برچسب: واردات خودرو کارکرده

به گزارش اقتصادران، دولت در زمان تدوین و ارسال لایحه بودجه، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو تعیین کرد و تفاوتی میان خودرو‌های سواری نو، کارکرده، هیبریدی و برقی قائل نشد، این در حالی بود که تعرفه خودرو‌های برقی و هیبریدی به منظور سهولت خرید و گسترش فرهنگ استفاده از این خودرو‌ها به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد اعمال می‌شد.

در همان زمان تلاش‌های مجلس برای کاهش تعرفه به ۶۰ درصد نیز با شکست مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست رد به سینه مجلس زد. اکنون از ابتدای سال با ابلاغ تعرفه‌های گمرکی حرف و حدیث‌ها در مورد تعرفه‌ها بالا گرفته است.

اواخر فروردین ماه تعرفه‌های گمرکی از سوی گمرک ابلاغ شد که طبق آن حقوق ورودی جهت واردات خودرو، ۱۰۰ درصد تعیین شد. ابلاغ این بخشنامه موج انتقاداتی که از قبل وجود داشت را شدت بخشید و باعث واکنش مسئولان شد.

در همین زمینه علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: «از ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها به نقل از یک تصویر مدعی شده بودن دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰٪ اعلام کرده است! در سریع‌ترین زمان اصلاحیه دقیق تعرفه از گمرک دریافت شد تا شیطنت برخی باعث نگرانی مردم و بازار نشود. برقی ۴ درصد هیبریدی ۱۵ درصد»

بعد از آن هم گمرک اعلام کرد که تا زمان تدوین آیین نامه اجرایی، تعرفه‌ها طبق سال گذشته اعمال می‌شود. طبق اعلام گمرک «نرخ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آئین نامه اجرایی مربوطه، برای خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد و… محاسبه می‌شود.»

سازمان توسعه تجارت نیز در توضیحی اعلام کرد که «سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آئین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید بر اساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.»

به تازگی هم دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در برابر پرسش‌ها در مورد تعرفه واردات خودرو مجدد تاکید کرده است که «باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد و آئین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانی که چنین آئین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.»

دولت و وزارت صمت امروز در حالی با چالش افزایش تعرفه واردات خودرو و فشار افکار عمومی و بلاتکلیفی واردکنندگان خودرو مواجه است که خودش با بی تدبیری و یا شاید هم به عمد، افزایش تعرفه را در لایحه بودجه گنجاند و حالا در برابر پاسخگویی به سوالات و ابهامات در این زمینه، وعده‌هایی می‌دهد که تحقق آن دشوار به نظرمی‌رسد.

در شرایطی که دولت باید برای اصلاح این رویه به مجلس لایحه بفرستد و تغییرات مدنظر خودش را به جریان بیندازد، شاهد تعلل و زمان خریدن از سوی دولت هستیم و فعلا خبری از اقدامات عملی نیست و تلاش‌ها به اظهارنظر‌های مسئولان مختلف محدود شده است.

در همین زمینه یک کارشناس صنعت و بازار خودرو  گفت: در سال جاری به واسطه قانون بودجه و تغییری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون بودجه اعمال کرد، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو لحاظ شد و همچنین مبنای محاسبه ارز از ۲۸،۵۰۰ تومان به نزدیک ۶۸،۰۰۰ تومان تغییر پیدا کرد.

وی افزود: این دو عامل در مجموع باعث شد که حقوق دولتی و تعرفه‌ای که از واردات خودرو اخذ می‌شود، افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. این مسئله تا حدی محاسبات مجریان و قانون‌گذاران را به هم ریخته و ناهماهنگی‌هایی که اکنون مشاهده می‌شود، ناشی از همین موضوع است و نگرانی‌هایی در دولت و مجلس مبنی بر این که تعرفه بالا ممکن است باعث آشفتگی در بازار شود، ایجاد شده است.

به گفته این کارشناس حوزه خودرو، به همین جهت ذینفعان به دنبال راه‌حلی هستند، اما مسئله اینجا است که هر دوی این موارد در قانون به‌روشنی آمده‌اند و تغییرشان کار بسیار سختی است.

وی توضیح داد: در واقع یک ناهماهنگی درون‌ دولت وجود دارد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تمایل دارند با افزایش تعرفه، منابع مالی بیشتری تأمین کنند و در مقابل وزارت صمت علاقه دارد با کاهش تعرفه، بازار را بهتر کنترل کند.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: اگر بخواهیم بین این دو دیدگاه یک جمع‌بندی داشته باشیم که هر دو طرف راضی باشند، واردات خودرو‌های کارکرده می‌تواند گزینه مناسبی باشد، چون هم منابع موردنظر سازمان برنامه و بودجه را تأمین می‌کند و هم اهداف وزارت صمت برای کنترل بازار را محقق می‌سازد.

وی افزود: واردات خودرو‌های کارکرده راهکاری است که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است. اگر ما با همین تعرفه‌های بالا، خودرو‌های کارکرده وارد کنیم، به واسطه این که قیمت خودِ خودرو پایین‌تر است، می‌توانیم واردات به‌صرفه‌ای داشته باشیم؛ چرا که تقریبا قیمت خودروی کارکرده نسبت به خودرو نو نصف می‌شود.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است: این یک فرصت است که با صرف منابع ارزی کمتر، بتوان تعداد زیادی خودرو وارد کرد، به‌گونه‌ای که هم بازار را کنترل کرد و هم دسترسی مصرف‌کننده را افزایش داد.

وی در پاسخ به این سوال که این موضوع از چه طریق قابل حل است، گفت: این موضوع با آیین‌نامه اصلاح نمی‌شود. باید دولت به مجلس لایحه بفرستد که این موضوع هم زمان‌بر است و هم این که وجه خوبی ندارد.

وی افزود: یک نکته دیگر در مورد تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو وجود دارد و آن این است که این مصوبه را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است، نه مجلس. مجلس میزان تعرفه واردات خودرو را برخلاف نظر دولت در لایحه که ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، ۶۰ درصد تعیین کرد، ولی مجمع با آن مخالفت کرد و تعرفه را به ۱۰۰ درصد تغییر داد؛ بنابراین باید دولت لایحه ارسال کند و هم مجلس و هم مجمع آن را بررسی و تصویب کنند و ممکن است مجمع دوباره با این موضوع مخالفت کند.

اقدام غیرقانونی دولت درخصوص تعرفه واردات خودرو

این کارشناس خودرو همچنین درخصوص این موضوع که دولت برخلاف آنچه که در قانون بودجه آمده است، می‌گوید تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی و برقی همچنان ۱۵ و ۴ درصد است، گفت: این برخلاف قانون است و دولت در این زمینه خلاف قانون عمل می‌کند، چرا که در قانون به‌روشنی آمده که انواع خودرو‌ها مشمول تعرفه صد درصدی هستند و تفکیکی انجام نشده است.

این کارشناس صنعت و بازار خودرو در پایان تاکید کرد: امسال طبق قانون تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اجرا خواهد شد. راهکار بسیار خوبی که در این زمینه وجود دارد، واردات خودرو‌های دست‌دوم است که متأسفانه در اجرای آن تعلل شده است.

به گزارش اقتصادران، با این حال به‌نظر نمی‌رسد ابلاغ این آیین‌نامه به‌دلیل چالش‌های ارزی بتواند گرهی از بازار خودرو باز کند و منجر به افزایش واردات و کاهش قیمت خودرو در بازار شود.به‌گفته دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو اگر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تسهیل شود، قیمت خودرو در بازار نصف خواهد شد.

محدودیت تامین ارز همچنان بزرگ‌ترین مانع

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که اگر بانک مرکزی سیاست تخصیص ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده را تسهیل کند آیا این آیین‌نامه می‌تواند اثر مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد گفت: اگر نحوه تخصیص ارز تسهیل شود، خودبه‌خود مردم منتفع می‌شوند و قیمت خودرو نصف خواهد شد. در چنین شرایطی نه فقط قیمت خودرو نصف خواهد شد بلکه خودروسازان داخلی باید برای فروش خودروهایشان به مردم التماس کنند.‌به‌گفته او در چنین حالتی بازار خودرو با شرایطی مشابه سال 1394که طی آن خودروسازان به مردم برای خرید خودرو وام می‌دادند مواجه خواهد شد و قیمت‌ها در بازار به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

تأثیر تصمیمات جدید بر بازار

او با بیان اینکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست اضافه کرد: نکته مهم‌تر اجرای  این آیین‌نامه است. واردات خودرو‌های نو 1.5سال است که تبدیل به قانون شده اما آیا آیین‌نامه به درستی اجرا شده و آیا منجر به ایجاد تعادل در بازار شده است؟پاسخ خیر است.‌دادفر ادامه داد:آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو نتوانست تأثیری بر بازار خودرو داشته باشد، در‌نتیجه می‌توان انتظار داشت که آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده هم به سرنوشت واردات خودرو‌های نو و بلکه بدتر دچار شود.

به گزارش اقتصادران، آبان ماه 1400 و سه ماه پس از آغاز به كار دولت سيزدهم «قانون ساماندهي صنعت خودرو» با هدف ايجاد رقابت‌پذيري در صنعت و بازار خودرو به تصويب رسيد. هدف از اين قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌ كه به ترتيب در آذر‌ماه 1401 و خرداد 1402 انجام شد، اتخاذ سياست‌هاي تنظيم‌گرانه همچون واردات خودروي نو و كاركرده، اصلا‌ح ساختار نهادي صنعت خودرو، ارتقاي كيفيت و داخلي‌سازي خودروهاي توليدي، كاهش مصرف سوخت، توليد مشترك با خودروسازان خارجي و افزايش اسقاط خودروهاي فرسوده بود. اما نتايج بررسي كلي قانون ساماندهي صنعت خودرو نشان مي‌دهد از مجموع ٢٩ تكليف قانوني كه دولت داشته، ١٥ تكليف قانوني آن «انجام شده» و ٩ مورد «ناقص انجام شده» است. همچنين از مجموع ٨ آيين‌نامه و دستورالعمل پيش‌بيني شده در قانون، ٥ مورد ابلاغ شده است. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از آن است كه به صورت كلي دولت سيزدهم در اجراي اين قانون، عملكرد ٦٧‌درصدي داشته و از مجموع ٢٩تكليف قانوني، نتايج اقدامات دولت درخصوص ٧تكليف قانوني آن «اثر بخش» و ١٠ مورد «اثربخشي متوسط» ارزيابي شده است. بنابراين ميزان اثربخشي اقدامات صورت گرفته نيز ٣٩‌درصد ارزيابي شده است.

بي‌اعتنايي به واگذاري خودروسازان

در اين قانون دولت موظف شده بود كه طي مدت 3سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 و سياست‌هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني با اقدامات سياستگذاري، نظارتي و تنظيم‌گري (رگولاتوري) و… زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را فراهم كند.

يكي از كليدي‌ترين موارد مربوط به اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي حركت به سمت تنظيم‌گري و فاصله گرفتن از تصدي‌گري بوده است. اما با وجود گذشت حدود 2.5 سال از تصويب اين قانون و باقي ماندن حدود ٦ ماه تا پايان مهلت 3‌ساله هنوز برنامه مشخصي كه ملزومات توسعه صنعتي در كشور را دربربگيرد و نحوه خروج دولت از تصدي‌گري خودروسازان را تبيين كند ارائه نشده است.

قانونگذار در اين ماده اصلاح نظام تنظيم‌گري صنعت خودرو در راستاي ايجاد زمينه رقابت‌پذيري صنعت خودرو را دنبال مي‌كند. موضوعي كه ازجمله مواردي است كه نيازمند اتخاذ سياست‌هاي بلندمدت ازسوي دولت است و امكان مشاهده تغييرات جدي در اين حوزه، دور از انتظار است؛ با وجود علم به اين مساله، به نظر مي‌رسد اقدامات جدي و مشخصي در راستاي اصلاح نظام حكمراني، ساختار تنظيم‌گري صنعت خودرو و معماري آن ازسوي بخش‌هاي مختلف دولت صورت نگرفته است.

ساختار سهامداري شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به شكلي است كه با وجود واگذاري عمده سهام دولت، عملا مديريت بنگاه به صورت كامل در اختيار دولت قرار دارد، در نتيجه دولت يا هر نهادي كه از امكان چانه‌زني با دولت يا بخش‌هاي مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بي‌واسطه و بلادرنگ در اين شركت‌ها خواهد شد. اين مساله موجب شده كه اولا، شركت‌هاي خودروسازي و مديران آن كاملا براساس منافع اجزاي مختلف دولت و حاكميت اقدام به تصميم‌گيري كنند و الزاما منافع شركت را تأمين نكنند، ثانيا، با تغيير كلي و جزیي در دولت‌ها (تغيير رييس‌جمهور، وزير و…) و حتي تغيير در ساير نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. ازاين‌ رو به‌ صورت ساختاري امكان سرمايه‌گذاري بلندمدت به‌‌ويژه در حوزه‌هاي فناورانه – كه به دليل بازدهي ديرهنگام و طولاني نيازمند امنيت سرمايه‌گذاري بالايي است – در اين صنعت از بين رفته و بنگاه‌ها را درگير روزمرّگي‌هاي فراوان كرده است. ثالثا، ازآنجا كه دولت در ظاهر سهام خود را واگذار كرده عملا مسووليت‌پذيري كمتري، نسبت به زماني كه به صورت رسمي سهامدار خودروسازان بوده است، از خود نشان مي‌دهد.

واردات خودرو در حد اثربخشي براي بازار نبود

با وجود تصويب و اجراي واردات خودروهاي نو، به دليل پايين بودن حجم واردات، اثربخشي آن دركنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آماري كه در دسترس بوده، ميزان واردات خودروسواري در سال گذشته برابر با ١١ هزار و ١٢٢ دستگاه به ارزش ٢١٨ ميليون دلار بوده است. ميانگين ارزش خودروهاي سواري وارداتي در اين سال ١٩.٦ هزاردلار بوده است.در سال ١٤٠٣ نيز تا ٢٠ خردادماه، ٤ هزار و ١٥ دستگاه خودرو به ارزش ٨٨ ميليون دلار ترخيص شده و ١٢ هزار و ٧٠٤ دستگاه خودرو نيز در گمرك در حال طي كردن فرآيند ترخيص است.

محدوديت در تأمين ارز، الزام فروش خودروهاي وارداتي در سامانه با حاشيه سود محدود و الزام انتقال دانش فني درخصوص واردات خودروي نو، موجب كاهش انگيزه واردكنندگان براي مشاركت در اين بخش شده است.

آيين‌نامه واردات خودروي كاركرده قابل اجرا نيست

همچنين با اينكه بيش از ٩‌ماه از مهلت قانوني تصويب آيين‌نامه ماده (١١) مربوط به واردات خودروهاي كاركرده مي‌گذرد؛ اين آيين‌نامه در اواخر تيرماه سال١٤٠٣ ابلاغ شد كه بررسي‌ها نشان از اجرايي نبودن آن دارد.

اين در حالي است كه واردات خودروي كاركرده با توجه به ارزبري كمتر اين خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار ازجمله عدم لطمه به توليد ملي براي مدت محدود مي‌تواند به افزايش واردات و به تبع آن تنظيم بازار كمك كند.

ساز و كار ورود دانش فني چيست؟

در ماده 5 قانون مصوب مجلس، وزارت صمت مكلف شده است «با بهره‌گيري از پتانسيل بخش خصوصي بسترهاي لازم را براي ورود فناوري‌هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همكاري شركت‌هاي معتبر خودروسازي جهان يا به صورت سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي فعال موجود فراهم سازد.»

با گذشت بيش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوكار مدنظر در قالب آيين‌نامه ابلاغ نشده است. اگرچه وزارت صمت درخصوص توسعه فناوري خودروهاي برقي تلاش‌هايي كرده، اما اين موضوع نيز در ساختار مدنظر كه تأكيد بر تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي بوده، انجام نشده و اين سند هم با وجود گذشت بيش از يك سال از مهلت قانوني هنوز ابلاغ نشده است.

فقط 72 هزار خودرو اسقاط شد

ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده در سال گذشته با افزايش ٢٢٧ درصدي به حدود ٧٢ هزار دستگاه رسيده است. بيشترين اسقاط خودروهاي فرسوده در يك سال مربوط به سال ١٣٩٣ بوده، در اين سال ٣٣٧ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است.

اگرچه روند افزايش اسقاط خودرو طي يك سال اخير بالا رفته، اما تا جبران كاهش اسقاط سال‌هاي گذشته فاصله دارد. همچنين برآورد مي‌شود بيش از ٤ هزار ميليارد تومان ناشي از اجراي ماده (١٠) اين قانون در صندوق توسعه فناوري‌هاي پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع شده است. بااين‌حال با وجود گذشت حدود ٤‌ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده، هنوز گزارش مشخصي از هزينه كرد آن مطابق قانون دريافت نشده است.

اجراي ناقص اختصاص خودرو به دارندگان خودروي اسقاطي

طبق تبصره «٥» ماده 10 اين قانون، ٢٠ درصد از خودروهاي مشمول قرعه‌كشي بايد به دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص يابد؛ اما بررسي‌هاي مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجراي ناقص اين تبصره است.

در تبصره «٦» ماده (١٠) اين قانون نيز وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده‌اند با استفاده از ظرفيت ماده (١٢) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير زمينه اعطا‌ي تسهيلات براي اسقاط خودروهاي فرسوده را فراهم كنند؛ اما با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده هنوز زمينه اعطاي تسهيلات فراهم نشده است. با اين وجود، كيفيت و اثربخشي آيين‌نامه اسقاط مطلوب ارزيابي مي‌شود و انتظار مي‌رود با اجراي مفاد اين آيين‌نامه ميزان اسقاط در سال جاري رشد نسبتا بالايي داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، شاید بتوان یکی از تصمیمات هیجانی دولت سیزدهم زیر سایه تلاطم شدید بازار خودرو را تصمیم به واردات خودروهای کارکرده دانست. تصمیمی که فروردین ماه 1402 بلافاصله به صورت لایحه دو فوریت، وارد مجلس شد و نهایتاً در تیرماه همان سال از سمت مجلس به تصویب رسید.

با توجه به دو فوریتی بودن طرح فوق، انتظار می‌رفت که دولت سیزدهم با گذشت چند ماه از تصویب واردات خودروهای کارکرده، آیین‌نامه آن را ابلاغ کند. تصمیمی که پس از گذشت 13 ماه، یعنی اواخر تیرماه امسال و در واپسین روزهای پایانی دولت سیزدهم ابلاغ شد.

ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که توسط علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم رسانه‌ای شد، حواشی بسیاری را ایجاد کرد. بسیاری بر این باور بودند که دولت سیزدهم پس از تحویل لایحه دو فوریتی واردات این خودروها به دلیل عواقبی که می‌توانست داشته باشد، از ابلاغ آن به بهانه‌های مختلف، سر باز می‌زد و در آخرین روزهای فعالیت خود جهت مثبت کردن کارنامه دولت سیزدهم، تصمیم به ابلاغ و اجرای این مصوبه گرفت.

دستور اتابک برای بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

وزیر صمت دولت چهاردهم در مصاحبه اخیر خود با صداوسیما اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اشکالاتی در رابطه با بخشنامه دارد که باید مرتفع شود تا هزینه اضافه‌ای برای کشور نداشته باشد و باعث مشکل شهروندان نشود؛ اما واردات خودروهای صفر کیلومتر با استانداردهای تعریف شده در حال انجام است.

واردات پرحاشیه خودروهای کارکرده

با آغاز قطره‌چکانی واردات خودروهای صفر کیلومتر، خودروهایی با برند چینی و غیرچینی که غالباً در این کشور به تولید رسیده بودند، وارد کشور شد. با این حال بسیاری از افراد با ثبت‌نام در سامانه خودروهای وارداتی، برای خرید این محصولات اقدام آمادگی کردند، اما پس از تعیین اولویت دریافت خودروی مورد نظر، در تحویل این خودروها به مشکل خوردند.

همه روزه مخاطبان تجارت‌نیوز به دلیل تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی از سوی شرکت‌های واردکننده، با این پایگاه خبری تماس می‌گیرند و شکایت خود را نسبت به بدقولی واردکنندگان ابراز می‌کنند. با این حال، دولت چگونه می‌خواهد واردات خودروهای کارکرده را مدیریت کند؟

واردات خودروی صفر کیلومتر که تقریباً در تمامی کشورهای جهان انجام می‌گیرد، پروسه‌هایی از پیش تعیین شده دارند و هر کشوری می‌تواند با رعایت آنها، اقدام به واردات کند؛ اما با وضعیت فعلی مدیریت واردات، دولت چگونه می‌خواهد خودروهای کارکرده‌ای که هر کدام از آنها، دارای شرایط متفاوت و خاصی هستند را وارد کشور کند؟

افزون بر این، اغلب خودروهای صفرکیلومتر تا چند سال پس از استفاده، نیاز چندانی به لوازم یدکی ندارند، که در خودروهای کارکرده چنین نخواهد بود. باید توجه داشت با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از خودروهای چینی داخل کشور مونتاژ می‌شوند، اما با مشکل کمبود لوازم یدکی روبه‌رو بوده و مالکان آنها مجبور به تهیه لوازم یدکی مورد نیازشان با قیمت‌های عجیب‌وغریب هستند. بنابراین برای اینکه واردات خودروهای کارکرده، بدون مشکل انجام شود و خریداران آنها پس از مدتی با معضل نبود قطعات مصرفی و یدکی روبه‌رو نشوند، نیازمند تدبیر دولت و سیاست‌گذاری صحیح از سوی مسئولان مربوطه خواهد بود.