برچسب: کرسنت

  • چگونه همه نفتی‌ها سود کردند و ایران ضرر؟ / قالیباف از کدام حیف پول می‌گفت؟ / تقدیم دودستی میلیاردها دلار درآمد نفتی به چین

    چگونه همه نفتی‌ها سود کردند و ایران ضرر؟ / قالیباف از کدام حیف پول می‌گفت؟ / تقدیم دودستی میلیاردها دلار درآمد نفتی به چین

    به گزارش اقتصادران، مساله فروش نفت ایران و تخفیف‌های نجومی آن بار دیگر در روز‌های اخیر و پس از گفتگوی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل بحث‌های جدی تبدیل شده است. به خصوص اینکه این گفتگوی جنجالی در دوران مبارزات انتخاباتی و مرحله دوم انتخابات منتشر شده و یکی از کاندیدا‌های این انتخابات نیز اتفاقا از حامیان همین روشی است که در افشاگری تازه مشخص شده رسما تبدیل به حراج منابع زیرزمینی کشور شده است.

    مجید انصاری در نشستی خبری اظهار داشت: «افتخار می‌کنند روزی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشند. حال سوال من به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که چه کسانی نفت می‌فروشند؟ اسامی را اعلام کنید، می‌گویند اگر بگوییم دشمن متوجه می‌شود، به چه کسانی نفت را می‌فروشید؟ می‌گویند؛ اگر بگوییم مشتری منصرف می‌شود، زیرا آمریکا این‌ها را رصد می‌کند.»

    انصاری همچنین گفت: «وقتی سوال می‌کنیم نفت را با چه قیمتی می‌فروشند؛ می‌گویند این‌ها محرمانه است، پول به کدام حساب واریز می‌شود؟ می‌گویند آمریکا بانک را تحریم کرده، اما پول‌ها برمی‌گردد. از چه طریقی برمی‌گردد؟ می‌گویند: صرافی‌ها؛ صرافی‌ها متعلق به چه کسانی است؟ محرمانه است. بخش عمده پول کجاست؟ همه در یک کشور است. آن کشور پول را می‌دهد؟ خیر، فقط می‌توانیم کالا وارد کنیم. کالا را چه کسی وارد می‌کند؟ بازهم نمی‌گویند.»

    به گزارش اقتصاد ۲۴، آنچه مجید انصاری از وضعیت فروش نفت ایران می‌گوید زمانی ترسناک‌تر می‌شود که بدانیم، سعید جلیلی، یکی از دو نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که اکنون در حال مبارزه انتخاباتی با مسعود پزشکیان است نه تنها هیچ باوری به رفع تحریم‌ها و مذاکره با جهان ندارد بلکه به نظر می‌رسد در دوران زمامداری وی به فرض پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با تشدید این روش و غارت بیشتر منابع نفتی کشور رو به رو شویم.

    مساله این است که آمار‌های وزارت نفت گویای افزایش صادرات نفتی ایران به چین است، اما با وجود این افزایش صادرات و وضعیت بودجه به نظر نمی‌رسد این افزایش واقعی یا به سود بودجه بوده باشد. از سوی دیگر زیان ایران در انباشت سرمایه نفتی در کشور‌های مقصد صادرات از جمله چین و عراق و محدودیت‌های تحریمی که منجر به کاهش ارزش سرمایه پس از تبدیل به دلار می‌شود.

    اخطار‌هایی که بار‌ها تکرار شد

    البته اخطار مشابه سخنان انصاری یک بار دیگر نیز در فرودین سال گذشته توسط حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، داده شده بود. سید حمید حسینی، در آن زمان درباره تخفیف ۱۵ دلاری ایران در بازار چین برای رقابت با روسیه گفته بود: «این که کشور‌هایی مانند روسیه و ایران و ونزوئلا در شرایط تحریم مجبور هستند تخفیف دهند شکی نیست. خریدار هم در شرایطی از ما نفت می‌خرد که منافع خاصی داشته باشد لذا اینکه ما ۱۵ درصد تخفیف دهیم رقم بالایی نیست.»

    گزارش رویترز از تخفیف میلیاردی

    رقم اعلام شده توسط رویترز در آن افشاگری بنا به گزارش تجارت نیوز، فقط کمی پایین‌تر از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشور‌هایی نظیر کره جنوبی، قطر یا عراق به حساب می‌آید که دولت بار‌ها با آن سعی در کشیدن ترمز بازار ارز داشته و در مقایسه‌ای دیگر، این رقم حدود سه برابر میزان صادرات ایران به هند طی ۹ ماه تخمین زده می‌شود.
    البته این مساله که ایران نفت خود را با تخفیف‌های نجومی به چین می‌فروشد موضوع جدیدی نبود و بلومبرگ روز ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۲ در گزارشی با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتیرانی خبر داد که ایران هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل داده است و این در حالی بود که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمی‌دهد.

    همین گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که ایران حتی بیش از روسیه که در شرایط جنگی قرار دارد در فروش نفت خود تخفیف می‌داده است و البته درباره این میزان فروش نفت نیز برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که ایران و آمریکا به توافقی نانوشته دست یافته‌اند و آمریکا برای نقش‌آفرینی در بازار نفت و پاتک به روسیه و عربستان تا حدودی روی تحریم‌های نفتی ایران چشم بسته است.

    همه نفتی‌ها سود کردند و ایران ضرر

    از سوی دیگر، در حالی دولت سیزدهم از فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت به‌عنوان دستاورد یاد می‌کرد که حتی به فرض صحت آن، این رقم فروش نفت در نهایت ۱.۳ میلیون بشکه کمتر از صادرات نفت ایران در زمان اجرای برجام بوده است و فروش نفت ایران در زمان برجام تا مرز دو میلیون و هشتصد هزار بشکه پیش رفته بود.

    عجیب تر، اما این بود که درست درزمانی که غول‌های نفتی جهان درآمد بی‌نظیری را پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین کسب کرده بودند، ایران تبدیل به کشوری شد که در گوشه‌ای از دنیا نفت خود را با تخفیف بالا به مشتریان چینی خود می‌فروخت؛ آن هم در شرایطی که در اسفند ۱۴۰۰ بود که روسیه به اوکراین یورش برد و موجب شد تا قیمت نفت پس از ۷ سال، سه‌رقمی‌ شود.

    در همین زمان که کشور‌های نفتی و گازی همچون امارات و عربستان و قطر در بهترین شرایط فروش نفت و گاز خود بودند تنها بازار نفتی که ایران می‌تواند نفت خود را به فروش برساند، بازار چین است با این تبصره که شرکت‌های دولتی حق معامله با ایران را ندارند و همه نفتی که به شرق آسیا می‌رود، توسط پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی خریداری می‌شود آن‌هم به اسم نفت مالزی!

    میز نفت در همان زمان در گزارشی خبر داده بود که زمانی که بهای نفت افزایش یافت، شرایط برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها مساعد بود، اما دولت به طمع زمستان سخت اروپا به معاهده نهایی تن نداد؛ نتیجه آن شد که فروش نفت ایران روی عدد یک‌ میلیون بشکه فریز ماند با این تفاوت که تخفیف‌های نفتی دیگر مثل قبل نبود.

    با توجه به تحریم نفت روسیه، نفت خرس‌ها راهی بازار چین شد آن‌هم با تخفیف‌های کلان؛ همین موضوع کافی بود تا نفت ایران در معرض کاهش سهم قرار گیرد پس دولت، مجبور شد تخفیف خود را افزایش دهد تا بتواند سهم خود را حفظ کند. همین نیز شد، ایران سهمش را ثابت نگه داشت، اما با هزینه بیشتر و در این میان، چینی‌ها منتفع اصلی بودند.

    تخفیف روزانه هزار میلیارد تومان با کدام مجوز؟

    اما اگر کمی جلوتر بیاییم، به ارقام ترسناک دیگری می‌رسیم. به گزارش اقتصاد ۲۴، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی در فرودین سال جاری به خبرآنلاین گفته بود: «خوشبختانه ایران به خاطر مسائل جهانی توانست نفت خود را به چینی‌ها بفروشد. اگر از ۴ دلار تا ۲۰ دلاری که می‌گویند تخفیف داده می‌شود میانگین بگیریم، روزانه حداقل هزار میلیارد تومان به چین تخفیف داده می‌شود.»

    فلاحت پیشه همچنین گفته بود: «ما دلمان برای کشور عراق می‌سوخت، اما ایران بدتر از آن شده است. یعنی دهان آقایان از نفت تحریم شده شیرین شده است، شرکت درست کردند و نفت را می‌فروشند. چه غوغا‌هایی بر پا شده است برای اینکه نفت ایران را با تخفیف بیشتری بفروشند، بعد می‌گویند تحریم نعمت است. کجا تحریم نعمت است؟»

    جواد اوجی وزیر نفت البته بار‌ها موضوع تخفیف‌های فروش نفت ایران به چین را تکذیب کرده است. او اسفند‌ماه سال گذشته در مراسم قرارداد فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی گفت: «می‌خواستند صادرات نفت ایران را متوقف کنند، امروز به هر جا بخواهیم می‌توانیم نفت صادر کنیم، آن هم با کمترین تخفیف‌ها؛ بالاترین میزان صادرات نفت را اکنون داریم و درآمد‌های ارزی کشور مبین تحقق صادرات حداکثری نفت ایران است.» این سخنان اوجی در پاسخ به اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی، مطرح شد.

    به گزارش اقتصاد ۲۴، بعد از این تکذیب‌ها بود که این بار احمد خرم وزیر دولت اصلاحات موارد میدان شد و خبر داد: «چین نه با نیت همراهی با ایرانِ تحت تحریم، بلکه به دلیل منفعت‌اندوزی و نوعی سوءاستفاده از ما حاضر به خرید نفت از ایران است؛ یعنی اگر تخفیف ۴ دلار تا ۲۰ دلار که در هر بشکه به چین می‌دهیم، صحت داشته باشد به این معنی است که در طول روز مبلغی تقریبا هزار میلیارد تومان از منابع ایران به جیب چینی‌ها می‌رود که تبعات منفی این آمار برای هیچ‌کس نمی‌تواند پوشیده باشد. هرچند که مسوولان دولتی درصدد تکذیب تخفیف‌های آنچنانی هستند، اما نمی‌توان ضربه تحریم به نفت را نادیده بگیریم.»

    قالیباف از کدام حیف پول می‌گفت؟

    در واقع این بار نه یک کارشناس، مقام سابق و یا رسانه نبود که بر مساله زیان‌های جدی حاصل از تحریم نفت ایران و زیان در فروش آن سخن می‌گفت بلکه یکی از نامزد‌ها از تبار اصولگریان بود که این مساله را تایید می‌کرد.

    نکته اینجاست که این بار حتی وزیر نفت نیز این سخنان را تکذیب نکرد چرا که آنچه قالیباف گفت، در مقام ریاست یک قوه و اشراف او به گزارش‌های واقعی مطرح شده است و البته حالا طرح این سوال را باید جدی گرفت که با فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت و تخفیف‌های ۳۰ درصدی، ایران در حال چقدر در حال زیان روزانه از فروش نفت خود است. کما اینکه اگر درآمد نفت را ۳۵ میلیارد دلار بدانیم که گمرک برای سال گذشته اعلام کرد، این یعنی ما ۳۰ درصد از ۳۵‌ میلیارد دلار فروش نفت را که رقمی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار است را از دست داده ایم. اما آیا همه این عدد تخفیف بوده است و یا سهمی نیز برای کاسبان تحریم در درون آن مستتر است؟ آیا هزینه‌ای که می‌دهیم فقط همین تحریم هاست و یا دور زنندگان تحریم و مدعیان فروش نفت ایران زیر فشار تحریم نیز سهمی از این ارقام نجومی دارند؟

    سعید جلیلی پاسخ بدهد

    البته که این سوالاتی است که حالا باید بیش از همه طیف فکری سعید جلیلی و خود او به آن پاسخ بدهد. این زیان هر روز و دائم که به ایران تحمیل می‌شود و حتی کاهش فروش نفت کشور را چطور قرار است جبران کنند؟ در حالی که فروش نفت ایران به صورت رسمی و قانونی و بدون تخفیف‌های نجومی تا مرز دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود چرا اکنون با چنین بحران‌هایی رو به رو شده و مهم‌تر از همه اینکه چرا همه حقیقت تخفیف‌های نفتی و تاراج منابع زیرزمینی ایران و ریختنش در حلقوم چینی‌ها را به طور دقیق برای شهروندان ایرانی توضیح نمی‌دهید تا ببینید آیا موافق این روش فروش نفت هستند یا خیر! و البته مهم‌ترین پرسش این است، سهم و درصد دلالان و واسطه‌ها و کاسبان تحریم در این میان چقدر است. کاش سعید جلیلی یکبار هم به این موارد پاسخ می‌داد.

  • متوقف شدن قرارداد کرسنت چه نان‎هایی را از سفره مردم حذف کرد؟ / مردم باید خائن و خادم را بشناسند / دعوت به مناظره از سوی زنگنه همچنان روی میز است

    متوقف شدن قرارداد کرسنت چه نان‎هایی را از سفره مردم حذف کرد؟ / مردم باید خائن و خادم را بشناسند / دعوت به مناظره از سوی زنگنه همچنان روی میز است

    به گزارش اقتصادران، پرونده کرسنت بهترین شاهد این مدعاست. تصمیم نابجایی گرفته‌ شده و خسارتی بزرگ به کشور وارد کرده که فقط ارزش پولی آن از ارزش کل ناوگان خودروی کشور اعم از دولتی و خصوصی بیشتر است، اما همان کسانی که نگران خط‌افتادن گل‌گیر خودرو اداره هستند، هرگز به فکر بازخواست از کسی و تعیین میزان سهم هر فرد مسئول در این خطای بزرگ نیستند.

    خلاصه پرونده کرسنت به کوتاه‌ترین بیان این است که مسئولان اجرائی وقت قراردادی بسته‌اند که نهادهای ناظر آن را خسارت‌بار دانسته و از اجرایش جلوگیری کرده‌اند. به این‌ ترتیب از یک‌ سو کشور از جریان درآمدی مستمر محروم شده و از سوی دیگر با شکایت طرف قرارداد، محکوم به پرداخت خسارت‌های قابل‌ملاحظه شده‌ است.

    بی‌تردید در بررسی این پرونده مهم و ارزیابی کارنامه مجریان و منتقدان نمی‌توان به بیان مطالب در سطح کلی‌گویی یا ایراد اتهام بدون ارائه اسناد بسنده کرد.

    در این بررسی توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

    ۱ – مخالفان قرارداد می‌گویند در این قرارداد به‌نوعی ارزان‌فروشی صورت گرفته و خریدار با پرداخت رشوه به این امتیاز دست یافته‌ است. البته مستندات مرتبط با قرارداد در اختیار اهل فن قرار نگرفته تا درباره این تخلف و میزان خسارتی که از محل این ارزان‌فروشی احتمالی به کشور تحمیل شده، بررسی شود. بنابراین باید مخالفان قرارداد مستندات خود را درباره نحوه محاسبه خسارت ناشی از ارزان‌فروشی احتمالی ارائه کنند.

    ۲ – ادعای ارزان‌فروشی زمانی ارزش طرح دارد که مشتریان دیگری نیز برای این کالا در بازار حاضر بوده و پیشنهادات بهتری ارائه کرده‌ باشند. آیا منتقدان قرارداد پیشنهاد بالاتری از سوی مشتریان دیگر رو کرده‌اند که طرف فروشنده به آنها اعتنا نکرده‌ باشد؟

    ۳ – با فرض اینکه قرارداد به ضرر کشور بوده، لزوما نمی‌توان به این نتیجه رسید که باید آن را فسخ کنیم. زیرا ممکن است خسارت ناشی از فسخ قرارداد از زیان اجرای آن (ارزان‌فروشی) بیشتر باشد. ازاین‌رو این سؤال ارزش طرح و بررسی دارد که طرفداران گزینه فسخ آن‌ هنگام‌ که به انتخاب گزینه فسخ و عدم اجرای تعهدات از طرف فروشنده رأی دادند، خسارت‌های فسخ اعم از محروم‌شدن از درآمد فروش و پرداخت غرامت به طرف قرارداد را تا چه میزان برآورد کرده‌ بودند؟

    ۴ – با عدم اجرای قرارداد چه بر سر کالای مورد معامله آمده‌ است؟ آیا آن را ذخیره کرده‌ایم؟ یا به مشتری دیگری با قیمت بالاتر فروخته‌ایم؟ ‌ یا با همان روش سابق آن را سوزانده و از بین برده‌ایم؟

    ۵ – براساس اطلاعات موجود طرف قرارداد برای دریافت غرامت اقدام به شکایت کرده و در چندین کشور پرونده‌هایی علیه شرکت ملی نفت ایران گشوده‌ شده‌ است. طرف ایرانی برای مقابله با این روند و کاستن از میزان غرامت احتمالی چه سیاستی در پیش گرفته و نتیجه چه بوده‌ است؟

    با مروری بر منازعات بی‌پایان مرتبط با پرونده و گزارشات شفاهی که گاه و بیگاه در قالب «افشاگری» منتشر می‌شود، می‌توان این ادعا را پذیرفت که این پرونده بسیار مهم با ابعاد ملی هرگز به درستی ارزیابی و داوری نشده‌ است.گویی برخی محافل آن را همچون استخوان لای زخم نگه‌ داشته‌اند تا در زمان تبلیغات انتخاباتی همچون چماقی سنگین و سهمگین بر سر طرف مقابل بکوبند و رأی‌دهندگان را نسبت به او بدبین کنند.

    در مناظره‌های انتخابات اخیر نیز همین روند تکرار شد و دو نفر از نامزدها با بیان مطالبی درباره این پرونده و البته بدون ارائه اسناد تلاش کردند از اعتبار رقیب انتخاباتی خود بکاهند. در مقابل آقای زنگنه، وزیر اسبق نفت که قرارداد در زمان وزارت ایشان بسته‌ شده، آنان را به مناظره دعوت کرد تا دو طرف با ارائه اسناد و مدارک ادعایشان را در محکمه‌ای مردمی رو کنند.

    دعوت به مناظره از سوی آقای زنگنه ‌وزیر نفت همچنان روی میز است و طرف مقابل پاسخی نمی‌دهد. شاید گفته‌ شود الان زمان انتخابات است و نامزدها گرفتار تبلیغات هستند، اما یقینا در زمان بعد از انتخابات هم چنین خواهد بود و مدعیان تمایلی به این‌گونه مناظره‌ها نشان نخواهند داد تا زمان انتخابات بعدی فرا برسد!

    اما نکته آخر: ملت مظلوم ایران در سایه جروبحث مرتبط با پرونده کرسنت مال زیادی از کف داده‌ است؛ هم از درآمد فروش گازی که سوزانده می‌شد و هدر می‌رفت، محروم شده و هم بابت عدم اجرای قرارداد محکوم به پرداخت خسارتی هنگفت شده‌، و مهم‌تر از آن حق مسلم او یعنی «بیشتردانستن درباره پرونده» نادیده گرفته‌ شده‌ است.

    منتقدان قرارداد کرسنت حاضر نیستند به ملت مظلوم ایران کمک کنند تا بتواند در پرتو اطلاعات صحیح قضاوت کند که از صددرصد خسارت تحمیلی سهم تیمی که قرارداد را بسته و تیم دیگری که دستور عدم اجرای قرارداد را داده، چقدر است. آنان حاضر نیستند گزارشی شفاف و البته با اسناد و مدارک در اختیار مردم بگذارند تا مردم بتوانند خائن و خادم را بیشتر بشناسند. آری، خاتون جامی زرین را بر زمین زده و شکسته و طبق معمول صدای این شکستن را از اهل خانه پنهان کرده است!

  • افشای ابعاد عجیب از پرونده کرسنت در مناظره / چه کسی به کشور خسارت زد؟

    افشای ابعاد عجیب از پرونده کرسنت در مناظره / چه کسی به کشور خسارت زد؟

    به گزارش اقتصادران، در مناظره‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، مصطفی پورمحمدی نامی را به میان کشید تا بار دیگر مناقشه‌ای حل نشده و ناتمام در فضای سیاسی ایران با بازگشایی پرونده‌اش روبرو شود.

    حرف و حدیث‌هایی که در این روزها پیرامون قرارداد اجرا نشده‌ی کرسنت شکل گرفت نشان می‌دهد این زخم عمیق همچنان مرهمی در فضای سیاست و اقتصاد ایران نیافته است.

    سئوال مهم مصطفی پورمحمدی، از سعید جلیلی، دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، این بود:«چرا از مناظره با بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های اقایان خاتمی و روحانی طفره رفتید؟»

    جدال لفظی بر سر کرسنت البته تنها میان پورمحمدی و جلیلی رخ نداد. علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز اتفاقا در این مناظره‌ها زبان به تهدید گشود و خطاب به پورمحمدی گفت: «سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم.» چرا که به گفته وی «بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده»، اما به ادعای او «در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت.»

    پورمحمدی هر چند در آن نشست پاسخی به زاکانی نداد اما در نشست بعدی مناظره باب بحثی را گشود که پرونده‌اش همچنان در افکار عمومی مفتوح است.

    پورمحمدی گفته بود: «برخی باید تحمل داشته باشند و عصبانی نشوند و اتهام هم بی‌خود نزنند. این روزها می‌گذرد… عجیب است قراردادی ۸۱ بسته شده و ماها ۸۷ رفتیم سازمان بازرسی ۲ گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان می‌شود از سازمان بازرسی پرسید.»

    او البته ابعادی از این پرونده را نیز فاش کرد و گفت: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت..

    او در ادامه گفت: «کسی به اسم زنگنه متهم است و میگویید خیانت کرده؛ او هم می‌گوید شما ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کردید؛ از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کند. اما اینکه ملت بدانند چه خسارتی به ملت وارد شده و جزییاتش را بفهمند بد است؟ چرا فرار می‌کنید؟»

    «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ایران نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.»

    این اولین بار نیست که در مناظره‌های ریاست جمهوری پرونده کرسنت مفتوح می‌شود. در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری نیز هاشمی طبا ابعادی از این پرونده را برای افکار عمومی گشود و اعلام کرد: «در پرونده کرسنت ۱۴.۵ میلیارد دلار جریمه شدیم.»

    چرا کرسنت مهم است؟

    سئوال اصلی اما اینجاست که دلیل اهمیت کرسنت چیست و چرا این پرونده با این ابعاد بزرگ تا این اندازه اهمیت دارد که پای آن در این سال‌ها به جلسات رای اعتماد و مناظره‌های ریاست جمهوری باز شده است.

    داستان کرسنت داستان پیچیده‌ای است. قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به امضا رسید. در این دوره بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود. طبق مفاد پیش‌بینی شده در این قرارداد مقرر بود به مدت ۲۵ سال ایران گاز میدان نفتی سلمان که میدانی مشترک میان ایران و امارات متحده عربی است را به این کشور صادر کند نکته مهم اینجاست که در حال حاضر و در تمامی سال‌های گذشته گاز میدان نفتی سلمان روی فلرها می‌سوزد اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود این گاز با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر شود.

    با تغییر دولت در ایران در سال ۱۳۸۴، محمدرضا رحیمی رییس دیوان محاسبات در قامت چهره‌ای منتقد این قرارداد را غیرقابل اجرا اعلام کرد. برخی مقامات ایران و برخی شخصیت‌ها در جریان این انعقاد این قرارداد به دریافت رشوه متهم شدند.

    در این میان اما مسعود سلطان‌پور، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی ایران روایت عجیبی را دارد. وی در سال ۱۳۹۲، وقتی برخی به استناد قرارداد اجرا نشده‌ی کرسنت درصدد بودند مانع از آن شوند که زنگنه وزیر پیشنهادی نفت روحانی بتواند رای اعتماد در مجلس دریافت کند، ابعادی از پرونده را فاش کرد.

    وی در جمع خبرنگاران گفته بود: «در دولت نهم محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد به طوری که در یکی از نمازهای جمعه از خسارت ۲۱ میلیارد دلاری ایران در پی امضای این قرارداد خبر داد اما وقتی ایشان در دولت دهم به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب شد تلاش کرد تا این قرارداد را به سرانجام برساند.»

    وی افزود: «چرا که آقای رحیمی نیز وقتی در جریان جزئیات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت آمیز نبوده و فقط به تناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد. در قرارداد کرسنت فاکتورهایی برای اصلاح قیمت دیده شده بود از جمله اینکه آورده شده اگر بعد از امضای این قرارداد خریدار دیگری با قیمت بالاتری گاز از ایران خرید، به منظور اصلاح قیمت قرارداد کرسنت دو طرف پای میز مذاکره بنشینند اما اماراتی‌ها با اشاره به اینکه ممکن است ایران با خرید و فروش صوری گاز به دنبال تغییر در قیمت برآید، بندی به قرارداد اضافه کردند مبنی بر اینکه اگر تا ۶۰ درصد حجم گاز قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری با قیمتی بالاتر منعقد شد، قیمت قرارداد کرسنت اصلاح شود.»

    او در سال ۱۳۹۲ به این نکته اشاره کرده بود که ایران برای اجرای این قرارداد ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و در نهایت گفت: «این سرمایه گذاری بلااستفاده باقی ماند و حتی خط لوله ۱۶۰ کیلومتری سلمان به سیری پوسیده و اکنون از بین رفته است.»

    یک روایت تکان دهنده

    ابوالفضل حسن‌بیگی، عضور کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۷ گفتگویی با خبرگزاری ایسنا انجام داده و ابعاد عجیبی از این پرونده را افشا کرده است. وی به تاریخ انعقاد این قرارداد اشاره کرده و گفته است: «کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیرعبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای کشورمان مهیا شد که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانیم قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنیم که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ٢ میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌کردیم.»

    این عضو گروه تنظیم قرارداد کرسنت در این گفتگو مدعی شد: «فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ٥ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند.»

    در عین حال فیلمی از محمود احمدی‌نژاد در روزهای اخیر منتشر شده است که وی در ان ادعا می‌کند: «طرفی که قرارداد را بسته نامه به من نوشت و گفت در این قرارداد از ما رشوه گرفته شده است. آقای کردان و دیوان محاسبات وارد ماجرا شدند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین‌المللی بالا آورد منتها از داخل اجازه ندادند و جوسازی کردند و آقای کردان که جلوی این را گرفت در تیتر یک روزنامه‌ای که مدعی انقلابی‌گری است، متهم به دریافت رشوه شد.»

    در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم‌مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسوولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند.

    اما پرسش مدیر مسوول روزنامه کیهان این بود که مسوولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از «افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده در یکی از جلسات حضور داشته است.» مدیران شرکت کرسنت در سفری مخفیانه فروردین ۸۸ به تهران آمدند و یکسره از فرودگاه مهرآباد خود را به وزارت کشور رساندند تا جلسه‌ای را با علی کردان، سرپرست وزارت کشور برگزار کنند.

    غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی‌کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سوال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟

    چه کسی به کشور خسارت زد؟

    حالا در جلسات مناظره چهاردهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی در جواب این سئوال مهم که چرا از مناظره با زنگنه ، طفره رفتید؟ گفته است: شما از پرونده‌های فساد دفاع می‌کنید. جای متهم در دادگاه است نه تلویزیون. او مدعی شد هیچ وقت ایشان نگفته است که بیایید مناظره کنید.

    او در حالی ادعا دارد که زنگنه درخواستی برای مناظره نداده است که ماجرای اول آذرماه سال ۱۴۰۰ را فراموش کرده است. این ماجرا روایت جالبی از سوی محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا دارد. او در همان تاریخ ئدرباره جنجالی که در این سال بار دیگر درباره‌ی کرسنت، قراردادی که تندروهای هم طیف با جلیلی و زاکانی بدان لقب ترکمانچای را داده‌اند، برپا شد توضیح داد. او در همان زمان اعلام کرد: «داستان این است که وزیر سابق نفت داشته زندگی اش را می‌کرده که از او برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی برای بحث در باره کرسنت دعوت می شود. او هم می‌پذیرد و پیشنهاد می‌دهد سعید جلیلی هم دعوت شود. بعد از مدتی تلویزیون برای حضور جلیلی عذر می‌اورد و درخواست می‌کند زنگنه تنها به برنامه برود که او هم می‌پذیرد.زنگنه هوشمندانه پیشدستی می‌کند و موضوع را از طریق توییتر به اطلاع عموم می رساند. تلویزیون که رودست می‌خورد، دستپاچه می‌شود. گویا صداوسیما اجازه چنین کاری را نداشته و “خودسرانه” وارد گود شده بوده. شاید هم چنین می‌پنداشته که زنگنه دعوت را رد می‌کند و همین خودش دستاویز می‌شود که بگویند ایهاالناس ! دیدید متهم اصلی کرسنت از مناظره و مصاحبه گریخت و نیامد؟!»

    حالا در این فضا اما زنگنه بار دیگر به جلیلی جواب داده و البته زاکانی را نوچه‌ی وی توصیف کرده است. زنگنه با انتشار ویدئویی از خود هم آمادگی دوباره‌اش برای مناظره را اعلام کرد و هم تاکید کرد: «بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت گفت: جلیلی و نوچه اش در کوچه خلوت راجع به کرسنت حرف می زنند.»

    وی افزود: سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می‌توانید در خیابان راحت راه بروید.»

    هر چه هست بیست و یک سال از عمر قراردادی که قرار بود بیست و پنج سال دوره‌ی اجرا داشته باشد سپری شده است اما هنوز جنجال و گروکشی سیاسی تندروها بر سر آن ادامه دارد. روشن است جراحت عمیق ناشی از این زخم سبب شده هر از گاهی پای این قرارداد به فضای سیاسی ایران باز شود.