برچسب: واردات طلا

  • قیمت طلا تا شب عید چقدر می‌شود؟

    قیمت طلا تا شب عید چقدر می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه در بهمن ماه ۱۴۰۴ وارد روند صعودی بی‌سابقه‌ای شد؛ به طوری که طلای جهانی، بهمن ماه را در سطح ۴۸۵۴ دلار آغاز و در میانه آن تا سقف ۵۶۲۶ دلار صعود کرد. در نهایت اونس در پایان در رقم ۵۰۰۲ دلار بسته شد تا بازدهی ۳.۰۴ درصدی ثبت کند.

    از طرفی، قیمت هر گرم طلا در بازار داخل نیز در نهم بهمن سقف ماهیانه ۲۲ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان را ثبت کرد، به طوری که طلای ۱۸ عیار از ۱۵ میلیون و ۸۱ هزار تومان در ابتدای ماه به ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان رسید و بازدهی ۲۲.۶۴ درصدی را ثبت کرد.

    بررسی بازار طلا نشان می‌دهد سه عامل اصلی یعنی رکوردشکنی طلای جهانی، افزایش تقاضا و تنش‌های ژئوپولیتیکی، در بهمن ماه سیگنال افزایشی قدرتمندی به بازار داخلی داد و رکورد‌های جدیدی را در بازار ثبت کرد؛ اما آیا در اسفندماه نیز شاهد جهش قیمت طلا و سکه خواهیم بود؟

    ثبات نسبی قیمت طلا پس از التهابات اخیر

    عبادالله محمدولی، کارشناس بازار طلا و سکه در مورد وضعیت بازار فلز زرد در روز‌های اخیر، گفت: مدتی است که ثبات نسبی را در قیمت سکه و طلا می‌بینیم.

    وی با اشاره به افزایش قیمت طلا به ۲۲ میلیون تومان در یک ماه گذشته، گفت: فعلا مدتی است که قیمت‌ها در بازار فلز زرد ملتهب نیست؛ مگر اینکه اتفاقاتی پیرامون مباحث سیاسی کشور بیفتد که بازار طلا و سکه را دوباره ملتهب کند. نمونه آن، در مورد قیمت اونس جهانی طلاست. اونس جهانی که ۴۰ سال، تغییرات آنچنانی نداشت، در عرض ۳ ماه گذشته از ۱۹۰۰ دلار به ۵۵۰۰ دلار در هر اونس رسیده است؛ بنابراین این التهابات تنها مخصوص بازار داخل نیست، بلکه به بازار جهانی هم مرتبط است.

    پیش بینی قیمت طلا تا شب عید

    این کارشناس بازار طلا و سکه در مورد پیش بینی قیمت طلا و سکه تا شب عید، گفت: اگر اتفاقات خاص سیاسی تا شب عید نیفتد، شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت طلا و سکه در بازار داخل خواهیم بود.

    محمدولی ادامه داد: به نظر می‌رسد نوسانات قیمت طلای جهانی در روز‌های آینده و حتی ماه‌های آینده بیشتر شود؛ پیش‌بینی می‌شود اونس جهانی افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی در ماه‌های آینده داشته باشد و مرز ۵۵۰۰ تا ۵۶۰۰ دلار را در یک فصل آینده رد کند.

    مصنوعات طلا خریدار ندارد

    «به ندرت مردم مصنوعات طلا خریداری می‌کنند، چون مردم در زمان خرید باید درصد و اجرت ساخت پرداخت کنند. البته ثبات نسبی قیمت طلا و سکه نیز موجب شده که بازار طلا نسبت به گذشته خلوت‎‌تر باشد.» محمدولی با بیان این نکته، گفت: گا‌ها اگر خریدی در بازار طلا انجام می‌شود، معمولا خرید سکه یا طلای آبشده است و از بین این دو قلم نیز معمولاً بیشتر آبشده خریدار دارد، زیرا سکه دارای حباب است.

    به گفته محمدولی، بیش از یکسال است که خریداران کمتر به سراغ مصنوعات طلا می‌آیند. به همین دلیل، متاسفانه بخش فروش واحد‌های تولیدی مصنوعات طلا بسیار ضعیف شده و تولید مصنوعات طلا نزدیک به نقطه صفر است.

    پشت پرده واردات انبوه طلا به کشور

    این کارشناس بازار طلا و سکه در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه «طلا در یکسال اخیر در صدر واردات کالا‌ها قرار گرفته، آیا این طلا در چرخه تولید و عرضه به بازار قرار نمی‌گیرد؟» گفت: دلیل عمده واردات طلا به کشور، مجوز بانک مرکزی به صادرکنندگان است که به جای بازگرداندن ارز به کشور، آن را با طلا تسویه کنند و به همین دلیل، حجم واردات طلا بسیار بالاست.

    محمدولی افزود: اینگونه نیست که یک طلافروش بتواند در مرکز مبادله مشارکت کرده و بتواند یک کیلوگرم طلا را به قیمت ۲۰ میلیارد تومان خریداری کند، زیرا به هیچ وجه تولیدکنندگان ما توان این کار را ندارند.

    طلای وارداتی سر از بازار‌هایی غیر از بازار طلا درآورد

    این کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه مدت‌هاست که واردات طلا به کشور آزاد شده است، گفت: ولی این حجم از واردات طلا در بازار‌هایی غیر از بازار طلا و جواهر وارد شده و کمتر وارد بازار طلا و صنف طلا شده است.

    محمدولی افزود: سازندگان طلا امروز مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و گا‌ها با سود کمتر از ۵ درصد اقدام به فروش می‌کنند. هر زمان بانک مرکزی اعلام کند که ما به تولیدکنندگان و سازندگان پوشش مالی در قالب شمش طلا می‌دهیم خیریتی برای تولیدکنندگان این صنف اتفاق خواهد افتاد.

  • آزادسازی واردات طلا بازار را آرام می‌کند؟

    آزادسازی واردات طلا بازار را آرام می‌کند؟

    به گزارش اقتصادران، با ابلاغ مصوبه جدید معاون اول رئیس‌جمهور، مسیر ورود شمش طلا برای سرمایه‌گذاران خارجی هموار شد. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شمش استاندارد طلا را وارد کشور کنند و پس از گذشت حداقل یک سال، اصل سرمایه و سود خود را حتی به صورت شمش از ایران خارج کنند. عرضه این طلای وارداتی تنها در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا مجاز است و معادل ریالی فروش به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

    در شرایط اقتصادی فعلی، با افزایش نرخ دلار و عبور طلای جهانی از مرز ۳۸۰۰ دلار، آزادسازی واردات شمش طلا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. عرضه شمش استاندارد در بستر رسمی، فشار روانی بازار را کاهش می‌دهد و از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. هم‌زمان، صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از این ظرفیت، تعهدات ارزی خود را تسویه کنند و جریان نقدینگی را کنترل نمایند.

    این اقدام همچنین می‌تواند نقدشوندگی بازار را افزایش دهد و شمش طلا را به عنوان دارایی امنی معرفی کند که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی ارزش خود را حفظ می‌کند. با رعایت دقیق مقررات و استفاده از بستر رسمی، ورود سرمایه خارجی به بازار طلا می‌تواند به کاهش قاچاق، تثبیت قیمت‌ها و ایجاد اعتماد در بازار منجر شود.

    در نهایت، این مصوبه نه تنها فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ایجاد می‌کند، بلکه به دولت و بخش خصوصی امکان می‌دهد تا با کنترل عرضه، مانع از نوسانات شدید در قیمت طلا و ارز شوند. کارشناسان معتقدند، رصد دقیق روند ورود سرمایه و عرضه شمش طلا در بورس کالا و مرکز مبادله، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کند و تاثیرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد ایران داشته باشد.

  • شعبده طلایی برای خالی کردن جیب مردم! / دعوای بانک مرکزی و بابک زنجانی زرگری بود؟

    شعبده طلایی برای خالی کردن جیب مردم! / دعوای بانک مرکزی و بابک زنجانی زرگری بود؟

    به گزارش اقتصادران، روز‌های آغازین شهریورماه بود که نام بابک زنجانی بار دیگر به سرخط اخبار راه پیدا کرد؛ اما این بار نه به خاطر معاملات کلان نفتی، بدهی‌های میلیاردی یا قراردادهای بزرگ هوایی و ریلی، بلکه به دلیل ورود او به حوزه واردات طلا و پروژه‌ای تازه به نام «طلا توکن» بود.

    اما این پایان غائله و شعبده طلایی این محکوم نفتی سابق نبود. هنوز شعله‌های آتش نزاع و هجمه‌ای که او علیه فرزین به راه انداخت، فروکش نکرده بود که رسانه‌ها از پروژه تازه‌تر زنجانی خبر داده و نوشتند: «توکن بابک زنجانی با نام «طلا توکن» (TALA Token) وارد بازار شد»؛ توکنی که با شعار «پول طلایی دنیای دیفای» و به‌عنوان یک دارایی دیجیتال وارد بازار شد و بنابر ادعای این محکوم نفتی سابق، از «پشتوانه ۱۰۰درصد طلا» برخوردار است و می‌تواند جایگزینی برای روش‌های سنتی نگهداری و سرمایه‌گذاری در طلا باشد؛ اما نکته مهم این است که این پروژه نه مجوز بانک مرکزی دارد و نه شفافیتی درباره مکان نگهداری طلای فیزیکی ارائه کرده است.

    در گذشته نیز پروژه‌هایی مشابه در بازار رمزارز،  فقدان پشتوانه واقعی و مجوز‌های قانونی و رسمی خود را با استفاده از تبلیغات پرسروصدا و سلبریتی‌ها و چهره‌های پرحاشیه جبران کرده اند اما بعد از چند صباح، همان رسانه‌هایی که پیش‌تر برایشان تبلیغ می‌کردند، از کلاهبرداری‌های کلان آنها خبر می‌دادند. این بار سلبریتی جنجالی که «طلا توکن» سعی دارد بی‌پشتوانگی و نداشتن مجوز‌های قانونی خود را پشت آن پنهان کند، کسی نیست جز بابک زنجانی؛ ابربدهکاری که هنوز جوهر حکم تبرئه‌اش از اعدام خشک نشده است!

    کارشناس‌ها تاکید دارند پیش از سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز، حتماً در مورد مواردی از جمله «وجود وایت‌پیپر معتبر و قابل راستی‌آزمایی»، «لیست رسمی در صرافی‌های تاییدشده»، «تأیید نهاد‌های قانونی یا حضور تیم توسعه‌دهنده شفاف» و «امکان اثبات واقعی ذخایر طلا (مانند گزارش حسابرسی)» بررسی‌های لازم انجام شود. شرایطی که از نظر فعالان این حوزه، در مورد کسب و کار بابک زنجانی وجود ندارد. تحلیل‌گران می‌گویند پس از بررسی ابعاد مختلف پروژه و آنالیز دقیق آن به این نتیجه رسیده اند که این پروژه فاقد اعتبار بوده و مردود است.

    بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که شرایط پروژه طلا توکن مشکوک است. گزارش‌ها حاکی است که ۹۹ درصد توکن‌ها در اختیار یک نفر یا یک کیف‌پول قرار دارد؛ مسئله‌ای که با ادعاهای درج‌شده در وایت‌پیپر تناقض دارد. همچنین تعداد دارندگان توکن بسیار محدود (گاهی فقط ۱۲ آدرس کیف‌پول) است و نقدینگی آن در صرافی‌ها تقریباً صفر گزارش شده

    وبسایت تخصصی «آکادمی شرق» در گزارشی با تیتر «پروژه‌ای پر زرق‌وبرق با خطرات پنهان؟» نوشت: «ادعای پشتوانه ۱۰۰درصدی بدون مدرک رسمی، قابل‌پذیرش نیست.» این رسانه با تاکید بر این‌که «پروژه‌هایی که توسط چهره‌های جنجالی هدایت یا حمایت می‌شوند، نیازمند احتیاط چندبرابر هستند»، خاطرنشان کرد: «در نبود تأیید بانک مرکزی، ریسک قانونی بسیار بالاست!»

    همزمان «اسکن‌هایپ»، رسانه‌ای که با عنوان فرعی «مرجع رایگان آموزش ترید ارز دیجیتال و فارکس» فعالیت می‌کند، با اشاره به آغاز به کار این پروژه جنجالی منتسب‌به بابک زنجانی، خطاب به کاربران خود اعلام کرد: «این پروژه بسیار مشکوک و پرخطر ارزیابی می‌شود.»

    درواقع در حالی که این پروژه جنجالی در تبلیغات خود، فهرستی از ادعا‌هایی جذاب ازجمله «دارایی دیجیتال با پشتوانه فیزیکی»، «شفافیت بلاکچین» و «دسترسی آسان» را پیش‌روی مخاطبان قرار داده، کارشناسان بازار رمزارز بر این باورند که اساساً همین وعده‌های بیش از حد جذاب، اولین پرچم قرمز را به‌دست می‌دهند. به گفته کارشناسان، طلا توکن روی بایننس اسمارت چین (BSC با استاندارد BEP20) ساخته شده و درنتیجه از نظر فنی، هیچ تفاوتی با هزاران توکن دیگری که ارزش آنها تنها به پشتوانه‌ ادعاهایشان است، ندارد.

    مشکلات این پروژه حتی از موارد مشابه نیز بیشتر و جدی‌تر است؛ بررسی داده‌های روی زنجیره نشان می‌دهد همان طور که گفته شد، تعداد هولدر‌ها انگشت‌شمار بوده و در بعضی نسخه‌ها تنها شامل ۱۲ کیف‌پول است، ثانیاً نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز نزدیک به صفر است، ثالثاً چند آدرس قرارداد متفاوت معرفی شده، بدون اینکه مشخص باشد کدام‌یک از این آدرس‌ها «رسمی» است؛ نکاتی که به زبان ساده نشان می‌دهد که برخلاف ادعا‌های تبلیغاتی سازندگان، بازار واقعی برای این توکن وجود ندارد.

    از سوی دیگر، شرکت‌هایی که در وایت‌پیپر به عنوان ناظر یا حسابرس معرفی شده‌اند، مثل Certik و SlowMist، هیچ گزارش رسمی درباره این پروژه منتشر نکرده‌اند. پروژه تازه بابک زنجانی  فاقد پشتوانه مشخص است. مگر این‌که این ابربدهکار سابق را به عنوان پشتوانه پروژه بپذیریم!

    در یک فقره دیگر از این پشتوانه‌های توخالی،  در حالی که در وایت‌پیپر ادعا شده که طلا‌ها در خزانه‌های شرکتی به نام Dotone Gold Co نگهداری می‌شوند، جست‌و‌جو در منابع رسمی، اثری از آثار چنین شرکتی ندارد؛ نه شماره ثبت حقوقی، نه نشانی معتبر و نه حتی یک گزارش مالی خشک و خالی! شرکت موسوم به Dotone Gold Co که بر اساس اسناد پروژه به‌عنوان تولیدکننده شمش‌های ۲۴ عیار و محل نگهداری ذخایر توکن مورد اشاره قرار گرفته، ظاهراً یک شرکت ساختگی یا پوششی برای جلب اعتماد کاربران است.

    ادعای «بیش از ۱۰۰ درصد ذخیره» که در تبلیغات گسترده این پروژه بسیار بر آن تاکید شده، بدون ارائه سند بانکی یا شماره سریال شمش‌های طلا مطرح شده است. باید گفت که این ادعاها، هرگز از یک شعار بازاریابی فراتر نمی‌رود.

    از طرف دیگر، بانک مرکزی ایران از سال ۱۴۰۳ برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا مقررات سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده است؛ مقرراتی که این پروژه هیچ‌یک را رعایت نکرده. نه ذخیره واقعی در بانک، نه قرارداد معتبر، نه ثبت در سامانه‌های رسمی و نه حتی مجوز پلیس فتا.

    رونمایی از «طلا توکن» به سرعت نشان داد چرا ناگهان همه رسانه‌ها خبر دعوای زرگری بابک زنجانی با بانک مرکزی بر سر توقیف طلاهای وارداتی را منتشر کردند. این تبلیغات مجانی چیزی نبود به جز راه جدید دزدی این ابربدهکار سابق از جیب مردم. به نظر می‌رسد بابک زنجانی پس از سواستفاده گسترده از بازار نفت ایران در شرایط تحریمی، حالا به سراغ بلاکچین رفته تا با این ابزار نو همان اهداف کهنه را دنبال کند و با فریب افکار عمومی و جذب سرمایه بدون پشتوانه واقعی، بخش دیگری از اموال ملت ایران را به جیب بزند.

  • نتیجه ورود سیل طلا به ایران!

    نتیجه ورود سیل طلا به ایران!

    به گزارش اقتصادران، تعداد پلتفرم‌های آنلاین طلا که پروانه رسمی دارند، سه رقمی شده است.

    پلیس امنیت اقتصادی با اعلام این آمار از ثبت بیش از هزار و ۳۰۰ درخواست مختلف به‌منظور دریافت جواز پلتفرم فروش آنلاین طلا خبر می‌دهد. تب داغ فروش آنلاین طلا می‌تواند عوامل زیادی داشته باشد اما جهش دوبرابری واردات طلا به کشور در یک سال اخیر احتمالا زمینه‌ساز اصلی ماجراست. آنهم در برهه‌ای که کل حجم واردات کشور آب رفته و این وسط فقط مسیر واردات طلا هموار می‌شود. ‌

    افزایش دوبرابری واردات طلا در یک سال

    حجم واردات به ایران درحدفاصل بهار ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴ به جز یک مورد تقلیل پیدا کرده است. گزارش‌های رسمی از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در این مدت ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا با ارزشی به‌اندازه ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار سر از کشور درآورده. فلش‌بک به بازه معادل در بهار ۱۴۰۳ ما را با کاهش تقریبا پنج درصدی از حیث وزن و تقریبا ۱۲ درصدی از منظر ارزش معاملات روبرو می‌کند.

    واردات طلا اما عدد و رقم‌های دیگری را مشخص می‌کند. بهار ۱۴۰۳ ارزش کل واردات طلا خام به ایران معادل ۴۷۶ میلیون دلار به‌ثبت رسیده ولی سه ماه ابتدایی سال جاری شاهد ورود حجمی از طلا به‌اندازه ۹۶۵ میلیون دلار بودیم. به بیان ساده‌تر می‌توانیم با استناد به داده‌های گمرک ادعا کنیم، همزمان با کاهش تقریبا ۱۲ درصدی ارزش واردات کالا به کشور، ارزش واردات طلا خام فقط در یک سال قریب دو برابر شده است.

    مسیر واردات طلا چطور باز شد

    افزایش دوبرابری واردات طلا اتفاقی نیست. در نگاه اول ممکن است تصور کنیم، افزایش تقاضا برای خرید طلا احتمالا مهمترین دلیل برای ورود ۹۶۵ میلیون دلار طلا در سه‌ماه ابتدایی امسال بوده اما بررسی سرنخ‌ها ما را به ماجرای رفع تعهد ارزی وارد‌کننده‌ها می‌رساند.

    طبق قانون صادر‌کننده‌هایی که با موانعی در مسیر ورود ارز به‌کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند از فرآیند رفع تعهد ارزی استفاده کنند. دقیقا چه کاری؟‌ واردات طلا برای تسویه با بانک مرکزی. موضوعی که اتفاقا باب میل بخش قابل توجهی از تجار است و عامل مهمی در رشد دو برابری واردات طلا به ایران دارد.

    واردات طلا از یک منظر دیگر جایگزین مناسبی برای فرار از شر محدودیت‌های انتقال ارز و تحریم‌های بانکی تلقی می‌شود. دلیل کم‌اهمیت‌تر بعدی را باید کاهش دنگ‌وفنگ‌های واردات طلا به ایران بدانیم. اتفاقی که بعد از مصوبه هیئت دولت در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد و به‌موازات تقلیل تعرفه‌ها و ساده‌سازی مسیر واردات طلا، پایه‌گذار افزایش حجم واردات طلا به کشور شد.

    مصائب سیل واردات طلا به ایران

    واردات طلا فقط مختص طلا خام است و در ظاهر برای حمایت از کارگاه‌های طلا کشور، اجازه ورود مصنوعات داده نمی‌شود. به‌همین خاطر طلا خامی که به کشور راه پیدا می‌کند، بعد از طی مسیر قانونی و عبور از فیلتر مرکز مبادله ارز و طلا ایران، به دست گروهی خاص می‌رسد. چه کسانی؟

    فروشنده‌های عمده شمش طلا، تولید‌کننده‌ها و سازنده‌های دارای پروانه و حتی خرده‌فروش‌های طلا آبشده. نتیجه این اتفاق هم می‌تواند شکل‌گیری انواع و اقسام پلتفرم‌های آنلاین باشد. موضوعی که هر از گاهی حواشی آن به تیتر اخبار اقتصادی راه پیدا می‌کند.

    شاید باور نکنید اما تعداد کسب‌وکار‌های آنلاین مجاز فروش طلا در ایران سه رقمی شده. بخش قابل توجه دیگری از پلتفرم‌ها اصلا مجوز ندارند و در برخی از موارد کار به ورود دادستانی می‌کشد.

    خالی‌فروشی و سایر تخلفات هم می‌تواند نگرانی دیگری برای رشد این مدل پلتفرم‌ها باشد. هنوز تکلیف برندها و پلتفرم‌های قبلی مشخص نشده اما بابک زنجانی به‌عنوان کسی که ادعا می‌شود سرمایه شرکت دات‌وان متعلق به ‌اوست، از عرضه شمش‌های فیزیکی طلا با همین برند خبر می‌دهد.

  • کوهی از طلا از چین به ایران رسید!

    کوهی از طلا از چین به ایران رسید!

    به گزارش اقتصادران، گمرک چین از واردات بی‌سابقه ۲۲۵۰ کیلوگرم طلا به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار از این کشور به ایران در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ خبر داد، در حالی که حجم مبادلات تجاری دو کشور با کاهش ۲۳ درصدی به ۲.۲۱۴ میلیارد دلار رسیده و این موضوع نشان‌دهنده تغییراتی در الگوی تجاری ایران و چین است.

    بر اساس داده‌های گمرک چین، حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۲.۲۱۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۳٪ کاهش نشان می‌دهد. در ژانویه و فوریه ۲۰۲۴، این رقم ۲.۸۸۴ میلیارد دلار ثبت شده بود.

    صادرات چین به ایران نیز با افت ۲۸٪ مواجه شده و به ۱.۴۷۴ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این مقدار در سال قبل ۲.۰۵۲ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، واردات چین از ایران ۱۱٪ کاهش یافته و به ۷۴۰ میلیون دلار رسیده است. سال گذشته این مقدار ۸۳۲ میلیون دلار گزارش شده بود.

    نکته قابل توجه، واردات ۲۲۵۰ کیلوگرم طلای خام به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار از چین به ایران در این دوره است، در حالی که سال گذشته چنین وارداتی انجام نشده بود.چینی‌ها طبق آخرین به روزرسانی ۳۱۰۰ تن طلا ذخیره کردند و چهارمین کشور دنیا به لحاظ ذخیره فلز راهبردی هستند.

  • واردات 30 تن طلا از آفریقا به ایران

    واردات 30 تن طلا از آفریقا به ایران

    به گزارش اقتصادران، مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا از چالش‌های تجارت ایران و این قاره گفت و توضیح داد: مسائل مرتبط با کشتیرانی، مراودات مالی، ضمانت‌نامه‌های بانکی موردنیاز برای شرکت در مناقصات و پروازها چالش‌هایی است که در تجارت ایران با سراسر افریقا برقرار است، تنها مسیر ممکن برای حمل کالا از ایران به افریقا دریاست با این حال کشتیرانی ایران اکنون تنها به شرق افریقا حمل دریایی دارد و رفت و آمد کشتی‌ها در این مسیر هم به طور منظم صورت نمی‌گیرد، کشتی‌های ایرانی بیشتر به زنگبار می‌روند و گاه توقفی هم در مومباسا در کنیا دارند.

    وی ادامه داد: با این حال نبود خطوط منظم کشتیرانی مانع مهمی بر سر توسعه تجارت با افریقا است و به دلیل نبود این زیرساخت بازرگانان ایرانی بار خود را از طریق بندر مرسین ترکیه به این مقصد ارسال می‌کنند و الزام به این کار هزینه تجارت را برای ایرانی‌ها بالا می‌برد. اعزام کشتی‌های ایرانی به افریقا مشروط به تکمیل شدن ظرفیت باری آن است و این نابه‌سامانی در تردد کشتی‌ها سبب می‌شود بازرگان ایرانی نتواند موفق به اجرای تعهدات صادراتی‌اش باشد و اعتبار خود را از دست می‌دهد، من خود شاهد بوده‌ام که در یک نمونه بازرگانان تانزانیایی حاضر به خرید نقدی کالاهای ایرانی بودند اما به دلیل نبود امکانات حمل و نقل از معامله منصرف شدند.

    وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی قبول نمی‌کند برای ایجاد جریان مستمر تجارت ایران و افریقا کشتی را در شرایطی که هنوز ظرفیت آن تکمیل نشده اعزام کند و همچنین اظهار می‌کند که کشتی حامل بار به افریقا خالی بازمی‌گردد و در کل حمل بار به افریقا اقتصادی نیست، استدلال‌های کشتیرانی درست است اما راهکار مواجهه با این چالش‌ها توقف حمل نیست بلکه همچون کشورهای ترکیه و چین باید تدابیری اندیشید ضمن اینکه تداوم اعزام به موقع کشتی‌ها در طول یک سال به افزایش حجم کالاهای تجاری و تکمیل ظرفیت کشتی می‌انجامد و این در حالی است که بخش زیادی از حمل و نقل دریایی در ایران به کشتیرانی جمهوری اسلامی وابسته است و شرکت‌های حمل و نقل دریایی خصوصی کشور هم به دلیل بی‌ثباتی قوانین تجاری و ابلاغ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه در ایران رغبتی به حمل بارهای ایرانی ندارند، زیرا ممنوعیت یکباره صادرات کالاهای تجاری که امری معمول از سوی مسئولان ایرانی محسوب می‌شود و اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاری در حمل کالاهای ایرانی را به آنها نمی‌دهد.

    برهمن اظهار کرد: ارزش صادرات غیرنفتی ایران سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است در حالی که ظرفیت احصاشده برای صادرات کشور ۳۵۰ میلیارد دلار است و این به معناست که تنها یک هفتم ظرفیت صادراتی کشور ما بالفعل شده است.

    وی در تشریح ارزش تجارت ایران و افریقا گفت: در سال گذشته ارزش تجارت طرفین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که یک میلیارد دلار آن شامل صادرات ایران به این قاره و ۳۰۰ میلیون دلار واردات افریقا به ایران است.

    رئیس اتاق مشترک ایران و اتیوپی در ادامه به سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به اتیوپی اشاره و خاطرنشان کرد: این کشور افریقایی نسبت به دیگر کشورهای قاره از میانگین رشد بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند یکی از بازارهایی باشد که ارتباط با آن اقتصاد ایران را بیش از پیش رونق دهد، این کشور جمعیتی ۱۲۵ میلیون نفری دارد و از ظرفیت مطلوبی برای توسعه تجارت با ایران برخوردار است؛ در میان کشورهای افریقایی افریقای جنوبی نیز اقتصاد توانمندی دارد و برای صدور محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از پتانسیل خوبی برخوردار است همچنین گفتنی است که نیمی از سهام شرکت ایرانسل متعلق به افریقای جنوبی است.

    وی اضافه کرد: افریقا با اینکه عقب‌افتاده‌ترین قاره جهان به شمار می‌آید اما رشد اقتصادی آن از میانگین رشد اقتصادی جهان بیشتر است و این رشد برآمده از این است که جهان افریقا را مورد هدف قرار داده، ارزش تجارت افریقا با جهان در نیم‌سال اول سال جاری میلادی ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که ۱۴۳ میلیارد دلار آن به تجارت این قاره به چین اختصاص دارد.

    برهمن بیان کرد: هیچ پروازی از ایران به افریقا صورت نمی‌گیرد، پیش‌تر توافقاتی با افریقای جنوبی و نیجریه برای راه‌اندازی پروازها انجام شده اما در عمل کاری صورت نگرفته است، همچنین ما در تجارت با افریقا یک نقشه راه که به تائید وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی رسیده باشد در اختیار نداریم هر یک از این دستگاه‌ها برای خود نقشه راهی دارند و منفک از یکدیگر کار می‌کنند و این اتفاق به عملکرد جزیره‌ای انجامیده است.

    وی درباره پتانسیل‌های تجارت ایران و افریقا گفت و یادآور شد: من از سال ۱۳۶۱ با افریقا کار می‌کنم و با اطمینان می‌گویم که برای انواع کالاهای ایرانی در این قاره برای تقاضا وجود دارد، از اجناس پلاستیکی و بدلیجات، لوستر، مبل، فرش و لوازم خانگی و شیرینی و شکلات گرفته تا فرآورده‌های پتروشیمی و ماشین آلات کشاورزی مانند تراکتور و کمباین و دارو و و تجهیزات پزشکی و در مقابل مواد معدنی افریقا موردنیاز صنایع ایران است در حال حاضر فسفات، بوکسیت، خاک منگنز، خاک روی، کاکائو، قهوه و چای افریقا به ایران وارد می‌شود بنابراین بستر مناسبی برای تهاتر کالا وجود دارد ضمن اینکه افریقا ۱۵ کشور نفت‌خیز دارد.

    رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۳۰ تن طلا از افریقا به ایران وارد شده است.

  • واردات طلا معاف از مالیات شد!

    واردات طلا معاف از مالیات شد!

    به گزارش اقتصادران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای اعلام کرد: واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است.

    محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که حسب مصوبه مراجع قانونی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

    اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
    01

  • شرط جدید بانک مرکزی برای واردکنندگان شمش طلا / واردات طلا سخت تر شد؟

    شرط جدید بانک مرکزی برای واردکنندگان شمش طلا / واردات طلا سخت تر شد؟

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی به تازگی تعهدنامه‌ای را برای واردکنندگان شمش استاندارد طلا تنظیم کرده که بر اساس آن، مدیران شرکت واردکننده طلا متعهد می‌شوند تا علاوه بر ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی، با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور و بانک مرکزی و آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوط در مهلت های مقرر و قانونی تعیین شده، نسبت به واردات طلا به صورت شمش استاندارد و تحویل و فروش آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی اداره خزانه داری ارزی یا تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن پرداخت هزینه‌های مترتب اقدام کنند.

    همچنین در این تعهدنامه از واردکنندگان خواسته شده تا تعهد بدهند در صورت عدم ایفای تعهد و فروش طلای وارده خارج از چارچوب تعیین شده، نسبت به استرداد عین ارز تامین شده حسب هماهنگی موسسه اعتباری با اداره خزانه داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت وجه التزام مربوطه اقدام کنند.

    این تعهدنامه به گونه‌ای تنظیم شده که واردکننده اگر به موارد فوق عمل نکند، ضمن پذیرش هر گونه عواقب حقوقی و کیفری مربوط موسسه اعتباری محقق خواهد بود، ضمن ممانعت از تخصیص و تامین ارز بابت موارد آتی و عدم رفع تعهد صادراتی از کوتاژهای صادراتی مندرج در سامانه تامین ارز و عدم رفع تعهد وارداتی از کالای وارده نسبت به اجرا گذاشتن و انجام اقدامات حقوقی و قانونی لازم و حسب مورد تملک وثایق و تضامین ماخوذه و همچنین تعقیب قانونی مدیران این شرکت به منظور استرداد ارز مربوط بابت عدم فروش طلای وارده در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا عدم ارایه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی، اخذ وجه التزام مربوط، اخذ هزینه های مترتب از جمله هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، وصول وجه التزام، کارمزد مترتب و وصول هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز در مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.

    این تعهدنامه باید به صورت رسمی به امضا رسیده و تمبر مربوط به آن نیز باطل گردد.