برچسب: مهاجرت

  • جنگ و مهاجرت / بمانیم یا برویم؟

    جنگ و مهاجرت / بمانیم یا برویم؟

    به گزارش ر، جنگ‌ها همیشه فقط در میدان‌های نبرد رخ نمی‌دهند؛ آنها در ذهن مردم نیز جریان پیدا می‌کنند. در روزها و ماه‌هایی که نااطمینانی، ترس از آینده و اختلال اقتصادی افزایش می‌یابد، یکی از پرسش‌های تکرارشونده در زندگی روزمره شکل می‌گیرد: «بمانیم یا برویم؟»

    تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که جنگ می‌تواند این پرسش را از یک فکر دور به یک تصمیم حقیقی تبدیل کند. در چنین شرایطی، مهاجرت دیگر صرفاً یک انتخاب اقتصادی یا تحصیلی نیست؛ بلکه به یکی از گزینه‌های مهم برای مدیریت آینده زندگی تبدیل می‌شود. بررسی داده‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که جنگ‌ها یکی از مهم‌ترین موتورهای مهاجرت در جهان هستند و تقریباً در همه بحران‌های بزرگ، تصمیم مهاجرت در ذهن بخش قابل توجهی از جامعه فعال می‌شود.

    از هر ۶۷ نفر در جهان یک نفر آواره است

    بر اساس گزارشی که شبکه الجزیره با عنوان «از هر ۶۷ نفر در جهان یک نفر آواره است» منتشر کرده و به داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل استناد دارد، تا سال‌های اخیر بیش از ۱۲۲ میلیون نفر در جهان به دلیل جنگ، خشونت یا آزار و اذیت مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که بخش بزرگی از این افراد ابتدا در داخل کشور خود جابه‌جا می‌شوند، اما در بسیاری از موارد با طولانی شدن بحران، بخشی از این آوارگی‌ها به مهاجرت بین‌المللی تبدیل می‌شود.

    همین داده‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر از هر ۶۷ نفر در جهان، یک نفر به دلیل جنگ یا خشونت آواره شده است. چنین رقمی نشان می‌دهد که جنگ‌ها فقط بحران‌های امنیتی نیستند؛ آنها یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر جمعیت در جهان محسوب می‌شوند.

    مهاجرت در جنگ چگونه آغاز می‌شود؟

    مطالعات مهاجرتی نشان می‌دهد که در بیشتر جنگ‌ها یک الگوی نسبتاً مشابه دیده می‌شود. در مرحله نخست، مردم تلاش می‌کنند در شهر یا کشور خود بمانند. در این مرحله معمولاً جابه‌جایی‌ها در داخل کشور رخ می‌دهد؛ خانواده‌ها از مناطق پرخطر به شهرهای امن‌تر یا مناطق دورتر می‌روند.

    اگر بحران ادامه پیدا کند، مرحله دوم آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد. در این زمان مهاجرت به کشورهای همسایه بیشتر می‌شود و بخشی از جمعیت تصمیم می‌گیرند کشور را ترک کنند.

    مرحله سوم زمانی شکل می‌گیرد که امید به پایان سریع بحران کاهش پیدا کند. در این مرحله، مهاجرت به کشورهای دورتر و توسعه‌یافته‌تر افزایش می‌یابد و مهاجرت از حالت موقت به مهاجرت بلندمدت تبدیل می‌شود.

    در سال نخست جنگ بیش از ۵ میلیون نفر از اوکراین مهاجرت کردند

    نمونه روشن این روند در جنگ اوکراین دیده شد. طبق گزارشی که الجزیره درباره پیامدهای انسانی جنگ اوکراین منتشر کرده، تنها در سال نخست جنگ بیش از ۵.۷ میلیون نفر از اوکراین خارج شدند و میلیون‌ها نفر دیگر نیز در داخل کشور جابه‌جا شدند. این یکی از سریع‌ترین موج‌های مهاجرتی در تاریخ معاصر اروپا محسوب می‌شود.

    بزرگترین موج مهاجرت در قرن ۲۱ برای سوریه است

    در جنگ سوریه نیز الگوی مشابهی شکل گرفت. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، در طول سال‌های جنگ بیش از ۱۳ میلیون سوری مجبور به ترک خانه‌های خود شدند؛ بخشی از آنها در داخل کشور آواره شدند و بخشی دیگر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. این بحران یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرتی قرن بیست‌ویکم را ایجاد کرد.

    رکورد تاریخی آوارگی در جهان

    داده‌های جهانی نشان می‌دهد که جنگ‌ها در دهه اخیر بیش از هر عامل دیگری باعث جابه‌جایی جمعیت شده‌اند. بر اساس گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که در رسانه‌های مختلف از جمله الجزیره منتشر شده، در حال حاضر:

    • بیش از ۴۲ میلیون نفر در جهان پناهنده هستند.
    • حدود ۷۳ میلیون نفر در داخل کشور خود آواره شده‌اند.
    • میلیون‌ها نفر نیز در انتظار تعیین وضعیت پناهندگی قرار دارند.

    در مجموع، این آمار نشان می‌دهد که شمار آوارگان جهان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. بخش بزرگی از این جابه‌جایی‌ها به چند بحران بزرگ جهانی مربوط می‌شود؛ از جمله جنگ سوریه، درگیری‌های سودان، بحران افغانستان و جنگ اوکراین.

    این آمارها نشان می‌دهد که جنگ‌ها نه‌تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورها را تغییر می‌دهند، بلکه می‌توانند ساختار جمعیتی جهان را نیز دگرگون کنند.

    جنگ چگونه تصمیم مهاجرت را تسریع می‌کند؟

    در شرایط عادی، تصمیم مهاجرت معمولاً نتیجه یک برنامه‌ریزی طولانی است؛ اما در شرایط جنگی این فرآیند به‌طور قابل توجهی کوتاه‌تر می‌شود. جامعه‌شناسان مهاجرت معتقدند که پنج عامل اصلی در این تغییر نقش دارند؛

    نخست، افزایش نااطمینانی درباره آینده است. وقتی چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور نامشخص می‌شود، بسیاری از افراد تلاش می‌کنند گزینه‌های جایگزین را بررسی کنند.

    دوم، احساس ناامنی فیزیکی است. حتی اگر جنگ مستقیماً به همه مناطق کشور نرسد، احساس خطر می‌تواند تصمیم مهاجرت را تقویت کند.

    سوم، فشار اقتصادی ناشی از جنگ است. جنگ اغلب با تورم، کاهش فرصت‌های شغلی و افت ارزش پول همراه است و همین مسئله می‌تواند انگیزه مهاجرت را افزایش دهد.

    چهارم، شبکه‌های مهاجرتی هستند. اگر بخشی از جامعه پیش‌تر در کشورهای دیگر ساکن شده باشد، مهاجرت برای دیگران نیز آسان‌تر می‌شود.

    و در نهایت، اثر روانی بحران است. ترس، اضطراب و فرسودگی روانی می‌تواند باعث شود حتی کسانی که پیش‌تر قصد مهاجرت نداشتند، ناگهان این گزینه را جدی‌تر بررسی کنند.

    ایران در شرایط جنگی

    در مورد ایران نیز نشانه‌هایی از جابه‌جایی جمعیت در ماه‌های اخیر دیده شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «میلیون‌ها نفر در ایران به دلیل درگیری‌ها جابه‌جا شده‌اند» به نقل از سازمان ملل گزارش داده که حدود ۳.۲ میلیون نفر در ایران در پی درگیری‌ها در داخل کشور جابه‌جا شده‌اند.

    بخش قابل توجهی از این جابه‌جایی‌ها به شکل حرکت از شهرهای بزرگ به مناطق شمالی یا شهرهای کوچک‌تر بوده است. در بسیاری از بحران‌ها، چنین جابه‌جایی‌های داخلی می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش مهاجرت خارجی در مراحل بعدی باشد.

    روایت‌هایی از یک تردید جمعی

    سینا، ۳۱ ساله و برنامه‌نویس، می‌گوید تا پیش از آغاز بحران اخیر مهاجرت برایش بیشتر یک ایده دور بود. او توضیح می‌دهد که در ماه‌های اخیر این فکر برایش جدی‌تر شده است. به گفته او، بسیاری از دوستانش که پیش‌تر برنامه مشخصی برای مهاجرت نداشتند، اکنون بیشتر درباره آن صحبت می‌کنند و گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

    الهام، ۳۷ ساله و مادر یک کودک شش‌ساله، نیز می‌گوید بحران اخیر نگاه او به آینده را تغییر داده است. او توضیح می‌دهد که پیش از این تصور می‌کرد زندگی‌اش در ایران ادامه خواهد داشت، اما حالا وقتی به آینده فرزندش فکر می‌کند، برای نخستین بار گزینه مهاجرت را جدی‌تر بررسی می‌کند.

    در مقابل، برخی نیز تصمیم متفاوتی گرفته‌اند. رضا، ۴۵ ساله و صاحب یک مغازه، می‌گوید برای او مهاجرت گزینه واقع‌بینانه‌ای نیست. او معتقد است که خانواده، کار و زندگی‌اش در ایران است و ترجیح می‌دهد حتی در شرایط سخت نیز در کشور خود بماند.

    این روایت‌ها نشان می‌دهد که در شرایط جنگی جامعه به دو گروه بزرگ تقسیم نمی‌شود؛ بلکه طیفی از تصمیم‌ها شکل می‌گیرد، از کسانی که مهاجرت را جدی بررسی می‌کنند تا کسانی که به ماندن فکر می‌کنند.

    چه کسانی بیشتر مهاجرت می‌کنند؟

    پژوهش‌های مهاجرت نشان می‌دهد که تصمیم مهاجرت در جنگ به سه عامل مهم وابسته است؛

    نخست، توان مالی است. مهاجرت فرآیندی پرهزینه است و بسیاری از افراد حتی اگر تمایل داشته باشند، توانایی مالی آن را ندارند.

    دوم، وجود شبکه‌های مهاجرتی است. کسانی که در خارج از کشور دوستان یا اعضای خانواده دارند، معمولاً مسیر مهاجرت را آسان‌تر طی می‌کنند.

    سوم، برداشت افراد از آینده کشور است. هرچه افراد آینده کشور را نامطمئن‌تر ببینند، احتمال مهاجرت افزایش می‌یابد.

    به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها ابتدا طبقه متوسط، متخصصان و نیروهای تحصیل‌کرده بیشتر به مهاجرت فکر می‌کنند.

    اگر جنگ طولانی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

    تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگر یک جنگ طولانی شود، سه روند مهم در حوزه مهاجرت شکل می‌گیرد؛

    نخست افزایش درخواست‌های ویزا و پناهندگی است. دوم رشد مهاجرت تحصیلی و کاری است، زیرا بسیاری از افراد تلاش می‌کنند از مسیرهای قانونی کشور را ترک کنند. سوم نیز خروج سرمایه انسانی است که می‌تواند پیامدهای بلندمدت اقتصادی برای کشورها داشته باشد.

    در بسیاری از بحران‌های جهانی، موج اصلی مهاجرت نه در سال اول جنگ بلکه در سال‌های بعد شکل گرفته است؛ زمانی که امید به پایان سریع بحران کاهش پیدا می‌کند.

    مهاجرت فقط یک حرکت جغرافیایی نیست

    حتی اگر همه کسانی که به مهاجرت فکر می‌کنند واقعاً کشور را ترک نکنند، تغییر ذهنی جامعه اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از بحران‌ها تعداد کسانی که به مهاجرت فکر می‌کنند چند برابر کسانی است که واقعاً مهاجرت می‌کنند.

    به بیان دیگر، جنگ‌ها فقط جابه‌جایی فیزیکی ایجاد نمی‌کنند؛ آنها افق ذهنی جامعه را نیز تغییر می‌دهند. فکری که پیش‌تر دور و نامحتمل به نظر می‌رسید، ناگهان به گزینه‌ای واقعی تبدیل می‌شود.

    جنگ‌ها یکی از مهم‌ترین محرک‌های مهاجرت در جهان هستند. تجربه کشورهایی مانند سوریه، اوکراین و افغانستان نشان می‌دهد که نااطمینانی، ناامنی و فشار اقتصادی می‌تواند تصمیم مهاجرت را به‌طور قابل توجهی تسریع کند.

    با این حال، همه نمی‌روند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند در کشور خود بمانند و با شرایط جدید سازگار شوند. اما تقریباً در همه بحران‌ها یک تغییر مشترک دیده می‌شود: «گسترش فکر مهاجرت در ذهن جامعه.»

    جنگ‌ها ممکن است مرزها را جابه‌جا نکنند، اما اغلب تصمیم‌های زندگی را تغییر می‌دهند.

  • سونامی مهاجرت / ۴۰ درصد مهاجران ایرانی تحصیل‌کرده‌اند

    سونامی مهاجرت / ۴۰ درصد مهاجران ایرانی تحصیل‌کرده‌اند

    به گزارش اقتصادران، هر بار که در دهه‌های اخیر‌ اعتراض مردم ایران از دل خانه‌ها به کف خیابان‌ها کشیده شد، بلافاصله پس از آن موج بزرگی کشور را در بر گرفت: موج مهاجرت. مهاجرتی که اگر در سال‌های گذشته بیشتر مختص دانشجویان و فعالان اجتماعی بود، حالا آن‌چنان تمام جامعه را فرا گرفته که بارها کارشناسان و دانشگاهیان از مخاطرات این کوچ دسته‌جمعی نیروی متخصص، فعال ‌یا هر نوع از نیروهای انسانی برای آینده کشور هشدار داده‌اند.

    به گزارش شرق، پس از انعکاس صدای بلند اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور، به سیاق گذشته، می‌توان انتظار فرا‌رسیدن موج جدید مهاجرت را داشت. نگاهی به الگوی این کوچ‌ها و نشستن پای حرف مردم نشان می‌دهد ‌اگر عزمی برای بهبود اوضاع و شنیدن صدای مطالبات آنها در کار نباشد، فرودگاه‌های ایران دوباره میزبان بدرقه‌های فراوانی خواهند شد.

    عِرق به وطن

    «شاخص میل به مهاجرت» بر‌اساس تعریف مؤسسه گالوپ، فقط تمایل افراد به مهاجرت را می‌سنجد؛ به‌گونه‌ای که اگر فرصت مهیا باشد، مایلند به صورت دائم به کشور مورد علاقه خود مهاجرت کنند. این شاخص فقط «میل» به مهاجرت را اندازه‌گیری می‌کند و با مفهوم «تصمیم به مهاجرت»‌ یا «اقدام به مهاجرت و ترک کشور» تفاوت اساسی دارد. رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۱۴۰۱ پیمایشی با موضوع مهاجرت انجام داده که بررسی داده‌های آن نکات برجسته‌ای را مقابل چشمان کارشناسان قرار می‌دهد. بر‌اساس این پیمایش، تأثیر تحولات اقتصادی سال‌های اخیر بر شاخص «میل به مهاجرت» در دو گروه «پزشکان و پرستاران» و «دانشجویان و فارغ‌التحصیلان» بررسی شده است. اثر تحولات اقتصادی ناشی از تحریم و تورم بر شاخص میل به مهاجرت، به‌صورت جداگانه از افراد پرسیده شده است. هر دو گروه اثرات اقتصادی ناشی از تورم را به ‌عنوان عامل مهمی بر تمایل به مهاجرت خود اعلام کرده‌اند.

    ۷۳ درصد پزشکان و پرستاران و ۵۹ درصد دانشجویان، اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته‌اند. در حالی که ۶۳ درصد «پزشکان» و «پرستاران» و ۵۱ درصد دانشجویان، اثرات تحریم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند. تأثیر تحولات اقتصادی سال اخیر بر تصمیم به مهاجرت در دو گروه «اساتید و محققان» و «فعالان استارتاپ‌ها» نیز مورد پرسش قرار گرفته است. ۶۹ درصد استادان و محققان و ۵۹ درصد فعالان استارتاپ‌ها، اثر تحولات اقتصادی را بر تصمیم به مهاجرت خود بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، فقط سه درصد از استادان و محققان و چهار درصد از فعالان استارتاپ‌ها، اثر این تحولات را در تصمیم خود برای مهاجرت بسیار کم یا بی‌تأثیر دانسته‌اند. ‌در این میان، علاقه به تلاش برای اصلاح و پیشرفت ایران در میان تمام گروه‌ها، به‌ عنوان عامل اول یا دوم در تصمیم به «ماندن و عدم مهاجرت» شناخته شده است. در گروه پزشکان و پرستاران، «بودن در کنار خانواده» به‌ عنوان عامل اصلی برای ماندن و عدم مهاجرت از کشور بوده است. همچنین، «عرق به وطن و علاقه به سرزمین مادری» در همه گروه‌ها جزء پنج عامل اصلی برای ماندن در کشور بوده است.

    مهاجرت به کشوری نزدیک

    «گیتی»، پنج سالی می‌شود به قطر مهاجرت کرده است؛ جایی که کمتر از پنج ساعت زمان می‌برد تا به ایران سفر کند، با این همه ترجیح داده به زندگی در ایران ادامه ندهد: «۱۷ سال در ایران فیزیوتراپی کردم. مطب داشتم و شرایط کاری هم خوب بود. اما از دهه ۹۰ به بعد، هر سال همه‌ چیز دشوارتر شد. فرزند دومم هم به دنیا آمده بود و با اینکه من و همسرم سخت کار می‌کردیم و هر کدام‌مان در حوزه کاری خودمان متخصص بودیم،‌ دیگر نمی‌توانستیم از پس هزینه اجاره‌خانه و فرزندمان بربیاییم. واقعا سال‌های آخر دیگر داشتیم با خودمان فکر می‌کردیم که خانه را به محله‌ای پایین‌تر ببریم، متراژش را هم کم کنیم اما نمی‌شد. در آن صورت باید مدرسه دخترم را هم عوض می‌کردیم و همه مناسبات زندگی‌مان تغییر می‌کرد».

    او اکنون از زندگی در قطر راضی است، چون خیالش از بابت آینده فرزندانش راحت است: «دلم برای ایران تنگ می‌شود، برای زندگی‌کردن با مردم خودم. به اینجا آمدیم که نزدیک باشیم و تردد هم راحت باشد و هر وقت که خواستیم بتوانیم راحت به تهران سفر کنیم. اما از این بابت که می‌دانم آینده بچه‌هایم تأمین است و خودم هم با جایگاهی که لایقش هستم کار می‌کنم و زندگی دارم، احساس رضایت می‌کنم».

    بر‌اساس آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران که پس از انتشار آخرین داده‌هایش در سال ۱۴۰۱، به دلیل فشارها‌ تعطیل شد، شاخص «میل به بازگشت»، تمایل مهاجرانی را که در صورت وجود فرصت‌ مایل به بازگشت به کشور خود هستند، اندازه‌گیری می‌کند. با اینکه میل به بازگشت مفهومی ارزشمند است‌، اما چالش‌برانگیز هم به شمار می‌رود؛ چرا‌که در مورد مهاجرت بازگشتی‌ تقریبا یک قاعده کلی وجود دارد: اغلب مهاجران در ابتدا قصد مهاجرت دائمی ندارند و تمایل به بازگشت در آنها دیده می‌شود، اما بیشتر آنها پس از مهاجرت، در مقصد خود باقی می‌مانند.

    ۶ برابر شدن مهاجرت‌ ایرانیان از سال ۵۷ تا ۹۸

    داده‌های گردآوری‌شده نشان می‌دهند‌ تعداد کل مهاجران ایرانی‌تبار از حدود نیم‌میلیون نفر پیش از انقلاب سال ۵۷ به ۳٫۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که به‌ ترتیب معادل ۱٫۳ درصد و ۳٫۸ درصد از جمعیت کشور است. به‌طور کلی، کشورهای مقصد اصلی برای مهاجران ایرانی شامل ایالات متحده، کانادا، آلمان و بریتانیا هستند. این داده‌ها همچنین تخمین زده‌اند ‌حدود ۷۰۰ هزار ایرانی‌ در دانشگاه‌های خارجی تحصیل کرده‌اند. روند تعداد دانشجویان ایرانی‌ ثبت‌نام‌شده در دانشگاه‌های خارجی سه مرحله مشخص را نشان می‌دهد: این تعداد در دهه منتهی به انقلاب ۵۷ به‌شدت افزایش یافت، سپس در دو دهه پس از انقلاب به‌طور درخور توجهی کاهش یافت و پس از آن دوباره روند صعودی پیدا کرد. با ۱۳۰ هزار دانشجوی ایرانی ثبت‌نام‌شده در دانشگاه‌های خارجی، این عدد امروز به بالاترین حد خود رسیده است.

    «حمید» یک دوره مستر آی‌تی در برلین خوانده است و حالا این روزها در استارتاپی در لندن زندگی می‌کند. از شرایط زندگی راضی است و می‌گوید برنامه‌ای هم برای بازگشت در سر ندارد: «من از ابتدا قصد مهاجرت داشتم. از تمام تعلقاتم در ایران گذشتم، مهاجرت کردم تا آینده‌ام را بسازم. دوست داشتم در کارم پیشرفت کنم. دیدم که همه دوستان بزرگ‌تر از خودم یا باید سرمایه زیادی می‌داشتند که بتوانند در ایران به آرزوهای خود برسند ‌یا راه دوم را که مهاجرت بود، انتخاب می‌کردند. من از همان ابتدا تصمیم سخت را گرفتم و چمدانم را بستم».

    در چند دهه گذشته، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشجویان کارشناسی و تعداد دانشجویانی که پیش از ثبت‌نام در خارج از کشور ساکن بوده‌اند (کودکانی که با خانواده‌هایشان مهاجرت کرده‌اند) افزایش یافته است، در حالی که تمایل دانشجویان برای بازگشت به ایران از بیش از ۹۰ درصد در سال ۱۳۵۷ به کمتر از ۱۰ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. طی نیم‌قرن گذشته، روند تعداد کل مهاجران ایرانی و نسبت مهاجران به جمعیت کشور دستخوش تغییرات چشمگیری بوده است. آمارها نشان می‌دهد‌ تعداد مهاجران ایرانی از حدود ۱۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۸ به ۴۸۰ هزار نفر در یک سال پیش از انقلاب ایران افزایش یافت و در سال ۵۷ به ۸۳۰ هزار نفر رسید. این روند صعودی همچنان ادامه یافت تا جایی که اکنون (کمتر از سه سال پیش) تعداد کل مهاجران ایرانی به ۳.۱ میلیون نفر رسیده است. هم‌زمان، نسبت مهاجران به جمعیت کشور نیز از حدود ۰.۵ درصد در سال ۵۷، به ۳.۸ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است.

    بزرگ‌ترین کشورهای میزبان مهاجران ایرانی امروز شامل ایالات متحده (۳۲ درصد)، کانادا (۱۴ درصد)، آلمان (۱۱ درصد)، بریتانیا (شش درصد)، سوئد (پنج درصد) و ترکیه (پنج درصد) هستند. از هر پنج مهاجر ایرانی، سه نفر پس از دریافت اقامت دائم یا مجوز کار، یک نفر از طریق پذیرش دانشگاهی و یک نفر با گرفتن پناهندگی، از کشور خارج شده‌اند. نمودارها همچنین نشان می‌دهند که تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارجی در دهه‌های مختلف تغییرات مهمی داشته است. پیش از انقلاب ۵۷، تعداد دانشجویان ایرانی با رشد سریعی مواجه شد و به حدود ۷۵ هزار نفر رسید، اما پس از انقلاب، تعداد دانشجویان به‌شدت کاهش یافت و تا اوایل دهه ۲۰۰۰ تثبیت شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا به امروز، این تعداد دوباره افزایش یافته و به حدود ۱۳۰ هزار نفر رسیده است.

    موج مهاجرت؛ از جنگ تا انتخابات سال ۸۸

    موج‌های مختلف پناهندگان ایرانی پس از انقلاب ایران سه اوج درخور توجه داشته است. اولین موج میان سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹ رخ داد و در سال ۱۳۶۴ به اوج خود رسید. این موج عمدتا به دلیل تأثیرات جنگ ایران و عراق شکل گرفت. در دهه بعدی، دومین موج پناهندگان از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌ویژه به‌ دنبال اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ معروف به اعتراضات کوی دانشگاه ایجاد شد. سومین موج بزرگ پناهندگان ایرانی‌ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ آغاز شد که اعتراضات وسیع‌تری در پی داشت. در ادامه، ایران وارد دوره‌ای از رکود اقتصادی طولانی شد که تاکنون هم ادامه دارد. در این میان، در سال ۱۳۹۴، بیش از ۷۰ هزار ایرانی برای دریافت پناهندگی اقدام کرده‌اند. به‌طور کلی، از زمان انقلاب، حدود یک میلیون ایرانی برای پناهندگی در کشورهای مختلف اقدام کرده‌اند. از این تعداد، یک‌سوم موفق به دریافت پناهندگی شده‌اند و بقیه به دلایل متعددی درخواست‌شان رد شده است. کشورهای مختلفی که بیشترین تعداد پناهندگان ایرانی را میزبانی کرده‌اند، شامل آلمان، ایالات متحده، ترکیه‌ و بریتانیا هستند. آلمان و ایالات متحده بیشترین پذیرش پناهندگان ایرانی را داشته‌اند، در حالی که ترکیه به‌ دلیل نزدیکی جغرافیایی و آسانی در مهاجرت‌های غیررسمی، به یکی از مقاصد مهم مهاجرت‌های ایرانیان تبدیل شده است.

    ۴۰ درصد مهاجران ایرانی تحصیل‌کرده‌اند

    به گفته رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پایان سال ۱۴۰۲، حدود چهار تا ۴.۵ میلیون نفر ایرانیان خارج از کشور زندگی می‌کنند. در‌حالی‌که عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، گفته بود براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود پنج میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین هشت تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند. جلالیان تأکید کرده بود: «ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن‌هم حل‌شدنی است». بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز در سال گذشته، با ارائه گزارشی با عنوان «مهاجرت گسترده به مرز بحران رسیده؛ ایران در آستانه فروپاشی نیروی انسانی و اقتصادی» نسبت به ابعاد متفاوت کوچ دسته‌جمعی مردم ایران به کشورهای دیگر هشدار داد. در بخشی از این گزارش نوشته شده است: «بیش از شش میلیون ایرانی طی دو دهه اخیر از کشور مهاجرت کرده‌اند. از این میان، مردان سهم بیشتری از مهاجرت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و اغلب در گروه‌های سنی ۲۵ تا ۴۴ سال قرار دارند. در‌این‌میان، مهاجرت زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده، افزایش چشمگیری داشته و از بسیاری از مردان پیشی گرفته است. در این دوره، حدود ۴۰ درصد از مهاجران ایرانی دارای تحصیلات عالیه هستند و به کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا، آمریکا، آلمان، استرالیا و سوئد مهاجرت کرده‌اند. بسیاری از این مهاجران دارای تخصص‌های فنی، پزشکی و علمی بوده‌اند و در‌واقع با مهاجرت خود، ایران را از نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده خالی کرده‌اند».

    بر‌اساس این گزارش، مهاجرت این افراد معمولا به دو دلیل عمده بوده است: اول شرایط اقتصادی نامناسب و نبود فرصت‌های شغلی مناسب در داخل کشور و دوم، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی. «رضا» کار تأسیسات می‌کند و همسرش آرایشگر است. آنها اواخر سال ۱۴۰۱ راهی کانادا شدند و حالا در همان حوزه کاری خودشان در تورنتو مشغول کارند: «مهاجرت در سن پایین خیلی ساده‌تر است. برای ما با ۱۲ سال زندگی مشترک و دو بچه، مهاجرت به یک قاره دیگر که چند روز با پرواز برای رسیدن به ایران با آن فاصله دارید کار ساده‌ای نبود. اما خب، دیگر دخل‌و‌خرج زندگی ما هم جور درنمی‌آمد». اینها را «ستاره» می‌گوید که بعد از ۴۰‌سالگی مهاجرت را تجربه کرد: «رضا خیلی زود توانست کارش را تثبیت کند. برای من بیشتر زمان برد، چون رقابت در حرفه آرایشگری فشرده‌تر بود. اما بعد از گذشت نزدیک به سه سال همه چیز ثبات بیشتری پیدا کرده است». به گفته او، تورنتو آن‌قدر ایرانی دارد که گاهی حس نمی‌کنی کیلومترها از تهران دوری: «از شانس ماست که در تورنتو ایرانی زیاد هست. سوپرمارکت ایرانی داریم. هر لحظه که اراده کنیم، نان بربری و سنگک می‌خریم. بچه‌ها با سرعت بیشتری با فرهنگ اینجا رشد می‌کنند اما برای ما که دیگر هویت‌مان در ایران شکل گرفته، این فضا بهتر از کشورهایی است که جمعیت ایرانی کمتری دارد. کاش لازم نبود مهاجرت کنیم اما حالا هم راضی هستیم».

    ناامیدی؛ اصلی‌ترین محرک مهاجرت‌ ایرانیان

    «بهرام صلواتی»، رئیس سابق رصدخانه مهاجرت ایران، معتقد است در این شرایط، سؤال اصلی این است که چه مدت باید منتظر موج جدید مهاجرت بود: «نیروی شکل‌دهنده اصلی موج‌های مهاجرت توده‌وار یا اجتماعی در ایران، در گذشته «بی‌چشم‌اندازی» یا «ناامیدی» بوده و درحال‌حاضر نیز همین عامل، پیشران اصلی مهاجرت محسوب می‌شود. حتی اکنون نیز این موضوع تا حد زیادی قابل مشاهده است و طبعا آثار مضاعفی بر جای خواهد گذاشت. بخش درخورتوجهی از نیروهای اقتصادی کشور، به‌ویژه کارگران و نیروی کار، با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ ارز، بالا‌رفتن هزینه‌های زندگی و در‌عین‌حال گسترش خط فقر که اکنون بخش عمده‌ای از جامعه را در بر گرفته است، در شرایطی قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود حداقل آن بخش از نیروی کار که امکان مهاجرت به کشورهای همسایه و مجاور را دارد، برای دریافت دستمزدهای بالاتر نسبت به سطح حقوق داخلی اقدام به مهاجرت کند. این یک بخش از ماجراست که قطعا قابل پیش‌بینی و تحلیل است». او ادامه می‌دهد: «بخش دیگری از مهاجران را جوانان تشکیل می‌دهند که مانند گذشته، بیشتر از مسیرها و کانال‌های تحصیلی برای مهاجرت اقدام خواهند کرد. گروه دیگری نیز وجود دارند که اساسا چشم‌انداز روشنی برای مهاجرت اقتصادی، تحصیلی یا حتی خانوادگی ندارند. این افراد به احتمال زیاد از مسیر مهاجرت‌های اجباری یا پناه‌جویی استفاده خواهند کرد.

    در‌این‌میان، اعتراضات و شرایط ناامنی که هم‌اکنون در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده می‌شود، ممکن است حتی به افزایش پذیرش پرونده‌های پناهندگی و پناه‌جویی منجر شود، بنابراین می‌توان از این منظر نتیجه گرفت که موج جدید مهاجرت تشدید خواهد شد و سازوکارها و مکانیسم‌های آن نیز به‌همین‌ترتیب شکل خواهد گرفت». او به مقایسه وضعیت مهاجرت در گذشته و اکنون می‌پردازد: «اولا با افزایش نرخ ارز، قطعا هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور تا حد زیادی افزایش پیدا کرده؛ به‌ویژه برای افرادی که قصد دارند به‌ صورت کاملا متکی بر منابع مالی شخصی خود اقدام کنند، یعنی به‌اصطلاح به شکل «سلف‌فاند» مهاجرت تحصیلی داشته باشند. این موضوع به‌عنوان یک اهرم محدودکننده یا دست‌کم کاهنده برای مهاجرت تحصیلی عمل خواهد کرد. در‌عین‌حال، با توجه به اختلاف فاحش نرخ ارز و همچنین فاصله معنادار سطح حقوق و دستمزدها در داخل ایران و خارج از کشور، از سوی دیگر انگیزه برای فعالیت اقتصادی در خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند.

    منظور مشخصا اشتغال‌هایی است که درآمد دلاری دارند یا به‌ عبارتی امکان فعالیت در بازارهای جهانی را فراهم می‌کنند؛ به‌ نحوی که فرد بتواند درآمد ارزی داشته باشد و حتی هزینه‌های زندگی را در داخل ایران پوشش دهد یا به نوعی به «نان‌آور بین‌المللی» برای خانواده تبدیل شود. بنابراین، در حوزه مهاجرت تحصیلی شاهد افزایش هزینه‌ها و در نتیجه احتمال کاهش نسبی خواهیم بود، اما در مقابل، مهاجرت‌های اقتصادی تشدید و تقویت می‌شوند».

    به گفته این اقتصاددان، در موضوع پناهندگی و پناه‌جویی نیز، همان عامل ناامیدی، بی‌چشم‌اندازی و مسائل مربوط به ناپایداری و بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، به‌ طور طبیعی موجب تشدید مهاجرت‌های پناه‌جویانه خواهد شد و از این منظر نیز روند افزایشی پیش‌بینی می‌شود: «اما تفاوت اصلی میان دوره‌های قبل و دوره فعلی، به‌ نظر می‌رسد در این نکته نهفته باشد که مهاجرت‌ها حداقل تا اطلاع ثانوی، بیش از گذشته رنگ و بوی یک‌طرفه و بدون بازگشت به خود گرفته‌اند. دلیل آن هم این است که چشم‌انداز داخلی برای بازگشت، چندان مساعد و امیدوارکننده نیست. در نتیجه، مهاجرت‌ها بیش‌از‌پیش به سمت مهاجرت‌های یک‌طرفه و به‌اصطلاح «بی‌بازگشت» حرکت می‌کنند؛ مگر آنکه اتفاقی خارق‌العاده در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور رخ دهد. این نکته را می‌توان مهم‌ترین تفاوت وضعیت فعلی با دوره‌های پیشین دانست.

    ضعف ساختاری در جذب نیروی نخبه

    صلواتی تأثیر ضعف ساختاری را عاملی مهم تعریف می‌کند: «در بخش عمده‌ای از ماجرا، ریشه اصلی ناکارآمدی‌هایی که امروز به‌ویژه در حوزه اقتصاد با آن مواجهیم، ناشی از ضعف ساختاری در به‌کارگیری، جذب و حفظ نیروی نخبه و کارآمد در عرصه‌های مختلف تولیدی، خدماتی و حتی حوزه‌های میان‌بخشی بوده است. بالطبع، از دست دادن همین نیروی انسانی کارآمد -آن‌هم تعداد اندکی که همچنان در داخل کشور باقی مانده‌اند- و خروج آنها از چرخه اقتصادی کشور به هر شکل ممکن، تأثیرات بسیار مضاعف و عمیقی بر افزایش ناکارآمدی خواهد گذاشت. ما با یک چرخه باطل ناکارآمدی مواجهیم؛ چرخه‌ای که با کوچ‌های دسته‌جمعی نیروی انسانی، بیش‌از‌پیش تشدید خواهد شد. نیروی انسانی‌ای که برای پرورش و آماده‌سازی آن زحمات بسیار زیادی کشیده شده و هر واحد از این نیروی انسانی برای رسیدن به مرحله بهره‌وری، نیازمند یک تا دو و حتی سه دهه سرمایه‌گذاری آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بوده، اکنون در بازه‌های زمانی کوتاه و با سرعت بالا در حال از دست رفتن است. در نتیجه، سطح سرمایه انسانیِ باکیفیت کشور بیش از هر زمان دیگری در حال تنزل است و این مسئله به‌ طور مستقیم به افزایش ضریب گسترش فقر، فلاکت و ناکارآمدی در کشور منجر خواهد شد. این روند باعث می‌شود که جامعه و اقتصاد ایران هرچه بیشتر در این وضعیت ناکارآمدی که در آن فرو‌رفته است، گرفتار شود و به‌ تبع آن، دامنه و شدت مشکلات نیز به‌ صورت تصاعدی افزایش پیدا کند».

    البته تفاوت‌هایی هم درباره مهاجرت‌های پیشین و آینده نیز وجود دارد: «درمورد تفاوت‌ها یا شباهت‌های دوره‌های پیشین می‌توان این‌گونه توضیح داد که اولاً با افزایش نرخ ارز، قطعا هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است؛ به‌ویژه برای افرادی که قصد دارند کاملا متکی بر تأمین منابع مالی خودشان اقدام کنند، یعنی در‌واقع اگر بخواهند به‌ صورت سلف‌فاند مهاجرت کنند. این موضوع یک نکته مهم است و به‌عنوان یک اهرم محدودکننده یا کاهش‌دهنده مهاجرت تحصیلی عمل خواهد کرد».

    «نان‌آوران بین‌المللی»

    در‌عین‌حال، با توجه به اختلاف فاحش نرخ ارز و همچنین تفاوت محسوس سطح حقوق و دستمزدها در داخل ایران و خارج از کشور، از سوی دیگر انگیزه برای فعالیت اقتصادی در خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند: «حداقل در این معنا که فرد بتواند شغلی با درآمد دلاری داشته باشد. منظور این است که امکان فعالیت در بازارهای جهانی فراهم شود، به‌ طوری که فرد بتواند درآمد خود را به دلار دریافت کند و حتی در داخل ایران هزینه کند یا به نوعی به «نان‌آور بین‌المللی» برای خانواده‌ها تبدیل شود، بنابراین در موضوع مهاجرت تحصیلی شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم که این مسئله می‌تواند به کاهش آن منجر شود، اما در مقابل، موضوع مهاجرت‌های اقتصادی تشدید خواهد شد و افزایش پیدا می‌کند. در حوزه پناهندگی و پناه‌جویی نیز، عامل ناامیدی، بی‌چشم‌اندازی و مسائل مرتبط با ناپایداری و بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بار دیگر موجب تشدید مهاجرت‌های پناه‌جویانه و پناهندگی خواهد شد و از این منظر نیز روند افزایشی قابل انتظار است».

    اما تفاوت اصلی میان دوره‌های قبل و دوره فعلی، حداقل از این جهت است که مهاجرت‌ها تا اطلاع ثانوی بیش از گذشته رنگ‌وبوی یک‌طرفه و بدون بازگشت به خود گرفته‌اند: «چرا‌که چشم‌انداز داخلی برای بازگشت چندان مساعد نیست. به‌همین‌دلیل مهاجرت‌ها بیش‌از‌پیش به سمت مهاجرت‌های یک‌طرفه و به‌اصطلاح مهاجرت‌های بی‌بازگشت سوق پیدا می‌کنند، مگر آنکه اتفاقی خارق‌العاده در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور رخ دهد. این نکته را می‌توان تفاوت اصلی وضعیت فعلی با دوره‌های پیشین دانست».

    مسئله دیگری که وجود دارد این است که خانواده‌ها، به‌ طور کلی، چشم‌انداز روشنی پیش‌رو نمی‌بینند و نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان نگران هستند. بالطبع، همین نگرانی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی مهاجرت، حداقل مهاجرت فرزندان، انجام دهند و این روند با سرعت بیشتری دنبال شود. در‌واقع ناامنی و ناپایداری موجود در مقایسه با چند سال پیش به شکل درخور‌توجهی افزایش یافته و بالطبع، این وضعیت موجب خواهد شد که موج جدید مهاجرت با شدت بیشتری شکل بگیرد و تشدید شود».

  • مهاجرت گسترده اساتید ایرانی در ۵ سال اخیر / وضعیت نامناسب نیروی انسانی در ایران نسبت به کشورهای منطقه

    مهاجرت گسترده اساتید ایرانی در ۵ سال اخیر / وضعیت نامناسب نیروی انسانی در ایران نسبت به کشورهای منطقه

    به گزارش اقتصادران، سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، به ارزیابی پژوهش‌های علمی پرداخت.

    وی بیان داشت: به نظر می‌رسد حجم زیادی کار پژوهشی در موضوعات مختلف صورت گرفته و خوب مستندسازی شده است ضمن اینکه تنوع موضوعات هم قابل توجه است و مجموعه فرهیخته‌ای وارد کار پژوهش شدند.

    وی به دو دیدگاه در زمینه پژوهش اشاره کرد و افزود: یک نگاه این است که موضوعات مختلف را جداگانه بررسی و تحلیل کنیم و نمونه‌های محدود در فضاهای مختلف بگیریم. یک نگاه هم این است که مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی را بسیار زیربنایی ببینیم و مباحث پس از آن که مسائل فنی و مهندسی است را مبتنی بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی ببینیم که زمینه‌های علوم انسانی اجتماعی دارند. اگر اینگونه ببینیم آنچه انجام می‌دهیم مورد قبول مردم است و حمایت‌های کافی اجتماعی را داریم.

    معاون پژوهشی وزارت علوم از پژوهشگران خواست: روی مسائل اصلی کشور به صورت پروژه‌های بزرگ نگاه کنند چون مسائل خُرد و موردی گرچه لازم است اما اثربخشی محدودی دارند.

    پژوهش وقتی کاربردی می‌شود که کارفرمای مناسبی داشته باشد

    وی درباره کاربردی کردن پژوهش‌ها گفت: پژوهش وقتی کاربردی می‌شود که کارفرمای مناسبی داشته باشد. وقتی پژوهش انجام شود ولی تقاضایی نداشته باشد هرچقدر هم عمیق صورت بگیرد، خودبخود به عرصه اجرا در نمی‌آید. تصمیم گیران باید احساس کنند که به آن پژوهش نیاز دارند و برای انجام فعالیت تقاضا داشته باشند و خروجی آن تقاضا را بکار بگیرند.

    وی با تاکید بر اینکه وظیفه محقق الزاما این نیست که بازار تقاضا را از قبل پیش بینی کند، عنوان کرد: پروژه‌های عرضه محور خیلی سخت وارد بازار می‌شوند بنابراین، از نگاه من، مشکل، محققین نیستند بلکه مشکل ساختارها هستند. آن‌ها باید صورت مسئله‌های خود را به حوزه و دانشگاه اعلام کنند، بابت تحقیق هزینه دهند و سپس تحقیق را بکار گیرند.

    وی با اشاره به فراوانی اساتید و محققان در علوم انسانی گفت: در این حوزه تقاضا هنوز رویکرد قوی به این سمت که صورت مسئله‌های خود را به مراکز علمی پژوهشی اعلام کنند نداشتند مثلا بازرگان از محقق علوم انسانی می‌خواهد راجع به فروش کالای خود تحقیق کند و برای آن هزینه هم می‌پردازد، این پژوهش به طور قطع کاربردی خواهد بود.

    در مقابل فرض کنید محققی کارفرما ندارد و خودش راجع به فروش کالا تحقیق می‌کند، این پژوهش کتابخانه‌ای می‌شود. سر تقاضا باید سبب شود که محقق به بازار کشیده شود. کشاننده به سمت بازار سر تقاضاست و به نظرم باید آنجا را کمک کنیم که این اتفاق بیفتد.

    ستاد هوش مصنوعی در وزارت علوم تشکیل شده است

    ابطحی درباره رتبه پژوهش‌های ایران در جهان بیان داشت: در زمینه تولیدات علمی مکتوب رتبه ۱۶ تا ۱۷ را در جهان داریم. در زمینه نوآوری هم رتبه ۷۰ دنیا را داریم. جالب این است که رتبه‌بندی‌ها ملاک‌های مختلفی دارند. رتبه ایران در نیروی انسانی رتبه ۴۴ دنیاست، جایی که رتبه ما را پایین‌تر می‌برد حمایتی است که از این نیروی انسانی باید صورت بگیرد. ما جامعه خلاقی داریم که اگر از آن‌ها حمایت شود، رتبه ما در دنیا بالا خواهد آمد و بهتر خواهد شد.

    وی درباره استفاده از هوش مصنوعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: در این زمینه در وزارتخانه ستادی تشکیل شده است و دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها فعال هستند؛ هم در زمینه اخلاق در هوش مصنوعی و هم در زمینه کاربرد که شرکت‌های دانش بنیان به طور وسیع دارند کار می‌کنند و نیز در زمینه مطالعات نظری. به نظر می‌آید ستادی باید پوشش کلی بدهد که این هم در حال ساختارسازی است تا بتواند به سرعت این‌ها را همگرا کند.

    وضعیت ایران در منطقه را به لحاظ شاخص نیروی انسانی نامناسب است

    وی وضعیت ایران در منطقه را به لحاظ شاخص نیروی انسانی نامناسب دانست و گفت: تمام ضعف‌هایی که ما داریم و شاخص‌هایی که رتبه ما را پایین می‌آورد در حمایت است و دیگری هم روابط بین الملل که باید تقویت شود.

    وی مهاجرت نخبگان را در این زمینه تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: در کاهش رتبه علمی ایران سه عامل «مهاجرت»، کاهش میزان «حمایت از پژوهشگران» و «روابط بین الملل» اثر گذار است.

    معاون وزیر علوم گفت: روابط بین الملل در افزایش تولیدات علمی کشور بسیار حاکم است. حتی اتفاقی که در دنیا می‌افتد این است که شروع کردند به چاپ نکردن مقالات ایرانی که بنظر می‌رسد فشارهای غیرمنطقی از جاهای دیگر دارد وارد می‌شود.

    مهاجرت بیش از هزار نفر از اساتید در ۵ سال اخیر

    وی مهاجرت اساتید را در کاهش پژوهش اثرگذار دانست و گفت: شاید بیش از هزار نفر از اساتید و پژوهشگران ایران در ۵ سال اخیر از کشور مهاجرت کردند.

    وی ادامه داد: باید علل و زمینه‌های مهاجرت اساتید و پژوهشگران را پیدا کرد چون در آنجا هم شرایط بسیار مساعد و خوب حاکم نیست و لذا باید سعی کنیم زمینه‌های ماندگاری آن‌ها را فراهم کنیم.

    وی معیشت اساتید و محدودبودن امکانات پژوهشی را از جمله علل مهاجرت قشر فرهیخته علمی دانست و ادامه داد: بنظرم در ساختار بودجه باید راجع به کسانی که حیثیت علمی ایران را به دوش می‌کشند فکری کرد.

    ابطحی درباره برنامه وزارت علوم برای حمایت از پژوهش‌های درجه یک گفت: در این زمینه برنامه‌ای تدوین شده که مراحل تصویب را می‌گذراند که ذیل مرجعیت علمی قرار می‌گیرد و کمک می‌کند که اساتید برجسته آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بهتر داشته باشند. در زمینه جذب فارغ التحصیلان پسادکتری هم کمک کنیم البته آزمایشگاه‌های بزرگ ملی را تجهیز کنیم، حمایت از دانشگاه‌ها در تجهیزات برنامه‌ای است که داریم.

    وی با اشاره به معیشت اساتید بیان کرد: بحث معیشتی بحث پیچیده‌ای است که ضرورت دارد به فوریت به ان رسیدگی شود.

    وی درباره لزوم تجهیز دانشگاه‌های علوم انسانی به آزمایشگاه گفت: علوم انسانی اجتماعی هم نیازمند آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و سرورهای خوب است و به نظرم می‌آید حتما باید در این زمینه کار کرد. ما از پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی حمایت می‌کنیم چون چالش‌های اصلی کشور در این حوزه‌ها قرار دارد.

    وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت که همه اساتید ما وارد ارتباط صنعت و جامعه شوند، گفت: این عدد نزدیک ۳۰ درصد است. این نسبت بخواهد زیادتر شود می‌تواند یک هدف باشد اما اینکه همه اساتید وارد این ارتباط شوند معقول نیست چون دانشگاه‌ها ماموریت‌های دیگر هم دارند.

    ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: حضور ۴۰ درصد از مجموعه هیئت علمی در ارتباط صنعت و حل مساله رقم مناسبی است اما در کنار آن آزمایشگاه‌های ملی باید فعال شوند تا محققین حوزه و دانشگاه بتوانند به طور همگرا مسائل را حل کنند.

  • خروج خاموش سرمایه‌های انسانی و مالی از ایران / سرمایه‌گذاران ایرانی ناامید شدند؟

    خروج خاموش سرمایه‌های انسانی و مالی از ایران / سرمایه‌گذاران ایرانی ناامید شدند؟

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، واژه «فرار سرمایه» بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است؛ مفهومی روشن به معنی خروج بی­بازگشت منابع مالی و انسانی از اقتصاد ایران. لازم به ذکر است؛ فرار سرمایه الزاماً به معنی انتقال غیرقانونی پول نیست و این مقوله به شکل تصمیم اقتصادی و بر اساس تجربه‌های گذشته شکل می‌گیرد و اتفاقات فعلی به عنوان مهمترین منبع پیش‌بینی آینده تلقی می‌شوند؛ تصمیم‌هایی که بر اساس آن سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد دارایی خود را به محیطی با سابقه روشن‌تر و باثبات‌تر منتقل کند. مدلی که در علم اقتصاد به آن تئوری انتظارات تطبیقی می‌گویند.

    از طرفی سرمایه‌گذار بر اساس تئوری پرتفوی به دنبال بیشینه‌سازی سود متناسب با ریسک است. این تئوری بیان می‌کند که افراد چگونه دارایی های خود را میان گزینه های مختلف بر اساس کسب حداکثر بازدهی با حداقل ریسک تخصیص می دهند. به بیان ساده، سرمایه‌گذار هم سود را می‌سنجد و هم میزان نااطمینانی را. اگر بازدهی بالقوه یک بازار بالا باشد اما ریسک آن بیش از حد تصور شود، سرمایه گذار ترجیح می‌دهد به گزینه‌های کم‌ریسک‌تر فرار کند. هنگامی که تورم بالا، تغییرات ناگهانی نرخ ارز، تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و نبود چشم‌انداز شفاف بر فضای اقتصادی حاکم می‌شود، عقلایی است که صاحبان سرمایه به فکر کاهش ریسک باشند که این تصمیم به سمت کاهش ریسک، اکنون به معنای خروج از بازارهای داخلی شده است.

    نرخ‌های سودی که از تورم جا می‌مانند و نرخ سود حقیقی آن‌ها منفی است به همراه قوانین متغیر و نبود افق روشن برای فعالیت‌های تولیدی، باعث شده سرمایه‌گذاری در داخل جذابیت خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، سرمایه نه به سمت تولید، بلکه به سوی دارایی‌هایی حرکت می‌کند که حفظ ارزش را تضمین می‌کنند. در اقتصاد ایران، طی سال‌های اخیر کفه ریسک به‌تدریج سنگین‌تر شده است و در چنین فضایی، حتی کسب‌وکارهای سودده کنونی نیز در معرض تصمیم خروج قرار می‌گیرند؛ نه به دلیل زیان‌ده بودن، بلکه به دلیل نامطمئن بودن افق فعالیت.

    سرمایه‌گذاری در خارج؛ انتخابی فراتر از سرمایه‌گذاری

    سرمایه­ گذاری در بازارهایی مانند ملک در خارج کشور، برای سرمایه‌گذارانی که نگران کاهش ارزش پول ملی هستند، جذاب‌تر به نظر می‌رسند. نتیجه این فرآیند، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های داخلی و تضعیف رشد اقتصادی است. یکی از جلوه‌های پررنگ خروج سرمایه، افزایش خرید دارایی‌های ثابت در خارج از کشور است. طبق گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان در سال های اخیر به صورت فزاینده نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام کرده‌اند. این انتخاب، اغلب فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی بیمه‌کردن آینده تلقی می‌شود.

    خرید ملک در خارج، برای بسیاری از افراد معادل دسترسی به اقامت، امنیت حقوقی و ثبات بلندمدت است. نکته قابل‌توجه آن است که حتی جهش قیمت ارز نیز نتوانسته این روند را متوقف کند. در حالی که قواعد اقتصادی حکم می‌کند در صورت ثابت بودن سایر شرایط، افزایش نرخ ارز، تقاضای خرید دارایی خارجی را کاهش دهد، اما برخلاف انتظار در مواردی به عاملی برای تسریع تصمیم خروج تبدیل شده است؛ گویی افزایش نرخ ارز، خود به نشانه‌ای از تشدید نااطمینانی تغییر کرده است.

    مهاجرت؛ خروج خاموش سرمایه انسانی و مالی

    سرمایه فقط به شکل پول جابه‌جا نمی‌شود. زمانی که نیروی انسانی کشور، به‌ویژه افراد متخصص و تحصیل‌کرده در علوم پزشکی و فناوری اطلاعات، تصمیم به ترک کشور می‌گیرند، در عمل بخشی از سرمایه اقتصادی نیز همراه آن‌ها خارج می‌شود. این نیروهای انسانی برای شروع زندگی در کشور مقصد، منابع مالی قابل‌توجهی را به منظور تهیه مسکن و هزینه های روزمره منتقل می‌کنند؛ منابعی که برای همیشه از کشور ایران خارج خواهد شد.

    همزمانی خروج سرمایه انسانی و مالی، اثرات چندبرابری بر اقتصاد داخل خواهد داشت. کاهش نیروی کار متخصص، بهره‌وری را پایین می‌آورد و امنیت فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران داخلی پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌کند. هزاران دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های معتبر جهان در حال تحصیل‌اند که می‌توانند در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، به کشور بازگردند و در حوزه‌های علمی، فناورانه و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند. اما تصمیم به بازگشت، بیش از هر چیز به ارزیابی آن‌ها از محیط حرفه‌ای و آینده شغلی وابسته است. نبود مسیر شفاف برای فعالیت تخصصی، محدودیت تعاملات علمی و عدم اطمینان نسبت به ثبات تصمیمات، تمایل به بازگشت را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، خروج سرمایه انسانی می‌تواند حداقل به‌اندازه فرار سرمایه مالی برای اقتصاد پرهزینه باشد.

    دارایی‌های نوظهور و مسیرهای جدید

    تحولات فناورانه، مسیرهای تازه‌ای برای جابه‌جایی ارزش ایجاد کرده است. دارایی‌های دیجیتال و ابزارهای مالی نوین از جمله بیت­کوین، اتریوم و تتر، امکان انتقال سرمایه را با سرعت و نظارت کمتر فراهم کرده‌اند. در نبود سیاست‌گذاری شفاف و البته نظارت و تنظیم گری فناورانه، این فضا می‌تواند به کانالی برای خروج منابع مالی تبدیل شود؛ هرچند کلیه فعالیت‌های این حوزه را نمی‌توان ذیل فرار سرمایه دسته‌بندی کرد.

    راه بازگشت سرمایه از کجا می‌گذرد؟

    تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه در جهان نشان می‌دهد سرمایه را نمی‌توان با اجبار نگه داشت. آنچه سرمایه را ماندگار می‌کند، ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و قابلیت پیش‌بینی آینده است. مهار تورم، کاهش نوسانات شدید، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اعتماد به سیاست‌گذاری، مهم‌ترین ابزارهای مهار و مقابله با فرارسرمایه هستند. هرچه تعادل میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری داخلی افزایش یابد، انگیزه خروج نیز کاهش خواهد یافت. فرار سرمایه بیش از آنکه یک چالش مالی باشد، هشداری از وجود بحران بی­اعتمادی است.

    سرمایه‌گذار زمانی تصمیم به ماندن می‌گیرد که بر اساس تجربه درک کند قواعد بازی متزلزل نیست و چشم­انداز روشنی در مقابل خود دارد. بدون ترمیم این بی­اعتمادی، حتی سخت­ترین قوانین نیز نمی‌توانند مانع خروج سرمایه شوند. بنابراین، اقتصاد ایران برای تبدیل این تهدید به فرصت و عبور از چالش، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و چشم‌اندازی پیش­ بینی­ پذیر نیاز دارد؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما تنها مسیر پایدار برای حفظ سرمایه، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال به شمار می‌رود.

  • پشت پرده افزایش مهاجرت در سالهای اخیر / ایرانی ها نسبت به آینده کشور احساس ترس دارند؟

    پشت پرده افزایش مهاجرت در سالهای اخیر / ایرانی ها نسبت به آینده کشور احساس ترس دارند؟

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر فشار‌های اجتماعی و روانی به یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری تمایل به مهاجرت تبدیل شده است. هرچند مسائل اقتصادی، اشتغال و معیشت همواره از دلایل اصلی مهاجرت محسوب می‌شوند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصمیم افراد برای ترک کشور، ریشه در احساس ناامیدی دارد.

    کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، نیز در این زمینه گفته است که در دانشگاه‌های برتر، به‌ویژه در رشته‌های فنی، شاهد مهاجرت گسترده‌ای از اساتید هستیم. او اشاره کرده که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، از میان ۶ هزار استاد در رشته‌های فنی مهندسی، حدود ۱۵۰۰ نفر مهاجرت کرده‌اند که معادل ۲۵ درصد از اعضای هیئت‌علمی این رشته‌ها است.

    رئیس پیشین خانه رصد: آمار مهاجرت با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم افزایشی بوده

    مدیر سابق رصدخانه مهاجرت ایران به رویداد۲۴ گفته آمار مهاجرت بر اثر فشار‌های روانی-اجتماعی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

    بهرام صلواتی، مدیر اسبق خانه رصد مهاجرت ایران، با اشاره به نبود نظام پایش منسجم در حوزه مهاجرت به رویداد۲۴ گفت: «در گذشته پیمایش‌هایی انجام می‌دادیم و داده‌ها را جمع‌آوری می‌کردیم، اما اکنون تنها می‌توانم به مقاله‌ای اشاره کنم که چند ماه پیش روی آن کار کردم. شاید در آن مقاله بتوان بخشی از واقعیت‌ها را دید، هرچند که پرسش شما بیشتر ناظر به جنبه‌های کیفی ماجراست.»

    او افزود: «فشار تحریم‌ها و تنگنا‌های اقتصادی که در ماه‌های گذشته شدت گرفته و قطعا آمار مهاجرت افزایشی بوده است.»

    مدیر اسبق خانه رصد مهاجرت با بیان اینکه نظام پایشگری فعالی در کشور برای اندازه‌گیری میزان کاهش یا افزایش مهاجرت وجود ندارد، به برخی اظهارنظر‌های اخیر درباره کاهش مهاجرت اشاره کرده است. او می گوید افرادی که مدعی کاهش آمار مهاجرت از ایران هستند باید استدلال قوی و مستدل داشته باشند. آنچه واضح است این است که «قطعاً فشار‌های اقتصادی و روحی روانی در جامعه بیشتر شده و در نتیجه، میل به مهاجرت نیز افزایش یافته است. هر کسی بخواهد این گزاره را نقد کند، باید توضیح دهد بر چه اساس نسبت به زمان حال امیدوار است.»

    مرتضی پدریان جامعه شناس: احساس ترس، از خود ترس قوی‌تر است و انگیزه مهاجرت می‌شود

    پدریان می گوید: «وقتی جنگی رخ می‌دهد، افراد از نظر روحی و روانی دچار نوعی برهم‌ریختگی می‌شوند. این برهم‌ریختگی موجب بروز احساس ناامنی می‌شود و همین احساس ناامنی، افراد را می‌کند تا به مکان‌هایی مهاجرت کنند که در آن احساس امنیت بیشتری دارند.»

    پدریان تاکید کرده به‌ویژه در خانواده‌هایی که دارای فرزندان خردسال یا سالمند هستند، چنین شرایطی احساس ترس و وحشت درونی بیشتری ایجاد می کند و این ترس می‌تواند در نهایت افراد را به سمت مهاجرت سوق دهد.

    به گفته این جامعه‌شناس، در روانشناسی اجتماعی تفاوت میان «ترسیدن» و «احساس ترس» بسیار مهم است. او توضیح داده: «احساس ترس یا احساس فقر و اضطراب، از خود ترس یا فقر واقعی تأثیرگذارتر است. این احساسات هستند که انسان را به واکنش وامی‌دارند و یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها در این زمینه، پدیده مهاجرت است.»

    پدریان در ادامه گفت: «احساس ترس و اضطراب در حوزه احساسات قرار می‌گیرد و احساسات از منظر روانشناسی اجتماعی دارای خاصیت “ساری و جاری بودن” هستند؛ یعنی از فردی به فرد دیگر سرایت می‌کنند و در میان توده مردم جریان می‌یابند. همین ویژگی‌ها باعث می‌شود که احساس ناامنی به سرعت در جامعه گسترش یابد و گروه‌های مختلف را به مهاجرت وادار کند.»

    او افزود: «این جابه‌جایی‌ها می‌تواند در قالب مهاجرت داخلی یا خارجی باشد و انتخاب نوع مهاجرت به میزان تمکن مالی افراد بستگی دارد.»

    به گفته پدریان، در نهایت آنچه اهمیت دارد این است که مهاجرت تحت‌تأثیر دو عامل جاذبه و دافعه صورت می‌گیرد. در شرایط بحران و جنگ، دافعه‌های مبدأ به‌ویژه از نظر ذهنی و روانی، افراد را از محیط خود دور می‌کند و به سمت مناطقی که احساس امنیت در آن بیشتر است، سوق می‌دهد.»

  • ۲ سال سخت پیش روی مردم ایران است

    ۲ سال سخت پیش روی مردم ایران است

    به گزارش اقتصادران، ایران روزهای دشواری را پشت سر گذاشته، اما اقتصاددانان می‌گویند دو سال آینده ممکن است سخت‌تر از گذشته باشد.

    جامعه ایران در دو سال آینده با افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی روانی و کاهش سرمایه اجتماعی روبه‌رو می‌شود.

    روند مهاجرت، انزوا و شکاف نسلی تشدید می‌شود؛ جوانان نسبت به آینده شغلی و سیاسی بی‌اعتمادتر خواهند شد.

    مشارکت سیاسی کاهش می‌یابد و شکاف مشروعیت عمیق‌تر می‌شود.

    بخش تولیدی و صنعتی رشد منفی یا ناچیز دارد؛ در نتیجه اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود.

    بازار کار در دو سال آینده تحت فشار تورم، رکود و ناترازی انرژی خواهد بود.

    افزایش مشاغل غیررسمی و اشتغال ناقص محتمل است.

    اگر اصلاحات اقتصادی، شفافیت و دیپلماسی فعال به‌صورت همزمان پیش نروند، روزهای سخت‌تر تنها پیش‌بینی نیستند، بلکه واقعیتی در حال وقوع‌اند.

  • اقتصاد ایران در تنگنای فساد، پیری جمعیت، بیکاری و مهاجرت / چه بر سر جامعه ایرانی خواهد آمد؟

    اقتصاد ایران در تنگنای فساد، پیری جمعیت، بیکاری و مهاجرت / چه بر سر جامعه ایرانی خواهد آمد؟

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌ها و مشکلات مختلفی دست‌به‌گریبان است. مشکلاتی که از آبشخورهای مختلف تغذیه می‌شوند و اصلی‌ترین برونداد آنها، تضعیف وضعیت معیشتی و رفاهی مردم کشور بوده است. بدین منظور، شمار قابل‌ توجهی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران سعی در خوانش و تحلیل ریشه‌های اصلی مشکلات جاری در اقتصاد ایران داشته و بر آن بوده‌اند تا برای آنها راه‌حل پیدا کنند.

    در این میان، برخی از مشکلات اجتماعی، از اثرگذاری قابل‌ توجهی بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی در ایران برخوردارند. حوزه اجتماعی یکی از عرصه‌های راهبردی از منظر حکمرانی در هر جامعه و کشوری است. تردیدی نیست که بسامان‌ بودن وضعیت در این حوزه، خود می‌تواند مقدمه‌ای بر دستیابی به نتایج مثبت در طیفی از دیگر حوزه‌ها باشد و برعکس، وضعیت نامساعد در این حوزه، می‌تواند با خلق چالش‌های جدی‌تر و گسترده‌تری همراه باشد.

    از این روی، می‌توان به سه ابرچالش اجتماعی ایران امروز، یعنی فقدان سرمایه اجتماعی، پیری جمعیت و بیکاری دانشگاهیان اشاره کرد که تبعات اقتصادی جدی برای ایران در پی دارند و خواهند داشت.

    بحران پنهانی به نام تضعیف سرمایه اجتماعی

    سرمایه اجتماعی به‌مثابه ستون پنهان و حیاتی هر نظام اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در سلامت، پایداری و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران امروز، یکی از چالش‌های بزرگ و در عین حال کمتر مورد توجه در سطوح رسمی و تصمیم‌گیری، تضعیف تدریجی سرمایه اجتماعی است. پدیده‌ای که با کاهش اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و انسجام ملی همراه است و پیامدهای آن، مستقیماً به بطن اقتصاد کشور نفوذ کرده است.

    اقتصاد ایران، علاوه بر تحریم‌ها، تورم مزمن، نوسانات ارزی و ناکارآمدی ساختاری، با یک بحران پنهان دیگر مواجه است که تاثیر آن از همه موارد یادشده پایدارتر و خطرناک‌تر است: بی‌اعتمادی گسترده مردم به نهادهای اقتصادی، دولت و آینده.

    اقتصاد ایران در چرخه بی‌اعتمادی

    زمانی که شهروندان احساس کنند تصمیم‌ اقتصادی عادلانه اتخاذ نمی‌شود یا منابع کشور به‌ صورت شفاف مدیریت نمی‌شود، تمایل آنها به مشارکت فعال اقتصادی کاهش می‌یابد. این وضعیت را می‌توان در فرار سرمایه‌ها، بی‌تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، مهاجرت نخبگان اقتصادی و گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی مشاهده کرد.

    در واقع، فقدان اعتماد متقابل بین دولت و مردم، باعث می‌شود چرخه تولید، توزیع و مصرف به‌ شکلی ناسالم عمل کند. تولیدکننده به بازار و سیاست‌های مالیاتی اعتماد ندارد، مصرف‌کننده به کیفیت و قیمت کالا مشکوک است و دولت در بازیابی اعتماد عمومی ناتوان می‌ماند.

    از سوی دیگر، تضعیف سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز منجر می‌شود. در شرایطی که مردم نسبت به ثبات قوانین و دوام تصمیمات اقتصادی دچار تردید باشند، ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، ملک یا خودرو سوق دهند. این رفتار که حاصل بی‌اعتمادی و ترس از آینده است، عملاً اقتصاد کشور را از مسیر رشد و توسعه خارج می‌کند. حتی با وجود برخی مشوق‌های اقتصادی، هنگامی که بسترهای نرم مشارکت و اعتماد مهیا نباشد، سرمایه‌گذاری به یک کنش پرریسک تبدیل می‌شود.

    فقدان سرمایه اجتماعی چگونه به فرار مالیاتی دامن می‌زند؟

    نظام مالیاتی، به‌ عنوان یکی از پایه‌های اصلی تامین مالی دولت‌ها، به‌شدت متاثر از سرمایه اجتماعی است. در جوامعی که اعتماد وجود دارد، مردم با میل بیشتری مالیات می‌پردازند، چون احساس می‌کنند پول آنها صرف رفاه عمومی و توسعه کشور می‌شود. اما در ایران، گسترش فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و فقدان شفافیت مالی، نشان‌دهنده آن است که این اعتماد بنیادین از میان رفته است.

    در چنین فضایی، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به راهکارهایی مانند استقراض روی می‌آورند که خود منجر به کاهش بیشتر رفاه عمومی می‌شود و بر دور باطل بی‌اعتمادی و بحران اقتصادی دامن می‌زند.

    فساد اداری و اقتصادی؛ نتیجه کاهش همبستگی اجتماعی

    به گزارش اقتصادران، علاوه بر این، کاهش همبستگی اجتماعی موجب افزایش فساد اداری و اقتصادی می‌شود. در فقدان نظارت عمومی موثر و رسانه‌های آزاد، شبکه‌های قدرت شکل می‌گیرند که منافع خاص را دنبال می‌کنند و فرصت‌های برابر را از بین می‌برند. این فساد نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث فرسایش بیشتر اخلاق اقتصادی و گسترش احساس تبعیض در میان مردم می‌شود.

    زمانی که مردم ببینند پیشرفت و موفقیت اقتصادی نه بر اساس توانایی و تلاش، بلکه بر اساس رابطه و رانت است، انگیزه خود برای فعالیت سازنده را از دست می‌دهند. در نتیجه، فرهنگ کار و تولید آسیب می‌بیند و اقتصاد به‌ سمت رکود بلندمدت حرکت می‌کند.

    ترمیم سرمایه اجتماعی از مسیر شفافیت و عدالت

    تضعیف سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیمی بر توان چانه‌زنی ایران در عرصه اقتصاد جهانی دارد. کشوری که از درون دچار بی‌اعتمادی، فرار مغزها و ضعف انسجام ملی باشد، نمی‌تواند شریک مطمئنی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی یا هم‌پیمانان منطقه‌ای به شمار رود.

    رشد اقتصادی در دنیای امروز، بیش از آنکه به منابع زیرزمینی وابسته باشد، به میزان اعتماد، مشارکت و پیوندهای اجتماعی بستگی دارد. اگر سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، نه‌تنها بحران‌های فعلی پابرجا خواهند ماند، بلکه اقتصاد ایران در آینده نیز از فرصت‌های تاریخی برای پیشرفت باز خواهد ماند.

    راه نجات، بازسازی این سرمایه نرم و حیاتی است؛ راهی که از شفافیت، عدالت و بازگرداندن حس تعلق به مردم می‌گذرد.

    چالش پیری جمعیت؛ ۲۵ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند خواهد بود

    پیری جمعیت در ایران به یکی از چالش‌های کلان و در عین حال کمتر ملموس اقتصادی تبدیل شده که در دهه‌های آینده، پیامدهای عمیقی برای ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت.

    بر اساس آمار رسمی، نسبت جمعیت سالمند در ایران که در سال ۱۳۸۵ حدود هفت درصد بود، در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰، حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این تغییر ساختاری در جمعیت، در صورت فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های عمیق کند.

    همچنین طبق گزارش مرکز آمار، سهم جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴ درصد بود، در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۵ درصد بوده است. این افت چشمگیر، علامت هشدار برای آینده بازار کار و سطح بهره‌وری در کشور است.

    تعمیق بحران صندوق‌های بازنشستگی در پی افزایش جمعیت سالخورده

    در اقتصادهایی که نرخ رشد جمعیت جوان کاهش می‌یابد، همزمان نرخ مشارکت نیروی کار نیز افت می‌کند. در ایران نیز با کاهش نرخ باروری (کمتر از ۲.۱ فرزند برای هر زن) و افزایش امید به زندگی به بیش از ۷۶ سال، شاهد کاهش تدریجی جمعیت فعال اقتصادی خواهیم بود. این روند، فشار زیادی بر نظام‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.

    به‌ عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشوری هم‌اکنون برای پرداخت حقوق بازنشستگان به کمک مالی دولت وابسته است و پیش‌بینی می‌شود این وابستگی در سال‌های آینده رشد چشمگیری پیدا کند. با افزایش تعداد سالمندان و کاهش تعداد شاغلان، نسبت پرداخت‌کنندگان به دریافت‌کنندگان خدمات بازنشستگی به‌شدت منفی خواهد شد و پایداری این صندوق‌ها به خطر می‌افتد.

    تاثیر منفی افزایش تعداد سالمندان بر رشد اقتصادی و تورم

    با بالا رفتن سن جمعیت، مصرف خانوارها نیز تغییر می‌کند. سالمندان به‌ طور معمول نیاز کمتری به کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی دارند و بیشتر منابع خود را صرف خدمات بهداشتی و مراقبتی می‌کنند. این تغییر الگوی مصرف، موجب کاهش تقاضای عمومی در اقتصاد می‌شود و می‌تواند تولید را با رکود مواجه سازد.

    از سوی دیگر، کاهش جمعیت جوان به معنای کاهش نوآوری، کارآفرینی و انعطاف‌پذیری در بازار کار است که برای رشد اقتصادی حیاتی است.

    پیری جمعیت همچنین در حوزه مالی دولت تاثیرگذار خواهد بود. با افزایش سالمندان، هزینه‌های بخش سلامت افزایش می‌یابد و نیاز به احداث و تجهیز مراکز درمانی مخصوص سالمندان بیشتر می‌شود. در عین حال، با کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش اشتغال، دولت دچار شکاف بودجه‌ای شدیدتری خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به افزایش بدهی عمومی، تورم و در نهایت کاهش رفاه عمومی بینجامد.

    در نهایت باید گفت اگرچه پیری جمعیت یک روند طبیعی در بسیاری از کشورهاست، اما در ایران به دلیل سرعت بالای آن و نبود سیاست‌های جامع جمعیتی و اقتصادی، تبعاتش می‌تواند شدیدتر از کشورهای مشابه باشد. جلوگیری از این بحران نیازمند اصلاحات جدی در نظام بازنشستگی، حمایت از خانواده‌ها برای فرزندآوری، و افزایش بهره‌وری نیروی کار است. نادیده‌ گرفتن این روند، به‌ معنای پذیرش یک رکود بلندمدت در اقتصاد ایران خواهد بود.

    شکاف عمیق میان خروجی نظام آموزش عالی و نیازهای بازار کار

    به گزارش اقتصادران،  بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از مشکلات مزمن بازار کار ایران است که نه‌تنها آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد، بلکه آثار اقتصادی عمیقی نیز بر جای می‌گذارد.

    بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های اخیر همواره بالاتر از نرخ بیکاری عمومی کشور بوده است. به‌ عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۳ در حالی‌ که نرخ بیکاری کل جمعیت فعال حدود ۷٫۶ درصد گزارش شد، این رقم برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برابر با ۱۱٫۳ درصد بود. این شکاف عمیق، بیانگر فقدان توازن میان خروجی نظام آموزش عالی و نیازهای بازار کار کشور است.

    بیکاری قشر تحصیل‌کرده چه آثار مخربی بر اقتصاد به جا می‌گذارد؟

    تداوم این وضعیت در بلندمدت آثار مخربی بر اقتصاد کشور به جا می‌گذارد. نخست آنکه سرمایه‌گذاری ملی بر آموزش عالی که شامل منابع مالی دولت، هزینه‌های خانوارها و زمان صرف‌شده از سوی دانشجویان است، بدون بازدهی اقتصادی باقی می‌ماند.

    از سوی دیگر، بیکاری قشر تحصیل‌کرده موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و فرسودگی سرمایه انسانی می‌شود. فارغ‌التحصیلان در صورت ماندن در بیکاری، به‌تدریج از مهارت‌های تخصصی خود فاصله می‌گیرند و انگیزه برای فعالیت اقتصادی و خلاقیت از بین می‌رود.

    افزون بر آن، بیکاری تحصیل‌کردگان فشار زیادی بر بازارهای غیررسمی و مشاغل کم‌درآمد وارد می‌کند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان در نبود فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص‌شان، وارد مشاغلی می‌شوند که نیاز به مهارت خاصی ندارد یا با رشته تحصیلی آنها ارتباطی ندارد. این وضعیت، هم موجب نارضایتی شغلی و کاهش بهره‌وری می‌شود و هم جای اشتغال را برای افراد دارای سطح تحصیلات پایین‌تر تنگ می‌کند. در نتیجه، رقابت ناسالم در بازار کار شکل می‌گیرد و عدالت اجتماعی زیر سوال می‌رود.

    نرخ مشارکت اقتصادی جوانان تحصیل‌کرده در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی

    بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنین آثار روانی و اجتماعی برجای می‌گذارد که در نهایت به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد منجر می‌شود. جوانان بیکار تحصیل‌کرده، معمولاً با تاخیر در ازدواج، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شخصی و افزایش وابستگی به خانواده‌ها مواجه‌اند. این موضوع بر چرخه تولید، عرضه و تقاضا در کشور تاثیر منفی می‌گذارد و به رکود دامن می‌زند.

    بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ مشارکت اقتصادی جوانان تحصیل‌کرده در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، در حالی‌ که این گروه در کشورهای توسعه‌یافته موتور رشد نوآوری و کارآفرینی به‌ شمار می‌روند.

    موج فرار مغزها از ایران

    در نهایت، بیکاری گسترده در میان تحصیل‌کردگان منجر به فرار مغزها و مهاجرت گسترده نیروی متخصص می‌شود.

    طبق آمارهای بین‌المللی، ایران جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ مهاجرت نیروی انسانی متخصص در منطقه است. این پدیده علاوه بر اینکه به خروج سرمایه انسانی منجر می‌شود، سرمایه اجتماعی و امید به آینده را نیز تضعیف می‌کند. برای مقابله با این بحران، نیازمند بازنگری در نظام آموزش عالی، توسعه مهارت‌آموزی کاربردی و پیوند عمیق‌تر دانشگاه با صنعت هستیم تا بتوان ظرفیت علمی کشور را به فرصت اقتصادی بدل کرد.

  • کوچ نیروهای متخصص از صنعت نفت ایران

    کوچ نیروهای متخصص از صنعت نفت ایران

    به گزارش اقتصادران، حیبب خراسانی، مشاور مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف و معاون منابع انسانی و پشتیبانی با اعلام هشدار نسبت به روند رو به رشد مهاجرت نیروی متخصص نفت و انرژی از کشور اظهار داشت: از چند سال اخیر شاهد افزایش مهاجرت متخصصان صنعت نفت و انرژی کشورمان هستیم و نتیجه این روند رو به رشد خروج سرمایه ملی این بوده که امروز با بحران نگهداشت  نیروی انسانی فنی و متخصص در این حوزه مواجه شدیم.

    وی با بیان اینکه در آسیب‌شناسی‌ها و ریشه‌یابی عوامل موثر در مهاجرت نیروی متخصص نفت و انرژی به موضوع امرار معاش و درآمد این قشر  با شرکتهای مشابه و رقیب در بازار  این صنعت می‌رسیم، گفت: یکی از مهمترین دلایل مهاجرت نیروی متخصص، عدم تناسب  نظام جبران خدمات نسبت به تخصص، سختی کار و حساسیت شغلی  و ماموریت ها و شرح وظایف آن‌هاست و میزان  دستمزد دریافتی نیروی کار صنعت انرژی قابل مقایسه با درآمدهای این گروه شغلی در شرکت‌های کشورهای منطقه  و حتی رقبای داخلی کشور گاها نیست و این معضل در گروه سرمایه گذاری اهداف  تهدید و بحران جدی است.

    معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایه‌گذاری اهداف با انتقاد از طرح  های طبقه‌بندی مشاغل اجرا شده در  این صنعت و تاکید بر ضرورت اصلاح آن گفت:  اجرای این طرحها  دز حوزه نظام جبران خدمات نه تنها کمکی به نگهداشت سرمایه انسانی  متخصص  گروه اهداف نمی‌کند بلکه مانعی در مسیر نگهداشت سرمایه انسانی بوده و در نتیجهِ اجرای این طرح ها ؛امروز شاهد افزایش آمار مهاجرت نیروهای متخصص از شرکتها مهم و دانش پایه شرکت هستیم.

    خراسانی با تاکید بر لزوم اصلاح  اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان به ویژه در  مناطق همچون عسلویه و کنگان و ماهشهر که در شرایط طاقت فرسا تلاش می کنند بیان کرد: باید توجه داشته باشیم، هلدینگ سرمایه گذاری اهداف بایستی آینده بازنشستگان صنعت نفت را تضمین نماید و همچنین شرکتهای آن می توانند ضمن بازده اقتصادی در خط مقدم رفع ناترازی‌ انرژی کشور قرار گیرندو  در رفع این بحران ملی نیز نقش آفرینی نمایند.اما متاسفانه طرح  نظام دستمزدی ، شایسته شرکتی در قامت و اندازه هلدینگ اهداف نیست

    مشاور مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف تاکید کرد: نتیجه عدم توجه به سرمایه انسانی این بوده که تنها در هلدینگ اهداف به عنوان یکی از گروه‌های استراتژیک صنعت نفت از سال ۱۴۰۰ تا به امروز ۱۲۰ متخصص از شرکت سروک آذر، ۵۰ نفر  از پتروشیمی کنگان، ۲۸۰ نفر از شرکت توربو کمپرسور نفت و ۲۸۱ نفر از شرکت تاسیسات دریایی خارج شده اند.

    وی ادامه داد: برای جلوگیری از شدت گرفتن بحران نیروی متخصص نیاز  فوری به اصلاح نظام جبران خدمات  ویژه این صنعت و اجرای نظام رتبه‌بندی براساس دستورالعمل های قوانین جاری کشور داریم.