به گزارش اقتصادران، واردات و صادرات کشور مدتهاست که بیجان است. شکی در این قضیه نیست که مهمترین دلیل این وضع، تحریمهایی است که سالهاست بهمثابه بختک به جان مردم افتاده است. با این وجود بسیار سادهانگارانه است که دلیل وضعیت فعلی را تنها به عوامل خارجی نسبت دهیم. غیرقابل انکار است که تاثیر عوامل داخلی از قبیل بوروکراسی ناکارآمد، آئیننامههای خلقالساعه، سنگاندازیهای بیدلیل و تصمیمات غیرکارشناسی طی این سالها اگر آسیبزاتر از عوامل خارجی نبوده، تاثیر کمتری نداشته است.
این روزها کارشناسان و فعالان اقتصادی عملا امکان برنامهریزی بلندمدت را ندارند و مقصر شماره یک این قضیه وضعیت نابسامان ارزی کشور است. واردکنندگان در حالی نگران از دست دادن امکان واردات در ازای صادرات هستند که سامانههای ناکارآمد عملا امکان اقدام موثر را از آنها گرفته است.
مرتضی کوهنورد، عضو هیاترییسه اتاق البرز و رییس انجمن صادرکنندگان این استان در این باره مصاحبهای با «جهانصنعت» داشته است که در ادامه میخوانید.
صادرکنندگان و واردکنندگان کشور امروزه با چالشهای گوناگونی مواجه هستند که بخش عمدهای از آنها منشأ داخلی دارند. این قضیه را چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه یکی از اساسیترین مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، نبود یک روال مشخص، پایدار و قابل پیشبینی در حوزه تجارت است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد ایرادات متعددی در ساختارها، مقررات و سامانهها وجود دارد که در مجموع فضای کسبوکار را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از جمله این مشکلات میتوان به صدور بخشنامههای خلقالساعه، متناقض و بعضا متضاد، عدم بهرهگیری از تجربه، دانش و مشورت تشکلهای تخصصی بخشخصوصی و کمیسیونهای تخصصی اتاقهای بازرگانی، اشکالات سیستمی سامانهها و همچنین تعارض منافع و تضاد منافع میان نهادهای مختلف براساس مصوبات و مقررات اشاره کرد که عملا بسیاری از فعالان اقتصادی کشور را فلج کرده است.
این مشکلات در عمل چه تاثیری بر فعالیت شرکتها و بنگاهها داشتهاند؟
در حالی که براساس مقررات، اگر بهطور فرضی یکونیممیلیارد دلار صادرات انجام شده و یکمیلیارد دلار آن بازگشته باشد، باید ۵۰۰هزار دلار مازاد برای شرکت منظور شود تا سیستم اجازه واردات بدهد. در عمل اما چنین امکانی فراهم نمیشود. موارد متعددی از این دست وجود دارد. در یکی از آنها صادرات انجام شده و ارز نیز به کشور بازگشته بود اما کارت بازرگانی شرکت بهدلیل انقضای تاریخ دچار مشکل شده بود. شرکت برای تمدید کارت اقدام و پس از تمدید، درخواست سهمیه واردات را ثبت کرد اما با وجود گذشت زمان، تا همین امروز که در ماه یازدهم سال قرار داریم، وضعیت سهمیه این شرکت همچنان نامشخص باقی مانده است.
هر میزان مکاتبه و پیگیریای که انجام شده، متاسفانه نتیجهای در پی نداشته است. این در حالی است که شرکتهای مشابه با شرایط تقریبا یکسان، بدون مشکل فعالیت میکنند. این موضوع بهروشنی نشان میدهد که باگهای سیستمی و نواقص فنی در سامانهها، عملا فعال اقتصادی را زمینگیر کرده است.
بخش عمدهای از مواردی که اشاره کردید، نتیجه سیستمی شدن فرآیند در شرایطی است که زیرساختهای لازم وجود نداشته است؛ آنلاین شدن فرآیندها طی سالهای گذشته بهصورت کلی چه چالشهایی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است؟
تا زمانی که امور بهصورت دستی انجام میشد، فعال اقتصادی با یک کارشناس مشخص در ارتباط بود و امکان پیگیری وجود داشت. امروز اما با سیستمی شدن فرآیندها و در عین حال نبود زیرساخت مناسب، دست فعال اقتصادی عملا به جایی بند نیست.
سیستمها دارای ایرادات فنی متعدد، عملکرد ضعیف و نواقص ساختاری هستند و نرمافزارها بهدرستی طراحی نشدهاند. نتیجه این وضعیت آن است که سیستم بهصورت رندوم برای هر فعال اقتصادی یک مسیر متفاوت تعریف میکند. بهوفور مشاهده میکنیم که ۱۵نفر فعالیتی کاملا مشابه انجام میدهند اما هشتنفر بدون مشکل کارشان پیش میرود و هفتنفر دیگر درگیر موانع متعدد میشوند. این شرایط نشان میدهد که سیستمی شدن بدون توجه به ظرفیتها و کیفیت لازم بسیاری از فعالان اقتصادی را فلج کرده است.
زمانی که فعال اقتصادی برای پیگیری مراجعه میکند، معمولا با این پاسخ مواجه میشود که «دست ما نیست و فرآیند سیستمی است». در واقع مسوولیتپذیری مشخصی وجود ندارد و نیروی انسانی نیز اطلاعات کافی برای حل مساله در اختیار ندارد.
در انجمن صادرکنندگان بارها شاهد این موضوع بودهایم که فعال اقتصادی از سازمان صمت به دفتر تخصصی و از آنجا به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارجاع داده میشود و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکند.
هفته گذشته در انجمن صادرکنندگان، دو پرونده کاملا مشابه داشتیم که در یکی فرد را به دفتر تخصصی و در دیگری به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارجاع داده بودند و در نهایت هردو مجددا به یکدیگر پاس داده شدند. این وضعیت بهخوبی نشان میدهد فعال اقتصادی در چه گردباد بیپایانی گرفتار شده و عملا نمیداند مشکل از کجاست و چه نهادی باید پاسخگو باشد.
این چالشها در مقیاس کلان چه اثری بر زنجیره اقتصادی کشور دارد؟ چه اقداماتی میتواند وضعیت را دستکم اندکی بهبود ببخشد؟
نتیجه این وضعیت کاملا مشخص است. فعال اقتصادی که برای واردات مواد اولیه برنامهریزی کرده، ماهها پیش اقدامات لازم را انجام داده اما امروز شاهد هستیم که در ماه یازدهم سال قرار داریم و بسیاری از تولیدکنندگان هنوز موفق نشدهاند سهمیهای را که از ابتدای سال به آنها تعلق گرفته، وارد کنند.
این اختلالها باعث میشود تولیدکننده نتواند طبق برنامه فعالیت کند، فرآیند تولید با مشکل مواجه شود و حتی احتمال توقف کامل آن افزایش یابد. توقف تولید به معنای توقف صادرات است و در نهایت با کاهش صادرات، ارزی به کشور بازنمیگردد تا امکان واردات فراهم شود. به این ترتیب، مشکلات فعلی به تهدیدی جدی برای کل زنجیره اقتصادی کشور تبدیل شده است.
بدون تردید رشد اقتصادی، توسعه صنعت و تثبیت تراز تجاری کشور، نیازمند حرکت به سمت تجارت آزاد، تسهیل امور، حذف بوروکراسیهای زائد و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای افزایش تولید و صادرات است. در کنار آن امکان واردات بهموقع مواد اولیه، تکنولوژی روز و دانش فنی نیز باید فراهم شود؛ امری که در شرایط فعلی بهدلیل مشکلات سامانهای و مقرراتی، با دشواریهای جدی مواجه است.
در شرایط کنونی، نبود یک کارگروه تخصصی و متمرکز برای حل چالشهای حوزه صادرات و واردات بهشدت احساس میشود. تعدد سامانهها، ایرادات فنی، عملکرد ضعیف برخی از آنها و نبود پاسخگویی موثر از سوی نهادهای مسوول، تجارت خارجی کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است.
تشکیل یک کارگروه متشکل از متخصصان، فعالان باسابقه و افراد آشنا به واقعیتهای تجارت میتواند نقش موثری در کاهش هدررفت منابع، زمان و انرژی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایفا کند.
