برچسب: وزارت نفت

  • امکان فروش دسته بیل را بدون مجوز  نداریم چه برسد نفتکش! / خبر اجاره کشتی فروخته شده، حرف مفت است!

    امکان فروش دسته بیل را بدون مجوز  نداریم چه برسد نفتکش! / خبر اجاره کشتی فروخته شده، حرف مفت است!

    به گزارش اقتصادران، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر حراج ناوگان دریایی شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) و فروش کشتی‌های این شرکت با قیمت‌های پایین‌تر از بازار،  موجی از انتقادات نسبت به عملکرد وزیر نفت ایجاد شده‌ و ابهامات جدی بر این معاملات یک‌باره به وجود آمده است، خبر مهمتر اینکه گفته می‌شود خریدار کشتی‌، پولی واریز نکرده و به دنبال روش دیگری از تسویه به جز واریز وجه است!

    مجیدعلی نازی، مدیر سابق کشتیرانی مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و مشاور فعلی این شرکت درباره ماجرای فروش کشتی‌های وزارت نفت توضیح داد و گفت: این کشتی‌ها را به این دلیل فروختیم که تعدادی از آنها تحریم شده‌ بودند و تعدادی هم در خطر تحریم بودند. بنابراین یا باید اجازه می‌دادیم کشتی وارد لیست تحریم شود که اغلب افراد برای حفظ منافع خود و محافظه کارانه همین کار را انجام دادند و ضرر و زیان قابل توجهی به بیت‌المال وارد کردند، بطوری که ارزش کشتی را از  ۴٠ میلیون دلار به ١٠ الی ١٢ میلیون دلار پایین آوردند چراکه وقتی کشتی وارد لیست تحریم می‌شود فارغ از سال ساخت و امکاناتش، به آهن پاره و آهن قراضه تبدیل می‌شود. حالا این قیمت ارزش دارد یا اینکه آن را به قیمت خوب می‌فروختیم؟

    وی ادامه داد: اگر کشتی وارد لیست تحریم شود استفاده از آن یا برای انبار نفت است یا اینکه تنها می‌تواند در مسیری که وارد بندری نشود، تردد داشته باشد به همین دلیل ارزش آن به شدت افت می‌کند.

    امکان فروش دسته بیل را بدون مجوز  نداریم چه برسد نفتکش!

    مدیر سابق کشتیرانی مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و مشاور فعلی این شرکت درباره انتقادها از فروش کشتی خارج از چارچوب‌های نظارتی تاکید کرد: برای فروش این تعداد از ناوگان، مجوز‌های لازم را از سران قوا داشتیم. اساسا مگر این امکان وجود دارد که در سیستم دولتی بتوان حتی یک پراید را بدون مجوز فروخت. آیا می‌توان در سیستم دولتی حتی یک دسته بیل را بدون مجوز و بدون هماهنگی و بدون اینکه سیر مراحل قانونی آن انجام شده باشد، به فروش رساند؟ مگر می‌توان کشتی دولت و وزارت نفت را فروخت و راست راست راه رفت؟ مگر کشتی جاکلیدی است، آن هم کشتی که ٣١٠ متر طول و ۶٠ متر عرض دارد. مگر این کشتی به نام بنده بوده یا ارثیه من بوده که بتوانم به راحتی آن را بفروشم؟

    مجوز سران قوا را برای فروش نفتکش‌های تحریمی داریم/ مدیرعامل نیکو هم موافق است

    وی افزود: سران قوا مجوزی برای نوسازی ناوگان و تحریم شکنی و توسعه خط صادر کردند که براساس همان مجوز ما می‌توانیم معاملات خرید و فروش کشتی نو و کارکرده داشته باشیم و این یک ابلاغ است! همچنین آقای فراهانی، مدیر عامل شرکت نیکو هم چنین درخواستی را به صورت مکتوب داشته و کاملا موافق فروش ناوگان تحریمی و خرید ناوگان غیر تحریمی هستند که یک تصمیم عاقلانه و منطقی بوده‌ است.

    نازی تاکید کرد: اینکه گفته‌ می‌شود خریدار پولی واریز نکرده، کذب بوده؛ پول برگشته و در حساب است و همزمان با فروش، الحمدلله کشتی جدیدی را خریداری کرده‌ایم که به دلیل مباحث محرمانگی نمی‌توانیم اخباری درباره آن منتشر و اعلام کنیم که کشتی کجاست.

    نفتکش را بیشتر از ١۴ میلیون دلار فروختیم/ ارزان فروشی دروغ است

    وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رقم معامله کشتی بسیار پایین‌تر از رقم واقعی بوده، گفت: دروغ است، رقم کشتی‌های غیر تحریمی بین ۵٠ تا ۶٠ میلیون دلار است اما همانطور که گفتم قیمت کشتی‌های تحریمی افت پیدا می‌کند، ارقام معاملات محرمانه است اما بیشتر از  رقم ١۴ میلیون دلار به فروش رساندیم.

    قیمت نفتکش تحریمی با آهن قراضه محاسبه می‌شود!

    مدیر سابق کشتیرانی مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و مشاور فعلی این شرکت با اشاره به نحوه محاسبه قیمت فروش کشتی، اظهار داشت: قیمت آهن قراضه مشخص است، فرض کنید بیشترین قیمت آهن در هر تن ۴٠٠ دلار است، یک کشتی VLCC هم ۴٠ هزار تن وزن دارد؛ ارزش آن ١۶ میلیون دلار محاسبه می‌شود. حال اینکه این قیمت برای یک اسکرپ یک کشتی غیر تحریمی است و اگر کشتی تحریمی باشد، قیمت به ٣٠ درصد کاهش پیدا می‌کند و با این وجود قیمت کشتی به حدود ١٠ الی ١١ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند. اما ما توانستیم کشتی را بالاتر از این رقم به فروش برسانیم و رقم دقیق را نمی‌توانم اعلام کنم اما رقم فروش بالاتر از ١۴ میلیون دلار بود.

    خبر اجاره همان کشتی فروخته شده، حرف مفت است

    وی درباره اینکه گفته شده پس از فروش این کشتی، دوباره همین کشتی از خریدار اجاره گرفته شده، گفت: اینکه گفته شده کشتی را پس از فروش به این شرکت، دوباره از این شرکت اجاره کردیم حرف بسیار مفت است و اصلا کشتی تحریمی به درد نیکو نمی‌خورد.

    تمام کشتی‌های شرکت نفتکش تحریمی هستند

    وی گفت: به دلیل تحریم‌ها، کشتی تحریمی زیاد داریم و همین الان تمام کشتی‌های شرکت نفتکش تحریمی هستند بنابراین نیازی به این نیست که این کشتی را دوباره اجاره و از آن به عنوان مخزن و انبار نفت استفاده کنیم.

    نازی افزود: اساسا امکان اجاره این کشتی وجود ندارد چراکه هیچ بندری اجازه پهلوگیری به این کشتی را نمی‌دهد. موضوع دیگر اینکه اصلا کشتی کرایه نمی‌دهند چراکه به طور هفتگی ناوگان نفتی ایران را شناسایی و تحریم می‌کنند در این شرایط امکان کرایه کشتی وجود ندارد.

    وی در پاسخ به این سوال که منتقدان مدعی هستند در دو بندر چین امکان پهلوگیری کشتی‌های تحریمی وجود دارد چرا از ظرفیت این بنادر برای کشتی‌های تحریمی استفاده نشد، گفت: به منتقدان بگویید اگر توانستند بیایند و این کشتی‌ها را در همان دو بندر در چین پهلو بدهند و این دو بندر را به ما هم معرفی کنند و ما از آنها کشتی‌های تحریمی را برای تردد به این دو بندر چینی که مدعی‌اند، پذیرای کشتی‌های تحریمی هستند، اجاره می‌کنیم.

    مدیر سابق کشتیرانی مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و مشاور فعلی این شرکت ادامه داد: نرخ اجاره یک کشتی غیر تحریمی از سنگاپور تا چین یا مالزی ٨ میلیون دلار است که روزانه ١١٠ هزار دلار هزینه دموراژ دارد و موضوع ریسک امنیت بار به کشتی اجاره‌ای هم مطرح می‌شود بنابراین اگر کشتی غیر تحریمی با قیمت ٧٠ میلیون دلار خریداری کنیم که یک سال برای ما کار کند، شک نداشته باشید به صرفه‌تر است و می‌توانیم مراقبت کنیم تا در یک سال هم وارد لیست تحریم نشود.

    نازی افزود : همچنین تعداد محدودی از کشتی‌های تحریمی هم با تمهیداتی می‌توانند در بنادر خاص تردد داشته باشند که نرخ اجاره آنها هم حدود ۶.۵ میلیون دلار است.

    امکان اجاره نفتکش‌‌های تحریمی را نداریم 

    وی در پاسخ به این سوال که در این صورت چرا کشتی‌های تحریمی را اجاره ندادید که از درآمد اجاره آن استفاده کنید، گفت: توجه داشته باشید که تعداد کشتی‌های تحریمی که می‌توانند تردد داشته باشند بسیار محدود است و اساسا نیکو هم این امکان را ندارد و به طور قطع می‌گویم که نیکو تا کنون نتوانسته حتی یک کشتی تحریم خود را وارد بندری کند.

    نفتکش را به «آقایاری» نفروختیم/ به شرکت چینی- هندی فروختیم

    وی همچنین درباره اینکه گفته شده پس از افزایش ابهامات در این قرارداد دستور فسخ معامله و پس گرفتن کشتی از خریدار یعنی آقای آقایاری داده شده، بیان کرد: اولا کشتی را براساس مجوزها فروختیم، دوما این کشتی را به قیمت خیلی خوبی فروختیم و سوما این کشتی به فرد ایرانی فروخته نشده است؛ کشتی‌ها را به آقای «آقایاری» نفروخته‌ایم، کشتی را به دو فرد چینی و یک فرد هندی فروخته‌ایم.

    موضوع بعدی این است که وقتی یک حتی یک پراید را به کسی می‌فروشیم مگر می‌توانیم دوباره پراید را از خریدار پس بگیریم؟ یا اینکه مگر می‌توان همین پراید را به شرطی فروخت که به خریدار بگوییم نمی‌تواند در این محدوده با این پراید تردد داشته باشد!

    وی همچنین درباره اینکه چرا یک شرکت خارجی، نسبت به خرید کشتی تحریمی ایران اقدام کرده، گفت:  اینکه به چه دلیلی یک شرکت خارجی، کشتی تحریمی ما را به قیمت خوبی خریداری کرده، موضوع  پیگیری ما نیست.

    مدیر سابق کشتیرانی مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و مشاور فعلی این شرکت در پایان تاکید کرد: بزودی صدای این خناس‌ها را که شایعه پراکنی می‌کنند با عملکردمان خفه می‌کنیم و در شرایطی که باید با هم اتحاد و همدلی داشته باشیم، انتشار این اخبار دشمن شاد کن است.

  • «ب.ز» و «ح.آ» نفت فروختند و پولش را پس نمی‌دهند! / نمی‌دانیم که تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند

    «ب.ز» و «ح.آ» نفت فروختند و پولش را پس نمی‌دهند! / نمی‌دانیم که تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند

    به گزارش اقتصادران، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره ورود مجلس به موضوع تراستی‌هایی که در طول یک سال گذشته از سوی دولت انتخاب شده‌اند و نفت فروخته‌اند اما ارز حاصل از فروش نفت را به کشور برنگرداندند و در چند ماه گذشته چندین بار سوییفت جعلی به وزارت نفت و شرکت نیکو داده‌اند، اظهار داشت: در بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر نفتی ثابت کردیم که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است، در حالیکه عده‌ای منکر این گزارش می‌شدند اما با اسناد و مدارک محکم و تحقیقات دقیق ثابت کردیم که این میزان ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشت و گزارش هم تایید شد اما موضوع تراستی‌هایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند مسائل خاص به خود را دارد و مجلس هم به این موضوع ورود کرده است.

    وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمی‌دانیم که این تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند و چقدر ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و چقدر ارز در حساب این تراستی‌ها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستی‌ها گفت: شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.

    صمصامی افزود: همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته اند.

    وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عده‌ای در دستگاهی می‌گویند این فرد بدهی‌های خود را تسویه کرده و در مقابل عده‌ای در دستگاه دیگر می‌گویند هنوز بدهی‌ها را تسویه نکرده است.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیری‌ها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: پیگیری‌ها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی داده‌اند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده است یا نه و ماجرا مبهم است.

    وی درباره مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر اینکه ابهاماتی در ارزش‌گذاری نیکل‌ها وجود دارد و چرا زنجانی نتوانسته در ۳ سال گذشته نیکل‌ها را بفروشد، گفت: گویا آن زمان نیکل را گرفتند با این تصور که کاچی به از هیچی بود اما نیکل‌هایی که زنجانی بجای بدهی، ارایه داده قابلیت استفاده برای هر کسی و هر کسب و کاری را ندارد و استفاده آن خاص است و امکان فروش آن به راحتی ممکن نیست. از ابهامات دیگر این پرونده همین موضوع است که ارزش نیکل‌ها چقدر است.

    صمصامی ادامه داد: به زنجانی ۲ ماه مهلت داده شده که بدهی خود را تسویه کند و این مهلت دو ماهه زنجانی هم به پایان رسیده اما هنوز مبهم است که زنجانی بدهی را تسویه کرده است یا خیر. گویا زنجانی اعلام کرده که خودش نیکل‌ها را به فروش می‌رساند و حالا که مهلت دو ماهه زنجانی به پایان رسیده و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید به موضوع ورود کند و موضوع را پیگیری کنند.

    وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمی‌دانیم که این تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند و چقدر ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و چقدر ارز در حساب این تراستی‌ها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستی‌ها گفت: شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.

    صمصامی افزود: همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته اند.

    وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عده‌ای در دستگاهی می‌گویند این فرد بدهی‌های خود را تسویه کرده و در مقابل عده‌ای در دستگاه دیگر می‌گویند هنوز بدهی‌ها را تسویه نکرده است.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیری‌ها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: پیگیری‌ها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی داده‌اند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده یا نه و ماجرا مبهم است.

  • جدال ایران با عربستان و کویت بر سر آرش!

    جدال ایران با عربستان و کویت بر سر آرش!

    به گزارش اقتصادران، محمد کعب عمیر در تشریح آخرین وضعیت میادین مشترک نفت و گاز کشور، گفت: کشور ما ۲۷ میدان نفتی و گازی مشترک با همسایگان دارد و در بین میادین مشترک نفت و گاز ایران، ۱۵ مخزن در آب‏‌های خلیج فارس و ۱۳ مخزن در خشکی قرار گرفته‌اند که ۱۱ حوزه در مرز مشترک با عراق، هفت مخزن مشترک با امارات‏، چهار مخزن مشترک با عربستان سعودی، با قطر و عمان دو مخزن و با هر یک از کشورهای کویت و ترکمنستان نیز یک میدان مشترک هیدروکربوری داریم.

    نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس با اشاره به اینکه میدان نفتی “آزادگان” در غرب کارون و مرز مشترک با عراق قرار دارد و با ذخیره درجا حدود ۳۳ میلیارد بشکه نفت خام،یکی از عظیم‌ترین میدان‌های جهان به شمار می‌رود،تاکید کرد: توسعه میدان آزادگان در سال ۱۴۰۳ وارد مرحله تازه‌ای از سرمایه‌گذاری شد و شرکت “دشت آزادگان اروند” قراردادی را منعقد کرد؛این شرکت با مشارکت ۸ بانک کشور و دو شرکت داخلی از جمله مپنا تاسیس شد که وجود این شرکت محل ابهام بوده و قراردادی هم که بین دوکشور منعقد شد، از مشکلات حقوقی برخوردار است که من این موضوع را در مکاتبه ای با وزیر نفت اعلام و اشکالات را مطرح کردم و تاکید شد که این قرارداد ابطال شود.

    تنها میدان مشترک با کویت و عربستان

    کعب عمیر بیان کرد: میدان گازی “آرش” تنها میدان مشترک ایران با کشور کویت و عربستان در آب‌های خلیج‌فارس است و گفته می شود ، ادامه این میدان در آب‌های کویت با میدان «دورا» در ارتباط باشد. وی اظهار کرد: این میدان گازی محل جدل است و پس از کشمکش فراوان بر سر مشترک بودن یا نبودن این میدان با ایران، هنوز نپذیرفتند که به هر حال کشور ما از این میدان مشترک سهمی دارد.  وزارت نفت و وزارت امورخارجه باید در این موضوع ورود کرده و مسئله با گفت و گو میان مقامات کشورها را حل کنند.

    نائب رئیس کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع توسعه میادین مشترک نفت و گاز که در برنامه هفتم هم برآن تاکید شده است نیاز به سرمایه گذاری دارد. او ادامه داد: برای برداشت به موقع از میادین نیاز به سرمایه گذاری است. برای اینکه بتوانیم بیشتر برداشت کنیم به تکنولوژی و تجهیزات نیاز داریم. مسائل تحریمی و کمبود منابع ارزی برای ما مشکلاتی را ایجاد کرده است. عدم همکاری شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم ها یک واقعیت است که در موضوع فشار افزایی در پارس جنوبی هم شاهد آن هستیم، اما می توانیم با کشورهای همسو از جمله “چین” که سابقه ای هم در پروژه های بزرگ نفتی و گازی دارد،همکاری کنیم.زمان برای برداشت از میادین مشترک بسیار اهمیت دارد و وزارت نفت برای جذب سرمایه گذار باید فرصت را غنیمت شمارد.

  • طلب ۲۲ میلیارد دلاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها از وزارت نفت

    طلب ۲۲ میلیارد دلاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها از وزارت نفت

    به گزارش اقتصادران، براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است منابع یارانه‌ها را از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و دیگر منابع مرتبط تامین کند، اما منابع قانونی یا به‌درستی وصول نمی‌شود یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نمی‌شود.

    روزنامه جوان در یادداشتی در روز شنبه ۲۹ شهریور نوشت: «وزارت نفت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی خود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، رقم کمی نیست. اگر به‌موقع واریز می‌شد، شاید صحبت از حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران نمی‌شد، اما گویا حذف، ساده‌ترین راه برای پوشاندن ناتوانی‌های مدیریتی است. اصرار می‌شود بر اساس اطلاعات نادقیق، دهک‌بندی‌های جدید صورت گیرد. برای مثال افرادی که خانه‌ای کوچک به نام آنها ثبت شده است یا خودرویی قدیمی دارند، به راحتی در دهک‌های بالا جا می‌گیرند، در حالی که شاید حتی درآمد روزانه آنها تکافوی هزینه‌های زندگی را ندهد.»

    همچنین تسنیم در آذر ماه سال ۱۴۰۳ نوشت: «پیگیری‌ها از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است.»

    از سوی دیگر، یک منبع آگاه در مجلس نیز پیش‌تر گفته بود: «پولی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده و هیچ درآمدی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده تا بتوان به‌وسیله آن، منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ را محقق کرد.»

    اما باید دید ماجرا چیست و چرا وزارت نفت ۷۰۰ میلیون دلار بدهی دارد و پولی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده است؟

    با وجود صادرات ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز، پول نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز نشد

    بر اساس آمارهای بین‌المللی موسساتی مانند Energy Intelligence Group، میانگین صادرات نفت ایران ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز طی هفت ماه اول سال ۲۰۲۵ بوده است.

    همچنین برآورد شرکت ورتکسا نشان می‌دهد واردات نفت ایران توسط چین در دوره ژانویه تا اوت امسال به‌طور میانگین روزانه ۱.۴۳ میلیون بشکه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد.

    منابع تجاری به رویترز گفته‌اند که تخفیف نفت سبک ایران برای محموله‌های تحویلی در ماه اکتبر به بیش از شش دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسیده است. این رقم در دو هفته پیش حدود پنج دلار و در ماه مارس تنها سه دلار بوده است.

    با احتساب تخفیف نفتی و میانگین ۶۵ دلاری قیمت نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، می‌توان گفت به طور حدودی قیمت نفت ایران ۵۹ دلار تا ۶۲ دلار معامله شده است. با احتساب نفت صادرشده از اوایل سال میلادی جاری، باید تاکنون حدود ۲۵ میلیارد تا ۲۶ میلیارد دلار درآمد نفتی از محل فروش نفت به دست آمده باشد.

    مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود.

    سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند. کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیما به حساب‌های معرفی‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

    با این حال با وجود درآمد ۲۵ میلیارد تا ۲۶ میلیارد دلاری از ابتدای سال میلادی جاری، چطور ۷۰۰ میلیون دلار بدهی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است؟

    سابقه طولانی بدهکاری وزارت نفت و وصول‌نشدن پول نفت

    در مهر ماه سال ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس با اشاره به اهمیت موضوع پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها گفت: «از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد.»

    به گفته او: «چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد. اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت می‌شود که حتما تاثیرگذار بوده و می‌توان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر می‌گذارد.»

    محسن نجفی‌خواه، نماینده دولت وقت، در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: «ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ این‌که شرکت‌ نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت می‌دهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت می‌شود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین می‌کند و بعد اوراق وثیقه‌گذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌گیرد که همین باعث تورم می‌شود.»

    وزارت نفت تاکنون به خاطر بدهی‌های مکرر بارها به صدر اخبار برگشته است. علاوه بر بدهی این وزارتخانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌ها، صندوق توسعه ملی نیز از این وزارتخانه طلب دارد.

    مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در مرداد سال ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: «هم‌اکنون شرکت ملی نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم (تضمین دریافت تسهیلات) حدود ۱۷میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است.»

    مجموع طلب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها بیش از ۲۲ میلیارد دلار است.

    کل پول نفت به حساب وزارت نفت واریز نمی‌شود

    با توجه به مشخص شدن میزان بدهی هنگفت وزارت نفت به دیگر سازمان‌ها و نهادها این پرسش مطرح می‌شود که آیا کل پول نفت به حساب وزارت نفت ریخته می‌شود؟

    مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم دولت با لحاظ سهم حساب بهینه‌سازی انرژی و مناطق ۳۷٫۵ درصد، سهم ‌شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به میزان ۱۴.۵ درصد و سهم شرکت ملی گاز از عواید گازی ۱۴٫۵ درصد تعیین شده است. همچنین معادل ۵۵۰ هزار بشکه نفت در روز به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص اختصاص داده می‌شود.

    با توجه به متن قانون بودجه، شرکت ملی نفت سهم ۱۴٫۵ درصدی از درآمدهای نفتی دارد. با توجه به تخمین ۲۵ میلیارد تا ۲۶ میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی باید گفت تنها سه میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار متعلق به این شرکت است.

    علاوه بر این، شرکت ملی نفت موظف است سهم صندوق توسعه ملی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را هم از محل فروش نفت پرداخت کند.

    با توجه به این که ایران تحریم است و از طریق شبکه‌های بانکی بین‌المللی نمی‌تواند درآمدهای نفتی خود را به کشور بازگرداند، به طور عمده از طریق تهاتر یا روش‌هایی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کند. این اقدامات وصول درآمدهای نفتی را با تاخیر مواجه می‌کند و به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به پول نفت، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها با مشکل تامین مالی مواجه می‌شوند.

    آن‌طور که از شواهد پیداست به دلیل خودداری وزارت نفت از ارائه آمار نفتی به خاطر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، آمار دقیقی از میزان درآمد نفتی در کشور وجود ندارد. اما با توجه به بدهی‌های کلان وزارت نفت و سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌توان گفت که در ساختار درآمدی نفت ایرادات اساسی وجود دارد که هر بار بر آتش بدهی‌های خلق‌شده توسط وزارت نفت می‌دمد و بسیاری از سازمان‌ها را به دلیل نبود شفافیت در این وزارتخانه و البته تحریم‌بودن ایران، با مشکل مالی روبه‌رو می‌کند.

    هر سال به شرکت ملی نفت اجازه داده می‌شود که بدهی‌های خود به بانک‌ها یا حتی صندوق توسعه ملی را استمهال کند یا به تعویق بیندازد. این موضوع در ظاهر مشکل را برطرف می‌کند، اما در عمل بدهی‌ها را به آینده منتقل می‌کند و به طور عمده برای انجام پرداخت‌ها، اوراق مالی منتشر می‌شود. درنهایت شرکت ملی نفت نه‌تنها سهم ۱۴٫۵ درصدی خود را تامین می‌کند، بلکه تامین‌کننده کسری بودجه دولت، تامین‌کننده منابع یارانه‌ها و بازپرداخت‌کننده بدهی دولت است. باید گفت تا زمانی که درمورد منابع درآمدی شرکت ملی نفت شفاف‌سازی نشود، مطالبات معوق دیگر سازمان‌ها از وزارت نفت نیز ادامه می‌یابد. به بیان دیگر، مشکل بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نه به دلیل نبود درآمد نفتی، بلکه به دلیل تحریم‌ها، نبود شفافیت آماری و ساختار غلط بودجه‌ای بازمی‌گردد.

  • وزارت نفت دوباره به بابک زنجانی نفت فروخت، اما او پولش را هنوز نداده است!

    وزارت نفت دوباره به بابک زنجانی نفت فروخت، اما او پولش را هنوز نداده است!

    به گزارش اقتصادران، یک مقام مسئول گفت: به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.

    به گفته وی؛ به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.

    اما نکته مبهم اینکه، با وجود اعلام و تاکید بانک مرکزی مبنی بر اینکه رمز ارز شخصی زنجانی معتبر نیست، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت (نیکو) نسبت به دریافت رمز ارز فاقد اعتبار وی معادل ٣٠٠ میلیون دلار به عنوان وثیقه اقدام کرده است.

  • انفصال یک مدیر به دلیل منتشرنکردن آمار فروش نفت؟

    انفصال یک مدیر به دلیل منتشرنکردن آمار فروش نفت؟

    به گزارش اقتصادران، از روز ۱۲ مرداد سال جاری خبرهایی مبنی بر این که حکم انفصال حمید بورد از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران توسط دیوان محاسبات صادر شده است، منتشر شد.

    شنیده‌ها از اعاده دادرسی برای لغو این حکم حکایت دارد و آن‌طور که از شواهد پیداست، هنوز حکم جدیدی برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران زده نشده است.

    اما باید دید ماجرا چیست و چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بدون سروصدای رسانه‌ای برکنار شده است؟

    حکم انفصال از خدمت دولتی به دلیل منتشرنکردن آمار نفتی

    آن‌طور که مشخص است، با توجه به حکم شورای امنیت ملی، اسناد و اطلاعات مرتبط به صادرات و واردات حوزه نفت و گاز محرمانه باست و نباید به سازمان و نهاد دیگری داده شود. حال شرکت نفت به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی این اطلاعات را در اختیار دیوان محاسبات نگذاشته است.

    دیوان محاسبات به تازگی به دلیل آن که مدیرعامل شرکت ملی نفت این اطلاعات را در اختیار آنها قرار نداده، حمید بورد، مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت، و محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت، را به مدت شش ماه از مشاغل دولتی محروم و حکم انفصال از خدمت دولتی را صادر کرده‌ است.

    این در حالی است که خبرگزاری مهر با انتشار خبری در روز ۱۹ مرداد مدعی شد که شایعه‌ای در خصوص استعفای حمید بورد از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران در فضای مجازی پخش شده، اما پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است که حمید بورد روز ۱۹ مرداد در محل کار خود حاضر بوده و استعفایی انجام نشده است.

    رامین حاتمی جایگزین حمید بورد شد؟

    حال پس از گذشت چند روز از اخبار مذکور، خبر جایگزینی بورد از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است. آن‌طور که آنها مدعی هستند، رامین حاتمی، عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، به طور موقت سرپرست شرکت ملی نفت ایران شده است.

    همچنین امیر حیات‌مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس، در گفت‌وگو با رسانه آوای جنوب با اشاره به حکم انفصال از خدمت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: «حمید بورد هیچ‌گونه خلاف شخصی مرتکب نشده بود و قربانی دولت شد. دیوان محاسبات از ایشان درخواست ارائه آمار فروش نفت را کرده بود، اما طبق دستور شورای عالی امنیت ملی، ارائه این آمار ممنوع بود و بورد نیز به همین دلیل از ارائه اطلاعات خودداری کرد. متاسفانه پس از آن، با ایشان برخورد شد.»

    حیات‌مقدم در ارتباط با صدور حکم انفصال از خدمت حمید بورد و انتصاب رامین حاتمی، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به عنوان مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: «متاسفانه وزیر نفت در انتصابات، نمایندگان را لایق مشورت نمی‌داند و در این مورد نیز هیچ‌گونه مشورتی با نمایندگان، بالاخص نمایندگان مناطق جنوبی و نفت‌خیز کشور، انجام نگرفت.»

    البته با وجود انتشار اخباری مبنی بر جایگزینی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، شنیده‌ها حاکی از آن است که حکم جدیدی در رابطه با انتصاب فرد جدیدی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت صادر نشده و اعاده دادرسی برای لغو حکم انفصال بورد ادامه دارد.

    باید گفت با توجه به مشکلات ایجادشده در رابطه با دیوان محاسبات، نیاز است که اطلاع‌رسانی دقیق در مورد وضعیت مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط این شرکت انجام شود، چراکه آن‌طور که از شرایط پیداست، اکنون شرکت ملی نفت ایران مدیرعامل مشخصی ندارد. همچنین به نظر می‌رسد که موضوع منتشر نشدن آمار نفتی نه‌تنها در سطح کشور، بلکه در سطح مسئولان نیز دردسرساز شده است. تا جایی که نبود اجازه برای انتشار آمار نفتی، حتی مدیران نفتی را هم با مشکل مواجه می‌کند.

  • وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی! / این بدهی به شرکت ملی نفت و وزارت نفت تحمیل شده است

    وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی! / این بدهی به شرکت ملی نفت و وزارت نفت تحمیل شده است

    به گزارش اقتصادران، کاهش توان تولید و صادرات نفت برای کشوری مانند ایران که به طور تاریخی وابسته به نفت بوده است، زنگ خطری جدی به شمار می‌آید. تاکنون کمبود سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، بهره‌وری و… منجر به تشدید شکاف عرضه و تقاضای انرژی در ایران شده است و همگان ناترازی انرژی از جمله آب، برق، گاز، بنزین و… را لمس می‎‌کنند. این بار ادعای ناترازی نفت از سوی یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح شده است.

    آن‌طور که ایلنا گزارش داده، علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی و تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت عنوان کرد: موضوع مهم این است که اگر ٢۵٠ هزار بشکه را سرمایه‌گذاری نکنیم در آینده تولید نفت کشور ٢۵٠ هزار بشکه کاهش پیدا می‌کند. صندوق مجبور است که وارد این پروژه‌ها شود و حتما جلوی افزایش ناترازی نفت را می‌گیریم و به سمت کاهش ناترازی‌ها می‌رویم.

    در همین زمینه  با مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس نفت و انرژی، گفت‌وگویی انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.

    اگر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز انجام نشود، افت سالانه تولید نفت مشاهده می‌شود / ناترازی نفت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست

    *ناترازی انرژی موضوعی است که همگان می‌دانند و بار‌ها در مورد آن صحبت شده است، اما اینکه کشوری نفتی که صادرات و اقتصاد آن وابسته به نفت است، دچار «ناترازی نفت» شود، چه معنایی دارد؟

    من نمی‌دانم فردی که این حرف را زده، چه میزان اطلاعات داشته و بر چه مبنایی صحبت کرده است، اما باید در نظر داشت که چه در مورد ذخایر نفت و چه ذخایر گاز، اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود و اقداماتی در خصوص افزایش نرخ بازیافت و سایر مسائل صورت نگیرد، افت سالانه تولید مشاهده می‌شود. برای مثال، این یکی از مشکلات کشور، میدان گازی پارس جنوبی است که اگر به آن رسیدگی نشود، افت فشار و کاهش تولید رخ می‌دهد. در مورد ذخایر نفتی هم همین مساله وجود دارد.

    متاسفانه، اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، کاهش تولید رخ می‌دهد. اما اینکه تصور شود تا دو یا سه سال آینده، ناترازی نفت در کشور رخ دهد یعنی کشور در تامین مصرف داخلی خود ناتوان شود و نه‎‌تنها نفتی برای صادرات باقی نماند، بلکه واردات نفت نیز رخ دهد، حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ولی اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت متناسب با ذخایر انجام شود تا ظرفیت تولید حفظ شود. هرچند که اکنون امکان صادرات کامل وجود ندارد، اما قرار نیست این وضعیت برای همیشه باقی بماند.

    این موضوع محدود به ایران نیست؛ در هر جای دنیا اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، افت سالانه تولید رخ می‌دهد.

    یکی از فلسفه‌های ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که بتواند در کشور سرمایه‌گذاری مولد و زاینده انجام دهد / وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی شد، در حالی که خودش نقشی در اجرای پروژه‌ها نداشت

    *اکنون صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه‌گذار و عامل اجرای چنین پروژه‌ای مطرح شده است. از طرفی، بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد دلار است و مشکل بازپرداخت این بدهی همیشه وجود داشته است. سوال این است که این سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ایران، اگر از سوی صندوق توسعه ملی انجام شود، چه مزایا و معایبی دارد؟

    باید در نظر داشت که یکی از فلسفه‌های ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که بتواند در کشور سرمایه‌گذاری مولد و زاینده انجام دهد؛ نوعی از سرمایه‌گذاری که نه‌تنها اصل پول در آن بازگردد، بلکه سود آن نیز حاصل شود. صنعت نفت یکی از بهترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است، زیرا به طور تقریبی بالاترین نرخ بازگشت سرمایه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نوعی منت گذاشتن نیست.

    اما اینکه گفته می‌شود وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی است، درست است. متاسفانه در کشور بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت وجود ندارد؛ بخشی که چه در حوزه بالادستی و چه در حوزه پایین‌دستی نفت سرمایه‌گذاری کند و هم تکنولوژی روز در اختیار داشته باشد.

    برای اینکه سرمایه‌گذاری به یک شرکت واگذار شود، باید تضمین بازگشت اصل و سود پول را بدهد. چون چنین تضمینی وجود نداشت، شرکت ملی نفت و وزارت نفت موظف شدند این شرکت‌ها را تضمین کنند. در نتیجه، شرکت‌های وابسته، پول را دریافت و به نام خود سرمایه‌گذاری کرد، اما اتفاقی نیفتاد. نه‌تنها افزایش تولید رخ نداد، بلکه وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی شد، در حالی که خودش نقشی در اجرای پروژه‌ها نداشت و به آنها تحمیل شد که ضمانت شرکت‌ها را بر عهده بگیرند.

    دقیقا به همین خاطر است که می‌دانیم قرارداد فشارافزایی اخیر نیز اگر شریک خارجی نداشته باشد، به نتیجه نمی‌رسد. این شرکت‌ها توان فنی، تکنولوژیک و تجهیزات لازم را ندارند و نمی‌توانند چنین پروژه‌هایی را اجرا کنند. بقیه پروژه‌ها نیز به طور عمده همین وضعیت را دارند.

    تنها با داشتن منابع مالی نمی‌توان پروژه‌های نفتی را پیش برد / نداشتن تکنولوژی، دانش فنی، تجهیزات و ادوات و امکانات موردنیاز، دانش مدیریت اجرای پروژه‌ها و … گریبان‌گیر توسعه صنعت نفت است

    *طبق بند‌های قرارداد، در پروژه نفتی اخیر نیز بازپرداخت بدهی به تحقق پروژه وابسته است. یعنی منابع واگذار شده اگر پروژه محقق شد، بازگردانده می‌شود. آیا خطر تکرار مواردی که بیان کردید وجود دارد؟

    در صنعت نفت کشور، مشکلات متعددی وجود دارد. نداشتن تکنولوژی، دانش فنی، تجهیزات و ادوات و امکانات موردنیاز، دانش مدیریت اجرای پروژه‌ها و… گریبان‌گیر توسعه صنعت نفت است. حتی اگر پول وجود داشته باشد، تنها با داشتن منابع مالی نمی‌توان پروژه‌های نفتی را پیش برد. تا زمانی که مشکل ایران با دنیا و امکان ورود شرکت‌های معتبر خارجی فراهم نشود، کشور با وجود داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، همچنان در صنعت گاز درگیر ناترازی خواهد بود و در صنعت نفت نیز حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت. در این شرایط، حذف ایران از بازار جهانی نفت به راحتی رخ می‌دهد و بازار جهانی نیز واکنش خاصی نشان نخواهد داد.

    صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم برای مدتی تلاش داشت مالکیت ذخایر نفت را از شرکت ملی نفت بگیرد / مالکیت منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت نیست، مالکیت آن ملی بوده و شرکت ملی نفت متولی استفاده از این منابع در راستای منافع ملی است

    *صندوق توسعه ملی عنوان کرده است که قصد بنگاه‌داری ندارد، اما ورود این صندوق به پروژه‌های نفتی چگونه ارزیابی می‌شود؟

    صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم برای مدتی تلاش داشت مالکیت ذخایر نفت را از شرکت ملی نفت بگیرد. مشخص نیست مشکل برخی از دوستان با شرکت ملی نفت چیست. شرکت ملی نفت یک نهاد ملی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود و پاسخ‌گو به نهاد‌های نظارتی کشور از جمله مجلس و سازمان بازرسی است.

    به دلیل همین بدهی که به شرکت ملی نفت و وزارت نفت تحمیل شده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به‌شدت دنبال این بود که مالکیت برخی ذخایر، به‌ویژه حوزه گازی کیش را از شرکت ملی نفت بگیرد تا خود صندوق آن را توسعه دهد. این یک اشتباه محض است، زیرا نهادی که تخصص، تجربه و سابقه کار در این حوزه را ندارد، نمی‌تواند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد.

    شرکت ملی نفت با بیش از صد سال تجربه، امروز به وضعیتی رسیده است که همگان می‌بینند؛ حال تصور کنید نهادی غیرمتخصص و فاقد تجربه بخواهد مالکیت این منابع را در اختیار بگیرد. نکته مهم آن است که مالکیت منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت نیست، مالکیت آن ملی بوده و شرکت ملی نفت متولی استفاده از این منابع در راستای منافع ملی است.

    دوستان صندوق توسعه ملی به‌شدت به دنبال این هستند که خود را به اصطلاح «نفتی» کنند!

  • پول نفت در جیب حوزه‌های علمیه / کمک ۱۰۰ میلیاردی وزارت نفت دولت رئیسی به مدرسه علمیه غلامرضا قاسمیان!

    پول نفت در جیب حوزه‌های علمیه / کمک ۱۰۰ میلیاردی وزارت نفت دولت رئیسی به مدرسه علمیه غلامرضا قاسمیان!

    به گزارش اقتصادران، میز نفت نوشت:

    اصولاً تزریق بودجه‌های دولتی، نزد بسیاری از مراجع و چهره‌های شاخص حوزوی و نظام اسلامی، مذموم است؛ اما گویا با توسعه مدارس دینی در استان قم و سایر شهرها، وزارت نفت مسئول تأمین بخشی از نیازهای این مراکز شده است.

    وزیر نفت هم در واکنش به این خبر گفته موضوع کمک ۵۰۰ میلیاردتومانی را پیگیری می‌کند؛ اما سؤال اینجاست که چرا باید به وزارت نفت چنین تکلیفی تحمیل شود؟

    محل تأمین این کمک‌ها، بودجه مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت است که در سال‌های گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و هزینه‌کردش، برعهده بابک دارابی مشاور وزیر نفت است. دارابی که یکی از یادگاران دولت گذشته در وزارت نفت است، پیگیر پرداخت این مبلغ به استان قم است و مصوبات دولت گذشته را مستمسک پیگیری‌های خود قرار داده است.

    حال اینکه شخص رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران، خواستار تزریق بودجه مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه آموزشی و بهداشتی شده است به‌ویژه ساخت مدارس و خانه‌های بهداشت.

    پول نفت در جیب حوزه‌های علمیه؛ کمک ۱۰۰ میلیاردی وزارت نفت رئیسی به مدرسه علمیه غلامرضا قاسمیان!

    گرچه وزارت نفت، علاوه بر تأمین بودجه‌های عمرانی و عام‌المنفعه مناطق نفت‌خیز جنوب، باید به سایر استان‌ها و مراکز هم کمک کند، ولی همچنان سؤال اینجاست که حوزه‌های علمیه و مساجد چرا باید در ردیف‌های بودجه‌ای قرار بگیرند؟

    در صفحه ۱۷۹ خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی که توسط اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، خاطره‌ای ذکر شده که در نوع خود جالب است. مرحوم امینی در این کتاب می‌نویسد: «دو سه سال پس از پیروزی انقلاب به‌اتفاق اعضای جامعه مدرسین خدمت امام خمینی رسیدیم. من عرض کردم شما از مشکلات اقتصادی طلاب اطلاع دارید. اکنون که انقلاب پیروز شده و منابع طبیعی مانند معادن و نفت در اختیار دولت اسلامی است، و بر طبق مبانی شیعه خمس آنها باید در اختیار مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه قرار گیرد تا در راه ترویج اسلام به مصرف برسد، دستور فرمایید از این طریق مبلغی در اختیار حوزه‌های علمیه قرار گیرد تا سروسامانی پیدا کنند. امام در پاسخ فرمود: حوزه‌های علمیه و روحانیت باید همانند سابق مستقل باقی بمانند و از طریق وجوهات شرعیه اداره شوند تا در مواقع مشاهدهٔ انحراف بتوانند حرفشان را بزنند.»

    آیت‌الله گلپایگانی هم یکی دیگر از مخالفان جدی این پدیده بودند. در همین کتاب و در صفحه ۱۷۸ به نقل از آیت الله امینی آمده است: «من به‌اتفاق یکی از اعضای جامعه مدرسین برای نظرخواهی خدمت ایشان رسیدیم. [ایشان]فرمود: یکی از عوامل مهم این موفقیت‌ها استقلال حوزه و مراجع تقلید بوده است؛ این استقلال باید محفوظ بماند. آن‌گاه در کمال تأثر فرمود: عمر من به پایان رسیده، به شما توصیه می‌کنم استقلال حوزه را نگه دارید، وگرنه پشیمان خواهید شد.»

    همه این موارد نشان می‌دهد اصولاً تزریق بودجه‌های دولتی، نزد بسیاری از مراجع و چهره‌های شاخص حوزوی و نظام اسلامی، مذموم است؛ اما گویا با توسعه مدارس دینی در استان قم و سایر شهرها، وزارت نفت مسئول تأمین بخشی از نیاز‌های این مراکز شده است.