برچسب: نرخ بیکاری

به گزارش اقتصادران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۴۰۴ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد ۷.۸ درصد از جمعیت فعال کشور (شاغلان و بیکاران) در این فصل بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۳، معادل ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

در پاییز ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر به ۴۰.۷ درصد رسید؛ به این معنا که کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار در زمره شاغلان یا بیکاران قرار داشته‌اند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیش‌تر در این فصل ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر برآورد شده که در مقایسه با پاییز ۱۴۰۳، حدود ۱۲۷ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد. در مقابل، جمعیت غیرفعال اقتصادی شامل محصلان، خانه‌داران، بازنشستگان و افراد دارای درآمد بدون کار، به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده که نسبت به سال قبل نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

بررسی ترکیب اشتغال در بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۴، بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدی همچنان بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بخش صنعت با ۳۳.۲ درصد و بخش کشاورزی با ۱۳.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در این فصل به ۲۱.۵ درصد رسیده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳، ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۵.۹ درصد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۶ واحد درصد رشد داشته است.

در پاییز ۱۴۰۴، ۷.۹ درصد از شاغلان کشور دچار اشتغال ناقص بوده‌اند؛ به این معنا که به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. در مقابل، ۳۷.۹ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند که بیانگر توزیع نامتوازن ساعات کار در بازار کار کشور است.

به گزارش اقتصادران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۴ و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۳ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

در بهار ۱۴۰۴، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳) تغییری نیافته است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت نیروی کار استان‌ها را در سال گذشته اعلام کرد.

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۳۷۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۵۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۰ درصد و کشاورزی با ۱۴.۶ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۴ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳) ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت نیروی کار استان‌ها را در سال گذشته اعلام کرد. بر این اساس مختصات بیکاری و تورم استانی در سال ۱۴۰۳ تکمیل شد.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، ۱۴.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۳، به میزان ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۴، ۶.۶ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۴۰.۱ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند. برای مشاهده اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

خاطر نشان می‌سازد؛ نتایج تفصیلی طرح مذکور به ­زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ تصویری پیچیده، متناقض و در عین حال نگران‌کننده ارائه می‌دهد؛ آماری که در ظاهر از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد، اما در عمق خود نشانگر کاهش مشارکت اقتصادی، افت شاخص‌های اشتغال و گسترش پدیده‌هایی همچون اشتغال ناقص و خروج ناامیدان از بازار کار است. این تحولات نه‌تنها نشان‌دهنده رکود در فضای اقتصادی کشور هستند، بلکه از تضعیف تدریجی ظرفیت بازار کار در جذب نیروی انسانی خبر می‌دهند؛ آن هم در شرایطی که جامعه ایران با موجی از جوانان جویای کار، تغییرات جمعیتی و فشارهای اقتصادی مواجه است.

مطابق داده‌های رسمی، نرخ بیکاری در زمستان امسال به ۷.۸ درصد رسید؛ رقمی که در نگاه اول می‌تواند امیدبخش باشد، اما وقتی در کنار نرخ مشارکت اقتصادی قرار گیرد، معنای خود را از دست می‌دهد. مشارکت اقتصادی به ۴۰.۱ درصد رسیده است که نه‌تنها نسبت به فصل قبل کاهش یافته، بلکه از پایین‌ترین ارقام ثبت‌شده طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این رقم به آن معناست که درصد قابل توجهی از افراد در سن کار، دیگر نه شاغل‌اند و نه حتی جویای کار؛ گروهی که در آمار بیکاری به‌حساب نمی‌آیند اما از نظر اقتصادی عملاً غیرفعال شده‌اند. این پدیده در اقتصاد به‌عنوان «ناامیدان از بازار کار» شناخته می‌شود، افرادی که از جستجوی شغل دلسرد شده و کنار کشیده‌اند.

عقب‌نشینی بی‌صدای زنان از بازار کار

در میان گروه‌های اجتماعی، زنان بیش از دیگران درگیر این عقب‌نشینی از بازار کار شده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی نگران‌کننده که از عقب‌نشینی بیشتر زنان نسبت به دوره‌های قبل خبر می‌دهد. این در حالی است که نرخ بیکاری در میان زنان نیز کاهش یافته، اما نه به دلیل افزایش اشتغال، بلکه به سبب خروج آنان از صف متقاضیان کار. در نتیجه، بسیاری از زنان که تا پیش از این به‌عنوان «بیکار» در آمار محسوب می‌شدند، اکنون اساساً دیگر در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند. این امر به‌طور خاص در مناطق شهری محسوس‌تر است، جایی که ساختار اقتصادی، فرهنگی و نهادی فرصت‌های شغلی محدودتر و محدودکننده‌تری برای زنان فراهم کرده است.

اشتغال در سطحی پایین، با کیفیتی نازل

از سوی دیگر، نرخ اشتغال نیز همسو با کاهش مشارکت اقتصادی افت کرده و به ۳۷ درصد رسیده است. بررسی توزیع این شاخص در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که کاهش اشتغال به‌ویژه در روستاها برجسته‌تر بوده است. هرچند نرخ بیکاری در روستاها کمتر از شهرها گزارش شده، اما تحلیل‌ها حاکی از آن است که این وضعیت نه به دلیل بهبود عملکرد بازار کار در مناطق روستایی، بلکه نتیجه اشتغال‌های پنهان، فامیلی، یا کم‌درآمدی است که عملاً افراد را در وضعیت اشتغال نگه داشته، اما بدون آنکه کیفیت زندگی یا بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. همچنین اشتغال ناقص – شامل شاغلانی که ناچارند با ساعت کاری کم یا در مشاغل موقتی کار کنند – بخش قابل‌توجهی از نیروی کار این مناطق را تشکیل می‌دهد.

توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در جغرافیای نابرابر

از منظر جغرافیایی نیز بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ تصویری نابرابر از خود نشان می‌دهد. نرخ بیکاری استان تهران ۳.۴ درصد اعلام شده که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در کشور است. اما در مقابل، استان‌های مرزی مانند کردستان با نرخ بیکاری بالای ۱۳٫۷ درصد در شرایط بحرانی قرار دارند. این شکاف نه‌تنها بیانگر توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی است، بلکه از تمرکز نامتوازن سرمایه‌گذاری و خدمات در مرکز کشور نسبت به مناطق حاشیه‌ای حکایت دارد. استان‌هایی که به دلایل ساختاری، امنیتی یا محرومیت تاریخی از توسعه پایدار بازمانده‌اند، اکنون با بحرانی‌ترین وضعیت بیکاری در میان همه استان‌ها مواجه‌اند.

کاهش ظاهری بیکاری؛ نیاز به نگاه ساختار

در نهایت، آمارهای منتشرشده از بازار کار زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهند که کاهش نرخ بیکاری، الزاما نشانه‌ای از بهبود نیست. بلکه در بسیاری موارد، نتیجه خروج نیروهای بالقوه از بازار و افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی است. ساختار بازار کار کشور نیازمند نگاهی نو، اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای دقیق‌تری است. بدون سیاست‌هایی برای افزایش نرخ مشارکت، بهبود کیفیت اشتغال و رفع تبعیض‌های منطقه‌ای و جنسیتی، شاخص‌های بازار کار ممکن است به ظاهر بهبود یابند، اما در عمل فاصله‌ای روزافزون میان جمعیت در سن کار و فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد؛ شکافی که تداوم آن پیامدهایی فراتر از اقتصاد، برای جامعه ایران خواهد داشت.

به گزارش اقتصادران، شاخص فلاکت یکی از آمارهایی است که نشان می‌دهد میزان بیکاری و تورم در یک استان چه میزان بوده است. به همین جهت برای محاسبه این شاخص از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه استفاده شده است.

بررسی آمارهای شاخص فلاکت استان‌ها در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیشترین سطح  شاخص فلاکت مربوط به استان اردبیل و کمترین سطح شاخص فلاکت در این سال مربوط به استان یزد بوده است.

وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۳

بررسی آمارهای شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که شاخص فلاکت در کل کشور معادل ۴۰٫۱ بوده است. این درحالی است که ۱۵ استان کشور وضعیتی بهتر از میانگین کشوری و ۱۶ استان وضعیت نامناسب‌تری را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس می‌توان مشاهده کرد که بهترین وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۳ مربوط به استان یزد بوده است. طبق آمارها شاخص فلاکت در استان یزد معادل ۳۵٫۹ بوده که نسبت به میانگین کشوری ۴٫۲ واحد کمتر بوده است. به بیانی می‌توان گفت استان یزد وضعیت مناسب‌تری در نرخ بیکاری و تورم سالانه نسبت به سایر استان‌های کشور داشته است. باید به این نکته دقت داشت که در سال ۱۴۰۲، این استان نامناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص فلاکت تجربه کرده بود اما در سال گذشته با عملکرد بهتر توانست جایگاه خود را به بهترین وضعیت رفاهی در میان استان‌ها برساند.

در سمت دیگر استان اردبیل قرار گرفته است که بیشترین سطح شاخص فلاکت را در سال گذشته داشته است. شاخص فلاکت در این استان معادل ۴۵٫۳ بوده که ۵٫۲ واحد نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است. به به عبارتی در سال گذشته استان اردبیل نامناسب‌ترین وضعیت رفاهی و اجتماعی را برای خانوارهای خود داشته است به طوریکه مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری این استان از سایر استان‌های کشور بیشتر بوده است.

در این میان بررسی استان‌های بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است برای مثال استان اصفهان با شاخص فلاکت ۴۳٫۵ جایگاه سوم را در میان استان‌های کشور داشته است. استان‌های خراسان رضوی، فارس و البرز نیز به ترتیب شاخص فلاکتی معادل ۳۹٫۵ واحد، ۳۹٫۹ واحد و ۴۰٫۲ را در این سال تجربه کرده‌اند. وضعیت شاخص فلاکت در پایتخت نیز در حدود ۳۷٫۳ است که استان تهران را در جایگاه بیست و هفتم در میان استان‌های کشور قرار می‌دهد. جایگاهی که وضعیت رفاهی، بیکاری و تورم در این استان را مساعد‌تر از بسیاری از استان‌های کشور نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، تازه‌ترین آمار درباره وضعیت بازار کار کشور منتشر شد که نشان از کاهش نرخ بیکاری دارد. این آمار اگرچه در ابتدای امر می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای بازار کار کشور باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم بالا، رکود سنگین و خوابی که بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع رفته‌اند، با واقعیت اقتصادی به هیچ وجه همخوانی ندارد. بر همین اساس، در حال حاضر این سوال مطرح بیکاران کشور در حال حاضر کجا رفته‌اند که نرخ بیکاری کاهنده بوده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده است. بنا به این آمار، تعداد بیکاران کشور در پایان ۱۴۰۳، دو میلیون و ۲۹ هزار و ۵۴۴ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ نیم درصد کاهش یافته است. البته در کنار این آمار، عددی درباره نرخ مشارکت اقتصادی منتشر شده که حاکی از آن است که در پایان سال ۱۴۰۳ از مجموع ۶۵ میلیون و ۳۳۸ هزار ایرانی که ۱۵ سال یا بیشتر سن داشتند، ۴۱ درصد آنها (معادل ۲۶ میلیون و ۸۱۸ هزار نفر) از نظر مشارکت اقتصادی فعال بودند و این نرخ نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

آمار بیکاری با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص  می‌گوید: مساله پایین بودن نرخ بیکاری در کشور ما به خصوص در چند سال اخیر که کاهنده بوده، محل پرسش و نقد بسیار جدی است، زیرا با واقعیت‌های اقتصادی و جمعیتی همخوانی ندارد و به خصوص به لحاظ میدانی و بررسی‌های اجتماعی و اقتصادی هم همخوانی با واقعیت‌های کشور ندارد.

وی با اشاره به دلایل انتقاد به آمارها می‌افزاید: ما در حوزه آمارگیری مشکلاتی در کشور داریم؛ این فقط مربوط به مساله نرخ بیکاری و اشتغال نیست. شما می‌بینید که در همه بخش‌ها مشکلات متعددی داریم و حتی در بخش‌هایی که اطلاعات آماری، مساله حساس برای کشور هست هم دچار مشکل هستیم.

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: ما طی دو دهه اخیر تلاش کردیم آمارگیری بسیار جدی به لحاظ وضعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور از همه خانوارها و افراد به دست بیاوریم. در بخش یارانه‌ها همچنان نواقص را می‌بینیم و آمار نفوس مسکن هم واقعا به صورت کلی این انتقادات و نواقص را دارد. پس ما به لحاظ آماری و زیرساختی در استخراج آمار مشکل داریم و حتما باید مورد بازنگری قرار گیرد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: این‌که ما بعد از سال‌ها با وجود انتقاد به بحث‌های آماری، هنوز نتوانستیم نواقص را برطرف کنیم، واقعا یک مشکل بسیار جدی در کشور است و باید این مساله را قبول کنیم که نقص آماری در همه بخش‌ها وجود دارد.

چرا آمارها دچار انحراف است؟

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: دومین موضوع که در همین راستا می‌شود مطرح کرد، روش‌های آمارگیری است که در بخش‌های تخصصی مطرح می‌شود. آن هم پایه محاسباتی که دارد، آمار نفوس و مسکن است. وقتی هم که آمار نفوس و مسکن دچار مشکلات اساسی و با خلاء همراه است، بنابراین آمارهای فنی در بخش‌های تخصصی با مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی روش‌ها و شیوه‌ها پاسخ‌گو نخواهد بود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در بخش آمار اشتغال، دیدید که ما تاکید داریم از روش‌های استاندارد و بین‌المللی استفاده شود، ولی به لحاظ جانمایی و موقعیت و زیرساختی، شرایط بین‌المللی را نداریم و همین موضوع ایجاد انحراف می‌کند. به این معنا که ما به هر کسی که بگوییم درآمد داریم، آن را شاغل به حساب می‌آوریم. یا این‌که فردی که دو ساعت در هفته کار می‌کند را شاغل به حساب می‌آوریم.

وی عنوان می‌کند: حالا این‌ها بخشی‌اش، آمارها یا روش‌هایی است که در عرصه بین‌المللی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در ایران برای ما واقعا مشکلاتی را فراهم کرده و مورد انحراف شده است.

نرخ بیکاری گول‌زننده است

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که بحث پایین بودن نرخ بیکاری در کشور، نرخ بیکاری عمومی است، تصریح می‌کند: این در حالی است که در بخش‌های خاص جمعیتی، نرخ بیکاری بالا داریم. درست است که نرخ بیکاری عمومی ما ۷.۶ درصد است، اما ما در بخش جوانان بالای ۲۳، ۲۴ درصد نرخ بیکاری داریم که چند سال است تداوم دارد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در بخش فارغ‌التحصیلان، نرخ بیکاری بالا داریم و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به بخش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که بیش از ۴۰ درصد بیکاران ما را این گروه تشکیل می‌دهند. در بخش زنان هم نرخ بیکاری بالا داریم.

وی عنوان می‌کند: پس ببینید ما در سه بخش جمعیتی که جویای کار هستند، نرخ بیکاری بسیار بالا و غیرقابل قبول داریم، بنابراین آنچه که نرخ بیکاری پایین و کاهنده هست، در نرخ بیکاری عمومی است که نباید گول‌زننده باشد. ما در آن بخش‌های حساس و با انگیزه و متقاضی کار نتوانستیم مشکلات را برطرف کنیم.

نرخ مشارکت اقتصادی بسیار پایین است

این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: مساله بعدی که باید مطرح کنم، نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی ما در کشور بسیار پایین است. البته این هم دلایل متعدد و خاص خود را دارد. وقتی نرخ مشارکت اقتصادی پایین می‌آید، خودبه‌خود روی جمعیت فعال تاثیر دارد و جمعیت فعال را کوچک می‌کند و جمعیت فعال نمی‌تواند بزرگ شود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: وقتی جمعیت فعال رشد طبیعی ندارد و کوچک است، خب نرخ بیکاری و اشتغال هم از جمعیت فعال استخراج می‌شود و به همین نسبت نرخ بیکاری نمی‌تواند افزایش پیدا کند، چون نرخ مشارکت پایین است. برای مثال، در بخش زنان، نرخ مشارکت اقتصادی در حدود ۱۴ درصد است. ببینید جمعیت زنان به دلیل شرایط خاص کشور که استقلال مالی زنان بیش از گذشته شده، نرخ پایینی است.

وی عنوان می‌کند: مساله بعدی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، عدم انگیزه‌ای است که به دلایل متعدد برای ورود به بازار کار شکل گرفته است. این یک موضوع مهمی است که باعث می‌شود نرخ بیکاری عمومی به دلایل متعدد و از جنبه‌های متعدد افزایش پیدا نکند یا کاهنده باشد. برای مثال، دلایل اجتماعی و سیاسی که در ایران در کنار مسایل اقتصادی اتفاق افتاد، باعث شد که خیلی از جوانان و فارغ‌التحصیلان، سودای مهاجرت از کشور را در سر داشته باشند و دیگر انگیزه‌ای برای ورود به بازار کار ندارند.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: این به معنای این نیست که نرخ بیکاری ما پایین آمده و توسعه اقتصادی ایجاد کردیم؛ به این معناست که فرار از بازار کار و عدم انگیزه و تمایل به بازار کار شکل گرفته است؛ به خصوص در جوانان و فارغ‌التحصیلان.

حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: خب به همین نسبت هم عوامل دیگر تاثیر داشته است؛ مثل این‌که وقتی تورم بالا باشد، دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا نمی‌کند و افراد احساس می‌کنند که به بیگاری گرفته می‌شوند و مشکل‌شان برای چند ساعت کار حل نمی‌شود که بتوانند درآمد کافی داشته باشند که نیازهایشان را برطرف کند.

وی یادآور می‌شود: این هم جزو عوامل مهمی است که باید عدم انگیزه برای ورود به بازار کار را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم. شما هم حتما شنیده‌اید که بخش‌هایی از کافرمایان می‌گویند که ما کارگر می‌خواهیم، ولی کارگر وجود ندارد. علت این است که ما دستمزد کافی پرداخت نمی‌کنیم و شرایط کار را براساس استانداردها فراهم نمی‌کنیم و در عین حال، فرد انگیزه‌های لازم را برای ورود به بازار کار ندارد، ولی بیکار هست و تمایلی برای این کار ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همه این‌ها جنبه‌هایی است که من به لحاظ زیرساخت آماری مطرح کردم، اما از جنبه‌های اقتصادی هم ما باید به این مساله بپردازیم که نرخ بیکاری واقعا همخوانی ندارد.

نرخ بیکاری چگونه پایین آمده است؟

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که ما الان چند سال است که به دلیل تحریم‌ها دچار تورم و رکود هستیم، می‌گوید: نرخ بیکاری چگونه پایین آمده است؟ مگر ما توسعه اقتصادی ایجاد کرده‌ایم؟ مگر برنامه اشتغالزایی خاصی داشتیم؟ چه طرح‌های مهمی در بخش‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر اجرا شده که ما فکر کنیم نرخ بیکاری ما کاهش پیدا می‌کند؟ آیا سرمایه‌گذاری یا بودجه‌های عمرانی ما افزایش پیدا کرده است؟

وی ادامه می‌دهد: برعکس، ما شاهد تقلیل سرمایه‌گذاری و بودجه‌های عمرانی بوده‌ایم و حتی وجود نداشته است. ما الان هزاران پروژه نیمه کاره در کشور داریم که به دلیل کمبود منابع اعتباری نمی‌توانیم اجرا کنیم؟ این سوال مطرح است که چگونه ما توانستیم ظرفیت اشتغال را بالا ببریم که باعث کاهش نرخ بیکاری شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: ما هم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران دچار مشکل بودیم و هم با نرخ تورم بالا، عدم تعامل اقتصادی با دنیا به دلیل تحریم‌ها روبه‌رو هستیم. در کنار آن، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شاهد هستیم. پروژه‌های بزرگ به طور معمول با استفاده از فاینانس خارجی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و مشارکت آن‌ها شکل می‌گیرد و این موضوع روی اشتغال و نرخ بیکاری اثر می‌گذارد. همه این‌ها، تناقض‌هایی است که در نرخ بیکاری ۷.۶ درصد وجود دارد.

آیا دلالی و واسطه‌گری شغل محسوب می‌شود؟

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که مساله بعدی، دلالی و واسطه‌گری است که در ایران وجود دارد، می‌گوید: وقتی دلالی و واسطه‌گری و مشاغل کاذب و اقتصاد سیاه شکل می‌گیرد، خودبه‌خود بازار رسمی کوچک می‌شود و به همین ترتیب، اقتصاد هم کوچک می‌شود. به همین نسبت، شاهد کوچک شدن جمعیت اشتغال خواهیم بود. معلوم است که انگیزه‌ای برای ورود بازارهای رسمی وجود ندارد و مردم در بازارهای غیررسمی و واسطه‌گری فعال می‌کنند.

وی می‌افزاید: سال‌هاست که شاهدیم که مردم به سمت خرید و فروش ارز و طلا و سکه می‌روند. همه این‌ها روی بازار کار اثر دارد. این سوال مطرح است که آیا این‌ها شغل دارند؟ این یک موضوع فنی و تخصصی است که باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد که نمی‌توانیم آن‌ها را بیکار تلقی کنیم و نه می‌توانیم آن‌ها را شاغل بدانیم.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: در عین حال، طرح‌های اشتغالزایی هم در کشور وجود نداشته است و حداقل من می‌توانم از دولت دوم آقای روحانی که دولت دوازدهم باشد، بگوییم که با ورود به بحث تحریم دچار مشکل شدیم و کرونا هم در کشور شکل گرفت که نوسان سینوسی بزرگ را در بازار کار ایجاد کرد و بازار کار به شدت سقوط کرد.

وی خاطرنشان می‌کند: اما پس از آن با رفع کرونا، بخش‌های خدماتی احیا شد و برخی هم این شرایط را در رابطه با کارنامه دولت‌ها تلقی کردند که به هیچ‌وجه درست نیست، چون شرایط به حالت طبیعی برگشته بود. در دولت سیزدهم هم برنامه اشتغالی نداشتیم. دولت آقای پزشکیان هم ابتدای کار است و هنوز دنبال این هستند که مشکلات را پیدا کنند. بنابراین کاهش نرخ بیکاری به نظر من جنبه اقتصادی ندارد و از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

به گزارش اقتصادران، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ، در تمام فصول استان زنجان بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را در مقایسه با سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر در چهار سال گذشته، استان ایلام در ۱۱ فصل پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته است.

نرخ بیکاری نیز از نسبت تعداد افراد بیکار به کل جمعیت فعال محاسبه می‌شود. همانطور که گفته شد جمعیت فعال از مجموع افراد شاغل و بیکار اما در جستجوی شغل به دست می‌آید.

کدام استان‌ها بالاترین و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را در فصول مختلف داشته‌اند؟

همانطور که اشاره شد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که مدت چهارسال محسوب می‌شود، در بیشتر فصول زنجان بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی و ایلام پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های مرکز آمار از وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۰ ، در بهار، تابستان و زمستان یزد و فقط در پاییز اردبیل بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته است. با این‌وجود از بهار سال ۱۴۰۱ تا زمستان سال گذشته در تمام فصول بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان زنجان رسیده است. در این استان معمولا نرخ مشارکت نزدیک به ۵۰ درصد برآورد شده است.

از طرف دیگر در سال ۱۴۰۰ ، در بهار استان کهگیلویه و بویراحمد و در تابستان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را تجربه کرده‌اند. در دو فصل انتهایی این سال نیز استان ایلام رتبه پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را در اختیار گرفته است.

برآوردها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ در همه فصل‌ها استان ایلام کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۲ در دو فصل کهگیلویه و بویراحمد و در دو فصل دیگر ایلام پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته تنها در بهار استان کهگیلویه و بویراحمد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را داشته و در سه فصل دیگر این عنوان به استان ایلام رسیده است.

براین اساس می‌توان ادعا کرد که در چهار سال گذشته وضعیت بازار کار از نظر نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌ زنجان مثبت و در استان ایلام منفی بوده است.