به گزارش اقتصادران، «حذف ارز ترجیحی تکلیف مجلس بود نه خواسته دولت رئیسی!» این جانِ کلام سید احسان خاندوزی در اولین مصاحبه اش پس از خروج از دولت ابراهیم رئیسی بود.
وزیر سابق اقتصاد، بالاخره پس از روزها که کارشناسان اقتصادی درباره تبعات جراحی اقتصادی خونبار دولت سیزدهم سخن گفته بودند، پذیرفت که حذف ارز ترجیحی یا آنچه جناح متبوعش به عنوان «ارز جهانگیری» میخواند یک خطای جدی و همراه با عجله بود.
البته خاندوزی در حالی اکنون از اشتباه بودن و عجله در اجرای این تصمیم میگوید که در آن زمان منافع سیاسی آنان ایجاب میکرد با کوبیدن بر طبل تکرار عنوان ارز جهانگیری، با نگاه به منافع جناحی این ارز را قربانی کنند.
قربانی شدن ارز ترجیحی به پای منافع جناحی در دولت سیزدهم البته در حالی رخ داد که تبعات تورمی آن تقریبا در کشور ویرانگر بوده است. در واقع همان زمان که اقتصاددانان دولت سیزدهم در حال پایکوبی برای حذف ارز ترجیحی بودند و تلاش میکردند با یاد کردن از «ارز کالاهای اساسی» با عنوان «ارز جهانگیری»، دولت روحانی و معاون اول را به سخره بگیرند، یک حقیقت بزرگتر را از شهروندان پنهان می کردند و آن این بود که شرایط با حذف این ارز میتواند به افزایش چند برابری نه فقط قیمت کالاهای اساسی که همه کالاها و خدمات منجر شود.
هر چند بعدتر ادعا شد که این ارز برای کالاهایی همچون دارو به جای خود باقی مانده است اما حذف ارز ترجیحی با آن روش و بدون کارشناسی و بی توجه به وضعیت اقتصاد کشور، آبی بود که از جوی رفت.
جراحی اقتصادی خونباری که تورم را تشدید کرد
حقیقت این است که بدون تردید یکی از اصلیترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» میخواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچالهای جدی میان درآمد شهروندان و هزینههای آنان شد. این سیاهچاله بخشی از جامعه را به باتلاق بیکاری پرت کرد و روندی که سعی داشتند با عنوان جراحی اقتصادی آن را توجیه و عملی کنند، اما تنها نتیجه اش باری بود که بر دوش شهروندان و اتفاقا بیش از همه طبقه محروم جامعه انداخت.
به گزارش اقتصاد ۲۴، واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت سیزدهم و دستکم تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، باز بهطور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری در کشور گریبانگیر معیشت شهروندان بود، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمتها بهطور قابلتوجهای رخ داد و شاید سادهترین نماد آن در مساله مواد غذایی بود که مشاهده میشد.
در همان زمان دستکم بارها کارشناسان درباره قیمت مواد غذایی همچون ماکارونی، روغن نباتی، تخم مرغ و انواع لبنیات هشدار دادند، مواد غذایی که با جهش عجیب قیمت تا بیش از ۲۰۰ درصد و گاه بیشتر به ناگاه از دسترس شهروندان طبقات پایین اقتصادی خارج شد.
شاید کمتر کسی باشد که اکنون به یاد نیاورد که در سال ۱۴۰۱ به ناگاه قفسههای فروشگاهها و سوپرمارکتها از هر نوع روغن و حبوبات و بسیاری از غذاهای بسته بندی خالی شد و شهروندان برای تهیه این مایحتاج با بحران جدی رو به رو شدند و البته که این تنها بخشی از خونریزی جراحی اقتصادی بود که دولتمردان دولت سید ابراهیم رئیسی به آن افتخار میکردند. به فاصله چند هفته کلیه این کالاها با ارقام نجومی به قفسهها بازگشت، اما توانایی خرید شهروندان ایرانی تاکنون به آنان بازنگشته و البته که این نیز از همان نشانههای صبح دولت سیزدهم بود.
اصرار خاندوزی به تکلیفی بودن حذف ارز ترجیحی
البته که تحلیلهای مختلفی درباره مساله تورم بعدتر نیز مطرح شد، از جمله اینکه برخی این افزایش قیمت را بهعلت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند.
اما جدیدترین اظهارات سید احسان خاندوزی و نکاتی که مطرح میکند نشان از آن دارد که احتمالا خود او دستکم میدانسته این اقدام به این شکل تا چه اندازه برای اقتصاد کشور و معیشت شهروندان ویرانگر و تخریب کننده است.
خاندوزی البته اصرار داشته که در مصاحبه خود تاکید کند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه بوده و وزارت اقتصاد با نحوه اجرا و زمانبندی سازمان برنامه موافق نبوده است.
در واقع او بیشتر به مساله نحوه اجرای حذف ارز و زمانبندی معترض است.
او میگوید که «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و بهجای آن، روشهای حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ بهطور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا میکرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمانبندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.»
مساله رای اعتماد و ماجرای حذف ارز کالاهای اساسی
البته خاندوزی به نکته جالبی اشاره میکند که شاید حتی از بخش نخست سخنانش نیز مهمتر است. او میگوید: «سازمان برنامه مصر بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده، با من از سازمان برنامه صحبت کردند که “شما که میخواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.”، به یک معنا این اقدام هماهنگیهای پیش از تشکیل رسمی دولت بود.»
«شما که میخواهی رای اعتماد از مجلس بگیرید … » این نکته کلیدی است که نباید در میان سخنان خاندوزی به آن بی توجه بود، او زمانی که در مجلس برای دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد حاضر میشد و پیش از آن که حتی اسناد وزارتخانه را احتمالا به درستی خوانده باشد و با اقتصاددانان در این باره سخن گفته باشد، میدانست که تکلیفا باید این حذف ارز ترجیحی را اجرا کند و اینکه حالا پس از نتایج اسفبار آن سعی میکند با انتقاداتی، چون زمانبدی نادرست از آن شانه خالی کند، قابل قبول نیست؛ به خصوص که بنا به اعتراف خودش، او پیش از حضور در صحن مجلس برای جلب رای اعتماد میدانست که قرار است چه تصمیمی برای اقتصاد ایران بگیرد.
اما شاید بخش عجیبتر سخنان خاندوزی همین باشد که از درس آموزی جراحی اقتصادی میگوید. انگار که با این درس گرفتنها بیماری که در کماست و در بستر مرگ را میتوان به زندگی بازگرداند. خاندوزی میگوید که اگر دوباره به مرحلهای برسیم که نیاز به اصلاح سیاستهای ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاستهای سال ۱۴۰۱ میتواند درسهای مهمی برای آینده بههمراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت.
واکنش جبهه انقلاب به سخنان خاندوزی
البته که این سخنان وزیر سابق اقتصاد با واکنشهای جدی نیز رو به رو شد.
جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس، از نخستین کسانی بود که به این مساله واکنش نشان داد و خطاب به احسان خاندوزی نوشت: «آقای دکتر خاندوزی، من هم با شما به دولت قبل رفتم، اما تصمیمات غلط موجب نشد سکوت کنم و به مرکز پژوهشها برگشتم. این حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما واکنش جلیل محبی تنها واکنش در این باره نبود.
کاربر ارزشی دیگری نیز در اکانت ایکس خود نوشت: «در آن مقطع ما و برخی بچههای انقلابی در همین ایتا در اشتباه بودن این سیاست مطالب زیادی منتشر کردیم، اما ماله کشهای مجازی و عناصر تکفیری ما را تکفیر کردند و برچسب زدند که دارید اقدام جهادی دولت انقلابی را تخریب میکنید.
اصلاحطلبان برای این اقدام مخرب کف و سوت میزدند، چون عواقب آن را میدانستند. بگذریم حالا همان کارشناسانی که این پوست موز را زیر پای دولت سیزدهم انداختند خود سکاندار اقتصاد کشور شده اند…»
عجیب اینکه این کاربر نزدیک به جریان اصولگرا و دولت سیزدهم، اما حتی در این مورد نیز سعی میکند لگدی به جناح رقیب سیاسی خود بزند.
در حالی که به گواه آمار و ارقام موجود و اظهارات موجود، تقریبا اکثر متفکران و سیاست ورزان نزدیک به جریان اصلاح طلب از مخالفان این نوع حذف ارز ترجیحی بودند. تقریبا کمتر اقتصاددان مستقلی نیز بود که این روش را درست بداند و بیشتر مدافعان این مدل جراحی اقتصادی همگی یا فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق بودند یا به نوعی به جریان تندرو و اقتدارگرا از منظر سیاسی خود را نزدیک میدیدند.
وقتی یاسر جبرائیلی آدرس اشتباه میدهد
اما در میان همه واکنشهای رخ داده شاید بتوان واکنش سید یاسر جبرائیلی را یکی از عجیبترین واکنشها به سخنان خاندوزی دانست.
جبرئیلی در رشته توئیتی بعد از اشاره به سخنان خاندوزی نوشت: «این حرفها که امروز آقای خاندوزی میزند، حرف دیروز ما بود. اگر امروز آقای خاندوزی میگویند از تجربه حذف ۴۲۰۰ برای آینده درس بگیریم، دیروز ما میگفتیم به تجارب دیگر کشورها نگاه کنید و درس بگیرید و نکنید.
اگر این برادرمان امروز میگوید گرانسازی به صلاح اقتصاد ایران و تاب آوری جامعه و مردم ما نیست، حرف دیروز ما را میزند. دیروز ما همین حرفها را میزدیم و ناسزا میشنیدیم…
بگذریم! ما نه قصد شماتت کسی را داریم و نه میخواهیم پرچم «دیدید گفتیم» برافراشته و از زخم سفره ملت کاسبی سیاسی کنیم. به نظرم اصلیترین مخاطب سخنان آقای خاندوزی، کسی نیست جز دکتر مسعود پزشکیان. اوست که باید پای درس و تجربه تلخ اردیبهشت ۱۴۰۱ بنشیند و زیر بار لابی گرانسازی نرخ ارز نرود. دیروز ارز ۴۲۰۰ ارز ترجیحی نام داشت، امروز ارز ۲۸۵۰۰ را ارز ترجیحی مینامند و در پی حذفش هستند. اصولگرا و اصلاحطلب هم فرقی ندارند. این سیاست، به قول آمریکاییها بایپارتیزان (Bipartisan) است! رویش اجماع وجود دارد. این حقیر اشراف کامل دارم که در تیمی که آقای پزشکیان چیده است، غلبه با تفکر آزادسازی نرخ ارز است. شنیدم شرکتهای دلاردار و دلاری فروش نیز از ایشان همین را مطالبه کردهاند. اما سر سوزنی به انس رئیس جمهور با نهج البلاغه و ارادتش به امیرالمومنین (ع) و گرایشهای عدالتخوانهاش امید دارم؛ و سوگمندانه عرضه کنم که اگر خود آقای پزشکیان تلاش نکند که بر موضوع اشراف پیدا کند و راسا تصمیم گیرد، تسلیم کارشناسانی خواهد شد که به قول انگس دیتون، توجیهگر و لابیگر منافع سرمایهداران هستند و بابت این خوش خدمتیها، از آنان پاداش میگیرند. پول ملی، ناموس یک اقتصاد است. ما نباید تعیین ارزش پول ملیمان را به بازار آزاد عرضه و تقاضای دلار بسپاریم تا دلارداران و دلاریفروشان با مهندسی عرضه دلار، ریال ایران را بیارزش کنند و به سودهای نجومی برسند. اقتصاد ایران هیچ خیری از این نسخههای دیکته شده صندوق بینالمللی پول به ویژه «جهانیسازی/ دلاریسازی قیمتها» و «شناورسازی نرخ ارز» ندیده است.»
بدون تردید باید مدال طلای عجیبترین دست بالا گرفتن در اظهار نظر و برداشت سیاسی از یک اشتباه دولت سیزدهم را به یاسر جبرائیلی داد. این مدعی اقتصاددانی در اظهارات عجیب خود نه تنها میگوید از منتقدان این روش بوده که پا را فراتر گذاشته و به جای نقد به جراحی اقتصادی خونبار دولت متبوع و وزیر اقتصاد مورد وثوقش، چاقوی اتهام زنی را به سمت دولتی میبرد که اساسا حتی یک هفته نیز از تشکیل آن نگذشته است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از سوی دیگر کاش جناب جبرئیلی توضیح دهد که چطور در حالی که اذعان دارد دولت سید ابراهیم رئیسی در جراحی اقتصادی اشتباه کرده و حذف ارز ترجیحی آن زمان و به آن شکل خطاست به ناگاه از روی این خطا میپرد و به جای پرداختن به اثرات ویرانگر حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ به ناگاه به سراغ دولت پزشکیان رفته است و از خطای محرز دولت رئیسی برای حمله به دولت هنوز تشکیل نشده پزشکیان حمله میکند.
باز هم پای فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در میان است!
همه این موارد در حالی است که تاوان آن جراحی اقتصادی که برایش مقالهها نوشتند و پوستر طراحی کردند و به آن افتخار میکردند و آن را عملی انقلابی میدانستند تنها بر عهده شهروندان بی دفاعی بود که نه فقط قدرت خرید خود را از دست دادند بلکه به طور کامل در چرخ دندههای مدلی از اقتصاد تبیین شده توسط فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق نابود شدند.
کافی است به این لیست از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم نگاهی بیاندازید تا بیشتر با این مساله که دانشجویان امام صادق، دولت را قبضه کرده بودند مواجه شوید.
– سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد
– داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی
– میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور
– مجید عشقی، رئیس سازمان بورس
– علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی
– غلامحسن اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور
– حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی
جالب اینکه این فهرست تنها تعدادی از فارغ التحصیلان اقتصاد از دانشگاه امام صادق بودند و کافی است به بدنه هر کدام از این وزارتخانهها و نهادها سری بزنید تا با موجی از فارغ التحصیلان این دانشگاه مواجه شوید که در سه سال دولت سید ابراهیم رئیسی، سکانداران اقتصادی کشور بودند و از جمله میتوان به علی سعیدی، علی امامی میبدی و احمد شعبانی اشاره داشت که همگی از دانشگاه امام صادق راهی دولت سید ابراهیم رئیسی شدند.
شرایط در دولت سیزدهم اساسا به گونهای بود که گویا در نهایت فقط فارغ التحصیلان این دانشگاه احتمال حضور در دولت را داشتند.
در چنین شرایطی عجیب است که جبرائیلی به جای توجه به این بحران و عدم امکان حضور اقتصاددانان مستقل در دولت و همچنین بی توجهی کامل درباره گردش نخبگان در هیات دولت سیزدهم، پیشاپیش به سراغ دولت چهاردهم پزشکیان رفته است.
کما اینکه کاش جبرئیلی در کارنامه نه چندان موفق اقتصادی دولت سیزدهم بیشتر دقیق میشد و از خود میپرسید هزینه چنین تصمیماتی را چطور ضعیفترین اقشار کشور باید بپردازند؟
البته که در این میان حسرت این باقی میماند که کاش دستکم نام مبارک حضرت امام صادق(ع) را از روی آن دانشگاه بردارند، دانشگاهی که فارغ التحصیلانش نه مدیران موفقی بودند و نه توانستند با انحصارگرایی خود راهی برای اقتصاد کشور بگشایند و در هر دو سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در بن بستی قرار دادند که اکنون باید برای نجات آن تلاش کرد.
طیف تمامیت خواه نیز کاش از یاد نبرد که چطور برای تخریب بیشتر دولت حسن روحانی و معاون اولش در زمان حذف ارز ترجیحی میگفتند از دست دلار بیهوده جهانگیری خلاص شدند. از یاد نبرند که خط تخریب جناح رقیب سیاسی چنان برایشان مهم بود که از یاد بردند کشور بر لبه تیز تیغ تحریمها با مدد همان «دلار جهانگیری» در نهایت دوام آورده و تورم تا حد زیادی کنترل شد.
نباید از یاد برد که در میان جدالهای سیاسی همان دانش آموختگان دانشگاه امام صادق، اما دور از تفکر امام صادق (ع)، در حالی ارز ترجیحی را پیش پای منافع سیاسی خود قربانی کردند که بتوانند به اقتصاددانان و کابینه دولت حسن روحانی حمله کنند و در همان حال نیز شهروندان را بی توجه نسبت به شرایط اقتصادی موجود در سیاه چاله تورم رها کردند.
کاش این کارشناسان جناح اقتدارگرا این بار دستکم خودشان از آنچه کردند درس بگیرند نه اینکه به دیگران درس بیاموزند.
