برچسب: وزیر اقتصاد

  • موتور همتی روشن شد! / همتی: مگر قیمت ماشین جهانی است که بنزین باشد؟

    موتور همتی روشن شد! / همتی: مگر قیمت ماشین جهانی است که بنزین باشد؟

    به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد فعلی و فعال توییتری ۴ سال گذشته، پس از ۳ سال بایکوت به تلویزیون رفت و نه تنها خط قرمز انتقادات شدید از دولت سیزدهم از سوی یک مقام رسمی -آن هم در سیمای ملی- را شکست بلکه تصویرِ علمی و آقادکتری خود را هم عوض کرد و در قالب سخنوری جدلی ظاهر شد.

    شجاعت به جای خود، دانش به جا

    صفت بارز سیاستمدار از زمان باستان اول شجاعت بوده است. شجاعت در مواردی یعنی حرفی را بزنی که به این راحتی کسی نمی‌زند؛ یعنی کسی در حد وزیر، مشاور عالی و رئیس‌جمهور زیر بار گفتن آن نمی‌رود. از زمانی که تحریم‌های سال ۱۳۹۷ آغازشد و از وقتی ارز، چند نرخی شد صحبت از ارز تک نرخی برای دولتمردان تابو شده بود. همتی در برنامه تلویزیونی این تابو را شکست.

    با دست گلی که دولت سیزدهم در دوره کوتاه تک‌نرخی کردن آن به آب داد -احتمالا از لج دولت روحانی و نشان دادن آن‌که آن همه سروصدا فقط برای چهار تا رای نبود- و هزار و یک رنگ فساد از آن در آورد، اوضاع بد از بدتر شد. اکنون همچنان می‌گویند دولت سیزدهم ارز ترجیحی را ملغی کرد؛ برای نمونه ابوترابی در نماز جمعه دیروز بار دیگر همین حرف را زد و گفت با این کار جلوی فساد را گرفتند.

    ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران که این روزها گاهی حرف‌های منطقی هم می‌زند خوب می‌داند که هر دو ادعایش غلط و تلاشی در جهت رعایت حال بازندگان است‌. تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به  ۲۸۵۰۰ تومان تنها کاری نبود که دولت سیزدهم کرد، بلکه چند تایی نرخ دیگر هم وسط انداخت و سفره فساد پهن کرد از این سر ایران تا سر دیگرش. اما این حداقل نکته اصلی نیست؛ بلکه باز کردن سر زخمی است که مدت‌ها است دلمه بسته.

    استارت پیش از انتخابات: قالیباف و طیب‌نیا

    علی طیب‌نیا هنوز انتخابات تمام نشده بود که در یک ویدئوی کوتاه ظاهر شد و تنها حرفی که زد این بود که ارز یک نرخ بیشتر ندارد و آن هم قیمت بازار است‌.

    البته باید امتیاز این مرحله را به رئیس مجلس هم داد که پیش از طیب‌نیا و در طول مبارزات انتخاباتی از اصطلاح ارز «بازار آزاد» استفاده کرد که به کار بردن آن برای مطبوعات هم تا آن زمان ممنوعیتی نانوشته داشت‌.

    همتی روشن می‌شود

    همتی در جلسه معارفه خود و تودیع وزیر قبلی، جز توصیه به خاندوزی ‌که «حالا برو توئیت بزن»، به جای تعارف با این و آن صاف به سراغ مشکلات اساسی مملکت رفت و از جمله، در پاسخی مبهم به خبرنگاری تاکید کرد تعداد نرخ‌های ارز باید کم شود.

    پس از آن سخنان، ناگهان موتور وزیر روشن شد و هر بار به تندی سخنانش افزود و نشان داد تیم اقتصادی پزشکیان بنا را بر حرکت بولدوزری گذاشته است.

     کدام اسب؟ کو زینش؟

    همتی اول سراغ پیشکشی دولت سیزدهم رفت و اسب زین شده را پس داد؛ او پرسید تورم ۴۰ درصد کسری ۳۰ درصدی را کجا می‌گویند اسب زین‌شده، نرخ بیکاری که از سال ۹۸ هم بیشتر شده.

    وزیر اقتصاد ‌که مدت‌ها درب استودیوی تلویزیون به رویش بسته بود در اولین حضور، اولین تابو را شکست: انتقاد شدید از دستاوردهای دولت سیزدهم.

    سخنگوی اقتصادی دولت به سراغ بورس رفت و با اعلام این‌که میانگین سود شرکت‌های بورسی از ۲۴ درصد نصف شده، آن را به ایجاد جو بی‌اعتمادی و تصمیمات عجولانه و بدون تفکر دولت قبل نسبت داد.

    وزیر سخنگو با قاطعیت گفت اگر بنا باشد همیم رویه ادامه پیدا کند “حتما مخالفت می‌کنم”.

    حتما مخالفم

    تابوشکنی همتی به این‌جا ختم نشد و به عنوان اولین مقام ارشد دولتی، آن هم وزیر اقتصاد، چنان انتقادی از نپذیرفتن FATF کرد که احتمالا دل خیلی را خنک کرد.

    همتی با حرارت پرسید چرا می‌گویند تحریم اثر ندارد؟ رقابت ما را از بین برده و رشد ما را کند کرده است.

    او سپس عضویت در FATF را با عضویت در فیفا برابر کرد و گفت در این وضعیت گویی فقط توی محله فوتبال بازی می‌کنیم (دقیق‌تر تیم‌های محلی).

    عبدالناصر سپس به سراغ مساله مورد علاقه خود هنگام سکونت در توییتر رفت: مسائل ارزی.

    دولت سیزدهم ۱۷۰۰ رانت در یک سال توزیع کرد

    همتی گفت بنا به محاسبات او فقط در سال گذشته ۱۷۰۰ همت رانت به دلیل اختلاف قیمت ارز توزیع شده است و انتقامی مناسب از رقبای ارزی مخالف گرفت.

    او باز هم مساله را رها نکرد پرسید: چرا به اندازه کل بودجه کشور رانت می‌دهید؟ حالا قیمت‌ها پایین آمد؟ آن هم که نیامد. پس باید فاصله نیما و آزاد هرچه کمتر شود.

    همتی دیگر موضوع توییتری دوران خانه‌نشینی را هم پیش کشید و تاکید کرد تا مانند امروز بانک مرکزی چک بی‌محل برای مجلس پاس می‌کند و قلک رفع کسری بودجه دولت است راه به جایی نمی‌برد‌‌.

    او ادعای رسانه‌ها درباره ایجاد تغییرات در وام ازدواج را نیز رد کرد و یک برنامه بی‌نقص را به اتمام رساند.

    مگر قیمت ماشین جهانی است که بنزین باشد؟

    همتی به تبلیغات وسیع مخالفان دولت مبنی بر شوک‌درمانی هم پاسخ داد و گفت نه او و نه دولت اصلا چنین برنامه‌ای ندارند و در مرحله اول مطمئن خواهند شد که ارز ۲۸۵۰۰ به سبد کالایی مردم می‌رود (که تلویحا یعنی تا حالا نمی‌رفت).

    وزیر اقتصاد درباره بنزین نیز دلگرمی داد و گفت اصلا در دولت بحث جدی نشده است اما راهکارهایی باید برای آن در نظر گرفت و پرسید: مگر ماشین به قیمت جهانی دست مردم می‌دهیم که بنزین را به قیمت جهان بگیریم؟ که احتمالا خودروسازان وطنی را کمی رنجاند.

    گام اول: محکم

    آبان سال ۱۳۹۸ و وقایع تلخ آن صحبت از قیمت بنزین را کفر ابلیس کرد؛ هرچند برخی در مطبوعات تذکرهایی دادند که در بحث باز شود اما نشد و گعده اقتصاد دستوری‌ها -همان لیبرال‌های وطنی خودمان- از بس این حرف‌ها را نوشته و گفته‌اند که بعد از چند دهه دیگر فرکانس صدایشان را گوش بشر نمی‌گیرد و تیک‌تاک عروسک کوکی شده.

    انصاف این است که امیتاز دولت پزشکیان را در ابتدای کارش تمام و کمال اهدا کرد: با شجاعت سخن گفتن از مسائلی که چندان خوشایند مردم نیست و حتی خوشایند برخی جز مردم؛ و این به رسمیت شناختن و به سخن آوردن مشکل اولین قدم حل مشکل است.

  • پدر بیمه‌های خصوصی ایران، وزیر اقتصاد پزشکیان می شود؟

    پدر بیمه‌های خصوصی ایران، وزیر اقتصاد پزشکیان می شود؟

    به گزارش اقتصادران، پس از گمانه‌زنی‌ها و ارائه لیست‌های غیررسمی متعدد، دولت چهاردهم سرانجام امروز وزرای پیشنهادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. به این ترتیب، عبدالناصر همتی که نامش در بیشتر گمانه‌زنی‌ها به چشم می‌خورد، در فهرست رسمی دولت نیز برای وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شد و حالا باید برای رسیدن به کرسی وزارت اقتصاد، رای اعتماد بهارستان‌نشینان را کسب کند.

    بررسی سوابق تحصیلی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت چهاردهم

    عبدالناصر همتی، زاده سال 1336 در استان همدان است. او در سال 1358 مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران دریافت کرد و تحصیلات عالی خود در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته اقتصاد را در همین دانشگاه به پایان رساند. او هم‌اکنون استاد اقتصاد در دانشگاه تهران است.

    از مدیر پخش صداوسیما تا لقب پدر بیمه‌های خصوصی ایران

    فعالیت‌های حرفه‌ای همتی در سال 1359 و به عنوان سئول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی آغاز شد. او پس از آن به صدا و سیما رفت و تا سال 1373 در این سازمان حضور داشت. مسیر شغلی همتی پس از حضور در صداوسیما به سمت صنعت بیمه کشیده شد و او طی سال‌های 1373 تا 1385 ریاست کل بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه را بر عهده داشت. تلاش‌های همتی برای خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که پس از انقلاب، به طور کامل دولتی شده بود، سبب شد که بسیاری از فعالان این صنعت، از همتی به عنوان پدر بیمه‌های خصوصی یاد کنند.

    همتی پس از تجربه مدیر عاملی دو بانک سینا و ملی در سال‌های 1385 تا 1395 باردیگر به بیمه مرکزی بازگشت. همچنین در این میان، همتی در سال‌های 1380 تا 1398 و در 6 دوره متوالی به عنوان رئیس شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی در تایلند انتخاب شد.

    ناکامی همتی در انتخابات ریاست جمهوری

    همتی که در سال 1397 سفیر ایران در چین بود، پس از خداحافظی ولی‌الله سیف با بانک مرکزی به عنوان ریاست کل این بانک منصوب شد. او تا سال 1400 و زمانی که برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوی از سمت خود استعفا داد، رئیس کل بانک مرکزی باقی ماند. همتی اما با کسب 8.38 درصد آرا در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ناکام ماند. او در سال جاری نیز برای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

    منتقد اصلی دولت سیزدهم در راه وزارت اقتصاد

    همتی در حالی به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت چهاردهم معرفی شده که یکی از منتقدان اصلی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم بود و بارها آمارها و سیاست‌های دولت قبل را به چالش کشید. او همچنین در آن زمان، مورد هجمه‌های بسیاری از طرف رسانه‌های نزدیک به دولت قرار گرفت و این رسانه‌ها، با ارائه آمارهایی از دوره ریاست همتی در بانک مرکزی، به او لقب سلطان چاپ دادند.

    افزون بر آن، بسیاری از منتقدان همتی، سیاست‌های او در بانک مرکزی را یکی از عوامل سقوط تاریخی بورس تهران در سال 1399 می‌دانستند. با این حال، همتی در قبال سیاست‌های بورسی دولت سیزدهم نیز رویکرد انتقادی داشت و اعلام کرده بود که که وضعیت وخیم بازار سرمایه، نتیجه سیاست‌ها، تصمیمات و نگرش دولت در مورد بورس است.

    از سوی دیگر، همتی در این مدت، برخی سیاست‌های محمدرضا فرزین در بانک مرکزی را نیز هدف انتقادات خود قرار داد. حال باید دید که اگر همتی موفق به جلب اعتماد نمایندگان مجلس شود، سرنوشت فرزین در بانک مرکزی چه خواهد شد؟

  • چرا خاندوزی نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است؟ / خزانه ای که بنا به ادعای وزیر هم خالی است

    چرا خاندوزی نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است؟ / خزانه ای که بنا به ادعای وزیر هم خالی است

    به گزارش اقتصادران، شاید اگر روزی گفته می‌شد سید احسان خاندوزی در آخرین روز‌های دوران وزارتش و در اولین روز‌های دولت چهاردهم گفته است که نباید مدیران اتوبوسی جا به جا شوند، بسیاری تنها با نیشخند و ناباوری از بیان این جملات از سوی خاندوزی عبور می‌کردند اما بیان این جمله آن هم پس از سه سال از وزیری که در دوران وزارتش به صورت اتوبوسی و به خصوص از دانشگاه امام صادق، مدیرانی را در خیابان صوراسرافیل و مقابل درب وزارت اقتصاد و دارایی پیاده کرد، نشان از عدم صداقت اوست و چرا باید باور کرد که وی این جمله را از روی حسن نیت بر زبان آورده است؟

    مدیران اتوبوسی در وزارتخانه خاندوزی

    سیداحسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: «نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی می‌توانند برای حل مشکل کشور راهگشا باشند. باید رفت و آمد بین پژوهشکده‌ها با مراکز سیاست گذاری محقق شود. شاید بشود رفع تکلیف کرد و قراردادی با دانشگاه بست، اما عایدی ماندگار و بلندمتی ندارد.»

    البته که این سخنان خاندوزی با انتقادات بسیاری همراه شد. وزیری که به مدد افزایش چند صد درصدی مالیات و تحمیل مالیات‌های چندگانه بر شهروندان ایرانی توانست جای پای خود را در دولت سیزدهم محکم کند و تقریبا اتوبوسی به طور ثابت میان دانشگاه امام صادق از پل مدیریت تا خیابان باب همایون و به آدرس وزارت اقتصاد همیشه در حرکت بود به نظر می‌آید این بار نگران عزل مدیرانی است که به صورت اتوبوسی راهی وزارتخانه شده اند.

    چرا وزیر اقتصاد نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است؟

    عجیب اینکه اعضای کابینه همین دولت همواره به دولت‌های پیشین خود درباره مدیران اتوبوسی نقد داشتند، اما نه تنها خود اتوبوسی مدیر وارد بدنه وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت اقتصاد و دارایی کردند که حالا به شکل عجیب‌تر وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است و اتفاقا از نعل وارونه استفاده می‌کند و از ترکیب تازه «عزل اتوبوسی مدیران» یاد کرده است.

    اینجاست که باید گفت یاللعجب که چطور وقتی مدیران را وارد می‌کنند، اشکالی ندارد، اما اگر کسی بخواهد این مدیران ناکارامد را عزل کند می‌شود، عزل اتوبوسی؟ عجیب‌تر اینکه چطور به دولت‌های پیش از خود مدام ایراد می‌گرفتند، اما درباره خودشان و وضعیتی که در مدیریت کشور ایجاد کرده اند، هیچ اشکالی نمی‌بینند.

    اتفاقا استفاده همین وزارتخانه سید احسان خاندوزی از مدیران ضعیف، ناکارآمد و بدون تجربه و تخصص در بانک‌ها، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای و بورس بوده است که این روز‌ها چنین وضعیت نابه سامانی را برای اقتصاد کشور رقم زده است و باز همین روند نشان می‌دهد که وزیر بعدی اقتصاد اتفاقا باید اولویت اول خود را بر جابجایی مدیران ناکارامد، آن هم بدون ترس و لغزش قرار دهد.

    کافی است تا به جدولی که در ادامه ارائه می‌شود نگاهی بیاندازید تا فقط با بخشی از مدیران اتوبوسی که فقط از دانشگاه امام صادق به ساختمان‌های اقتصادی کشور راه یافته اند، آشناتر شوید، مدیرانی که به نظر می‌رسد حالا خاندوزی نگران جا به جایی آنان است.

    توهمات خاندوزی

    خزانه ای که بنا به ادعای وزیر هم خالی است

    سوال خوبی است، اما این سوال را وزیر باید از مشاوران، معاونان و کارشناسان این حوزه می‌پرسید که به نظر می‌رسد آنقدر جابه جایی‌ها اتوبوسی بوده است که حالا سوال را به این شکل در حضور خبرنگاران از منتقدان آمار و ارقام ارائه داده شده می‌پرسد.

    ماجرا، اما این است که بعد از آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مخبر به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم اعلام کرد، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریبا هیچ دانستند و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند.

    در نامه وزیر اقتصاد اعلام شده بود که همزمان با نهایی شدن حساب‌های ۴ ماهه خزانه در پایان تیرماه ۱۴۰۳ به اطلاع می‌رساند، وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی ۴ ماه بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی، مجموعا نزدیک ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.

    همچنین در نامه گفته شده بود که در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل، به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.

    در موضوع انتشار آنی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.

    نکته این است که رقم مورد اشاره خاندوزی یک فاجعه تمام عیار بوده که بنا به استدلال کارشناسان، این یعنی دولت پزشکیان در پرداخت حقوق نخستین ماه کاری خود به کارمندان دولت نیز دچار مشکل می‌شود. کما اینکه پس از اعلام این آمار و ارقام گفته شد که موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد، تنها برای دادن حقوق ۲ الی ۳ روز کارمندان دولت کفایت می‌کند.

    البته این ارقام به آن معنا نیست که پولی در آینده نخواهد آمد و دولت نمی‌تواند حقوق‌ها را بدهد، به هر حال خزانه علاوه‌ بر مخزن پول، مسیر گردش آن نیز هست، ولی غنی نگه داشتن خزانه در عین گردش مالی آن، علمی است که فقط اقتصاددادن‌ها بدان واقف هستند، آن هم اقتصاددانان واقعی.

    بعد از این آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه، وزارت اقتصاد در یک بیانیه دیگر اعلام کرد آمار ارائه شده مربوط به پایان تیر ماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده و طبیعتا حقوق مرداد ماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تامین می‌شود.

    در واقع وزیر اقتصاد آماری را ارائه کرد که به ادعای وزارتخانه اش آمار در گردش بوده و ارقام نهایی نیست و وزیر بدون توجه به وضعیت روانی کشور این اعداد را اعلام کرده است. از سوی دیگر نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم همواره مدعی بود توانسته فروش نفت و درآمد‌های ناشی از آن و سایر صادرات و درآمد‌های داخلی را به چند برابر دولت قبلی برساند، ولی به‌رغم آن همه ادعا، خزانه‌ای با ۱۷۰ میلیون دلار تحویل داده است!

    اینجاست که باید از آقای وزیر پرسید، نتیجه آن همه فروش و درآمد نفتی شگرف و ادعا‌ها کجاست؟ مساله این نیست که آقای وزیر در آخرین روز‌های وزارت چقدر اعلام کند که منتقدانش راضی باشند، مساله این است که او به جای طلبکاری باید توضیح بدهد که اساسا خروجی آن همه ادعا درباره فروش نفت و افزایش دریافت مالیات چه شده و چطور اکنون از چنین ارقامی یاد می‌شود؟
    این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست از سید احسان خاندوزی بسیار است و با روش فرار رو به جلو که «اگر موجودی خزانه چقدر باشد، خوب است؟» نیز نمی‌توان از زیر بار این پرسش‌ها گریخت.

    البته که خاندوزی با چیدن مدیران اتوبوسی در وزارتخانه خود دیگر عجیب نیست که تصور کند ارقام اعلام شده توسط او وضعیت خوبی از خزانه را ترسیم می‌کند و عجیب نیست که وقتی تمام تمرکز وزارتخانه اش بر روی اعمال انواع مالیات بر شهروندان ایرانی بوده چندان فکری برای روش‌های پایدار تولید ذخیره مالی برای کشور نبوده باشد.

  • همه چي رو ول كن، دلار چند؟! / جنجال دولت و مجلس بر سر نرخ ارز بالا گرفت

    همه چي رو ول كن، دلار چند؟! / جنجال دولت و مجلس بر سر نرخ ارز بالا گرفت

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    مصداق كامل روايت سالي كه نكوست از بهارش پيداست را مي‌توان در بهارستان 1403 ديد. وقتي قديمي‌ترين اختلاف نظر مجلس يازدهم و دولت سيزدهم يعني حوزه ارز سرباز كرده و دلخوري‌هاي ديگر هم فرصت بروز و ظهور بر سر مساله ارز را پيدا كرده است. جديدترين عرصه بروز و ظهور اين اختلاف در تنش اخير بين ارگان رسمي رسانه‌اي دو قوه مشهود است.

    ماجرا از آنجا آغاز شد كه در پي صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شوراي اسلامي سياست‌هاي ارزي دولت را زير سوال برد. پس از آن دو جلسه در اين زمينه با حضور مقامات اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس برگزار شد.

    محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه دوم فروردين ماه در نشست بررسي مسائل ارزي كه با حضور رييس بانك مرکزي و وزير امور اقتصادی و دارايي برگزار شد، مشكلات مربوط به ارز را براي مردم و اقتصاد كشور «غير قابل تحمل» خواند و گفت كه دولت و مجلس بايد در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از اين وضعيت بيش از پيش آسيب نبينند .

    فرداي آن روز، قاليباف در پاسخ به تذكر نماينده اردبيل در خصوص مسائل ارزي و عملكرد بانك مركزي از تشكيل دومين جلسه مشترك مجلس با تيم اقتصادي دولت خبر داد؛ جلسه‌اي كه نشان از عميق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتي رييس مجلس براي تغيير سياست‌هاي ارزي به دولت اولتيماتوم داد و گفت كه اگر دولت برنامه‌اي براي بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در اين باره دست به كار خواهد شد.

    تنها يك روز بعد اين اولتيماتوم بود كه مدير گروه پولي و مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس خبر از انحرافات جدي در مساله ساماندهي بازار ارز كشور داد. مهدي دارابي، مدير گروه پولي و مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگويي با تابناك گفت: «ارز 28 هزار و 500 توماني و ايجاد سقف نرخ در مركز مبادله دو پاشنه آشيل بانك مركزي است و سرنوشت آن محتوم به تعديل بوده و شوك اقتصادي ناشي از اين تعديل دير يا زود به اقتصاد ايران وارد مي‌شود. در بودجه سال گذشته براي تامين ارز 28 هزار و 500 توماني ۲۰ ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود.»

    پيش‌بيني شده بود كه نزديك به ۱۸ ميليارد دلار آن از محل فروش نفت تامين شود. به گفته رييس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اين رقم محقق نشده است. به اين ترتيب حدود 7 تا 8 ميليارد دلار ذخاير ارزي صندوق توسعه، براي تخصيص اين ارز بايد هزينه شده باشد. عملا ارز 28 هزار و 500 تومانی يك بستر جهش نرخ ارز رسمي را در آينده ايجاد مي‌كند. سرنوشت اين ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ توماني محتوم به تعديل است. هر جا كه اقتصاد كشور به مضيقه‌اي بخورد، اين تعديل انجام مي‌شود و شوك به اقتصاد وارد خواهد شد.»

    اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در كنار برخي ديگر از گزارش‌ها درباره مديريت بازار ارز اما با واكنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.

    سپهر خلجي در گفت‌وگويي، درباره انتقادات نمايندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزي گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سياسي توصيه مي‌كنم كه مهم‌ترين مساله ما حل مشكلات مردم است. اگر حرفي بزنيم كه از درون آن اختلاف، التهاب، حاشيه و مانع براي خدمت به مردم ايجاد شود اين امر حتما براي هر كدام از طرفين ناپسند است.

    خلجي در مورد علت انتقادات نمايندگان به دولت در روزهاي پاياني عمر مجلس يازدهم كنايه زد كه ان شاءالله از روي دلسوزي باشد و گفت كه «نقدها را دلسوزانه هم ما و بقيه طوري بيان كنيم كه رضاي خداوند درون آن باشد.»

    در كنار اين كنايه‌هاي خلجي، توپخانه دولت عليه مركز پژوهش‌هاي مجلس به راه افتاد و كانال تلگرامي خبرگزاري ايرنا روز دوشنبه 10 ارديبهشت در مجموعه گفت‌وگوهايي با نمايندگان مجلس به ‌شدت از مركز پژوهش‌ها انتقاد و اين مركز را به خروج از ريل كار كارشناسي متهم كرد.
    از اظهارات محمد سبزي، نماينده مردم ساوه مبني بر اينكه «مركز پژوهش‌ها بايد به وظيفه خود در ارائه مشورت به نمايندگان در مورد طرح‌ها و لوايح و فعاليت‌هاي علمي عمل كند، نه اينكه مشغول فضاسازي رسانه‌اي باشد» تا اظهارات مجيد نصيرايي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه «انتشار گزارش‌هاي تفرقه‌آميز، خلاف منويات رهبر انقلاب اسلامي است» و گفته‌هاي سلمان اسحاقي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر اين اساس كه «مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هاي نااميد كننده و تخريبگر منتشر نكند.»ايرنا به نقل از جعفر قادري، نماينده مردم شيراز هم نوشته است كه گزارش اخير اين مركز مستند نيست.

    ارگان رسانه‌اي دولت توپ را به زمين مجلس انداخت

    روزنامه ايران در مطلبي نوشت در شرايطي كه پس از عمليات «وعده صادق» و برنامه‌هاي مديريت ارزي دولت، بازار ارز شاهد روند كاهشي و برخورداري از ثبات و آرامش است، سخنان رييس مجلس و «تعيين ضرب‌الاجل» براي دولت آن هم در فاصله كمتر از يك ماه تا پايان كار مجلس يازدهم، موجب ايجاد ابهام و التهاب ناشي از انتظار در فضاي حاكم بر بازار ارز شد. دلالان ارزي در روزهاي آخر هفته تلاش كردند با برجسته‌سازي اين ضرب‌الاجل و القاي نااطميناني و احتمال تغيير در سياست‌هاي ارزي، از روند كاهشي نرخ ارز جلوگيري كنند.»

    ايرنا همچنين اولتيماتوم رييس مجلس را دستمايه نقد قرار داد و نوشت: «درحالي است كه كمتر نشاني از وجود صدايي واحد و برنامه‌اي منسجم در مجلس در اين باره ديده مي‌شود. همچنان كه بحث‌هاي ارزي در جلسات اواخر سال گذشته نمايندگان، حاصلي جز بروز اختلافاتي كه منتج به نتيجه‌اي نشد، در پي نداشت. درحالي كه طيفي از نمايندگان مجلس خواستار شناورسازي نرخ ارز و افزايش قيمت نرخ‌هاي ترجيحي هستند، عده‌اي ديگر در نظري ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ويژه‌اي بر سياست تثبيت ارزي دارند.»

    نيت‌خواني خبرگزاري رسمي مجلس از رفتار دولت؛ پاي رياست مجلس بعدي در ميان است

    مجموعه گفت‌وگوهايي كه ايرنا در نقد رويه كار مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده با واكنش خبرگزاري رسمي مجلس يعني خانه ملت مواجه شد. اين خبرگزاري در رويه‌اي متقابل با خبرگزاري ايرنا به گفت‌وگو با نمايندگان پرداخت و از موضع‌گيري دولت در قبال بازوي پژوهشي مجلس انتقاد كرد.

    نكته قابل توجه در اين گفت‌وگوها اين بود كه بعضا با همان نمايندگاني صحبت شده بود كه ايرنا در نقد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه كرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزي، نماينده مردم ساوه كه در گفت‌وگو با ايرنا خواستار دوري مركز پژوهش‌ها از فضاسازي رسانه‌اي شده بود، در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت تاكيد كرده است كه «اينكه خبرنگار خبرگزاري ايرنا يك پرسش چند پهلو بپرسد براي اينكه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر كند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف كار رسانه‌اي.»

    نماينده مردم ساوه در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس كار كارشناسي انجام مي‌دهد نه كار سياسي، ادامه داد: ما تاكنون نديديم كه مركز كار سياسي انجام بدهد و بيان چنين اظهاراتي هم به هيچ ‌وجه منطقي و درست نيست.

    محمدعلي محسني بندپي، سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي نيز به خبرگزاري خانه ملت گفته بعضا آمارهاي دولت منطقي و درست نيست و نبايد اين مساله باعث موضع‌گيري غيرمنصفانه در برابر گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها شود.

    مرتضي محمودوند، نماينده مردم خرم‌آباد و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در واكنش برخي گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌هاي دولتي درباره مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرد: حمله به مركز پژوهش‌هاي مجلس يك نوع نگاه غلط رسانه‌اي و درواقع حمله به آمارهاي خود دولت است؛ چرا كه يكي از منابع مركز پژوهش‌ها براي گزارش‌های خود آمارهاي دولت و دستگاه‌هاي دولتي در كنار پژوهش و تحقيق و بررسي و كارهاي علمي است؛ لذا توصيه من به دوستان رسانه‌اي دولت اين است كه اگر به مركز پژوهش‌هاي مجلس احترام نمي‌گذارند، حداقل به آمارهاي خودشان احترام بگذارند.

    فراتر از گفت‌وگوهاي نمايندگان مختلف درباره نقد رويكرد دولت در قبال مركز پژوهش‌هاي مجلس اما نكته‌اي است كه جلال رشيدي كوچي در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري خانه ملت به ان اشاره كرده و ريشه مناقشه اخير را در موضوع رياست بعدي مجلس خوانده است. رشيدي كوچي در اين باره گفته است: «اقدام رسانه‌هاي دولت عليه مركز پژوهش‌هاي مجلس را يك اقدام سياسي خواند و گفت: من آن را حمله به مركز پژوهش‌ها مي‌نامم و به نظرم بيشتر از اينكه به پشتوانه يك بحث فني و علمي باشد، يك نگاه سياسي در پس آن است و با اين هدف كه بازوي مجلس را تضعيف كنند و براي اثرگذاري بر رياست دوره بعدی مجلس اين اقدام را انجام دادند.»

    وقتي تنش‌ها بالا مي‌گيرد

    روز گذشته روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي مطبوعاتي دولت همگام با اخبار خبرگزاري ايرنا به نقد تند مركز پژوهش‌هاي مجلس پرداخت و نوشت: « اظهار برخي نظرات غيرمسوولانه و غيرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ اين اظهارات از سوي رسانه‌هاي جريان‌هاي رقيب دولت مساله‌اي نيست كه تنها محدود به مواضع سياسي معدودي از نمايندگان باشد. اين وضعيتي است كه متأسفانه بر شماري از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در دو سال اخير حاكم شده است.»

    ارگان مطبوعاتي دولت با نقد تند گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها درباره مديريت دولت در بازار نيز گفت: «انتشار گزارش‌هاي منفي اقتصادي مدعي پيش‌بيني افزايش نرخ تورم، بروز بحران انرژي و افزايش فقر كه با قلب واقعيات و ناديده گرفتن اقدامات مثبت و اميدآفرين بيشتر به مذاق رسانه‌هاي آن سوي آب خوش مي‌آمدند با اين همه اگر چه در اهميت وجود نهاد كارشناسي و مشورتي در ذيل قوه قانونگذاري و نظارت كشور شكي نيست و نيز ترديدي در حق نمايندگان براي بيان ديدگاه‌هاي‌شان وجود ندارد با اين حال به نظر مي‌رسد حاكم شدن رويكرد مسوولانه و كارشناسي در اظهارنظرها و بازگشت از كاركرد سياسي و رسانه‌اي به وظيفه اصلي يعني بازوي مشورتي نمايندگان مجلس در بررسي لوايح و طرح‌ها در زمره ضرورياتي است كه بايد در مجلس آتي در دستور كار قرار بگيرد.»

    ايران فراتر از مركز پژوهش‌ها شروع به نقد تك مصاحبه‌اي از يكي از نمايندگان مجلس نيز كرد و نوشت: «ذبيح‌الله اعظمي ساردويي كه با وجود عضويت در كميسيون كشاورزي، طرف مصاحبه رسانه‌هاي منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پيش در گفت‌وگو با «جماران» رسيدن قيمت دلار به ۸۰ هزار و حتي ۱۰۰ هزار تومان را پيش‌بيني كرده بود، اين بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» نه تنها آن ادعا كه نادرستي‌اش در همين مدت مشخص شده است را اصلاح نكرد كه با اتهام‌زني به دولت مدعي شد برنامه بانك مركزي نگه داشتن قيمت دلار بين ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گويا نه اين نماينده و نه رسانه‌هايي كه اين جمله را به تيتر اخبار خود تبديل كردند از خود نپرسيدند دولت چرا بايد در حالي كه توانسته با وجود همه تحولات جاري بين‌المللي دلار را به مسير كاهش قيمت بكشاند و از اين حيث كارنامه قابل دفاعي مستند سازد، با تلاش براي نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌اي بالاتر براي خود مساله‌سازي كند؟»

    شورش عليه خانه قديمي

    از بازي‌هاي نغز روزگار اينكه بازار ارز اين روزها در يد اختيار وزارت اقتصاد است و سكاندار اين وزارتخانه نيز سيداحسان خاندوزي، نماينده پيشين مجلس كه البته «مدير كل اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس» نيز بوده، هست. حالا چند گزارش مركز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شكلي بر مركز پژوهش‌ها شورانده كه مناقشه‌اي جديد را بين دو طرف رقم زده است.

    احسان خاندوزي كه عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نكرد، با پيشنهاد ابراهيم رييسي و موافقت اكثريت نمايندگان، راهي دولت شد تا بر كرسي وزارت اقتصاد تكيه زند. او در مدت كوتاهي كه در مجلس بود طرح افزايش ماليات خانه‌هاي خالي را با قيد دو فوريت و با وعده جلوگيري از افزايش قيمت مسكن و قيمت اجاره‌بها به تصويب رساند و سپس راهي دولت شد. يك سال پس از روي كار آمدنش توسط همان نمايندگاني كه به او راي اعتماد داده بودند در آستانه استيضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همكارانش در مجلس يازدهم طرح استيضاح او را امضا كردند و خواستار بركناري او بودند. استيضاحي كه در حد حرف باقي ماند.

    بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشي از توافق ابراهيم رييسي با حسيني، وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد كه هم‌اكنون نمايندگي مجلس را برعهده دارد براي جايگزيني احسان خاندوزي خبر داده و نوشته بود يك توافق نانوشته بين مجلس و دولت وجود دارد كه اگر وزيري به مرحله‌اي رسيد كه استيضاحش در مجلس قطعي بود، پيش از استيضاح بركنار شود مثل اتفاقي كه براي «رستم قاسمي» افتاد و عملا بركنار شد.

    با اين حال، اين روزنامه به نقل از آصفري، نماينده اراك نوشته: «مجلس به ‌طور جدي پيگير استيضاح بعضي از وزيران به‌ويژه وزيران اقتصادي است ولي معطل‌ كردن استيضاح اين وزيران از سوي رييس مجلس سبب شده اين وزيران لابي كنند و به مرور تعداد امضاها براي استيضاح كاهش يابد.»

    آصفري همچنين تاكيد كرد كه «در حال حاضر ۴۷ امضا براي استيضاح ‌وزير اقتصاد داريم و اين كار در دستوركار است، هيچ‌ كدام از امضاها هم كم نشده، همه هم محكم، پيگير استيضاح هستند.»

    فراموش نكنيم كه خاندوزي از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود و تاكيد داشت كه حذف اين ارز تاثيري بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجيحي مستلزم تغيير نرخ در بازار غيررسمي نيست. حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نه‌تنها اثر افزاينده ندارد، بلكه موجب واقعي‌تر شدن طرف تقاضاي ارز مي‌شود. باز هم تاكيد مي‌كنم حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ارتباطي به سياست ارزي كشور ندارد.»

    خيز دوباره قيمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲ اما سبب شده كه بار ديگر مساله بركناري احسان خاندوزي مطرح شود. اخباري كه تكذيب شد و دولت گفت كه قرار نيست تغييري در تيم اقتصادي‌اش رخ بدهد. نقد تمام عيار گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها نيز نشان مي‌دهد كه دولت تصميم ندارد به درخواستي براي بركناري خاندوزي وقعي بنهد و با استراتژي بهترين دفاع «حمله » است در حال انتقاد و گلايه از گزارش‌هاي بازوي نظارتي مجلس است.

    اين در حالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در ابتداي كار در اين دوره مجلس در زماني كه ذيل رياست عليرضا زاكاني قرار داشت، تندترين گزارش‌ها را علیه دولت وقت يعني دولت دوازدهم تهيه مي‌كرد اما حالا دلخوري دولت سيزدهم از گزارش مركز پژوهش‌هاي تحت مديريت يكي از مردان قاليباف يعني بابك نگاهداري به اندازه‌اي زياد شده كه توپخانه رسانه‌اي خود را عليه اين مركز تجهيز كرده‌اند.

    بخشي از اين اختلاف نظر همان طور كه يكي از نمايندگان مجلس نيز تاكيد كرد به موضوع تعيين تركيب نهايي مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعيين رياست ان باز مي‌گردد. اختلاف نظرهاي سياسي بين مجلس و دولت اما تنها محدود به داستان ارز نيست و در مصوبه مربوط به حجاب نيز نقدهاي جدي از هر دو طرف به يكديگر روانه شد.

    در ميانه اين مناقشه اما جا دارد سوال استاد اعظم و ليدر تازه انتخاباتي اصولگرايان درباره قيمت ارز پرسيده شود. فارغ از اينكه دولت راست مي‌گويد يا مجلس، گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها واقعي است يا داستان‌سرايي، وضعيت بازار ارز تقصير دولت است يا مجلس دو قوه بايد به اين پرسشي كه علي‌اكبر رائفي‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحاني مي‌پرسيد، پاسخ بدهند: « همه چي رو ول كن، دلار چند؟!»

  • دلیل مسدودشدن حساب طلافروش ها چه بود؟

    دلیل مسدودشدن حساب طلافروش ها چه بود؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر اقتصاد در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه در مسجد امام خمینی بازار تهران حضور یافت.

    احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی درخصوص مسدود شدن حساب 400 طلا فروش در روزهای گذشته گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدود‌کننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.

    وزیر اقتصاد افزود: درباره 400 حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیل‌گر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این 400 حساب را (در روز سه‌شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم.

    نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخش‌های مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود. وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می‌کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم.

    او افزود: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می‌توانست، آن قانون را تغییر می‌داد. ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد.

    بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تضعیف شده است.

    او افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

    بذرافشان اظهار کرد: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آن‌ها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به او گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.

    او افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه‌شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آن‌ها باز شود.

    سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ۴۰ تولیدکننده هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌اند که نباید شامل حال ما شود.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می‌کنیم.

    عباس‌زاده از اتحادیه کشباف نیز در این نشست، مشکلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرایب مالیاتی را مطرح کرد و خواستار آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود.

    وزیر اقتصاد گفت: در پایان بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می‌شود.

    او تصریح کرد: ابزار‌های کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. فهرست حساب‌های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا از طریق نهاد‌های نظارتی به آن‌ها رسیدگی کنیم تا همه مواردی که حساب‌ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خود را ارایه کنند تا مشکل رفع شود. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی‌توان با حدس و گمان با آن‌ها برخورد کرد.

    نماینده اتحادیه کفش در این نشست گفت: درخواست ما این است که در حوزه مالیات، ضریب کاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود.

    وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش کالا‌ها ایرادی در یکی برنامه‌های آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آن را منتقل کردند که در هیات وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع شود.

    او ادامه داد: درباره مصوبه هیات وزیران در این باره اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

    وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه ویژه اصناف گفت: حتما با بانک مرکزی این موضوع را مطرح می‌کنیم، مجوز‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه اصناف، موضوع خاصی است که بانک مرکزی آن را تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع شود. نامه‌نگاری لازم در این باره با بانک مرکزی انجام خواهد شد.

  • بسیاری نمی‌توانند گوشت بخورند / به نظرم آینده ایران خوب نباشد / وزیر اقتصاد ارزش ارز را نمی‌فهمد / دولت رئیسی از «الاهم فالاهم» کردن مسائل عاجز است

    بسیاری نمی‌توانند گوشت بخورند / به نظرم آینده ایران خوب نباشد / وزیر اقتصاد ارزش ارز را نمی‌فهمد / دولت رئیسی از «الاهم فالاهم» کردن مسائل عاجز است

    به گزارش اقتصادران، چه آن روزهایی که بر روی صندلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رقیب رئیسی بود، چه این روزها که رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده و او دور از مسئولیت های رسمی است، فقط یک دغدغه داشته و دارد؛ «نجاتِ ایران»

    صبحت از «مصطفی هاشمی‌طبا» است، سیاستمداری که حضور در دولت های میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی را در رزومه خود به ثبت رسانده است و طی ماه های اخیر بارها و بارها درباره سیاست های دولت و سرنوشت ایران نگرانی ها دغدغه هایش را مطرح کرده است.

    او چند روز پیش در دفتر کارش طی مصاحبه ای، بازهم بر حراست از ثروت های مملکت تاکید کرد و گفت؛ « اگر ایران نباشد، ایرانی وجود نخواهد داشت.»

    او عناصر به کار گرفته شده در دولت سیزدهم را کارآمد نمی داند و نقد صریحی به عملکرد مجلسی ها دارد. وزیر صنایع دولت میرحسین هم چنین با انتقاد از عملکرد قالیباف در مجلس یازدهم این را هم گفت که او رئیس‌جمهور بهتری از ابراهیم رئیسی نمی‌شد.

    صحبت به انتخابات و آرای باطله که رسید، گفت«آرای باطله یعنی ما مملکت را قبول داریم اما افراد را نه!» او گریزی نیز به فساد چای دبش داد و به نقد موضع گیری وزیر اقتصاد درباره این پرونده پرداخت و گفت؛«3 میلیارد دلار به یک فرد می دهند اما برای تخصیص ارز به دارو می گویند نداریم.»

    مشروح گپ و گفت با مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصلاح طلب را می‌خوانید.

    *********************

    * آقای هاشمی‌طبا! با مرور یادداشت‌ها و مصاحبه‌های شما در چند ماه و سال اخیر به نظر می‌رسد که این روزها شما نوعی بیشتر از گذشته دغدغه و نگرانی نسبت به وضعیت کشور دارید. مهم‌ترین نگرانی شما از وضعیت کشور مربوط به چه موضوعاتی است؟

    دغدغه‌های افراد متفاوت است، اما احساس من این است که هر کسی متناسب با آگاهی‌اش در هر حوزه، دغدغه‌های مربوط به آن حوزه را دارد. حقیقتا دغدغه‌هایی من مربوط به بقای کشور است؛ یعنی نه از نظرسیاسی و مرزی، بلکه از نظر بقای خود کشور به‌عنوان کشوری واحد که مردم باید در آن زندگی کنند.

    من این موضوع را از چند سال پیش که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم با عنوان حفظ و بقای کشور مطرح کردم، چون در حقیقت اگر ما کشور مناسب، درست و آبادی نداشته باشیم مردم نمی‌توانند در آن زندگی کنند. به این معنی که اگر زیربناهای اقتصاد و زندگی درست نشود ولو این‌که در ظاهر قضیه مثلا به سفره مردم هم رسیدگی شود، اما طبیعتا در آینده هیچ کدام از آمال و آرزوهای مردم تحقق پیدا نخواهد کرد.

    بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند گوشت بخورند

    به طور مثال، اولین نیاز یک فرد به غیر از آب و هوا، که هم هوا آلوده بوده و هم آب‌ها رو به اتمام رفته، مسئله غذا است. آیا ما می‌خواهیم غذای مورد نیاز مردم را فراهم کنیم؟ اگر از مسائلی که مربوط به توسعه، هم‌آوردی در دنیا و تمدن است، صرف نظر کنیم؛ غذا برای مردم لازم است. اما غذا چطور فراهم می‌شود؟ برخی‌ها می‌گویند که می‌تون از مواد پتروشیمی غذا درست کرد اما آنچه که تا به الآن بر اساس تجربه نیاز به زمین، آب، بذر و امکانات زیربنایی اقتصادی بوده است که همه این موارد در حال از دست رفتن هستند.

    مثلا، ما سالی چند میلیون تن از خاک زراعی کشورمان را از دست می‌دهیم، آب‌های زیرزمینی کشور تقریبا به پایان رسیده و آب‌های جاری همه به علت وجود فاضلاب‌ها و شرایط طبیعی خشک و آلوده شده‌اند. بنابراین از همین آب موجود هم بهره برداری نکرده و روندی که به سمت آن حرکت می‌کنیم؛ روند نابودی زیربنای کشور حتی برای تهیه غذای مردم است.

    ما در حال حاضر در سال حدود ۳۵ میلیون تن مواد کشاورزی، گوشت که برای جوانان و نوجوانان لازم بوده و بقیه مواد غذایی و قوت مردم را وارد می‌کنیم؛ اما متاسفانه شرایطی برای قیمت گوشت ایجاد شده که بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند گوشت بخورند.

    آقای ناطق نوری برای جمهوری اسلامی یک فدایی است و اگر همین امروز هم جنگ شود ایشان با این که سن بالایی دارد تفنگ به دست گرفته و به جبهه می‌رود. آقای خاتمی واقعا دلسوز نظام است. چرا این افراد سکوت می‌کنند؟

    در تهران مشاهده می‌کنید که برج‌ها ۴۰ تا ۵۰ طبقه ساخته می‌شود اما این برج‌ها هیچ کمکی به اقتصاد مردم، مملکت و بقای کشور نمی‌کند. اخیرا در ژاپن زلزله‌ای ۷.۶ ریشتری آمد و طبق آمار ۲۰۰ نفر تلفات داشته است. ما در طول سال ممکن است که با زلزله‌های شدیدی روبه‌رو شویم، اگر چنین زلزله‌ای در تهران بیاید شاید نصف جمعیت پایتخت مجروح یا کشته شوند. هیچ نوع کمکی برای آنان یا آواربرداری امکان‌پذیر نیست. زمانی که یک یا ۱۰ ساختمان خراب شود، شاید امکانات برای ترمیم آن جواب بدهد اما وقتی که ۲هزار ساختمان با هم خراب شده، لوله‌های گاز بترکد دیگر نمی‌توان کاری کرد. غیر از مسئله کشاورزی، در حال حاضر مسائل دیگری هم در کشور اتفاق افتاده است. نشست زمین به زمین‌های کشاورزی و تاسیسات شهری به بین شهری لطمه وارد می‌کند.

    شهرکی در اصفهان به نام شهرک «نیروی هوایی» تعطیل شده و مردم آن شهرک را ترک کردند. چند دکل نیروی برق فشار قوی در بین اصفهان و شیراز منحرف شده و مجبور به جا به جایی آن شدند؛ زمانی که چنین مواردی زیاد می‌شود؛ امکان رسیدگی به آن وجود دارد. زمانی که یک نیروگاه یا پتروشیمی نشست می‌کند، کاری به جز تعطیل شدن آن نمی‌توان کرد. بنابراین، دغدغه امروز من عدم امکان رسیدگی به زیربناهای اقتصادی کشور است که متاسفانه حکمرانی ما توجهی به این مسئله نمی‌کند. چند متخصص در اینباره اظهار نظر می‌کنند اما هیچ توجهی از سوی حکومت به آن نمی‌شود و هیچ عکس‌العملی از طرف مجریان و قانون‌گذاران به این مورد نمی‌شود.

    به نظرم آینده ایران خوب نباشد

    همین قانون برنامه توسعه هفتم که در مجلس به تصویب رسیده و در مجمع تشخیص است یا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، روال عادی دارد و اصلا توجهی به این مسائل و دیگر اولویت‌های کشور نشده است. به طور مثال، مسئله آب‌خیزداری برای کشور بسیار ضروری است و نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و باید برای همه استان‌ها انجام شود. طبق برآوردهای صورت گرفته، ۳۰ سال طول می‌کشد که به طریق فعلی آب‌خیزداری کشور انجام شود. البته طبق اظهار نظر متخصصان ۵۰ درصد از آب‌خانه‌های ما قابلیت احیا نداشته و از بین رفته است؛ یعنی هر چه در آن آب بریزند هم دیگر جذب نمی‌کند و شرایط زیستی کشور ما کاملا از بین می‌رود.

    امروز بسیاری از مردم مهاجر از خوزستان، اصفهان، یزد و شهرهای دیگر به دلیل وجود آب به مازندران و گیلان رفتند و در حقیقت بافت آن استان‌ها را هم دچار تغییرات نابه‌سامان کردند. بنابراین، در حال حاضر، دغدغه اضلی من برخلاف افرادی که به دنبال رای بوده و مدام از سفره مردم می‌گویند، بقای کشور است. در زمان آقای روحانی هم مدام فشار آورده و از سفره مردم می‌گفتند اما حال شیوه تبلیغات تغییر کرده و می‌گویند که باید صرفه‌جویی کرد، لنگ و دمپایی پوشید یا ناهار و شام نخورد. با این روش به نظرم آینده ایران خوب نباشد.

    حتی آن افرادی هم که به حذف جمهوریت معتقد هستند، بعد از مدتی به آن برمی‌گردند. بعضی از افرادی که اپوزیسیون نظام بودند، در گذشته تندتر بودند و بدون در نظر گرفتن عقل و شعور آن کارها می‌کردند؛ حال فهمیدند که سرشان کلاه رفته و از آن طرف بام افتادند

    چرا برای تحویل ۴ تا خانه رئیس جمهور حضور داشته باشد؟

    * شما عملکرد دولت سیزدهم را مشخصا در حوزه‌های اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید و چه‌قدر گام‌هایی برای بهبود شرایط یا برعکس برداشته شده است؟

    من نمی‌خواهم بگویم دولت یا رئیس‌جمهور فعال نیست اما بر اساس اطلاعاتی که در روزنامه‌ها و رسانه‌ی ملی وجود دارم، کارهایی که توسط دولت انجام گرفته جهتی ندارد. به طور مثال، بعضی وقت‌ها افتتاح پروژه‌های کوچک در سطح رئیس‌جمهور نیست؛ زمانی که ۴ تا خانه آماده تحویل می‌شود نیازی نیست که رئیس‌جمهور حضور داشته باشد. مهم این است که که اقدامات انجام شده به کجا می‌انجامد. ممکن است یک رئیس‌جمهور از صبح تا شب در سطح شهر حضور داشته باشد و با مردم سخن بگوید اما در واقع تصمیماتی که دولت یا حکمرانی به صورت کلی می‌گیرد، اهمیت دارد.

    از اظهارات وزیر اقتصاد درباره فساد چای دبش متاسفم

    تصمیماتی که مجلس می‌گیرد، مهم است. من در این چند وقت اخیر مسائل بسیاری تاسف‌باری را مشاهده کردم. به طور مثال، وزیر اقتصاد و دارایی که باید حافظ ثروت کشور باشد، درباره سوءاستفاده و فساد چای دبش گفت که؛ «مردم ناراحت نباشند؛ کسی که ارز را گرفته، پولش را داده است» یعنی ارز را فقط از دیدگاه قیمت آن مشاهده می‌کند درحالی که ارز به عنوان خون اقتصادی کشور در جریان است. در حال حاضر بسیاری از داروها در کشور وجود ندارد چرا که تخصیص ارز انجام نشده است.

    وزیر اقتصاد ارزش ارز را نمی‌فهمد

    مثلا الان دارویی به نام «وارفارین» در هیچ کدام از داروخانه‌ها نیست؛ حتی زمانی که من به بیمارستان قلب رفتم، روی در داروخانه بیمارستان نوشته شده بود که وارفارین ندارند. یعنی داروخانه‌ای که مرکز قلب ایران است، داروی بیماران قلبی را ندارد؛ حال شهرهای دورافتاده و محروم که هیچ در تهران و بیمارستان قلب هم آن دارو را نداشتیم. به نظرم این مسائل برای حکمرانی ما سرشکستگی است. وزیر اقتصاد ما ارزش ارز را که مسئله‌ای مدیریتی است، نمی‌فهمد.

    ۳ میلیارد دلار برای ماشین آلات چای داده اند که در لاهیجان هم می سازند

    ما چندین سال با کره و قطر چانه‌زنی کرده و واسطه گذاشتیم که بتوانیم ۶ میلیارد دلار خود را از کره پس بگیریم؛ آن‌ها هم گفتند که اگر خواستید، می‌توانید کالای انسانی بخرید. هنوز مشخص نیست که بتوانیم از آن ۶ میلیارد دلاری که با سختی پس گرفتیم، خرید کنیم یا خیر. ۳ میلیارد دلار آن را می‌دهند که ماشین‌آلات چای وارد کنند در حالی که همان ماشین‌آلات را در لاهیجان می‌سازند و نیازی به واردات آن نبود. نقش ارز برای مسئولان و سکان‌داران اقتصاد ناشناخته است. اگر من یا شما به بانک مرکزی مراجعه کرده و درخواست ۵۰۰ دلار بدهیم، هزار و یک بهانه وجود دارد اما ۳ میلیارد دلار ارز به جایی داده شد که هیچ اهمیتی نداشت.

    بنابراین منهای این مسئله که به صورت مستقیم با معاش مردم در ارتباط است، مشکل این است که زیربناهای اقتصاد کشور را داریم از دست می‌دهیم و در کنار آن مسائل درحال بروز شدن هستند. در مسئله چاه آب، مسئله رها شدنِ شاغلین و افزایش وابستگی مطرح می‌شود.

    اگر چاه‌های کشور خشک شود، تمام زراعت وابسته به چاه‌ها نیز خشک می‌شود. تمام ۲۰۰ هزار هکتار باغاتی که در غرب دریاچه ارومیه در طول چند سال اخیر شکل گرفته، از بین می‌رود؛ زیر این باغات به خاطر چاه‌هایی است که زده‌اند. اگر به خاطر خشک شدن دریاچه، این چاه‌ها نیز خشک شود، تمام زراعت هم خشک می‌شود. از سوی دیگر به دلیل نمک دریاچه و بادهای نمکی، ممکن است تمام زمین‌های کشاورزی شرق دریاچه تا قزوین و زنجان هم نمکی و خشک شود. با این حال دولت و حکمرانی به روی خودش نمی‌آورد که دچار چنین بحران‌هایی هستیم.

    فعالیت وجود دارد اما…

    در این میان، اگر خدایی ناکرده، بلایای طبیعی مانند زلزله هم رخ بدهد، قوز بالای قوز شده و اصلا امکان کمک‌رسانی نیست. مثلا، در مناطق جنوب شهر تهران، کوچه‌های بسیار باریکی وجود دارد که امکان ورود و تردد هیچ وسیله نقلیه‌ای به آن نیست. در شمال شهر هم کوچه‌های ۶ متری یا ۱۰ متری دارد که ساختمان‌های ۲۰ تا ۲۵ طبقه در آن ساخته‌اند. دیده‌اید که در الهیه ساختمان‌ها و خیابان‌ها چطور هستند؟ کافی است که چند قطعه از ساختمان‌ها وسط خیابان بیفتد یا لوله گاز بشکند؛ دیگر هیچ وسیله‌ای امکان عبور نخواهد داشت.

    از این مسائل در کشور ما بسیار زیاد وجود دارد که هیچ کدام قابل احیا نیست؛ برای این‌که دولت و نهاد حکمرانی ما حاضر نیست حقایق را به‌طور شفاف برای مردم تشریح کند و سیاست‌های متناسب با آن را بازگو کند. البته بار همه مسائل به گردن می‌افتد. به نظر من، اگر آینده مناسبی را به مردم نشان دهند، آنان باز تحمل خواهند کرد اما در حال حاضر کارهایی موضعی وجود دارد که انجام نمی‌شود و بعد هم می‌گویند انجام شده است.

    من به هیچ عنوان نمی‌گویم دولت آقای رئیسی فعال نیست یا دولت آقای روحانی فعال نبود. آقای نوبخت در چند هفته گذشته به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ایشان گفته بود ما مدیریت در بحران را بلد نبودیم، بنابراین به سمت رفع تحریم‌ها رفتیم باید در پاسخ به آقای نوبخت گفت که شما در زمان بحران منسوب شدی و باید آن را قبول نمی‌کردی. بعد هم مگر رفع تحریم‌ها فقط به دست ما است؟ باید دل تحریم‌کننده را هم به دست آورد. بنابراین، من نمی‌گویم که فعالیت وجود ندارد اما فعالیت‌ها در راستای نجات کشور از فروپاشی نیست.

    دولت آقای موسوی در زمان دفاع مقدس، دولت منظمی بود

    شما در دولت‌های مختلفی حضور داشته و کار اجرایی کردید. اگر بخواهید تفاوت‌های دولت‌های آقای هاشمی،خاتمی، احمدی نژاد و… را با هم قیاس کنید، چه ویژگی‌های برای هر کدام می‌گویید؟

    دولت آقای موسوی در زمان دفاع مقدس، دولت منظمی بود. نمی‌خواهم بگویم که بدون عیب بود اما منظم بود و ترتیباتی متناسب با جبهه و جنگ در مدیریت کشور اعمال می‌شد. به همین دلیل توانستیم از آن گردنه بگذریم و مردم دچار اخلال، مشکلات معیشتی و زندگی نبودند. دولت آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر همه محاسنی که داشت، یک ویژگی داشت که می‌خواست همه مسائل با هم فراهم باشد. مردم خیلی خوب زندگی کنند، ایران آباد باشد و همه این‌ها را با هم می‌خواست.

    ایشان سعی می‌کرد بر اساس سیستم انبساطی در همه زمینه‌ها عمل کند، که این‌ها عملی و امکان‌پذیر نیستند؛ چرا که امکانات و سایر شرایط را می‌طلبد. ما در همان زمان تحریم‌هایی داشتیم و آثار جنگ در کشورمان بود. ایشان از صمیم قلب می‌خواست که مردم خوب زندگی کنند نه متظاهرانه اما نمی‌تواند همه چیز را با هم داشت، باید «الاهم فالاهم» کرد، امکانات را سنجید و دید چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی ضرورت انجام دارد.

    آقای احمدی نژاد نیز پرکار بوده و دائم به استان‌ها می‌رفت؛ کارهای زیادی می‌کرد و تظاهراتی هم مانند خوابیدن روی گلیم داشت. اما این‌ کارها هیچ کدام حسن نیست و هر چیزی جای خود را دارد.

    این حسن بود یا ایراد؟

    این ایراد است، نمی‌شود همه چیز را با هم خواست.

    دولت خاتمی توانست کشور را آرام کند

    یعنی فکر می‌کنید که ضربه می‌زند ؟

    بله، ایشان قدم‌های بسیار خوبی در خیلی از موارد برداشت اما نباید بسیاری از اقدامات را انجام می‌داد. مثلا وقتی شما به زندگی شهری و مظاهر شهری در حین تحریم توجه می‌کنید، در حقیقت به مردم لطمه می‌زند و امکانات مملکت را از بین می‌برد.

    دولت آقای خاتمی توانست کشور را آرام کند و فعالیت‌هایش را منظم کند، ولی باز هم همان ایده‌های قبلی ادامه داشت و ما همه این‌ها را از منابع مملکت صرف کردیم. ما نفت داریم ولی ترکیه نفت ندارد، ما منابع مملکت را صرف ایده‌هایمان کردیم.

    دولت احمدی نژاد، دولتی تخریب‌گر بود

    یعنی فکر می‌کنید بیش از امکانات کشور ایده‌آل‌گرا بودند ؟

    بله، تصوراتی که می‌کنند از طریق سیستم انجام نمی‌شود بلکه از طریق خرج کردن امکانات کشور انجام می‌شود و ثروت مملکت از بین می‌رود. فرض کنید که ما اصل را برای روی تولید بیشتر خودروی سواری و اتوبوس گذاشته‌ایم، تولید بیشتر باعث مصرف و آلودگی بیشتر می‌شود. هر چند که ظاهر این قضیه به دلیل داشتن ماشین توسط مردم زیبا است اما در باطن، در حال از بین بردن امکانات کشور هستیم.

    آیت الله هاشمی به مترو توجه می‌کرد و اگر نبودند مترو هم درست نمی‌شد؛ یعنی ایشان می‌خواست امکانات عمومی و خصوصی در کنار هم در اختیار مردم قرار بگیرد و افزایش پیدا کند. اما آن امکاناتی که در اختیار ما است، نمی‌توانند همه نیازها را فراهم کند. هوای تهران، ترافیک تهران، مصرف بنزین، ذرات و گرد غبار ناشی از آلودگی هوا و … تبعات آن سیاستی است که می‌خواست همه مردم اتومبیل داشته باشند. دولت آقای خاتمی، دولتی آرام و منظم بود که از تخریب و بدتر شدن وضعیت تا حدودی جلوگیری کرد اما ابتکار خاصی در مدیریت کشور ایجاد نشد.

    دولت آقای احمدی نژاد، دولتی تخریب‌گر بود؛ زیرا اولا همه نهادهای تصمیم‌گیر و مدیریتی کشور را لغو کرد؛ حساب و کتاب کشور را از بین برد؛ سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان قلب برنامه‌ریزی و کنترل کشور را از بین برد و یک هرج و مرجی هم از نظر سیاسی در جهان و هم از نظر اقتصادی در داخل کشور هرج و مرح ایجاد شد.

    اگر شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها هم وجود نداشت و امروز صلاحیت سنجی نمی‌شد؛ باز هم تاثیری بر مشارکت مردم در انتخابات نداشت یا تاثیر خیلی کمی می‌گذاشت.

    دولت رئیسی از «الاهم فالاهم» کردن مسائل عاجز است

    دولت آقای روحانی که با ایده از بین بردن تحریم‌ها روی کار آمد اما به نظرم دولت غیرفعالی بود. در دولت جدید هم عناصر به کار گرفته شده در دولت آقای رئیسی، عناصر کاردان و توانمندی نیستند؛ ضمن اینکه مسائل و مشکلات بسیار بزرگ‌تر شده و به سمت غیرقابل حل شدن رفته است.

    آنچه که در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم این است که آقای رئیسی دائم در رفت و آمد بوده و می‌خواهد کارهایی را انجام دهد اما متاسفانه از پشتوانه اولویت دادن به مسائل و «الاهم فالاهم» کردن آنان عاجز است.

    سیاست خارجی دولت رئیسی، کاملا انفعالی است

    سیاست خارجی دولت آقای رئیسی هم کاملا انفعالی بوده و تبلیغاتی که درباره شانگهای و … می‌کنند تاثیری در کشور ما نخواهد گذاشت. هر کشوری در کار خودش استاد است و ما نباید بگوییم آمریکا و روسیه خائن هستند. آنان منافع خودشان را می‌بینند و بر اساس سیاست‌های خود عمل می‌کنند. خائن یعنی دوست که خیانت کرده است اما آمریکا و روسیه هیچ‌وقت با ما دوست نبودند. بنابراین، حرف‌هایی که درباره خائن بودن آنان زده می‌شود درست نیست؛ زیرا آنان بر اساس منافع خودشان عمل کردند و با تشخیص منافع خود بر خر مراد سوار شدند ولی ما نتوانستم منافع خود را تشخیص بدهیم.

    بنابراین، تا زمانی که سیاست مشخصی را در نظر نگرفته و روابط‌مان را بر اساس منافع خود تنظیم نکنیم؛ به برخی کشورهایی متکی می‌شویم که آنان منافع خودشان را دارند. ما اصلا نباید امیدوار باشیم که یک کشور در شورای عالی امنیت قطعنامه‌ای را علیه ما وتو کند. آنان خر خودشان را می‌رانند و سیاست‌های خودشان را دارند. ما باید به منافع خود بیشتر بی‌اندیشیم.

    عناصر مخرب در کشور فراوان هستند

    اگر بخواهید بالاترین نمره عملکردی را با مجموع شرایطی که گفتید به یک دولت بدهید کدام را انتخاب می‌کنید؟

    من بالاترین نمره را به دولت آقای مهندس موسوی می‌دهم زیرا در زمان جنگ شرایط کشور بسیار سنگین و درآمد بسیار کم بود. من اصلا مخالف حرکات برون مرزی و انقلابی نیستم؛ این سیاست‌ها محاسن و معایبی دارد اما می‌گویم اگر قرار است در جهان، کشوری انقلابی باشیم در داخل کشور سیاست‌های ولنگ و باز و رها شده را نباید ادامه بدهیم. سیاست داخلی کشور باید متناسب با سیاست خارجی باشند اما در اصل اینگونه نیست.

    دولت آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر همه محاسنی که داشت، یک ویژگی داشت که می‌خواست همه مسائل با هم فراهم باشد. مردم خیلی خوب زندگی کنند، ایران آباد باشد و همه این‌ها را با هم می‌خواست.

    ما می‌خواهیم سیاست‌های خارجی بسیار کانسرواتیو [محافظه‌کارانه]، فعال و تهاجمی داشته باشیم و در داخل کشور برای رانت خواری و سوءاستفاده صحنه را باز گذاشته‌ایم. عناصر مخرب در کشور ما فراوان هستند و سیاست اقتصادی کشور باز بوده است و سیاست‌های تجمیع ثروت همچنان در تهران ادامه پیدا می‌کند. در دولت آقای مهندس موسوی و دولت دفاع مقدس سیستم‌هایی پیاده شد که توانست تا حدی مردم را از گزند بلای اقتصادی حفظ کند و مردم توانستند تا حدی زندگی کنند تا آنکه جنگ تمام شد.

    متاسفانه سیاست‌های خارجی کشور ما به هیچ‌وجه با سیاست‌های داخلی متناسب نیستند و سیاست‌های داخلی سیاست‌های ول کردن، رها کردن، بیخیال بودن و هر کسی هر کاری خواست بکند است.

    شما سال ۹۶ که به عنوان رقیب روبه‌روی آقای رییسی نشسته بودید فکر می‌کردید که یک روز ریاست جمهوری به ایشان برسد؟

    بله، احتمال می‌دادم و بالاخره دنیا در حال چرخش است و زمان می‌گذرد کمااین‌که ممکن بود دیگران هم همین حالت را پیدا کنند.

    احمدی نژاد هم کار زیاد می‌کرد و روی گلیم می‌خوابید اما…

    اگر بخواهید آقای رئیسی سال ۹۶ به‌عنوان یک رقیب و آقای رئیسی سال ۱۴۰۲ را به‌عنوان یک رئیس جمهور تعریف کنید؛ چه خواهید گفت؟

    والله تفاوتی در هیچ‌کدام از این دو دیده نمی‌شود. آقای رئیسی در قوه‌قضائیه هم همین سیاست‌ها را داشتند؛ یعنی سیاست‌های برخورد متعدد موضعی. به نظر می‌آید کاراکتر آقای رئیسی همین‌طور باشد؛ من اطلاع دقیقی ندارم و ممکن است ایشان روزی ۱۴ تا ۱۵ ساعت کار کنند اما همین که مدام از جایی به جایی دیگر می‌روند؛ به نظر می‌رسد زمان لازم را برای کار کردن می‌گذارند.

    آن زمان هم همین‌طور بودند؛ البته آقای احمدی نژاد نیز پرکار بوده و دائم به استان‌ها می‌رفت؛ کارهای زیادی می‌کرد و تظاهراتی هم مانند خوابیدن روی گلیم داشت. اما این‌ کارها هیچ کدام حسن نیست و هر چیزی جای خود را دارد. همانطور که گفتم برآیند کار باید در جهت آبادانی و جلوگیری از تخریب کشور باشد که متاسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد.

    باید به نجات کشور فکر کنیم

    یعنی عملکردها باید نتیجه‌بخش باشد و نتایج عینی برای مردم داشته باشد؟

    باز هم تاکید می‌کنم که به اولویت بندی بستگی دارد, ممکن است اگر من باشم به مسئله معیشت مردم در یک سیستمی فکر کنم اما شعار خود را بر اساس آن نمی‌دهم؛ شعار من «احیای ایران زمین» است؛ یعنی اگر ایران نباشد، ایرانی وجود نخواهد داشت. کمااینکه وقتی غزه در حال بمباران شدن است، امکانات زیستی آن از بین رفته، مردم دارند می‌میرند و به بیماری، سرما و گرسنگی دچار می‌شوند.

    آقای قالیباف، بارها گفته است که باید تصمیمات مهم و سخت بگیریم. حالا زمان گرفتن تصمیمات بود اما از دل مجلس چه چیزی بیرون آمد؟ برنامه هفتم توسعه یا بودجه کل کشور سراسر با نکاتی که من گفتم، متناقض است

    اگر کشور ما از نظر زیستی ویران شود، دیگر مردم نان برای خوردن ندارند و باید به عنوان اولویت اول، این موضوع را قائل شویم. با شرایط کم آبی فعلی می‌گویند که آب را از خلیج فارس به خراسان می‌بریم. این کار برای زمانی است که سیستم آن را هم داشته باشیم تا آب گران‌بها را هدر ندهیم یا مثلا، فاضلاب‌های کشور همه به رودخانه ریخته می‌شوند؛ دیگر نمی‌تواند به رودخانه کارون، روخانه گفت و باید بگوییم فاضلاب کارون؛ زیرا فاضلاب شهرها و پساب نی‌شکر در آن ریخته می‌شود.

    به یک نفر ۳ میلیارد دلار می دهند اما برای دارو ارز نیست

    بنابراین، باید به نجات کشور فکر کنیم و اولویت اول من این مسئله است. به بقیه موارد به طور کلی بی‌توجه نیستم اما اولویت زیربنایی اقتصاد کشور را برای آن انجام می‌دهیم که اقتصادی برای کشور وجود داشته باشد. کارهایی که دارند انجام می‌دهند، هیچ کدام به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند. بورس در سراشیبی است، ارز که بیش از ۵۴ هزار تومان است و با تزریق ارز با بازار، نمی‌دانند چطور باید با قصه ارز روبه‌رو شوند؛ از سمتی به کارخانجاتی که ارز می‌خواهند پول نمی‌دهند و از سویی دیگر یک نفر ۳ میلیارد دلار می‌گیرد اما برای دارو ارز نیست.

    معلوم است که این سیاست درست نیست. دلار گران می‌شود، ارز به بازار ترزیق می‌کنند تا قاچاقچی‌ها و صادرکنندگان سرمایه از آن استفاده کنند؛ این چه نوع سیاستی است که حتی یک امر مثبتی بر آن متصور نیست و همه منفی است؟

    هم اولویت‌ها فراموش شده و هم می‌خواهند بگویند ما ارز را ثابت نگه می‌داریم؛ متاسفانه نتوانستند ارز را ثابت نگه داشته و مدام سکه به بازار می‌ریزند. روزنامه همشهری نوشته بود که روزانه ۲۰ هزار سکه طلا از مایملک دولت و مردم به بازار فروخته می‌شود. سرنوشت این سکه چه می‌شود؟ آنان که می‌خواهند خروج سرمایه داشته باشند یا طلا یا ارز می‌خرند. بنابراین، همه روش‌ها و اولویت‌ها اشتباه است. مجلس هم در حد خودش و شاید در درجه اول در این وضعیت مسئولیت دارد.

    پاشنه آشیل دولت سیزدهم، سیاست داخلی است

    * آقای هاشمی طبا! پاشنه آشیل دولت آقای رئیسی از نگاه شما چیست؟

    پاشنه آشیل دولت سیزدهم، سیاست داخلی است. یقینا توانستیم با همه سختی‌ها سیاست خارجی مستقلی داشته باشیم. من تا حد زیادی به سیاست خارجی تهاجمی معتقد هستم، برای این که اگر سیاست خارجی، تهاجمی نباشد مدام سواری می‌خواهند. البته در حال حاضر هم می‌خواهند سواری بگیرند؛ این که قدرت‌های بزرگ سواری نگیرند که دست ما نیست؛ یا باید کاملا تسلیم شد که منجر به از بین رفتن شخصیت و هویت کشور می‌شود و معلوم هم نیست نتیجه دهد یا نباید تسلیم شد. کمااینکه بسیاری از کشورها مانند مصر تسلیم شدند اما نتیجه نگرفتند.

    همچنین باید سیاست‌های داخلی کشور را تنظیم کنیم و پاشنه آشیل دولت همین سیاست داخلی است. همین عدم توجه به نابودی زیربناهای اقتصادی کشور است که در آینده خیلی بیش‌ از این‌ها در زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.

    باید امکانات و ثروت مملکت را حراست کنیم

    راهکار شما برای خروج آقای رئیسی از این معضل چیست؟

    اگر من بخواهم راهکار ارائه کنم، خودخواهانه است اما برای خود اندیشه‌ای دارم که درباره آن باید از افراد شایسته نظرخواهی کرد و اگر اجماعی هم نبود، یک اکثریتی آن را قبول کنند که انجام شود. راهکار من این است که ما به ثروت کشور یعنی ارز بسیار توجه کنیم، همچنین سیاست‌های داخلی خود را به این سمت ببریم که تکنولوژی وارد کاری مانند کشاورزی شود. به دلیل کمبود آب مملکت درحال تخریب بوده و چاه‌های ما در حال آب کشیدن است، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از آب کشور به کشاورزی اختصاص می‌دهیم؛ در همین راستا از آب موجود را که در کشاورزی در حال از بین رفتن است با سیستم آب‌چرخانی که آن را نداریم، محفاظت کنیم.

    یا به این آمار دقت کنید، در روز ۷.۵ میلیون بشکه با معادل گاز در داخل در حال مصرف نفت هستیم، هر چند که تولید نفت ما حدود ۲.۵ میلیون بشکه است اما نامعادله‌ای پیش می‌آید که چطور ۶ میلیون بشکه نفت مصرف می‌شود. نصف آن در حال هدر رفتن است و می‌توان با به کار بردن سیاست‌های خیلی دقیق از اتلاف آن جلوگیری کرد؛ یغنی ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی کنیم. ما باید امکانات و ثروت مملکت را حراست کنیم.

    از سوی دیگر، شهرداری می‌گوید که می‌خواهد تعدادی اتوبوس برقی وارد کند که مشخص نیست وارد می‌شود یا خیر و چه زمانی واردات آن انجام می‌شود. حال فرض کنید که اتوبوس برقی شود؛ وقتی که سالی یک میلیون اتومبیل معمولی مانند پراید و کوئیک در حال ریخته شدن در خیابان‌ها است، پس فایده برقی کردن اتوبوس چیست؟ فرض کنید ۱۰۰ هزار ماشین برقی هم وارد شود؛ وقتی ما ۴.۵ میلیون موتور سیکلت، ۵ میلیون اتومبیل و تعداد زیادی اتوبوس داریم پس اثری ندارد و فقط یک وسیله اضافه می‌شود. بنابراین سیاست باید بر مبنای کنترل، صرفه‌جویی و هدر ندادن امکانات کشور باشد. این موضوع کمی به مردم فشار می‌آورد اما می‌توان کاری کرد که مردم از قِبل این کار متنفع شوند.

    به‌ نظر من دولت و حکمرانی در مسئله حجاب شکست خورده است. نحوه لباس پوشیدن بسیاری از خانم‌ها نسبت به حکومتِ گذشته بدتر شده است و به عنوان مثال می‌توان به ساپورتی که خانم‌ها می‌پوشند یا انواع و اقسام کارهایی که انجام می‌دهند، اشاره کرد.

    سیستم ترابری و کالاهای کشور با کامیون در حال حمل شدن هستند، جاده خراب می‌شود، لاستیک مصرف می‌شود. اگر بتوانند این سیستم را روی ریلی بیندازند، قدرت است. پنج سال است که ۱۰۰ کیلومتر را دارند می‌سازند و مدام تبلیغ می‌کنند، رضاشاه آن زمان راه‌آهن سراسر راه انداخت یعنی ما نمی‌توانیم با تکنولوژی موجود راه آهن‌مان را دو خطه کنیم که حمل و نقل درست شود؟ بنابراین، آنچه که شما می‌گویید را می‌توانم این‌طور خلاصه کنم: «صرفه جویی در صرف منابع کشور و تخصیص امکانات کشور.»

    مردم باور به این حرف‌ها، این تقدس‌نمایی‌ها و ریاکاری‌ها ندارند

    * طی چند سال اخیر شاهد نفوذ طیفی تندرو در مجلس، دولت و نهادهای دیگر حاکمیت بودیم؛ به نظر می‌رسد که این تندروها به دنبال حذف جمهوریت هستند. شما چه‌قدر نفوذ تندروها را خطر جدی برای نظام تلقی می‌کنید؟

    اکثرا این افراد به این مسئله تظاهر می‌کنند و به آن اعتقاد ندارند. حتی آن افرادی هم که به حذف جمهوریت معتقد هستند، بعد از مدتی به آن برمی‌گردند. بعضی از افرادی که اپوزیسیون نظام بودند، در گذشته تندتر بودند و بدون در نظر گرفتن عقل و شعور آن کارها می‌کردند؛ حال فهمیدند که سرشان کلاه رفته و از آن طرف بام افتادند. هم آن زمان و هم در حال حاضر حرف‌هایشان منطقی نیست. این‌ها همین‌طور هستند بدون آنکه راه‌حلی داشته باشند، برای اینکه در قدرت قرار بگیرند برخوردهایی را می‌کنند. این را بدانید جمهوری به خطر نمی‌افتد اما آن‌ها به خطر می‌افتند؛ زیرا مگر می‌شود حرکت روبه عقبی داشت؟ حرف‌هایی می‌زنند که مردم آن‌ها را باور نمی‌کنند.

    اگر ما قبول داریم که باور مردم تعیین کننده است، باید بدانیم که مردم باور به این حرف‌ها، این تقدس‌نمایی‌ها و ریاکاری‌ها ندارند. آن‌ها می‌خواهند از مواضع قدرت وارد شوند اما خیلی‌ها از این مواضع وارد شدند و بعد از مدتی دیدیم که مواضعشان چه‌قدر تغییر کرد.

    جنس این تندروی‌ها را چه می‌بینید؟

    به نظر من قدرت‌گیری و خودنمایی است اما اصلا از طرف مردم پذیرفتنی نیست.

    قالیباف رئیس جمهور بهتری نمی‌شد

    * شما مجلس یازدهم با ریاست آقای قالیباف را مقصر وضع فعلی کشور می‌دانید یا این‌که عملکرد مجلس قابل قبول بوده است؟

    یقینا مجلس یازدهم هم مسئول هستند و خود آقای قالیباف، بارها گفته است که باید تصمیمات مهم و سخت بگیریم. حالا زمان گرفتن تصمیمات بود اما از دل مجلس چه چیزی بیرون آمد؟ برنامه هفتم توسعه یا بودجه کل کشور سراسر با نکاتی که من گفتم، متناقض است.

    طبق گفته خودشان مجلس دیگر رای امور نیست و افراد آن این اندیشه‌ها در ذهنشان نیست و نمی‌خواهند که مجلس رای امور باشد؛ اما ما می‌توانیم کاری کنیم که مجلس قانون گذاری کرده و بر آن پافشاری کند. مسئولانی را که قانون را رعایت نکرده بازخواست کند ولی امروز تمام بده و بستان شده است. امروز درخواست استیضاح وزیر می‌آید ولی فردا می‌گویند استیضاح به مصلحت نیست و انجام ندهیم. مجلس کاملا مسئول است.

    * به نظر شما، آقای قالیباف رئیس جمهور بهتری نسبت به آقای رئیسی می‌شد؟

    بعید می‌دانم و فکر نمی‌کنم خیلی تفاوتی وجود داشت، از دید من و با اولویت‌هایی که من قائل هستم، ایشان اگر می‌خواست، در همین مجلس یازدهم می‌توانست کارهایی را انجام بدهد که نداد. پس ایشان نمی‌توانست رئیس جمهور بهتری باشد.

    کسی که بخواهد فرزند داشته باشد هم شیرخشکی در کشور نیست!

    * آقای هاشمی‌طبا! ما با مجلسی روبرو بودیم که در مسائلی مثل فیلترینگ، لایحه حجاب یا فرزندآوری بسیار پر سروصدا ظاهر شد، اما در ماجراهایی مثل فساد چای دبش سکوت را پیشه کرد، این مجلس چه تعریفی از نگاه شما دارد و چه نمره‌ای به مجلس یازدهم می‌دهید؟

    من رسما هم نوشته‌ام که عملکرد مجلس به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. شما فیلترینگ را نگاه کنید، بر اساس آماری که خودشان می‌دهند ۵۰ میلیون نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ پس عملا محل کسب و کاری برای سازندگان فیلترشکن‌ها شده است.

    همه مسئولان واتس‌آپ، اینستاگرام و تمام سیستم‌های ممنوع را دارند، این که عمل به طرح صیانت نیست. درباره طرح فرزندآوری هم که منظورشان کدام فرزندآوری است؟ مگر در حال حاضر رشد فرزندآوری بالاتر رفته‌ است؟ خیر.

    اگر هم فرض کنیم کسی بخواهد فرزند داشته باشد، شیرخشکی در کشور نیست و هر کسی باید برای تهیه یک شیر خشک، بیست‌تا داروخانه را بگردد. بنابراین، همه این‌ها حرف است و هیچ‌ کدام تاثیر حقیقی نداشته‌ است.

    بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مشارکت کم‌تر باشد به نفع گروه خاصی است؛ بنابراین علی‌رغم نظرات و پیگیری‌های مقام معظم رهبری برای مشارکت مردم، سازمان‌ها و کسانی‌که باید برای افزایش مشارکت کاری کنند، اقدام لازم را انجام نمی‌دهند

    لایحه حجاب شکست خورده است

    * در مورد لایحه عفاف و حجاب هم دولت و بخشی از مجلس تاکید بر اجرایی شدن دارند و …

    به‌ نظر من دولت و حکمرانی در مسئله حجاب شکست خورده است. نحوه لباس پوشیدن بسیاری از خانم‌ها نسبت به حکومتِ گذشته بدتر شده است و به عنوان مثال می‌توان به ساپورتی که خانم‌ها می‌پوشند یا انواع و اقسام کارهایی که انجام می‌دهند، اشاره کرد.

    اصلا دیگر به معنی واقعی عفاف و حجاب پرداخته نمی‌شود و همه چیز فقط به روسری بند شده‌ است؛ در حالی‌ که این موضوع ممکن است در اولویت چندم باشد. من معتقدم که هم مردان و هم زنان در پوشش، باید منظم بودن اجتماعی را رعایت کنند. بحث من حجاب دینی نیست ولی وقتی آن‌ها می‌گویند: «حجاب دینی»؛ فقط به موی سر تاکید می‌کنند و در نتیجه می‌بینیم خانمی که فقط یک نوار باریک روی سرش انداخته را با حجاب می‌خوانند. در حالی‌ که اصلا این کار مسخره کردن حجاب است.

    دولت در برابر حجاب کاملا شکست خورده و دیگر به حداقل‌ترین حالت رضایت داده که فقط یک چیزی بر روی سر خانم‌ها باشد؛ این که معنی حجاب نمی‌دهد. اگر افراد با تربیت درست روبه‌رو می‌شدند و به مسئله پوشش، عفاف و برازندگی چه در خانم‌ها و چه در آقایان توجه می‌کردند، تربیت جانشین این مسائل می‌شد. به‌نظر من لایحه حجاب هم شکست خورده است و اجبار که فایده ندارد.

    زور، اجبار و کشمکش چه‌قدر می‌تواند ادامه داشته باشد؟

    نظرتان درباره جریمه های میلیونی در لایحه شد؟

    خیر تاثیری ندرد. مگر تا همین حالا توانستند این کار را انجام دهند؟ مگر جریمه، زور، اجبار و کشمکش چه‌قدر می‌تواند ادامه داشته باشد؟ مگر مشکل مملکت این چیزهاست؟ امروز مشکل مملکت ما نابودی سرزمین‌مان است. به نظر من با این کاری که می‌کنند قدری لج‌بازی هم به‌ وجود می‌آورد که موثر نیست و اقدامات دیگری باید انجام شود.

    قبح فساد ریخته و پرداخت زیرمیزی به رومیزی تبدیل شده است

    آقای هاشمی‌طبا! شما به مسئله چای دبش اشاره کردید، فکر نمی‌کنید که قبح فساد در حال ریخته شدن است و این نوع مواجه با فساد در کشور چه قدر پیامدهای نگران‌کننده دارد؟

    کاملا قبح فساد ریخته شده است و فرقی هم نمی‌کند در کجا باشد. در حال حاضر پرداخت زیر میزی به رومیزی تبدیل شده است و در صورت مراجعه به کارمندهای عادی، بدون پرداخت آن کارتان راه نخواهد افتاد. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که رقم‌های بزرگ مطرح می‌شود، می‌گویند کسی که در شهرداری، قوه قضائیه و … نشسته است درآمدی که ما می‌گیریم مقداری نیست و خودشان را شریک مال مردم می‌دانند. متاسفانه کاملا هم این طور است و ما در رده بندی فساد در دنیا در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور هستیم. شما اگر در سازمان‌های دولتی کاری داشته باشید می‌بینید که در آنجا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

    حتی اگر شورای نگهبان نبود، تاثیری در مشارکت مردم نداشت

    * تا انتخابات مجلس دوازدهم حدود یک ماه زمان باقی مانده است و طبق گفته شما مجلس دیگر در راس امور نیست. تکرار چنین مجلسی چه‌قدر می‌تواند برای ساختار قانون نویسی و نظارت کشور هزینه ساز باشد؟

    به نظرمن هیچ تغییری نخواهد کرد و همین مجلس تکرار خواهد شد. وقتی اولویت‌ها در حکمرانیِ کشور مطرح نباشد، مجلس به همین کارهای جزئی پرداخته و لوایحی را تنظیم و ارائه می‌کند که برایش هم مهم نیست که انجام شود یا خیر.

    * پیش‌بینی شما از مشارکت مردم چیست؟ فکر می‌کنید با توجه به مجموعه بررسی صلاحیت‌ها و نتایجی که آمده و وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور مشارکت چند درصد باشد؟

    فکر نمی‌کنم مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد. حتی اگر شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها هم وجود نداشت و امروز صلاحیت سنجی نمی‌شد؛ باز هم تاثیری بر مشارکت مردم در انتخابات نداشت یا تاثیر خیلی کمی می‌گذاشت.

    خطابه رهبری فقط به مردم نیست که بیایید رای دهید

    علی‌رغم تاکید رهبری بر مشارکت حداکثری، ما نوعی اصرار برای مشارکت حداقلی را می‌بینیم. همان‌طور که شما هم اشاره کردید پیش‌بینی‌ها بر این است که انتخابات امسال بسیار کم فروغ باشد، فکر می‌کنید که این کم بودن مشارکت‌ها به نفع چه کسانی خواهد بود و چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کند؟

    بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مشارکت کم‌تر باشد به نفع گروه خاصی است؛ بنابراین علی‌رغم نظرات و پیگیری‌های مقام معظم رهبری برای مشارکت مردم، سازمان‌ها و کسانی‌که باید برای افزایش مشارکت کاری کنند، اقدام لازم را انجام نمی‌دهند. این خطابه رهبری فقط به مردم نیست که بیایید رای دهید و منظورشان این است که زمینه‌ها برای رای دادن مردم فراهم شود؛ اما متاسفانه آن زمینه‌ها را فراهم نمی‌کنند.

    اگر کشور ما از نظر زیستی ویران شود، دیگر مردم نان برای خوردن ندارند و باید به عنوان اولویت اول، این موضوع را قائل شویم. با شرایط کم آبی فعلی می‌گویند که آب را از خلیج فارس به خراسان می‌بریم. این کار برای زمانی است که سیستم آن را هم داشته باشیم تا آب گران‌بها را هدر ندهیم

    یعنی مخاطب پیام رهبری شورای نگهبان و دولت بوده؟

    به نظرم مخاطب پیام رهبری همه دستگاه‌های مختلفی که در امر مشارکت مردم می‌توانند موثر باشند، بوده است ولی بعضی‌ها متاسفانه خوب عمل نمی‌کنند.

    آیا در این فاصله باقی مانده تا انتخابات می‌شود مردم را با صندوق‌های رای آشتی داد؟

    بعید می‌دانم.

    چرا؟

    مردم تصمیمشان را گرفته‌اند؛ کسی‌ که می‌خواهد رای دهد تصمیمش را گرفته است. ممکن است بتوان نظر چند درصد از مردم را تغییر داد و یک تحول جزئی رخ بدهد اما امکان تغییرات کلی نیست.

    آرای باطله یعنی ما مملکت را قبول داریم اما افراد را نه!

    در انتخابات ۱۴۰۰، گفته می‌شود که رقیب اصلی آقای رئیسی آرای باطله بود؛ ممکن است این آرای باطله دوباره در این انتخابات تکرار شود، نظرشما درباره آرای باطله چیست؟

    به نظر من تکرار می‌شود؛ تغییری در مملکت اتفاق نیفتاده که رای مردم هم تغییر کند، آرای باطله زیاد خواهد بود.

    پیام آرای باطله از نگاه شما چیست؟

    ما مملکت و انقلاب را قبول داریم اما افراد را نه.

    برخی چهره‌های بزرگ و پرسابقه نظام مثل آقای سید حسن خمینی، آقای خاتمی، آقای ناطق نوری یا چهره‌هایی که السابقون نظام هستند این روزها سکوت پیشه کرده‌اند. به نظر علت سکوت آنان چیست؟

    به نظر من، یا فکر می‌کنند که شاید حرفایشان تاثیری ندارد که چیزی نمی‌گویند یا حرف‌هایی دارند که فکر می‌کنند بر خلاف روند جاری کشور است؛ به همین دلیل سکوت می‌کنند.

    دولت در برابر حجاب کاملا شکست خورده و دیگر به حداقل‌ترین حالت رضایت داده که فقط یک چیزی بر روی سر خانم‌ها باشد؛ این که معنی حجاب نمی‌دهد.

    ناطق نوری فدایی نظام است

    فکر می‌کنید که تلاشی شده که این افراد به عرصه برگردند و حرف‌ها یا اقدامات کار سازی انجام دهند؟

    نمی‌دانم، چرا آقای ناطق نوری باید سکوت کند در حالی‌که فدایی نظام است، بهتر است از خودشان بپرسید. واقعا آقای ناطق نوری برای جمهوری اسلامی یک فدایی است و اگر همین امروز هم جنگ شود ایشان با این که سن بالایی دارد تفنگ به دست گرفته و به جبهه می‌رود. آقای خاتمی واقعا دلسوز نظام است. چرا این افراد سکوت می‌کنند؟ شاید فکر می‌کنند اگر حرفی بزنند اوضاع بدتر می‌شود. ظاهرا خودشان تشخیص داده‌اند این‌طور باشد بهتر است.

    * این چهره‌ها خودشان خواسته‌اند کنار بکشند یا کنار گذاشته شده‌اند؟ به طور مثال، آقای لاریجانی در سال ۱۴۰۰ وارد عرصه انتخابات شد اما ردصلاحیت شدند.

    به نظر من دوطرفه است.

  • نامه اعتراضی خاندوزی به FATF

    نامه اعتراضی خاندوزی به FATF

    به گزارش اقتصادران، توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

    قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد.

    بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است .
    بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.

    همچنین نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

  • اعطای سهام به نوزادان متولد 1402

    اعطای سهام به نوزادان متولد 1402

    به گزارش اقتصادران، سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اعطای سهام به متولدین سال ۱۴۰۱ طبق قانون بودجه، آیا این سهام برای متولدین امسال و در بودجه سال آینده هم در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز نداریم ولی درخصوص متولدین سال گذشته، مشخصات حدود ۳۰۰ هزار نفر از مجموع ۵۰۰ هزار ثبت‌نام‌کننده مورد تأیید دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

    وی افزود: آخرین جزئیات و فرآیند به والدین این نوزادان اعلام خواهد شد و سازمان بورس تخصیص فرآیند سهام را انجام خواهد داد.

    وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع دارای قانون دائمی بوده و در آن تصریح شده که این کار باید از نیمه‌ سال ۱۴۰۰ آغاز شود اما برای سال ۱۴۰۰ تأمین اعتبار لازم صورت نگرفته بود، لذا این کار از سال ۱۴۰۱ شروع شد.

    خاندوزی اظهارکرد: حتی اگر در بودجه ۱۴۰۲ هم نباشد، باسازمان برنامه و بودجه مذاکره می‌کنیم که این سهام برای متولدین ۱۴۰۲ هم داده شود.

    خاندوزی اردیبهشت‌ماه سال جاری در این‌باره گفته بود ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت، وزارت اقتصاد را مکلف کرده برای نوزادان تازه متولدشده سهامی را اختصاص دهد که این عدد برای متولدین سال ۱۴۰۱، یک‌ونیم میلیون تومان سهام به‌ازای هر فرد است. این سهام تا ۲۳سالگی به‌نام خود نوزادان باقی می‌ماند و با تجمیع سود آن در واقع سرمایه ارزشمندی برای تشکیل زندگی یا اشتغال افراد ایجاد می‌کند که در ۲۴سالگی می‌توانند از آن استفاده کنند.

    شیوه‌ دریافت این سهام نیز از طریق مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اعلام شده بود و برای بخش جدید هم شیوه‌های آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.