به گزارش اقتصادران، حمید رسایی نماینده منتسببه جبهه پایداری، این بار برخلاف همیشه، بجای مسئولان دولت پزشکیان، یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی را هدف قرار داده و گلایه کرده بود که «چرا دادستان برکنار شده، دوباره به کار برگشته است؟»
افشاگری رسایی علیه متهم بینام و نشان!
رسایی نام دادستانی که او را مسئولی مفسد و متخلف میخواند، را نبرد، اما گفت: «آقای محسنیاژهای؛ قوه قضاییه دو سال قبل یکی از دادستانهای خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت ۱۴ اعلام شد، روابطعمومی قوه قضاییه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. اما امسال همان فرد، دادستان شهر دیگری شده است.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به اینکه «سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه امروز و فردا میکند تا پاسخ دهند»، گفت: «این فرد به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجدداً بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟»
جوابیه پارلمانی دستگاه قضاییه در رد ادعای رسایی
رسایی در اظهارنظر افشاگرانهاش در عمل نه نامی از این دادستان برد، نه از تخلفاتش حرفی زد و نه البته از حامیاش؛ بلکه صرفاً از رئیس قوه قضاییه خواست که در این رابطه پاسخ دهد و در عین حال تاکید کرد که «اینها بدیهیات است.» رئیس دستگاه قضایی آنطور که انتظار میرفت نه بهطور صریح و علنی و نه حتی بهطور غیرمستقیم و تلویحی، هیچ واکنشی به این بهاصطلاح افشاگری رسایی نشان نداد.
روابط عمومی قوه قضاییه، اما حدود ۴۸ ساعت پس از نطق رسایی، در اطلاعیهای ادعاهای رسایی درباره یک دادستان دستگاه قضایی را «از اساس کذب» خواند و تاکید کرد که این نطق، «مصداق ایراد مطالب جعلی علیه یکی از قوای کشور است.» دستگاه قضایی که بجای انتشار این جوابیه در فضای رسانهای، متن آن را به هیاترئیسه مجلس ارسال کرد تا مطابق قانون در نشست علنی روز سهشنبه مجلس قرائت شود، با تاکید بر اینکه ادعای رسایی «خلاف واقع» بوده و «به وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است»، توضیح داد: «فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوهای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه، از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.»
واکنش توام با شگفتی رسایی به جوابیه قوه قضاییه
این، اما پایان غائله نبود. ساعتی پس از قرائت این جوابیه در نشست نوبت صبح مجلس، حمید رسایی از فرصت برگزاری نشست نوبت بعدازظهر استفاده کرد و در واکنش به توضیحات دستگاه قضایی گفت: «جوابیه قوه قضائیه درباره دادستانی بود که عزل و منفک شده و خبرش هم اعلام شده است؛ دستشان درد نکند، حرفشان درست است، اما تذکر بنده درباره آن دادستان نبود؛ بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود.» او با ابراز تعجب از این جوابیه دستگاه قضایی، بار دیگر تهدید کرد چنانکه به رسانه قوه قضاییه نیز گفته، «اگر بخواهید جزئیات، شهر و نام فرد را با مشخصات کامل اعلام میکنم»، اضافه کرد: «اتفاقات روز بازداشت ازسوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار میدهم.»
واکنش توییتری مدیرعامل میزان به ادعای رسایی
رسایی از کدام دادستان حرف می زند؟
اما در شرایطی که نه حمید رسایی بهرغم ادعای افشاگری حاضر به اعلام نام آن دادستانی که مدعی است مرتکب تخلفاتی گسترده شده، نیست و صرفاً مدعی است که یک دادستان متخلف بهرغم برکناری در حدود دو سال پیش، بار دیگر در مقام عالی دیگری در دستگاه قضایی به کار گرفته شده و نه البته دستگاه قضایی حاضر است برای تنویر افکار عمومی هم که شده، از همان فردی که مصرانه بر برکناری و حتی «بازداشتش» نیز تاکید دارد، نام ببرد، گمانهزنیهای فراوانی در فضای رسانهای مطرح شده است.
در چند سال گذشته، اخباری درخصوص تخلفات و فساد گسترده و فراتر از آن، برخورد قضایی، برکناری و حتی بازداشت و محکومیت برخی مقامهای ارشد قضایی همچون اکبر طبری معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی و البته محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در مقطعی از دوران ریاست غلامحسین محسنی اژهای منتشر شده است. نامهایی که دستکم میتوانند سرنخهایی را در اختیار ناظران قرار دهند.
هرچند باتوجه به دسترسی محدود اصحاب رسانه و سرسختی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در پاسخگویی به افکار عمومی و اصحاب رسانه، کماکان نمیتوان ادعایی را با قطعیت مطرح کرد. با این همه، اما وقتی ادعاهای مطرح شده در این چند روز ازسوی حمید رسایی، مهدی کشتدار و دیگران را کنار هم میگذاریم، با چند نکته متناقض یا دستکم مبهم مواجه میشویم. نکاتی که این احتمال را تقویت میکند که دادستانی که حمید رسایی در صحن علنی مجلس اقدام به افشاگری علیه او کرده، محمد مصدق کهنمویی، معاون اول پیشین قوه قضاییه باشد.
مصدق کهنمویی ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ کمتر از دو هفته پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان رئیس قوه قضائیه، با حکم او بهعنوان معاون اول این قوه معرفی شد و در حالی چند ماه بعد، در دیماه ۱۴۰۰، با حفظ سمت، کارش را شورای نظارت بر صداوسیما بهعنوان نماینده دستگاه قضایی نیز آغاز کرد که حدود دو سال بعد، در مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار اخباری درخصوص بازداشت دو تن از فرزندانش، بهشدت موردتوجه رسانهها قرار گرفت. در ادامه روشن شد امیرحسین و محمدصادق، پسران معاون اول وقت قوه قضاییه به اتهام همکاری در فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمیصفا، مالک گروه صنعتی رستمیصفا بازداشت شدهاند و در نهایت نیز درمجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان و رد مال محکوم شدند.
آیا مصدق کهنمویی هدف افشاگری رسایی است؟
جالب آنکه اگرچه در آن مقطع، سخنگوی قوه قضاییه تاکید داشت که اتهامهای وارده به پسران محمد مصدق کهنمویی ارتباطی به او و مسئولیت مهمی که بهعنوان نفر دوم دستگاه قضاییه در قوه قضاییه داشته، ندارد، در روزهای پایانی اسفندماه همان سال، منابع رسانهای از استعفای او از معاون اولی قوه قضاییه خبر دادند. درخواست استعفایی که اگرچه روشن نیست در چه تاریخی تقدیم رئیس قوه قضاییه شده، اما غلامحسین محسنی اژهای روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ با آن موافقت کرده است.
اما در این میان، آنچه باعث شده گمانهزنی در این رابطه که دادستانی که حمید رسایی بهتازگی علیه او افشاگری کرده، ممکن است محمد مصدق کهنمویی باشد، این است که او دستکم تا ماهها پس از استعفا از معاون اولی قوه قضاییه، بهعنوان یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی به فعالیت خود ادامه داده است. فعالیتی که دستکم تا آبانماه سال بعد نیز ادامه یافته است. چه آنکه منابع مختلف رسانهای در پوشش یک نشست علمی با عنوان «نقش دادستان در دادرسیهای کیفری» که در آبانماه ۱۴۰۳ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، از او بهعنوان «رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور» نام بردهاند. همچنین در حالی که در روزهای گذشته برخی فعالان رسانهای در شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند که مصدق کهنمویی علاوه بر ریاست شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور»، بهعنوان «معاون دادگاه ویژه روحانیت» نیز فعالیت دارد. ادعایی که بهویژه وقتی باید به آن با دقت بیشتر توجه کرد که به یاد بیاوریم، مصدق کهنمویی در همان نشست علمی آبانماه ۱۴۰۳ نیز درباره چند و، چون فعالیت دادگاه ویژه روحانیت اظهارنظر کرده است. آن هم پس از آنکه در انتهای سخنانش در این نشست، مشخصاً با پرسش یکی از حضار درباره «حضور وکلا در دادگاه ویژه روحانیت» مواجه شد و در پاسخ گفت: «ما در زمان آقای رئیسی طرحی را شروع کردیم که براساس آن وکالت از روحانیونی پذیرفته میشود که دارای پروانه وکالت باشند.» او در آن نشست همچنین با بیان اینکه «بیش از ۹۰ درصد جرائم ما در ۱۰ عنوان مجرمانه است»، گفته بود: «اولین عنوان مجرمانه «ایراد ضرب و جرح» است و «سرقت» و «کلاهبرداری» در رتبههای بعدی قرار میگیرند.» سخنانی که بهنحوی نشان از اطلاع دقیق او از پروندههایی دارد که در دادگاه ویژه روحانیت مطرح میشود. با این همه البته باید تاکید کرد که «رویداد ۲۴» قادر نیست بهطور مستقل این گمانهزنیهای رسانهای را تایید کند.
