برچسب: واردات خودرو کارکرده

به گزارش اقتصادران، علی خسروانی نوشت:

ابلاغ اخير مصوبه واردات خودروهاي كاركرده توسط دولت سيزدهم با آثار و بازخوردهاي متفاوتي همراه بود. برخي تحليلگران معتقدند اين ابلاغيه در اين بازه زماني، يك نمايش محض از سوي دولت سيزدهم است و گروهي ديگر هم اشاره مي‌كنند، اين ابلاغيه در امتداد روند طبيعي ابلاغيه‌هاي دولت سيزدهم اجرايي شده و نبايد معاني خاصي را از آن برداشت كرد. فارغ از جهت‌گيري‌هاي مختلف كه در خصوص اين موضوع مطرح است، به‌طور كلي ابلاغ اين مصوبه تكليفي بود كه بر دوش دولت سيزدهم قرار داشت و بايد آن را عملياتي مي‌كرد. هر دولتي هم كه روي كار بيايد بايد اين مصوبه را اجرايي كند، چرا كه قانون مصوب مجلس است و گريزي از اجراي آن نيست. اساسا از اين جهت كه دولت سيزدهم اينقدر دير اين مصوبه را ابلاغ كرد بايد از دولت گلايه كرد، اما همين كه دولت سيزدهم سرانجام و به هر دليلي آن را ابلاغ كرده، جاي خوشحالي دارد. البته دولت سيزدهم به راحتي مي‌توانست طي يك سال گذشته اين آيين‌نامه را ابلاغ كند تا روند واردات خودروها آغاز شود.

اما علي‌رغم توصيه‌هاي كارشناسان و تحليلگران، اين مهم انجام نشد.با توجه به اين واقعيت كه اين مصوبه براي مردم اهميت زيادي دارد، هر دولتي كه‌ آن را اجرايي كند محبوب مردم خواهد شد. اينكه مدال اجراي اين ابلاغيه و اين آيين‌نامه به گردن كدام دولت مي‌افتد، موضوع ثانويه است، موضوع اصلي تن دادن به يك ضرورت عاجل اقتصادي و رفاهي براي مردم است. نبايد فراموش كرد كه اين مصوبه با بيش از ۲۳۰ راي مثبت نمايندگان با مشاركت جناح‌هاي مختلف سياسي نهايي شد. هم مجلس و هم دولت‌هاي سيزدهم و چهاردهم مي‌توانند به اجراي مطلوب اين طرح افتخار كنند.دولت سيزدهم مي‌تواند به خود افتخار كند كه اين مصوبه را ابلاغ كرده و دولت چهاردهم هم بايد به خود ببالد كه اين مصوبه را اجرايي خواهد كرد. البته براي مردم تفاوت زيادي ندارد كه كدام جريان سياسي اين مصوبه را اجرايي مي‌كند، براي مردم نفس كار درست مهم است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه موضوع واردات خودروهاي خارجي (نو و كاركرده) ذيل وعده‌هاي مسعود پزشكيان هم قرار داشته است.

بنابراين طرفداران دولت چهاردهم هم بايد خوشحال باشند كه زمينه اجراي يك چنين طرحي فراهم شده است. البته برخي اين گزاره را مطرح مي‌كنند كه دولت سيزدهم نيازهاي ارزي و منابع مورد نياز اين طرح را تعيين نكرده؟ كه به نظر من چندان درست نيست. در اين ابلاغيه تمام اين ضرورت‌ها مورد تاكيد قرار گرفته‌اند. در ماده ۳اين ابلاغيه آمده است: « منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه ۱) از محل ارز حاصل از صادرات؛ اعم از كالا و خدمات (ارزهاي صادراتي)، ۲) سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ۳) منابع ارزي با منشأ خارجي و  ۴) نهايتا ساير منابع مورد تاييد بانك مركزي تامين خواهد شد.» اتفاقا درج كليدواژه«ساير منابع» براي اين آيين‌نامه، باعث مي‌شود دست مجريان براي تامين منابع ارزي مورد نياز بازتر شود.

به گزارش اقتصادران، روند کند واردات خودرو و سکوتی که در درون دولت دیده می‌شود، این ابهام را ایجاد کرده که احتمالا دولت و مجلس بی‌خیال واردات خودروهای نو و کارکرده شده‌اند. به نظر می‌رسد مشکل تامین ارز برای ورود خودروهای خارجی وجود دارد و این مشکل حتی از سمت یکی از نمایندگان مجلس نیز تایید شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه گفته است: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است، اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود، موضوع عدم تامین ارز مورد نیاز برای انجام این کار است.

اما عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۹ فروردین امسال در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفته بود: تا امروز برای واردات ۱۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به‌دنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند.

به گفته او، حدود ۵۰ هزار خودروی وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به‌ترتیب به مردم واگذار می‌شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به‌زودی افزایش می‌یابد.

وی حتی متذکر شده بود: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.

اما این شرایط در حالی است که سیاست‌گذاران قرار را بر این گذاشته بودند که سال ۱۴۰۲، به سال اوج‌گیری واردات خودرو به کشور تبدیل و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شود، اما این سال در آخر به عنوان ضعیف‌ترین دوره واردات شناخته و پروژه واردات خودرو به شکست محکوم شد. حال این ابهام وجود دارد که احتمالا با مهر سکوتی که روی واردات خودروهای کارکرده خورده و نیز روندی که در رابطه با واردات خودروهای نو وجود دارد، احتمالا بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به سرنوشت سال گذشته مبتلا شود.

پشت واردات خودرو، رانت زیادی وجود دارد

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و مجلس بی‌خیال واردات خودروهای نو شده‌اند، می‌گوید: یک توضیح در این خصوص به شما بدهم. اولا وکلای مجلس در ۴ سال گذشته تمام تلاش‌شان را کردند که راه واردات خودرو نو و دست دوم را باز کنند و ورود این خودروها قانونی شد. یعنی کل دستاورد مجلس این بود.

وی می‌افزاید: حالا بماند که موانع زیادی برای تولید و صنعت خودرو ایجاد کردند و نتیجه آن را هم الان داریم می‌بینیم. یعنی تا دلتان بخواهد، خودروسازان داخلی سرکوب شدند، مونتاژکاران رشد کردند و افتخار این بود که واردات آزاد شد. پس نمایندگان به این راحتی کوتاه نمی‌آیند.

این کارشناس تصریح می‌کند: از سوی دیگر، پشت واردات خودرو رانت خیلی زیادی وجود دارد. یعنی در این موضوع شک نکنید که از نظر اقتصادی کسانی که پشت این طرح‌ها بودند، به هیچ‌وجه در واردات کوتاه نخواهند آمد. اصلا شما ببینید وزیر صمت در اردیبهشت پارسال چرا استیضاح و کنار گذاشته شد؟ برای مخالفت با واردات بود.

کاکایی متذکر می‌شود: پس ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف‌هاست که فکر کنید کسی جرات مخالفت با واردات دارد.

دو مانع کلیدی واردات خودرو چیست؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با بیان این‌که واردات خودرو از ابتدا دو مانع کلیدی داشت، می‌گوید: مانع اصلی واردات خودرو چه بود؟ اصلا مشکل قانون وجود نداشت، بلکه کمبود ارز بود. اصلا هیچ مشکل قانونی برای واردات خودرو نو از ابتدا وجود نداشت. کمبود ارز پیش آمد و بانک مرکزی مصوبه سران قوا را گرفت و تبدیل به این شد که فعلا خودرو وارد نکنیم.

کاکایی می‌افزاید: این معضل که هنوز حل نشده است. درست است که می‌گویند درآمد نفتی بالا رفته و مواد اولیه فروش می‌رود و همه‌جوره درآمد ارزی بالا رفته، ولی نیازهای ارزی نیز زیاد است. حالا فساد که جای خود را دارد که پول‌ها یک‌دفعه ناپدید می‌شود. این‌ها بحث‌های جداست. ولی همین‌طوری نیازهای اساسی کشور مثل واردات دارو، گوشت، مرغ و… وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: بر این اساس، همچنان مشکل ذاتی کمبود ارز حل نشده است، بنابراین این مانع همچنان وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: موضوع دوم هم یک مانع دیگر است که از ابتدا وجود داشت، اما کمتر دیده می‌شد. خرید خودرو در دنیا مثل گوجه‌فرنگی و پیاز نیست که بخرید. خودرو را باید سفارش دهید؛ به خصوص این‌که وقتی بخواهید در تعداد بالا سفارش بگذارید که زمان‌بر است.

کاکایی متذکر می‌شود: در سال گذشته این زمان در رابطه با یک‌سری از خودروها طی شد و دیدیم تا آخر سال یک‌سری خودرو وارد شد. الان طبق ادعاهای وزیر صمت، ۵۳ هزار خودرو فقط در گمرکات است. اما واردات یک‌سری مسایل فنی دارد که باید یک‌سری مدارک نشان دهید و پول‌های کلانی جابه‌جا شود که همه زمان‌بر است. بر این اساس، کندی‌ای که در حوزه واردات خودرو دیده می‌شود، برای این مجموعه است.

احتمال تکرار توقف واردات خودرو وجود دارد

این کارشناس صنعت خودرو همچنین می‌گوید: در عین حال، نکته دیگری وجود دارد که شاید به زودی حل شود. این‌که با توجه به این‌که اول سال است، اگر بخواهید از سازمان حمایت یا شورای رقابت قیمت بگیرد، چگونه می‌خواهید قیمت بگیرید؟ با کدام دلار؟

کاکایی می‌افزاید: تعیین قیمت پایه مهم است که با چه دلاری اتفاق می‌افتد؛ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان؟ دلار ۴۰ هزار تومان؟ یا ۶۰ هزار تومان؟ یا ۷۰ هزار تومان و یا حتی ۸۵ هزار تومان؟ هر کدام از این‌ها یک مبنایی دارد و فکر نکنید از روی هوا حرف می‌زنم. این‌ها واقعا مساله است.

وی با اشاره به کندی واردات خودرو، تصریح می‌کند: پارسال مانع اولیه تقریبا رفع شد، اما امسال فکر می‌کنم دو ماه دیگر ما به طور فراوان خودروهای نو را ببینیم که وارد کشور شده است.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: البته معنای این حرف این نیست که حالا که واردات خودرو راه افتاد، بعد از آن ۱۰۰ هزار خودرو می‌آید، چون خود من شخصا حدس می‌زنم که چالش‌های بعدی ارزی و قیمت ارز باعث می‌شود که بازار پس می‌زند و مجبور می‌شوند مثل سال ۹۶، جلوی واردات خودرو را بگیرند، یعنی بانک مرکزی جلوی آن را خواهد گرفت.

وی متذکر می‌شود: یعنی به همان دلیلی که در سال ۹۶ که ‌هنوز تحریم‌ها شروع نشده بودند و بانک مرکزی گفت اجازه نمی‌دهم خودرو بیاورید، به شما قول می‌دهم به محض این‌که این ۵۰ هزار خودرو وارد شود، قیمت دلار هم بالا رود، بانک مرکزی جلوی واردات خودرو را می‌گیرد.

واردات خودروهای دست دوم بهترین مسیر برای پولشویی است

این کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم نیز می‌گوید: ماجرا درباره خودروهای دست دوم فرق می‌کند و به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب می‌کنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس انقلابی چنین قانونی را تصویب کرده است.

کاکایی می‌افزاید: واردات خودروهای دست دوم خیلی مساله دارد. ببینید، یک زمانی شما لودر دست دوم وارد می‌کنید و یا کامیون یا دستگاه آتش‌نشانی خاصی به تعداد محدود و با بررسی کارشناسی وارد می‌کنید که قبلا هم اتفاق افتاده است، اما خیلی باید کارکارشناسی روی آن شود. ولی این‌که ما خودروی سواری به تعداد زیاد بخواهیم وارد کنیم، خیلی موانع فنی واقعی دارد.

وی تصریح می‌کند: این‌که چه کسی مسوولیت آن را برعهده می‌گیرد؟ از کجا بدانیم دزدی نیست؟ از کجا بدانیم چه کیفیتی دارد و چه کسی ضمانت آن را می‌کند؟ نکته بعدی این است که پول چگونه جابه‌جا می‌شود، چون یکی از بهترین مسیرها برای پولشویی است. برای مثال، یک خودرو ۲ هزار دلار است، اما فرد آن را ۵ هزار دلار می‌زند.

این کارشناس صنعت خودرو متذکر می‌شود: بر این اساس، در این‌جا هم بانک مرکزی مشکل خواهد داشت و این در شرایطی است که بانک مرکزی به شدت قوانین ضدپولشویی را اجرا می‌کند. از سوی دیگر، وزارت صنعت و حتی پلیس مشکل خواهد داشت.

کاکایی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم به همین راحتی با وجود همه تلاش و انرژی‌ای که مجلس برای چنین کار خبطی گذاشتند، جلوی آن باز شود. احتمالا مانند گذشته برای برخی کامیون‌ها و تریلی‌ها و لودرها اجرا شود. بعید می‌دانم واردات خودروهای کارکرده در سطح وسیع اتفاق بیفتد.

به گزارش  اقتصادران، عباس علی‌آبادی در حاشیه همایش ایران و چین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده چه زمانی ابلاغ خواهد شد و چرا در این زمینه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهای کارکرده دولت یک لایحه ای را به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و در بازگشت اش وزارت صمت متعهد به تهیه آیین نامه مربوطه شد.

وی افزود: آیین نامه خودروهای کارکرده تصویب و به دولت ارسال شد، تا زمانی که این آیین نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، من عملا کار دیگری نمی توانم انجام دهم.

علی آبادی تاکید کرد: تا زمانی که ابلاغیه نباشد نمی توانم سوالات را شما پاسخ دهم و باید منتظر باشم نظر دولت را دریافت کنم، چون نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید ببینیم دولت در مجموع با توجه به محدودیت ها و ظرفیت ها چه مصوبه ای می دهد. خواهش می کنم صبور باشید، به زودی این موضوع روشن می شود.

وزیر صمت بیان کرد: فرآیند استفاده از ظرفیت خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصی پیشنهادی در این زمینه دارد می تواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه کند.

به گزارش اقتصادران، «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منت‌ها نظارت شود.»

این عین جملات رهبری فردای بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی است که وقتی به غرفۀ یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی رسیدند مدیر آن از فرصت استفاده کرد و گفت: «با این که ۳۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است و ما بزرگ‌ترین سهام دار آن هستیم دولت که تنها ۵ درصد سهام را در اختیار دارد، شرکت را کنترل می‌کند.»

خواست او این بود که مدیریت ایران خودرو را در اختیار بگیرند و رهبری هم بلافاصله به وزیر صمت گفتند: مدیریت موضوع مهمی است. مجمع عمومی هم وجود دارد. مدیریتی انتخاب شود.

پیرو تاکید مقام معظم رهبری درمورد نظارت دولت نه مدیریت بر بنگاههای اقتصادی ازجمله خودرو سازان که سهم بخش خصوصی بیشتر از دولت است با دکتر اسماعیل شجاعی کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگو کردیم.

دکتر اسماعیل شجاعی ضمن تقدیر ازمقام معظم رهبری درمورد تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در بنگاه‌های که دولت سهم زیادی ندارد با فاجعه بار دانستن وضعیت خودروسازی ایران نسبت به آینده صنعت خودرو گفت: انسان به امید زنده است ما هم امیدواریم چرا که در کشورمان افراد باتدبیر، عادل، هوشمند و خردمند فراوانند و میتوانند ناکارآمدی نظام حکمرانی در صنعت خودرو را با خصوصی‌سازی واقعی جبران کرده و از بروز فاجعه‌ای که در پیش رو است جلوگیری کنند.

اسماعیل شجاعی اظهار داشت: معتقدم آینده خوبی خواهیم داشت اگر عقلانیت و تدبیر در نظام حکمرانی صنعت خودرو جاری شود، اما اگر وضعیت فعلی در صنعت خودرو ادامه پیدا کند ما نه تنها خودروسازی خود را از دست می‌دهیم بلکه با بحران بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد که مانند یک سونامی همه اقتصاد کشور را به ورشکستگی می‌کشاند چراکه صنعت خودرو، موتور محرک اقتصاد است و پیشران فعالیت اقتصادی ما برای رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از خصوصی‌سازی درست، تنها واگذار کردن بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست، بلکه باید قوانین نادرستی همچون قیمت‌گذاری دستوری، سامانه فروش یکپارچه، موانع غیر تعرفه‌ای و دخالت‌های بیجای دولتمردان برداشته شود و از طرفی به جای اختصاص اعتبارات بانکی به بخش دلالی همچون آنچه در چای دبش دیدیم، اعتبارات لازم و پشتیبانی مالی به شکل صحیح به خودروسازان تخصیص یابد.

شجاعی گفت: رسانه‌های ما باید علیه مافیا و افراد سودجو که قصد نابودی اقتصاد ایران را دارند، عمل کنند و باید به کمک تولید بیایند، نباید رسانه‌ها وقتی از تولیدکنندگان و صنعتگران صحبت می‌کنند آن‌ها را مافیا بخوانند، در حالی که باید تلاش کنند دست افراد سودجو و مافیای خصوصی و دولتی از صنعت خودروسازی ایران قطع شود.

وی ادامه داد: درفضایی فرهنگی سالم و مشوق تولید می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی به درستی به اجرا درآید، البته نیاز به فرهنگ‌سازی جدی در این زمینه داریم وقتی رسانه ملی ما مدام تمرکز خود را بر روی این نکته گذاشته است که بعضا بخش تولید را مافیا معرفی کند در واقع به جای فرهنگ‌سازی برای تولید، آدرس غلط برای ایجاد بحران در اقتصاد می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینکه دولت به جای تلاش برای رفع موانع تولید، قیمت محصولات تمام شده بنگاه‌های اقتصادی ما از جمله ایران خودرو و سایپا را محدود و در کنار آن‌ها ده‌ها بنگاه کوچک به بهانه افزایش رقابت ایجاد می‌کند، در واقع امکان تولید برای رقابت جهانی در صنعت خودرو را متوقف می‌سازد.

وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امسال با تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم آدرس غلط دیگری برای حمایت از مصرف کنندگان دادند، این اقدام قطعا خصوصی‌سازی صنعت خودرو را با مشکل روبرو می‌کند حال آنکه ما باید از دو بنگاه بزرگ خود در صنعت خودروسازی حمایت کنیم و آن‌ها را به بخش خصوصی اهل بسپاریم نه به مدیران ناکارآمد بخش خصولتی و عمومی.

شجاعی اظهار داشت: ایران خودرو و سایپا باید به بخش خصوصی کاربلد واگذار شود بخش خصوصی‌ای که دلش به حال مملکت می‌سوزد و می‌داند چگونه سرمایه موجود را به کار بگیرد تا بنگاه از زیان خارج شود؛ قطعا در صورتی که خصوصی‌سازی به درستی اجرا شود ما با دو بنگاه روبرو خواهیم شد که در یک دهه آینده بتوانند جزو ۱۰ خودروساز بزرگ دنیا باشند چراکه پتانسیل، نیروی انسانی متخصص و مدیر خلاق به اندازه کافی داریم ضمن اینکه کشورمان سرشار از افراد تحصیل کرده است که سه دهه تجربه در صنعت خودروسازی پیدا کرده اند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: حکمرانی ما باید یاد بگیرد در تصمیم گیری بخش‌های اقتصادی از خودرو گرفته تا دیگر صنایع، از انجمن‌های تخصصی و صنفی که در آن‌ها مدیران لایق حضور دارند. مشورت و راهنمایی بگیرد.

وی افزود: باید از این انجمن‌های تخصصی دعوت شود و از راهنمایی‌های آنان در اجرای امور استفاده شود و در نهایت براساس چهارچوب‌های مطرح شده بخش خصوصی، سیاست‌گذاری در صنعت خودرو صورت گیرد نه در پشت اتاق‌های بسته با حضور افرادی به ظاهر مدیر که نه تنها تجربه ندارند بلکه تخصصی در این زمینه ندارند اما تمایل دارند بنگاه‌های بزرگ ایران خودرو و سایپا را مدیریت کنند.

به گفته وی، با روند فعلی مدیریتی نتیجه همان می‌شود که امروز شاهد آن هستیم، به عبارت دیگر دو شرکت با زیان فراوان داریم که هر روز بر زیان آن‌ها افزوده می‌شود.

شجاعی معتقد است: امروز عقلانیت در حکمرانی صنعت خودرو کمرنگ شده است و بهره گیری از تجربه بخش خصوصی نیز نادیده گرفته می‌شود ضمن اینکه متولیان گوش خود را نسبت به اظهارنظرهای متخصصان و صاحبان تجربه بسته‌اند اما در عین حال انتظار دارند همه چیز در مسیر درست پیش برود.

این صاحبنظر اقتصادی اظهار داشت: اگر با آهنگ و روند فعلی مدیریت دولتی حرکت کنیم، بزودی با ورشکستگی ایران خودرو و سایپا روبرو خواهیم شد، بعد نوبت به قطعه سازان می‌رسد تا با سونامی ورشکستگی روبرو شوند.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ فعالیت اقتصادی و صنعتی کشور به صنعت خودرو مرتبط است بنابراین آن‌ها هم با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد، شاید مانند اتفاقی که چند سال قبل برای یونان افتاد و در نهایت کل اقتصاد این کشور رو به ورشکستگی گذاشت.

شجاعی اظهار داشت: نباید فراموش کرد که اکنون بخش زیادی از اقتصاد کشور با چرخ حرکت خودروسازی سرپا ایستاده است و نباید کار را به جایی رساند که این چرخ متوقف شود.

این صاحبنظر اقتصادی معتقد است اگر به درستی از صنعت خودروسازی و بنگاه‌های ایران خودرو و سایپا حمایت شود و افراد توانمند، متعهد و متخصص به کار گمارده شوند، قطعا این دو بنگاه اقتصادی می‌توانند در کمک به اقتصاد کشور موثر باشند و این فقط با خصوصی‌سازی صحیح ممکن خواهد بود.

وی سهام‌های معروف به تودلی یا درون گروهی در خودروسازی ایران از جمله ایران خودرو را آدرس غلط دیگری خواند و گفت: این سهام‌ها در واقع راه فرار دولتی‌ها از واقعیت خصوصی‌سازی در ایران بوده و می‌توان گفت این سهام‌ها نوعی کلاه گذاشتن در زمینه خصوصی‌سازی است.

شجاعی ادامه داد: نفس این سهام‌ها یک نوع انحراف از خصوصی‌سازی واقعی در ایران بوده است با این وجود در شرایط اضطراری فعلی، نخست باید مدیریت بنگاه‌ها را به دست بخش خصوصی اهل و کارآمد سپرد و سپس در آینده که بنگاه‌ها از زیان خارج شدند، تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کرد.

به گفته وی، امروز دولت به بهانه همین سهام‌های تودلی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی دخالت می‌کند؛ در واقع دو اتفاق بد برسر ایرانخودرو سایپا آمده است نخست اینکه به جای بخش خصوصی، مدیریت این شرکت‌ها به نهادهای زیر مجموعه دولتی سپرده شده است و اسم آن را واگذاری به بخش خصوصی گذاشته‌اند که در واقع خصوصی‌سازی نبوده بلکه نابود کردن یک بنگاه بود که سهام آن غیر شفاف واگذارشده است.

وی ادامه داد: دومین اتفاق بد برای ایران خودرو و سایپا این بود که سهام این دو شرکت را از دست دولت درآوردند و سپردند به نهادهای زیر مجموعه همان بنگاه‌ها، با این کار در واقع کنترل همه چیز را در اختیار گرفتند و مدیریت این دو بنگاه را دولتی نگاه داشتند.

این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: در واقعیت می‌توان گفت ما نظام حکمرانی اقتصادی داریم که تلاش کرده وظیفه قانونی خود یعنی تامین آموزش و درمان رایگان را به بخش خصوصی واگذار کند اما بنگاه‌های اقتصادی از جمله ایران خودرو و سایپا را که می‌توانند در نجات اقتصاد کشور موثرباشند، دولتی کند.

وی با بیان اینکه این معضل تنها شامل حال دو خودروساز بزرگ کشور نشده است و کارخانجات مس و فولاد نیز با این بحران روبرو هستند، گفت: دولت‌ها باید به وظایف خود در خصوص آموزش رایگان و بهداشت و درمان رایگان عمل کنند و اجازه دهند بنگاه‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره شود.

شجاعی ادامه داد: در یک روند طبیعی، ما بنگاه‌های موفق خواهیم داشت که دولت می‌تواند از آن‌ها مالیات بگیرد و اقتصاد کشور را هم در مسیر درست خود هدایت کند، اما شاهد هستیم که در کشور ما برعکس عمل می‌شود.

وی اظهار داشت: ما باید امروز صادر کننده خودرو به کشورهای همسایه می‌بودیم چرا اینگونه نشد به خاطر اینکه خودروسازان ما دولتی شدند و فقدان تدبیر در نظام حکمرانی اقتصادی خودمان، وضعیت را به حالت بحرانی رساند و سهام‌های تودلی به ابزاری برای نگه داشتن ایران خودرو سایپا در دست دولت تبدیل شد تا دولتمردان بتوانند از اصل خصوصی‌سازی و سپردن این دو بنگاه به بخش خصوصی جلوگیری کنند.

این صاحبنظر حوزه خودرو ادامه داد: ما با ظلم دیگری نیز در صنعت خودرو روبرو هستیم چراکه سهام‌های زیانده فعلی را نمی‌توان فروخت، حال آنکه بخش زیادی از مردم این سهام‌ها را در اختیار دارند، هرچند که معتقدم برای پرداختن به این موضوع زود و بهتر است نخست تکلیف مدیریت این دو بنگاه را مشخص کنیم تا هرچه زودتر از وضعیت زیان ده خارج شوند و بعد به فکر فروش سهام‌های تودلی در شرایطی افتاد که همه چیز در مدار درست قرار گرفته است.

شجاعی اظهار داشت: امروز بخش زیادی از مردم بعنوان سهام عدالت، سهام دار ایران خودرو سایپا شده اند، عده زیادی از مردم سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده اند، از طرفی با توجه به اقتصاد تورمی که درگیر آن هستیم، قیمت همه چیز سر به فلک کشیده است اما دولت اجازه افزایش منطقی قیمت خودرو را نمی‌دهد آن هم در شرایطی که خودروساز مجبور است مواد اولیه خود را به قیمت جهانی خریداری کند.

وی گفت: وقتی قیمت آب، برق، گاز و مالیات چند برابر شده است اما در مقابل به خودرو ساز اعلام می‌شود که باید به قیمت گذشته محصول نهایی خود را بفروشد در واقع در بهترین شکل باید بگوییم که با تولید در حال دشمنی هستیم و به شخصه معتقدم دست‌های پنهانی در کار است تا خودروسازی ایران ورشکست شده و در نهایت به چینی‌ها سپرده شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آلمان تجربه موفقی پیش روی جهان برای خروج از بحران در صنعت قرار داد، وقتی آلمان شرقی با بحران بنگاه‌های ناکارآمد روبرو بود، مسئولان این کشور اعلام کردند مالکیت این بنگاه‌ها به هر برند یا شرکت اهلی که بتواند ظرف سه سال این بنگاه‌ها را به سودآوری برساند واگذار می‌شود.

وی در خصوص کلیپ منتشر شده از دیدار صنعتگران با رهبر معظم انقلاب و ادعاهای مطرح شده مبنی بر خروج ایرانخودرو از زیان در صورت سپردن آن به بخش خصوصی در دیدار با رهبری، گفت: در چنین شرایطی که ایرانخودرو و سایپا با زیان انباشته سنگین روبرو هستند هر فردی شجاعت این را ندارد که چنین ادعایی مطرح کند، به اعتقاد من حرف بزرگی زده شده است و باید این فرصت را در اختیار چنین افرادی قرار داد تا ایران خودرو را از خطر ورشکستگی نجات دهند.

شجاعی گفت: اما بنظر نمی‌رسد دست‌های پشت پرده اجازه چنین کاری را به افراد دلسوز و توانمند بدهند متاسفانه در کشور ما خیلی‌ها چشم دیدن بنگاه‌های اقتصادی را ندارند در واقع بهتر است بگوییم سرمایه داری در فرهنگ ما، دشمنی با ملت قلمداد شده است و گویا افراد مجبورند حتما بعد ازعبارت سرمایه دار از کلمه فاسد استفاده کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه امروز در جامعه ایران، افراد بی‌کار و فرصت طلبی که از رانت دولتی استفاده می‌کنند، درستکار معرفی می‌شوند اما افرادی که از عقل و تدبیر خود استفاده می‌کنند و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند، مورد قبول و ارزشمند محسوب نمی‌شوند.

این صاحبنظر اقتصادی در خصوص احتمال واگذاری دو بنگاه خودروسازی بزرگ کشور به چینی‌ها هم گفت: چینی‌ها سیاست روشنی در این خصوص دارند، آن‌ها با ورود خود کل صنعت خودروسازی ایران را به ورشکستگی می‌کشانند تا خودروهای خود را جایگزین کنند بنابراین تمام تلاش‌های صورت گرفته در بستر قطعه‌سازی کشور با بیش از ۱۲۰۰ بنگاه قطعه سازی، در نتیجه اقدام چینی‌ها نابود خواهد شد.

وی گفت: قطعه سازان ایران انجمن و تشکیلات مشخصی دارند، قطعا در میان آن‌ها افراد اهلی پیدا می‌شود که بتوانند مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار بگیرند و این دو بنگاه را از خطر ورشکستگی نجات دهند.

شجاعی در خصوص وظایف مجمع عمومی خودروسازان نیز گفت: در حال حاضر مجامع عمومی در عمل از کار افتاده چرا که دولت مجمع عمومی را از هویت انداخته است.

وی ادامه داد: براساس قوانین اقتصادی، مجمع عمومی یک بنگاه باید در خصوص آن تصمیم بگیرد اما وقتی سهام تودلی می‌شود و بیش از ۵۰ درصد سهام کل را در اختیار می‌گیرد عملا مجمع عمومی کارکردی نخواهد داشت و دولت همه کاره خواهد بود.

این صاحبنظر اقتصادی اظهار داشت: ما تنها یک راه برای نجات بنگاه‌های اقتصادی خود از جمله ایران خودرو و سایپا داریم آن هم این است که متوجه شویم امروز دیگر خصوصی‌سازی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت پیش روی اقتصاد ایران است، بنابراین یا جامعه طعم ورشکستگی و بیکاری بیشتر را خواهد چشید یا در نهایت می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که بخش خصوصی به صورت جدی و واقعی وارد عمل شود.

وی گفت: باید دخالت‌های بی‌جای دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، بازرسی‌های عجیب و غریب بی‌معنا و هر آنچه ما را تبدیل به نظام اقتصادی کمونیستی، دستوری و سوسیالیستی می‌کند از بین برود و به بخش خصوصی اجازه داد آزاد و در فضای رقابتی فعالیت کند تا در بازار رقابت جهانی، ایران به یک خودروساز بزرگ تبدیل شود چراکه هیچ کشوری در داخل خود با تاسیس ۳۰ بنگاه خودروسازی به جایی در عرصه جهانی نرسیده است.

وی توضیح داد: یکی از فجایع دیگر در صنعت خودروسازی ایران ایجاد ۳۰ بنگاه خودروسازی کوچک و بزرگ بود این کار به معنی نابود کردن صنعت خودروسازی ایران است.

شجاعی یادآور شد: مسئولان به اسم رقابت با ایجاد این تعداد بنگاه در واقع تیشه به ریشه تولید خودرو زدند، از طرفی نمایندگان مجلسی که به جای رفع موانع تولید و حمایت از تولید در سال حمایت از تولید، اجازه واردات خودروهای دسته دوم می‌دهند به نظر من بزرگترین نمایش فاجعه‌آمیز را در خصوص تولید به اجرا گذاشته‌اند و به این اقدامات نامی جز دشمنی با تولید نمی‌توان گفت.

وی در واکنش به اظهار نظر یکی از قطعه سازان مبنی بر توان این شرکت برای مدیریت ایرانخودرو گفت: وقتی یکی از فعالان این عرصه شهامت نشان می‌دهد و اعلام می‌کند حاضر است در پنج سال ایرانخودرو را از یک بنگاه زیانده به یک بنگاه خودروساز تبدیل کند، قطعا می‌توان به چنین فردی این فرصت را داد و باید از او به طور جدی حمایت کرد.

این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: یک نظام حکمرانی هوشمند چنین مدیران شجاع و خلاقی را بطور کامل پشتیبانی می‌کند نه اینکه هر روز برایش پرونده‌سازی کند.

شجاعی در واکنش به این پرسش که بی‌اعتمادی به بخش خصوصی از کجا آمده است، گفت: مشکل بی‌اعتمادی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در واقع از سال ۱۳۰۰ در ایران با ورود اندیشه‌های چپ و کمونیستی ایجاد شد.

وی گفت: علاقه مندان به این تفکر بعدها نام خود را به توده‌ای‌ها تغییر دادند و توانستند تاثیر زیادی بر تفکر روشنفکران ایرانی بگذارند تا جایی که اثرات آن دوران پس از انقلاب اسلامی نیز بر افکار اکثر افراد جامعه به خصوص دولتمردان سایه افکنده است.

این صاحبنظر اقتصادی معتقد است: اگر امروز از محتواهای تولیدی بعضا حتی در رسانه ملی تحلیل محتوا صورت گیرد متوجه می‌شویم که همه چیز علیه سرمایه داری و تولید است بنابراین چندان نباید انتظار داشت که در چنین شرایط فرهنگی، نظام تولید شکل بگیرد و به موفقیت برسد.

به اعتقاد وی، قدم بعدی برای نجات تولید فرهنگ‌سازی در کشور است، چون تا زمانی که رسانه‌های ما علیه سرمایه داری و تولید حرف می‌زنند، تولید موفقی نخواهیم داشت و کوچکترین خطای تولید کنندگان به سرخط اخبارمهم رسانه‌ها تبدیل خواهد شد؛ و این اقدام متاسفانه موجب شده که هرکس کارآفرینی یا سرمایه تولید کند را به جای اینکه حمایت و مورد تقدیر قرارگیرد همه تولید کنندگان را خطاکار جلوه می‌دهند که این خطای بزرگ برای مقابله با تحریم و ایجاد اشتغال و تولید درکشور است

به گفته وی، باید تولید در اقتصاد کشور ارزشمند قلمداد شود و دولتمردان بدانند که باید خدمتگذار مردم و به خصوص تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند نه ارباب آنان.