اقتصادران

برچسب: کالاهای اساسی

  • تعیین تکلیف ارز ترجیحی؛ تصمیم سخت ِ پزشکیان

    تعیین تکلیف ارز ترجیحی؛ تصمیم سخت ِ پزشکیان

    به گزارش اقتصادران، بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفتم مردادماه  5میلیارد و 153میلیون دلار با نرخ 28هزار و 500تومان به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. این در حالی است که سقف تعیین‌شده برای تخصیص این ارز در سال جاری 11میلیارد دلار است. به عبارت دیگر دولت در 4 ماه ابتدایی سال جاری حدود نیمی از سقف ارز ترجیحی را خرج کرده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها با تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای تامین کالاهای اساسی، سعی در کنترل قیمت این کالاها برای حفاظت از معیشت مردم داشته‌اند، با‌این‌حال عدم وجود منابع برای تامین این ارزها منجر به ایجاد کسری شده است. نحوه تامین این کسری‌ها نیز تبعاتی مانند تورم‌های بالا را در پی داشته است.

    در چنین شرایطی دولت چهاردهم باید در ابتدای کار خود برای چگونگی تامین ارز 28هزار و 500تومانی دست به تصمیم‌گیری بزند. پرسشی که وجود دارد این است که این دولت همانند دولت‌های پیشین تا زمان بحرانی شدن وضعیت بودجه به تخصیص این ارز ادامه خواهد داد یا تصمیم‌ دیگری اتخاذ خواهد کرد؟

    تجربه تکراری تثبیت ارز

    شکل‌گیری نرخ ارز 28هزار و 500تومانی مربوط به زمستان سال 1401 است. محمدرضا فرزین در شرایطی به ریاست بانک مرکزی رسید که نرخ ارز در بازار آزاد جهش‌های قابل‌توجهی کرده بود. به همین دلیل او در نخستین اظهارات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز خواهد بود و قیمت دلار نیمایی 28هزار و 500تومان است. در این ایام قیمت هر دلار آمریکا حدود 38هزار تومان بود. این در حالی بود که در اردیبهشت سال 1401تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی یا همان حذف ارز 4هزار و 200تومانی با عنوان جراحی اقتصادی، تورم را شعله‌ور کرده بود. کارشناسان در چنین موقعیتی معتقد بودند تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخص سرنوشتی جز ارز ترجیحی 4هزار و 200تومانی نخواهد داشت و به‌زودی به باری برای بودجه تبدیل خواهد شد. با گذشت زمان ارز 28هزار و 500تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد. با‌این‌حال اختلاف این نرخ با دلار بازار آزاد در حال حاضر به معضلی برای بودجه تبدیل شده است.

    تعیین سقف 11میلیارد دلاری

    در بهمن‌ماه سال گذشته خبری مبنی بر کاهش 40درصدی ارز 28هزار و 500تومانی در بودجه 1403 منتشر شد. در این ایام دولت تاکید داشت که با توجه به میزان ارزی که در سال‌های گذشته به 7 قلم کالای اساسی تخصیص یافته، میزان ارز تعیین شده برای تامین این کالاها نباید کمتر از 15میلیارد دلار باشد. اما سقفی که مجلس برای ارز مربوط به واردات این کالاها تعیین کرد، کمتر از پیشنهاد دولت بود. با تصویب مجلس، دولت مجاز شد تا سقف 11میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تخصیص دهد. اما نگاهی به گزارش بانک مرکزی از میزان ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی حکایت از آن دارد که نیاز دولت برای تامین این کالا بیش از 11میلیارد دلار است.

    بر اساس این گزارش از اول فروردین‌ماه تا 7مرداد سال جاری، 22میلیارد و 927میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. نگاهی به جزئیات این گزارش نشان می‌دهد 5میلیارد و 153میلیون دلار از کل ارز تخصیص‌داده‌شده مربوط به کالاهای اساسی و دارو با نرخ دلار 28هزار و 500 تومان است. به عبارت دیگر دولت در 4 ماه ابتدایی سال حدود نیمی از ارز تعیین‌شده برای واردات کالاهای اساسی را خرج کرده است. با تداوم این روند سقف تعیین‌شده توسط مجلس تا انتهای پاییز به پایان می‌رسد و دولت برای تامین کالاهای اساسی در آخرین فصل سال با کسری مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان گفت یکی از چالش‌های اصلی دولت چهاردهم تهیه ارز برای کالاهای اساسی است. این یکی از موضوعاتی است که پس از تشکیل دولت جدید، به‌سرعت باید برای آن تصمیم‌گیری کرد.

    سرعت‌گیر پرهزینه

    در سال‌های گذشته اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد، تبعات زیادی به دنبال داشته است. در واقع دولت با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی، ارز ارزان‌ می‌دهد، د‌رحالی‌که این ارز به باری برای بودجه تبدیل شده و کسری آن به تورم می‌انجامد. از سوی دیگر ارزان بودن برخی از کالاهایی که به آنها ارز تخصیص پیدا کرده به قاچاق کالا می‌انجامد و عرضه کالا نیز در مضیقه قرار می‌گیرد. دارو یکی از مصداق‌های این مساله است. از ابتدای سال جاری تا دوم مرداد‌ماه یک‌میلیارد و 69میلیون دلار با نرخ 28هزار و 500تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است. در ابتدای سال جاری، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی، اعلام کرد در نوروز 1403، از خروج 2میلیون قلم دارو از مرزها جلوگیری شده است. در واقع با وجود طرح دارویار هنوز هم تلاش‌های زیادی در جهت قاچاق داروی ارزان‌قیمت انجام می‌شود. گوشت قرمز نیز یکی از اقلامی آن است که برای واردات آن ارز 28هزار و 500تومانی تخصیص داده می‌شود. بر اساس لیست منتشر‌شده توسط هیات وزیران، در سال ۱۴۰۳ انواع گوشت تازه یا سرد‌ گوساله و گوسفند از جمله کالاهایی هستند که مشمول دریافت ارز 28هزار و 500تومانی می‌شوند.

    با‌این‌حال نگاهی به قیمت گوشت گوسفندی  نشان می‌دهد تخصیص این ارز تاثیر چندانی بر کنترل قیمت آن نداشته است. بر اساس گزارش تورم خوراکی مرکز آمار، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در خردادماه سال 1401 معادل 183هزار تومان بوده که در خردادماه سال جاری به 653هزار تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که قیمت مذکور میانگینی از قیمت گوشت تنظیم بازار و قیمت گوشت در بازار آزاد است. یعنی میانگین قیمت گوشت تنظیم بازار و قیمت گوشت آزاد در 3 سال گذشته 3.5برابر شده است. در واقع تخصیص ارز 28هزار و 500تومانی در حدود 3 سال گذشته به سرعت‌گیری برای افزایش قیمت این کالای اساسی تبدیل شده است، سرعت‌گیری که خود می‌تواند به عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شود.

    بازی دوسرباخت

    در سال‌های گذشته دولت‌ها با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا کرده‌اند. این سیاست در مقاطع مختلفی موجب کاهش سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. با‌این‌حال عدم توانایی دولت در تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای مورد‌نظر منجر به ایجاد کسری‌های مختلف شده است. نگاهی به تحولات  اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسری‌های دولت و نحوه تامین منابع برای جبران این کسری‌ها به شعله‌ور شدن تورم منتهی شده است، تورمی که منجر به کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی شده است. بنابراین هدف اصلی دولت که حفاظت از معیشت مردم بوده نیز محقق نشده و نرخ فقر در سال 1401 به 30درصد رسیده است. در چنین شرایطی پرسشی که وجود دارد این است که دولت جدید چه تصمیمی درباره ارز 28هزار 500تومانی خواهد گرفت؟ آیا به شیوه دولت‌های قبلی به تخصیص این ارز ادامه خواهد داد یا سیاست جدیدی در مواجهه با کسری‌های این‌چنینی اتخاذ خواهد کرد؟

  • یکسان‌سازی نرخ ارز؛ نسخه ای که پزشکیان باید برای اقتصاد بپیچد!

    یکسان‌سازی نرخ ارز؛ نسخه ای که پزشکیان باید برای اقتصاد بپیچد!

    به گزارش اقتصادران، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی و حذف این ارز برای ۴۸۵ قلم کالا از سال گذشته تاکنون خبر داد. به گفته وی در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این خبر چقدر بر بازار کالاهای اساسی تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا چنین سیاستی در راستای یکسان سازی نرخ ارز است؟

    هادی حق شناس کارشناس اقتصادی  گفت: اعلام حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا یک مقداری غیر واقعی است. زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومان مطرح بود، در واقع این ارز برای ۲۸ قلم کالا در نظر گرفته شد و در انتهای دولت روحانی هم چهار تا پنج قلم کالا این ارز را دریافت می‌کردند.

    وی افزود: رقم ارز ترجیحی بعدها ۲۸۵۰۰ تومان شد و در واقع نرخ جدید، ادامه همان مسیر قبلی بود. تعداد کالاهای مشمول هم به ۱۰ تا ۱۲ قلم کالا رسید؛ بنابراین تعداد اقلامی که از شمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ حذف شده‌اند، واقعا نمی‌تواند ۴۸۵ قلم کالا باشد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار ایران به دو صورت انجام می‌شود. یک صورت این است که دولت این ارز را به صورت کالاهای دولتی توزیع می‌کند و یک صورت هم خرید در بازار آزاد انجام می‌شود. مثلا شکر را در فروشگاه‌های دولتی می‌گیرید ولی در بازار آزاد هم پیدا می‌شود.

    وی افزود: تورم در اقتصاد بر اساس قیمت بازار آزاد شکل می‌گیرد و نه بر اساس قیمتی که دولت کالاها را توزیع می‌کند. در یک مقیاس بزرگ‌تر امروز تورم در ایران بر اساس دلار نرخ آزاد و حدود ۶۰ هزار تومان شکل گرفته است، نه بر اساس دلار ارز ترجیحی یا نیمایی که بیش از ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. این نکته مهمی است.

    رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز

    حق شناس تاکید کرد: چند نرخی بودن ارز فقط یک رانتی را نصیب کسانی می‌کند که کالا وارد می‌کنند. آن رانت بین واردکننده یا کسانی که به ارز ترجیحی یا ارز نیمایی دسترسی دارند، توزیع می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

    وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر دولت چهاردهم سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز برود، بزرگترین خدمت را به مصرف‌کننده‌ها انجام داده است.

    این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقدام انجام شده توسط دولت سیزدهم یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، اضافه کرد: در حال حاضر دولت اعلام کرده است که به برخی کالاها ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد. اگر یکسان‌سازی انجام شده بود، می‌گفتند که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد تا حقی ضایع نشود. اکنون صرفا برخی کالاها از شمول ارز ترجیحی حذف شده است.

    وی بیان کرد: سیاست‌های دولت سیزدهم منجر به این شد که فاصله معناداری بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد ایجاد شود. با برنامه‌های اجرا شده، این فاصله تقریبا بیش از دو برابر شد. در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی که معروف به ارز جهانگیری شد، یک طرح موقتی بود و دائمی نبود. هدف این بود که بازار به یک آرامشی برسد.

    احتمال بروز شوک موقت در بازار

    حق شناس توضیح داد: دولت سیزدهم می‌توانست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد اما به جای اینکه یکسان‌سازی انجام شود؛ فاصله نرخ‌ها با بازار آزاد را در اعداد دیگری حفظ کرد.

    وی ادامه داد: در دولت دوازدهم، در شرایطی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نرخ ارز در بازار آزاد زیر ۱۰ هزار تومان بود. در دولت سیزدهم نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و ارز بازار آزاد ۶۰ هزار تومان قیمت داشت. در این وسط ارز نیماییِ حدود ۴۰ هزار تومان هم شکل گرفت.

    این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع مسئله یکسان سازی نرخ ارز در دولت سیزدهم حل نشد بلکه از یک حالت به حالت دیگر ارتقا پیدا کرد.

    وی درباره تصمیم اخیر به‌ منظور حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی یادآور شد: کاری که اکنون انجام می‌دهند، نامش یکسان سازی نرخ ارز نیست. این رفتار در کوتاه مدت ممکن است شوک موقت در بازار ایجاد کند.

    حق شناس بیان کرد: بهتر بود که به تخصیص‌ها دست نمی‌زدند و یکباره یکسان سازی در دولت چهاردهم انجام می‌شد زیرا این مسئله باعث ایجاد تلاطم در بازار می‌شود. بهتر بود که بگذارند دولت جدید کار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.

  • حذف ارز کالاهای اساسی در روزهای آخر دولت سیزدهم؛ کندن چاله جدید برای پزشکیان؟!

    حذف ارز کالاهای اساسی در روزهای آخر دولت سیزدهم؛ کندن چاله جدید برای پزشکیان؟!

    به گزارش اقتصادران، ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران  درباره اثر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر قیمت‌ها بیان کرد: این اقدام سیاست درستی است اما نباید در شرایط انتقالی این کار را می‌کردند ولی به هر حال انجام شده است.

    وی با اشاره به اینکه درباره این اقدام دولت سیزدهم دو سناریو وجود دارد، افزود: در حالت خوش‌بینانه دولت سیزدهم می‌خواهد بار دولت چهاردهم را سبک کند و حالت بدبینانه این است که دولت سیزدهم می‌خواهد یک چاله برای دولت چهاردهم بکند.

    قاسمی ادامه داد: با هر هدفی که این اقدام انجام شده است، باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهور منتخب در مناظرات به صراحت اعلام کرده است که به سمت ارز تک نرخی حرکت می‌کند. چند روز پیش در دیدار با اصناف گفته است که فقط می‌خواهیم موانع را از سر راه فعالان اقتصادی برداریم.

    وی اضافه کرد: در دیدار روز شنبه پزشکیان با اعضای سه اتاق هم یکی از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی تک نرخی کردن ارز بود. ضمن اینکه پزشکیان علاوه بر بیانیه سیاسی که داده بود، بیانیه اقتصادی هم داده است. در این بیانیه او حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت رئیسی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است.

    ارز ترجیحی به اهداف نرسید

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران یادآور شد: اکنون که ارز ترجیحی وجود دارد و نهاده‌ها با ارز ترجیحی تامین شده و بخش کشاورزی از این ارز بهره برده است، آیا قیمت‌ها تغییری کرده است؟ تاکنون قیمت‌ها به نفع مصرف کننده نبوده است.

    وی اضافه کرد: سود این توزیع ارز را دلال، واسطه و واردکننده برده است. ارز ترجیحی با این هدف توزیع شد که قیمت‌ها ثابت بماند. تامین کالای اساسی مشکل پیدا نکند و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. اما این ارز به هیچ کدام از اهداف نرسیده است.

    قاسمی گفت: ارز ترجیحی باعث شده است که رانت برای واردکنندگان به‌وجود بیاید و این واردکنندگان، عملا بخش کشاورزی را در گرو خود گرفته‌اند.

    وی درباره اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر جهش قیمت‌ها گفت: جهش قیمت بیشتر از این؟ وقتی گوشت با ارز ترجیحی یا نیمایی می‌آید، باید حداکثر ۲۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد اما نرخ آن بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران بیان کرد: قیمت گوشت گوسفند در بازارهای جهانی پنج تا پنج و نیم دلار است. با ارز بازار آزاد نرخ هر کیلوگرم گوشت حدود ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود. چرا باید به قیمت ۸۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

    خروج افراد دارای رانت از چرخه واردات

    قاسمی گفت: با سیاست تک نرخی کردن ارز، کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، عملا از چرخه خارج می‌شوند و دیگر واردات برای آن‌ها نمی‌صرفد. وقتی فعالیت واردات برای آن‌ها نصرفید، از چرخه واردات کنار می‌روند و کسی که واردکننده واقعی است، می‌تواند محصول به بازار وارد کند و رقابت ایجاد می‌شود. این در حالی است که اکنون اگر رابطه و آشنا نداشته باشید، ارز ترجیحی به شما نمی‌دهند.

    وی درباره این پرسش که آیا ارز کافی به دلیل تحریم‌ها در اختیار داریم، این‌گونه توضیح داد: حجم تجارت غیر نفتی‌مان سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است. کل نیاز ما برای کالاهای اساسی حداکثر ۱۵ میلیارد دلار است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: هشت میلیارد دلار را خود بخش کشاورزی صادر می‌کند و هفت میلیارد دلار دیگر کم داریم که این میزان را در ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد و با قیمت آزاد، به راحتی به ما می‌دهند.

  • چینی‌ها پول نفت را ۱ به ۳ پرداخت می‌کنند‌!

    چینی‌ها پول نفت را ۱ به ۳ پرداخت می‌کنند‌!

    به گزارش اقتصادران، ایران تحریم نیست، یعنی تحریم بین‌المللی و مصوب در سازمان ملل به شکل جامع ندارد. اما از دو طرف مورد هجوم سخت‌ترین محدودیت‌ها است: محدودیت‌های مالی اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های آمریکا.

    تحریم‌های آمریکا بندی دارد که به موجب آن هر شرکت یا نهادی که وارد معامله با ایران شود از دسترسی به نظام بانکی و سیستم اقتصادی این کشور محروم خواهد شد. طبیعتا هیچ شرکتی که دارای روابط بین‌المللی است اقتصاد آمریکا را قربانی ایران نخواهد کرد.

    اما اف‌ای‌تی‌اف چه محدودیت‌هایی را برای نظام مالی ایران در پی خواهد داشت و هزینه آن تا چه اندازه قابل توجه است؟

    برخی منتقدان پذیرش اف‌ای‌تی‌اف معتقدند از آن‌جا ‌که ما مراوده مالی با دنیا به شکل مستقیم نداریم پذیرفتن این محدودیت‌ها در اف‌ای‌تی‌اف معنا ندارد. این ادعا مغالطه آشکاری دارد: این که ایران مراوده مالی با دنیا ندارد از جمله به دلیل نپذیرفتن توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف است و گرنه به طور اصولی منعی برای مراودات در نظام بین‌المللی وجود ندارد.

    علاوه بر این ایران مراودات مالی با دنیا دارد وگرنه امروز باید گمرک و بانک و صرافی و بخش ارزی بانک مرکزی را تعطیل می‌کردند. بر اساس آمار «دسته دوم» -یعنی غیردولتی و نه بی‌ارزش- ایران روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند؛ عمده این نفت به چین می‌رود.

    تحریم هستم پس تخفیف می‌دهم

    احتمالاً ایران نفت خود را در ازای مبلغ مشخصی به چینی‌ها می‌دهد، هرچند نفت ایران به دلیل تحریم و نیز وجود نفت تخفیفی روسیه پایین‌تر از قیمت معمول معامله می‌شود.

    امروز قیمت نفت برنت، شاخص‌بهای جهانی نفت، حدود ۸۵ دلار بود؛ تخفیف نفت ایران به چین بر همبن پایه محاسبه می‌شود؛ معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ دلار زیر قیمت روز برنت.

    بر این اساس ایران روزانه ۳۰ میلیون دلار و در ماه حدود ۱ میلیارد دلار و سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را بدون هیچ دلیل بازارپسندی دود می‌کند و به هوا می‌فرستد.

    اگر فقط همین ۱۲ میلیارد دلار را در جیب داشتیم امروز قیمت کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت.

    عمده و بلکه تمام واردات ایران اقلام اساسی است؛ تراز تجاری یعنی مجموع صادرات منهای واردات در سال ۱۴۰۲ به رقم منفی ۱۸ میلیارد دلار رسید.

    کسری تجاری به این معنا است ‌که ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران دیگر وجود ندارد؛ در نتیجه بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی، یعنی خورد و خوراک و دارو، محدودیت شدیدتری خواهد داشت.

    محدودیت واردات مساوی افزایش قیمت است که با وجود یک نظام مالی طبق روال عادی می‌توانست اتفاق نیافتد.

    اما غیر از این؛ مابقی پول نفت و نیز صادرات غیرنفتی ایران مشخص‌‌تر نشان می‌دهد که عضویت در اف‌ای‌تی‌اف چه مضرات آشکاری دارد.

    اف‌ای‌تی‌اف توصیه می‌کند تراکنش‌های مالی ایران بسیار سختگیرانه بررسی شود؛ مراحل این سختگیری آن‌چنان زیاد شده است که امروز هیچ نهاد مالی دیگر حوصله آن را ندارد که این زحمت را متحمل شود.

    حتی در چین نیز همین مساله وجود دارد؛ یک منبع نزدیك به دولت به شرط عدم افشای نام می‌گوید چینی‌ها پول نفت را ۱ به ۳ پرداخت می‌کنند‌. یعنی یک چهارم نقد و باقی را با خرید کالای اجباری تسویه می‌کنند. این بخش از ضرری که به ایران وارد می‌شود را به سختی می‌توان به عدد بیان کرد. با این حال به نظر می‌رسد می‌توان با درک شهودی، تصویری از نامساعد بودن روند تجارت ایران در آن مشاهده کرد.

    اما در قسمت پول نقد صادرات نفت به چین؛ ۱.۵ میلیون بشکه در روز به قیمت متوسط ۶۰ دلار می‌شود ۱۲۰ میلیون دلار در روز. از این میزان ۳۰ میلیون دلار پرداخت و ۹۰ میلیون دلار جنس چینی وارد کشور می‌شود. همین ۳۰ میلیون دلار نیز کامل به ایران نمی‌رسد و به اصطلاح بازاری آن اسکناس‌های دلاری ایران همه گوشه پریده هستند. چرا؟ چون مستقیما و  از طریق سیستم بانکی منتقل نمی‌شوند.

    پاییز سال گذشته یکی از نهادهای وارد‌کننده در ایران افشا کرد چیزی حدود یک سوم از منابع ارزی ایران تا به کشور برسد دود شده است. این نهاد خبر داد پول نفت ایران را شبکه‌های از اشخاص حقیقی با عنوان «تراستی» (trustee) دریافت کرده و از طریق صرافی به کشور وارد می‌کنند.

    این افراد – چیزی شبیه بابک زنجانی‌های درست‌کار- مدت قابل توجهی پول را نزد خود نگاه می‌دارند. این مساله از کجا مشخص شد؟ از این جا که دولت برای واردات کالاهای اساسی پول نداشت و واردکنندگان را به این افراد ارجاع داده بود. پس از دیدن روند مشکلات، واردکنندگان به افشای مساله اقدام کردند.

    به هرحال؛ یعنی روزانه از ۳۰ میلیون دلار نفتی که پول آن دست ما را می‌گیرد هم ۱۰ میلیون دلار پر می‌زند. در حالت عادی فروش نفت ایران اگر همین ۱.۵ میلیون بشکه بود روزانه ۱۲۰ میلیون دلار درآمد داشت؛ در حالت کنونی روزانه ۲۰ میلیون دلار با روزانه ۱۰۰ میلیون دلار ضرر خالص.

    این ضرر نه به تحریم مربوط است نه جنگ و جدال ربطی دارد؛ فقط یک نظام بانکی معمولی می‌خواهد که همچنان برای بسیاری در ایران مشخص نیست چرا پذیرفته نمی‌شود.

  • تبعات تصمیم مجلس در مورد کاهش ارز کالا‌های اساسی

    تبعات تصمیم مجلس در مورد کاهش ارز کالا‌های اساسی

    به گزارش اقتصادران، مجلس تصمیم دارد در راستای کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۳، میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به کالا‌های اساسی و دارو را کاهش دهد. تصمیمی که از نظر کارشناسان اقتصادی، علاوه بر اینکه تورم‌زاست، سردرگمی و آشفتگی در بازار کالا‌های اساسی به ویژه مرغ را به همراه خواهد داشت؛ زیرا تولیدکنندگان نمی‌توانند در فضای مبهم، به درستی برای روند تولید برنامه‌ریزی کنند.

    از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی بخش کشاورزی، صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود و صنعت طیور ایران به طور کامل به نهاده وارداتی که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد؛ وابسته است، چه سرنوشتی در انتظار قیمت مرغ و سفره جامعه خواهد بود؟ سفره‌ای که گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تومانی از آن پَر کشیده، آیا دیگر رنگ مرغ را هم به خود نخواهد دید؟

    افزایش تورم در جامعه

    آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تصمیم مجلس برای کاهش ارز ترجیحی کالا‌های اساسی گفت: هر گونه کاهش سهمیه ارز در کالا‌های اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گران‌تر، مسلما تورم‌زا است. به خصوص اینکه در مورد کالای اساسی که قادر به تولید آن در داخل نیستیم، به دلیل رشد جمعیت، نیاز به افزایش واردات داریم؛ بنابراین تخصیص ارز یارانه‌ای آن باید بیشتر شود و نه کمتر؛ هر چند باید حتما رصد شود که این ارزها، به مصرف واردات واقعی و بدون بیش اظهاری می‌رسند و در سفره مردم اثر خود را به جای خواهند گذاشت.

    او اضافه کرد: اگر در ارزی که تخصیص می‌دهند مثل قضیه چای دبش رخ دهد، توزیع ارز ترجیحی بدون تاثیر می‌شود. مثلا فردی برای کالای اساسی نظیر روغن ارز گرفته باشد که واردات انجام دهد، بعد محصول وارداتی را بسته‌بندی کند تا به جامعه با قیمت مناسب عرضه کند؛ اما به جای این کار، نرخ محصول را با ارز ۵۰ هزار تومانی و اکنون حتی ۶۰ هزار تومانی محاسبه کند و کسی هم روی عملکردش نظارت نداشته باشد.

    بغزیان گفت: اگرچه این مشکلات وجود دارد؛ اما راه حلش این نیست که ارز ترجیحی را حذف کنیم؛ بلکه باید دلار ارزان را به فرد معتمد بدهیم تا یارانه را در جامعه توزیع کند؛ نه اینکه به خاطر سوء نظارت، فشار روی سفره مردم بیاوریم.

    استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من این تصمیم تورم زا است؛ اما برآوردی از اینکه این تصمیم چه تاثیری در ایجاد تورم می‌گذارد، ندارم؛ زیرا کار آماری نیاز دارد و باید خیلی از فاکتور‌ها را در نظر گرفت؛ اما مسلما این تصمیم بهانه خوبی برای گرانی می‌شود.

    وی افزود: فردا تولیدکننده بیسکوئیت و کیک هم می‌خواهد قیمت محصولش را افزایش بدهند و بگوید که سهمیه ما کم شده و روغن گران خریدیم ومسلما این تصمیم سهم خود از تورم را دارد، اما اگر برای آن عدد بگوییم، غیر حرفه‌ای است.

    بغزیان ادامه داد: بار روانی ناشی از این خبر می‌تواند گرانی بیاورد. اگر دولت بگوید چیزی حذف نشده و حجم ارز ترجیحی را اضافه هم کردیم، به دلیل بی‌اعتمادی شدیدی که نسبت به این صحبت‌ها وجود دارد، چنین خبری اثر منفی خود را خواهد داشت.

    او اضافه کرد: بخش عمده خوراک طیور وابسته به خارج است. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که سال آینده گوشت مرغ جهش قیمت پیدا کند؛ بنابراین به جای این تصمیم، باید نظارت را تقویت کنیم. اگر این یارانه قطع شود، تولیدکنندگان خرد صنعت طیور متضرر می‌شوند و تولید را کم می‌کنند یا اینکه شروع می‌کنند به کاهش کیفیت خوراک طیور و این رفتار مسایل بهداشتی برای جامعه ایجاد می‌کند.

    استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من کاهش ارز ترجیحی کالا‌های اساسی کار غلطی است. به جای این کار باید این ارز را به افراد مطمئن بدهند که واردات نهاده انجام داده و آن را توزیع کنند.

    ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری

    حسن مهربانی یگانه، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران  درباره اثر کاهش ارز ترجیحی بر قیمت تمام شده مرغ، تصریح کرد: متاسفانه ما نمی‌دانیم که دولت قرار است تخصیص ارز ترجیحی را برای کدام یک از نهاده‌ها کاهش داده یا متوقف کند؛ در نتیجه تخمین تاثیر این تصمیم بر بخش تولید دشوار می‌شود.

    او تاکید کرد: این حرف‌ها برای بازار سم است؛ مگر اینکه ارز ترجیحی حذف شود و قیمت آزاد شود همچنین اجازه بدهند که بازار کار خودش را انجام دهد.

    به گفته این استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، اگر دولت بخواهد ارز را بردارد، باید مشخص باشد که این حذف برای سویا، ذرت یا هر دوی این نهاده‌ها انجام می‌شود یا خیر. زیرا برای تخمین تاثیر افزایش قیمت هر یک از نهاده‌ها بر قیمت تمام شده مرغ، فرمول روشن و مشخص وجود دارد و در این رابطه هیچ پیچیدگی وجود ندارد.

    او افزود:، اما این تصمیم دولت، عدم قطعیت در زمان تصمیم‌سازی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و بازار را دچار سردرگمی در تصمیم‌گیری می‌کند. وقتی بازار دچار سردرگمی شود، گوشت سفید تولید می‌شود و در تولید مساله‌ای نخواهید داشت، اما قیمت عرضه به این بستگی دارد که چه اتفاقات دیگری در بازار رخ خواهد داد.

    مهربانی بیان کرد: عدم قطعیت باعث می‌شود که تولیدکننده و مصرف کننده گیچ شوند. تصمیمات عجولانه بگیرند یا تصمیم نگیرند و فقط نگاه کنند. این به اقتصاد رفتاری آن‌ها باز می‌گردد. عدم قطعیت ایجاد شده، منطق تصمیم‌گیری را به هم می‌ریزد. افراد منطقی تصمیم نمی‌گیرند، هر کسی یک جور تصمیم می‌گیرد و، چون نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، بازار به سمت آشفتگی و سردرگمی می‌رود.

    او تاکید کرد: ما همیشه تحلیل را در سایه ثبات و قطعیت ارائه می‌دهیم. خود بازار فی نفسه هر روز دارای نوسان است. اگر قیمت هیچ تغییری نکند، باز هم در بازار شاهد نوسان هستیم، زیرا مثلا برخی مصرف کنندگان تصمیم می‌گیرند بدون توجه به قیمت‌‎ها، نیاز دو ماهشان را یکباره خرید کنند.

    استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران گفت: تا سه هفته گذشته قیمت دلار حول و حوش ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، اما اکنون قیمت دلار یک بازی دیگر می‌کند. به علاوه اینکه بازار به دلیل اختلالات بین‌المللی و جنگ ترسیده است و پولش را به دلار تبدیل می‌کند. همه این مسایل بر بازار تاثیرگذار است. برای مرغ هم شرایط همین‌طور خواهد بود. این آشفتگی، سردرگمی، عدم قطعیت و گیجی اختلال در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.