به گزارش اقتصادران، شورای روابط خارجی یادداشتی به قلم جان بی. بلینگر سوم پژوهشگر ارشد در حوزه حقوق بینالملل و حقوق امنیت ملی درباره حق رئیس جمهور آمریکا برای حمله به ایران منتشر کرده است.
رئیسجمهور برای انجام چنین حملهای چه اختیاری دارد یا به چه اختیاری نیاز دارد؟
اینکه آیا ترامپ بر اساس حقوق داخلی ایالات متحده یا حقوق بینالملل اختیار قانونی چنین اقدامی را دارد یا نه، بهشدت محل مناقشه است. نویسنده می گوید رئیسجمهور بر اساس قانون اساسی اختیارات گستردهای برای صدور دستور استفاده از نیروی نظامی دارد.
اختیارات مندرج در ماده دوم قانون اساسی شامل نهتنها دستور استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از ایالات متحده و شهروندان آمریکایی در برابر حملات بالفعل یا قریبالوقوع است، بلکه پیشبرد سایر منافع مهم ملی را نیز در بر میگیرد. رؤسایجمهور هر دو حزب، در موارد متعددی بدون دریافت مجوز از کنگره، نیروهای آمریکایی را اعزام کرده و دستور استفاده از نیروی نظامی را صادر کردهاند.
در کنار اختیارات رئیسجمهور در ماده دوم، ماده اول قانون اساسی به کنگره اختیار «اعلان جنگ» را میدهد. اما این اختیار هیچگاه—نه از سوی کنگره و نه از سوی قوه مجریه—بهگونهای تفسیر نشده که برای هر اقدام نظامیای که رئیسجمهور ممکن است آغاز کند، الزاماً به مجوز کنگره نیاز باشد.
آیا ترامپ باید برای حمله نظامی به ایران مجوز کنگره را دریافت میکرد؟
دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری آمریکا (OLC) اذعان کرده است که بند «اعلان جنگ» ممکن است محدودیتی بالقوه بر اختیارات رئیسجمهور ذیل ماده دوم ایجاد کند، در صورتی که تعهد دادن ارتش آمریکا به وضعیتی منجر شود که به سطح یک «جنگ» برسد.
OLC تصریح کرده است که اینکه آیا یک درگیری برنامهریزیشده خاص از نظر قانون اساسی «جنگ» محسوب میشود یا نه، مستلزم ارزیابی موردبهمورد از «ماهیت، دامنه و مدت زمان پیشبینیشده» عملیات نظامی است. این نهاد افزوده که این معیار معمولاً تنها در مورد درگیریهای نظامی طولانیمدت و گسترده، که غالباً مستلزم قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در معرض خطر جدی در بازهای زمانی قابل توجه است، تحقق مییابد.
با اعمال این اصول بر حمله به ایران، اگر استفاده از نیروی نظامی گسترده و طولانیمدت باشد یا خطر قابل توجهی برای نیروهای آمریکایی یا غیرنظامیان آمریکا ایجاد کند—مثلاً از طریق حملات ایران یا نیروهای نیابتی آن به منافع آمریکا—استدلال قویای وجود دارد که چنین اقدامی مستلزم دریافت مجوز کنگره، مطابق اختیار کنگره در ماده اول برای «اعلان جنگ»، خواهد بود.
آیا حمله آمریکا به ایران ناقض حقوق بینالملل است؟
بسیاری از حقوقدانان بینالمللی استدلال میکنند که حمله نظامی آمریکا به ایران در شرایط کنونی ناقض حقوق بینالملل خواهد بود، هرچند تحلیل نهایی به واقعیتهای هر اقدام مشخص بستگی دارد. منشور سازمان ملل متحد و حقوق عرفی بینالملل، استفاده از زور علیه کشور دیگر را ممنوع میکند، مگر در موارد دفاع مشروع یا دفاع جمعی، یا در صورت صدور مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل.
حق دفاع مشروع شامل استفاده از زور برای دفاع در برابر یک حمله مسلحانه قریبالوقوع است. ایالات متحده در موارد مربوط به تهدیدات تروریستی یا سلاحهای کشتار جمعی، برداشت موسعی از مفهوم «قریبالوقوع بودن» داشته است، اما بهسختی میتوان استدلال کرد که حمله آمریکا به مجتمعهای هستهای ایران یا رهبری این کشور، اقدامی دفاعی در برابر یک حمله مسلحانه قریبالوقوع ایران علیه آمریکا محسوب میشود.
در عوض، دولت ترامپ ممکن است استدلال کند که حمله به ایران نوعی دفاع جمعی از اسرائیل است. اعتبار این استدلال به این بستگی دارد که آیا اسرائیل اساساً در حمله به ایران مطابق حقوق بینالملل عمل کرده است یا نه و اینکه آیا استفاده آمریکا از زور به حفاظت از غیرنظامیان اسرائیلی و منافع آمریکا در برابر حملات ایران محدود میشود یا خیر.
سال ۱۹۸۱، دولت رونالد ریگان به قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل پیوست که بهطور اجماعی حمله غافلگیرانه اسرائیل به رآکتور هستهای اوسیراک در بغداد را محکوم کرد. در آن قطعنامه آمده بود که «راههای دیپلماتیک در دسترس اسرائیل به پایان نرسیده بود». در سال ۲۰۰۷ نیز دولت جورج دبلیو. بوش درخواست اسرائیل برای مشارکت در نابودی یک رآکتور هستهای در سوریه را رد کرد، زیرا بیم آن میرفت که این اقدام پس از جنگ عراق موجب بیثباتی بیشتر منطقه شود. البته نه رژیم عراق و نه سوریه، به اندازه ایرانِ امروز تهدیدی جدی برای اسرائیل و امنیت منطقهای محسوب نمیشدند.
دور زدن کنگره چگونه میتواند اختیارات ریاستجمهوری را گسترش دهد و به نظام آمریکا فشار وارد کند؟
اگر قرار است کنگره نقشی در اختیارات جنگی داشته باشد، اعضای هر دو حزب باید بر این موضوع پافشاری کنند که رئیسجمهور پیش از هرگونه استفاده از نیروی نظامی علیه ایران، بهطور کامل با کنگره مشورت کند.
