برچسب: موتورسیکلت

  • بحران در خیابان‌ها! / از ۱۴میلیون موتورسیکلت فرسوده تا مرگ سالانه ۵۸ هزار تن به دلیل آلودگی هوا

    بحران در خیابان‌ها! / از ۱۴میلیون موتورسیکلت فرسوده تا مرگ سالانه ۵۸ هزار تن به دلیل آلودگی هوا

    به گزارش اقتصادران، وجود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور که بیش از ۹۰درصد آنها فرسوده‌اند، امروز به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ملی در حوزه‌های زیست‌محیطی، ایمنی ترافیک و اقتصاد خانوار تبدیل شده است. این وسایل نقلیه نه‌تنها سهم بزرگی در آلودگی هوا دارند، بلکه سالانه هزاران قربانی در تصادفات برجای می‌گذارند و هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند به‌طوری‌که بنابر آمار جانشین پلیس راهور فراجا، ۱۴ هزار نفر بر اثر تصادفات طی ۸ ماهه نخست امسال فوت کردند که ۲۳ تا ۲۵درصد فوتی‌های تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است. ازسوی دیگر، براساس گفته‌های معاون وزیر بهداشت، سالانه ۵۸ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند. اما معاون وزیر صمت با اسقاط روزانه ۸۸۰ خودرو در کشور می‌گوید: نوسازی ناوگان می‌تواند حدود ۱۰درصد در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

    بحران آلودگی 

    فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو، در این مراسم گفت: موتورسیکلت‌های کاربراتوری فرسوده در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، در حالی که مدل‌های انژکتوری جدید مصرفی بین ۲.۵ تا ۳.۵ لیتر دارند. بنابراین اسقاط و جایگزینی آنها می‌تواند تا ۴ لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ایجاد کند. این صرفه‌جویی علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش ایمنی کاربران، امکان صادرات سوخت را نیز برای کشور فراهم می‌کند. او همچنین به نقش اقتصاد چرخشی اشاره کرد و گفت: هر موتورسیکلت فرسوده بین ۹۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم وزن دارد که بخش قابل توجهی از آن شامل فولاد، آلومینیوم، مس، لاستیک و پلیمر است و قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارد. مقیمی تأکید کرد اجرای این طرح علاوه بر کاهش آلایندگی صوتی و زیست‌محیطی، به توسعه صنعتی و ارتقای سلامت عمومی کمک خواهد کرد. مقیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عدم استقبال از طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلت، گفت: تاکنون حدود ۲۲۰ مجوز برای مراکز اسقاط صادر شده که در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ مرکز به‌صورت فعال مشغول انجام فرآیند اسقاط هستند. در سال‌های گذشته مسوولیت اسقاط بر‌عهده نهادهای مختلف بود، اما طی دو سال اخیر این وظیفه به‌صورت متمرکز به‌ای درو واگذار شده است.

    سالانه ۵۸ هزار نفر  بر اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند

    مشاور وزیر بهداشت نیز در این مراسم هشدار داد که موتورسیکلت‌های فرسوده تا ۲۰ برابر بیشتر از مدل‌های انژکتوری و حتی خودروها آلودگی تولید می‌کنند. خسرو صادق‌نیت گفت: سالانه حدود ۵۸ هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری که نشان‌دهنده ابعاد جدی بحران سلامت ناشی از آلاینده‌هاست. او افزود آلاینده‌هایی همچون مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق (PM۲.۵) عامل بروز بیماری‌های قلبی، ریوی و سرطان‌ها هستند که گاه تا پایان عمر فرد را درگیر می‌کنند. وی با اشاره به مرگ سالانه ۵۸ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا، گفت: موتورسیکلت‌های فرسوده تا ۲۰ برابر بیشتر از مدل‌های انژکتوری آلودگی تولید می‌کنند. صادق‌نیت همچنین به محور دوم این طرح یعنی کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت در سال گذشته ۵۰درصد افزایش داشته است. او پیشنهاد داد همزمان با نوسازی موتورسیکلت‌ها، تحویل کلاه ایمنی به خریداران الزامی شود؛ اقدامی که می‌تواند مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت را تا ۷۰درصد کاهش دهد.

    فوت ۱۴ هزار نفر بر اثر تصادفات طی ۸  ماه 

    جانشین پلیس راهور فراجا نیز با اشاره به فوت ۱۴ هزار نفر بر اثر تصادفات طی ۸ ماهه نخست امسال گفت: ۲۳ تا ۲۵درصد فوتی‌های تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است. سردار حسن مومنی تأکید کرد که بیش از ۹۰درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده‌اند و روند نوسازی بسیار کند پیش می‌رود. او افزود بخش عمده مرگ‌ومیر موتورسواران ناشی از ضربه به سر و گردن است و یکی از دلایل اصلی آن، استفاده نکردن از کلاه ایمنی محسوب می‌شود. مومنی یادآور شد که سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته و حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر مجروح می‌شوند که ۱۰ تا ۱۵درصد آنها دچار معلولیت دایمی خواهند شد. او خواستار رفع نواقص دوربین‌های شهری، نصب پلاک جلو برای موتورسیکلت‌ها و اجرای جدی قوانین مربوط به خروج وسایل فرسوده شد. بحران موتورسیکلت‌های فرسوده تنها یک مساله حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه معضلی چندوجهی در حوزه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی است. اجرای طرح نوسازی، اگر با مشوق‌های اقتصادی، نظارت پلیس و تولید گسترده موتورسیکلت‌های برقی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در کاهش آلودگی هوا، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی در ایران باشد.

  • آمار وحشتناک از موتورسیکلت های فرسوده در پایتخت

    آمار وحشتناک از موتورسیکلت های فرسوده در پایتخت

    به گزارش اقتصادران، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در نشست خبری که صبح امروز در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برگزار شد؛ گفت: امروز اگر اصحاب رسانه فعال نباشند خیلی از موضوعات و ماموریت‌های ما به درستی انجام نمی‌شد. گسترش جمعیت و بزرگ شدن پایتخت ماموریت‌های ما را با مشکل مواجه می‌کند که شما خبرنگاران هم به ما و هم به مردم کمک می‌کنید که من از شما به خاطر زحماتتان قدردانی میکنم.

    وی با اشاره به اجراب طرح ۱۰ افزود: از ۱۸ دی ماه سال گذشته طرح ۱۰ اجرا شد. در پایتخت حدود چهارونیم میلیون موتورسیکلت تردد می‌کنند و در واقع از کل ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور،  ۳۰ درصد در تهران تردد دارند.

    رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پایتخت نزدیک به ۹.۵ میلیون جمعیت دارد و با این حجم از موتورسیکلت‌ها می‌توان گفت مامور ما نمی‌تواند به صورت فیزیکی این حجم تردد ها را کنترل کند و باید از روش های دیگر استفاده کرد.

    موسوی‌پور گفت: ما چهار ماه برای طرح ۱۰ مطالعه کردیم و قرار است این طرح استمرار داشته باشد و ما می‌خواهیم کلاه ایمنی را مانند کمربند ایمنی در مردم نهادینه کنیم.

    وی بابیان اینکه ۹۰ درصد موتورسکیلت‌های موجود به سن فرسودگی رسیده است؛  افزود: در بررسی های مشخص شد در طول پنج سال گذشته ۴۱ درصد از فوتیان و ۶۱ درصد از جرحی‌ها مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است. همچنین بیش از ۱۰ درصد آلاینده‌های ما مربوط به موتورسیکلت است. نداشتن بیمه، گواهینامه و معاینه فنی نیز از دیگر تخلفاتی است که این افراد انجام می دهند.

    رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد:  اکثریت مردم این تصور را دارند که موتورسیکلت وسیله نقلیه نیست و از قوانین پیروی نمی‌کنند و هر کجا که بتوانند تردد می‌کنند و متوجه نیستند که هر لحظه ممکن است واژگون شود و این مسیله در موتورسواران با تجربه هم دیده شده است.

    وی افزود:متاسفانه این تفکر غلط که موتورسیکلت وسیله نقلیه نیست در کشور حاکم است و این باعث می شود قوانین را رعایت نکنند به همین دلیل این طرح ۱۰ اجرا شد.

    رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اهداف طرح ۱۰  ادامه داد:  اهداف ما در این طرح پایش تصادفات، افزایش رضایتمندی شهروندان، کاهش الودگی هوا و افزایش انضباط شهری است.

    موسوی پور گفت: مسئول سازی سازمان ها نیز یکی دیگر از اهداف ماست. البته در ابتدا می خواهیم خود موتورسوار احساس مسیولیت نسبت به خودش،خانوادش و جامعه احساس کند.

    وی افزود: ما در دین طرح از خودمان شروع کردیم. به تمام‌مسئولان اعلام کردیم هیچکسی حق ندارد موتورسواری را بدون کلاه ایمنی در اداره راه بدهد. من امیدوارم این مسئله در تمام ارگان‌ها رعایت شود زیرا این موتورسواران مبدا و مقصد دارند و قطعا اگر مسئولان  اهمیت قائل شوند جان کارکنان خود را حفظ می کنند.

    رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مادران همسران و خواهران می توانند در خانواده نقش پررنگی داشته باشند و به موتورسواران خانواده خود کلاه ایمنی هدیه بدهند و این فرهنگ را ایجاد کنند.

    موسوی پور گفت: راهکارهای انضباط بخشی به موتورسیکلت سواران زیاد است از توقیف شش ماهه تا توقیف مدارک برای آموزش و استفاده از کفی ها، طرح موتوریار در گذشته اجرا شده است که کافی نبوده و مثلا در طرح موتوریار  ۶۵ هزار موتورسیکلت توقیف شدند.

    رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ما از ۲۱ راهکار، به ۱۰ راهکار رسیدیم و قصد داریم ده طرح را اجرا کنیم که به انضباط بخشی تبدیل شود. این طرح بخش‌های مختلفی دارد. ما نمی توانیم حضور مامور و کفی را حذف می‌کنیم اما باید فرهنگ سازی نیز در کنار آن انجام شود.

    موسوی‌پور گفت: ما دنبال این هستیم که از تجهیزات جدید استفاده کنیم و کنترل برخط موتورسواران اجرایی نشود و در آینده نزدیک امیدواریم این طرح عملی شود. برای این اقدام باید جیپ در بدنه موتورسیکلت ها جاساز شود و این چنین در لحظه می توان تخلفات را رصد کرد. برای این کار وزارت صمت و کارخانه های ساخت موتورسیکلت با ما همکاری کنند.

    وی با اشاره به بخش‌هایی از طرح ۱۰ که هنوز اجرا نشده افزود: موتوربرخط و ایجاد واحد ویژه برخورو با تخلفات موتورسیکلت‌ها هنوز اجرایی نشده اما در دستورکار قرار دارد.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: اقدامات مهندسی نیز در حال انجام است. در بحث مهندسی ترافیک، ۱۹ محل توقفگاه موتورسیکلت و ۲۶ محل ورود به خط ویژه ایجاد شد، در ۶۲ محل در پیاده روها اقدامات فنی انجام شد تا موتورسیکلت‌ها نتوانند تردد کنند. همچنین ۵۵ محل رفع نقطه حادثه‌ساز شدند. ۱۴۲ محل اشکارسازی، پنج پل نورپردازی شده، ۶۵ محل در جناغی ها اشکار سازی شده و ۱۲۹۰ تابلو نصب شده است.

    موسوی پور با اشاره به میزان جریمه های امسال گفت: ۷۱۵ هزارو ۱۷۸ مورد در طول چهار ماهه امسال اعمال قانون صورت گرفته است. ۳۹هزار و ۶۴۹ دستگاه توقیف ساعتی شدند و ۳۳۲هزار دستگاه کاملا توقیف شده اند. همچنین ۵۹هزار و ۸۵۱ رفع اثر پوشش پلاک در محل صورت گرفت.در مجموع ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره اعمال قانون داشتیم که  نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. ۳۱ هزار دستگاه نیز توقیف شده اند.

    وی افزود: در ۱۵ محور طرح رفع اثر پوشش پلاک با پلیس اگاهی، شهرداری و راهور شروع کرده ایم. یعنی این اکیپ با تمام موتورسیکلت های پارک شده ضمن اعمال قانون، رفع اثر پلاک می کنند. همچنین اگر دستور قضایی داشته باشد توقیف و با کفی به پارکینگ منتقل می شود. در چهار ماهه امسال برای بیش از ۲۱هزار موتورسیکلت آشکار سازی پلاک انجام شده است.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه طرح ۱۰ تاکنون موفقیت آمیز بوده است اما استمرار نیز خواهد داشت؛ ادامه داد: در چهارماهه امسال، ۲۷ درصد فوتیان موتورسیکلت کاهش یافته است. در دو محور  آیت الله سعیدی و خیابان ولیعصر بیشترین تصادفات ما رخ می داد که اخیرا میزان تصادفات این دو محور نیز کاهشی شده است.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: سال گذشته ۱۲۲ موتورسیکلت سوار و امسال  ۸۹ نفر فوت کردند که نشان از کاهش آمار تلفات دارد اما در بررسی های همکاران من مشخص شد که به صورت میانگین ۲۲ درصد از کلاه ایمنی استفاده می کنند.

    موسوی پور درباره اربعین پیشنهاد کرد: من از ادارات، بیمه ها، شرکت های بخش خصوصی و خیرین درخواست میکنم در ۲۰۰۰ ایستگاه های صلواتی که در ۱۵ کیلومتر  مسیر  پیاده روی جاماندگان اربعین ساخته می شود، نذر فرهنگی داشته باشند و کلاه ایمنی به افراد هدیه بدهند. همچنین از صداوسیما و رسانه ها نیز درخواست می کنم در دکورهای خود از کلاه ایمنی استفاده کنند تا این فرهنگ زودتر فراگیر شود.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در بررسی تصادفات مشخص شد که ۵۸ درصد تصادفات در روز و و ۴۲ درصد تصادفات در شب ها و بیشتر در بزرگراه ها رخ داده است. پرحادثه ترین بزرگراه آزادگان است با ۹ درصد از فوتیان تصادفات در رتبه اول قرار دارد و ۷ درصد تصادفات فوتی در بزرگراه امام علی (ع) و ۴ درصد نیز در بزرگراه امام رضا (ع) رخ می دهد.

    وی افزود: روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو از اطراف تهران وارد پایتخت می شوند و ۹۰۰ هزار خودرو خارج می شوند که باعث ترافیک بیشتر می شود و با کوچکترین خطایی ممکن است تصادفات رخ دهند.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره علت تصادفات ادامه داد: ۴۵ تصادفات به خاطر  عدم توجه به جلو  است و در مرحله بعدی، سرعت غیرمجاز عامل  بیشتر تصادفات است.

    موسوی پور گفت: در سال جاری ۵۴۳ هزار تخلفات شبانه رخ داده که ۱۹۰ هزار مورد تخلفات حادثه ساز بوده است. همچنین ۵۶ هزار کامیون اعمال قانون شدند و ۱۶ هزار و ۵۱۴ کامیون نیز در شیفت شب توقیف شده اند.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در چهارماهه امسال، ۱۷۲هزار موتورسیکلت به خاطر کلاه ایمنی، ۴۷۸ هزار دستگاه خودرو به خاطر کمربند ایمنی و ۱۹۴هزار عدم استفاده از تلفن همراه اعمال قانون شده اند.

    موسوی پور گفت: طرح توقیف ساعتی در بزرگراه ها اجرا می شود و بر اساس قانون تا ۷۲ ساعت نیز می توان خودروها را توقیف کرد که امسال ۱۷۰۷دستگاه توقیف ساعتی شده اند.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در زمینه برخورد با  کنترل سرعت نیز ۸۹۵ دستگاه خودرو که سرعتشان ۵۰ کلیومتر بالاتر از حد مجاز بود، پیامک دریافت کردند و باید به ما مراجعه می کردند اما ۲۰۳ مورد که مراجعه نکردند که از انجام خدمات خودرویی منع شده اند.

    موسوی پور درباره طرح ۲۰ گفت:طرح  ۲۰ راهکار کوتاه مدت کاهش تصادفات است که اجرا می شود و در این طرح با خودروها نیز برخورد می شود تا کمتر شاهد تصادفات باشیم.

    وی افزود: ۲هزار مسجد در سطح شهر داریم که از آنها نیز به عنوان سفیر ترافیک استفاده می کنیم تا فرهنگ رانندگی را بین افراد جا بندازند.

    رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره سرویس مدارس  ادامه داد: سامانه پایش ناوگان حمل و نقل دانش آموزی، سامانه سپند فعال است و رانندگان و دانش‌آموزان  باید در آن ثبت نام کنند. این قانون ۳۸ ماده دارد و تکالیف همه مشخص شده است. شهرداری باید برچسب الکترونیکی را تحویل خود  سرویس مدارس دهد و هر خودرو نباید کمتر از ۴ نفر  ظرفیت داشته باشند.

    موسوی پور با اشاره به شرایط رانندگان گفت: حتما باید ۳ سال از تاریخ  دریافت گواهینامه گذشته باشد، اگر تصادف فوتی و جرحی داشته باشند تا یک سال اجازه فعالیت ندارند یا اگر سه بار تخلفات حادثه ساز انجام دهند نمی توانند سرویس مدرسه باشند.تاکنون  ۱۴۸ شرکت شناسایی شده و ۲۷ هزار دانش اموز ثبت نام کرده اند.

  • واردات خودروهای کارکرده زیر تیغ مافیا! / ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

    واردات خودروهای کارکرده زیر تیغ مافیا! / ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

    به گزارش  اقتصادران، وزارت صمت دولت سیزدهم در نهایت پس از دو سال بلاتکلیفی، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ کرد.

    تجارت نیوز در خبری نوشت:تصویب آیین‌نامه فوق در زمان فعالیت مجلس پیشین به صورت دوفوریت به مجلس سپرده شد که بیانگر عجله دولت در اجرای واردات خودروهای کارکرده بود، اما پس از مدت کوتاهی که مجلس آن را به تصویب رساند و واردات خودرو در کشور به قانون تبدیل شد، دولت سیزدهم به بهانه‌های مختلفی از اجرای آن سر باز زد.

    ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

    طی سال‌های اخیر و به صورت دقیق‌تر از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو و موضوع صنعت خودروسازی به یکی از مهم‌ترین گره‌های وزارت صمت و کشور تبدیل شده است. در ابتدا به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، واردات خودرو به‌کلی ممنوع اعلام شد و در نبود رقبای خارجی، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران توانستند سود خوبی به جیب بزنند. این در حالی بود که با توجه به داخلی‌سازی بسیار پایین مونتاژکاران، ارزبری واردات قطعات منفصله این شرکت‌ها، بسیار بالاست.

    آمار وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای خودروسازان داخلی تخصیص داده شد که میزان ارزبری آنها به تفکیک زیر است:

    میزان ارزبری شرکت‌های خودروساز در سال ۱۴۰۲

    نام شرکت میزان تخصیص ارز (میلیارد دلار) تعداد خودرو تولیدی به ازای هر میلیون دلار (دستگاه)
    ایران خودرو ۱.۷۱ ۳۰۱
    سایپا ۰.۸۱ ۴۴۹
    مجموع مونتاژکاران ۲.۹۵ ۴۶۶

    صنعت موتورسیکلت، صنعت سکوت سایه

    تمامی این موارد در حالی است که به استناد آمارهای وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و قطعات آن تخصیص یافت که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش ۴۱ درصدی پیدا کرده بود. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت نیز به‌ترتیب کشور چین با ۶۲ درصد، امارات متحده عربی ۳۳ درصد و تایلند با سه درصد اعلام شده است.

    این در حالی است که به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرک‌های کشور ترخیص شده است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید ارزش واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش واردات موتورسیکلت و قطعات آن نبود.

     

    در سال جاری نیز به‌رغم افزایش قابل توجه ترخیص خودروهای وارداتی، آمارهای گمرک تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳ حاکی از واردات ۸۲۵۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار دارد که با ادامه‌دار بودن روند فعلی واردات و ترخیص خودرو، ارزش کل خودروهای سواری واردشده به کشور تا پایان سال جاری به رقم یک میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

    بنابراین چنان‌که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی یا افرادی که از آنان به عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، اجازه واردات خودرو را به دولت نمی‌دهند و هر بار با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز یا به صلاح کشور نبودن واردات خودرو، سعی در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو، خصوصاً واردات خودروهای کارکرده دارند.

     

  • معضل حضور موتورسیکلت‌ سوارها در پیاده راههای تهران

    معضل حضور موتورسیکلت‌ سوارها در پیاده راههای تهران

    به گزارش اقتصادران، حتما این تجربه را به عنوان عابر پیاده در تهران دارید، یعنی مواقعی که مجبور می‌شوید در پیاده راه به‌ کناری بروید تا موتورسیکلت‌ها عبور کنند، به‌خصوص در مرکز شهر، جایی‌که تقریباً همه‌ معابر در کنترل موتور سیکلت‌ سوارها هستند و سهم عابر پیاده از پیاده راه‌ها درست مانند خیابان‌ها محدود است. به این جمله حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس  توجه کنید: «در تهران جنگ بر سر فضاهای شهری است، شما کافی‌ست مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی را پیاده بروید، من یک بار این خطا را کردم و چند بار نزدیک بود جانم را از دست بدهم، پیاده‌ راه در برخی از بخش‌های این مسیر وجود ندارد، حتی پیاده‌ راه‌ها گمراه کننده هستند، ناگهان می‌بینید صد تا موتورسوار رد می‌شوند، این برای بزرگسالان خطرناک است، چه برسد به‌ کودکان، پیاده‌ راه در تهران به‌ شوخی شبیه است.»

    وقتی معیشت به موتورسیکلت گره می‌خورد

    البته تردد پرشمار موتورسیکلت‌ سوارها از انواع معابر در تهران چندان هم بی‌دلیل نیست، گره خوردن معیشت با این وسیله نقلیه سبب شده از خیابان تا پیاده راه سهم تردد آن‌ها شود، فقط کافی‌ست در معابر اصلی چند دقیقه‌ای کنار خیابان بایستید تا ده‌ها موتور سوار از کنار شما عبور کنند و بگویند «موتور» تا اگر مسافر باشید شما را به مقصدتان برسانند، ترافیک سنگین صبحگاهی و عصرگاهی در تهران سبب شده که این وسیله نقلیه در پایتخت پر طرفدار شود، به‌ویژه برای افرادی که حسابی عجله دارند و می‌خواهند از شر این ترافیک سنگین به‌راحتی عبور کنند. جدا از انتقال مسافر، حمل و نقل بسته یا بار توسط موتور سیکلت‌ها مرسوم شده است، حتی گاهی بارهای غیرمتعارف و بزرگ هم با موتور جابه‌جا می‌کنند تا این وسیله نقلیه نقش ابزار دست برای کسب و کار را هم بازی کند. به گزارش ایرنا وجود حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور نشان می‌دهد که بسیاری از این موتورسواران برای امرار معاش و تامین معیشت خود به خرید موتورسیکلت اقدام می‌کنند.

    نیمی از فوتی‌های تصادفات در تهران سهم موتور سواران

    حضور پر تعداد موتور سیکلت‌ها در سطح شهر عواقب زیادی دارد، از آلوده کردن هوا گرفته تا افزایش تصادفات. قبل‌تر داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفته بود: «از ۱۲ میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری شده نزدیک به ۹۰ درصد آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده هستند که چندین برابر یک خودروی استاندارد انتشار آلودگی دارند، همین مسئله سبب شده که هر سال به شدت آلودگی هوا افزوده شود.» حتما به همین نسبت موتور سیکلت‌ها در تهران نقش پررنگی در آلوده کردن هوا دارند.

    یکی دیگر از مسئله‌ها در مواجهه با موتور سیکلت‌ها سهم بالای آن‌ها در تصادفات است. اوایل امسال، سرهنگ علی اصغر شریفی، رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره سهم این وسیله نقلیه در تصادفات گفت: « از کل تصادفات سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ درصد یعنی نیمی از کسانی که در تصادفات در تهران جان خود را از دست داده‌اند مربوط به موتورسواران است. یعنی از هر ۱۰ نفر فوتی در شهر تهران حدود ۵ نفر از آنها موتورسوار بوده است. همچنین در این بازه زمانی حدود ۶۴ درصد از کل تصادفات جرحی نیز مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است که این عدد بالایی را نشان می‌دهد.»

    باطل کردن گواهینامه درصورت افزایش تخلفات

    افزایش مصدومان و مرگ و میرهای مربوط به تصادف موتور سیکلت سواران و البته ترددهای فراقانونی آن‌ها از پیاده راه‌ها دلایلی هستند که باید برای جبران آن‌ها راه حلی اتخاذ کرد. درهمین‌باره سرهنگ سید هادی هاشمی، رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگ به خبرآنلاین می‌گوید: «تردد موتور سیکلت سواران به یک معضل تبدیل شده است، به این دلیل که موتور سیکلت‌ها در داخل کشور پلاک دارند ولی هویت ندارند، به این معنا که تخلف می‌کنند اما قابل پیگیری نیستند.»

    او بیان می‌کند: «حجم موتور سیکلت کم و قدرت مانور آن زیاد است برای همین در تهران موتور سیکلت سوارها از پیاده راه‌ها، لابه‌لای خودروها، خط ویژه و خلاف جهت خیابان تردد می‌کنند، باید گفت در کشور ما به موتور سیکلت سواران مماشات شده است، اگر یک قانونی به روز و قوی نباشد وضعیت تردد آن در خیابان‌ها همین باقی می‌ماند، لذا باید یک قانون قوی و بازدارنده وجو داشته باشد تا بتواند از تخلفات آن جلوگیری کند، قوانین موجود قادر نیست که تردد موتور سیکلت‌ها رو منظم و قانونمند کند.»

    او ادامه می‌دهد: «پلاک موتور سیکلت باید چک شود و به یک حساب بانکی که هر ماه باید شارژ کافی داشته باشد متصل شود، طوریکه اگر موتور سیکلت سواری تخلف کرد به صورت آنلاین و درجا جریمه تخلف از حساب او برداشته شود. با این کار موتور سیکلت سوار می‌داند که اگر تخلف کرد بهای آن را می‌پردازد، اگر این اتفاق بیفتد کمی بازدارنده است. حتی می‌توان جرائم دیگری هم در نظر گرفت مثلاً اینکه وقتی سطح جرائم از حدی گذشت دیگر گواهینامه نداشته باشند، حتی گواهینامه خودرو هم از آن‌ها گرفته شود.»

    هاشمی می‌گوید: «تا به امروز طرح‌هایی مانند جمع آوری موتورها از سطح خیابان نتوانسته به بهبود تردد آنها در معابر کمک کند چراکه خیلی از موتور سیکلت‌ها الان در پارکینگ هستند اما تخلف‌ها در سطح شهر ادامه دارد.»

    او با انتقاد از تعداد زیاد موتورسیکلت بیان می‌کند: «در دنیا این مقدار موتور سیکلت در کشورها وجود ندارد اما اینجا بی‌ضابطه موتور ریخته شده است، عده‌ای که رانت و دسترسی به جاهایی داشتند موتور سیکلت‌های بدون کیفیت و غیر استاندارد را همین‌طور در خیابان‌ها ریختند و این وضعیت برای کشور ما باقی ماند.»

  • رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران /  تب بازار خودرو سرد نشد

    رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران / تب بازار خودرو سرد نشد

    به گزارش اقتصادران، اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

    همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

    خودرو ,

    واردات 8.4میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

    لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به‌میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

    همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به‌لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
    وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

    چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

    سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آنهاست.

    همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارزهای تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

  • موتورسیکلت های مونتاژکاری که به اسم تولید داخلی، دو برابر به مردم فروخته شد!

    موتورسیکلت های مونتاژکاری که به اسم تولید داخلی، دو برابر به مردم فروخته شد!

    به گزارش اقتصادران، در چند سال اخیر که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم شرایط تولید محصولات صنعتی نیز تغییر پیدا کرده است اگر در گذشته تولیدکنندگان خود را ملزم می‌دیدند تا بیشترین حجم محصولات در داخل کشور تولید شود و تنها بخش اندکی از تولید از خارج وارد شود اما هم اکنون شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که غالب اجزای یک محصول از خارج کشور وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود.

    این مساله در حوزه خودرو، لوازم خانگی، ماشین آلات صنعتی به وفور دیده می‌شود اما اخیراً در پی بررسی‌های صورت گرفته در صنعت موتورسیکلت سازی نیز مشخص شده است که تولید موتور سیکلت در داخل کشور نیز به همین منوال صورت می‌گیرد با این تفاوت که در گذشته نیز اجزای بدنه موتور سیکلت از خارج وارد و در کارخانه‌های تولیدکننده مونتاژ می‌شد ولی در سال‌های اخیر این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده است.

    به عنوان نمونه یک شرکت تولیدکننده موتور سیکلت در داخل کشور اعلام کرده بود که ۲۰ درصد از قطعات محصولات تولید خود را در داخل کشور کشور تولید و ۸۰ درصد باقی مانده را از کشور چین وارد می‌کند. این شرکت تولیدکننده موتور سیکلت که کارخانه‌های خود را در مناطق آزاد بنا کرده است معافیت مالیاتی نیز دارد اما بررسی‌های صورت گرفته از این شرکت نشان می‌دهد ۲۰ درصدی که که به عنوان تولید داخل اظهار شده عملاً ۵۰ درصدش نیز وارداتی است و با این حساب ۹۰ درصد از قطعات یک موتور سیکلت از خارج وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود و به عنوان یک محصول تولید داخل روانه بازار می‌شود.

    پیش‌تر ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتور سیکلت در اظهاراتی گفته بود در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتی در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات تا تاریخ یادشده نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها می‌رسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شماره‌گذاری شد.

    به گفته این مقام صنفی، پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما به نام موتورسیکلت‌های انژکتوری تولید داخل فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص که به منابع قدرت در دولت قبل وصل بوده و نفوذ وسیعی داشتند، مبالغ کلانی را به دست آوردند.

    حجازی بیان‌داشت: هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۹۷ حدود سه میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری تولید داخل حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد.

    رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران اضافه‌کرد: برخی از همین افراد یاد شده، هر چند سال در میان یک زمین خریداری می‌کنند و به نام تولید داخلی، شرکت یا کارخانه یا سوله‌ای راه‌اندازی کرده و با استفاده از ضعف‌های قانونی، مانع از واردات رسمی شده و از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند در صورتی که وقتی تولیدات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم نشان می‌دهد موتورسیکلت‌های تولید داخل این شرکت‌ها عملاً به صورت سی کی دی مونتاژ و روانه بازار می‌شود و عملاً خبری از تولید داخل نیست. جالب اینجا است که پس از گذشت چند سال نیز با انجام تغییر کاربری دوباره از معافیت‌های ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند و در هر یک از این مراحل مبالغ کلانی وام و تسهیلات نیز دریافت می‌کنند.

    وی یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلت‌های تولیدی کنونی (به‌جز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد می‌شود.

    وی همچنین به ثبت شرکت‌های صوری در دبی امارات از سوی همین اشخاص اشاره کرد و گفت: پس از ورود سی. کی. دی‌ها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمت‌های بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت می‌کنند و به این ترتیب طی همین فرآیند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج می‌شود.

    حجازی با اشاره به فضاسازی افراد یاد شده برای انجام واردات بیشتر قطعات، گفت: داخلی‌سازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود پنج درصد کاهش یافته است.

    این مقام صنفی که پیش از این عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران نیز بوده است، تخلفات یادشده را عامل اصلی خروج خود از این انجمن عنوان و تاکید کرد: با زد و بندهایی که افراد یادشده در دولت قبل داشتند، در عمل مطرح کردن این تخلفات آب در هاون کوبیدن بود، اما معتقدم هنوز هم دیر نشده و در دولت فسادستیز سیزدهم می‌توان این فساد و تخلفات را مورد پیگیری قرار داد.

    وی افزود: امروز عنوان صنعت زیبنده موتورسیکلت‌سازی کشور نیست و باید گفت با یک بنگاه اقتصادی متخلف مواجهیم، در حالی که می‌توان با یک‌دهم ارزبری تولید موتورسیکلت، به تولید بیشتر دوچرخه که یک صنعت پاک است روی آورد و آن را هرچه بیشتر توسعه داد.

     

     

     

  • فوری/ گواهینامه یک روزه با ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان

    فوری/ گواهینامه یک روزه با ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان

    به گزارش اقتصادران ، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص طرح یک روزه گواهینامه موتورسواران گفت: این طرح در ۱۷ استان کشور در حال اجرا است و نزدیک به ۵۰ هزار نفر از این امتیاز گواهینامه یک روزه بهره‌مند شدند.

    وی افزود: هر آموزشگاهی در هر استان که اعلام آمادگی کند این طرح به آن شهر اضافه می‌شود.

    سردار هادیانفر گفت: بنا داریم تا ۲ ماه آینده کل ۳۲ استان کشور را تحت پوشش قرار دهیم و ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دارنده موتورسیکلت که گواهینامه ندارند و به دلیل نداشتن گواهینامه بیمه نمی‌توانند بگیرند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

    رئیس پلیس راهور فراجا بیان داشت: هنگامی که این طرح در ۳۲ استان اجرایی شود اطلاع رسانی گسترده انجام می‌شود تا همه دارندگان موتورسیکلت سریع‌تر مراجعه و از این طرح بهره مند شوند.

    وی گفت: طبق مصوبه وزارت صمت اخذ گواهینامه موتورسیکلت ۱ میلیون ۷۷۰ هزار تومان است ولی در این طرح ۶۰ درصد کاهش هزینه داشته ایم و فرایند طولانی چندماه را یک روز کاهش دادیم و افراد با ۵۷۰ هزار تومان می‌توانند گواهینامه دریافت کنند.

    سردار هادیانفر گفت: وزیر اقتصاد هم ابلاغ کرد که هزینه بیمه شخص ثالث کاهش پیدا کند و هم جرایم گذشته بخشوده شود تا افراد بعد از دریافت گواهینامه از بیمه شخص ثالث هم بهره‌مند شوند.