برچسب: پنل خورشیدی

  • رفع ناترازی با برق دولتی-بورسی؟

    رفع ناترازی با برق دولتی-بورسی؟

    به گزارش اقتصادران، دولت برای رفع ناترازی برق، تلاش‌های خود را برای گسترش تولید برق در مزارع خورشیدی و همچنین تولید برق منازل افزایش داده است. دو رویکردی که با انتقاداتی روبه‌رو هستند.

    در حوزه مزارع خورشیدی کارشناسان معتقدند یک ایراد موجود لزوم سرمایه گذاری کلان و متمرکز است که ملاحظات خاص خود را دارد. از سوی دیگر از نظر فنی، به دلیل آن که با تغییر شرایط جوی در محدوده مزارع خورشیدی، امکان نوسان تولید برق وجود دارد، تکیه افراطی به این شیوه تامین برق تجدیدپذیر نیز توصیه نمی‌شود.

    اما درخصوص طرح خرید تضمینی برق ساختمان ها، مسئله مهم این جاست که این طرح آن چنان که باید مورد استقبال مردم واقع نشده است. هر چند شاید گفته شود که این اول راه است، با این حال، به نظر می‌رسد وجود معایبی در طرح دولت، مانع از ورود مطلوب سرمایه‌های مردمی به حوزه رفع ناترازی برق می‌شود.

    در این راستا، یک اشکال اقتصادی از نظر کارشناسان این است که نرخ خرید برق تضمینی (هر چند نسبتاً بالا و خوب بوده و امسال به بیش از ۳۸۰۰ تومان برای زیر ۲۰ کیلووات هم رسیده است)، به رغم عطش شدید به وجود آمده بر اثر ناترازی، صرفاً با روندی هم پای تورم سالانه افزایش می‌یابد. همین موضوع موجب می‌شود تا انگیزه‌های سرمایه گذاری خرد خیلی بالا نباشد. از سوی دیگر احتمالاً مردم با توجه به تجربه خرید تضمینی گندم و همچنین مواردی هم، چون احتمال وجود کسری بودجه دولت و .. کمتر مایل به این هستند که با دولت طرف حساب شوند.

    راهکاری که کارشناسان با توجه به رفع ناترازی برق و کمبود سرمایه گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌دهند، رویکردی است که می‌توان نام آن را رویکرد دولتی- بورسی در توزیع و فروش برق گذاشت. به این صورت که دولت تا سطح خاصی از مصرف را به عنوان الگوی مصرف برق، مورد حمایت یارانه‌های انرژی قرار دهد.

    طبق آمار‌های توانیر، در حال حاضر ۷۵ درصد مشترکان خانگی کمتر از الگو مصرف می‌کنند. در نتیجه شاید همین حدود الگوی مصرف یا حتی مقداری بیشتر بتواند درصد زیادی از مشترکان را که به احتمال زیاد از دهک‌های بالا هم نیستند پوشش دهد.

    ایده فوق همچنین می‌گوید برای مصارف بالاتر که به احتمال زیاد عمدتاً شامل مشترکان در دهک‌های بالا می‌شود، به جای تعرفه‌های بالاتر، وزارت نیرو اقدام به راه اندازی بازار برق در بورس متشکل از فروشندگان برق خورشیدی خانگی یا مزارع خورشیدی و خریداران این برق از صنایع گرفته تا دهک‌های بالای خانگی و تجاری و … کند. به این ترتیب متقاضیان برق مازاد الگوی مصرف خواهند توانست برق مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند.

    ایده برق دولتی-بورسی چه جذابیتی برای مردم می‌تواند داشته باشد؟

    «شعرباف» کارشناس ارشد حوزه برق با تشریح ایده فوق، تاکید می‌کند که این ایده می‌تواند برای مردمی که مترصد ورود به بازار‌های نامولدی نظیر طلا، سکه، دلار و … هستند، جذاب باشد.

    وی با بیان این که ناترازی بیش از ۲۰ و یا حتی ۳۰ گیگاواتی (هزار مگاواتی) برق در سال جاری، مشکلی ملی بوده و اقدامی بزرگ و گسترده را می‌طلبد، می‌افزاید: مسئله بعدی این است که این ناترازی با نرخی در حدود ۶ تا ۸ درصد سالانه در حال افزایش است.

    با این حال در گام اول، با توجه به این که در ایران حدود ۳۰ میلیون منزل مسکونی وجود دارد، در صورتی که از این تعداد، تنها ۳ میلیون واحد یعنی کمتر از ۱۰ درصد خانه ها، به طور متوسط ۷ یا ۸ کیلووات پنل خورشیدی که هزینه‌اش حدود ۳۰۰ میلیون تومان است نصب کنند، ظرفیتی در حدود ۲۱ گیگاوات برای تولید برق خورشیدی در کوتاه مدت ایجاد می‌شود که معادل کمبود برق کنونی است.

    این میزان هزینه برای ۳ میلیون خانواری که به احتمال زیاد در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند، فضای لازم (یعنی حدود ۸۰ متر مربع برای تولید ۸ کیلووات برق) را دارند و همچنین با توجه به آورده‌های بعدی این سرمایه گذاری، توجیه و امکان پذیر است.

    درخصوص درآمد سرمایه گذاران در چنین طرحی، باید گفت قیمت خرید تضمینی همان طور که بیان شد، امسال ۳ هزار و ۸۲۰ تومان (برای زیر ۲۰ کیلووات) تعیین شده، در حالی که میانگین قیمت برق در بورس انرژی هم اینک در حدود ۵ هزار تومان است و پیش بینی‌هایی برای این که این نرخ در تابستان سال جاری به ۸ هزار تومان هم برسد وجود دارد. در نتیجه محاسبات نشان می‌دهد با اعداد ۸ و ۵ هزار تومان نرخ برق بورسی به ترتیب در تابستان و زمستان، به طور متوسط در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان نیروگاه‌های مذکور ماهانه عایدی برای صاحبان آن خواهند داشت که بیش از سود بانکی بلندمدت بوده و به خصوص نقد است.

    از منظر بازگشت سرمایه گذاری، باید گفت با توجه به موارد ذکر شده، در بازه زمانی کمتر از سه سال، سرمایه اولیه سرمایه گذاری متقاضیان باز خواهد گشت. از آن جایی که عمر پنل‌های خورشیدی در حدود ۲۵ سال است و پیش بینی‌ها برای افزایش قیمت برق (بورسی) حداقل در یک دهه آینده افزایشی است در نتیجه می‌توان تداوم افق سودآوری را برای بازه بعد از دوره سه ساله بازگشت سرمایه اولیه در این طرح نیز برای سال‌ها متصور بود.

    مبنای اصلی این ایده، تامین برق عادلانه برای نیاز‌های معمول خانوار‌ها و حذف یارانه پنهان مصارف بالا برای مشترکان است. با این حال یک اثر پنهان این موضوع، کاهش تقاضای مصرف برق برای برخی از خانوار‌ها خواهد بود.

    می‌توان گفت در صورت توسعه این ایده، امکان افزایش ظرفیت‌های برق تجدیدپذیر و زمینه برای صادرات برق نیز فراهم خواهد شد. چرا که کشور ما از نظر شرایط جغرافیایی، وضعیت مناسبی از نظر تابش خورشید را نیز دارد. همچنین باید گفت این طرح، از نظر پدافند غیر عامل پایداری شبکه برق در کل کشور را نیز افزایش خواهد داد.

  • برق سه فاز از سر سازندگان مسکن پرید! / نصب پنل های خورشیدی بر پشت بام خانه ها الزامی شد؟

    برق سه فاز از سر سازندگان مسکن پرید! / نصب پنل های خورشیدی بر پشت بام خانه ها الزامی شد؟

    به گزارش اقتصادران، تاکید مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نشان می دهد که این وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که یکی از راه های رفع ناترازی انرژی می تواند نصب پنل های خورشیدی در ساختمان ها باشد.

    «حامد مانی‌فر» مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ورود فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی ساختمان معتقد است دیگر نمی‌توان با رویکردهای گذشته به صنعت ساختمان نگاه گرد. فناوری‌هایی نظیر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، سیستم‌های مدیریت هوشمند (BMS)، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اینترنت اشیا، نه تنها بهره‌وری در ساخت‌وساز را افزایش می‌دهند بلکه زمینه‌ساز تحول اساسی در خدمات مهندسی هستند.

    او با تاکید بر اینکه هیئت‌مدیره‌های جدید باید بستری فراهم کنند که مهندسان جوان بتوانند فناوری‌های مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اینترنت اشیا را بیاموزند و در صنعت ساختمان به‌کار بگیرند افزود: ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر پایه بهره‌وری انرژی و فناوری‌های نوین تدوین شده، به زودی منتشر خواهد شد. پس از آن، مباحثی مانند ۱۳، ۱۴ و ۱۶ نیز با همین نگاه بازنگری خواهند شد.

    شرکت توانیر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در نیمه تابستان امسال بود که تفاهم‌نامه‌ای به امضا رساندند که بر اساس آن، ساختمان‌های چهار طبقه به بالا یا ساختمان‌هایی با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع ملزم به نصب پنل‌های خورشیدی شدند. این تفاهم‌نامه، همراه با اظهارات مسئولان توانیر در خصوص الزامی شدن نصب سامانه‌های خورشیدی، نگرانی‌هایی را در میان مالکان و سازندگان ساختمان‌ها ایجاد کرده است.

    «محسن ذبیحی» معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در این‌باره گفته است: «در این تفاهم‌نامه، ساختمان‌هایی که قصد دریافت پروانه ساخت دارند، باید از پنل‌های خورشیدی استفاده کنند. هدف از این طرح، فرهنگ‌سازی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست است.»

    وی همچنین اشاره کرد که یک نظام‌نامه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تدوین روش‌های اجرایی نصب سامانه‌های خورشیدی تهیه خواهد شد و ظرفیت سامانه‌ها در هر ساختمان بر اساس فضای پشت‌بام تعیین می‌شود. همچنین امکان نصب پنل‌ها در محوطه‌ها و پارکینگ‌ها نیز وجود دارد. در صورت عدم نصب پنل‌های خورشیدی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تاییدیه‌های لازم را صادر نخواهد کرد و شرکت‌های توزیع برق نیز به این ساختمان‌ها انشعاب برق واگذار نخواهند کرد.

    وزارت راه و شهرسازی با توجه به ناترازی انرژی در کشور و لزوم کاهش وابستگی به منابع انرژی غیرقابل تجدید اقدامات خود را برای مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها با ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر پایه بهره‌وری انرژی و فناوری‌های نوین تدوین شده است آغاز کرده است.

    این برنامه‌ها از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، زمانی که افزایش مصرف انرژی و مشکلات ناشی از آن، ضرورت توجه بیشتر به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را ایجاب کرد. وزارت راه و شهرسازی در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، ابتدا به اقدامات مربوط به عایق‌بندی حرارتی، بهینه‌سازی نورپردازی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی پرداخت. اما با توجه به اهمیت روزافزون انرژی‌های تجدیدپذیر، نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها به یکی از موضوعات محوری تبدیل شد.

    در ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد الزامات جدیدی برای نصب سامانه‌های خورشیدی به ازای هر مترمربع بنا تعیین کند. این اقدام در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش وابستگی به منابع غیرقابل تجدید در سطح ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

    اما اظهارات معاون توانیر با واکنش مسئولان وزارت راه و شهرسازی روبه‌رو شد بطوریکه حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در این خصوص تاکید کرده است که نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های چهار طبقه و بالاتر، در حال حاضر تنها به‌عنوان یک تفاهم‌نامه مطرح است و هنوز الزام‌آور نیست.

    وزیر نیرو در نامه ای به وزیر راه تاکید کرده نصب سامانه‌های خورشیدی در مبحث نوزدهم پیش بینی شده است

    وی افزود: وزیر نیرو اخیراً نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده و در آن تاکید شده که نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها به‌طور رسمی در ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده، اما این الزام نیازمند تصویب قانونی و طی مراحل اجرایی است.

    مانی‌فر تصریح کرد: در حال حاضر مالکان می‌توانند به‌طور اختیاری سامانه‌های خورشیدی را نصب کنند و هیچ اجباری در این خصوص وجود ندارد.

    اواخر آذرماه امسال فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای به وزیر نیرو، الزامی شدن نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های چهار طبقه به بالا را تکذیب کرد. در این نامه آمده است:

    وزیر راه الزامی شدن نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های چهار طبقه به بالا را تکذیب کرد

    «بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۳ ٫ ۵۱۷۵۷ ٫ ۱۰۰ مورخ ۱۲۰۳ ٫ ۰۷ ٫ ۲۹ در خصوص سامانه‌های خورشیدی بامی به استحضار می‌رساند وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۳ تمامی ساختمان‌های جدید الاحداث در کشور مکلف به رعایت الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان هستند.

    ویرایش جدید مبحث ۱۹ این مقررات با عنوان مدیریت مصرف انرژی در ساختمان در معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه تدوین و در حال طی مراحل تصویب و ابلاغ است.

    در این ویرایش الزام به طراحی و نصب میزان مشخصی از سامانه‌های خورشیدی به ازای هر متر مربع بنا تبیین شده است و وزارت راه و شهرسازی با درک به موقع از میزان ناترازی انرژی در کشور نسبت به موضوع توجه لازم را معمول داشته لیکن اجرای آن نیازمند تصویب در قالب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان است و پیش بینی میشود ویرایش جدید این مبحث تا پایان سال جاری جهت اجرا ابلاغ شود. در حال حاضر نسخه پیش نویس این ویرایش ضمن انتشار عمومی در تارنمای معاونت مسکن و ساختمان جهت اعلام نظر به وزارتخانه‌های ذیربط نیز ارسال شده است. از این رو خواهشمند است دستور فرمائید تا همکاری‌های لازم جهت تسریع در بررسی و اعلام نظر معمول گردد.»

    طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۳، تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در کشور باید مطابق با مقررات ملی ساختمان عمل کنند. ویرایش جدید مبحث نوزدهم این مقررات که به مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها مربوط می‌شود، در حال تدوین و طی مراحل تصویب است. این ویرایش جدید الزام به طراحی و نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها را به‌طور مشخص به ازای هر مترمربع بنا تعیین می‌کند.

    وزارت راه و شهرسازی با توجه به نیاز مبرم کشور به مدیریت بهتر مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته است. با این حال، اجرای این طرح نیازمند تصویب نهایی و ابلاغ رسمی در قالب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان است. پیش‌بینی می‌شود که ویرایش جدید این مبحث تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ شود.

    در حال حاضر، پیش‌نویس ویرایش جدید مبحث نوزدهم، که الزام نصب سامانه‌های خورشیدی را دربر می‌گیرد، منتشر شده و برای بررسی و اعلام نظر به وزارتخانه‌های ذیربط ارسال شده است. این نسخه پیش‌نویس همچنین در تارنمای معاونت مسکن و ساختمان به صورت عمومی در دسترس قرار دارد تا نظرات مختلف دریافت شود.

    این تغییرات قانونی در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها و کاهش وابستگی به منابع انرژی غیرقابل تجدید در کشور است. از سوی دیگر، انتظار می‌رود این طرح باعث افزایش استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش هزینه‌های انرژی در بلندمدت برای ساکنان ساختمان‌ها شود.

    وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده است تا تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را برای تسریع در بررسی و اعلام نظر در خصوص این پیش‌نویس داشته باشند تا روند تصویب و اجرایی شدن آن به‌سرعت پیش رود. این گام می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات مهم برای ارتقا سطح بهره‌وری انرژی و کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی در کشور تلقی شود.

    یک نیروگاه خورشیدی ۵کیلوواتی با دلار ۸۰هزار تومانی حدود ۲۰۰میلیون تومان هزینه دارد

    اما برآوردها درباره قیمت احداث نیروگاه خورشیدی متفاوت است، اما تخمین زده می‌شود که یک نیروگاه خورشیدی ۵کیلوواتی با دلار ۸۰هزار تومانی حدود ۲۰۰میلیون تومان هزینه در بر دارد. البته اگر بتوانید وام ارزان بگیرید با نرخ سود ۴درصد، اقساط آن را در ۷سال می‌توانید پرداخت و بخش زیادی از هزینه راه‌اندازی و نصب را تامین کنید. دقت داشته باشید که وام ۴درصد به همه به‌ویژه ثروتمندان و صاحبان ویلا داده نمی‌شود و در حال حاضر این وام به مشمولان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می‌شود.

  • تهاتر نفت ایران با پنل‌های خورشیدی چین!

    تهاتر نفت ایران با پنل‌های خورشیدی چین!

    به گزارش اقتصادران، حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات برای نجات زمین و کاهش انتشار کربن باشد. اما نکته مورد توجه آن است که راهکارهای زیست‌محیطی بدون توجه به اقتصاد جهانی و مسائل ژئوپلیتیکی و اقتصاد سیاسی منطقه، نمی‌تواند سدی در برابر تغییرات اقلیمی و انتشار کربن باشد.

    ایران اکنون با تحریم‌های متعدد بین‌المللی روبه‌روست. این موضوع ایران را وادار کرده که نفت خود را با تخفیف‌های هنگفت به کشورهای خریدار بفروشد. البته اکنون بیش از 90 درصد نفت ایران را چین می‌خرد و مشتری‌های نفتی ایران به دلیل افزایش تحریم‌ها کاهش پیدا کرده‌اند.

    در همین زمینه باید گفت که به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و نپیوستن ایران به FATF، وصول درآمد نفتی به امری دشوار تبدیل شده است. از این رو، ایران به تهاتر روی آورده و در ازای نفت، عمدتا کالا وارد می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از این کالاها، پنل‌های خورشیدی باشد.

    بر همین اساس، آن طور که ایلنا گزارش داده، کریم کبیری، رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر، در مورد تحقق اهداف احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سه سال آینده عنوان کرد: برای تحقق این امر باید هر سال ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود تا این پروژه به اهداف مورد نظر خود برسد و در این زمینه مهم‌ترین موضوع تامین مالی است. اگر منابع مالی مورد نیاز برای هر مگاوات تقریبا ۳۵۰ هزار یورو در نظر گرفته شود، برای ۳۰ هزار مگاوات ۱۰ میلیارد دلار مورد نیاز است که با تهاتر نفت و یا هر مسیر دیگر باید تامین شود.

    نکته مورد توجه در این اظهارات، اشاره به تهاتر نفت با تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. البته با توجه به روند فروش پنل‌‎های خورشیدی و سرآمد بودن چین در فروش پنل‌های خورشیدی، به نظر می‌رسد که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ایران تهاتر نفت با پنل‌های خورشیدی است.

    تهاتر نفت با پنل خورشیدی!

    به دلیل افزایش تحریم‌های بین‌المللی، نوع فروش نفت ایران متفاوت شده است. بخشی از درآمد فروش نفت به چین، به صورت تهاتری اتفاق می‌افتد. در برخی مواقع هم پول نفت نقدا وارد کشور می‌شود و کارهای دیگری با آن انجام شود و آن جا نیز هزینه انتقال بسیار بالاست.

    این موضوعات، از مواردی هستند که پیش‌تر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرده بود.

    به گفته او، در هنگام انتقال وجه پول نفت به داخل کشور دو آسیب وجود دارد. یک موضوع این است که اگر کالا وارد شود، کالا از محل منابع ایران در کشور مقصد حساب می‌شود. برای مثال هندی‌ها برنج و چینی‌ها خودرو و موارد دیگری به جای نفت به ما می‌دهند.

    به اعتقاد شکرخدایی در قبال این تجارت، اهرم فشاری اتفاق نمی‌افتد. یعنی برای مثال اگر ایران ۱۰ میلیارد دلار اهرم فشار داشته باشد، با یک لانگ کردیت ۵۰ میلیارد دلاری می‌تواند واردات انجام دهد. اما این کشورها به‌ویژه چین، عین همان مبلغ را اعتبار می‌دهند و حتی دو برابر نیز حاضر نیستند خط اعتباری باز کنند. آن‌ها از پول خود ایران به ایران کالا می‌دهند و با توجه به این شرایط، امکان چانه‌زنی بر سر تخفیف وجود ندارد.

    با توجه به این موضوع باید گفت که ایران هم نفت را ارزان می‌فروشد و هم پول نفت به سختی وارد کشور می‌شود. به همین جهت، عمدتا نفت با کالاهای دیگر تهاتر می‌شود.

    در حال حاضر چین، در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده و در تولید و استفاده از انرژی خورشیدی در جهان پیشتاز است. چین اکنون بزرگ‌ترین صادرکننده پنل‌های خورشیدی جهان محسوب می‌شود و پنل‌های خورشیدی را با قیمت‌های ارزانی عرضه می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد که چین در حال تهاتر پنل‌های خورشیدی با ایران است.

    آیا 30 هزارمگاوات برق می‌تواند در دولت چهاردهم وارد مدار شود؟

    پیش‌تر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ورود 30 هزارمگاوات برق تجدیدپذیر به مدار توضیح داد: کشورهایی مانند چین با قیمت بسیار مناسب و در وسعت کلان به تمام دنیا پنل عرضه می‌کنند و می‌فروشند. از این رو، بهره‌گیری از این پنل‌ها کاملاً به‌صرفه است، چراکه سرعت نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آنها بسیار جذاب است. در حال حاضر، تمامی پنل‌های وارداتی از کشور چین خریداری و برخی از آنها در داخل تولید می‌شود.

    وی افزود: وارد مدار شدن 30 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم شبیه یک آرزو و رویاست. در واقع، زیرساخت و ظرفیت لازم برای این کار وجود ندارد. موضوع فقط ساخت پنل خورشیدی نیست. باید زیرساخت انتقال برق هم وجود داشته باشد و به نظر می‌آید این زیرساخت فعلاً وجود ندارد، اما اگر تمام امکانات کشور محقق شود، می‌توان احتمالا ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات را وارد مدار کرد.

    اقتصاد سیاسی انرژی‌های تجدیدپذیر

    با توجه به موضوعات بیان شده باید گفت که حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر امری ضروری است. به خصوص در ایران که کشوری وابسته به نفت و گاز بوده و حتی بیش از 70 درصد برق موردنیاز کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود.

    اما نکته مورد توجه آن است که کاهش کربن در کشورها، مستقیما وابسته به شرایط اقتصادی-سیاسی آن کشورهاست. ایران به عنوان یک منطقه نفت‌خیز و تحریم‌شده، در شرایطی می‌تواند به فکر استفاده پایدار از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد که منابع مالی موردنیاز و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد.

    در حال حاضر، ایران نمی‌تواند نفت خود را مانند دیگر کشورها بفروشد و از روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. اگر موضوع واردات پنل‌های خورشیدی تنها به تهاتر با نفت گره خورده باشد، امری است که باید به آن توجه شود. چرا که این موضوع در واقع از سر ناچاری اتفاق افتاده و با برنامه‌ریزی مشخص رخ نداده است.

    استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مستلزم سرمایه‌گذاری در تمامی مراحل تولید، توزیع و انتقال است و مادامی که به تمامی زنجیره توجه نشود، صرف خرید پنل خورشیدی نمی‌تواند انتشار کربن را کاهش دهد و از طرف دیگر تولید برق در کشور را افزایش دهد. برای گذار پایدار به سمت انرژی‌ها تجدیدپذیر، باید به مسائل کلان کشور یعنی تحریم‌ها، شیوه حکمرانی و شیوه تولید نیز توجه شود.