به گزارش اقتصادران، بحران ناترازی انرژی که در ماههای گذشته روشنی را از شبهای میلیونها ایرانی ربوده، درحالی خاموشیهای گاه و بیگاه را به خانههای شهروندان تحمیل کرده که همزمان، چرخهای اقتصاد کشور را نیز از حرکت انداخته و نفسهای صنایع بزرگ و کوچکی را که در این وانفسای تحریمزده، دشوارتر از هر زمان ادامه حیات میدهند، به شماره انداخته است.
بحرانی که نتایج و پیامدهایش، بهمراتب بیش از خاموشیهای گاه و بیگاه شهری، بر زیست و معیشت شهروندان سایه میاندازد و حیات شغلی و کسبوکارشان را نیز گروگان میگیرد.
آنچه، اما در این اوضاع وخیم موجب بهت صاحبان صنایع شده، مسئولیتی است که ظاهراً وزارت نیرو به این صنایع نحیف و کمبضاعت تحمیل کرده و بر این اساس، نهتنها حاضر به تامین برق موردنیاز آنان نیست، بلکه اصرار دارد که این صنایع بزرگ و کوچک هستند که باید نیروگاه بسازند و برق مملکت را تامین کنند!
وزارت نیروی دولت پزشکیان که زیرنظر وزیر صمت دولت رئیسی اداره میشود، ماده ۴ قانون مانعزدایی از تولید برق را دستاویز این مطالبه خود قرار داده و میگوید صنایع ملزم به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هستند. این اقدام با هدف کاهش ناترازی میان تولید و مصرف برق و حمایت از صنایع بزرگ و انرژیبر صورت گرفته است. قانونی که با پیگیری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس انقلابی رسید و در ادامه زمینهساز امضای تفاهمنامهای میان وزیران نیرو و صمت وقت شد و حالا در نخستین سال ریاستجمهوری مسعود پزشکیان و با پیگیریهای عباس علیآبادی _که در دولت رئیسی وزیر صمت بود و حالا در دولت پزشکیان راس وزارت نیرو ایستاده_ صنعت و معدن کشور را ملزم به احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کرده است.
آنچه، اما در روزهای گذشته منجر به گلایه برخی صاحبان صنایع شده، این است که آنان نه بنیه مالی و منابع لازم برای تاسیس نیروگاه را در اختیار دارند و نه حتی، توان و بنیه کارشناسی ساخت چنین تاسیسات عظیم و پیچیدهای را. نکتهای که ازقضا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به آن اشاره کرده و با تاکید بر سالها و بلکه دههها عقبماندگی بخشهای مختلف کشور در بحث تولید و تامین نیرو و انرژی کشور، خواستار توجه مسئولان به این نکته است که مبادا برای حل یک مشکل، مشکلاتی عظیمتر و عمیقتر ایجاد شود.
عادل نجفزاده که در این رابطه به «رویداد ۲۴» گفته است: «بحران انرژی و ناترازیها درواقع نتیجه کمکاری و کوتاهی نسبتبه ارتقای زیرساختهای انرژی در کشور در حدود ۲۰ سال گذشته است. درواقع چه در بحث برق، گاز و چه در ارتباط با منابع پایدار آب در حدود ۲ دهه گذشته غفلت اساسی صورت گرفته و آنچه امروز منجر به شکلگیری این اوضاع بحرانی شده، ناشی از عدم توجه به لزوم ارتقای زیرساختها و کمکاری در حوزه آیندهپژوهشی و تامین نیازهای آینده کشور است.»
نماینده خوی در مجلس دوازدهم در عین حال با تاکید بر اقداماتی که در همین مدت کوتاه اخیر در این حوزه صورت گرفته، گفته است: «البته درحال حاضر تغییراتی اساسی در رویکردها صورت گرفته و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که تامین نیازهای کشور از طریق ساخت زیرساختها و تاسیس نیروگاههای مختلف موردتوجه بخشهای مختلف بهویژه صاحبان صنایع مادر و صنایع بزرگ قرار گرفته، اما درعینحال باید این واقعیت را نیز بپذیریم که نمیتوانیم غفلت ۲۰ ساله را در ۶ ماه جبران کنیم.»
او با تقدیر از تصمیمات و اقدامات مثبتی که در راستای ایجاد زیرساختهای نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن انجام گرفته، به گزارش چندی پیش وزیر صمت در این رابطه اشاره کرد و گفت: «باتوجه به گزارش خوبی که آقای اتابک ارائه کرد، میدانیم که در حال حاضر، صنایع مادر در این حوزه وارد میدان شده و اقدامات قابلتوجهی را هم انجام دادهاند، اما آنچه در این مقطع باید مدنظرمان باشد، این است که از این اقدامات حمایت کنیم تا به نتیجه برسند.»
نجفزاده در عین حال اذعان کرد که «باتوجه به زمان اندکی که از آغاز به کار صنایع در این حوزه گذشته، طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت که نیاز کشور در بحث برق بهطور کامل مرتفع شده باشد.» او ادامه داد: «فراموش نکنیم که صنایع به همین دلیل متحمل هزینههای هنگفت و وحشتناکی شده و میشوند؛ بنابراین لازم است با استفاده از بستهها و ابزارهای حمایتی به آنان در دستیابی به این اهداف کلان کمک کنیم.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این اساس تصریح کرد: «امروز قاعدتاً باید ۹۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی کشور در اختیار این بخش از صنایع مادر قرار بگیرد تا بتوانند از پس انجام وظایفی که به آنان در بحث تاسیس نیروگاه تحمیل کردیم، برمیآیند.»
او تصریح کرد: «ما باتوجه به وضعیت خاص اقلیمی کشور، باید ساخت نیروگاههای خورشیدی را در اولویت اصلی قرار دهیم و بتوانیم با فراهم کردن شرایط تاسیس نیروگاههای خورشیدی، بخش قابلتوجهی از نیاز کشور را از این طریق تامین کنیم.» نجفزاده همچنین خاطرنشان کرد: «مطمئن باشید اگر صندوق توسعه ملی در این راستا پای کار بیاید، قطعاً هم صنایع و هم دیگر سرمایهگذاران با رغبت دوچندان نسبت به ایجاد زیرساختهای تامین انرژی اقدام خواهند کرد.»
او در عین حال گفت: «نکته مهم دیگری که حتماً میتواند به صاحبان صنایع انگیزه بدهد تا با تمام توان در این حوزه ورود کنند، این است که دولت مجوز صادرات برق را هم در اختیار این عزیزان قرار دهد تا بتوانند بهویژه در پیکهای غیرمصرفی نسبتبه صادرات برق نیز اقدام کنند که البته این بحث، مربوط به اکنون نیست؛ بلکه مربوط به چندسال آینده و پس از آن است که این نیروگاهها تاسیس شد و به بازدهی رسید. درواقع پس از تامین برق موردنیاز کشور، باید این مجوز را در اختیار سازندگان این نیروگاهها قرار بدهیم که بتوانند از مازاد تولید برقشان، اقدام به صادرات کنند تا بتوانند بخشی از هزینههایی را که در این راستا متحمل شدهاند، از این طریق تامین کنند.»
