به گزارش اقتصادران، بیش از ۵۰ درصد درآمد کارگران در کلانشهرها صرف هزینههای مسکن میشود. وزیر کار تأکید کرده تا تحول بنیادین در بخش مسکن ایجاد نشود، بهبود معیشت کارگران ممکن نیست. با این حال حق مسکن ماهانه همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده؛ رقمی که به گفته فعالان کارگری، در حد هزینه پوشاک کودک است، نه تأمین سرپناه.
برنامهای برای صاحبخانه شدن، فعلاً روی کاغذ
دولت وعده داده با مشارکت کارفرمایان و استفاده از ظرفیت تعاونیها، پروژههای مسکن کارگری را اجرایی کند.
مقرر شده کارفرمایان ۲۰ درصد سرمایهگذاری کنند و زمینهای نزدیک صنایع با تغییر کاربری برای ساخت این خانهها استفاده شود. اما اجرای این طرحها به استقبال کارفرمایان، تخصیص وامهای بانکی و مساعدت شهرداریها گره خورده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار، تأمین مسکن از وظایف دولت و کارفرمایان است، اما به گفته نمایندگان کارگری، این اصول سالهاست نادیده گرفته شدهاند. سمیه گلپور با انتقاد از رکود طرحهای مسکن کارگری، خواستار افزایش فوری حق مسکن و فعالسازی قرارگاههای اجرایی شد.
بودجه هست، مسکن نه
با وجود تخصیص خط اعتباری ۸ هزار میلیارد تومانی برای تعاونیها و اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به مسکن کارگری، هنوز تغییر محسوسی در وضعیت کارگران رخ نداده است. در نبود مسکن حمایتی، بسیاری از آنان به اجارهنشینی در حاشیهها پناه بردهاند.
