به گزارش اقتصادران، روند صعودی قیمت کالاهای خوراکی در خرداد ۱۴۰۴، بار دیگر چالشهای جدی بازار مواد غذایی را نمایان کرد. افزایش قابل توجه قیمت اقلامی همچون تخممرغ، لبنیات، برنج و حبوبات نشان از فشار روزافزون بر معیشت خانوارها دارد. این موضوع نشان میدهد تورم اقلام خوراکی از میانگین تورم سایر کالاها و خدمات بالاتر است. این به این معناست که قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقلام در حال افزایش است. دلایل متعددی را برای این امر میتوان عنوان کرد ازجمله آنکه اقلام خوراکی به شوکهای اقتصادی حساسیت بالاتری دارند. هرچند قیمت مواد غذایی به سرعت تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، تغییرات فصلی، و رویدادهای سیاسی قرار میگیرد، این افزایش بیرویه قیمتها در شرایطی رخ میدهد که طبق قانون بودجه و سیاستهای بانک مرکزی، برای واردات بسیاری از این کالاها، ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ سیاستی که قرار بود جلوی افزایش بیرویه قیمتها را بگیرد و ثبات بازار را تضمین کند، اما عملاً مشاهده میشود که این منابع ارزی نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم در این بخش دست یابد و به خطا رفته است.
کالاها چقدر گران شدند؟
۴۰، ۶درصدی دست و پنجه نرم میکند. به تعبیر ناطقی، سیاستهای حمایتی دولت و کنترلهای قیمتی، دستکم تا این لحظه، اثربخشی محسوسی ندارد و بخش عمده تورم در حوزههایی رخ میدهد که دولت یارانههای کلان به آنها اختصاص میدهد.
متوسط قیمت کالاهای خوراکی
در گروه نان و غلات، اقلام برنج ایرانی با ۱۱.۱درصد، ماکارونی با ۵.۴ درصد و رشتهاش با ۴.۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ ماشینی با ۱۰.۹ درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ماهی قزل آلا با منفی ۰.۵درصد است.
همچنین در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ با ۲۷.۲درصد، ماست پاستوریزه با ۸.۷ درصد، شیر پاستوریزه با ۶.۳ درصد و پنیر پاستوریزه با ۵.۶ درصد است.
در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیمو ترش با ۴۶.۴ درصد، سیب با ۱۴.۲درصد و خربزه با ۸.۹ درصد است.
در گروه سبزیجات و حبوبات، هم بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هویج فرنگی با ۲۱.۳ درصد، لوبیاچیتی با ۸.۴ درصد و لوبیا قرمز با ۶.۶ درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سیب زمینی با منفی ۱۲.۸درصد، کدو سبز با منفی ۱۱.۳درصد، خیار با منفی ۱۰.۳درصد، بادمجان با منفی ۸.۱درصد و فلفل دلمهای با منفی ۴.۵ درصد است. درنهایت در گروه قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به نوشابه گازدار با ۷.۷ درصد، چای خارجی بستهای با ۷.۶ درصد و قند با ۷.۳درصد است.
ارز ارزان در جیب محتکران؟
جهش قیمتها نشانگر این است که واردات کالاها با ارز دولتی در بسیاری موارد نه تنها موجب کاهش قیمت نشده، بلکه با ضعف در نظام توزیع و فساد احتمالی، باعث افزایش قیمتها و تحمیل هزینههای سنگین بر مصرفکنندگان شده است. این امر نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی و ضرورت بازنگری اساسی در نحوه تخصیص ارز و نظارت بر بازار است.از این رو، جای سوال است، کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده، چرا باید طی یک سال چندین مرتبه افزایش یابد؟ نقش نهادهای نظارت در این میان چیست و اینکه سازمان حمایت از مصرفکننده که متولی مقابله با گرانیها و حمایت از مصرفکننده است، آیا به شکل موثری با این روند افزایشی کالاهای اساسی و ضروری مردم مقابله کرده یا فقط نظارهگر بوده است؟ در این میان توجه به این نکته ضروری است که دولتها وظایفی را درخصوص تامین امنیت غذایی مردم برعهده دارند. یعنی باید سیاستهایی را با هدف تامین حداقل نیازهای مردم بهخصوص در شرایط بحرانی، اجرایی کنند. بااینوجود با نگاه کلی به سیاستهای دولت در این بخش، میتوان اینطور ادعا کرد که نظام یارانهای نیاز به بازبینی جدی برای حمایت از اقشار ضعیف دارد. بهخصوص آنکه روند روزافزون بهای قیمت مواد غذایی نشاندهنده فشار تورمی به خانوارهای طبقه پایین و بیشتر آسیبپذیر کشور است.
