به گزارش www.eghtesadran.co، مسئله روند صعودی نرخ ارز، به موضوعی بحرانی در اقتصاد کشور تبدیل شده و این موضوع در اظهارات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به وضوح دیده می شود. اما فارغ از درگیری ها در مجلس درباره این که مقصر نرخ ارز دولت است یا بانک مرکزی و فارغ از این که بابک زنجانی در توییتی مدعی شده اگر فرزین از سمت خود کنار برود، می تواند نرخ ارز را تثبیت کند، پرسش اساسی این است که اصلا چگونه می توان این وضعیت را مهار کرد و چه کسی مسئول کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی کشور است؟
دکتر حسین راغفر،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا به بررسی این وضعیت پرداخته است:
تنها کاری که وزارت اقتصاد می کند دامن زدن به طرح «ریاضت اقتصادی» است
حسین راغفر گفت: «نقش مسئولان در مدیریت تورم یا کنترل نرخ ارز دقیقا چیست؟ مگر نه این که وظیفه مسئولان یافتن راه حل است؟ وقتی وزیر اقتصاد ما تجربه کافی را ندارد، می گوید هیچ کاری نمی شود کرد به جز کاهش هزینه ها. درواقع تنها کاری که انجام می دهند دامن زدن به طرح «ریاضت اقتصادی» است. همچنین به نظر می رسد زمینه های حذف یارانه ها را نیز در دستور کار دارند. اما این رفتارها راه حل نیست. وقتی آقایان یک مسئولیت را می پذیرند، به وجوه مختلف آن کار، آگاهی ندارند و نمی دانند که هزینه های این کار شامل چه مواردی است. آقایان مسئول به جای این که بگویند چه کار باید بکنیم، می گویند چه کار نکنیم. مثلا نظام یارانه را ادامه ندهیم. اما آن چه امروز به عنوان معضلات بزرگ کشور میبینیم، درواقع حاصل تصمیمات اشتباه دولت های پیشین و دولت فعلی است. قیمت دلار از زمانی که دولت چهاردهم سر کار آمده، رشد قابل توجهی داشته. آقای وزیر اقتصاد چه اقداماتی در راستای تقویت پول ملی انجام داده است؟»
وی افزود: «نمی شود که همه چیز را به بازار واگذار کنیم. آن هم یک بازار وحشی که قیمت دلار را تا هر اندازه که دلش بخواهد بالا می برد. جالب این که بسیاری از بنگاههای دولتی و خصولتی در این بازار نقش دارند. متاسفانه دولت هم اقدام ویژه ای در راستای منافع مردم انجام نمی دهد. اگرقرار باشد دولت از پس کنترل این شرایط برنیاید، هزینه را نباید مردم بدهند. دولت درگیر مشکلات شدید ناشی از کمبود منابع است. این همه نهاد به اصطلاح فرهنگی داریم که خود، در حال کسب درآمد از روش های مختلف هستند و دولت هم حاضر نیست این نهادها را حذف کند. حالا فرض کنیم این نهادها هم حذف شدند، این نهادها نسبت به اقدامات نادرست دولت و بانک مرکزی در راستای کاهش ارزش پول ملی، صورت گرفته یا توسط بانک های خصوصی، پتروشیمی ها و فولادی ها انجام شده، یا در مقایسه با بازنگشتن ارز صادراتی به کشور چندان بالا نیست. سوال مهم این است که دولت چرا این موضوعات را مهار نمی کند.»
یک شیوه فرار از مسئله خراب کردن همه مشکلات سر بانک مرکزی است
این اقتصاددان در خصوص ادعای بابک زنجانی برای تثبیت نرخ ارز گفت: «این آقا که چنین ادعایی مطرح می کند، در مرحله اول توضیح دهد که چه جریان و نهادهایی پشت ایشان بوده اند که از اعدام، به وضعیت کنونی رسیده و به عنوان کارآفرین برتر شناخته می شود . یا مدعی سرمایه گذاری ۵۰ میلیارددلاری در کشور می شود. این پولها از کجا آمده است؟ اگر ایشان شفاف سازی و مشخص کرد از چه سمتی حمایت می شود، می توان روی حرفهای ایشان حساب باز کرد.»
وی افزود: «این هم یک شیوه فرار از صورت مسئله شده که همه چیز را روی سر بانک مرکزی خراب کنند و بگویند همه چیز تقصیر بانک مرکزی است. این صحت من به معنای دفاع از بانک مرکزی نیست اما بسیاری از اتفاقات اخیر و تصمیمات اقتصادی نه در دولت و بانک مرکزی، بلکه حتی خارج از این دو ، رخ داده است. این که هر نهادی به دنبال متهم کردن دیگری است فایده ای ندارد و صرفا راهی است برای منحرف کردن افکار عمومی از متهمینی که انگشت اتهام بسیاری به سمت آنان است. این دعواهای حیدری و نعمتی هیچ اثری به جز اتهام زدایی از برخی مقصران اصلی ندارد. آقای رئیس جمهور پیش از به قدرت رسیدن شعارهای زیادی درباره اموزش همگانی رایگان یا رفع گرسنگی و امثالهم داده بود اما وقتی رئیس جمهور شد، هیچ یک از این وعده ها محقق نشد.»
سیاست های فعلی اقتصادی تاثیری جز تضعیف نظام ندارد
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «جالب است که در همه امور کشور، مسئولان به همین شیوه برخورد می کنند. مثلا در مسئله آلودگی هوا، اکنون دولت مصرف کنندهها و مردم را متهم می کند. درواقع دولت نمی گوید ما مقصریم که زیرساخت های حمل و نقل عمومی را توسعه نداده ایم یا برای کمبود و ناترازی انرژی سالهاست هیچ اقدامی نکرده ایم. یا پاسخ نمی دهند که این همه تعطیلی و دورکاری های ناشی از آلودگی هوا چه خسارات سنگین اقتصادی به کشور می زند.چرا مسئولان واضح نمی گویند که چرا قیمت ارز به این وضعیت افتاده است.درست کردن این وضعیت، پیشکش، لااقل علت را مشخص کنند. این که مسئولان فقط می آیند و پشت میکروفون ها گنگ و مبهم صحبت می کنند یا صرفا مشکلات مملکت را که همه مطلعند روخوانی می کنند، چیزی را حل نمی کند. مسئولان باید صادقانه صحبت کرده و راه حل ارائه دهند.»
وی افزود: «راه حل اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به دست آوردن یک عزم سیاسی، در بالاترین سطح برای حل مشکلات اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که این عزم ایجاد نشود، بقیه موارد محقق نمی شود. پول هم در کشورمان کم نداریم اما این پولها کجا می رود؟ مگر سایر کشورها بودجه نفتی دارند یا همه کشورها نفت می فروشند؟ این که مسئولان ما همه چیز را به تحریم نفتی مرتبط می کنند عجیب است. اخیرا ۱۸۰ اقتصاددان سیاست های برگرفته از «اجماع لندن» را در برابر «سیاست های اجماع واشنگتن» با یک تغییر جهت، ارائه کرده اند. ما از این تغییرات استقبال می کنیم، اما در این تغییر جهت، توجه برجسته ای به مسئله عدالت وجود دارد و این که عدالت چگونه باید برقرار شود. اگرچه همه اقتصاددانان این نامه از علاقه مندان به بازار آزاد هستند، با توجه به شکست این سیاست ها، پارادایم متفاوتی مطرح می کنند. در این پارادایم عدالت اجتماعی مورد تاکید است و این در حالی است که دولت بر سیاست های شکست خورده اجماع واشنگتن تاکید دارد. از دید من این سیاست ها تاثیری به جز تضعیف نظام سیاسی ندارد.»
بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم خواهد بود
راغفر تاکید کرد: «من به شدت با سیاست های ریاضتی مخالفم چون بار اصلی فشار آن در نهایت بر دوش مردم خواهد بود که کمتر بپوشند، کمتر تفریح کنند، کمتر بخورند و این یعنی رساندن مردم به زیر حداقل های زندگی. همین حالا مردم زیر فشار های زندگی مانده اند و در تامین حداقل ها مانده اند. چطور دوباره دولت می خواهد به مردم فشار ریاضتی وارد کند. سیاست های ریاضتی به شدت به ضرر اقشار محروم جامعه است و دولت باید به دنبال سیاست های عدالت اجتماعی باشد نه ریاضت اجتماعی و اقتصادی .»
