تحلیل روند کاهش ساختوساز
بررسی آمارها نشان میدهد روند کاهش در صدور پروانههای ساختمانی از فصلهای قبل آغاز شده است. مثلاً در بهار ۱۴۰۴ نیز صدور پروانههای ساختمانی نسبت به زمستان سال گذشته کاهش یافته بود که خود نشاندهنده یک روند نزولی بلندمدت است. این کاهش بیش از یک فصل را دربرمیگیرد و میتواند بهمثابه ادامه روندی باشد که از فصلهای قبلی شروع شده و در تابستان ۱۴۰۴ شدت بیشتری یافته است. آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد علاوه بر کاهش تعداد پروانهها، میزان واحدهای مسکونی پیشبینی شده در این پروانهها نیز کاهش یافته است. این نشان میدهد نه فقط تعداد ساختوسازها کاهش یافته، بلکه ابعاد و مقیاس پروژههای ساختمانی نیز کوچکتر شده است.
علل کاهش ساختوساز
وجود رکود در اقتصاد کلان میتواند یکی از عوامل مهم کاهش ساختوساز باشد. گزارشهای اقتصادی نشان میدهند که اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ به رکود اقتصادی نیز نزدیک شده است، بهگونهای که رشد اقتصادی به روش هزینه منفی شده است. این رکود هم در بخش تقاضای مصرفی و هم در سرمایهگذاری ساختوساز موثر است، زیرا سازندگان در شرایط عدم افزایش یا کاهش تقاضا، انگیزه کمتری برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید دارند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز به عنوان یکی از عوامل کاهش فعالیتهای ساختمانی گزارش شده است. در تابستان ۱۴۰۴ قیمت مصالح ساختمانی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که هزینههای ساختوساز را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
افزایش هزینههای مصالح بهویژه در شرایطی که بازار ملک با رکود روبرو است، میتواند باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری شود و سازندگان را نسبت به شروع پروژههای جدید محتاطتر سازد. گزارشهای تحلیلی نیز به این نکته اشاره دارند که بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، نرخ ارز، و ضریب اطمینان سرمایهگذاران در بازار مسکن موجب شده سازندگان و سرمایهگذاران نسبت به آینده بازار نامطمئن وارد عمل شوند. این وضعیت در نهایت به کاهش عرضه ساختوساز منجر میشود. کاهش صدور پروانههای ساختمانی به این معناست که عرضه واحدهای مسکونی جدید کاهش یافته و در بلندمدت میتواند به کاهش تأمین مسکن مورد نیاز جمعیت منجر شود، بهویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران که نیاز به واحدهای جدید همیشه بالا است. این وضعیت میتواند فشار بر بخش تقاضای مسکن را در آینده افزایش دهد. صنعت ساختمان یکی از بخشهای بزرگ اشتغالزا در اقتصاد ایران است. کاهش ساختوساز میتواند به کاهش اشتغال در بخشهای مرتبط با ساختوساز (نظیر مصالح، خدمات فنی، و نیروی کار) منجر شود که خود تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. کاهش پروانههای ساختمانی و واحدهای پیشبینیشده در آنها به منزله کاهش رونق سرمایهگذاری در بخش ساختمان است و میتواند موجب خروج سرمایه از این بخش یا انتقال آن به بخشهای کمبازدهتر گردد.
