به گزارش اقتصادران، تورم کمرشکن در کنار بیبرنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر میکند و تقریباً کسی پیدا نمیشود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با یک خبرگزاری گفتوگو کرده است.
* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعارهایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.
* متاسفانه در بدنه دولت، فسادهایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.
* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق میافتاد، با او چه برخوردی میکردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیونهای تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن میکرد.
* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از اینرو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یکدست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامهای را امضا میکنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان میشوند، نتیجه این میشود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.
* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قولهای سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغالزایی و… را داد، اما گذشته زمان نشان میدهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.
* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییسجمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بیارزششدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و… گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچکشدن سفرههای مردم است.
* در حال حاضر، خیلی از خانوادههای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانوادههایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
* در این مدت، برخی از کارخانهها و کارگاههای تولیدی تعطیل شدهاند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمهخشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشینآلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانهها یا با نیمی از ظرفیت کار میکنند یا کلاً تعطیل شدند.
* اگر سری به برخی از شهرکهای صنعتی کشور بزنید، میبینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آنها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانکها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمیپردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخشهای تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وامها میپرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانکها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاههای تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچکشدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.
* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانوادهها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش میکند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.
* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستانهای دولتی به بیمار و حتی بیمارهای اورژانسی به حدود دو سال هم میرسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینههای گزافی بر وی وارد میشود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانوادهها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینههای بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.
* وضعیت کنونی، نگرانکننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرمهای نظارتی دارد که میتواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.
به گزارش اقتصادران، فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: گمان نکنیم که حال جامعه ما بی آرمان یا غربزده یا بیتوجه به ارزشها شده است و مثلا حاضر است به هر قیمتی به هر رابطهای از سر عافیت طلبی تن دهد.
لیکن یک سخن و یک مطالبه به حق دارد و آن هم باور به صداقت، عدالت و تقسیم عادلانه. زحمات و مشقات آن توسط نظام حکمرانی و مهمتر از همه اتخاذ بهترین تدبیر برای اداره کشور در شرایط دشوار است نه اینکه از این جنگ و تخاصم با بیتدبیری فرصتی بسازیم برای عدهای محدود و معدود که هر چه آتش این ورطه شعله ورتر، بهره و نصیب آنان هم بیشتر…
اگر قرار است ما با دولت و حاکمیت آشتی و همراهی کنیم بسیاری میگویند با عشق یکطرفه که نمیشود. او هم باید ما را ببیند و از درد و رنج ما بکاهد.
مثلاً هر روز کم و کسریهای خود را با تورم از جیب تودههای ضعیف ملت بیرون نکشد. اجازه ندهد فاصلههای طبقاتی هر روز بیش از گذشته آزارمان دهد. در برابر فساد حساس باشد و قاطع عمل کند جلوی رانت و ویژهخواری را بگیرد. با تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بیفایده بودجه مملکت را به هدر ندهد. دخل و خرجش را تنظیم کند که مجبور به چاپ پول و کاستن از ارزش پول ملی و افزایش تورم نشود.
خودی و غیرخودی نکند. وقتی فسادی رونمایی میشود به افکار عمومی اراده خود را در مقابله با آن نشان دهد. وقتی شعار شفافیت سر میدهد در حد شعار و نمایش نماند.
مثلاً به عنوان مشت نمونه خروار وجدان عمومی را در رابطه با همین فساد چای دبش قانع کند یا وقتی بحث باغ ازگل عمومی میشود حتی با علم به اینکه امام جمعه نیّت سویی نداشته و تنها مرتکب غفلت شده است برای اقامه نماز از ایشان دعوت نکند که بخشی از جامعه حتی دینی آن را حرکتی از سر لجاج بدانند (اگر چه نگارنده هم معتقد است غفلت بوده که البته آن هم قصور کمی نیست) یا در شرایطی که بیش از همه به حمایت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی نیازمندیم، اصرار بر افزایش گشتهای خیابانی عفاف و حجاب نداشته باشیم و وقتی میدانیم ارز چند نرخی چه فساد و رانت عظیمی به بار آورده و میآورد، همچنان این سفره مفت خوارگی را پهن و گسترده نگذاریم، نظام مالیاتی را از این وضع خنده و شوخی در آوریم و در برابر دوبرابر شدن بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی چشمانمان را نبندیم و وقتی میبینیم سیاستهای تشویقی پرهزینه ما درباره ازدواج و فرزندآوری نتیجه عکس داده است از سر بیتدبیری یا لج و عناد و روکم کنی بودجهها و هزینههای قابل توجه آن را بیشتر نکنیم و…
به گزارش اقتصادران، سیدمحمود علیزادهطباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
در سالهای اخیر در کشور ما مبارزه با فساد، شعاری سیاسی شده است و نظارتی بر کسب درآمدها وجود ندارد. این نبود نظارت ناشی از دو ریشه عمیق است؛ نخست شعاری بودن موضوع مبارزه با فساد و نبود اراده جدی و اجرایی برای برچیده شدن این بساط و دوم عدم باور به قانون.
جای تاسف بسیار است که باید تاکید و تصریح کنیم که برخی از علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضاً موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند و تنها مبنای رفتارهایشان، موضوعات شرعی است. آنچه در روزهای اخیر درباره حجتالاسلام کاظم صدیقی درخصوص مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل مطرح و عنوان شده، باغی به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر به شرکتی واگذار شده که مالکان این شرکت ایشان و فرزندشان هستند،کموبیش با این دو موضوع قابل ارزیابی است و البته باید تاکید کرد که برخی از آقایان مواردی از این دست را در کارنامه خود دارند.
بین شرع و قانون ما تضاد گستردهای وجود دارد. قانون چیزی است که مراجع قانونی مثل مجلس یا حتی مراجع غیرقانونی همانند شوراهای عالی و برخی نهادهای دیگر وضع میکنند که در این نهادها قانون، انشا و تصویب میشود. اما شرع، استنباط از مبانی فقهی توسط آقایان است در نتیجه آن چیزی که آقایان مبنای فکری برای آن قائل نیستند- اگرچه به تصویب مجلس رسیده باشد- مورد قبول و توجه و رعایت آنها نیست.
البته لازم به ذکر است که ما علمایی همچون حضرت امام(ره) داشتیم که قانون را مبنای نظم اجتماعی میدانستند و تاکید میکردند که رعایت قانون، واجب شرعی است.
نقل شده و در سوابق آمده است که در زمان حضور حضرت امام در فرانسه،گوسفندی کشته شده بود و وقتی امام(ره) فهمیدند که این گوسفند خلاف موازین قانونی فرانسه کشته شده است از استفاده از گوشت گوسفند امتناع کردند اما متاسفانه اغلب علمای فعلی که مشغول کار هستند برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند بنابراین عدم رعایت قانون برای آنها قبحی ندارد.
فضای مجازی این روزها بعضاً دست روی این پروندهها میگذارد تا این مسائل را روشن و افشا کند. موضوع ۴ هزار هکتار و ملک مطرح شده در پرونده آقای صدیقی از این دست موارد است که البته رقم کوچکی است. متاسفانه اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و درحالی که بیش از ۲۰ سال است که رهبر انقلاب مبارزه با فساد را مطرح کردهاند اما نه تنها از حجم و میزان فساد کم نشده که روند رو به تصاعدی نیز داشته است. بهرغم افشای این پروندهها در فضای مجازی اما میبینیم که با گذشت مدتزمان کمی،این پروندهها بسته میشود یا حداقل افکار عمومی از اساس در جریان اینکه چه رسیدگی به موضوع شد و رسیدگیها چه نتیجهای داشت، نمیشوند و تنها اصل موارد و ابهامات فراوان در اذهان عمومی باقی میماند.
مورد و رفتار و عملکرد آقای صدیقی در ماجرای ملک حوزه علمیه براساس آنچه تا امروز در رسانهها منتشر شده، خلاف قانون بوده است. اینکه ملکی موقوفه را از وقف بیرون بیاورند و به نام شرکت خانوادگی زده شود، خلاف روش قانون است. این اقدام حتی بحث جعل ساده نیست که ادعا شده که تنها یک امضا جعل شده و شخص ایشان در جریان نبوده است. تصور میکنم اگر قرار باشد این مساله به صورت جدی رسیدگی شود، موضوع این پرونده کلاهبرداری و بردن مال غیر است آن هم با اقدامی متقلبانه؛ تشکیل شرکت و مجموعه اقداماتی که در راستای جابهجایی مال وقف بوده است. رسیدگی این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است و انتظار داریم، دادستانی ویژه دادگاه روحانیت وارد شود و به موضوع رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به این مساله عواقب اجتماعی سنگینی دارد و هیچ اشکالی ندارد که بعد از بررسی واقعی بگویند، جرمی واقع نشده است اما اینکه افکار عمومی را منتظر بگذارند و از کنار هر کدام از این پروندهها با استدلال و توجیه تخریب علما و خبرسازی دروغ بگذرند، درست نیست.
به گزارش اقتصادران، در روزهاي پاياني هفته بود كه ماجراي انتقال مالكيت باغ 4200متري به ارزش حدودا هزار ميليارد تومان در اُزگل تهران به شركتي متعلق به كاظم صديقي و بستگانش توسط ياشار سلطاني رسانهاي شد. اين فعال رسانهاي با افشاي اين پرونده نوشت: «به تازگي ۴۲۰۰ متر از زمين باغي حوزه علميه امام خميني كه آيتالله صديقي متولي آن است، به شركت پيروان انديشههاي قائم منتقل شده كه در آذر سال گذشته توسط كاظم صديقي و دو پسر و عروسش تاسيس شده است.» اما در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان منتظر بودند تا امام جمعه موقت تهران در خصوص اين اتهامات پاسخ داده يا آن را تكذيب كند، خبري از اطلاعرساني نبود.
سكوت صديقي و اطرافيانش به اندازهاي وسعت يافت كه صداي رسانههاي اصولگرا را نيز درآورد. روزنامه فرهيختگان نوشت؛ «سوال مهم و ابهام حياتي اين روزها نحوه واكنش امام جمعه موقت تهران و دفتر او است؛ چرا تاكنون سكوت كردهاند و پاسخ آنها به اين اسناد چه خواهد بود؟»
موضوع اما زماني ابعاد وسيعتري پيدا كرد كه نام كاظم صديقي در ليست امامت جمعه روز جمعه شهر تهران گنجانده شد. بسياري از چهرههاي سياسي كشور و كارشناسان با انتقاد از چنين تصميمي، آن را نشانه بيتوجهي تصميمسازان به حساسيتهاي عمومي تفسير كردند. مطابق اطلاعات افشا شده، مدرسه علميه «امام خميني» نخست در اُزگل «مكانيابي» شد و «كمكم با خريد زمينهاي اطراف» از «شهرداري تهران، سازمان اوقاف و برخي خيرين مانند تاجر پرحاشيه و نزديك به جريان روحانيت سياسي يعني مطلبيكاشاني» و «توسعه زيربنايي، اكنون يك ملك حدودا ۲۳ هزار متري» است. ياشار سلطاني در اين گزارش يادآوري كرده است: «مطلبيكاشاني همان كسي است كه كاظم صديقي مدعي شده بود مصباحيزدي را در خانه خودش غسل داده و بعد از روايت اين خاطره عذرخواهي كرد كه نشان از رابطه نزديك ميان اين دو شخص دارد.»
چند روزي است اسنادي از تخلفي قابل تامل در مجموعه تحت مديريت آيتالله صديقي منتشر شده و بخشي از افكار عمومي را درگير كرده است. اين اسناد در نبود «شفافيت ساختاري» باز هم از مسير پرابهام «عدالتخواهي پروژهاي» بيرون آمده و ما از صحت و سقم آن مطلع نيستيم؛ نوعي افشاگري و درز اطلاعات كه از مسيرهاي «اختصاصي» برخي افراد رخ ميدهد. اما با اين وجود جامعه منتظر واكنش افرادي است كه با اين اسناد متهم شدهاند.
سوال مهم و ابهام حياتي اين روزها نحوه واكنش امام جمعه موقت تهران و دفتر او است؛ چرا تاكنون سكوت كردهاند و پاسخ آنها به اين اسناد چه خواهد بود؟سكوت عميق كاظم صديقي در خصوص اين اتهام اما تا روز يكشنبه ادامه يافت. روز يكشنبه بود كه امام جمعه موقت تهران در نخستين واكنش با ادعاي زمينخواري اعلام كرد: «امضايم را جعل كردند.» و در ادامه تاكيد كرد: «موسسه ثبت شده به كيفيتي كه در رسانهها انتشار يافته، بدون اطلاع اينجانب به ثبت رسيده.»
واكنش صديقي به ادعاي زمينخواري
در پي انتشار ادعايي در فضاي مجازي درباره كاظم صديقي امامجمعه موقت تهران، او در نامهاي به دادستان تهران به اين ادعا واكنش نشان داد. به گزارش همشهري آنلاين، متن اين نامه به شرح زير است: «معروض ميدارد، حوزه علميه امام خميني (ره) در چارچوب اساسنامه خود، سالها قبل براي تمهيد ورود نوجوانان و دانشآموزان علاقهمند به آموختن دروس ديني و حوزوي تصميم به تاسيس مجموعه آموزشي و فرهنگي پيش حوزوي گرفته و براي تاسيس اين مركز اقدام به اخذ مجوزهاي قانوني لازم كرد. بر همين اساس لازم بود تا موسسهاي وابسته به حوزه علميه امام خميني تاسيس شود و بخشي از زمين متعلق به حوزه براي ايجاد اين مركز پيش حوزوي به آن موسسه منتقل شود. بر اين اساس فردي به نام آقاي ٭ ٭ ٭ ٭ كه قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسوول پيگيري و انجام امور ثبت اداري موسسه شد.
اما متاسفانه فرد مذكور با سوءاستفاده از اعتماد اقدام به تدوين و ثبت اساسنامه، جعل امضاي اينجانب، تسهيم سهام به آن كيفيت و بدون اطلاع توليت، مدير حوزه و برخي اعضا كرده و معالاسف حتي بدون ورود و امضاي اينجانب و برخي اعضا ثبت اين قضيه صورت پذيرفته است. بنابراين موسسه ثبت شده به كيفيتي كه در رسانهها انتشار يافت، بدون اطلاع اينجانب و مديريت حوزه و برخلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسيده است. لذا اينجانب كاظم صديقي از جايگاه توليت حوزه علميه امام خميني(ره) و به عنوان يك شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضايي و عناوين سياسي اجتماعي استدعا دارم نسبت به ثبت شكايت رسمي از فرد مذكور و ديگر نقشآفرينان در اين فقره، با عنوان جعل و خيانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد اين مساله براي عموم مردم عزيز ايران، خاصه مومنين روشن و شفاف شود.»
آزمون مهمي پيش روي دستگاه قضايي قرار گرفته است
پس از نامه كاظم صديقي به دادستاني نه تنها حواشي موضوع كاهش نيافت، بلكه بر شدت و حدت واكنشها افزوده شد. عباس عبدي، فعال سياسي اصلاحطلب به انتشار اسناد تخلف و زمينخواري در حوزه علميه ازگل نوشت: «صديقي گفته زمين را يك جاعل به نام ما زده!! اگر راست بگويد يك فاجعه تمام عيار از بياطلاعي وي و داشتن اطرافيان جاعل است. اگر دروغ باشد كه صد بار بدتر. شايد فساد تحمل شود ولي با دروغ چه ميتوان كرد؟چاي دبش ضربه نهايي به شعارهاي مبارزه با فساد بود و اين به نماز جمعه. آزمون مهمي پيش روي دستگاه قضايي قرار گرفته است.»
حضور صديقي در نماز جمعه لجبازي با مردم است
محمدعلي ابطحي در خصوص ابعاد گوناگون اين پرونده به «اعتماد» ميگويد: «برخلاف ديدگاههايي كه معتقدند موضوع اختلاس، فساد و رانت مديران در سطوح مختلف براي مردم عاديسازي شده، معتقدم كه اتفاقا حساسيتهاي مردمي همچنان وجود دارد و حتي بيشتر هم شده، اما آنچه در حال رخ دادن است، بيتوجهي حاكميت به حساسيتهاي مردم است. واقع آن است كه من نميدانم اصل موضوع آقاي صديقي چه بوده و چه وضعي داشته است؟ اما همين كه پرونده فسادي در رسانهها مطرح ميشود، بعد در همان هفته ايشان را براي جايگاه امامت جمعه كه حتما بايد عدالت و شفافيت در آن وجود داشته باشد، در نظر ميگيرند، عين لجبازي است.
اين لجبازي فقط با مردم نيست، بلكه با دين مردم هم لجبازي ميشود.» او ادامه داد: «فردي كه براي نماز جمعه مراجعه ميكند بايد پشت سر يك امام عادل نماز بخواند. حداقل شبهه عدم عدالت كه وجود دارد. اين نوع رفتارها كه ممكن است پشتوانه عقيدتي هم در بين برخي مديران داشته باشد. مديراني كه ميگويند، كساني كه با ما نيستند، غيرخودي هستند، در انتخابات شركت نميكنند يا تفكري غير از تفكر ما دارند، بيشتر طرد ميشوند و هر نوع جايگاهي از آنها ستانده ميشود تا فضا به سمتي برود كه اين افراد و جريانات فاقد هر نوع جايگاهي باشند تا مديريت خالصساز و تسويه شده مورد نظر عملي شود. در نقطه معكوس افرادي كه خودي هستند، هر تخلفي كه انجام دهند باز هم مورد حمايت و تاييد قرار ميگيرند.
در مورد آقاي صديقي بهطور مشخص، چند نگراني اضافه بر اين نگرانيها وجود دارد كه مساله امامت جمعه است.» ابطحي يادآور شد: «اين جايگاه شأن معنوي خاصي دارد. اين برخوردها هم معنويت جامعه را آسيب ميزند. از سوي ديگر آقاي صديقي رييس سازمان امر به معروف و نهي از منكر كشور هستند و عملكرد افراطي اين سازمان طي سالهاي اخير سرچشمه بسياري از بحرانهاي فراگير جامعه بوده است. انتشار خبر وقوع از فردي كه متولي امر به معروف و نهي از منكر است، غيرقابل قبول است. همين امروز هم اگر به محل پاركينگ خودروهاي توقيف شده به دليل حجاب سر بزنيد، مشخص ميشود كه مردم چه آزار و اذيت وسيعي را به دليل حجاب متحمل ميشوند. در مرحله بعد معتقدم نحوه پاسخگويي ايشان كمتر از بزرگي اتهام نبوده است.
بگذريم از اينكه با فناوريهاي نوين امضاهاي اسناد به صورت الكترونيكي صورت ميگيرد و جعل بسيار سخت است، اما پذيرش اين موضوع كه فردي در اين وضعيت بحراني جامعه برود امضاي ايشان را جعل كند تا زمين مرغوبي را در مجاورت مدرسه آقاي صديقي به نام ايشان سند بزند، غيرقابل قبول به نظر ميرسد. آسيب اين نوع مشكلات هم متوجه دين ميشود، هم متوجه حاكميت و هم متوجه نظام سياسي كشور. اميدوارم در سال آينده به نوع تخلفات توجه بيشتري شود. دولت مدام درباره مقابله با فساد شعار ميدهد، اما پرونده نجومي چاي دبش رو ميشود، اما مشخص نميشود چه بر سر آن آمده است. امروز ديگر نميتوان موضوعات اينچنيني را لاپوشاني كرد، مردم به اخبار شفاف دسترسي دارند و به اين سادگي نميتوان آنها را فريب داد.»
