به گزارش اقتصادران، هادی سبحانیان در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور اعلام کرد، معافیت مالیاتی واردات طلا از ابتدای اردیبهشت 1403 تا فروردین 1404 برقرار خواهد بود.
برچسب: واردات طلا
-
علت افزایش واردات طلا در روزهای اخیر چیست؟
به گزارش اقتصادران، آمارهای گمرک ایران از تجارت در ۱۰ماهه نخست سالجاری نشان میدهد که بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یکمیلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از طریق گمرکات وارد کشور شدهاست. بر این اساس واردات شمش طلا به تنهایی ۲.۹درصد از ارزش واردات کشور در این مدت را شامل میشود و طلا رتبه چهارم از نظر ارزش واردات را به خود اختصاص داده است؛ این درحالیاست که در مدت مشابه سالگذشته واردات طلا رقمی نزدیک به صفر محاسبه شدهاست. علت افزایش واردات طلا به علت مصوبه هیاتوزیران در جلسه ششم آذرماه ۱۴۰۱ بود که در آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین مورد تصویب اعضای کابینه قرارگرفت. هدف این مصوبهاین بود که بازرگانان بتوانند بهجای ارائه ارز، رفع تعهد ارزی را به وسیله واردات شمش طلا انجام دهند.
در ابتدا این مصوبه مورد توجه فعــالان بخشخصوصی قرارگرفت و تاجران خشکبار این راهحل را برای کاهش مشکلات رفع تعهد ارزی مورداستفاده قرار دادند، بااینحال فعالان بخشخصوصی معتقدند آنچه مسیر تجارت را با دشواریهای زیادی مواجه کرده، اصل قانون رفع تعهد ارزی است و سیاستگذاران باید این مانع را از میان بردارند.
استفاده از واردات طلا برای رفع تعهد ارزی توسط گروهی از تجار مورداستفاده قرارگرفته، اما این مسیر نیز دشواریهای خاص خود را دارد. بازار طلا یک بازار تخصصی و پر نوسان است. طلا هرچند نقدشوندگی بالایی دارد، اما با توجه به بخشنامه ها، نقدشدن آن حداقل چند روز زمان میبرد. باتوجه به اینکه قیمت طلا در کوتاهمدت تحتتاثیر وقایع سیاسی، قیمت نفت، حوادث طبیعی در سراسر جهان و اعیاد مذهبی و ملی کشورهای جهان قرار میگیرد، ریسک بیشتری به فعالان بخشخصوصی تحمیل میشود، زیرا برخی صادرکنندگان از اطلاعات لازم برای ورود به این بازار برخوردار نیستند.
تاریخچه واردات طلا
فرآیند رفع تعهد ارزی به وسیله طلا از تابستان سالگذشته آغاز شد. در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصوبهای اعلام کرد؛ واردات طلا، پلاتین و نقره بهصورت خام از عوارض گمرکی و مالیات معاف است. چند روز پس از این مصوبه، هیاتوزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را تصویب کرد. در ادامه، در انتهای آذر سالگذشته، گمرک چگونگی ورود و اظهار و تشریفات گمرکی و ترخیص شمش طلا و پلاتین را ابلاغ کرد.
همچنین در آذر سالگذشته معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرضا پیمانپاک، در رابطه با رفع تعهد ارزی با استفاده از طلا گفت: «برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان غیرنفتی و غیرفلزی است که رفع این مشکلات با گزینههایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمهخام در دولت در دستور کار است. در یک سالگذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در صادرات غیرنفتی انجام شدهاست. یکی از این راهها بازگشت ارز به وسیله شمش طلا است که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانکمرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری میکند.»
یک ماه بعد بانکمرکزی طی مصوبهای اعلام کرد که شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شده و واردکنندگان میتوانند با استفاده از همه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند. همچنین بر اساس این مصوبه، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد. در نهایت در ۲۷ دی ماه سالجاری، عرضه شمش طلا در مرکز مبادلات ارز و طلای ایران با قیمتی مبتنی بر عرضه و تقاضا آغاز شد.
آمار واردات طلا
درحالیکه بر اساس آمارهای سازمان توسعهتجارت در ۸ ماهه ابتدای سال۱۴۰۱، رقم واردات شمش طلا نزدیک به صفر بوده، از ابتدای سالجاری روند واردات طلا با شیب صعودی افزایش یافتهاست. در فروردین ماه کمی بیش از ۲۰میلیون دلار طلا وارد کشور شد و در ماههای اردیبهشت و خرداد این رقم به بیش از ۴۰میلیون دلار در هر ماه افزایش پیدا کرد، اما از انتهای تابستان سالجاری روند واردات شمش طلا افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد. در شهریور ماه بیش از ۱۹۰میلیون دلار وارد کشور شدهاست. در آبان ماه میزان واردات طلا به رقم ۲۶۰میلیون دلار و در آذر به مرز ۴۰۰میلیون دلار رسیدهاست. در نهایت در دی ماه سالجاری ۳۵۰میلیون دلار طلا وارد کشور شده که رقمی بیش از ۶.۵درصد ارزش واردات در این ماه است.
فعالان بخشخصوصی چه میگویند؟
آنچه تقریبا تمام فعالان بخشخصوصی بر آن اجماع دارند این است که رفع تعهد ارزی در مسیر تجارت اختلال ایجادکرده است و اقداماتی همچون واردات طلا برای رفع تعهد ارزی نمیتواند مشکلات ناشی از این قانون را مرتفع سازد. با این وجود آمارها نشان میدهد که حداقل بخشی از صادرکنندگان از این راهحل استقبال کردهاند. در ماههای گذشته، سهم واردات طلا از کل ارزش واردات ماهانه کشور رقمی بین یک تا ۶درصد محاسبه شدهاست، اما چرا بخش قابلتوجهی از صادرکنندگان نسبت به این روش خوشبین نیستند؟ مهمترین مساله آن است که صادرات و واردات، دو فرآیند تخصصی متفاوت هستند و لزوما صادرکنندگان تمایلی به واردات کالا ندارند. این افراد ترجیح میدهند تا کالاهای خود را به مقاصد موردنظر خود صادر کنند و در کوتاهترین زمان مبادلات مالی مربوط به آن را انجام دهند.
واردات طلا حداقل سه مرحله به این فرآیند اضافه میکند. از یکسو صادرکننده مجبور است که معادل صادرات خود، طلا خریداری کند، این طلا را به کشور انتقال دهد و در نهایت طلای واردشده را در مرکز مبادله بهفروش برساند. در اینجا درنظرگرفتن این نکته حائزاهمیت است که فعالیت در بازار طلا مستلزم دانش و توانایی در این حوزه است و لزوما صادرکنندهای که در حوزه فرش، خشکبار یا سایر محصولات مشابه فعالیت میکند، این اطلاعات را در اختیار ندارد. همچنین خریداریکردن و انتقال شمش طلا از بسیاری از کشورها، امر پیچیدهای است. ممکن است برخی افراد سودجو طلای تقلبی به بازرگانان بفروشند یا اینکه به دلیل قوانین سفت و سخت ضدپولشویی در بسیاری از کشورها، خارجکردن طلا از این کشورها پیچیدگیهای خاصی دارد. این روش البته مشکلات دیگری را نیز ایجاد میکند. طلا کالایی است که در سالهای اخیر دچار مشکل نرخهای متعدد نبوده و قیمت آن تقریبا در تمام نقاط کشور یکسان بوده است. حالا، اما با این قانون جدید، ممکن است چند نرخ طلا نیز به نرخهای متعدد ارزها و کالاهای مختلف در کشور اضافه شود.
در نهایت میتوان گفت کشورهایی در اقتصاد موفق ترند که رویهها در آنها با حداقل پیچیدگی طراحی شدهاست. در بسیاری از کشورها صادرات و واردات با حداقل هزینه و ریسک و در کوتاهترین زمان امکانپذیر است، بااینحال در ایران روزبهروز بر پیچیدگی موضوعات افزوده میشود؛ بهنحویکه اگر تاجری برای مدت کوتاهی از فضا دور شده و بار دیگر به تجارت بپردازد، با ایران کاملا متفاوتی روبهرو خواهد بود. حقیقت آن است که اقتصاد، خود را به سیاستگذار تحمیل خواهد کرد، در نتیجه دیر یا زود آنچه باید در دستور کار قرار گیرد تجارت به روش مرسوم در جهان است؛ بدون پیمانسپاری ارزی و سایر پیچیدگیها.
-
ورود 19.2 تن شمش طلا به کشور در سال جاری
به گزارش اقتصادران، محمد رضوانیفر در مورد واردات خودروی سواری در سال جاری، گفت: در سال جاری تا کنون 4386 دستگاه خودروی سواری به ارزش 86.5 میلیون دلار وارد کشور و به صورت قطعی ترخیص شده است.
وی گفت: از این تعداد 1257 دستگاه مربوط به سایپا و 900 دستگاه مربوط به کرمانموتور است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد واردات شمش طلا گفت: واردات شمش طلا بر اساس مصوبه 12 آذر 1401 دولت، بدون ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شد و بر این اساس امسال در 9 ماه سال جاری 19.2 تن شمش طلا به ارزش 1.2 میلیارد دلار وارد کشور شده است و چون قبلا واردات طلا نداشتهایم، مقایسه رشد در این زمینه معنا ندارد.
رضوانیفر در مورد درآمد گمرک از محل حقوق ورودی کالاها خودرو و گوشیهای بالای 600 دلار در سال جاری،گفت: درآمد گمرک در این مدت 66 هزار میلیارد تومان شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 73 درصد رشد نشان میدهد.همچنین در سال جاری 69 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از محل واردات وصول شده است که از رشدی معادل 25 درصد برخوردار شده است و کل واریزی مالیات ارزش افزوده و حقوق ورودی که توسط گمرک وصول و به خزانه کشور در سال جاری واریز شده 135 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم سال قبل 45 درصد رشد نشان میدهد.
وی در مورد عملکرد 9 دوازدهم تکلیف قانونی گمرک گفت: چون واردات خودرو به اندازه پیشبینی صورت نگرفته عمده عدم تحقق درآمد گمرک مربوط به سال جاری و قرار بود 40 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب شود، اما در حال حاضر 1300میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب شده است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی همچنین در مورد معافیت و تخفیف گمرکی گفت:در سال جاری 15 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و تخفیفات صورت گرفته است که نسبت به 12 همت سال قبل رشد پیدا کرده است.
رضوانیفر همچنین در مورد گمرکات در مناطق سواحل مکران گفت: زیرساختهای گمرکی در این مناطق کامل است و میتوانیم همه رویههای تجاری را مدیریت کنیم و در سواحل مکران مشکل گمرک وجود ندارد. فقط باید این مناطق توسعه پیدا کند.