برچسب: پژمان جمشیدی

به گزارش اقتصادران، سه‌شنبه، ۲۹ مهرماه بود که یک خبر، صدر همه خبرها در ایران نشست: «یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف، بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شده است.» هنوز چند دقیقه از انتشار این خبر نگذشته بود که نام پژمان جمشیدی به‌عنوان متهم این پرونده در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست چرخید؛ از همان زمان کاربران زیادی در دفاع یا رد عمل او صحبت کردند و منتظر ماندند تا مقامات قضایی درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کنند.

«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی اما به «هم‌میهن» می‌گوید، وکلا هنوز پرونده را نخوانده‌اند اما اتهام تجاوز را قبول ندارند.  در چندروز گذشته انتشار خبر بازداشت پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز، محل بحث و تحلیل‌های زیادی شد. عده زیادی از او حمایت کردند و گفتند این موضوع دروغ است و هنوز ثابت نشده؛ آنها فیلم آزادی جمشیدی از زندان را نشر می‌دادند، می‌گفتند اگر او واقعاً کاری کرده بود، آزاد نمی‌شد و همان سوالاتی را می‌پرسیدند که همواره از راویان آزار جنسی پرسیده می‌شود: «چرا زودتر شکایت نکردی؟»، «چرا به خانه‌اش رفتی؟»، «حتماً دنبال پول بوده»، «برای پژمان پاپوش دوخته‌اند»، «حتماً دسیسه‌ای وجود دارد» و…. عده‌ای دیگر اما با حمایت از زن شاکی پرونده، نوشتند که خشونت جنسی و جنسیتی، موضوعی  پیچیده در سرتاسر جهان است که به این سادگی نمی‌شود درباره آن قضاوت کرد.

موضوعی که نظام کیفری در ایران و حتی در بعضی دیگر از نقاط جهان، ظرفی یا قوانین کافی برای برخورد با این موضوع را ندارد و نمی‌توان نقش عرف و سنتی که در این موارد بیشتر علیه زنان است را نادیده گرفت. بازمانده تجاوز در مسیر پیگیری حقوقی، چالش‌های خیلی زیادی دارد که اصلی‌ترین آن بحث ارائه دلیل است؛ او در مسیر ارائه دلیل با معیارهای سختگیرانه قانون کیفری در ایران با چالش روبه‌رو است.

«زهرا مینویی»، وکیل پایه یک دادگستری که پیش ‌از این روی پرونده‌های مربوط به تجاوز کار کرده به «هم‌میهن» می‌گوید، ما در متن قانون کلمه تجاوز نداریم، بلکه زنای به عنف داریم که به‌معنی برقراری یک رابطه کامل جنسی بدون رضایت است و مجازات آن هم جزو جرائمی است که حد دارد: «نحوه اثبات آن، هم می‌تواند اقرار باشد و هم چهار شاهد با ویژگی‌های خاص‌ و قرائن. علم قاضی هم می‌تواند از ادله اثبات زنای به عنف باشد. ما در قانون آزارهای جنسی را به‌معنایی که در دنیا مصطلح است، جرم‌انگاری نکردیم. قانون، بعضی اعمال منافی عفت و مزاحمت را تعریف کرده و این تعریف، شفاف نیست، به‌همین‌دلیل راه‌های اثبات آن هم سخت و پیچیده است.»

روایت شاکی پرونده

این روایت شاکی پرونده پژمان جمشیدی است. جمشیدی هفته گذشته بازداشت شد؛ بازداشتی که سروصدای زیادی به‌راه انداخت تا اینکه شنبه همین هفته بعد از چند روز بازداشت، آزاد شد. حالا زن جوانی که شاکی این پرونده است و مادرش، سکوت‌شان را شکسته‌اند، به «هم‌میهن» از این اتفاق و روند شکایت‌شان و مستندات پرونده در دادگاه می‌گویند.

این زن جوان که نمی‌خواهد نام‌اش فاش شود، می‌گوید در سال‌های اخیر برای حضور در سینما تلاش کرده، چند نقش کوتاه هم بازی کرده و رزومه‌اش را برای کارگردانان و بازیگران شناخته ‌شده می‌فرستاده است: «برای آقای جمشیدی هم رزومه‌ام را فرستاده بودم. یک‌روز با من تماس گرفت و دعوتم کرد که بروم سر صحنه سریال «محکوم». من هم رفتم و آنجا کلی از من تعریف کرد و گفت که خیلی بااستعدادم. گفت کمکت می‌کنم که بازیگر بزرگی بشوی. من از اینکه رزومه‌ام مورد توجه قرار گرفته بود، خوشحال بودم. بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا سر یک فیلمنامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.»

متهم این پرونده به این زن جوان می‌گوید، قرارداد در جای دیگری است و باید با او به آنجا برود: «من هم اعتماد کردم و با او رفتم. وارد خانه که شدیم، در را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت می‌کرد. دست‌وپایم را بست و بعد به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پس‌اش برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. من هم دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم، شروع کردم به داد و بیداد و گریه، حالم خیلی بد بود.»

بعد از داد و بیداد او، چندنفر از اهالی آنجا نزد او می‌روند و از ماجرا می‌پرسند: «دو نفرشان گفتند، باید به پزشکی قانونی برویم و سریع من را به آنجا بردند. همان شب، پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرد. بعد از اینکه شکایت کردیم دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست. این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند. تا همین جواب بیاید، دو ماه طول کشید و چقدر مادرم دوندگی کرد. همه این مستندات در پرونده موجود است.»

روند شکایت این شاکی شش‌ماه طول کشیده و آنطور که شاکی و مادرش می‌گویند در تمام این‌مدت، تحت فشار بوده‌اند؛ پیشنهادهایی برای سکوت، تماس‌های مکرر و تلاش‌هایی برای متوقف‌کردن روند پرونده: «در تمام این‌مدت، بارها دوستانش خواستند ساکتم کنند؛ همین هفته پیش در روزی که او را بازداشت کردند پیشنهادهای میلیاردی به ما دادند و ما قبول نکردیم. خودش چند بار گفته چقدر بدهم تا رضایت بدهید و از شکایت صرفنظر کنید؟ حتی وکلایش هم ما را تحت فشار گذاشتند. در مدتی که از شکایت کردن‌مان گذشته با متهم روبه‌رو نشدیم، نمی‌خواهم حتی دیگر لحظه‌ای او را ببینم.»

یکی از سخت‌ترین لحظات برای این زن جوان، لحظه‌ای بود که متهم را بازداشت کرده‌اند و او می‌خواسته آن لحظه را خودش به‌چشم ببیند: «سه‌شنبه هفته پیش، می‌خواستم فقط یک لحظه کوتاه آن لحظه را که به او دستنبد می‌زنند، ببینم تا شاید کمی آرام شوم. اما اجازه ندادند. همان روز کلی سند آورده بودند که او بازداشت نشود، اما قاضی قبول نکرد. قاضی تلاش کرد عدالت را اجرا کند، گفت که ممکن است او از کشور خارج شود و باید در بازداشت بماند تا تحقیقات کامل شود. همه حرفم این است که چرا اجازه ندادند حداقل ۱۰ روز در زندان بماند، شاید کمی از رنج من کم شود؟»

او می‌گوید شنبه همین هفته برایش پیامک ثنا آمده مبنی بر اینکه پرونده از دادگاه کیفری یک به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفته: «دو ساعت بعد از ارسال این پیامک خبر آمد که آزادش کرده‌اند.» در بخش دیگری از این گفت‌وگو، این زن جوان از فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای در این مدت می‌گوید: «خواندن نظرات بعضی از مردم، بیشتر از هر چیز دیگری دردآور بود. وقتی کامنت‌ها و نظرات عده‌ای را در این مدت خواندم، واقعاً رنجم صدبرابر شد. در این مدتی که بعضی از کارگردان‌ها متوجه شدند من از متهم شکایت کرده‌ام، بارها پیشنهاد کاری به من دادند که بتوانند ساکتم کنند؛ همان کسانی که قبلاً حتی به رزومه‌ام نگاه هم نمی‌کردند.»

روایت مادر شاکی پرونده

مادر این زن جوان هم از اتفاقی برای «هم‌میهن» روایت می‌کند که از شش‌ماه پیش زندگی خودش و دخترش را متحول کرده؛ او در تمام طول این مصاحبه حضوری، با گریه از روندی که با دخترش در این ماه‌ها طی کرده‌اند گفت و از آن روزی که این اتفاق برای دخترش افتاد: «من تهران نبودم، همان شب با من تماس گرفتند و گفتند دخترت تصادف کرده و خودت را به پزشکی قانونی برسان. خودم را به تهران رساندم و مستقیم رفتم آنجا و فهمیدم موضوع از چه قرار است. حال دخترم خیلی خیلی بد بود و پزشکی قانونی هم می‌گفت که باید دستور قاضی باشد تا بتوانند آزمایش بگیرند. آنقدر خودم را آنجا زدم، گریه کردم و گفتم آزمایش را انجام بدهید تا بالاخره دستور قاضی را گرفتیم و آزمایش انجام شد. همان موقع هم جواب پزشکی قانونی تایید می‌کرد که تجاوز صورت گرفته است.»

به گفته مادر شاکی، آنها حتی همان اول برای شکایت کردن تردید داشتند اما بعد از چندروز برای دخترش ابلاغیه می‌آید که پژمان جمشیدی از او به‌جرم اخاذی شکایت کرده: «دست پیش را گرفته بود؛ خیلی عصبانی شدم، خودم به او زنگ زدم و گفتم به‌جای اینکه بگویی غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این کار را کردی ما هم از تو شکایت می‌کنیم. شکایت کردیم و بعد از ۲۰ روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»

این مادر از سختی‌هایی که در این شش‌ماه از سر گذرانده می‌گوید؛ از زخم زبان‌هایی که به او زدند و می‌خواستند او را هم مثل دخترش از شکایت کردن منصرف کنند: «چقدر در این شش ماه به من می‌گفتند تو مادر نبودی، اگر مادر خوبی بودی اجازه نمی‌دادی دخترت بازیگر شود! می‌گفتند تقصیر خودت است، پژمان جمشیدی حق داشته!» او از جلسه سه‌شنبه هفته پیش دادگاه می‌گوید که در آن پژمان جمشیدی به قاضی و مستشارانش گفته با دخترش صیغه محرمیت خوانده: «قاضی همان لحظه به او گفته، خودت خواندی؟ گفته بله. قاضی گفته الان خطبه را بخوان ببینم بلدی؟ و او نتوانسته بخواند. دروغ گفته بود و دروغ‌اش معلوم شد. آن روز از دخترم هم خیلی سوال پرسیدند. طبق جواب پزشکی قانونی و اظهارات دخترم، دادگاه تشخیص اولیه داد که این جرم اتفاق افتاده و به‌همین‌دلیل قرار بازداشت صادر شد. قاضی‌ها آدم‌های خوبی بودند و حرف‌های دخترم را شنیدند و قانع شدند.»

برای این مادر و دختر، در تمام شش‌ماه گذشته سخت بوده که ببینند جمشیدی به کارش ادامه می‌دهد و انگار نه انگار که کاری کرده است: «حرف من این بوده که چرا این آدم باید اینطوری برای خودش بچرخد و فیلم بازی کند؟ چرا بیلبوردهایش در همه جای شهر دیده می‌‌شود، وقتی با بچه من چنین کاری کرده؟» او می‌گوید حال روحی دخترش در تمام شش‌ماه گذشته بسیار بد بوده؛ از همان موقع خانه‌نشین شده و جرأت نمی‌کند زیاد بیرون برود: «حتی نتوانستم او را پیش روانپزشک و تراپیست ببرم، چون می‌گفت به هیچ‌کس اعتماد ندارد و می‌ترسد هویت‌اش فاش شود.»

مادر شاکی می‌گوید: «ما آدم‌هایی نیستیم که دوست داشته باشیم کسی اعدام شود، اما از این ناراحتیم که این پرونده چطور به این سرعت از دادگاه کیفری به تجدیدنظر ارسال شد؟ چرا اینقدر زود آزادش کردند؟ آیا کار تمام مردم که در پله‌های دادگستری گرفتار بوروکراسی اداری‌اند به همین سرعت انجام می‌شود؟! روز دادگاه در هفته پیش، وکلای ایشان که وکلای پرنفوذی‌اند به ما گفتند که شنبه آزادش می‌کنیم و همین را در رسانه‌ها هم اعلام کردند. شنبه هم با وثیقه خیلی سنگین آزاد شد؛ همین وثیقه سنگین نشان می‌دهد که این پرونده در حال رسیدگی است و مدارکی وجود دارد که به نفع شاکی بوده است.»

حالا شاکی و مادرش می‌خواهند متهم به عقوبت کارش برسد: «حرف ما این است که چرا اجازه ندادند او حداقل کمی عقوبت کارش را ببیند تا با زنان دیگر چنین کاری نکند؟ زنانی که جرأت حرف زدن ندارند. ما می‌خواهیم مردم بفهمند که او چه کار کرده، می‌خواهیم کسانی که چشم‌شان را روی واقعیت بستند بفهمند که به اشتباه از او حمایت کرده‌اند.» او می‌گوید اسامی‌ای که در فضای مجازی از شاکی پخش‌شده، دروغ است و واقعیت ندارد: «این وظیفه ما نیست که بیانیه بدهیم و هویت خودمان را فاش کنیم تا اسم افرادی که به اشتباه به‌عنوان شاکی پخش‌شده، از شبکه‌های اجتماعی پاک شود. همچنین این پرونده جزئیات بیشتری دارد که فعلاً از گفتن‌اش معذوریم.»

از فرهنگ تجاوز تا طرح شکایت

«زهرا مینویی»، وکیل پایه یک دادگستری که پیش از این روی پرونده‌های مربوط به تجاوز کار کرده به «هم‌میهن» می‌گوید، اساساً تجاوز اتفاقی نیست که در ملأعام رخ دهد و قطعاً در یک پستویی اتفاق می‌افتد که ارائه دلیل برای آن، به‌تنهایی و بدون حمایت و آگاهی‌های لازم که باید به همه آموزش داده شود، بسیار سخت و پیچیده است: «به‌ویژه وقتی بازمانده تجاوز یک زن است که از قبل روی دوش او کوله‌باری از رنج گذاشته شده و در فرهنگ تجاوز، همیشه محکوم به این است که قطعاً تقصیر خودش بوده، نباید در آن موقعیت قرار می‌گرفت و اگر در این موقعیت قرار داشته، یعنی خودش می‌خواسته است و با هزاران قضاوت دیگر روبه‌رو می‌شود.»

او می‌گوید چالش بعدی فرد بازمانده از تجاوز، مقابله با ترس‌هایش است؛ ترس از قضاوت، طرد شدن، بی‌اعتبار شدن و بی‌آبرو شدن: «این ترس هم می‌تواند از خانواده، دوستان و اجتماع بابت نگرانی از طرد شدن، انگ خوردن و محکوم شدن باشد، هم در مسیر قضایی و مواجهه با کارمندان و پرسنل دادگاه و پزشکی قانونی و درمجموع در مسیری باشد که بازمانده از تجاوز باید طی کند. اینکه نیروی تخصصی آموزش‌دیده در این حوزه نداریم و قانون و نهادها، حمایت ویژه‌ای از فردی که مورد تجاوز قرارگرفته، انجام نمی‌دهند، باعث می‌‌شود چالش‌ها بسیار سخت و پیچیده باشند.»

مینویی معتقد است، نسبت به گذشته تغییری در نگرش جامعه و دستگاه قضایی رخ داده ولی محسوس نیست: «به این معنی که درحال‌حاضر نمی‌توان گفت جامعه و دستگاه قضایی حتماً از بازمانده تجاوز به‌درستی و طبق استانداردهای جهانی حمایت می‌کنند. ولی فکر می‌کنم بعد از پرونده‌هایی که به‌ویژه بعد از جریان جنبش «می‌تو» در ایران مطرح و رسانه‌ای شد، پیشنهاد اهالی سینما برای تدوین آیین‌نامه خشونت که خشونت‌های جنسی را هم شامل می‌شد، رسانه‌ای‌شدن بسیاری از پرونده‌ها در همین عرصه و مطرح‌شدن گفتمان روایت‌ها در پرونده‌هایی که راویان در پرونده‌های تجاوز و آزارهای جنسی شروع کردند، باعث شده است که جامعه تا حدی نسبت به این موضوعات حساسیت پیدا کرده باشد.»

به گفته این وکیل، این موضوع فقط مختص به ایران نیست: «اما موضوعی که ما بیشتر آن را حس می‌کنیم این است که متاسفانه فرهنگ ما فرهنگ تجاوز است؛ ازاین‌منظر که تا روایتی مطرح می‌شود، قضاوت‌ها شروع می‌‌شود و نوک پیکان آن به سمت راوی است و یاد نگرفته‌ایم گوش دهیم، حتماً اظهارنظر نکنیم، ساکت باشیم، مشاهده کنیم تا پرونده قضایی‌شده به ‌سمت‌وسویی برود، تا راوی روایت خود را بدون ترس از قضاوت‌شدن، انگ‌خوردن و بی‌آبرویی مطرح کند. بدون اینکه بترسد. حتی فرصت دهیم که متهم روایت، عذرخواهی و هرآنچه می‌خواهد را مطرح کند.»

او می‌گوید ما بسیار زودتر از متهم، صف کشیده‌ایم که از آبروی او حفاظت کنیم و مراقب باشیم نام او مطرح نشود و قبل از طی‌کردن یک مسیر حقوقی، درباره آن قضاوتی مطرح نشود: «اما این نگرانی را اصلاً درباره راوی نداریم و درباره او هرجور قضاوتی را انجام می‌دهیم. قضاوت‌های متفاوتی هم داریم؛ از اینکه حتماً دنبال پول بوده تا اینکه پاپوش برای آزارگر دوخته شده و دسیسه‌ای وجود دارد و فرد بازمانده از تجاوز، خودش خواسته و بعداً آن را کتمان کرده است؛ به‌همین‌دلیل این تغییر محسوس نیست.»

او می‌گوید مجازات زنای به عنف اعدام است و طیف مجازات در این جرم نداریم و به‌همین‌دلیل، همین مجازات خودش به مانعی برای مطرح‌شدن شکایت تجاوز از سوی بازمانده می‌شود: «مسیر شکایت از کلانتری شروع می‌‌شود و فرد بازمانده از تجاوز باید به کلانتری مراجعه کند، برای پزشکی قانونی نامه‌ای دریافت کند و شکایت خود را باتوجه به نوع جرم در دادگاه کیفری و دادسرا مطرح کند. متاسفانه دستورالعمل یا قانون ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به چنین جرائمی نداریم.

دلیل را باید شاکی بیاورد و آن بازمانده از تجاوز به‌دلیل فشار روحی و روانی‌ای که از سر گذرانده و در ادامه این مسیر متحمل می‌شود، ممکن است ذهن‌اش به‌درستی یاری نکند تا بتواند همه دلایل را مطرح کند؛ بنابراین اگر از ابتدا در چنین پرونده‌هایی یک مشاور حقوقی و مددکار و همراه نداشته باشد، حتماً ممکن است برخی دلایل را به درستی ارائه ندهد‌.»

به گفته زهرا مینویی، برای مثال برای فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، لباس‌ها خودشان بخشی از دلایل هستند، فرد نباید دوش بگیرد، باید با همان لباس‌ها به پزشکی قانونی مراجعه کند و تحویل پزشکی قانونی شود: «توقع بسیار زیادی از یک بازمانده از تجاوز است که همه این موارد را به یاد داشته باشد. معمولاً هم در کلانتری‌ها نیروی متخصص وجود ندارد که فرد بازمانده از تجاوز بتواند با اطمینان از حمایت و ترس از قضاوت شدت شکایت خود را مطرح کند و مورد تمسخر و قضاوت قرار نگیرد و سریع نامه پزشکی قانونی را دریافت کند.

قطعاً نوع معاینه برای او فضایی ناامن ایجاد می‌کند و اضطرابی که از قبل داشته باعث می‌‌شود همین نقطه، جایی باشد که بسیاری از شاکیان بخواهند از ادامه مسیر و پیگیری حقوقی منصرف شوند. در نهایت بعد از پزشکی قانونی مرحله ثبت شکایت و مراجعه به دادگاه و بارها روایت کردن شکایت است که خود این باعث می‌‌شود شاکی یا بازمانده از تجاوز متحمل فشار روانی شود. ما در دادگاه‌های کیفری، معمولاً مشاور زن هم نداریم و فرد بازمانده از تجاوز باید در یک فضای کاملاً مردانه روایت خود را شرح و به سوالات پاسخ داد و هیچ تضمینی نیست که این سوالات بار قضاوت نداشته باشد. همه این مراحل به نظر می‌رسد اتفاق می‌افتد و مسیر را سخت و پرچالش می‌‌کند.»

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید، درنهایت ما قانون ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم جنسی نداریم و دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل نشده است (به‌معنی اینکه این دادگاه با دستورالعمل خاص، قضاوت ویژه و نیروی تخصصی به‌سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند): «ما می‌دانیم که فرد بازمانده از تجاوز قاعدتاً دسترسی به عدالت برایش به اندازه متهم به آزار مهیا نیست؛ همه این‌ها به معنای خلأهای قانونی ماست و هیچ حمایتی از بازمانده تجاوز ندارد.

حتی نمی‌تواند از هویت خود – به‌معنای افشا نشدن آن- محافظت و ترس‌های انگ خوردن را هم حمل کند. همه این موارد باعث می‌‌شود مرور کنیم و ببینیم قانون در رویه قضایی ما چقدر نقص‌های زیادی در این مسیر دارد.» او می‌گوید با توجه به گفتمانی که به‌واسطه آگاهی اجتماعی در حال رواج پیدا کردن است، درصد بیشتری از بازمانده‌های تجاوز تصمیم می‌گیرند به قانون پناه ببرند و بخواهند پیگیری حقوقی کنند: «بنابراین ما قاعدتاً با پرونده‌های بیشتری در این حوزه مواجه‌ایم.

به‌دلیل ترس از فشارهای اجتماعی و مجازات صفر و صدی که وجود دارد و مصلحت‌هایی که در فرهنگ ما تعریف شده، درصد کمی از این پرونده‌ها منجر به محکومیت می‌شود. مهم است که ما موفقیت را چگونه تعریف کنیم. برای من اینکه یک بازمانده از تجاوز این جرأت را پیدا می‌کند که سراغ قانون و عدالت برود و محکم بایستد، فارغ از نتیجه موفقیت است. به‌همین‌دلیل اینکه بگوییم چند درصد منجر به محکومیت می‌‌شود و این را مترادف با موفقیت بدانیم، شاید معیار درستی نباشد.»

مینویی می‌گوید محافظت از هویت بازمانده از تجاوز، مهم‌ترین رسالتی است که شبکه‌های اجتماعی و رسانه باید به آن اهمیت بدهند که متاسفانه به نظر می‌رسد هیچ اهمیتی در رسانه‌های ما ندارد و به‌راحتی در شبکه‌های اجتماعی، هویت بازمانده از تجاوز مطرح می‌شود: «نه‌تنها هویت او بلکه آدرس محل سکونت او را هم می‌گویند و این به‌قدری عجیب است که نمی‌دانم چه باید گفت. چطور ما می‌توانیم به خودمان اجازه دهیم به‌راحتی نه‌تنها هویت او را مطرح کنیم، بلکه او را قضاوت کنیم، آدرس‌اش را اعلام عمومی کنیم و نگران اینکه ممکن است تهدید شود، آسیبی ببیند و مزاحمت‌های پی‌درپی برای او ایجاد شود، نباشیم. این رفتاری بسیار غیرمسئولانه با فرد بازمانده از تجاوز است.»

کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با «هم‌میهن»:

هنوز پرونده را نخوانده‌ایم اما اتهام تجاوز را قبول نداریم

«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی به «هم‌میهن» می‌گوید، هنوز او و دیگر وکلای پرونده نتوانسته‌اند به پرونده دسترسی داشته باشند ولی او قاطعانه انتساب اتهام تجاوز به عنف به موکل‌اش را رد می‌کند.

‌آقای برجاس، از همان اول که  این پرونده تشکیل شد، اتهام متهم چه بود و چه روندی طی شد؟

مرجع کیفری برای ایشان اتهام تجاوز به عنف را در نظر گرفته بود. من به‌عنوان وکیلی که سال‌هاست کار می‌کنم و قانون کیفری را بلدم، ادله و مستنداتی که در این پرونده دلالت بر وقوع این اتهام داشته باشد، نتوانستم پیدا کنم. با اطلاعاتی که ما نسبت به پرونده داریم و بر مبنای روند پرونده، اظهارات قضات و تفهیم اتهام، این قرار بازداشت موقت که هفته پیش صادر شد، پایه‌های متزلزلی داشت. ما هم بعد از صدور این قرار بازداشت موقت به آن اعتراض کردیم.

‌شما می‌گویید که ادله را برای اتهام تجاوز کافی ندیده‌اید؛ شما به پرونده در دادگاه بدوی کیفری دسترسی داشتید؟ آن را مطالعه کردید؟

خیر. به‌دلیل اینکه دادگاه کیفری طبق قانون، اجازه دسترسی به پرونده تا تکمیل پرونده را نمی‌دهد و این فرصت برای ما فراهم نبود. ما هم با توجه به نص قانون، نتوانستیم به پرونده دسترسی داشته باشیم.

‌یعنی هنوز وکلای پرونده، پرونده را مطالعه و رونویسی نکرده‌اند. درست است؟

بله. قانون می‌گوید که در دادگاه کیفری یک تا مرحله پایان تحقیقات، وکلا و متهم به پرونده دسترسی نخواهند داشت.

‌بعد از اینکه پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر رفت چطور؟ توانستید پرونده را ببینید؟

خیر. ما تا همین لحظه هم دسترسی به محتوای پرونده نداشته‌ایم.

‌پس از کجا می‌دانید که ادله پرونده برای اتهام تجاوز به آقای جمشیدی کافی نبوده؟

تفهیم اتهامی که هیئت قضات به متهم می‌کنند و ادله‌ای که قضات به آن استناد می‌کنند، برای ما مهم است. برمبنای گواهی پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد، بر مبنای اظهارات موجود و تفهیم اتهام، برداشت هیئت وکلا بر این است که این اتهام به‌هیچ‌وجه به موکل منتسب نیست.

‌شما گزارش پزشکی قانونی را خودتان دیده‌اید؟

خیر. ما هنوز ندیده‌ایم و چیزی هم هنوز دراین‌باره به ما ابلاغ نشده اما آنچه مشخص است این است که زمانی‌که قرار بازداشت در یک دادگاه تجدیدنظر فک می‌شود، دلایل متقن برای اثبات جرم وجود نداشته است. یعنی اگر دلایل انتساب جرم وجود داشته باشد، مطابق قانون، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. فقدان ادله پایه و اساس فک این قرار بازداشت بوده است.

‌اما شاکی معتقد است ادله کافی در این پرونده وجود داشته و گزارش پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تایید کرده است.  شما هم که هنوز پرونده را ندیده‌اید. چقدر می‌توانیم بگوییم اظهارات شما دراین‌باره سندیت دارد؟

این روند قضایی است که در ادامه مشخص می‌کند حق با چه کسی است و ما همه از قانون تمکین خواهیم کرد. به امر و احترام قانون در این دادگاه حاضر شدیم و باز هم به احترام قانون در ادامه دفاع خواهیم کرد. درنهایت هم هیئت قضات رأی صادر خواهند کرد. آنچه ملاک است رأی قطعی است. رأی غیرقطعی ملاک عمل نیست. درنهایت مشخص می‌‌شود که آیا اتهامی به موکل ما وارد است که درخور مجازات باشد یا خیر. تا این مرحله به‌نظر من اتهام تجاوز به عنف به آقای جمشیدی وارد نیست. ما دفاعیات‌مان را در اسرع‌وقت در هر زمانی که موقع‌اش باشد به دادگاه ارائه خواهیم داد.

‌شاید برای قضات دادگاه کیفری این ادله کافی بوده که قرار بازداشت صادر کردند؟

اگر این مدارک در پرونده موجود بود، پس اساتید دادگاه تجدیدنظر چگونه فک قرار بازداشت کردند؟ این محل یک سوال بزرگ است. قضات دادگاه تجدیدنظر، مجاب به ابقای قرار بازداشت نشدند و فوراً فک‌اش کردند. ما اظهارنظر درباره جزئیات پرونده را موکول می‌کنیم به زمانی که برای مطالعه، دسترسی به این پرونده داریم. تا زمانی که این امکان مطالعه برای ما نباشد، باید در حد اطلاعات خودمان صحبت کنیم.

اما حرف آخرم این است که اگر دادگاه کیفری ادله محکم داشت، در دادگاه تجدیدنظر نباید قرار بازداشت فک می‌شد و ما همه‌چیز را موکول می‌کنیم به تحقیقات قضات شعبه ۹ دادگاه کیفری، بررسی‌هایشان و دسترسی ما به پرونده و درنهایت به حکم قانون، تمکین خواهیم کرد. قرار بازداشت جزو قرارهای تامین نیست و قضات برای جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن ادله و آثار جرم، می‌توانند قرار بازداشت صادر کنند. قرار بازداشت باید دو خصیصه داشته باشد؛ یکی اینکه، متناسب با جرم باشد و دوم، پیروی انتساب اتهام به متهم صادر شود. ما می‌گوییم درست است که روز اول موضوع شکایت، تجاوز به عنف بوده اما دفاع من و دیگر وکلا این بوده که صرف انتساب یک اتهام، دلالت بر ارتکاب جرم نیست.

‌استدلال دادگاه بدوی برای بازداشت چه بود؟

استدلال دادگاه کیفری این بود که اتهامی که در روز اول به آقای جمشیدی وارد شده، اتهام تجاوز است و بنابر ماده‌های ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این اجبار وجود دارد که برای متهم باید قرار بازداشت صادر شود.

‌دفاع شما در دادگاه بدوی چه بود که منتهی به بازداشت شد؟

ببینید تظلم‌خواهی حق هر کسی است و شاکی می‌تواند هر شکایتی را تنظیم کند اما مهم این است که ادعایی که مطرح می‌کند، مدعایی واقعاً پشت‌اش باشد. به صرف اینکه شاکی این اتهام را به آقای جمشیدی انتساب داده، با مستندات و ادله‌ای که ما می‌بینیم، اتهام همخوانی ندارد. از پایه، این اتهام مردود است و به ایشان وارد نیست اما اساتید قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری این استدلال‌های ما را نپذیرفتند و برای ایشان قرار بازداشت صادر کردند.

‌شما بلافاصله درخواست تجدیدنظرخواهی زدید؟

بله. با درخواست من و دو همکار دیگرم که وکلای این پرونده‌ایم، درخواست تجدیدنظرخواهی با قید فوریت دادیم. مطابق نص قانون در دادگاه تجدیدنظر، این موضوع مطرح و درباره‌اش تصمیم‌گیری شد. اعتراض ما در مرجع تجدیدنظر مطرح شد و اساتید محترم شعبه یک تجدیدنظر، با این قرار بازداشت مخالفت کردند و فک شد. در روند قضایی یک پرونده همیشه اقداماتی صورت می‌گیرد که ممکن است این اقدامات در مرجع قضایی قابل اعتراض باشد. مصداق این موضوع برای آقای جمشیدی رخ داد.

‌استدلال وکلا در دادگاه تجدیدنظر برای فک قرار بازداشت چه بود؟

استدلال ما این بود که دلایلی که منتج به بازداشت موقت برای متهم این پرونده شده، در این پرونده وجود ندارد. ماحصل دفاعیات ما، فقدان و عقیم‌بودن ادله بود. شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به این اقناع وجدانی نرسیدند که بشود اساساً چنین اتهامی را به ایشان تفهیم کرد، بنابراین قرار بازداشت را فک کردند.

‌بازخورد انتشار این خبر را در شبکه‌های اجتماعی در چندروز گذشته چطور دیدید؟

من اول باید از مردم باشعور و عزیزمان تشکر کنم که در مقام یک هیئت‌منصفه قبل از اینکه هر بازخوردی این پرونده داشته باشد، نظر خودشان را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند. اما متاسفانه می‌بینیم که افراد غیرحقوقی، کسانی که اطلاعات ندارند یا عده‌ای حقوقدان، اظهارات خلاف واقع می‌کنند. مثلاً اظهارات یک وکیل زن را دیدم که درباره پزشکی قانونی و ادله کافی برای این پرونده بود.

درصورتی‌که همه این‌ها خلاف واقع است و برای کسانی که این صحبت‌ها را می‌کنند حتماً تبعات قانونی به‌همراه خواهد داشت. آنها اصلاً اطلاعاتی از این پرونده نمی‌توانند داشته باشند. یا مثلاً دیدم آقای تهیه‌کننده‌ای گفته بود، آقای جمشیدی سابقه چنین کارهایی را داشته. همه این اظهارات قطعاً خلاف واقع است و اگر بر همین مبنا پیش برود، تبعات قانونی شامل حال‌شان می‌شود.