به گزارش اقتصادران، در اواخر سال گذشته پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، گرفت.
چالش بانکهای ناتراز، از جمله مشکلاتی است که سیاستگذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، بهگونهای که از همان ابتدای سال جدید نیز، رئیسکل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانکها تاکید کرد و گفت که بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
به گفته محمدرضا فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیینتکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.
با این حال، رئیسکل بانک مرکزی میگوید اگر بتوانیم بانکی را اصلاح یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمیکنیم؛ چراکه انحلال بانکها پرهزینه و آخرین گزینهای است که مدیریت نظام بانکی کشور به سمت آن حرکت میکند.
قانون جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی و موسسات اعتباری کشور، در سال جدید بر روی موسسات و بانکهای ناتراز تمرکز جدی دارد. در قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات بیشتری به هیئت عالی و همچنین معاونت تنظیمگری بانک مرکزی در جهت کنترل و نظارت بر شبکه بانک داری، اعطا شده است. در ماده ۸ قانون جدید بانکداری مرکزی، هدف اصلی تثبیت قیمتها و پایداری سلامت بانکها تعریف شده است.
در فصل چهارم و پنجم قانون جدید تاکید شده که معاونت تنظیمگری و نظارت باید زیرساختها اطلاعاتی برای گسترش چتر نظارتی بر شبکه بانکی کشور مهیا کند. همچنین، در فصل پنجم بر این تاکید شده که بازیگران جدید مثل «هیئت انتظامی بدوی و تجدید نظر» وجود داشته باشند که با کمک معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، بتوانند در صورت وجود موسسات ناترازی که ممکن است باعث ایجاد اخلال در نظام تامین مالی و ثبات قیمتها شوند، تصمیم گیریهای سریعتر و قاطعتر گرفته شود.
باید دید تاثیر قانون جدید بانکداری بر نظام بانکی کشور چگونه خواهد بود، اما آنچه پیداست این است که تنها با ادغام یا احیا بانکها نمیتوان نظام بانکداری کشور را اصلاح و به سمت پیشرفت حرکت داد. بی شک رفع ناترازی بانک ها باید همزمان و همراستا با اجرای مناسب قانون بانکداری و اصلاح کلی نظام بانکداری کشور همراه باشد تا بتوانیم شاهد کاهش ناترازی در نظام بانکداری که ریشه در ناترازی اقتصاد دارد، کشور باشیم.
ابلاغ برنامه اصلاحی ۸ بانک در آستانه انحلال
در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانکها ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه تاکید کرد که سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است و به هشت بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائما این برنامه پیگیری میشود تا به نتیجه برسد.
طبق گفته او، بی شک در رابطه با بانکهایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام و یا توقف حرکت میکنیم تا هزینههایی که برای اقتصاد ایجاد میشد، کاهش یابد و دیگر اجازه نمیدهیم، بانکهای ناتراز فعالیت داشته و به خلق پول غیر واقعی و بیش از حد انتظار، اقدام کنند.
از سوی دیگر و به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی، مسئله رفع ناترازی بانکها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمیشود؛ چراکه بسیاری از ریشههای ناترازی شبکه بانکی به مسائل برونزا باز میگردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اثرگذار در اقتصادی کشور است که البته در این میان نیز، بانکها باید به مروز زمان بنگاه داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن میتواند به اصلاح ناترازی بانکها نیز کمک کند.
در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی برنامه اصلاحی ۸ بانک ناتراز را به این بانکها ابلاغ کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه تاکید کرد: سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است و به ۸ بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائما این برنامه پیگیری میشود تا به نتیجه برسد.در سرنوشت بانکهای ناتراز، نباید مردم متضرر شوند
چندی نیز دکتر مسعود پزشکیان در اولین گفتوگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهور، به تشریح برخی از برنامهها و اولویتهای دولت چهاردهم از جمله مسائل اقتصادی پرداخت و با اشاره به مشکل ناترازی بانکها و شبکه بانکی کشور، احتمال انحلال برخی از بانکهای ناتراز و برنامه دولت چهاردهم برای رفع این مشکل گفت که ناترازی بانکها کاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانکهای ناتراز باید به گونهای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمیتوانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانکها سرمایه گذاری کردهاند، متضرر میشوند، ما میدانیم که ناترازی وجود دارد، بانکهای ناتراز را هم می شناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.
برنامه وزیر اقتصاد برای معضل عدم کفایت سرمایه بانکها
همچنین اخیرا، عبدااناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارای – به دو موضوع مهم مشکل بازار سرمایه و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و از اولویتهای خود، تلاش برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و همچنین لزوم برطرف کردن ناترازی شبکه بانکی و چالش عدم کفایت سرمایه بانکها را مطرح کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد میگوید بحث اصلی مشکل تورم به بحث مشکل ناترازی بودجه و ناترازی بانکها برمیگردد و تا این مسائل حل نشود کنترل تورم سخت خواهد بود با این حال ما وظیفه داریم که حتما این کار را انجام دهیم و برای تحقق آن به نتیجه برسیم.
به گفته وی، واقعیت این است که موضوع ناترازی بانکها در حال حاضر قابل تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد. ما چارهای نداریم غیر از اینکه به بعضی از بانکها رسیدگی کنیم؛ چراکه با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به شیوه فعلی، بانکها به عنوان صندوقهایی که تنها وظیفه آنها ارائه تسهیلات تکلیفی است، تبدیل میشوند.
همتی همچنین اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، گفت که امروز شاهد آن هستیم که ناترازی بانکها خیلی زیاد شده است. اخیرا شنیدهام که عملیات ریپو REPO به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز کفایت سرمایه برخی از بانکهای بزرگ کشور منفی شده است. این در حالی است که امروز در دنیا، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد آن بانک را تعطیل میکنند. اما از آنجایی که بیشتر بانکهای کشور دولتی هستند، به پشتوانه دولت خیالشان راحت است. اما این دلیل نمیشود که بانک سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشد و ما در کشور این مشکل جدی را داریم. اگر نتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، فشار تورمی همچنان وجود دارد.
موضوع ناترازی بانکها در حال حاضر قابل تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد. ما چارهای نداریم غیر از اینکه به بعضی از بانکها رسیدگی کنیم؛ چراکه با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به شیوه فعلی، بانکها به عنوان صندوقهایی که تنها وظیفه آنها ارائه تسهیلات تکلیفی است، تبدیل میشوند.تاکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی به موضوع ناترازی بانکها
در هفته های گذشته نیز، رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه بانکداری اسلامی گفت: سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم و به صورت ماهانه وضعیت این بانکها را رصد و ارزیابی میکنیم. برخی بانکها با اعمال برنامه اصلاحی توانستهاند شاخصهای بانکی خود را بهبود دهند؛ ولی در خصوص برخی بانکها هنوز نگرانیهایی وجود دارد.
به گفته وی، اصلاح نظام بانکی نیازمند کمک نظام اقتصادی کشور است و از آنجاکه برخی ناترازیها در نظام بانکی مربوط به بخش دولتی و بخشی مربوط به تکالیف مجلس است، باید همه دستگاههای ذیربط برای رفع این ناترازیها کمک کنند.
توجه دولت به ناترازی بانکها
بنابراین و با توجه به تاکیدهای ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد به موضوع ناترازی بانکها، به نظر میرسد که در دولت جدید نیازمند یک عزم جدید برای رسیدگی به موضع ناترازی شبکه بانکی کشور هستیم؛ چراکه بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی در رسیدگی به ناترازیهای ریشهدار در شبکه بانکی کشور موفق عمل کند و این امر نیازمند یک هماهنگی گسترده و عمیق در بخش های مدیریتی و سیاستگذار در اقتصاد کشور است.
