به گزارش اقتصادران ، صادق عبداللهی در خصوص انحلال و یا ادغام بانکهایی بود که با ناترازی همراه هستند بیان کرد: اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، به بانکهای ناتراز اولتیماتوم ۶ ماهه داده و خبر از اجرای «قاعده و فرآیند گزیر» برای این بانکها داد. اواخر خردادماه نیز لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در ماده ۸ آن به ضرورت اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و «حل و فصل ناترازی» بانکها از طریق افزایش سرمایه نقدی بانکهای با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد اشاره شده است.
همچنین مقرر گردیده است تا بانک مرکزی با ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانکها تا پایان سال دوم برنامه آنها را در ۳ طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء دستهبندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در ۲ دسته اخیر به عمل آورد.
وی بیان کرد: تاکنون هربار سخن از بانکهای ناسالم میشد، اولین و آخرین راه حل بانک مرکزی بدون توجه به نظر متخصصین و صاحب نظران موضوع، ادغام غیرکارشناسی بانک ناسالم در بانک دیگر بود. تجربه ادغامهای دهه ۹۰ نشان میدهد که در عمده موارد نه تنها مشکل آن بانک حل نشده است، بلکه تبدیل به غده سرطانی بزرگتری برای شبکه بانکی و بالتبع شرایط اقتصاد کلان کشور شده است؛ لذا بنظر میرسد صرفاً ادغام چند بانک به تنهایی برای اصلاح نظام بانکی کافی نباشد و یک برنامه جامع (Master Plan) شامل نقشه راه کاملی از انواع راهبردها درخصوص انواع بانکها لازم باشد.
ادبیات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر نظام گزیر یا حل و فصل برای بانکهای ناسالم اگر به درستی به مرحله اجرا برسد میتواند گامی رو به جلو در راستای اصلاح ساختار مالی بانکهای ناسالم باشد.
این کارشناس ادامه داد: پیش نیاز اصلاح ساختار مالی بانکها، بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها یا AQR است. این گزارش به طور مرسوم، توسط نهادهای ثالثِ مورد اعتماد نهاد ناظر تهیه میشود. درنتیجهی اجرای این برنامه، میزان داراییهای غیرمولد و منجمد و به عبارتی میزان ناترازی ترازنامه بانک مشخص میگردد و میزان افزایش سرمایه لازم برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه مورد نظر نهاد ناظر معین میگردد.
بر این اساس و با استفاده از سایر شاخصهای نظارتی مانند حوزههای نقدینگی، سودآوری و کیفیت سرمایه، میتوان بانکها را در سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر طبقهبندی نمود. بانکهای سالم باید برنامه اقتضائی یا ادامه فعالیت (Contingency Plan) تهیه کنند. بانکهای قابل احیاء برنامه ریکاوری (Recovery Plan) تهیه میکنند و در نهایت بانکهای دسته سوم باید برنامه گزیر یا حل و فصل (Resolution Plan) تهیه کنند.
عبداللهی اظهار کرد: بر اساس تعریف شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده (FDIC)، برنامه گزیر درواقع «وصیتنامه» بانکها محسوب میشود که باید نشان دهد آیا بانک در شرایط ورشکستگی، بدون عواقب نامطلوب شدید برای سیستم مالی حل و فصل میشود یا خیر؟
بهعبارتدیگر با توجه به اهمیت بانکها در اقتصاد و ابعاد گستردهای که ورشکستگی عادی آن میتواند به همراه داشته باشد، این فرآیند باید بهصورت ویژه تحتنظر نهاد ناظر انجام پذیرد.
در اجرای این فرآیند معمولاٌ از ظرفیت شرکتهای مدیریت دارایی (AMC) عمومی یا خصوصی استفاده میشود که پیشبینی تأسیس این نهاد نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. در این راستا صندوق ضمانت سپردهها نیز با اولویت سقف سپردههای تضمینشده که در حال حاضر یک میلیارد ریال است، نسبت به بازپرداخت سپردههای عموم حسب درخواست اقدام خواهد نمود.
وی ادامه داد: درنهایت ذکر این نکته حائز اهمیت است که حل و فصل و انحلال بانکهای ناسالم در کشورهای مختلف اقدامی مرسوم در راستای حفاظت از منافع سپردهگذاران و کنترل آثار مخرب فعالیت بانک ناسالم بر اقتصاد است و به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، طی ۱۰ سال گذشته، ۷۴ بانک تحت نظارت شرکت بیمه سپرده فدرال، ورشکست شدهاند.
بنظر میرسد درصورتی که به درستی از تجربیات سایر کشورها و نظر کارشناسان امر استفاده گردد، پیادهسازی فرآیند گزیر در شبکه بانکی کشور، میتواند اقدامی مؤثر و متفاوت در راستای اصلاح بانکهای ناتراز باشد.
