برچسب: نهاده دامی

  • کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران / خرید و فروش «مجوز واردات» در بازار سیاه / ثبت سفارش کالا یا «محل رانت و چانه‌زنی»؟

    کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران / خرید و فروش «مجوز واردات» در بازار سیاه / ثبت سفارش کالا یا «محل رانت و چانه‌زنی»؟

    به گزارش اقتصادران، سوءاستفاده از خلاء‌های نظارتی در سامانه بازارگاه، منجر به کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران شد؛ به طوری که در این تخلف آشکار، واردکنندگان با روش «خالی‌فروشی» و ثبت اطلاعات غیرواقعی، بیش از یک میلیون تُن نهاده دامی را پیش‌فروش کرده‌اند؛ درحالی‌که کالایی در انبار برای توزیع وجود نداشته و پول آن از قبل به جیب سوداگران رفته است.

    بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درخصوص تخلفات واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: اگر واردکننده ثبت سفارش انجام می‌دهد، اما کالا را وارد نمی‌کند، باید پیگیری کنیم و نباید موضوع رها شود. شنیده بودم فردی در حالی که اصلاً قصد واردات ندارد، ثبت سفارش می‌کند و بعد میزان ثبت سفارش خود را به فروش می‌رساند که یکی از نقد‌های جدی که در این حوزه مطرح است و مردم نیز مراجعات مشابهی به ما دارند، بحث ثبت سفارش‌هاست.

    نجم آبادی تاکید کرد: ثبت سفارش در حوزه جهاد کشاورزی حتی منجر به برکناری مسئول مربوطه در این حوزه شد و متاسفانه شکایت‌های زیادی مبنی بر اینکه افراد ثبت سفارش‌ها را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند، وجود دارد که این موارد نقد‌هایی است که وارد است و بار‌ها از وزیر خواسته‌ایم که این موضوعات را با دقت بیشتری پیگیری کند؛ کمااینکه این مسئله منجر به برکناری مسئولی که برای آن قسمت انتخاب شده بود نیز شد.

    او در ادامه افزود: در حوزه ثبت سفارش همه چیز باید شفاف باشد و نباید هیچ تاریکخانه‌ای در ثبت سفارش‌ها وجود داشته باشد به طوری که اگر کوچک‌ترین تاریکخانه‌ای وجود داشته باشد، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد البته مردم در مورد این مساله معترض هستند و به وزیر هم این موارد گوشزد شده است.

    نجم آبادی به فرآیند طولانی تخصیص و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: نباید افراد را معطل تخصیص ارز کرد، اما بار‌ها در بانک مرکزی دیده شده که عده زیادی برای تأمین ارز چانه‌زنی می‌کنند درصورتی که باید قاعده حاکم باشد.

    پیش تر در گزارشی با عنوان ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند به بحران نابسامانی و رانت در روند ثبت سفارش کالا پرداخته بود.

    قیمت مرغ و گوشت را چه عاملی گران کرد؟

    ازسویی دیگر، سردار حسـین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درمورد کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت کالا گفت: عرضه کم نهاد‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار شده است که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که یکی از علت‌های اصلی این موضوع احتکار نهاد‌های دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است که با توجه به حساسیت موضوع و اطلاعات به دست آمده جلوگیری از این مساله در دستور کار قرار گرفت.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا معتقد است: با بهره‌گیری از سامانه‌ها و در اقدامی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ یک شرکت در تهران که در حوزه وارد کردن نهاد‌های دامی فعالیت دارد مقدار ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی از نوع کنجاله، سویا، ذرت و جو را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده است که در شرایطی که شاهد جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم و کشورمان هستیم اینگونه اقدامات مجرمانه در حقیقت به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.

    رحیمی افزود: وزارت جهاد کشاورزی نظارت کافی در مورد بازارگاه که نهاده‌های دامی در آن ثبت می‌شوند نداشته و در این سامانه واردکنندگان اقدام به خالی‌فروشی کرده‌اند؛ درحالی که هنوز نهاده‌ای بارگیری نشده واردکننده پیش‌اظهاری می‌کند و کوتاژ می‌گیرد و با کوتاژ غیرواقعی نهاده را در بازارگاه بارگذاری می‌کنند و نهاده را به دام‌دار و مرغ‌دار می‌فروشند بیش از یک میلیون تن انواع نهاده خالی‌فروشی شده است، واردکننده پول نهاده را گرفته، اما نهاده‌ای توزیع نشده است.

  • آتش بحران نهاده‌های دامی به خرمن سفره مردم رسید / سازمان بازرسی ورود کند؛ قیچی نفت و جهاد سفره مردم را کوچک کرد

    آتش بحران نهاده‌های دامی به خرمن سفره مردم رسید / سازمان بازرسی ورود کند؛ قیچی نفت و جهاد سفره مردم را کوچک کرد

    به گزارش اقتصادران، بحران نهاده‌های دامی دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ این آتش امروز مستقیماً به خرمن سفره مردم رسیده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در هفته‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به سطحی رسیده که حتی طبقه متوسط را نیز در تأمین مواد پروتئینی دچار مشکل کرده است. این وضعیت نه حاصل تحریم‌های خارجی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از ترک فعل‌ها و سوءمدیریت‌ها در داخل دولت است؛ زنجیره‌ای که حلقه های آن در وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی بافته شده است

    اکنون که رییس قوه قضاییه به درستی سازمان بازرسی کل کشور را مسئول رسیدگی به بحران نهاده های دامی کرده است باید این واقعیت مورد توجه دست اندرکاران قرار بگیرد که،این بحران، صرفاً ناشی از ضعف در نظارت وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه بخشی از آن به اختلال در تأمین ارز توسط وزارت نفت بازمی‌گردد. این یعنی، برای حل ریشه‌ای بحران نهاده‌ها، باید به هر دو وزارتخانه ورود شود؛ وگرنه برخورد با معلول‌ها، بدون شناسایی علت‌ها، فقط مسکن موقتی خواهد بود.

    سوءمدیریت در وزارت جهاد؛ تنظیم بازاری که از هم پاشید

    وزارت جهاد کشاورزی، طبق قانون، مسئول اصلی تأمین، واردات و توزیع نهاده‌های دامی است. اما گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نظارت مؤثر بر تنظیم بازار انجام نشده و هشدارهای مکرر این سازمان نادیده گرفته شده است. بر اساس اعلام رسمی، تاکنون بیش از ۱۵ نامه هشداردهنده از سوی سازمان بازرسی برای اصلاح روند تأمین و توزیع اقلام اساسی صادر شده، اما بسیاری از این هشدارها یا بی‌پاسخ مانده یا اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است.

    مشکل انحصار در واردات نهاده‌ها، یکی از محورهای اصلی این بحران است. وقتی چند شرکت خاص، عملاً اختیار واردات نهاده را در دست می‌گیرند، رقابت حذف می‌شود و زمینه برای فساد، تبعیض و گران‌فروشی فراهم می‌گردد. نتیجه این چرخه معیوب، بازار بی‌ثباتی است که در آن مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ آن‌هم در حالی که نهاده‌ها با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. همان‌طور که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، پرسیده است: «اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار تا این حد افزایش یافته است؟» این سؤال، پاسخی روشن دارد: نبود نظارت، انحصار واردات و بی‌توجهی به هشدارها.

    نقش غیر قابل انکار وزارت نفت در بحران ارزی

    اما ریشه بحران، تنها در نهاد متولی تنظیم بازار نیست. وزارت نفت نیز با عملکرد ضعیف خود در بخش فروش و انتقال ارز، به شکل مستقیم در شکل‌گیری بحران نهاده‌ها نقش داشته است. طبق اطلاعات رسمی، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت فروخته‌نشده روی آب باقی مانده که ارزش آن بیش از ۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که وزارت جهاد برای تأمین نهاده‌ها نیازمند ارز حاصل از صادرات نفت است. تأخیر در انتقال این منابع ارزی باعث شده تا ثبت سفارش‌های انجام‌شده بی‌پشتوانه بماند و واردات نهاده‌ها متوقف یا به حداقل برسد.

    در واقع، وزارت نفت که باید نقش پشتیبان تأمین ارز برای کالاهای اساسی را ایفا کند، خود به یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران تبدیل شده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در بخشی از ساختار فروش نفت، نوعی «خالی‌خوانی» و دستکاری در ارقام فروش و بازگشت ارز رخ داده که می‌تواند مصداق بارز غارت بیت‌المال باشد. وقتی درآمدهای نفتی کشور با تأخیر یا نقص به حساب‌های دولتی منتقل می‌شود، تمام زنجیره واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی فلج می‌گردد.

    بحران هماهنگی در دولت؛ دو وزارتخانه، دو مسیر مخالف

    مسئله اساسی‌تر، نبود هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی‌که وزارت جهاد مسئول ثبت سفارش و تأمین کالاهاست، وزارت نفت باید ارز مورد نیاز آن را فراهم کند. اما اختلافات اداری، رقابت‌های غیرسازنده و ضعف در سیاست‌گذاری مشترک باعث شده مسیر تأمین ارز عملاً قفل شود. نتیجه، رکود در واردات نهاده‌ها و افزایش جهشی قیمت محصولات پروتئینی است.

    دولت در عمل نشان داده که فاقد یک سازوکار مؤثر برای مدیریت بحران‌های میان‌بخشی است. وزارتخانه‌ها در جزایر جداگانه تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه سازوکار مشترکی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی وجود داشته باشد. اگر در چنین شرایطی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی ورود نکنند، این بحران می‌تواند به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع کالاهای اساسی بینجامد.

    ضرورت ورود قاطع سازمان بازرسی کل کشور

    با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه، انتظار از سازمان بازرسی این است که بررسی خود را صرفاً به وزارت جهاد محدود نکند، بلکه وزارت نفت را نیز به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی بحران مورد بررسی قرار دهد. هرچند پرونده‌هایی برای برخی مدیران وزارت جهاد تشکیل شده، اما بدون شناسایی حلقه‌های تصمیم‌گیری در وزارت نفت، بررسی‌ها ناقص خواهد ماند. باید روشن شود چه کسانی در فروش نفت، بازگشت ارز و تخصیص منابع به کالاهای اساسی کوتاهی کرده‌اند و چرا هشدارهای کارشناسان اقتصادی نادیده گرفته شده است.

    برخورد با علت، نه معلول

    امروز بحران نهاده‌های دامی نمادی از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است. برخورد با چند مدیر میانی، بدون اصلاح فرآیندها و پاسخ‌گویی مدیران ارشد، تنها تکرار چرخه‌ای است که هر سال با عنوانی تازه بازتولید می‌شود. مردم حق دارند بدانند چرا با وجود اختصاص ارز ترجیحی، مرغ و گوشت با نرخ آزاد به دستشان می‌رسد. این پاسخ نه در مغازه‌ها، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری وزارتخانه‌هاست.

    سازمان بازرسی باید با ورود همزمان به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت، ریشه بحران را شناسایی و گزارش شفاف آن را به مردم ارائه دهد. لازم است حل مسئله از ریشه یعنی شفاف‌سازی در تامین ارز، شکستن انحصار واردات و پاسخ‌گو کردن مدیران در هر سطحی که ترک فعل کرده‌اند مدنظر قرار گیرد. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که سفره مردم دیگر قربانی بی‌تدبیری‌ها نشود.

  • ذخایر استراتژیک کشور رو به اتمام است / مقصر وزیر کشاورزی است؛ او اشراف ندارد

    ذخایر استراتژیک کشور رو به اتمام است / مقصر وزیر کشاورزی است؛ او اشراف ندارد

    به گزارش اقتصادران، گرانی گوشت داستان ناتمامی است که هر روز با بهانه‌ای متفاوت وضعیت معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. این روز‌ها باز هم موضوع کمبود نهاده‌های دامی و ایجاد رانت و بازار انحصار صدای دامداران را درآورده است.

    هر روز متولیان در وزارت جهاد کشاورزی از بازگشت آرامش و ثبات قیمت به بازار گوشت به عنوان دستاورد جدید می‌گویند، اما مردم در بازار چنین چیزی را احساس نمی‌کنند و بر عکس تمام وعده‌ها، شاهد گرانی قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز هستند.

    مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران، با اشاره به هشدار‌های ۷ ماه پیشین خود که نادیده گرفته شد، وضعیت ذخایر استراتژیک کشور را بحرانی توصیف کرد. او تأکید کرد میزان ذخایر اکنون به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است چرا که متولیان این بخش از اشراف و شناخت کافی نسبت به جغرافیای خرید نهاده‌ها برخوردار نیستند.

    مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران،  گفت: هفت، هشت ماه پیش به وزیر جهاد کشاورزی هشدار لازم را دادم؛ اگر جدی گرفته می‌شد مشکل رفع شده بود. الان که داریم صحبت می‌کنیم، ذخایر استراتژیک زیر ۱۰ درصد است.

    وی متولیان این بخش را به عدم اشراف به جغرافیای خرید نهاده و سر بردن در زیر برف تشبیه کرد، افزود: امروز حتی ذرت‌شان هم تمام شده است، یعنی هر لحظه کشور دارد وارد بحران می‌شود.

    پیش‌بینی نابودی تولید و افزایش قیمت‌ها

    عالی با اشاره به اثرات سوءمدیریت بر بازار هشدار داد: در صورت عدم تأمین نهاده‌هایی مانند ذرت، جو و سویا، تولید کشور نابود خواهد شد.

    مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران افزود: وقتی ذرت، جو و سویا در دسترس نباشد، قیمت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد؛ اکنون نیز بهای سویا از مرز سی هزار تومان گذشته است. در نتیجه، تولید مرغ کاهش می‌یابد، عرضه گوشت محدود می‌شود و قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش پیدا می‌کند.

    وی پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم این سوء‌مدیریت، تولید در دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل از بین خواهد رفت و کشور با بحران جدی کمبود مواد غذایی مواجه می‌شود.

    انحصار نهاده‌ها و عدم اشراف وزیر جهاد کشاورزی

    این فعال اقتصادی، مدیریت بازار نهاده‌های دامی را انحصاری دانست و با انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی، عدم آگاهی او از بازار‌های جهانی را علت اصلی نابسامانی موجود عنوان کرد.

    عالی اظهار داشت: اکنون بازار نهاده‌ها در اختیار چند شرکت محدود است؛ سه یا چهار شرکت واقعی که عملاً مانند یک نفر عمل کرده و گرداننده اصلی بازار هستند.

    وی ادامه داد: وزیر باید مدیریت می‌کرد، اما به دلیل ناآشنایی با جغرافیای خرید نهاده‌ها، از زمان و موقعیت مناسب برای تأمین آنها بی‌اطلاع است؛ به‌عنوان مثال نمی‌داند در روسیه، اوکراین یا برزیل چه زمانی فصل برداشت ذرت است و همین نبود اشراف موجب تصمیم‌گیری‌های اشتباه شده است.

    مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران برای توضیح این مسئله، مثالی آورد و گفت: وزیر درک درستی از زمان مناسب خرید ندارد؛ درست مانند کسی که فرق بین طالبی تابستانی گرمسار و طالبی زمستانی تجریش را نمی‌داند.

    عالی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیازمند مدیریت مؤثر در بازار، مدیریت تولید و شناخت زبان تولید است. متولیان این وزارتخانه باید درک دقیقی از ویژگی‌ها و رفتار حرفه‌ای دامداران و مرغداران داشته باشند و با توجه به اهداف تولید، برنامه‌ریزی‌های دقیق، علمی و به‌موقع انجام دهند.

    واکنش به اعلام عمومی وضعیت ذخایر راهبردی کشور

  • مردم دغدغه‌ای بابت حداقل معیشت نداشته باشند

    مردم دغدغه‌ای بابت حداقل معیشت نداشته باشند

    به گزارش اقتصادران، علیرضا پیمان پاک، قائم مقام تجارت و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سیما گفت: ما در قالب زنجیره تأمین، تولید، توزیع و به عبارتی مصرف حوزه محصولات و کالاهای اساسی چه نهاده‌های دامی باشد و چه کالاهایی که مستقیم توسط مردم مصرف می‌شود به گونه‌ای تعریف شود که نگرانی در بازار به وجود نیاید.

    وی افزود: روغن، گوشت، گندم، آرد و… جز کالای اصلی سبد معیشتی مردم است بنابراین یک حداقلی است که دولت‌ها باید این را حفظ کنند و قدرت خرید مردم را در شرایطی تعریف کنند که مردم دغدغه‌ای بابت حداقل معیشت نداشته باشند. با روش‌های مختلفی می‌توان به آن تحقق بخشید. مدل‌های مختلفی وجود دارد برای اینکه ما این را ثبت و حفظ کنیم.

    وی ادامه داد: در ایران بخش عمده صنعت غذایی وابسته است. جدا از سیاست‌های غلط، در حوزه تولید دام و طیور برای تأمین نهاده‌های دامی وابسته به ارز و واردات هستیم.

    پیمان پاک تصریح کرد: سالانه ۱۵ میلیارد دلار خوش‌بینانه وقتی صرفه‌جویی ارزی انجام و قیمت‌ها کنترل می‌شود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی هزینه می‌شود. در بخش تأمین مرغ، گوشت و تخم مرغ و گوشت قرمز تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تولید وابسته به نهاده‌هایی است که عموم آنها وارداتی است. این واردات بر مبنای ارز اتفاق می‌افتد یعنی ما ارز داشته باشیم. کشوری که درگیر تحریم است درگیر نوسانات مختلف است قیمت ارز نوسان زیادی دارد. ارز ۵۰ هزار تومان می‌شود به ۶۰ هزار تومان می‌رسد و دوباره به کانال ۴۰ برمی‌گردد. قیمت نهاده‌های دامی باید یک ثباتی داشته باشد تا بتوانیم آن سبد و سفره اصلی مردم را تثبیت کنیم.

    قائم مقام حوزه تجارت وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود گفت: یارانه را در اختیار تولیدکننده قرار دهیم یا روی ارز قیمت را تثبیت کنیم یا در اختیار مصرف کننده گذاشته شود هر کدام مسائل خاص خودش را دارد.

    وی گفت: زیرساخت‌ها باید درست شود و بعد انتظار رفع چالش‌ها را داشته باشیم.

    پیمان پاک یادآور شد: سال گذشته فاصله بین ارز آزاد و ارز ترجیحی زیاد شد که ناچار ارز ترجیحی حذف شد. در شرایط فعلی ارز ترجیحی و یارانه فعلاً باید روی نهاده‌ها داده شود که صنعت و تولید دچار مشکل نشود.