برچسب: کرسنت

به گزارش اقتصادران، دادگاه تجدیدنظر انگلستان در امور تجاری و بازرگانی روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، اعتراض شرکت ملی نفت ایران نسبت به حکم توقیف و مصادره ساختمان این شرکت در لندن به نفع شرکت کرسنت را وارد ندانست و رأی بدوی را تأیید کرد.

ملک مورد اشاره، ساختمانی اداری و تجاری به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۲۵ میلیون دلار) است که در قلب لندن واقع شده و با نام «خانه شرکت نفت ایران» یا NIOC House شناخته می‌شود. بر اساس رأی دادگاه، این ساختمان باید در ازای بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی «کرسنت» به این شرکت واگذار شود.

این ساختمان پیش‌تر محل استقرار «اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران» بود؛ نهادی که ریاست آن را نورمن لمون، وزیر دارایی پیشین بریتانیا از حزب محافظه‌کار برعهده داشت و جک استراو، وزیر خارجه اسبق این کشور، ریاست هیأت‌مدیره آن را بر عهده داشت.

دومین ضربه به دارایی‌های ایران در خارج از کشور

پرونده کرسنت تاکنون شرکت ملی نفت ایران را در معرض خطرات حقوقی و مالی گسترده‌ای در خارج از کشور قرار داده است. پیش از این نیز ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به دلیل بدهی سنگین به شرکت کرسنت و بر اساس حکم داوری بین‌المللی توقیف و سپس در مزایده‌ای عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

تلاش‌های ایران برای لغو این مزایده با استناد به قوانین مصونیت اموال دولتی بی‌نتیجه ماند و در نهایت دادگاه روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ رأی به مصادره قطعی این ملک صادر کرد. این حکم یکی از جنجالی‌ترین آراء صادرشده علیه دارایی‌های بین‌المللی ایران در سال‌های اخیر تلقی می‌شود.

ماجرای توقیف‌ها از سه سال پیش و پس از شکایت شرکت اماراتی کرسنت آغاز شد. این شرکت پس از صدور حکم محکومیت ایران، به دنبال توقیف دارایی‌های خارجی شرکت ملی نفت در کشور‌های مختلف از جمله بریتانیا و هلند رفت.

ساختمان مصادره شده ایران در هلند

از توقیف در هلند تا تأیید نهایی حکم فروش

به گزارش اقتصاد۲۴، ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام ابتدا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست شرکت کرسنت به‌صورت موقت توقیف شد. دادگاه هلند در ژانویه ۲۰۲۳ این حکم را تأیید کرد و مسیر فروش ملک در مزایده را هموار ساخت.

در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ساختمان در یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel فروخته شد. شرکت ملی نفت ایران با طرح اعتراض، فروش ملک را غیرقانونی خواند و آن را مغایر با مصونیت اموال دولتی دانست، اما دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعتراض را رد و حکم مصادره نهایی را صادر کرد.

تکرار ماجرا در لندن

ساختمان لندن دومین دارایی بزرگ ایران است که پس از حکم داوری کرسنت، از مالکیت ایران خارج شده است. پیش از ماجرای روتردام، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند را صادر کرد. رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ نیز این حکم را قطعی کرد.

این ساختمان که با نام NIOC House شناخته می‌شود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار دارد و بیش از نیم‌قرن در مالکیت ایران بود. پس از سال‌ها رهاشدگی، بیژن نامدار زنگنه در دولت گذشته دستور بازسازی آن را صادر کرد و مالکیتش به صندوق بازنشستگی صنعت نفت منتقل شد.

شرکت اماراتی کرسنت در جریان پیگیری‌های حقوقی خود، این ملک را به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران شناسایی و برای توقیف معرفی کرد. در حالی که صندوق بازنشستگی صنعت نفت مالکیت آن را برای خود می‌دانست، دادگاه بریتانیا مالکیت را متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشخیص داد و حکم به مصادره آن داد.

گزارش سایت «میزنفت» در همان زمان حاکی بود که ارزش این ساختمان سه‌نبش در یکی از بهترین مناطق لندن، حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. جلسه نهایی بررسی این پرونده در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار و در اردیبهشت ۱۴۰۳ رأی به نفع شرکت کرسنت صادر شد.

ریشه پرونده کرسنت به کجا بازمی‌گردد؟

اکنون بیش از دو دهه از امضای قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» می‌گذرد؛ قراردادی که امضایش در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه صورت گرفت. بر اساس این توافق، ایران متعهد شد به مدت ۳۰ سال گاز میدان مشترک «سلمان» را از طریق خط لوله‌ای زیر بستر خلیج فارس به امارات صادر کند.

ساختمان مصادره شده ایران در لندن

از قرارداد اقتصادی تا میدان جدال سیاسی

گزارش‌ها نشان می‌دهد مذاکرات اولیه قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در سال ۲۰۰۱ نهایی شد. بر اساس آن، ایران باید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از میدان سلمان را به امارات صادر می‌کرد و این میزان به تدریج تا ۸۰۰ میلیون فوت‌مکعب افزایش می‌یافت.

قیمت گاز نیز بر مبنای قیمت نفت خام تعیین شده بود؛ برای هفت سال نخست هر هزار مترمکعب گاز ۱۷.۵ دلار و در ۱۸ سال بعد ۳۸.۸۵ دلار محاسبه می‌شد. این نرخ بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی گاز بود و به یکی از محور‌های اصلی انتقاد مخالفان داخلی قرارداد بدل شد.

با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله احداث خط لوله و سکو‌های صادراتی در جزیره مبارک، در سال ۲۰۱۰ اجرای قرارداد متوقف ماند. اختلافات سیاسی، اتهامات فساد و فضای ملتهب داخلی مانع از آغاز صادرات گاز شد و در نتیجه، موضوع به داوری بین‌المللی ارجاع شد.

خسارات میلیاردی شکایت کرسنت و از دست رفتن منابع ملی

برآورد‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از این پرونده بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار است. افزون بر جریمه مالی، گاز میدان سلمان نیز سال‌ها بدون استفاده سوخته و سالانه حدود ۱.۸ میلیارد دلار ضرر مستقیم به ایران وارد کرده است.

در مقابل، امارات متحده عربی سال‌هاست روزانه بیش از ۵۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از بخش خود در این میدان مشترک برداشت می‌کند، در حالی که سهم ایران همچنان بلااستفاده باقی مانده است.

کاهش اعتماد بین‌المللی به نظام قرارداد‌های نفتی ایران نیز از پیامد‌های دیگر این پرونده بود و باعث شد بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با ایران خودداری کنند.

مسیر حقوقی و شکست نهایی ایران در داوری بین‌المللی

دادگاه داوری بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ شرکت ملی نفت ایران را به نقض تعهدات قراردادی محکوم کرد. اگرچه در آن زمان اجازه رسیدگی به اعتراضات ایران صادر شد، اما در مهر ۱۴۰۰ دیوان دائمی داوری با رد دو اعتراض باقی‌مانده، حکم نهایی را صادر و ایران را محکوم به پرداخت ۲.۴۳ میلیارد دلار خسارت به همراه بهره سالانه معادل نرخ بین‌بانکی امارات به اضافه یک درصد کرد.

این مبلغ باید تا دی ۱۴۰۰ پرداخت می‌شد، اما با تأخیر ایران، جریمه‌های مضاعفی نیز بر آن افزوده شد. به گفته محمد دهقان، معاون حقوقی دولت رئیسی، رقم واقعی خسارت بسیار بالاتر از عدد اعلام شده است.

نقش سعید جلیلی و اختلافات داخلی در شکست ایران

پرونده کرسنت نه‌تنها به بحرانی اقتصادی، بلکه به موضوعی سیاسی میان جناح‌های مختلف تبدیل شد. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از مخالفان سرسخت اجرای قرارداد بود و معتقد بود ایران در صورت شکست در داوری، حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت خواهد پرداخت؛ اما در عمل، خسارت چندین برابر این رقم شد.

در نامه‌ای که در اسفند ۱۳۸۸ جلیلی به محمود احمدی‌نژاد نوشت، تأکید کرده بود که ادعای ۲۹ میلیارد دلاری کرسنت مبنای حقوقی ندارد و قرارداد به‌دلیل فساد باطل است؛ اما روند رسیدگی برخلاف پیش‌بینی او پیش رفت و ایران در تمام مراحل داوری شکست خورد.

در مهر ۱۳۸۹، احمدی‌نژاد در پی‌نوشت همان نامه خطاب به وزیر نفت وقت هشدار داد: «به نظر می‌رسد دست‌های فراوانی در کار است تا از انجام کار درست جلوگیری شود. مراقبت کنید.» با این حال، اختلافات داخلی دولت مانع هرگونه تصمیم مؤثر شد و اجرای قرارداد عملاً متوقف ماند.

پایان باز یک پرونده قدیمی

اکنون، پس از بیش از دو دهه از آغاز ماجرای کرسنت، ایران نه‌تنها صدها میلیون‌ دلار جریمه پرداخت کرده، بلکه دو ملک ارزشمند خود در لندن و روتردام را نیز از دست داده است.

در حالی که اماراتی‌ها همچنان از گاز میدان مشترک سلمان بهره‌برداری می‌کنند، ایران تنها تماشاگر روندی است که از یک قرارداد اقتصادی آغاز شد و به بحرانی سیاسی، حقوقی و مالی با ابعادی تاریخی بدل شد.

به گزارش اقتصادران، نام سعید جلیلی با «کرسنت»، «برجام» ، « احیاء برجام» و «اف‌ای‌تی‌اف» گره خورده است. چرا سعید جلیلی در سر مسیر هر پرونده‌ای در حوزه سیاست خارجی مین‌گذاری می‌کند؟ حرف حساب او چیست و از جان توسعه چه می‌خواهد؟چند پرونده سیاست خارجی که با سفره مردم گره خورده باید زیر سایه رویکردهای بنیادگرایی شبکه جلیلی معطل بماند؟

سنگ اندازی جلیلی در مسیر تعامل با منطقه و غرب

در نیمه‌های دهه ۸۰ وقتی سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت تا توافق کرسنت را زمین بزند، شاید نه خودش، نه محمود احمدی‌نژاد و نه هیچ یکی از چهره‌هایی که امروز بر جلیلی و رویکردهایش می‌تازند تصور نمی‌کردند که کرسنت، ضلع نخست مثلثی می شود که هر حرکت ایران در مسیر تنش زدایی را درون خود حل می کند و با بحران سازی مانع از تحقق آن می شود.

آش رفتارهای سعید جلیلی و شبکه‌اش در طول بیش از دو دهه گذشته به اندازه ای شور شده که صدای چهره هایی همچون محمود احمدی نژاد رییس دولتی که خود با شعارهای پوپولیستی ضدغربی به پاستور رسید و مصطفی پورمحمدی- روحانی اصولگرای سنتی و دبیر جامعه روحانیت مبارز – را در آورد.

فراتر از این ها، سعید جلیلی در سنگ اندازی در مسیر هر تصمیم و طرح و پروژه ای که به نوعی تعامل با منطقه و غرب را بسترسازی کند ، حتی از بخشی از نیروهای جبهه پایداری نیز در حال سبقت گرفتن است. او با نیروهای جوان و تازه نفس خود شبکه ای تازه ساخته؛ بخشی از این شبکه در پوشش مجری در رسانه‌ زیر سایه برادرش وحید در حال فعالیت هستند؛ بخشی دیگر مردان جوانی هستند که در ستادها و نهادها گوش به فرمان او هستند و نمایندگانی را نیز به مجلس فرستاده تا در زمان لازم به صورت عیان و پنهان راهبردهایش را پیاده کنند.

او چگونه در طی دو دهه یک مثلث برمودای ضد مذاکره و تعامل و توسعه ساخت؟ قدرت جلیلی در ممانعت از برقراری ارتباط با دنیا تا چه اندازه خواهد بود؟

سعید جلیلی؛ وقتی برای کرسنت «مین» گذاشت

سال ۱۴۰۳ سال بازخوانی پرونده‌ای شد که نقطه شروع آن به بیش از دو دهه قبل باز می‌گردد. ایام انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نام قرارداد کرسنت محوری برای بیان نکاتی مبنی بر نقش سعید جلیلی به این ضرر هنگفت به کشور شد. همان روزها که جلیلی در مناظرات «کرسنت، کرسنت» می‌کرد و سعی داشت تا با متهم کردن «بیژن زنگنه» و «حسن روحانی» و «سید محمد خاتمی» برای خود ردای ضدفساد بدوزد، زنگنه از جلیلی دعوت کرد تا در اینباره با هم مناظره کنند.

تکرار جمله «جای متهم در دادگاه است نه مناظره»، فضای رسانه ای را برای جلیلی و نورچشمش امیرحسین ثابتی به راه انداخت تا از مناظره با زنگنه فرار کنند؛ حتی این روزها که خبر مصادره دو ساختمان شرکت ملی نفت در اروپا به عنوان غرامت بدعهدی ایران در این قرارداد منتشر شده است. اما ماجرای کرسنت چه بود و سعید جلیلی چگونه با لجبازی خود کرسنت را زمین زد؟

نیمه نخست دهه ۸۰ وقتی سید محمدخاتمی دولت را تحویل محمود احمدی نژاد داد، بهار نیروهای نزدیک به سعید جلیلی و چهره هایی بود که از پای منبرهای مصباح یزدی و نیروهای تربیت شده او به عرصه سیاست پا گذاشته بودند.

در ماه های نخست آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد وقتی ادامه مذاکرات قیمت در پرونده کرسنت به دولت نهم واگذار می شود، به یکباره جریانی علیه این قرارداد در کشور کلید می خورد که نقطه آغاز آن اظهارات محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات در نماز جمعه است. او در ان زمان طی سخنانی گفت ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کرده‌ایم!

محاسبه این میلیاردها دلار ضرر توسط رحیمی در حالی صورت گرفته بود که از اساس هنوز قیمتی تعیین نشده بود تا قرارداد به مرحله اجرا برسد.

محمود احمدی نژاد در ایام انتخابات سال جاری بعد از مطرح شدن ماجرای کرسنت توسط جلیلی و واکنش زنگنه در ویدئویی ماجرای ممانعت از اجرای کرسنت را اینگونه روایت کرد: «دیوان محاسبات و آقای کردان وارد شدند، گفتند این قرارداد قابل اجرا نیست، زیرا یک سوم یک چهارم قیمت است و به خود طرف هم گفتیم که ما زیر بار آن نمی‌رویم. این باید معتدل باشد جالب اینکه بعدا امارات پذیرفت و قیمت را نزدیک به قیمت بین‌المللی بالا آورد منتها در داخل نمی‌گذاشتند. جوسازی شد.»

بعد از فرازو فرودهای مختلف دولت احمدی نژاد متوجه سود و منفعتی که این قرارداد برای خود دولت می تواند داشته باشد شده و از موضع مخالفت در اینباره دست بر می دارد. بر اساس گفته های بیژن زنگنه در فایل صوتی که در ایام انتخابات منتشر شد، کردان در سال ۱۳۸۷ قائم‌مقام وزیر نفت است و از سوی احمدی‌نژاد مامور به حل موضوع کرسنت می‌شود. او مذاکرات آن را انجام می‌دهد و دور آخر آن وقتی برگزار می‌شود که وزیر کشور شده و در دفترش در وزارت کشور برگزار می‌شود. آنجا به فرمول خوبی می‌رسد که دو طرف قبول داشتند اما فردای این توافق کیهان می‌نویسد که خیانت بزرگی دارد اتفاق می‌افتاد.
در ادامه احمدی‌نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در زنده کردن آن داشت، توافقات در مسیر مطلوبی قرار گرفت و تفاهم‌ها قرار بود منجر به اجرای قرارداد شود. این بار سعید جلیلی مقابل اجرای قرارداد ایستاد.

محمود خاقانی مدیر کل پیشین وزارت نفت چندی پیش افشا کرد که پاسخ جلیلی به نامه احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ مبنی بر حل کرسنت برای جلوگیری از رفتن به دادگاه این بوده است: این قرارداد هرگز نباید اجرایی شود و اگر به دادگاه برود، ایران فقط ۸۵۰ میلیون دلار جریمه می‌شود.خاقانی مدعی بود کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت دولت خاتمی در امضای قرارداد کرسنت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و ورود خسارت سنگین به کشور است.

در نهایت سنگ اندازی و مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد کرسنت سبب شد، دادگاه به نفع کرسنت حکم صادر کند. پس از حکم اولیه، ایران برای برگرداندن حکم تلاش کرد با افشای فساد در قرارداد کرسنت، این قرارداد را ناموجه جلوه دهد و حکم به نفع ایران تغییر کند. اما این تلاش‌ها نیز ناکام ماند و نهایتاً در حکم قطعی، ایران به پرداخت جریمه محکوم شد.

حالا دو دهه بعد از این اقدام سعید جلیلی او نه تنها در اینباره پاسخگو نیست بلکه سعی دارد تا با استفاده سیاسی از ضرری که او به منافع ملی زده علیه بیژن زنگنه نیز پرونده سازی کند. او به اندازی در مناظرات اخیر روی این مساله به صورت یکطرفه مانور داد که مصطفی پورمحمدی پاسخ او را روی آنتن زنده داد: «یا آقای زنگنه مجرم است که آقای جلیلی و دوستان او را متهم می‌کنند یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد را گرفتند. من امروز به ملت ایران اعلام می‌کنم عدم اجرای این قرارداد میلیاردها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیاردها دلار خسارت بر ما وارد کرد. ۱۸ میلیارد دلار تقاضای خسارت شده است و چند میلیارد دلار در دادگاه پذیرفته شده است.  سه سال است که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی دارد؛ چرا جواب نمی‌دهد؟».

بعد از انتخابات زنگنه مجددا درخواست مناظره کرد و البته سعید جلیلی حاضر به مناظره نشد. کرسنت اما در تاریخ با سه نام مخالف ثبت شد؛ قطر به عنوان رقیب ایران، اسرائیل به عنوان دشمن یاران و سعید جلیلی به عنوان برهم زننده توافق.

برجام؛ سنگ اندازی شبکه جلیلی در مسیر سه دولت

سعید جلیلی می تواند این رکورد را برای خود ثبت کند که در مسیر کار سه دولت در راستای عقد و احیاء برجام مهمترین سد بوده است. در سال های نخست دولت حسن روحانی سعید جلیلی و دولت سایه اش و نیروهای بزرگ و کوچکش در نهادهای رسمی و غیررسمی از هیچ کوششی در مسیر برهم زدن برجام کوتاهی نکردند؛ از تجمیع و تحریک ائمه جمعه و سخنران ها و سازماندهی وعاظ و مداحان تا استفاده از ظرفیت هایی که در مجلس نهم به عنوان نماینده داشتند.

تلاش های بی حد و حصر جلیلی در مسیر انعقاد برجام البته نتیجه ای نداشت اما وقتی دولت نخست ترامپ بر سر کار آمد جریان جلیلی را به خواسته قلبی شان رساند و با خروج از برجام هم فرصت این قرارداد را از بین برد و هم بهانه بنی اسرائیلی برای تخریب دولت وقت و ظریف را به دست جلیلیون داد. در این سال ها سعید جلیلی از شهری به شهر دیگر و از دانشگاهی به دانشگاه دیگر سخنرانی می کرد و طومار اتهام برای دولت روحانی می تراشید. پیاده نظامش در صداوسیما و مجلس و شوراهای عالی برای روحانی ظریف حکم حد و مرگ می دانند و جلیلی قوای خود را تقویت می کرد تا با رسیدن به نهاد دولت روزنه هر ارتباطی را با خارج از کشور مسدود کند و خط ارتباطی ایران تنها محدود به مسکو شود!

بخت یار جلیلی نبود یا دفع قضا و قدر بود او در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم کاندیدای باقی نماند. نیروهاش اما از صدر تا ذیل بدنه قوه مجریه را ساختند. چند ماه از عمر دولت سیزدهم نگذشته بود که اخبار پیدا و پنهانی از این موضوع منتشر شد که سیعد جلیلی و نیروهایش در حال سنگ اندازی در مسیر احیاء برجام هستند.

علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی در روزهای انتخابات در پاسخ به سوالی پیرامون نقش جلیلی در جلوگیری از احیای برجام، گفته که «توافق در آستانه تمام شدن بود؛ قرار بود شهید

امیرعبداللهیان برای امضای توافق برود. ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد می‌کنند که خواسته‌ای را اضافه کنند و آن منجر به برهم خوردن توافق می‌شود.» این سنگ اندازی ها به اندازه ای علنی بود که امیرحسین ثابتی صراحتا در اینباره گفته است که «وقتی دولت رییسی در یک راهبرد خطا می‌خواست برجام را در ۱۴۰۰ احیا کند؛ سیدمحمود نبویان مانع شد. آن صندلی یک نفره مجلس می‌تواند جای ۲۹۰ نفر کارکرد داشته باشد. حسن روحانی قبلا گفت اگر مجلسی غیر از مجلس فعلی بود برجام حل و تحریم‌ها برداشته می‌شد.»

اشاره ثابتی احتمالا به فعالیت های نبویان در  اسفندماه ۱۴۰۰ دارد، وقتی در نشستی تحت عنوان «همایش دفتر ارتباطات فرهنگی» در قم با انتقاد از دولت رییسی به دلیل مفادی از توافق احیا برجام گفت که «در توافق جدید هیچ چیز لغو نمی‌شود؛ اقایان دارند همین را هم توافق می‌کنند. امیرعبداللهیان در مجلس گفت آیسا و کاتسا و یوترن لغو نمی‌شود؛ آمریکا حتی حاضر نشده معافیت دهد. آمریکا قوی ظاهر شده اما دوستان ما بسیار ضعیف ظاهر شده‌اند. کار به جایی رسیده که باقری به بچه‌های انقلابی گفته «تندید». مبنا این شده که می‌گویند بالاخره باید توافق شود دیگر».

در همان اسفند ۱۴۰۰  جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس وقت و یکی از جدی‌ترین مخالفان برجام با انتشار یک توئیت از تشکیل یک کمیته ۵ نفره در مخالفت با تیم مذاکره‌کننده در صحن مجلس و درخواست این کمیته برای دیدار با رئیس‌جمهور خبر داد. شنیده ها در ان زمان از این موضوع حکایت داشت که این کمیته ۵ نفره ایده سعید جلیلی بوده و با هدایت او فعالیت میکند. بازی نغز روزگار یا عبرت آزمودن آزموده ها این که امروز حتی جواد کریمی قدوسی هم دست از مواضع قبلی خود برداشته و در سکوت در قبال بسیاری از مسائل تنها به قید یک توئیت که ممنوعیت مذاکره همیشگی نیست بسنده میکند اما اسب سعید جلیلی کماکان یک پا دارد.

عباس رنجبر، رئیس دفتر جلیلی هم سال ۱۴۰۱  در توئیتی نوشت: «احیای روح برجام و تز رسوا شده‌ حل معیشت از طریق سازش در اذهان مردم؛ شرطی کردن اقتصاد و اعمال خود تحریمی علیه نهادهای داخلی؛ اعطای مجدد اهرم فشار مکانیسم ماشه و نظارت‌های استثنایی به آمریکا و جاسوسان اسرائیل؛ و… آقایان رئیسی و باقری مسئولیت مستقیم تبعات این تصمیم برعهده‌ شماست.»

جلیلی در ان زمان برای این که محکم کاری جدی در زمینه ممانعت از دستیابی دولت سیزدهم به توافق احیا برجام داشته باشد در نامه ای به رهبرانقلاب اظهارات بی سابقه ای را نیز مطرح کرد. او در این نامه می نویسد که ایران باید سطح غنی سازی را به ۹۰ درصد رسانده و از این طریق پاس میز مذاکره دست برتر را داشته باشد.

روند مخالفت با احیاء برجام در دولت مسعود پزشکیان از جانب سعید جلیلی در حال پیگیری است. جلیلی که نیروهای میدانی خود در جبهه پایداری را یکی از پس دیگری از دست داده و از بخشی از پایداری ها به صورت بی صدا از او فاصله گرفته اند و دیگر حاضر نیستند برای تقابل با دولت و مخالفت با مذاکرات نقش پیاده نظام او را ایفا کنند حالا با نیروهای جوان تر وارد میدان شده؛ از نمایندگان دهه شصتی مجلس تا چهره هایی تازه ظهور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر. او که بعد از درگذشت محمد تقی مصباح یزدی تا اندازه ای جایگاه خود را در بین شاگردان و حلقه پایداری از دست داده است سعی دارد تا با ایجاد ائتلافی با محمد مهدی باقری الگوی جدیدی را پیاده کند؛ باقری برای مخالفت با مذاکره و برجام و ارتباط با دنیا مستندات تاریخی و آخرالزمانی و تفسیر احادیث را به کار بگیرد و جلیلی و شبکه اش تهدید کنند تا حد ممکن در نهادهای مختلف مانع بتراشند.

سعید جلیلی و FATF

هفته‌ گذشته بود که ۱۲۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مخالفت با FATF، مدعی شدند که پذیرش این کنوانسیون نه فقط سودی برای کشور ندارد بلکه باعث می‌شود همه «راه‌های دور زدن تحریم‌ها کشف» شده و «دشمنان آنها را مسدود» کنند و از این جهت برای کشور «مشکلات امنیتی» ایجاد می‌کند. به جز این نامه، برخی نمایندگان نیز از تریبون مجلس سعی دارند جلوی پذیرش FATF را بگیرند.حتی خبر موافقت رهبری برای بررسی مجدد FATF نیز نتوانست تغییری در این رویه جلیلیون ایجاد کند.

سر نخ هرکدام از این افراد را که بگیریم که ردی از جلیلی می بینیم. بی جهت نبود که مصطفی پور محمدی در مناظرات انتخاباتی سال جاری تاکید کرد که  علت مخالفت جلیلی با اف‌ای‌تی‌اف این بود که نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود.

او  در منظره انتخاباتی شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!» «در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم، به آقای پورمحمدی گفتم شما که می‌گویی این قانون این‌طور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟»

فردای آن روز پورمحمدی اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: «بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است.»

جلیلی همچون کرسنت و برجام در مورد اف ای تی اف هم هرگز حاضر به مناظره جدی نشد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، نیز در همان زمان با انتقاد از جلیلی گفت که «می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ ‌نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟»

نکته قابل توجه این که سعید جلیلی در پرونده اف ای تی اف و برجام نیروهای یکسانی دارد؛ از محمود نبویان که می گفت با پذیرش اف ای تی اف باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم تا امیرحسین ثابتی که یک روز در مورد برجام در مجلس برای عراقچی و ظریف خط و نشان می کشد و یک روز برای اف ای تی اف شرط و شروط می گذ ارد

کینه های شخصی و ژست های انقلابی

مرور اظهارات چهره های دخیل در ماجرای کرسنت و برجام و اف ای تی اف یک نکته مهم را در دل خود دارد. روایتی در ماجرای کرسنت است که می گوید جلیلی از سر کینه با بیژن زنگنه با کرسنت مخالفت و در مسیر ان سنگ اندازی کرد. در ماجرای اف ای تی اف هم پورمحمدی روی انتن زنده تلویزیون در مقابل خود جلیلی یادآوری می کند که مساله او نه اف ای تی اف که رسیدن به توافقی در این زمینه در دولت حسن روحانی است.

با ارزیابی از این مستندات به نظر می رسد سعید جلیلی شاید و حتما با مسیر توسعه در کشور مشکل دارد اما مشکل اصلی او چهره ها هستند نه ایده ها و توافق ها.

به نظر می رسد سعید جلیلی در دو دهه گذشته منافع ملی را اسیر حب و بغض های داخلی خود کرده است. حب و بغض های سعید جلیلی و شبکه اش البته تاثیر مستقیمی بر روی سفره ایرانیان داشته است. سفره هایی که کوچک می شود، با همان سرعتی که ژست های انقلابی سعید جلیلی و مردانش رشد می کند.

به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت: حالا اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که دادگاه منطقه‌ای روتردام در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران به حکم خود را رد کرد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داده است. ۹ ماه پیش هم دادگاهی در انگلیس حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ۱۲۵ میلیون دلار را در ازای بخشی از خسارتی که کرسنت با حکم دادگاه بین‌المللی مطالبه می‌کند، صادر کرد.

شنیدن خبر توقیف و مصادره این ساختمان‌ها که در حقیقت بخشی از دارایی متعلق به همه مردم ایران به شمار می‌روند، ناگوار است؛ اما اینها فقط بخشی از خسارت‌هایی است که طی دو دهه سیاسی‌کاری و تبدیل قرارداد کرسنت به موضوع تسویه‌حساب جناحی به کشور وارد شده است. علاوه بر حکم ۱۸ میلیارد دلاری غرامتی که کرسنت با پیگیری پرونده قرارداد گازی لغو شده‌اش با ایران در دادگاه بین‌المللی به دست آورد، همه آنچه از قبال لغو آن قرارداد در میدان نفتی سلمان برای ایران مانده است، مشعلی سوزان در قلب خلیج فارس است.

 روایت دو دهه کارشکنی

دومین حکم توقیف برای ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت در کشورهای اروپایی، یک بار دیگر درد این استخوان لای زخم ۲۰ ساله را تازه کرد. ماجرای قرارداد گازی که طی سال‌ها در سایه تبلیغات یک جریان سیاسی- رسانه‌ای و به دلیل بازداشت برخی چهره‌های مرتبط با مذاکرات آن، سعی شده بود به عنوان فساد و خیانت به جامعه معرفی و ادعا شود دلیل لغو یکطرفه قرارداد در دولت نهم، ضرر ناشی از فروش ارزان گاز بوده است.

اما مطرح شدن دوباره این اتهام‌زنی‌ها در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی چهره‌ای که خود را رقیب اصلی مسعود پزشکیان می‌دانست، فرصتی شد تا افشای حقایق و پشت‌پرده‌ها تصویر مبهم ماجرای قرارداد کرسنت را آشکار کند. لحظه‌ای که مصطفی پورمحمدی در مناظره زنده تلویزیونی سعید جلیلی را خطاب داد که چرا سه سال است به درخواست مناظره بیژن زنگنه درباره قرارداد کرسنت پاسخ مثبت نمی‌دهد؟

پورمحمدی در این لحظه اظهار کرد که به دلیل خسارت میلیارد دلاری ناشی از تصمیم به لغو یکطرفه قرارداد، بالاخره یکی از دو طرف خیانتکار است؛ یا کسی که قرارداد را منعقد کرده یا کسی که جلوی اجرای آن را گرفته است. در آن لحظه کسی گمان نمی‌کرد بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اول خاتمی و دو دولت روحانی، خود را در جایگاه دفاع دادگاهی مدنی قرار دهد که هیأت منصفه‌اش جمعی از نخبگان و مهندسان بودند. زنگنه در آن جلسه که فایل صوتی کاملش سه روز پس از انتخابات مرحله دوم منتشر شد، نشان داد که تا چه حد ادعای ارزان‌فروشی در قرارداد کرسنت بدون در نظر گرفتن اثر کیفیت و محل تحویل در قیمت هر فوت مکعب گاز، یعنی مقایسه قیمت گاز ترشی که باید با احداث ۹۰ کیلومتر خط لوله داخل دریا از سوی شرکت کرسنت به امارات تحویل داده می‌شد، با LNG قطر که در محل به خریدار تحویل داده می‌شود، ادعایی گزافه بوده است.

بر اساس اظهارات زنگنه، دستیابی به تفاهم با کرسنت در زمان قائم‌مقامی علی کردان در وزارت نفت با «تشر روزنامه کیهان» و ارسال نامه جلیلی به رئیس‌جمهوری وقت و ابراز این نظر که «شایسته نیست این قرارداد فسادآلود در دولت شما انجام شود» و «ضرری که از محل لغو قرارداد می‌کنیم به یک میلیارد هم نمی‌رسد» به سرانجام نمی‌رسد. این جملات وزیر نفت دولت روحانی است که در آن جلسه گفت: «بارها نامه نوشتم و راه‌حل دادم، اما آنها را اجرا نکردند. انگار بدشان نمی‌آمد محکوم شویم و بگویند اینها خیانت کردند.» زنگنه خطاب به این جریان اضافه کرد که «شما در ۲۰ سال نتوانستید قرارداد جدیدی با قیمت بهتر ببندید، معلوم است حرفتان سند ندارد و فقط شعار می‌دهید.» قاعدتاً این اظهارات زنگنه باید سعید جلیلی را به حضور در مناظره ترغیب می‌کرد، اما او که در دوره پرتلاطم اختلافات درباره کرسنت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت، این دعوت را بی‌جواب گذاشت.

مدعیان خیانت یا مسببان خسارت

قرارداد کرسنت که با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» و «فروش زیرقیمت گاز» و با مخالفت یک طیف مشخص سیاسی لغو شد؛ با شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین‌المللی در سال ۱۳۸۸ همراه شد. این سیاسی‌کاری به‌رغم روند طولانی رسیدگی پرونده و بارها در خواست اعاده دادرسی از سوی دولت ایران، در کمترین محاسبه، خسارت ۱۸ میلیارد دلاری را برای کشور به همراه داشته است. حالا هر از گاهی با انتشار اخبار توقیف املاک و دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر، کام مردم تلخ می‌شود.

با این حال خسارات اینچنینی ناشی از بی‌تدبیری ‌و شعارزدگی یک جریان سیاسی که اغلب دیگران را به فساد و خیانت متهم کرده است، در این ماجرا خلاصه نمی‌شود. سال ۱۳۸۷ بود که دادگاه فدرال امریکا به توقیف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و پرداخت آن به خانواده‌های امریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ حکم داد. مدتی بعد برخی دیپلمات‌ها افشا کردند که قرار دادن این ۲ میلیارد دلار در مخاطره توقیف و مصادره، به واسطه سیاست‌های دستوری رئیس‌جمهوری وقت و بی‌تدبیری و عدم مخالفت وزیر اقتصاد و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه از امریکا صورت گرفته است. بعدها حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت اعلام کرد، دولت دهم برای خارج کردن این اموال و جلوگیری از توقیف‌شان ۱۰ ماه وقت داشته اما کاری نکرده است.

مهرماه ۱۳۹۳ هم نمایندگان مجلس ماجرای گم شدن دکل نفتی را افشا کردند که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار به ایران فروخته شد، اما هرگز تحویل داده نشد. همچنان که در دولت دهم ۸ فروند نفتکش غول‌پیکر ایران به همراه محموله نفتی‌شان بدون امضای قرارداد حقوقی در اختیار یک تبعه یونانی قرار گرفت و خروج آن از دسترس ایران، خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری بر جای گذاشت. صدور حکم مصادره و فروش اموال بنیاد علوی در امریکا نیز در سال ۱۳۹۰ با ادعای واهی نقش‌آفرینی در حملات ۱۱ سپتامبر در حالی انجام شد که تا حدود زیادی رویکرد سیاست خارجی مبتنی بر انکار ضرورت تنش‌زدایی در دولت وقت در روند آن مؤثر بود. رویدادهای خسارت‌باری که بر خلاف کرسنت کسی به دنبال متهم کردن مسببان‌شان نبوده است.

به گزارش اقتصادران، او از نوع مواجهه با مقصران فساد میلیاردی چای دبش هم گلایه دارد و می گوید « برای وزیر کشاورزی که مواردی نظیر چای دبش و نهاده‌های دامی در دوره او رخ داده و در آن نقش داشته، ۳ سال زندان در نظر گرفتند و بعد هم مرخصی می‌دهند و بیرون می‌آید.»

او گریزی کوتاه به کرسنت و FATF نیز می زند و معتقد است افرادی چون جلیلی بخاطر کرسنت میلیاردها ضرر به ایران زدند؛«حتی احمدی‌نژاد هم مخالف تصمیم‌گیری جلیلی بوده اما او هنوز هست و می‌گوید من دولت سایه هستم»

در ادامه گفتگو با مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را می‌خوانید:

***

برخوردها از دوگانه بیشتر است بلکه چندگانه و حتی هزارگانه است، برای مثال به خاطر دزدی یک گوسفند دست یک نفر را قطع می‌کنند اما برای وزیر کشاورزی دولت سابق که مواردی نظیر چای دبش و نهاده‌های دامی در دوره او مطرح شده و خود در آن نقش داشته، ۳ سال زندان در نظر گرفتند و بعد هم مرخصی می‌دهند و بیرون می‌آید.

در نهایت بله، برخوردها دوگانه است. البته درباره بورس جزئیات را نمی‌دانم و مطلع نیستم که افراد به حق گرفتند یا ناحق، اما کلاً برخوردهای دوگانه به وضوح مشخص است.

*دلیل اصلی برخوردهای دوگانه چیست؟

به نظر می‌رسد قدرت‌هایی در ایران هستند که در نگاه به قانون تاثیر دارند، یعنی قانون را به صورت دیگری می‌بینند و از همه بدتر اینکه بعضاً برای فسادی که انجام دادند، محمل مذهبی هم درست می‌کنند. برای مثال می‌گویند واجب است درباره مواردی که لازم می‌دانند، تهمت درست کنند.

متاسفانه از این موارد زیاد است. در مورد احکام قضایی هم می‌گویند اگر قاضی مدرک نداشته باشد خودش باید تشخیص دهد و تشخیص او مهم است، بعد هم قضات افراد مختلفی هستند که تعابیر مختلف دارند، لذا مشکل قانون‌گذاری و استنباط‌های شخصی و دینی از طرف افراد وجود دارد.

برای نمونه در قضیه بورس که مدیرعامل آن ۲میلیارد تومان برای خودش وام گرفته، می‌گویند برای وام هم سپرده گذاشته و در نهایت ۳۰ میلیون تومان قسط می‌دهد، ماهی ۴۰ میلیون تومان در جیبش می‌گذارد و در نهایت هم ۲ میلیارد تومان دستش است.

*می‌توان این برداشت را کرد که با مدیران و یا وزرای دولت سیزدهم که فساد آنها مشخص شده با اغماض برخورد شده است؟

اول از همه باید به خالی‌بندی‌ها و  دروغگویی‌ها رسیدگی کنند اما قضیه به این ترتیب شده که رسیدگی نمی‌کنند، به برخی رسیدگی می‌کنند به بعضی رسیدگی نمی‌کنند.

*نگاه جناحی در این نوع مواجهه اثرگذار بوده است؟

من اصلاً نمی‌فهمم. جلیلی به دلیل تصمیم‌گیری‌های که بابت قضیه کرسنت  کرده حدود ده‌ها میلیارد به این ایران ضرر وارد کرده است، تا جایی که حتی احمدی‌نژاد هم مخالف تصمیم‌گیری جلیلی بوده اما او هنوز هست و می‌گوید من دولت سایه هستم، بعد هم پرچم عراق را دور گردنش می‌اندازد و از طرفی هم عضو شورای عالی امنیت ملی است. من واقعا این موارد را نمی‌فهمم خیلی از موارد را نمی‌فهمم.

*یعنی می گویید با توجه به ضرری که جلیلی به کشور وارد کرده، باید با او هم برخورد شود اما….

من نمی‌فهمم. ما در ایران نه قانون، نه مقررات و نه حکم داریم. الان درباره همین اصطلاحی که جلیلی درباره دولت سایه به کار می‌برد، سوال این است که او از کجا دولت سایه شده؟ شاید به او الهام می‌شود و جبرئیل بر او نازل می‌شود.

*البته جلیلی دست پیش را گرفته و می‌گوید در قضیه کرسنت زنگنه باید محاکمه شود؟

معلوم است که خطا از کجا است و چه کسی اجازه نداده کار انجام شود و ما محکوم شدیم اما خیلی راحت از آن عبور می‌کنند.

*در قضیه FATF هم در جریان مناظره‌های انتخاباتی گفته شد که جلیلی و طیف نزدیک به او به دلایل جناحی مانع تراشی کردند.

خیلی از موارد است. یکی همین FATF است که از کنار آن کلی سواستفاده می‌کنند، چراکه مراودات ما با بانک‌های جهان قطع شده است. البته بنده مقاله‌ای در این مورد نوشتم و مواردی را لیست کردم و گفتم من نمی‌فهمم چه کار می‌توان کرد.

* می شود این برداشت را داشت که اصولگرایانی از جنس جلیلی کمتر زیر ضرب می روند و …

کدام اصولگرا؟ کدام آدم اصولگرا به کشور خود لطمه وارد می‌کند؟ حتما اینها اصولگرا نیستند. نمی‌دانم باند، گروه و حزبی هستند که من از آن خبر ندارم.