به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران در یکی از چالشیترین دورههای خود قرار گرفته است؛ دورهای که به تعبیر کارشناسان، رکودی ۵۰ ساله و بیسابقه را تجربه میکند. این رکود تنها یک توقف در معاملات نیست، بلکه نشانهای از بحران عمیقتری در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ بحرانی که از یکسو توان خرید مردم را از بین برده و از سوی دیگر، تولید و عرضه مسکن را تقریباً به صفر رسانده است. خشایار باقرپور، رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با صراحت اعلام میکند که بازار مسکن وارد یک وضعیت بیسابقه شده است. او میگوید: بازار مسکن وارد رکودی بیسابقه شده و تقریباً خریدار اولی در آن وجود ندارد. دیگر نمیتوان تنها از یک رکود عمیق سخن گفت، بلکه در ۵۰ سال اخیر چنین رکودی سابقه نداشته است.
او در ادامه به ریشههای این بحران اشاره میکند و تأکید دارد که مسکن در طول چند دهه گذشته، از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. این دگرگونی، انگیزههای سوداگرانه را در بازار مسکن افزایش داده و آن را به یک ابزار سرمایهگذاری برای اقشار خاص بدل کرده است. همین امر سبب شده تا بخش عمدهای از مردم، بهویژه اقشار متوسط و ضعیف، از چرخه مالکیت مسکن خارج شوند.
غیبت خریداران واقعی حذف خانهاولیها از بازار
یکی از مهمترین آثار این رکود، حذف خریداران واقعی از بازار است؛ کسانی که نیاز واقعی به مسکن دارند اما دیگر توان خرید آن را ندارند. باقرپور با بیان اینکه بازار تهی از خریداران شده، هشدار میدهد و میگوید: حل این بحران از مسیر بازار مسکن ممکن نیست، بلکه باید مشکلات اقتصاد کلان برطرف شود تا قدرت خرید به خانوارها بازگردد و خریدار واقعی دوباره وارد بازار شود. او تأکید میکند که اقدامات مقطعی در حوزه مسکن نمیتواند پاسخگوی بحرانی با این عمق باشد و تنها راهکار موثر، اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است؛ اصلاحاتی که بتواند تورم را مهار کند، درآمد خانوار را افزایش دهد و نهایتاً زمینه بازگشت اعتماد و توان خرید را فراهم سازد.
رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران به یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این بحران اشاره میکند و میگوید: در حال حاضر عرضه مسکن تقریباً به صفر رسیده است. هرچند فعلاً تقاضا پایین است، اما در آینده نزدیک این تقاضا بروز خواهد کرد و نبود عرضه متناسب، موجب تورم جدی میشود. بهعبارت دیگر، در شرایطی که تقاضای پنهان در حال انباشتهشدن است، نبود برنامهریزی برای تولید و عرضه مسکن، زمینهساز یک بحران تورمی جدید در آینده نزدیک خواهد شد. در این وضعیت، حتی اگر اقتصاد تا حدودی بهبود یابد و قدرت خرید به بازار بازگردد، کمبود شدید عرضه باعث جهش مجدد قیمتها خواهد شد. باقرپور در ادامه به عملکرد دولت فعلی اشاره میکند و تصریح میکند: مشکل فعلی بازار مسکن محدود به دولت چهاردهم یا حتی دولتهای پیشین نیست. ما با بحران ۵۰ سالهای مواجهیم که طی آن، مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شده است. رییس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران معتقد است که دولت چهاردهم در شرایط غیرمترقبهای روی کار آمده و برای تدوین و پیادهسازی سیاستهای موثر، نیازمند فرصت و زمان است. اما آنچه بیش از هر چیز وضعیت بازار را بحرانیتر کرده، نبود یک طرح مشخص و جامع در حوزه مسکن است. باقرپور میگوید: حتی اگر پروژهای ساخته شود، مشتری واقعی برای آن وجود ندارد، چراکه بخش تقاضا عملاً از چرخه خارج شده است.
تعاونیها؛ تنها امید باقیمانده تولید مسکن
در چنین شرایطی، باقرپور راهحل موثر برای احیای بازار مسکن را در مشارکت مستقیم مردم میداند. او معتقد است که تنها چشمانداز موثر برای تولید مسکن، مشارکت مستقیم مردم از ابتدا و در قالب تشکلهای مردمنهاد و تعاونیهاست تا سرمایهگذاری و بهرهبرداری در یک ساختار منسجم انجام شود. مدل تعاونیها در بسیاری از کشورها توانسته به تأمین مسکن اقشار متوسط و پاییندست کمک کند، چراکه با حذف واسطهها، کاهش هزینههای جانبی و استفاده از سرمایههای خرد مردمی، تولید مسکن در مقیاس محلی و پایدار ممکن میشود.
پیامدهای اقتصادی رکود مسکن
بازار مسکن تنها یک حوزه مجزا در اقتصاد نیست، صنعت ساختوساز به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور، نقش مستقیمی در فعالسازی بیش از دهها صنعت دیگر دارد. از فولاد و سیمان گرفته تا صنایع چوب، شیشه، کاشی، لوازم خانگی و اشتغال مستقیم هزاران نیروی کار. کارشناسان تأکید دارند که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر گردش مالی بخش ساختمان قرار دارد. بنابراین، رکود این بخش نهتنها عرضه مسکن را متوقف میکند، بلکه آثار منفی آن بر اشتغال، تولید، درآمد و رفاه خانوارها نیز بسیار گسترده و عمیق خواهد بود. بحران کنونی بازار مسکن ایران، بحران تقاضا، عرضه و سیاستگذاری است. در حالی که پروژههای ساختوساز در سراسر کشور یا متوقف شدهاند یا بدون مشتری ماندهاند، خانوارهای بسیاری از حداقل حق داشتن سرپناه محروماند. این شکاف خطرناک میان عرضه و تقاضا، بدون اصلاحات کلان اقتصادی و بازتعریف نقش مسکن در اقتصاد ایران، قابل ترمیم نخواهد بود. به نظر میرسد بازگرداندن مسکن به جایگاه اصلیاش به عنوان یک کالای مصرفی و نه ابزار سرمایهگذاری، تنها با مشارکت واقعی مردم، شفافسازی بازار، کنترل سوداگری و بهکارگیری مدلهای موفق تعاونی امکانپذیر خواهد بود. اکنون زمان آن فرارسیده است که سیاستگذاران با نگاهی فراگیر و آیندهنگر، این بحران را به فرصت تبدیل کنند فرصتی برای بازسازی یکی از اساسیترین پایههای زندگی هر ایرانی؛ مسکن.
