برچسب: پژمان جمشیدی

  • پرونده آقای سوپراستار به کجا رسید؟ / حکم بازداشت موقت پژمان جمشیدی لغو شد

    پرونده آقای سوپراستار به کجا رسید؟ / حکم بازداشت موقت پژمان جمشیدی لغو شد

    به گزارش اقتصادران، چند هفته از طرح شکایت علیه پژمان جمشید گذشته و آقای سوپراستار هنوز در صدر اخبار است. ماجرا از وقتی شروع شد که رسانه‌ها از بازداشت یک بازیگر معروف به اتهام تجاوز خبر داد و بلافاصله نام او را برملا کردند. انتقاد خانواده و وکلای جمشیدی از اعلام زودهنگام نام او فایده نداشت و ماجرا وقتی حاشیه‌سازتر شد که شاکی پرونده در مصاحبه با یک روزنامه مطرح، جزئیات بیشتری از پرونده را شرح داد. ورود خواهر پژمان به داستان و استوری‌هایی که منتشر کرد هم بر پیچیدگی‌ها افزود. در این بین، اما خروج پژمان جمشیدی از کشور و بازداشت او اخبار مربوطه را داغ‌تر کرد.

    کامبیز برجاس، با انتشار توضیحاتی شفاف، به شایعات و برداشت‌های نادرست پایان داده است. او با انتقاد از انتشار اخبار نادرست درباره روند رسیدگی به پرونده موکلش، تأکید کرد که «هیچ سند جدیدی وارد پرونده نشده»، «هیچ‌یک از طرفین به پزشکی قانونی مراجعه نکرده‌اند» و بسیاری از برداشت‌های رسانه‌ای مبنای درستی ندارد.

    دادگاه تجدیدنظر رأی اولیه مبنی بر بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و فوتبالیست سابق، را نقض و قرار بازداشت او را فک کرد. وکیل این هنرمند اعلام کرد که دلیل اصلی این تصمیم، نبود شواهد یا مدارک تازه در پرونده بوده است.

    با نقض رأی اولیه، پژمان جمشیدی دیگر در بازداشت نیست و روند رسیدگی به پرونده با شرایط جدید ادامه خواهد یافت. این اقدام دادگاه، پایان موقت جنجال پیرامون پرونده و بازیگر یادشده را نشان می‌دهد و پرونده همچنان در جریان است.

    رای قطعی پروند پژمان جمشیدی کی صادر می‌شود؟

    کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رویداد۲۴ با بیان اینکه «تشخیص زمان صدور رأی نهایی از اختیار اصحاب دعوا خارج است»، گفت: «در هر جلسه ممکن است دفاعی مطرح شود که مستلزم تحقیق، بررسی و اقدامات تکمیلی باشد؛ بنابراین طولانی شدن روند رسیدگی طبیعی است و هیچ‌کس نمی‌تواند برای صدور رأی قطعی زمان مشخصی اعلام کند.»

    وی با رد برخی ادعا‌های مطرح‌شده درباره ارجاع پرونده به پزشکی قانونی توضیح داد: «وکیل شاکی ادعا‌های اشتباهی مطرح کرده و برخی رسانه‌ها نیز این مسائل را نادرست برداشت کرده‌اند. هیچ‌کدام از طرفین به پزشکی قانونی نرفته‌اند و تا این لحظه هیچ سند جدیدی وارد پرونده نشده است.»

    برجاس همچنین از ثبت اعتراض جدید خبر داد و گفت: «به‌تازگی اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است. دادگاه تجدیدنظر با اشراف کامل و با توجه به گواهی پزشکی قانونی، رأی بازداشت موقت را لغو کرده و تاکنون هیچ دلیل تازه‌ای برای بازداشت قطعی آقای جمشیدی ارائه نشده است.»

    این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه «ادعا‌های مطرح‌شده علیه جمشیدی کذب است»، افزود: «اشاره به دادنامه‌ای که در مرجع دیگری ذکر شده، از اساس اشتباه است.»

    وی با انتقاد شدید از برخی رسانه‌ها گفت: «رسانه‌ها ما را خیلی اذیت کردند و با انتشار اطلاعات نادرست، روند پرونده را پیچیده کردند. اما مستقیم به پژمان جمشیدی آسیب می‌زنند و این رفتار مصداق ترور شخصیت است. این کار قطعاً خلاف قانون است.»

    به این ترتیب، لغو قرار بازداشت پژمان جمشیدی نشان می‌دهد که پرونده همچنان در مرحله بررسی است و هیچ سند تازه‌ای علیه این بازیگر ارائه نشده است. وکیل او تأکید می‌کند که انتشار اطلاعات نادرست و شایعات رسانه‌ای نه تنها به روند رسیدگی آسیب می‌زند، بلکه مصداق «ترور شخصیت» است. پرونده جمشیدی نمونه‌ای از پیچیدگی‌های رسیدگی قضایی و تأثیر رسانه‌ها بر افکار عمومی است؛ جایی که شفاف‌سازی و رعایت دقت خبری می‌تواند از بروز جنجال‌های غیرضروری جلوگیری کند.

  • جزییات جدید از پرونده پژمان جمشیدی / فک قرار بازداشت آقای بازیگر در دادگاه تجدیدنظر

    جزییات جدید از پرونده پژمان جمشیدی / فک قرار بازداشت آقای بازیگر در دادگاه تجدیدنظر

    به گزارش اقتصادران، کامبیز برجاس تأکید کرد ادله پرونده از ابتدا حکایت دیگری داشته و ادعاهای مطرح‌شده بی‌پایه بوده است.

    وی با بیان اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مؤید اظهارات دفاعی وکیل و تیم حقوقی پرونده است، افزود: اگر در گواهی پزشکی قانونی یا سایر مستندات پرونده، دلیلی مبنی بر وقوع اتهامات ادعایی وجود داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بدوی را نقض نمی‌کرد. اما دادگاه با اشراف کامل بر سوابق و نظریات پزشکی قانونی، رأی اولیه را نقض و قرار بازداشت را نیز فک کرد.

    برجاس تصریح کرد: پرونده یک مجموعه ادله ثابت دارد که تغییری در آن ایجاد نشده است. این‌طور نیست که یک طرف ادعایی مطرح کند و طرف دیگر چیزی متفاوت بگوید؛ در نهایت داور اصلی، یعنی دادگاه تجدیدنظر، با بررسی همان مدارک تعیین می‌کند که ادعا‌ها درست است یا خیر.

    این وکیل دادگستری با اشاره به استدلال مهم مندرج در متن رأی تجدیدنظر اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر در بخش صریحی از دادنامه اعلام کرده است که هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. بنابراین، دادگاه وفق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت و نقض رأی بدوی بوده است.

    برجاس در پایان تأکید کرد: قطعیت دادنامه تجدیدنظر و استناد قانونی آن، پاسخ تمام ادعا‌های بی‌پایه است و نشان می‌دهد ادله پرونده از ابتدا حکایت دیگری داشته است.

    گفتنی است؛ در ۲۹ مهرماه گزارش بازداشت یک «بازیگر مشهور» منتشر شد و ساعاتی بعد نام پژمان جمشیدی به‌عنوان فرد مورد شکایت مطرح شد. پرونده با شکایت یک زن تشکیل و جمشیدی ابتدا بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.

  • پای نفر سوم به پرونده پژمان جمشیدی باز شد! / وکیل شاکی: DNA متهم بر روی بدن شاکیه وجود داشته است

    پای نفر سوم به پرونده پژمان جمشیدی باز شد! / وکیل شاکی: DNA متهم بر روی بدن شاکیه وجود داشته است

    به گزارش اقتصادران، ندا شمس، وکیل شاکی پرونده پژمان جمشیدی، در گفت‌وگو با رسانه ویدیویی هشت شب توضیحات جدیدی در مورد روند پرونده و اتفاقات رخ‌داده ارائه داد. او برخی از ادعاهای مطرح‌شده در رسانه‌ها را رد کرد و گفت DNA متهم در پرونده ثبت شده است. این وکیل دادگستری همچنین از حضور نفر سومی در این پرونده نام برد که فعلا ترجیح داد در مورد او حرفی نزند.

    ماجرای طرح شکایت؛ «حادثه همان روز ثبت شد»

    در پاسخ به پرسش درباره زمان آغاز شکایت و روند طی‌شده، شمس توضیح داد: «این شکایت مربوط به امروز و دیروز نیست. شکایت در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده است.»

    وی تأکید کرد: «شکایت همان روز حادثه ثبت شده است. وقتی برای دختر عزیزمان ملیکا حادثه پیش آمد، به دلیل وضعیت روحی بسیار بد و ناتوانی در حرکت، توسط اهالی و مدیر ساختمان آتی‌ساز به پزشکی قانونی منتقل شد. همان روز هم شکایت ثبت و روند رسیدگی آغاز شد.»

    واکنش به ادعای “شکایت اول توسط آقای جمشیدی”

    در ادامه درباره ادعای مطرح‌شده از سوی وکلای آقای جمشیدی مبنی بر اینکه ابتدا شکایت را او مطرح کرده، شمس به صراحت پاسخ داد: «این ادعا صددرصد کذب است. مستندات پرونده کاملاً نشان می‌دهد که شکایت همان روز حادثه از سوی ملیکا ثبت شده است. زمانی که حادثه رخ می‌دهد، باید فوراً مراجعه به پزشکی قانونی صورت گیرد؛ چون در ادعای تجاوز اگر تأخیر ایجاد شود، آثار و علائم از بین می‌رود و امکان اثبات کاهش می‌یابد.»

    وی تأکید کرد: «هر ادعایی باید بر اساس مستندات پرونده باشد، نه حدس و روایت‌های غیرمستند.»

    شائبه گزارش پزشکی قانونی؛ «اظهارنظر بدون دانش تخصصی، بی‌جا است»

    در واکنش به ادعاهای اخیر درباره اینکه پزشکی قانونی ادعای شاکی را رد کرده، شمس گفت: «مسائل پزشکی قانونی کاملاً تخصصی‌اند. کسی که بر این حوزه مسلط نباشد، نباید اظهار نظر کند.»

    وی افزود: «پزشکی قانونی هیچ‌وقت از الفاظ حقوقی استفاده نمی‌کند. از اصطلاحات پزشکی تخصصی استفاده می‌کند. مثلاً اگر دست شما ببرد، نمی‌نویسند با چاقو بریده شده یا با تیغ؛ می‌نویسند از ناحیه فلان تا فلان توسط جسم تیز برش ایجاد شده. بنابراین برداشت سطحی از الفاظ پزشکی قانونی کاملاً غلط است.»

    شمس ادامه داد: «در این پرونده نیز همین‌طور است. پزشکی قانونی به‌طور دقیق نوشته که جسم سختی وارد شده، خراش‌ها و آسیب‌ها ایجاد شده، کبودی و تورم وجود دارد و همه این‌ها با شدت و به زور انجام گرفته. این‌ها کاملاً یافته‌های علمی و پزشکی است، نه حقوقی.»

    وجود DNA متهم؛ «این‌ها اسناد موجود در پرونده است»

    در بخش دیگری از توضیحات، شمس به یکی از مهم‌ترین مستندات اشاره کرد و گفت: «علاوه بر گزارش پزشکی، بحث DNA هم مطرح است. DNA متهم بر روی بدن شاکیه وجود داشته. همه این موارد در پرونده ارائه و منعکس شده است و ما هم به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم.»

    شایعه تبرئه و بازگشت به کشور؛ «هیچ رأیی حتی در دادگاه کیفری یک صادر نشده»

    در پاسخ به پرسشی درباره تبرئه آقای جمشیدی پس از بازگشت به کشور، شمس توضیح داد: «ایشان منع قانونی برای خروج از کشور نداشته و دلیلی ندارد به این مسئله بپردازیم. اما زمانی می‌توانیم بگوییم شخصی تبرئه شده که رأی از دیوان عالی کشور هم صادر شده باشد. مراحل رسیدگی به این پرونده اول بدوی است، بعد تجدید نظر است. اشخاص اعتراض می‌کنند و دیوان عالی کشور رأی نهایی را صادر می‌کند. وقتی رأی از آن‌جا هم صادر شود، می‌توانیم بگوییم شخص تبرئه شده است. نه در حال حاضر که حتی دادگاه کیفری یک هم رأی نداده است. چطور این شایعات را پخش می‌کنند؟ فقط آن‌ها را به وجدان خودشان ارجاع می‌دهم چون هنوز پرونده مفتوح است و حتی رأی اولیه برای پرونده کیفری یک هم صادر نشده است. این فقط یک پرونده نیست. چندین پرونده داریم که در هیچ کدام از پرونده تاکنون رأی صادر نشده است.»

    روایت وکیل از نحوه وقوع حادثه؛ «این دختر حتی ساکن تهران هم نبود»

    شمس در پاسخ به درخواست توضیح درباره جزئیات حادثه گفت: «این خانم مثل بسیاری از بازیگران جوان و تازه‌کار، رزومه‌اش را برای سوپراستارها و سینماگران ارسال کرده بود. چون معمولاً بازیگران سرشناس خودشان بازیگر مقابل‌شان را انتخاب می‌کنند. از جمله این افراد، آقای پژمان جمشیدی بودند که ملیکا پارسادوست رزومه‌اش را برای ایشان ارسال کرده بود و از زمان ارسال رزومه تا وقوع حادثه کلاً ۱۳ روز طول کشیده است.»

    وی افزود: «برخلاف شایعات، این خانم اصلاً ساکن تهران نبود. این حرف‌ها که او دمِ ساختمان آتی‌ساز می‌رفته یا رفت‌وآمد داشته یا ۷-۸ ماه با هم رابطه داشته‌اند، کاملاً نادرست است. شاید افراد دیگری در آن محدوده بوده‌اند، اما موکل من نبوده. اصلاً ارتباط قبلی وجود نداشته است.»

    اشاره به «نفر سوم»

    شمس در ادامه تأکید کرد: «البته نفر سومی هم در این ماجرا بوده… اما نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. بعدها اگر لازم باشد توضیحات بیشتری در این باره می‌دهم.»

    play/pausesound

  • پرونده پژمان جمشیدی به کجا رسید؟

    پرونده پژمان جمشیدی به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، با اشاره به اینکه روند قضایی این پرونده همچنان در مرحله بررسی و تحقیق است، گفت تاکنون اقدام جدیدی صورت نگرفته است.

    کامبیز برجاس درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این پرونده افتاده است؟ گفت: پرونده موکلم همچنان در مرحله تحقیقات است. اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.

    وی افزود: موکلم با رضایت خودش به کشور بازگشت و مرجع قضایی او را احضار نکرده بود و آماده حضور در محکمه جهت احترام به قانون است.

    برجاس گفت: مطابق فرمایشات سخنگوی قوه قضاییه یک سری تحقیقات از مطلعین انجام شده و اقدام جدیدی در این اثنا انجام نشده است.

    وی در پایان افزود: قرار بازداشت موقت صادره اولیه از دادگاه کیفری یک به قید فوریت به نظر اساتید مغزز محاکم تجدیدنظر رسید و نقض شده و فک قرار بازداشت شد و موکل آزاد شد. این رای قطعی و لازم الاجراست.

  • جزییات جدید از پرونده پژمان جمشیدی / برجاس: تجاوز تایید نشده است

    جزییات جدید از پرونده پژمان جمشیدی / برجاس: تجاوز تایید نشده است

    به گزارش اقتصادران، وکیل پژمان جمشیدی درباره جزئیات پرونده جنجالی اخیر اطلاعات تازه‌ای ارائه داد. کامبیز برجاس درباره ادعای بستن دست و پای خانم گفت: من در پرونده چنین نثاری از این خانم اصلا ندیدم و برایم خیلی جالب است؛ یعنی در پرونده قضایی هم چنین چیزی نیست و همین موضوع نافی آن است که واقعیت داشته باشد؛ یعنی خودش جواب خودش را می‌دهد.

    او در مورد ادعای تجاوز و تایید آن، که گفته شده دو بار توسط پزشکی قانونی انجام شده، گفت: جواب را در یک کلام می‌دهم: طبق اسناد پزشکی داخل پرونده و یافته‌های علمی، خیر.

    برجاس در توضیح یافته‌های علمی عنوان کرد: در این پرونده، تجسس اسپرم انجام شده است؛ از سوآپ‌های عمقی، سطحی و متوسط، همه در بالاترین سطح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته. جواب آن هم مضبوط در پرونده است و در سه مرحله موجود است. درست است که فک قرار بازداشت ربطی به نقض اصل ماهیت ندارد، ولی به نوعی موازی با همین موضوع حرکت می‌کند.

    وی افزود: یعنی اگر قضات دادگاه تجدید نظر به اقناع می‌رسیدند که چنین اتهامی در پرونده وجود دارد، مطمئن باشید که قرار هیچ‌موقع فک نمی‌شد. ما بر مبنای یافته‌های مذکور قائل به رد این ادعاها هستیم و بر مبنای همین‌ها هم اعتراض کردیم که مورد قبول واقع شد.

    وکیل پژمان در خصوص شایعه وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی جمشیدی هم گفت: ببینید، من در این چندین سال وکالت خودم چنین وثیقه‌ای تا حالا ندیده‌ام! وثیقه آقای جمشیدی بسیار متفاوت با این داستان است. در پاسخ به این‌که مبلغ چقدر است، می‌توانم بگویم یک‌بیستم یا حتی یک‌سی‌ام این مبلغ هم نیست.

    براساس واکنش‌های آقای وکیل به سوالات مجری، می‌توان دریافت مبلغ وثیقه چیزی حدود ۵میلیارد تومان است.

  • خواهر پژمان جمشیدی مجرم شد!

    خواهر پژمان جمشیدی مجرم شد!

    به گزارش اقتصادران، خبر اتهام تجاوز پژمان جمشیدی بازیکن سابق فوتبال و بازیگر مشهور، در بین دیگر اخبار منتشر شده در رسانه‌ها بیشتر مورد توجه مردم و افکار عمومی قرار گرفته و سفر غیرمنتظره متهم به ترکیه و سپس به کانادا گمانه‌زنی‌ها در خصوص فرار متهم از کشور را پررنگ کرده است. طی روزهای گذشته، فردی به نام «مامک جمشیدی» که گفته می‌شود خواهر پژمان جمشیدی است، تصاویری از دختری جوان را با انتساب به عنوان شاکی برادرش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و اینطور وانمود کرده است که شاکی سعی در قربانی جلوه‌ دادن خود دارد. او همچنین ادعا کرده است که برادرش پژمان جمشیدی به زودی به کشور بازمی‌گردد.

    در همین باره حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، می‌گوید: ای کاش قرار مناسب‌تری برای پژمان جمشیدی که به جرم منافی عفت متهم شده است، صادر می‌شد؛ الان خواهر این متهم آمده و یک سری عکس و فیلم از شاکی پرونده منتشر کرده است و از منظر قانون اقدام این خانم در انتشار تصاویر فوق جرم است؛ چون دارد به تحریک و تشویش اذهان عمومی اقدام می‌کند و به نظر من دارد از برادرش یک قربانی می‌سازد و شاید چنین اقداماتی در تصمیمات مقام قضایی موثر واقع شود.

    به گفته آقابابائیان، طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال ۱۳۹۲ است انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی، ممنوع است و تنها در صورت صدور مجوز از سوی بازپرس با تأیید دادستان کل کشور، و در جرایم مهم یا در موارد ضرورت اجتماعی، انتشار تصویر بدون پوشاندن چهره ممکن است.

    این وکیل پایه یک دادگستری همچنین می‌گوید: ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح می‌کند انتشار محتوای پرونده یا اسرار شاکی، متهم یا شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع است چون در این مرحله هنوز اتهام اثبات نشده و اصل برائت (بی‌گناهی) برقرار است و بنابراین، انتشار تصویر، نام، نشانی، یا هرگونه اطلاعات هویتی متهم، شاکی یا شاهد با هدف جلوگیری از لطمه به آبرو و حیثیت افراد و حفظ بی‌طرفی در رسیدگی قضایی جرم محسوب می‌شود.

    او می‌افزاید: فقط در صورتی که بازپرس با تأیید دادستان کل کشور تشخیص دهد که انتشار مشخصات برای کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم یا هشدار به جامعه ضرورت دارد، مثلاً در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای یا جرایم امنیتی مهم می‌تواند مجوز انتشار تصویر متهم را صادر کند.

    این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در موارد خاص، دادگاه می‌تواند دستور انتشار مشخصات و حکم قطعی محکوم‌علیه را  صادر کند.

    به گفته آقابابائیان در جرایم مشمول انتشار حکم قطعی مثل جرایم مالی کلان همچون اختلاس، ارتشاء، پول‌شویی، قاچاق عمده ارز یا کالا، در جرایم سازمان‌یافته، امنیتی یا فساد گسترده و همچنین در جرایم موجب اخلال در نظم عمومی یا آسایش مردم، مشخصات و تصویر محکوم‌علیه فقط پس از قطعیت حکم و با دستور صریح دادگاه منتشر می‌شود.

    این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: رسانه‌ها و افراد در شبکه‌های اجتماعی، بدون مجوز قضایی حق انتشار جزئیات پرونده را ندارند و در صورت انتشار اطلاعات نادرست یا افشای هویت، طبق مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، با اتهام نشر اکاذیب، افترا یا توهین مواجه هستند.

    او می‌گوید: بر مبنای نص قانون، انتشار عکس و فیلم و مشخصات شاکی یا متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و خواهر پژمان جمشیدی نه تنها عکس‌ها و فیلمی از شاکی برادر خود منتشر کرده است، بلکه گفته می‌شود اخبار و اطلاعات این تصاویر را به خارج از کشور فرستاده است و فردی به نام «امین فردین» یک سری اتهامات جدید را هم به شاکی پژمان جمشیدی نسبت داده است.

    آقابابائیان ادامه می‌دهد: اینجا جا دارد که دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم علیه خواهر پژمان جمشیدی و همچنین علیه امین فردین ورود پیدا کند و اعلام جرم کند؛ این جرم یعنی انتشار تصاویر خصوصی شاکی، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی و نقض قانون در خصوص انتشار مشخصات شاکی و … باشد.

    این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: برگشتن یا برنگشتن پژمان جمشیدی به کشور هیچ تاثیری در وقوع جرم گفته‌های خواهر او در مورد شاکی و انتشار عکس‌ها و فیلمی درباره او ندارد.

    تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست

    این وکیل دادگستری پیشتر در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، به خبرآنلاین گفته بود: از نظر قانونی یا فرد متهم به صورت کلی ممنوع‌الخروج می‌شود و یا اینکه منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و اینکه بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمی‌گردد. بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آب و خاک و حریم هوایی ایران لازم‌الاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی خارج شود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازم‌الاجرا نخواهد بود چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.

    به گفته او ما یک اصلی داریم به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و بر مبنای این اصل، اگر قرار است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتا در قانون تصویب شده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را پیش از صدور رای معین کند و فقط بعد از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرایم داخلی ما می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمی‌تواند خارج شود.

    آقابابائیان در واکنش به انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا، گفته بود: با توجه به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا که به‌عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) پیش از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود.

    او تاکید کرد: در جرایم این چنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که در نهایت با دستور بازپرس متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود خارج شود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.

  • اسم شاکی پرونده پژمان جمشیدی لو رفت + عکس

    اسم شاکی پرونده پژمان جمشیدی لو رفت + عکس

    به گزارش اقتصادران، مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و در یکی از آنها نوشته است: «خانم قربانی طفلک نه خواب داشته نه خوراک».

    مامک جمشیدی با انتشار چند استوری از صفحه شاکی پرونده اشاره کرده است: «بریم با هم بخشی از ۶ ماه خانه نشینی این دوست عزیزمون رو ببینیم»

    قابل توجه است با انتشار این استوری‌ها به شکل رسمی از طرف خانواده جمشیدی، هویت شاکی پرونده هم مشخص شده است. بر اساس صفحه اینستاگرام مورد اشاره مامک جمشیدی، اسم شاکی پرونده پژمان جمشیدی ملیکا پارسا دوست است.

    خواهر پژمان جمشیدی درباره شاکی پرونده چند استوری جدید منتشر کرد

     

  • پرونده پژمان جمشیدی پیچیده تر شد + جزئیات

    پرونده پژمان جمشیدی پیچیده تر شد + جزئیات

    به گزارش اقتصادران، روزنامه فرانسوی لیبراسیون، روز شنبه گزارشی درباره پرونده اتهامات جنسی علیه پژمان جمشیدی، بازیگر سرشناس سینمای ایران منتشر کرده است. در این گزارش، زنی ۳۱ ساله مدعی شده است که جمشیدی چند سال پیش در جریان دیداری شخصی، قصد آزار جنسی او را داشته است.

    جمشیدی که پس از بازداشت کوتاه‌مدت با سپردن وثیقه آزاد و از کشور خارج شد. خروج وی از کشور حواشی بسیاری به همراه داشت، اما خودش تاکید کرد که برای دیدار خانواده رفته و برخواهد گشت. در همین حال روزنامه فرانسوی می‌گوید «زنی جدید در پرونده او ظاهر شده» و روایت تازه‌ای را به مراجع رسانه‌ای منتقل کرده است.

    در گزارش لیبراسیون آمده است که زن ۳۱ ساله ادعای خود را «در چارچوب مشابهی با پرونده اول» مطرح کرده، اما جزئیات بیشتری از زمان و مکان وقوع حادثه در دست نیست. این رسانه نوشته است که هیچ منبع رسمی در فرانسه یا ایران هنوز ادعای جدید را تأیید نکرده و وکلای پژمان جمشیدی نیز از اظهار نظر درباره آن خودداری کرده‌اند.

    گروه رسانه‌ای شرق که این خبر را بازتاب داده، نوشته است: «با وجود گذشت چند هفته از آزادی موقت جمشیدی، پرونده شکایت‌ها علیه او در حال پیچیده‌تر شدن است و احتمال احضار مجدد این بازیگر به دادسرا وجود دارد.»

    در عین حال، برخی رسانه‌های داخلی با اشاره به فضای داغ شبکه‌های اجتماعی درباره این پرونده هشدار داده‌اند که انتشار ادعا‌های اثبات‌نشده ممکن است مصداق «نقض حقوق متهم» باشد و باید تا روشن شدن نتیجه قضایی، از قضاوت زودهنگام پرهیز شود.

    تا این لحظه هیچ مقام رسمی، وکیل یا نماینده قضایی درباره گزارش جدید روزنامه فرانسوی اظهارنظری نکرده و مشخص نیست ادعای تازه در روند قضایی پرونده فعلی تأثیری خواهد داشت یا خیر.