به گزارش اقتصادران، در شهرستان چالوس، جایی که جنگلهای مازندران باید گواهی بر طبیعت بکر و میراث ملی باشند، خبری از یک زمینخواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی لرزه بر تن کسانی انداخت که هنوز به ارزش زمینهای ملی و جنگلی واقفند. ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی، که سودجویانی با ترفندهای پیچیده و شبکههای خرید و فروش غیرقانونی به تملک خود درآورده بودند، سرانجام با ورود به موقع نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی و با حکم قضائی خلع ید شد و به آغوش طبیعت بازگردانده شد. این موضوع نشانهای از زنجیره پیچیدهای است که سالهاست برخی سودجویان زمینهای ملی و منابع طبیعی کشور را مورد هدف قرار دادهاند.
این زمینخواری در عین حال شکافی عمیق بین سیاستها و نظارت بر اراضی ملی و عمل سودجویان را نمایان میکند. سوال این است که چگونه ممکن است هزاران متر مربع از زمینهای ملی و جنگلی، بارها و بارها دست به دست شود و پیش از ورود قضائی و انتظامی، هیچ گونه کنترل موثری بر آن اعمال نشده باشد؟ این موضوع، علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای زیستمحیطی جدی دارد؛ چرا که تصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع، تخریب خاک، تغییر کاربری، قطع درختان و آسیب به اکوسیستمهای محلی را به دنبال دارد.
سردار مفخمی شهرستانی تأکید کرد که متهم پرونده با تشکیل پرونده قضائی به مراجع قانونی معرفی شده است و برخورد با هرگونه زمینخواری و تغییر کاربری غیرقانونی، اولویت اصلی مقامات قضائی و انتظامی استان است. اما این دستگیری و خلع ید، اگرچه دستاورد بزرگی است، تنها بخش کوچکی از مشکل را پوشش میدهد؛ چرا که زمینخواری در ایران، به ویژه در استانهایی مانند مازندران که زمینهای ملی و جنگلی فراوان دارند، مسئلهای سیستماتیک و پیچیده است.
در واقع، این پرونده یک نمونه بارز از چرخه زمینخواری است که شامل شناسایی زمینهای ملی، تصرف فیزیکی، ثبت غیرقانونی، خرید و فروشهای پشت سر هم و در نهایت تلاش برای قانونیسازی یا بهرهبرداری اقتصادی میشود. این چرخه نه تنها منابع طبیعی را از دسترس مردم خارج میکند، بلکه انگیزه سودجویان را افزایش داده و فساد سازمانیافتهای را به وجود میآورد که بدون نظارت مستمر، قابل کنترل نیست.
کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی نیز هشدار دادهاند که زمینخواریهای مشابه، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و قانونی، اثرات مستقیم بر تغییر اقلیم، سیلابها و فرسایش خاک دارد. هر متر مربع از زمین جنگلی و ملی که تصرف و تغییر کاربری پیدا کند، نه تنها یک منبع طبیعی از دست میرود، بلکه اکوسیستم محلی نیز آسیب میبیند؛ زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری مختل میشود و توازن طبیعی منطقه به خطر میافتد.
این اقدام اخیر در چالوس اگرچه موفقیتآمیز است، اما یک پیام روشن به همه سودجویان و متخلفان دارد: زمین ملی، تنها میراث طبیعی و اجتماعی مردم است و هیچکس حق ندارد آن را به نفع خود مصادره کند. اما برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، نیاز به اقدامات اساسی و ساختارمند است؛ ایجاد سامانههای شفاف ثبت اراضی، نظارت مستمر بر خرید و فروشها، و برخورد بدون مماشات با متخلفان، تنها راه مقابله با این معضل است.
در پایان، زمینخواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی چالوس، تصویری تلخ از سودجویی و فساد در حوزه منابع طبیعی ارائه میدهد؛ داستانی که تکرار آن میتواند به از دست رفتن سرمایههای ملی، نابودی محیط زیست و بیاعتمادی عمومی منجر شود. اما این پرونده همچنین نشان میدهد که با همت و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت منابع طبیعی و دستگاه قضائی، امکان احقاق حق و بازگرداندن زمینها به مسیر قانونی وجود دارد. اکنون سوالی که باقی میماند این است که آیا مسئولان و نهادهای نظارتی به اندازه کافی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی آمادهاند یا این موفقیت تنها یک مقطع کوتاه و گذرا در برابر شبکههای زمینخواری پیچیده است؟
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان چالوس به همراه یگان حفاظت منابع طبیعی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر مراجعه کردند و ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی را که فردی به تملک خود درآورده بود رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: این زمین در چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی در اختیار سودجویان قرار گرفته بود و همچنین ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام شد .
سردار مفخمی با بیان اینکه متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و بر عزم راسخ مقامات قضائی و پلیس در برخورد با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری تاکید کرد.
