به گزارش اقتصادران، افشای جزئیات یک پرونده کلاهبرداری از طریق سرمایهگذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، بار دیگر ضعف نظارتها و وجود بسترهای ارتکاب اینگونه جرائم کلان اقتصادی را عیان کرد.
به گزارش روزنامه اطلاعات، بر اساس محتویات این پرونده، یک مرد ۵۰ساله معروف به «پدر موبایل ایران» با فریب بیش از ۷۵۰نفر به بهانه سرمایه گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، توانسته است ۸۰۰میلیارد تومان از طعمه هایش کلاهبرداری کند؛ رقمی که۳ برابر میزان کلاهبرداری در پرونده «کوروش کمپانی» با ۳۱۷میلیارد تومان است.
بررسی پروندههای مشابه دیگر هم نشان میدهد که با وجود صدور احکام سنگین برای متهمان این قبیل پرونده ها، ارتکاب کلاهبرداری با این شیوه در سایه نبود بسترهای امن و قانونی برای سرمایهگذاری و عدم نظارتهای لازم از سوی نهادهای ذیربط بر فعالیت شرکتهای لیزینگی و سرمایه گذاری و همچنین عدم بازدارندگی احکام صادره قضایی همچنان ادامه دارد.
پرونده «پدر موبایل ایران» نشان میدهد که حتی تجربههای تلخ گذشته، مانند پرونده «کوروش کمپانی»، نتوانسته است زمینههای وقوع کلاهبرداریهای کلان اقتصادی را حتی فقط در زمینه واگذاری گوشی تلفن همراه کاهش دهد.
شگرد کلاهبرداران در ۲ پرونده مذکور و پروندههای مشابه اینگونه است که متهمان با وعده سود بالا و تبلیغات گسترده، شرکت و تشکیلات خود را به محلی امن برای جذب سرمایه مردم معرفی و طعمه هایشان را با وعده واگذاری ارزان قیمت گوشی تلفن همراه فریب میدهند ؛در حالی که اگر نظارت صحیح بر فعالیت این شرکتها وجود داشته باشد، هرگز چنین پروندههای قطوری تشکیل نخواهد شد.
به زعم مسئولان و نهادهای ذیربط به ویژه دستگاه قضایی، صدور احکام قضایی سنگین، نقش اساسی در پیشگیری از ارتکاب این دست کلاهبرداریها دارد، این در حالی است که پیشگیری واقعی مستلزم ایجاد بسترهای امن، قانونی و شفاف برای سرمایهگذاری مردم و نظارت دقیق بر فعالیت شرکتهاست و نمیتوان فقط با صدور احکام قضایی،ریشه ارتکاب جرائم اقتصادی را خشکاند.
جزئیات پرونده «پدر موبایل ایران»
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان درباره پرونده «پدر موبایل ایران» گفت: مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه توانستند این مرد ۵۰ساله که با هویت جعلی و نام اختصاری (ع.ع) و با فریب بیش از ۷۵۰نفر در استان اصفهان، مبلغ یاد شده را از آنان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود، دستگیر کنند.
سرهنگ علی لشکری توضیح داد: متهم با معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیأت مدیره یک هلدینگ و واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند، اعتماد مردم را جلب کرده بود که پس از حدود یک سال فرار و زندگی مخفیانه در اصفهان و بندرعباس، سرانجام با اقدامات فنی، شیوه و شگردهای پلیسی، دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان افزود: متهم این پرونده حدود ۴ سال قبل شرکتی را با وعده فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند با قیمتهای نازل راهاندازی کرد و این ترفند اولیه توانست تا مشتریان زیادی را جذب کند .وی پس از کسب شهرت با ایجاد حسابهای کاربری در اینستاگرام، وعدههای جذاب و تبلیغات گسترده را آغاز و مردم را به خرید و همچنین سرمایهگذاری با نرخ سود بالا تشویق کرد.
لشکری ادامه داد: کلاهبردار یاد شده برای جلب اعتماد سریعتر، حتی به سرمایهگذاران اولیه سود ۴۵درصدی پرداخت میکرد که این شگرد سبب شد تا شمار طعمه هایش به سرعت افزایش یابد و در نهایت این مرد شیاد با اجرای نقشه خود موفق شد مبالغ هنگفتی را نصیب خود کند.
وی تصریح کرد: با افزایش آمار شاکیان و در آستانه افشای اعمال مجرمانه متهم، با ادعای مهاجرت به کانادا تلاش کرد شاکیان را گمراه کند.
رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان ادامه داد: این ادعا صرفاً نمایشی برای فریب بود و این کلاهبردار حرفهای، با تغییر هویت، چهره و شغل خود به “سرمایهگذار در امور ملکی”، از اصفهان به هرمزگان فرار کرد و قصد داشت با استفاده از موقعیت جغرافیایی این استان و امکان خروج از کشور، خود را از دسترس قانون دور نگه دارد.
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان ادامه داد: متهم در ادامه با نام مستعار«ع.ن» حدود ۸ ماه در بندرعباس به همراه خانواده خود زندگی کرد و در این مدت وی با تأسیس یک بنگاه املاک، جذب سرمایه مردم در امور ملکی، گرفتن پروژههای ساخت مسکن، سعی در عادیسازی حضور خود داشت و همزمان افراد را به سرمایهگذاری تشویق میکرد که پلیس آگاهی استان هرمزگان با پیگیریهای شبانهروزی، توانست وی را شناسایی کند.
لشکری تصریح کرد: با رصد دقیق اطلاعاتی و بهکارگیری روشهای فنی پیشرفته، هویت واقعی و محل اختفای وی مشخص شد . متهم در حالی که قصد داشت از بندرعباس به سمت یکی از جزایر و سپس خروج از کشور حرکت کند در یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس آگاهی در یکی از مقر ایستوبازرسی دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه وی، کارتها و بروشورهای تبلیغاتی کلاهبرداری کشف شد.
چرایی تکرار جرائم اقتصادی
یک جرم شناس در این باره میگوید: تشکیل این پرونده و پروندههایی مانند «کوروش کمپانی»، نشان میدهد که هنوز زمینه ارتکاب چنین جرائمی در کشور وجود دارد.
پیمان حاج محمود عطار با اشاره به این که یکی از دلایل اصلی این موضوع و اعتماد مردم به این دست سرمایه گذاری ها، نبود بسترهای قانونی و مشروع برای درآمدزایی مردم است، میافزاید: بسیاری از افراد به دلیل کمبود روشهای درآمدزایی مشروع و بالا بودن نرخ تورم، ناگزیر به اعتماد به تبلیغات و وعدههای مشکوک میشوند.
وی ادامه میدهد: از سوی دیگر کاهش ارزش ریال در برابر کالاهای اساسی و ارزهای جهانی هم موجب شده است مردم برای حفظ ارزش سرمایههای خود، ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای غیرمطمئن را بپذیرند .
حاج محمود عطار میگوید: این سرمایهگذاریها شامل منابع مالی، ریالی و حتی ملکی مردم میشود و در صورت نبود نظارت و حمایت قانونی، آنان ناچار به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی پوشالی و بیمحتوا میشوند که این مشکل ریشه در عدم ایجاد امکان مشارکت قانونی و امن مردم در فعالیتهای زیرساختی و تولیدات اساسی کشور دارد، به ویژه در بخشهایی که بورس اوراق بهادار میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
این جرم شناس با تأکید بر این که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی مسئول نظارت بر فعالیتهای بانکی، بازرگانی و اقتصادی هستند، تاکید میکند: قانون ارتقاء سلامت اداری، این وظیفه را به آنها سپرده است و آنها موظفند شرکتهایی که سرمایه جذب میکنند، چه در داخل و چه در خارج، را کنترل کنند. در صورتی که فعالیت این شرکتها پوچ، بیاساس و مبتنی بر عملیات متقلبانه باشد، باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود اما متأسفانه در عمل، دولت به این وظایف اساسی عمل نکرده است.
نبود نظارت کافی نهادهای نظارتی
حاج محمود عطار ادامه میدهد: تجارب تاریخی هم نشان میدهد که نبود نظارت کارآمد باعث رشد شرکتهای غیرقانونی و مضاربهای شده است. در دهه ۶۰ و ۷۰با شرکتهای مضاربهای و شرکتهای «گلد کوِئست» مواجه بودیم که نهادهای نظارتی برخورد نکردند و مجلس مجبور شد قوانین برخورد قضایی با این شرکتها را تصویب کند، بنابراین دقت و وسواس نهادهای نظارتی برای پیشگیری از جرم و مالباختگی شهروندان اهمیت حیاتی دارد.
وی میافزاید: راهکار مؤثر برای پیشگیری از تکرار اینگونه جرائم، ایجاد بسترهای امن و قانونی برای سرمایهگذاری مردم است.به عنوان مثال سهام کارخانههای تولیدی اساسی کشور، مانند صنایع نفت، دارویی و جادهسازی، باید به صورت سهام بینام در بورس عرضه شود.
این جرم شناس ادامه میدهد: دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن میتوانند بازپرداخت و سود این سهام را تضمین کنند و از سوی دیگر رسانهها هم باید مردم را تشویق کنند تا سرمایه خود را در نهادهای مطمئن و تولیدی سرمایهگذاری کنند. این اقدام نه فقط موجب حفظ سرمایه مردم میشود، بلکه مشارکت در پروژههای عمرانی مادامالعمر را هم تسهیل میکند.
حاج محمود عطار میافزاید: سازمان بازرسی کل کشور میتواند عملکرد نهادهای نظارتی را بررسی و در صورت کوتاهی و ترک فعل، مسئولان را به مراجع قضایی معرفی کند.
انتشار احکام قطعی مجازات
وی تأکید میکند: پروندههایی مانند «پدر موبایل ایران» باید از ابتدای تشکیل پرونده با رعایت حقوق متهم در رسانهها منتشر شود تا مردم از سرمایهگذاری در شرکتهای پوشالی بازداشته شوند. همچنین، حکم قطعی مجازات و رد مال به مالباختگان باید منتشر شود.
حاج محمود عطار با اشاره به این که پیشگیری بهتر از درمان است، میگوید: در جرمشناسی، جرم به عنوان یک بیماری تلقی میشود و باید قبل از ارتکاب آن با اقدامات علمی و دانش لازم، از وقوع جرم پیشگیری شود.
این جرم شناس با بیان این که با وجود صدور حکمهای شدید مانند اعدام یا حبس طولانی، باز هم زمینه وقوع جرائم کلان اقتصادی فراهم است، میافزاید: نهادهای نظارتی میتوانند با ورود به پروژهها به صورت مشتری و بررسی تضمینها و ضمانتنامههای بانکی، از وقوع خسارت به مردم جلوگیری کنند. متأسفانه تاکنون هیچ یک از این اقدامات عملی نشده است و ورود نهادهای نظارتی معمولاً زمانی رخ میدهد که صدها یا هزاران نفر از سرمایه گذاران اموال خود را از دست دادهاند و میلیاردها تومان هزینه از بیتالمال صرف رسیدگی قضایی و امنیتی شده است. این وضعیت، اقتصاد کشور را هم با آسیب جبرانناپذیری مواجه میکند.
