برچسب: نرخ بهره

  • بازی پانزی دولت با ملت؟

    بازی پانزی دولت با ملت؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    براي نخستين‌بار طي ۷ سال گذشته، نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران مثبت شد. گفته مي‌شود دليل اين كاهش در نرخ بهره حقيقي مرتبط با بدهي‌هاي دولت است . در واقع بدهي واقعي دولت از اين طريق كاهش پيدا كرده است. اما بايد ديد اين روند چگونه محقق شده است؟ مساله اين است كه دولت بودجه واقعي بخش‌هايي كه به نوعي مرتبط با ارايه خدمات به مردم است را كاهش داده است.

    اين در حالي است كه دولت از هزينه‌هاي غيرضروري خودش و برخي نهادهاي خاص كم نكرده و بهره‌وري را در ساختار اجرايي بالا نبرده است. نكته اوليه در مورد بدهي دولت‌ها اين است كه تا وقتي كه دولت‌ها توان پرداخت «بهره» بدهي را داشته باشند (بدهكار خوش حساب) مشكلي پيش نخواهد آمد و بحراني به وقوع نمي‌پيوندد. معمولا بدهي دايمي (Perpetual Debt) چنين شرايطي دارد. بدهكار فقط بهره را پرداخت كرده و اقساط شامل بازپرداخت اصل دارايي نيست. به عبارت روشن‌تر ‌بايد بين «سطح بدهي» و «سطح اقساط» و همين‌طور بخش محل صرف آن تفكيك قائل شد. مثلا سطح بدهي دولتي مي‌تواند از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) برسد، ولي از سوي ديگر بايد «بهره پرداختي» از حدود «يك و نيم درصد GDP» به «نيم درصد GDP» تقليل پيدا كند!

    حالا اگر بدهي دولت صرف اقداماتي مثل ارتقاي كيفيت و كميت آموزش‌هاي كاربردي و عملي براي عموم مردم، بهبود كيفيت بروكراسي و نظام قضايي يا ساختن زيرساخت‌هايي مثل قطار سريع و توسعه راه‌ها و…شود كه رشد اقتصادي را تسريع مي‌كند و چنانچه نرخ رشد اقتصادي بزرگ‌تر از نرخ بهره بدهي باشد، اقتصاد در مجموع كمتر زيان ديده و در بلندمدت فشار بدهي به دولت كمتر خواهد شد. نمونه چنين فعل و انفعالي را در بازي پانزي مي‌توان ديد.  بازي پانزي يك نوع بازي و تردستي اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري است كه نرخ بازدهي بالايي را به سرمايه‌گذاران نويد داده و مدعي ريسك پاييني است. در اين شيوه، سود سرمايه‌گذار از طريق وجوهي تامين مي‌شود كه سرمايه‌گذاران جديد مي‌پردازند. برخي دولت‌ها از اين طريق امور خود را سپري كرده و ايام مي‌گذرانند.

    كساني كه با بازي پانزي آشنا هستند، حتما با اين پرسش مواجه شده‌اند كه اين بدهي گرفتن نمي‌تواند فقط بازي پانزي باشد؟ در حالي كه دقيقا همين‌طور است. اگر بدهي دولت بيشتر صرف مصرف جاري و حيف و ميل بودجه شود و اقساط وام‌‌هاي قبلي صرفا با بدهي جديد پرداخت شوند، ماجراي اقتصادي كشور به بازي پانزي شباهت پيدا مي‌كند. در اين ميان اتفاقي كه براي اقتصاد كشورها مي‌افتد، آن است كه كشورها به آن معني ورشكسته نمي‌شوند، چون همواره اعتبار‌دهنده‌اي وجود دارد كه نيازهاي جاري دولت را تامين كند و دولت در مراحل بعدي با قرض گرفتن از اعتباردهنده‌هاي بعدي بدهي قبلي را پاس مي‌كنند! يك اعتبار‌دهنده (مثل خريداران اوراق قرضه) هرگز نمي‌تواند كشور را به دادگاه ورشكستگي كشانده و دارايي‌هاي كشور را در ازاي بدهي به چنگ بياورد. كشورها با اين بهانه كه قادر به بازپرداخت بدهي نيستند، مي‌توانند تصميم به نپرداختن قرض خود گرفته و آن را به تعويق بيفكنند.

    بنابراين وام‌دهندگان بايد نگران توانايي و تمايل يك كشور به بازپرداخت بدهي باشند. كشورها به چند روش از بدهي فرار مي‌كنند. كم‌ تبعات‌ترين اين روش‌ها رشد اقتصادي است كه بدهي را ناچيز كرده و آن را تسويه مي‌كند. روش ديگر از طريق ارتقاي بهره‌وري و رياضت اقتصادي كشيدن است. بيشتر رشد اقتصادي ايران در اين دوره از فروش نفت ظهور مي‌كند و در زمان تحريم‌هاي گسترده اقتصادي اين رشد اقتصادي نزولي مي‌شود. عملا در كشوري كه سياست انقباضي در آن وجود دارد، نرخ ارز سركوب مي‌شود و دولت از طريق بخشنامه‌هاي دستوري و…در بازارها دخالت مي‌كند، امكان تحقق رشد اقتصادي با كيفيت وجود ندارد.

    نهايتا تنها راهي كه در چنين شرايطي باقي مي‌ماند، ايجاد نوسان و تورم در بازارهاي مختلف براي كاهش بدهي است. مثلا با افزايش نرخ بهره مردم از دولت اوراق مي‌خرند و بعد دولت با ايجاد تورم (پرداخت بدهي‌ها با خلق پول جديد) ارزش واقعي بدهي را كم مي‌كند. البته در كلان الگوها، اين اشتباه بزرگي است، چون اگر خريداران اوراق نشانه‌هاي افزايش تورم را درك كنند، از سرمايه‌گذاري براي خريد اوراق دوري كرده يا نرخ‌هاي بهره بالاتري را طلب مي‌كنند. نهايتا هم از دادن وام به دولت خودداري مي‌كنند تا زماني كه وضعيت اقتصادي باثبات شود.

    اينكه دولت براي كنترل تورم فقط نرخ بهره را بالا ببرد مثل خوردن مسكن براي درمان سرطان است. شايد فقط درد را كم كند ولي در روند درمان نهايي بيماري تاثيري ندارد. تا زماني كه علت ايجاد تورم سر جاي خود باقي است اين نوع اقدامات فرقي با داستان خوردن مسكن براي بيماري‌هاي لاعلاج ندارد. دولت، اول بايد هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش داده و بهره‌وري ايجاد كند و در كنار آن تعرفه‌ها و كلا هر نوع هزينه (سياسي, بروكراسي و …) براي واردات و صادرات را حذف كند. عدم بازي با نرخ ارز براي ايجاد ثبات هم ضروري است. از سوي ديگر دولت نبايد حق مالكيت را با روش‌هايي مثل قيمت‌گذاري دستوري نقض كند و نهايتا لازم است نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي بيشتري اعمال شود تا اقتصاد در وضعيت قوام يافته‌اي قرار بگيرد.

  • سال نکوی ِ بورس از بهارش پیداست!

    سال نکوی ِ بورس از بهارش پیداست!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تصور می‌شد از واکنش‌های منفی بورس به تحولات ناگهانی و غیرمنتظره در بدنه حکمرانی کشور جلوگیری به عمل آمده و اثر آن به آرامی برطرف می‌شود، بازار سرمایه باز هم با ریزش مواجه شد. به نظر می‌رسد سیاست‌های اعمال شده از سوی سازمان بورس کارگر نیفتاده و در روزی که دامنه نوسان کل بازار به منفی و مثبت ۲ محدود شده بود، شاخص کل سقوط سنگین دیگری را تجربه کرد و به سرعت به سمت کف حمایتی ۲ میلیون واحدی نزدیک شد. کارشناسان بورسی بر این باورند این خود خبر از متوقف شدن موتور کاهشی بازار دارد، به عبارتی بررسی شاخص‌های تکنیکالی بازار نشان می‌دهد بدتر از این نخواهد شد.

    بررسی عملکرد شاخص‌ها در پایان معاملات اولین روز هفته نشان می‌دهد شاخص کل بورس با ریزش ۱۶ هزار و ۹۶۸ واحدی معادل ۰.۸ درصد پایین رفت و در سطح ۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۷۵ واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۴ هزار و ۳۰۲ واحدی، ۰.۶۲ درصد کاهشی شد و در سطح ۶۸۹ هزار و ۶۵۵ واحد ایستاد.

    بازار اوراق، بازار سهام را به تعطیلی می‌برد

    «مصطفی صفاری» کارشناس بورس  به بررسی وضعیت بازار پرداخته و توضیح می‌دهد: غیر از شوک اخیر و اینکه ۵۰ روز بعد رئیس جمهور بعدی با دید جدیدی می‌آید، نرخ بهره بدون ریسک اثرات بدی بر بازار گذاشته است. این نرخ وقتی افزایش پیدا کند، بازار سرمایه هم افت می‌کند. الان نرخ بهره‌ها به صورت ساده ۵۰ درصد و ۴۸ درصد است. طبیعی است که در چنین شرایطی بازار منفی می‌شود. در حقیقت بازار اوراق دارد بازار سهام را تعطیل می‌کند. سال ۹۳ هم همین اتفاق افتاد. نرخ بهره بدون ریسک را بالا بردند و بازار سرمایه منفی ۲۰.۰۸ درصد منفی شد. الان هم همان شرایط حاکم است.

    فصل ناامیدکننده مجامع شرکت‌های بورسی

    او در ادامه می‌افزاید: باید یادآور شد که الان ما در بهترین فصل‌های بورس هستیم. خرداد و تیرماه فصل تقسیم سودهاست و در واقع فصل بهار بورس است و وای به حال زمستان! وضعیت شرکت‌های صادراتی ما مثل زاگرس را اگر نگاه کنید، زمانی موجودی بالایی داشت و صادراتش بالا بود، اما با اعمال سیاست‌های اشتباه اقتصادی الان دیگر زیانده شده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی حتی در حمایت از شرکت‌های صادراتی هم نبوده است.

    به گفته صفاری اکنون در وضعیتی قرار داریم که سیستم ۵۰ روز بعد احتمالا با رویکرد رئیس جمهور جدیدی مواجه خواهد شد. بازار درباره این موضوع ایهام دارد و به نظر می‌رسد که شاخص کل متعادل و در همین محدوده می‌ماند.

    نقض امید به انتخابات با وجود مشکلات بنیادی بورس

    «امیرحسین محمدی» دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تصریح می‌کند: همیشه ما نزدیک انتخابات این سیاست را داشتیم که برای جلب رضایت سهامداران بازار روند مثبت به خود بگیرد، اما واقعیت این است که عوامل بنیادی چیز دیگری می‌گوید. با نرخ بهره بین بانکی یا نرخ اخزای ۳۵ درصدی، خروجی بازار سرمایه خروجی مثبتی نیست. البته با نگاه تکنیکالی ما فاصله کمی (۱۰۰ هزار واحد) با شاخص ۲ میلیونی نداریم. از دست ندادن این حمایت مهم است. از طرفی بعضی از سهم‌ها روی RSI  ۳۰ هستند که به لحاظ تکنیکالی منطقه اشباع فروش است و می‌تواند دلیلی برای ورود تکنیکالیست‌ها شود، اما به لحاظ بنیادی مولفه خوبی را ما نمی‌بینیم مگر اینکه نرخ ارز مرکز مبادله بالا بیاید.

    نیاز بازار سرمایه به عملکرد جدی‌تر سازمان بورس

    پیش بینی شاخص کل بورس تا انتخابات ریاست جمهوری

    طبق پیش بینی امیرحسین محمدی، احتمالا بازار تا روز یکشنبه منفی باشد، اما بعدش وارد یک رشد مقطعی خواهد شد. این رشد مقطعی می‌تواند در همین ۴۰، ۵۰ روز باقیمانده به انتخابات باشد و بازار متعال رو به بالایی داشته باشیم. اما خب به نظر می‌رسد قبلش شاخص باید نزدیک ۲ میلیون واحد بشود تا بعد تغییر مسیر دهد.

  • متاسفانه پولي وجود ندارد كه وارد بازار سهام شود / نرخ بهره ترمز بورس را کشید!

    متاسفانه پولي وجود ندارد كه وارد بازار سهام شود / نرخ بهره ترمز بورس را کشید!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    بورس تهران دومين هفته ارديبهشت ماه را نيز همانند فروردين با سختي و زيان پشت سر گذاشت تا دوباره زيان مهمان پرتفوي سهامداران شود. اين تجربه و بازدهي منفي درحالي رخ مي‌دهد كه اغلب كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه تالار شيشه‌اي معاملات طي هفته اخير سبزپوش شود.

    به نوعي بورس تهران حرفي براي گفتن ندارد و معاملات روي يك خط نامشخص است و به نوعي در بي خبري نمي‌تواند تصميم درستي بگيرد.بازار يك روز به واسطه اخبار مثبت و روز ديگر منفي است. درحال حاضر تا حدود زيادي از تنش و ريسك‌هاي سياسي در بازار كاسته شده است و يك سايه آرامش روي بازار وجود دارد.

    نرخ بهره بين بانكي نيز اكنون مولفه مهمي براي بازار است. نرخ بهره بين بانكي مانند هفته قبل با كاهش بسيار جزئي همراه بود؛ اين نرخ در هفته منتهي به ۱۲ ارديبهشت ماه با كاهش يك صدم درصدي نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳,۵ درصد رسيده است. نرخ سود بين بانكي در هفته منتهي به ۵ ارديبهشت ماه نرخ سود بين بانكي با كاهش يك صدم درصدي نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسيده بود. اين نرخ از ابتداي سال جاري با روند كاهشي همراه بود به جز هفته منتهي به ۲۹ فروردين ماه. نرخ بهره بين بانكي در هفته پاياني فروردين با افزايش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزايش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسيد.

    مهدي رضايتي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص نرخ بهره نوشت: مساله اساسي نرخ بهره بوده كه به تنهايي جلوي همه متغيرهاي مثبت ايستاده است. از طرفي ظرفيت رشد نرخ دلار نيما وجود دارد و از طرف ديگر بورس در فصل مجامع با لحاظ تقسيم سود، ۱۰ تا ۱۵درصد بازدهي مي‌دهد اما فعلا اين اتفاق نيفتاده است. نبايد انتظار اصلاح يا ريزش داشت اما نرخ بهره فعلا ترمز رشد بورس را كشيده است.

    قيمت‌‌هاي جهاني با توجه به پيش‌بيني‌ها احتمالا طي ماه‌هاي آينده و با كاهش نرخ بهره توسط فدرال‌‌رزرو جان بگيرد و اين مساله در كنار رشد نرخ دلار نيما محركي براي آغاز روند مثبت است. متاسفانه پولي وجود ندارد كه وارد بازار سهام شود، به همين دليل P/E بازار به‌شدت كاهشي شده است. ارزش دلاري بورس هم در كف تاريخي قرار دارد. با ورود نقدينگي بازار جان مي‌گيرد اما فعلا سياست دولت بر محور كاهش نرخ بهره نيست. شرايط به‌طور كلي سخت شده و همه بازارها به ركود رفته‌اند.

    بند مالياتي بودجه چنانچه اجرا شود خبر بدي براي بورس، شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است اما اين موضوع فاكتور مهمي نيست كه اصلاح آن بازار را تكان دهد و اگر اثري بگذارد، مقطعي است. مساله اساسي نرخ بهره و سياست‌هاي انقباضي دولت است كه همه‌چيز را سركوب مي‌كند. در اين ميان پايين بودن دلار نيما معايبي دارد و ظاهرا تصميم دولت بر اين است كه دلار آزاد را در كانال ۶۰هزار تومان نگه دارد و دلار در سامانه نيما به تدريج رشد كند.

    بهاي معاملات نفت برنت براي تحويل در ژوئيه، ۱۴ سنت افزايش يافت و به ۸۳ دلار و ۸۲ سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معاملات وست تگزاس اينترمديت امريكا با ۱۶ سنت معادل ۰.۲ درصد افزايش، به ۷۹ دلار و ۱۱ سنت در هر بشكه رسيد. با اين حال، هر دو شاخص در مسير ثبت كاهش هفتگي چشمگيري قرار دارند كه ناشي از نگراني سرمايه‌گذاران نسبت به بالا ماندن نرخهاي بهره امريكا به مدت طولاني‌تر و محدود شدن رشد اقتصادي اين كشور و كاهش تنش‌هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه است.

    به گفته الكس هودز، تحليلگر نفتي استون ايكس، هر دو شاخص پايين ميانگين ۲۰۰ روزه خود قرار دارند كه از نظر فني، نشان‌دهنده نزولي شدن قيمت نفت است. تحليلگران گروه بانكي ANZ در يادداشتي نوشتند: در حالي كه فصل رانندگي تابستاني امريكا پيش روي ما قرار دارد، تورم بالا ممكن است باعث شود مصرف كنندگان در طول تعطيلات، مسيرهاي كوتاهتري را انتخاب كنند. بازار اكنون به داده‌هاي اقتصادي امريكا و شاخصهاي عرضه نفت آينده بزرگ‌ترين توليدكننده نفت امريكا چشم دوخته است.

    فدرال رزرو امريكا، هفته جاري، نرخهاي بهره را بدون تغيير نگه داشت و به آمار مايوس كننده اخير از نرخ بالاي تورم اشاره كرد كه باعث مي‌شود كاهش نرخ بهره، مدتي طول بكشد. در نتيجه سرمايه‌گذاران بازار نفت با توجه به عدم كاهش نرخ بهره اين كشور، نگران كندي رشد اقتصادي امريكا شده‌اند. پس از انتشار آماري كه جهش غيرمنتظره ذخاير نفت امريكا را نشان داد، قيمت نفت در معاملات روز چهارشنبه، بيش از ۳ درصد سقوط كرده بود.

    همچنين مذاكرات حماس و رژيم صهيونيستي براي آتش بس موقت، نرخ ريسك ژئوپليتيكي ناشي از جنگ غزه را كه قيمت نفت را تحت تاثير احتمال مختل شدن عرضه جهاني، بالا نگه داشته بود، ضعيف كرده است. نفت برنت از ابتداي هفته جاري تاكنون، ۶.۳ درصد و شاخص نفت امريكا، ۵.۶ درصد كاهش داشته است. اين كاهش شديد، درست چند هفته قبل از نشست بعدي وزيران اوپك پلاس، اتفاق افتاده است.

    سه منبع آگاه در اوپك پلاس اظهار كردند: اگر تقاضا براي نفت افزايش بيشتري پيدا نكند، اين گروه ممكن است كاهش توليد نفت داوطلبانه به ميزان ۲.۲ ميليون بشكه در روز را كه تا پايان ژوئن تعيين شده است، تمديد كند. بر اساس گزارش رويترز، آمار اشتغال امريكا كه معياري براي ارزيابي سلامت بازار كار اين كشور و معيار كليدي براي فدرال رزرو در تصميم‌گيري درباره نرخهاي بهره است، روز جاري منتشر خواهد شد. همچنين، شركت خدمات انرژي بيكرهيوز، روز جمعه آمار دكل‌هاي حفاري نفت و گاز امريكا را كه معياري براي ارزيابي توليد اين كشور در ماه‌هاي آينده است، اعلام مي‌كند.

    معاملات تالار شيشه‌اي در هفته اخير

    شاخص كل در آخرين روز كاري هفته به رقم ۲ ميليون و ۲۶۴ هزار و ۹۲۴ واحد رسيد و نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته قبل ۳۹ هزار و ۵۲۴ واحد پايين‌تر ايستاد و بازدهي هفته شاخص بورس منفي ۱,۷ درصد شد. شاخص هم وزن نيز در پايان هفته نسبت به هفته پيشين ۱۲ هزار و ۸۱۲ واحد پايينتر ايستاد و بازدهي منفي ۱.۶ درصدي را ثبت كرد. در هفته اخير، شاخص كل بورس تهران در روز شنبه افزايش ۶۵۴ واحدي داشت اما روز يكشنبه ۲۰ هزار و ۱۴۵ واحد پايين آمد. شاخص روز دوشنبه ۳ هزار و ۷۳۷ واحد افت كرد و روز سه‌شنبه ۱۲ هزار و ۲۲۶ واحد ريزش كرد. در روز چهارشنبه نيز شاخص كل ۳ هزار و ۹۰۲ واحد تنزل كرد.

    در اين هفته، ميانگين ارزش معاملات بازار سهام ۸۸ هزار و ۶۸۸ ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم ۹۰ هزار و ۳۴۵ ميليارد توماني هفته پيشين افت ۲ درصدي داشته است. ميانگين ارزش معاملات خرد بورس نيز ۳ هزار و ۹۳۵ ميليارد تومان بود كه نسبت به رقم ۵ هزار و ۶۹۰ ميلياردي هفته پيشين، كاهش ۳۱ درصدي داشته است.

    ميانگين ارزش صف‌هاي فروش در هفته اخير ۲۲۱ ميليارد تومان بود كه از ميانگين هفته‌ پيشين ۲۲ ميليارد تومان بيشتر بود و رشد ۱۱ درصدي داشته است. بالاترين رقم هفته ۳۱۹ ميليارد تومان بود كه در روز سه‌‌شنبه ثبت شد و كمترين رقم ۱۶۷ ميليارد تومان بود كه در روز ‌‌شنبه ثبت شد. ميانگين ارزش صف‌هاي خريد در هفته اخير ۱۵۹ ميليارد تومان بود كه از ميانگين هفته گذشته ۲۲۸ ميليارد تومان كمتر بود. در اين هفته، ميانگين ارزش صف‌هاي خريد ۵۹ درصد كاهش يافته است. بالاترين رقم هفته ۲۰۳ ميليارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد.

    پايين‌ترين رقم به روز يك‌شنبه برمي‌گردد كه ۱۲۷ ميليارد تومان بود. در اولين روز معاملاتي هفته، ۳۶ ميليارد تومان پول حقيقي به بورس وارد شد. اما يكشنبه ۱۱۹ ميليارد تومان سرمايه خارج شد و روز دوشنبه اين رقم به ۱۱۴ ميليارد تومان رسيد. در روز سه‌شنبه نيز ۲۳۷ ميليارد تومان پول حقيقي خارج شد. در آخرين روز معاملاتي هفته نيز پول حقيقي خارج شد كه ارزش آن ۲۱۴ ميليارد تومان بود. در مجموع كل هفته ۶۴۸ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد و ميانگين روزانه خروج پول حقيقي ۱۳۰ ميليارد تومان بود.

  • سود بین بانکی کمتر شد؟

    سود بین بانکی کمتر شد؟

    به گزارش اقتصادران، نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری 23.62 درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش 4 صدم درصدی همراه شد و به 23.58 درصد رسید.

    این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال 1402 به 23.66 درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبان ماه به بعد محسوب می شود؛ بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر 1402 ثبت شده است؛ نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته منتهی به 5 مهر ماه سال 1402 با رکوردشکنی 10 سال به 23.80 درصد افزایش یافته بود.البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبان ماه به 23.71 درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانال‌های پایین‌تر شد.

    نرخ سود بین‌بانکی چیست؟

    ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به‌نام بازار بین‌‌بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین‌بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین‌بانکی گفته می‌شود.

  • تفاوت ابزار مهار تورم در ایران با سایر کشورها

    تفاوت ابزار مهار تورم در ایران با سایر کشورها

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌که ایران پنجمین دهه متوالی از تورم مزمن را پشت سر می‌گذارد، سایر کشور‌های جهان موفقیت خود در مهار تورم پساکرونایی را تجربه می‌کنند. سوال مهمی که درباره اقتصاد ایران وجود دارد این است که ابزار‌های مهار تورم در سایر کشور‌ها چه تفاوتی با ایران دارد و آیا ما می‌توانیم در مهار تورم از این ابزار‌ها بهره ببریم؟

    ناگفته‌های مهار تورم

    کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ایران تاریخی به درازای ۵ دهه دارد، در حالی‌که برخی از کارشناسان بی توجهی به ابزار نرخ بهره را علت اصلی تورم در ایران معرفی می‌کنند، گروهی دیگر نیز به این نکته اشاره دارند که عملکرد مثبت سیاست پولی و تمرکز بر نرخ بهره ملزومات خاص خود را می‌طلبد و بدون‌توجه به این ملزومات این تلاش‌ها راه به‌جایی نخواهند برد. این اختلاف‌نظر و وجود نمونه‌های موفق و ناموفق سیاست پولی در جهان موجب‌شده تا این سوال مهم مورد‌ توجه قرار بگیرد که سیاست پولی موفق در مهار تورم دارای چه مختصاتی است و با برخورداری از چه پیش نیاز‌هایی امکان توفیق دارد.

    هر چند دوران کرونا روند کاهشی کلی تورم را برای مدتی افزایشی کرد، اما شاهد آن هستیم که سطح تورم در کشور‌های مختلف در حال بازگشت به سطوح بلندمدت پیشین خود است. به‌طور کلی این روند کاهشی و موفقیت سیاستگذاران پولی در کنترل تورم موجب‌شده تا دیدگاه‌ها در قبال کنترل تورم کمابیش شکل یکسانی بیابد و سیاست‌های کنترل تورم شکل استاندارد و شناخته شده‌ای را پیدا کند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد در ایران انتقاداتی نسبت به به‌کارگیری این سیاست‌های مرسوم کنترل تورم وجود دارد. انتقاداتی که معمولا این‌گونه توضیح داده می‌شود که ملزومات این سیاست‌ها آماده نیست و در ایران نتایج معکوسی را برجای خواهد گذاشت، با این‌حال باید این ادعا را به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار داد.

    سد بهره در مقابل سیل تورم

    یکی از ابتدایی‌ترین انتقادات به‌کارآیی سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره این است که در اقتصاد‌هایی که نرخ تورم بالایی دارند و انتظارات تورمی نوسانات بزرگی را تجربه می‌کنند، اثرگذاری چنین سیاستی محدود است و از پس کنترل سیل تورم برنمی‌آید. در ادامه این استدلال به نتایج ناموفق به‌کارگیری این سیاست در کشور‌های با تورم بالا اشاره می‌شود و کنترل کل‌های پولی به‌عنوان سیاست جایگزین توصیه‌می‌شود.

    فقدان لنگر اسمی سیاستی

    صرف‌نظر از اینکه سیاستگذار پولی چه سیاستی را به‌کار می‌گیرد، مهم‌ترین ابزار اثر‌گذاری آن «لنگر اسمی» به‌شمار می‌رود. لنگر اسمی ابزاری است که میان اهداف سیاستگذار و انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کند. لنگر اسمی نرخی است که به آحاد اقتصادی اجازه می‌دهد بفهمد سیاستگذار در پی به‌کارگیری کدام سیاست است و وضعیت اقتصادی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد. این خاصیت لنگر اسمی، خانوار‌ها و بنگاه‌ها را حول اهداف سیاستی مورد نظر سیاستگذار همگرا خواهد کرد و از طریق مکانیزم‌هایی بخش حقیقی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

    لنگر اسمی در سیاست متعارف کنترل تورم نرخ بهره است؛ به‌طوری که آحاد اقتصادی می‌دانند وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد قرار است با دوره‌ای کم رونق مواجه باشند که در آن تورم کاهش می‌یابد و تصمیمات اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم خواهند کرد و بالعکس، بااین‌حال در ایران خبری از لنگر اسمی سیاستی نیست و تنها لنگر جدی انتظارات تورمی قیمت ارز است؛ از آنجا که کنترل این لنگر اسمی به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار نیست، این لنگر اسمی را نمی‌توان سیاستی تلقی کرد. در فقدان چنین ابزاری، سیاست پولی فعال نیز معنای دقیقی ندارد.

    کارکرد لنگر اسمی

    لنگر اسمی، ابزاری مهم جهت مقید‌کردن سیاستگذاران به رعایت برخی حدود است؛ در واقع لنگر اسمی اتاقی شیشه‌ای است که رفتار و تصمیمات سیاستگذار را در معرض دید همگان قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا آحاد اقتصادی با مشاهده رفتار او، رفتار اقتصادی خود را با اهداف سیاستی هماهنگ کنند. برای مثال، هنگامی که سیاستگذاران پولی متعهد به یک لنگر اسمی برای رسیدن به یک سطح خاص از تورم باشند، می‌دانند در صورت انجام اقدامی که در تعارض با این هدف باشد، مورد انتقاد و بازخواست رسانه‌ها و شهروندان قرار خواهند گرفت و در صورت عدم‌اصلاح به اعتبار و متعاقبا اثر‌گذاری لنگر اسمی فوق ضربه می‌زنند. جدای از این نکته، لنگر اسمی نوعی هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آورد و موجب تثبیت تولید و کاهش نوسان در تورم می‌شود.

    لنگر اسمی چگونه ایجاد می‌شود؟

    سه شرط اساسی را می‌توان برای ایجاد یک لنگر اسمی سیاستی برشمرد. در وهله اول، برای داشتن یک لنگر اسمی سیاستی، بانک‌مرکزی باید بتواند بدون هیچ مزاحمتی، هدف تورمی را دنبال کند. در این مسیر برخورداری از شفافیت، پاسخگویی و کنترل عملکرد بانک‌مرکزی از ضروریات به‌شمار می‌رود. دومین شرط برای داشتن لنگر اسمی سیاستی معتبر، نبود سلطه بخش مالی بر بخش پولی است. هنگامی که دولت چارچوب هدف‌گذاری تورم با ابزار لنگر اسمی نرخ بهره را می‌پذیرد، دیگر نباید سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی را جهت اهداف خود تحت‌فشار قرار دهد. سومین شرط برای برخورداری از لنگر اسمی سیاستی معتبر، عدم‌تعهد سیاستگذاران پولی نسبت به سایر متغیر‌های اسمی مانند نرخ ارز است. هنگامی که بانک‌مرکزی به بیشتر از یک نرخ اسمی متعهد باشد، می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود بیاورد که بر اعتبار لنگر اسمی سیاستی اثر منفی می‌گذارد.

    گزینه‌های سیاست پولی

    به‌نظر در فقدان لنگر اسمی نرخ بهره و با وجود تحریم‌هایی که منابع ارزی کشور را محدود می‌کنند، نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی بدل شده‌است و نوسانات ارزی نیز رشد سطح تورم به بالاتر از ۴۰‌ درصد را موجب‌شده‌است. در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد لنگر اسمی نرخ بهره در صورتی توفیق می‌یابد که در ابتدا نوسانات نرخ ارز از طریق کانال پایدار درآمد‌های ارزی کنترل شده و پیش‌بینی پذیر شود.

    در آن‌سو، با تمرکز بر کاهش تورم در سطوح پایین‌تر، فرصت برای اثرگذاری نرخ بهره نیز فراهم‌شود. به هر حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگرچه استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌ها برای کنترل تورم اجتناب‌ناپذیر است، اما در نهایت کنترل نهایی آن جز از طریق سیاست‌های متعارف مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم و لنگر اسمی نرخ بهره راه به‌جایی نخواهد برد.

  • ضربه سنگین “فرزین” به بخش تولید

    ضربه سنگین “فرزین” به بخش تولید

    به گزارش اقتصادران، نرخ بهره بالا یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان است، با افزایش نرخ بهره گواهی سپرده خاص به ۳۰ درصد گمانه زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره در سال آینده افزایش یافته است. برخی از کارشناسان در همین چند روز اخیر گفته‌اند بانک مرکزی ابزاری با بیشترین نرخ بهره یعنی ۳۰ درصد منتشر کرده، با این ادعا که منابع حاصل از آن در اختیار پروژه‌های خاص قرار می‌گیرد و نقدینگی کشور را هدایت می‌کند! سوال این است که آیا این ابزار اسلامی است؟ از یک زاویه بله’ اسلامی است و بر اساس شریعت اسلام این ابزار طراحی شده و دولت هم از طریق آن تأمین مالی می‌کند، اما باید بررسی کرد که در چنین شرایطی آیا واقعاً این ابزار به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟ وقتی تأمین مالی با نرخ ۳۰ الی ۳۵ درصد انجام شود، بنگاه‌های تولیدی رغبتی به تأمین مالی و رشد تولید و اشتغالزایی نخواهند داشت.

    محمد غفوری درباره این گواهی گفت: نرخ تأمین مالی با افزایش نرخ بهره بالا رفته و باعث افزایش رکود در بازار شده است، میانگین نرخ بهره به ۳۰ درصد رسیده که باعث رکود تورمی در کشور شده است و این نرخ بهره کارآیی توقف نرخ بهره را نخواهد داشت.

    غفوری افزود: تنها نکته‌ای که باعث شده این روزها تورم قدری کاهش یابد، تورم تنها به زمان آینده انتقال خواهد یافت، افزایش پایه پولی که در چند ماه آتی اتفاق خواهد افتاد، افزایش نقدینگی قاعدتاً نرخ بهره ۳۰ درصدی کارگشا نخواهد بود، در کشورهایی مانند آرژانتین نرخ بهره به میزان ۹۰ درصد نیز افزایش یافته اما کارآیی نداشته است، در کشور ترکیه نیز نرخ بهره به میزان ۴۰ درصد رسیده اما باز هم در میان مدت کارگشا نبوده است.

    به گفته غفوری، یکی از عواملی که با سیاست انقباضی کشور به دنبال آن است این بوده که بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در حقیقت با پایین بودن رشد ناخالص دارایی و درآمدها کم بوده و رشد اقتصادی در سال جاری به میزان بالایی اتفاق نیفتاده است و چاره گشای اقتصاد نخواهد بود.

    افزایش نرخ اوراق سپرده گواهی

    فعالان اقتصادی می‌گویند انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، سیگنال افزایش نرخ بهره رسمی به ۳۰ درصد است. این سیگنال با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی قوت بیشتری یافت تا نشان دهد افزایش نرخ سود یک اقدام برای اولین بار نبوده و می‌تواند ادامه دار باشد.

    با ادامه سیاست‌های افزایش نرخ بهره وضعیت رشد اقتصادی به خطر افتاده و تأمین مالی بنگاه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، این مشکلات با افزایش مالیات نیز می‌تواند تبعات بیشتری یافته و باعث افزایش نارضایتی از اقتصاد شود.