به گزارش اقتصادران، مرتضی افقه نوشت:
نه تنها ناترازيهاي دامنهدار كشور، بلكه مجموعه مشكلات اقتصادي ايران برآمده از مشكلاتي است كه درنظام تصميمسازيها و سياستگذاريهاي كشور وجود دارد. بايد توجه داشت، ناترازيها در ايران هم فقط معطوف به ناترازي انرژي، ناترازي بودجه و ناترازي آب و… نيست. همين كه دامنه وسيعي از ايرانيان نميتوانند نيازهاي زندگي خود را تامين كنند، برآمده از ناترازي در درآمدها و ناترازي در قدرت خريد مردم است.
بنابراين آنچه كه باعث شده ناترازي ايجاد شده و شاخصهاي اقتصادي مانند تورم، سرمايهگذاري و فقر، ناترازي در روابط خارجي و…شكل بگيرد، همين سياستهاي اشتباه است. ريشه اين مشكلات و ناترازيها، هم مرتبط با تصميمات داخلي است و هم مرتبط با تصميمات و راهبردهاي خارجي. ناترازي در تصميمات خارجي؛ ناترازي در تجارت خارجي و ناترازي در صادرات را شكل ميدهد.
به عبارت روشنتر، بيتدبيريها در حكمراني و بيتدبيري در مديريت منابع است كه اين نوع ناترازيها را در اقتصاد ايران نهادينه كرده است. ايران به لحاظ وجود زيرساختها و منابع به خصوص نيروي انساني توانمند، كارآمد و متخصص كمبودي ندارد. اما اين مشكلات مديريتي و بيتدبيريهاست كه باعث شده ايران نتواند از ظرفيتهاي خود در مسير بهبود استفاده كند. اين مشكلات مديريتي هم ريشه در نظام ارزشي ما دارد. انگار كه معيشت، رفاه و زندگي اين جهاني مردم ذيل اولويتهاي تصميمسازان و سياستگذاران قرار نداشته است. ماحصل اين نگاه باعث شده نظام مديريتي و اجرايي كشورما از شايستهسالاري دور شود و باگهاي بسياري در آن ايجاد شود.
مشكل دوم كشورمان در اين بخش، به حوزه روابط خارجي و مشكل تحريمها باز ميگردد. اين مشكلات ارتباطي، زمينه سرمايهگذاري در ايران را از ميان برده است و ناترازيها را تعميق كرده است. در فضاي پر تنش سياست خارجي، نه سرمايهگذار داخلي و نه سرمايهگذار خارجي، ميلي به سرمايهگذاري و انتقال سرمايه ندارد.البته ايران طي دو دهه با تكيه بر درآمدهاي نفتياش توانست اين بيتدبيريها را پنهان كند.
اما با تشديد تحريمها در دهه ۹۰، اين روند پايان يافت و بي تدبيريها عريانتر نمايان شدند. امروز هم ايران به يك نظام حكمراني مبتني بر شايستهسالاري و منتهي به توسعه نياز دارد. امروز هرچند نوع خاصي از شايستهسالاري در فضاي عمومي كشورمان مشاهده ميشود اما اين شايستهسالاري يك شايستهسالاري ايدئولوژيك و سياسي است و نه شايستهسالاري كه منجر به افزايش توليد، كاهش فقر و كاهش ناترازيها شود. پرسش مهم در اين برهه اين است كه ايران در كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت چه ميتواند بكند؟ معتقدم اگر مشكلات روابط خارجي، مساله تحريمها و تنشهاي منطقهاي حل نشود، بعيد ميدانم اين مشكلات به صورت بنيادين حل و فصل شوند، اما با استفاده از يك كابينه كارآمد و نظام اجرايي متخصص است كه ميتوان بخشي از اين مشكلات را پشت سر گذاشت.
برخي تصور ميكنند حضور يك كابينه كارآمد و شايسته كفايت ميكند اما معتقدم تمام نظام اجرايي و مديريتي ايران بايد متخصص و كارآمد باشند و حول محور يك هدف مشخص فعاليت كنند. يعني تمام استانداران، فرمانداران، مديران كل و معاونان رييسجمهوري و بهطور كلي تمام نظام تصميمساز كشور كه از بودجه ارتزاق ميكنند بايد از كارآمدي و تخصص بهرهمند باشند. امروز بسياري از ظرفيتهاي اقتصادي كشور مثلا پتروشيميها و صنايع فولاد و…در شهرستانها و استانها هستند و مديران محلي ايران هم بايد واجد ويژگيهاي هماهنگ و تخصصي باشند تا بتوان از حجم مشكلات كاست. البته حل مشكلات به حل مشكل تحريم و بهبود روابط با جهان بازميگردد در بلندمت اما بايد نظام تدبير كشور در مسير شايستگي گام بردارد تا اولويت نخست كشور به حل مشكلات اقتصادي تغيير فاز دهد.
