون بشكه در روز را كه در سال ۲۰۱۹ ثبت شده بود، شكست. ميانگين توليد ماهانه نفت، با بيش از ۱۳.۳ ميليون بشكه در روز، ركورد ماهانه جديدي را در دسامبر ۲۰۲۳ ثبت كرد. گلدمن ساكس پيشبيني كرده است كه توليد امريكا در سال ميلادي جاري، ۵۰۰ هزار بشكه ديگر در روز رشد خواهد كرد و ۶۰ درصد از رشد توليد غيراوپك را تشكيل ميدهد. توليدكنندگان امريكايي در سالهاي اخير، تمايل چنداني به افزايش چشمگير توليد نشان ندادهاند و در عوض، بر انضباط مالي و بر سوددهي به سهامداران متمركز شدهاند. از اين رو، معلوم نيست كه ترامپ چگونه با پيام خود، مديران ارشد نفت امريكا را به افزايش توليد، تشويق خواهد كرد. همانطور كه ميتوان پيشبيني كرد، بخش انرژيهاي تجديدپذير ممكن است در دوره دوم رياستجمهوري ترامپ دچار مشكل شود. شركت تحليل انرژي «وود مك كنزي» پيشبيني كرده است كه يك دوره ديگر رياستجمهوري ترامپ، انتشار كربن را تا سال ۲۰۵۰، يك ميليارد تن بيشتر افزايش ميدهد و زمان اوج تقاضا براي سوختهاي فسيلي را حداكثر ۱۰ سال بيشتر از پيشبينيهاي فعلي به تاخير مياندازد.
بر اساس گزارش اويل پرايس، «وود مك كنزي» پيشبيني كرده كه مجموع هزينههاي بخش انرژي امريكا تحت سياستهاي فعلي، تا سال ۲۰۵۰، حدود ۷.۷ تريليون دلار خواهد بود اما اين رقم در صورت رياستجمهوري ترامپ و كاهش حمايت سياستي از انرژي كم كربن و بهبود زيرساختها، يك تريليون دلار كمتر خواهد شد. اين ميتواند به اتفاق مثبتي براي گاز طبيعي تبديل شود و تقاضا را تا سال ۲۰۳۰، به ميزان ۶ درصد يا ۶ ميليارد فوت مكعب در روز افزايش دهد.
صادرات نفت ايران كه پس از خروج يكجانبه امريكا از توافق برجام در دوره اول رياستجمهوري ترامپ در سال ۲۰۱۸، از محدوديتهاي واشنگتن متاثر شده بود، در دوران رياستجمهوري بايدن، روند رو به افزايشي پيدا كرد.
در همين زمينه، محسن رضاييان، كارشناس حوزه انرژي، اظهار كرد: انتخابات امريكا و سياستهاي رييسجمهور منتخب ميتواند تاثيرات قابلتوجهي بر بازار انرژي و قيمت نفت داشته باشد.
وي تصريح كرد: ترامپ سياستهاي حامي استخراج و توليد داخلي نفت و گاز را در پيش گرفت. او مقررات محيطزيستي را كاهش داد تا شركتهاي نفت و گاز بتوانند با هزينه كمتري توليد كنند. اين امر منجر به افزايش توليد نفت در امريكا شد كه خود موجب فشار بر قيمتهاي جهاني نفت گرديد. وي ادامه داد: ترامپ در سال ۲۰۱۷ امريكا را از توافقنامه پاريس خارج كرد. اين تصميم نشاندهنده كاهش تعهد امريكا به كاهش توليد گازهاي گلخانهاي و تداوم استفاده از سوختهاي فسيلي بود كه ميتوانست بر تقاضا و عرضه نفت تاثير بگذارد.
وي عنوان كرد: ترامپ تلاشهاي مختلفي براي تاثيرگذاري بر تصميمات اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) داشت و بارها از اوپك خواست توليد نفت را افزايش دهد تا قيمتها كاهش يابد كه اين امر منجر به بروز تنشهايي در بازار جهاني نفت شد. رضاييان گفت: سياستهاي داخلي و خارجي ترامپ تاثيرات چشمگيري بر بازار انرژي و قيمت نفت داشتند و دوره جديد دارد و اين تاثيرات شامل افزايش توليد داخلي، تحريمها، كاهش مقررات محيطزيستي و تلاش براي كنترل تصميمات اوپك بود. هر يك از اين عوامل به نوبه خود باعث نوسانات و تغييرات در قيمت نفت شدند.
وي خاطرنشان كرد: تغيير در رياستجمهوري امريكا و سياستهاي دولت جديد ميتواند مجددا اين بازار را تحت تاثير قرار دهد. براي مثال، اگر دولتي با سياستهاي محيطزيستي سختگيرانهتر انتخاب شود، ممكن است مقررات جديدي اعمال شود كه منجر به كاهش توليد داخلي نفت و افزايش قيمتها شود.
