برچسب: وزیر نیرو

به گزارش اقتصادران، امام خمینی (س) همواره بر استقلال سیاسی و اقتصادی کشور تأکید داشتند و اهتمام مسئولان به تحقق این هدف را به عنوان یکی از اصول بنیادین پیشرفت ایران مطرح می کردند.

در شرایطی که مدیریت منابع آب، انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح ساختار انرژی کشور به دغدغه‌ای حیاتی تبدیل شده است،  عباس  علی‌آبادی – وزیر نیرو، سعی کرد نگاهی جامعی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش‌روی ایران در این حوزه‌ها ارائه می‌دهد.

باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری در مصرف آب و انرژی حرکت کنیم

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، با اشاره به فرمایشات امام خمینی (س) درباره لزوم تحقق استقلال سیاسی و اقتصادی، اظهار کرد: نگاه نظام طی یک دهه گذشته بر توجه ویژه به مسائل اقتصادی متمرکز بوده است. اگر به بیانات مقام معظم رهبری در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر نگاه کنیم، تقریباً همه آنها ناظر بر توجه به اقتصاد بوده‌اند. البته موضوع اقتصاد، مسأله‌ای پیچیده و بسیار جامع است، بنابراین قضاوت درباره میزان موفقیت ما در این زمینه کار ساده‌ای نیست، اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها موفق بوده‌ایم. برای مثال، ما هنوز در زمینه مصرف حامل‌های انرژی به یک الگوی جامع و مورد تأیید همه کارشناسان نرسیده‌ایم. اختلاف‌نظرهایی میان متخصصان وجود دارد و این موضوعی بسیار مهم است.

وی با اشاره به بحران آب در کشور، گفت: ما کشوری کم‌آب هستیم و باید درباره نحوه استفاده از منابع آبی برای توسعه اقتصادی گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنیم. به نظر من، قانون برنامه هفتم توسعه به‌صورت نسبتاً عالمانه به این موضوع ورود کرده و بر لزوم ارتقای بهره‌وری در مصرف آب تأکید دارد، که نکته‌ای بسیار مهم است. امروز ما در موقعیت جغرافیایی خشکی قرار داریم و با توجه به تغییرات اقلیمی، ممکن است بیش از گذشته تحت تأثیر قرار بگیریم. بنابراین، اصلاح رفتار مصرفی در زمینه آب، امری ضروری و یکی از جنبه‌های مهم اقتصادی کشور است.

وزیر نیرو  خاطرنشان کرد: من طرفدار حرکت کشور به سمت صنایع های‌تک هستم. چون این صنایع می‌توانند با مصرف کمتر انرژی، تولید ناخالص داخلی بیشتری ایجاد کنند. سال‌هاست چه در دانشگاه و چه در عرصه‌های دیگر، دیدگاه من همین بوده است که باید به سمت بهره‌وری بیشتر در مصرف آب و انرژی و توسعه روش‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم. اگر چنین کنیم، می‌توانیم به استقلال واقعی اقتصادی، دست پیدا کنیم.

مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قطعی است، اما نیازمند زیرساخت و آمادگی فنی هستیم

علی‌آبادی، در پاسخ به این پرسش که آیا اهداف دولت در زمینه توسعه انرژی‌های خورشیدی محقق خواهد شد، با تأکید بر پیچیدگی‌های فنی این حوزه، گفت: بحث انرژی خورشیدی، موضوعی سهل و ممتنع است. در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع بسیار علمی و فنی است. این تصور که با نصب پنل‌های خورشیدی همه مشکلات حل می‌شود، نادرست است. ما به‌صورت همه‌جانبه به این موضوع نگاه کرده‌ایم. اتفاقاتی که اخیراً در کشورهای اسپانیا و پرتغال رخ داد، از جمله قطعی‌های برق (بلک‌اوت)، ناشی از ناهماهنگی‌هایی در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی بود. بنابراین باید با دقت و از ابعاد مختلف به این حوزه ورود کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به سخنان خود در «کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر» ، اظهار کرد: در آن نشست، دیدگاه‌هایی از چهار منظر مختلف درباره انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه دادم؛ از منظر مالی و اقتصادی، زیست‌محیطی، شرکت‌های نفتی مثل BP و همچنین از منظر نوآورانی مانند ایلان ماسک. نکته مشترک در تمام این دیدگاه‌ها، تأکید بر حرکت به سمت استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر بود.

علی‌آبادی با بیان اینکه مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قطعی است، افزود: این حرکت اجتناب‌ناپذیر است، اما تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از مقدمات فنی است. ما در حال آماده‌سازی این زیرساخت‌ها هستیم. هرچند در آغاز راه قرار داریم و تا رفع مسائل کلان، فاصله داریم، اما به نظر من فرصت آن وجود دارد که با شیبی تند حرکت را آغاز کنیم، مانند آنچه برخی کشورهای دیگر تجربه کرده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: برای موفقیت در این مسیر، باید توسعه شبکه برق، ذخیره‌سازهای انرژی، و همچنین بهره‌گیری حداکثری از سایر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهیم. انرژی‌هایی مانند باد، برق‌آبی‌های کوچک، زمین‌گرمایی، و حتی انرژی حاصل از زباله‌های شهری، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که برای آنها برنامه‌ریزی شده است.

آیا طرح رفع ناترازی انرژی باعث بهبود معیشت مردم و ارتقای بهره‌وری می شود؟!

علی‌آبادی، وزیر نیرو،  درباره طرح رفع ناترازی انرژی  که یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه انرژی است، توضیح داد: انرژی کالایی باارزش است، اما در کشور ما متأسفانه با سیاست‌های اشتباه و اطلاعات نادرست، بی‌ارزش جلوه داده شده است. همین موضوع باعث شده فاصله بین تولید و مصرف انرژی هر روز بیشتر شود.

وی با اشاره به تلاش وزارت نیرو برای اصلاح این روند، افزود: ما تلاش می‌کنیم با جذاب‌سازی محیط کسب‌وکار، هر دو هدف را هم‌زمان محقق کنیم: هم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی افزایش یابد و هم مصرف به سمت بهینه‌سازی و بهره‌وری سوق داده شود. وقتی مردم بدانند که انرژی باارزش است، طبیعی است که در مصرف آن دقت بیشتری خواهند کرد.

هدف ما این نیست که قیمت انرژی را برای مردم سنگین کنیم

علی‌آبادی در پاسخ به این نگرانی که آزادسازی قیمت انرژی ممکن است فشار اقتصادی بر مردم وارد کند، تصریح کرد: هدف ما از آزادسازی قیمت انرژی این نیست که قیمت‌ها را برای مردم سنگین کنیم. اتفاقا  از همین محل می‌توان اقتصاد خانوار را تقویت کرد. اگر مردم بدانند که با مصرف بهینه برق، نه تنها نیاز خود را تأمین می‌کنند بلکه می‌توانند مازاد مصرف‌نشده خود را در بورس انرژی بفروشند، مشارکت در مدیریت مصرف افزایش می‌یابد. هم‌اکنون بازار گواهی ظرفیت راه‌اندازی شده و این می‌تواند گامی اولیه برای بهره‌گیری از ظرفیت نوآوران و دانشمندان در این حوزه باشد.

از همه نوآوران و پژوهشگران دعوت می کنیم ایده هایشان را برای اصلاح ساختار انرژی به ما بگویند

وی تأکید کرد: ما از همه نوآوران و پژوهشگران دعوت می‌کنیم ایده‌های خود را برای اصلاح ساختار انرژی کشور ارائه دهند. آنچه تا امروز انجام داده‌ایم، مبتنی بر تجربیات جهانی بوده است، اما اگر راه‌های بهتری وجود دارد، استقبال خواهیم کرد.

باید به شرایطی برسیم که مردم تشویق به مصرف برق شوند!

در پاسخ به پرسشی درباره نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش خاموشی‌ها، وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی و مصرف بهینه، یک اصل دائمی است و تنها به برق محدود نمی‌شود؛ بلکه باید در تمام منابع از سوخت و آب گرفته تا مواد غذایی رعایت شود. اسراف هم از منظر اقتصادی و هم دینی مردود است. هدف ما این است که به نقطه‌ای برسیم که بنگاه‌های تولیدکننده برق، مشتاق فروش برق باشند و مردم نیز آگاهانه مصرف کنند. اگر روزی رسید که تبلیغات تشویقی برای مصرف برق دیده شد، یعنی ساختار اقتصادی برق اصلاح شده است. اما تا زمانی که توصیه به کاهش مصرف می‌شود، یعنی هنوز ناترازی وجود دارد.

به گزارش اقتصادران، ابراهیم نجفی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از قطعی‌های مکرر برق و ضعف مدیریت در حوزه انرژی، گفت: به‌دلیل نداشتن برنامه مدون و عدم اجرای قوانین مصوب، طرح استیضاح وزیر نیرو با امضای ۲۱ نماینده به هیئت‌رئیسه ارسال شد.

وی با انتقاد از قطعی مکرر برق در کشور گفت: متأسفانه قطعی برق باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌هایی نظیر صنعت، آموزش، کشاورزی و سایر بخش‌ها شده است. این مشکلات ریشه در بی‌توجهی‌های گذشته دارد و همه تقصیر‌ها متوجه وزیر فعلی نیست، اما انتظار مجلس و مردم این است که وزارت نیرو یک برنامه مشخص و مدون برای مدیریت این بحران ارائه کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برنامه هفتم توسعه که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نهایی شده، این اختیار را به وزارتخانه‌ها داده است که بتوانند سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به‌صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی با بخش خصوصی تفاهم‌نامه امضا کنند، به‌ویژه در حوزه انرژی؛ بنابراین راهکار قانونی فراهم بوده است.

نجفی با اشاره به ماده ۴۶ برنامه هفتم خاطرنشان کرد: طبق همین ماده، اختیار ایجاد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی به رئیس‌جمهور داده شده است و دولت موظف به فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی شده است. همچنین قانون “مانع‌زدایی از صنعت برق” که سال گذشته تصویب شد، هنوز به‌درستی اجرایی نشده است.

به گزارش اقتصادران، نزدیک شدن به روزهای گرم سال، بار دیگر مسئولان را به فکر افزایش تعرفه‌های برق واداشت. به نظر می‌رسد که وزارت نیرو ابتدایی‌ترین سیاست را همواره راهکارهای قیمتی می‌داند.

وزیر نیرو، تعرفه‌های برق و شرایط آن را روز ۳۱ فروردین ماه ابلاغ کرد. این تعرفه‌ها از اول خرداد اعمال می‌شوند.

مطابق ابلاغیه منتشرشده، هزینه تامین برق به ازای هرکیلووات ساعت در سال ۱۴۰۴، ۹۵۳ تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۲۶ درصد رشد را تجربه کرد.

در ادامه روند محاسبه قیمت برق برای مشترکان توضیح داده می‌شود.

برق مشترکان کم‌مصرف چگونه محاسبه می‌شود؟

الگوی مصرف ماه‌های غیرگرم مناطق عادی ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه‌های گرم منطقه عادی، ۳۰۰ کیلووات ساعت است.

تعرفه برق مشترکان خانگی که متوسط مصرف ماهانه آنها تا الگوی مصرف باشد به شیوه‌ای متفاوت از مشترکان پرمصرف محاسبه می‌شود.

تعرفه مناطق عادی برای مشترکان پرمصرف، شامل سه پله می‌شود. برای مصرف ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت، قیمت هر کیلووات ساعت ۰٫۱۴۶ برابر هزینه تامین برق محاسبه می‌شود.

همچنین تعرفه برق برای مصارف مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت و مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه، به ترتیب ۰٫۱۷ برابر و ۰٫۳۶۵ برابر هزینه تامین برق در نظر گرفته می‌شود.

حذف تدریجی یارانه برق مشترکان پرمصرف

برای مشترکان خانگی پرمصرف برق، چهار پله در نظر گرفته شده است. پله اول، تعرفه محاسبه برق این مشترکان تا میزان الگوی مصرف را مشخص می‌کند. قیمت هر کیلووات ساعت برق این مشترکان تا بازه ۲۰۰ کیلووات در زمستان و ۳۰۰ کیلووات در تابستان، ۰٫۵ برابر هزینه تامین برق است.

برای این پله، ضریب اعمال تعرفه کمتر از یک است؛ یعنی همچنان تخفیف وجود دارد. اما مصارف بیش از الگوی این مشترکان، با فرمول دیگری محاسبه می‌شود که ضریب اعمال تعرفه در همه آنها برابر یک است.

برای مصارف بیش از الگو، سه پله دیگر در نظر گرفته شده است. قیمت برق برای پله دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۱٫۵ برابر، ۲٫۵ برابر و پنج برابر هزینه تامین برق در نظر گرفته شده است.

علاوه بر افزایش هزینه تامین برق که بر افزایش قیمت آن اثر دارد، نوع محاسبه برای مشترکان نیز تغییر می‌کند. تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف در سال گذشته در بازه ضرایب ۰٫۰۴۷ تا ۰٫۳۸ محاسبه می‌شد. اما مطابق ابلاغیه منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ بازه ضرایب از ۰٫۴۸ تا ۰٫۴۲ قرار دارد.

همچنین در سال ۱۴۰۳، برای مشترکان پرمصرف نیز ضرایب تخفیف اعمال می‌شد، اما در سال ۱۴۰۴، ضرایب تخفیف برای مشترکان پرمصرف کاهش یافته است.

افزایش ۲۶ درصدی کلیه تعرفه‌های برق

در مجموع تعرفه کلیه پله‌ها برای مشترکان کم‌مصرف ۳۰ درصد رشد و برای مشترکان پرمصرف از ۲۶ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. افزایش بیشتر قیمت برق مشترکان پرمصرف در راستای حذف تدریجی تخفیفات ضرایب اتفاق افتاد.

لازم به ذکر است که تعرفه برق بخش کشاورزی نیز معادل هفت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مابقی توضیحات در مورد تعرفه برق مناطق گرمسیر و غیره، در تصاویر زیر ارائه می‌شود.

افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها و افزایش تعرفه‌های برق به هم رسیدند

مطابق مصوبه هیات وزیران در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، نرخ سوخت نیروگاه‌هایی که تمام یا بخشی از برق تولیدی خود را به شبکه برق تحویل می‌دهند، ۵۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس این مصوبه، افزایش ۱٫۵ برابری قیمت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳، به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۲۷۰ تومانی تعیین شد.

این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های تولید برق توسط نیروگاه‌ها شد. افزایش هزینه تولید برق توسط نیروگاه‌ها به هزینه تامین برق دامن زد. تا جایی که هزینه تامین برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۴۰۴، ۹۵۳ تومان در نظر گرفته شد.

این رقم در سال ۱۴۰۳، ۷۵۴ تومان بود که افزایش آن، رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر موضوع سوخت، راندمان پایین نیروگاه‌ها نیز می‌تواند منجر به افزایش هزینه تامین برق شود. درواقع بسیاری از عوامل سیاستی و زیرساختی، دست به دست هم داده‌اند تا هزینه تامین برق از نیروگاه‌ها افزایش یابد و دولت نیز تصمیم به افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بگیرد.

در این زمینه این پرسش مطرح می‌شود که آیا بالا بردن قیمت مصرف‌کننده به دلیل افزایش هزینه تامین برق رویکرد مناسبی است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا، بالا رفتن هزینه یک بنگاه با ارائه راهکارها برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری جبران می‌شود و لزوما انتقال بار افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان صورت نمی‌گیرد.

به نظر می‌رسد که در ایران، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها که در این زمینه به نیروگاه‌ها مربوط می‌شود، تنها از محل افزایش قیمت جبران می‌شود. این در حالی است که نوسازی نیروگاه‌های قدیمی، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی می‌تواند از هزینه بنگاه‌ها بکاهد.

آیا مسئولان به فکر توسعه زیرساخت‌ها، ورود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری برای جبران افزایش هزینه تامین برق هستند یا قرار است همواره ساده‌ترین راهکار یعنی راهکارهای قیمتی را در کشور پیاده کنند؟

به گزارش اقتصادران، عباس علی آبادی در جمع خبرنگاران درباره دریافت حقابه ایران از افغانستان اظهار داشت: شاید دقیق نباشد اما ۵ نوبت از طرف افغانستانی درخواست کردیم که جلسه‌ای درباره حقابه ایران داشته باشیم آنها هم بارها وعده برگزاری جلسه را دارند.

وی ادامه داد: طبق قاعده جلسات باید در دو طرف به طور مرتب برگزار شود، نوبت قبل در افغانستان برگزار شد و این جلسه باید در تهران برگزار شود، اما افغان‌ها اعلام کردند که نتوانستند مجوز لازم برای ورود به این امر را دریافت کنند. به همین دلیل پذیرفتیم که نماینده ایران برای برگزار جلسه به افغانستان برود.

وزیر نیرو گفت: تاکنون توانیم ۶٠ تا ٧٠ میلیون مترمکعب حقابه را دریافت کردیم که این عدد بسیار کمتر از حقابه ایران است.

وی افزود : البته برنامه‌های دیگری جز حقابه هیرمند در دستور کار داریم و طرح تهلاب به سرعت در دستور کار قرار دارد. همچنین انتقال آب از دریای عمان را در دستور کار داریم و این موضوع قانون دارد.

علی‌آبادی درباره تجدیدپذیرها و افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها ادامه داد: در تجدیدپذیرها موضوع مهم جذاب کردن محیط کسب و کارها  در این حوزه است و باید بتوانیم هم در مصرف و هم تولید برق از تجدیدپذیرها را افزایش دهیم. در حال ٧٨ هزار مگاوات متقاضی داریم و ٣۵ هزار مگاوات پروانه صادر شده اما رسیدن به برنامه فاصله داریم و با صبوری به برنامه می رسیم.

وی ادامه داد: تا پایان سال ١٠ هزار مگاوات تجدیدپذیر را فعال خواهیم کرد، در ضمن ٢-٣ هزار مگاوات تجهیزات تجدیدپذیر خانگی به زودی وارد کشور می‌شود .