به گزارش اقتصادران، در حالی که زنجیره تأمین گندم و آرد کشور در میانه طوفان حذف ارز ترجیحی قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی به جای ایستادن در صف اول دفاع از حقوق کشاورزان، درنقش «آمارگیر بیاراده» در جلسات ستاد اقتصادی تبدیل شده است این درحالی است که واگذاری مرجعیت تصمیمگیری از ساختمان شیشهای وزارت جهاد به کارگروههای اداری، نه تنها کشاورزان را در بلاتکلیفی مطلق رها کرده، بلکه «امنیت غذایی» را به متغیری از نوسانات دلار تبدیل کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۱۲ بهمن ماه، موضوع ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان و مسائل مرتبط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه، جهت طرح و بررسی در کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارجاع شد.
دولت در دیماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد، اما تازه در اواسط بهمنماه به فکر ساماندهی زنجیره و اصلاح نرخ افتاده است این درحالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی به یکباره قیمت سم، کود، بذر و ادوات کشاورزی جهش زیادی کرد اما نرخ خرید گندم هنوز بر اساس معادلات قبلی است.
آیا وزارت کشاورزی به «اداره آمار» تبدیل شده است؟
این روزها، اما وزارت جهاد کشاورزی به جای آنکه «متولی اصلی» امنیت غذایی و مدافع حقوق کشاورزان باشد، بیشتر نقش یک «مجری دستورات» یا «تماشاچی» را بازی میکند که این مساله در موضوع تصمیمگیری درباره گندم که از وزارت جهاد به «ستاد اقتصادی دولت» و «کارگروههای ماده ۱۳» منتقل شده است به خوبی نمایان است.
وزارت جهاد از تابستان امسال (طبق روال هر سال زراعی تا پایان تیر یا مرداد ماه نرخ خرید تضمینی گندم را مشخص میکند) و حتی قبل از از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باید بسته حمایتی و نرخ جدید گندم را نهایی و ابلاغ میکرد، اما خروجی جز سکوت و انفعال از خود نشان نداد این وزارتخانه باعث شده کشاورزان در بلاتکلیفی مطلق برای کشت سال آینده بمانند.
گندمکاران در دوراهی «تغییر کشت» یا «قاچاق معکوس»
این تصمیمات نیمبند و دیرهنگام، تبعات زنجیرهای خطرناکی خواهد داشت برای مثال اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینههای جدید و قیمت جهانی نباشد، گندم تولیدی یا از مرزها خارج میشود و یا به دلیل گرانی جو و ذرت، سر از دامداریها درمیآورد و خوراک دام میشود و این یعنی نابودی امنیت غذایی.
تبعات دیگر اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم این است که کشاورز زمانی که میبیند سود گندم در برابر هزینههایش ناچیز است، سال آینده به سراغ محصولات غیرراهبردی مانند صیفیجات میرود و به این ترتیب مقدمات واردات گندم در سالهای بعد و وابستگی به این محصول استراتژیک آغاز میشود ، ضمن اینکه دولت همچنان در پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیر عمل کرده است و اضافه کردن۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این بدهی، به نارضایتی در جوامع روستایی دامن میزند.
به نظر میرسد تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی از نقش یک «آمارگیر» خارج نشود و به عنوان «سنگر اول مدافع تولید» عمل نکند، امنیت غذایی کشور در گروی نوسانات نرخ ارز و تصمیمات لحظهای ستادهای اقتصادی خواهد بود و این یعنی نان مردم، بیشتر از آنکه به «باران، خاک و کشاورز» وابسته باشد، به «نوسانهای ارزی» وابسته شده است.
اضافه شدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵، اگرچه روی کاغذ یک رقم حمایتی است، اما در واقعیت میتواند به موتور محرک تورم تبدیل شود و سوال این است که دولتی که هنوز در پرداخت مطالبات سال جاریِ گندمکاران درمانده است، چگونه میخواهد این حفره عظیم مالی را بدون استقراض یا چاپ پول پر کند؟
