برچسب: مسکن مهر

  • برگ دیگری از اسب زین شده دولت سیزدهم / چندهزار واحد مسکن ملی روی زمین مانده است؟

    برگ دیگری از اسب زین شده دولت سیزدهم / چندهزار واحد مسکن ملی روی زمین مانده است؟

    به گزارش اقتصادران،  عیار طرح مسکن‌‌ ملی یا همان مسکن دولتی را باید با خط‌‌کش «تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت روی زمین ۹۹ ساله»‌سنجید. از زمان طرح مسکن مهر تاکنون، دولت‌‌ها هنگام ارائه کارنامه آماری از میزان پیشرفت پروژه‌هایی که با این نام یا نام‌های دیگر در قالب مسکن‌سازی دولتی اجرا شده بود، از «ساخت‌وسازهایی که روی زمین‌هایی غیر از زمین دولتی» انجام می‌شود نیز به عنوان بخشی از «عملکرد خودشان» استفاده کردند.

    مثلا در مسکن مهر، ساخت‌وسازها روی زمین شخصی در کارنامه دولت آمد. استدلال دولتی‌ها در این مدل آماردهی از طرح دولتی مسکن‌سازی این است که چون تسهیلات و حمایت‌های دولتی از ساخت‌وسازهای غیردولتی می‌شود، آنها هم جزو عملکرد دولت هستند.

    در مسکن ملی نیز بخشی از تسهیلات و حمایت‌ها به نهادهایی که خودشان زمین خام در داخل شهرها و حتی شهر تهران داشتند، ارائه شده و آمار ساخت‌وسازهای آنها جزو عملکرد آمده است. اما آنچه اصل طرح را بازگو می‌کند، تعداد واحدهای مسکونی روی زمین ۹۹ ساله است. دولت روز گذشته گزارشی درباره مسکن ملی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، عملکرد طرح نهضت ملی مسکن در خصوص مجموع واحدهای مسکونی شروع‌‌شده، در دست ساخت و تکمیل‌‌شده به تعداد ۲ میلیون و ۶۸۷‌هزار و ۴۵۰ واحد است.

    تفکیک واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن شامل واگذاری انفرادی و گروهی زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله در شهرها به تعداد ۳۴۰‌هزار و ۴۶۵ واحد، واگذاری انفرادی زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله در روستاها به تعداد ۸۵‌هزار واحد، واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرها به تعداد ۷۴‌هزار و ۶۵۸ واحد، واحدهای حمایتی تعریف‌‌شده موثر به صورت انبوه‌‌سازی روی اراضی دولتی با اجاره ۹۹ ساله در شهرها به تعداد ۷۲۰‌هزار و ۳۳۸ واحد، تامین مسکن ملی و سازمانی نیروهای مسلح به تعداد ۲۵۴‌هزار و ۱۴۶ واحد، نوسازی بافت فرسوده شهری به تعداد ۳۰۰‌هزار واحد، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین (خودمالکان) به تعداد ۲۰۶‌هزار و ۲۳۵ واحد، پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به تعداد ۵۷۴‌هزار و ۱۹۲ واحد و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر به تعداد ۱۳۲‌هزار و ۴۱۶ واحد است.

  • نابودی اعتماد مردم به مسکن دولتی / ستاریان: رکود را آنقدر عمیق کردند که اصلا معامله‌ای صورت نگیرد

    نابودی اعتماد مردم به مسکن دولتی / ستاریان: رکود را آنقدر عمیق کردند که اصلا معامله‌ای صورت نگیرد

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن طبق آخرین آمار‌هایی که منتشر شده همچنان در رکود به سر می‌برد، اما قیمت نیز همزمان در حال افزایش است. براین اساس تازه‌ترین گزارش، تحولات بازار مسکن بر این دلالت دارد که معاملات مسکن از خرداد تا مرداد ماه امسال ۵.۳ درصد کمتر شده؛ حال آن که میانگین قیمت مسکن از ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر متر رسیده است. این وضعیت در بازار اجاره مسکن نیز با شدت بیشتری دنبال می‌شود چرا که علاوه بر اثرپذیری از قیمت مسکن، از تورم عمومی نیز تاثیر می‌پذیرد.

    مردم به پروژه مسکن دولت بی اعتماد هستند

    بیت الله ستاریان، پژوهشگر اقتصاد مسکن می‌گوید: انصراف نیمی از متقاضیان از یک سمت نشان دهنده بی اعتمادی به این پروژه‌ها است. مسئله این است که دولت حتی این حرف ۵ هزار واحد را هم شروع نکرده و مدام هم حرف از این می‌زنند که ما دو میلیون واحد را دست گرفتیم یعنی از مرحله طراحی تا مثلا اسکلت بندی ساختمان. این که چه میزان آن به مرحله اسکلت رسیده ممکن است ۵۰ هزار واحد یا کمتر از این باشد.

    به گفته او یک واحد مسکونی یا مجتمع مسکونی چیزی نیست که بشود گفت مثلا من امروز شروع می‌کنم شش ماه یا یک سال دیگر تمام می‌شود. خودش پنج سال طول می‌کشد. این موضوعات را مردم هم متوجه می‌شوند و دیگر اعتمادی به مسکن مهر و ملی و دیگر طرح‌هایی که دولت وعده می‌دهد، اعتمادی نیست.

    دو سناریوی فعلی برای بازار مسکن

    تورم عمومی نیز موضوع دیگری است که این کارشناس بازار مسکن به آن اشاره و توضیح می‌دهد: عموما مسکن یا رکود تورمی دارد یا رونق تورمی. درهر دو این وضعیت تورم وجود دارد و ما نمی‌توانیم حذف کنیم. اصطلاحا می‌گویند ما امسال جلوی تورم را گرفتیم؛ اما با رکود جلوی تورم را گرفتن که شاهکار نیست. شما رکود را آنقدر عمیق کردید که اصلا معامله‌ای صورت نگیرد. در این صورت معلوم است تورمی نیست. موقعی شما می‌توانید از کنترل تورم بگویید که به اوج تولید و رونق رسیده باشید و تورم هم کنترل شده است.

    تعیین گروه هدف برای بازار مسکن نیز اشتباه است

    بیت الله ستاریان همچنین می‌افزاید: برای سرنوشت بازار مسکن در نیمسال دوم عملکرد دولت در آینده مهم است. شاید خوبی این دولت این است که فعلا شعار مسکن نداشته است؛ اما درباره این که گفته شده می‌خواهد برای دهک‌های اول تامین مسکن کند نیز نکته‌ای وجود دارد. در حال حاضر مسئله این است که ما دهک‌های بالای میانی‌مان هم مشکل مسکن دارند. اصلا این که ما گروه هدفی در نظر بگیریم، امکان پذیر نیست. بلافاصله در همان مرحله فیش مسکن به دهک‌های بالاتر واگذار می‌شود.

    ضرورت بسیج تمام وزارتخانه‌ها برای حل مشکل مسکن

    پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

    بیت الله ستاریان در پیش بینی قیمت مسکن علاوه بر عملکرد دولت به بازار ارز نیز اشاره کرده و می‌گوید: قطعا نرخ دلار بر همه کالا‌های ما تاثیر می‌گذارد، ولی این تاثیر درباره مسکن با چند ماه تاخیر اتفاق می‌افتد. از همین رو تا پایان سال حتما جهشی در قیمت مسکن خواهیم داشت.

  • پروژه مسکن مهر هنوز تمام نشده اما ایران به دنبال ساخت مسکن در عراق است! / مرغ همسایه غاز است؟

    پروژه مسکن مهر هنوز تمام نشده اما ایران به دنبال ساخت مسکن در عراق است! / مرغ همسایه غاز است؟

    به گزارش اقتصادران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون در نشست هم‌اندیشی با هیات‌های تجاری عراق، به توانمندی‌های ایران در حوزه مسکن اشاره کرده و گفته است: «تعاون ایران در حوزه مسکن بسیار فعال است و این مساله پس از انقلاب بسیار پررنگ بوده است.»

    او همچنین به ظرفیت بالای تعاونی‌های مسکن در ایران اشاره و بیان کرده است اتاق تعاون ایران به نمایندگی از تعاونی‌های کشور، آماده تامین مصالح و ساخت‌وساز، تامین کالای فروشگاه‌های مصرف و همکاری در بخش کشاورزی در بصره (عراق) هستند.

    رئیس هیات تجاری عراق هم اظهار کرده است این همکاری‌ها باعث می‌شود هزینه ساخت‌وساز در عراق کاهش یابد و در عین حال، سرعت ساخت مسکن انبوه و ارزان‌قیمت بالا رود.

    این اولین‌ بار نیست که ایران چنین توافقاتی را با عراق در زمینه مسکن مطرح می‌کند؛ در سال ۱۳۹۰، تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در عراق امضا شد که طبق آن قرار بود ‍۱۰ هزار واحد در فاز اول ساخته شود.

    پروژه مسکن مهر هنوز ناتمام است

    اگرچه این نوع توافقات بین‌المللی در حوزه ساخت‌وساز امری طبیعی است، اما این سوال پیش می‌آید که اگر در ایران چنین توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی وجود دارد، چرا هنوز نتوانسته است پروژه‌های مسکن داخلی را تمام کند؟

    این اعلام آمادگی اتاق تعاون برای ساخت مسکن در عراق در حالی است که پروژه‌هایی از جمله مسکن مهر که از سال ۱۳۸۶ کلید خورده، هنوز به طور کامل ساخته نشده و بسیاری از واحدهای ساخته‌شده نیز هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است. وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن نیز تاکنون عملیاتی نشده و حتی در مرحله شروع، متوقف شده است.

    این خبر باعث شده سوالاتی در خصوص اولویت‌های داخلی و خارجی مطرح شود که اگر ایران واقعاً توانایی ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکن در کشور همسایه را دارد، چرا این توانمندی برای حل بحران و مشکلات حوزه مسکن داخل کشور به کار گرفته نمی‌شود؟ و اگر تعاونی‌‌ها امکان ساخت سریع مسکن را دارند چرا پروژه مسکن مهر ۱۷ سال ناتمام مانده و تکمیل و تحویل داده نشده است؟

  • نهضت ملي مسكن؛ طرحی که نه جذابیت دارد نه در توان مردم است

    نهضت ملي مسكن؛ طرحی که نه جذابیت دارد نه در توان مردم است

    به گزارش اقتصادران، گزارش عملكرد طرح نهضت ملي مسكن كه از گزارش تجمعي نهضت ملي و اقدام ملي مسكن به دست آمده نشان مي‌دهد 7 ميليون نفر در اين طرح شركت كرده‌اند و 5 ميليون نفر از آنها در بررسي اوليه، «رد» شده‌اند و 1.8 ميليون نفر از آنها نيز داراي شرايط دريافت مسكن حمايتي تشخيص داده شده‌اند. اما نكته جالب توجه اينكه از كل اين تعداد 750 هزار نفر اقدام به واريز وجه 40 ميليون توماني اوليه كرده‌اند و مابقي به دلايل مختلفي نتوانسته‌اند در پروژه‌هاي مسكن حمايتي دوام بياورند.

    از جمله دلايلي كه فقط 10 درصد از متقاضيان اقدام به واريز وجه اوليه براي نهضت ملي مسكن كرده‌اند مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: نداشتن استطاعت مالي براي تامين پول اوليه (40 ميليون تومان)، نامشخص بودن مبلغ نهايي سهم آورده متقاضيان، نامشخص بودن اطلاعات دقيق واحد تخصيصي كه بعضا مكان اين واحدها نيز مشخص نبوده است. ضمن اينكه مدت زمان طولاني ساخت واحدهاي مسكوني اين طرح در شرايط تورمي كاري كرده كه هزينه ساخت به دليل تورم بالاتر برود و هزينه تمام شده و قيمت اين واحدها افزايش پيدا كند. بنابراين به سود متقاضيان بوده كه در صورت داشتن پول مورد نياز براي خريد يك خانه در شهرك‌هاي اقماري، از اين پروژه‌ها خارج شوند تا اينكه با توجه به وجود شرايط تورمي در كشور پول خود را به صورت ريالي نگه دارند و همگام با افزايش قيمت كه ارزش پول را كاهش مي‌دهد و هزينه ساخت مسكن را بالا مي‌برد، اين پول را به تدريج وارد پروژه‌هاي مسكن سازي دولتي كنند.

    بنابراين مي‌توان استقبال محدود از قالب اجرايي نهضت ملي مسكن را به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابيت محدود كرد كه با توجه به سنگيني ميزان آورده اوليه، يعني رقم 40 ميليون تومان موجب كاهش استقبال شده است. از طرفي مبهم و نامشخص بودن پروژه‌ها از ديگر مواردي است كه طرح نهضت ملي مسكن و ساير طرح‌هاي حمايتي دولت در بخش مسكن را به بن‌بست كشانده. شايد انتظار اينكه بعد از ثبت نام اوليه متقاضيان بدانند كه موقعيت، مشخصات، قيمت، شرايط پرداخت، ميزان آورده و زمان تحويل چه زماني است حق اوليه آنها باشد. اين مساله عملا نقش زيادي در عدم جذابيت طرح داشته و بخش قابل توجهي از متقاضيان نيز با هدف بهره‌مندي از مزاياي حمايتي زمين و وام ثبت نام كرده و از ابتدا قصد سكونت در اين واحدها را نداشته‌اند. اين مساله نيز يكي از نقدهاي جدي به اقدامات اينچنينی بوده كه در عمل به كاهش مستاجران و التهاب بازار منجر نمي‌شود.

    جانمايي نامناسب و جولان دلالان مسكن

    مساله ديگر اينكه به دليل مكان‌يابي و جانمايي نامطلوب عمده پروژه‌ها به ويژه در شهرهاي جديد و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضاي موثر مسكن كاهش پيدا نكرده است. با تعريف اين پروژه‌ها در مكان‌هايي كه متقاضيان تمايلي به سكونت در آن ندارند در نهايت اين واحدها يا درگير دلالي و سوداگري شده، خالي مي‌مانند و يا اجاره داده مي‌شوند و هدف نهايي افزايش مالك‌نشيني و كاهش مستاجران تحقق نمي‌يابد. به عبارت ديگر با وجود تلاش‌هاي جدي مجلس و دولت براي تخصيص حمايت‌ها و معافيت‌ها و تسهيلات، بخش قابل توجهي از خروجي چنين اقداماتي تبديل به ماهيت حفظ سرمايه خواهد شد و اثربخشي محدودي در سامان‌دهي بازار مسكن و اجاره‌بها و كاهش التهاب بازار مسكن خواهد داشت.

    تقاضاي مسكن در بخش خانوار دو نفره

    با وجود اينكه خانوارهاي داراي تك ‌فرزند و دو فرزند بيشــترين ســهم از خانوارهاي كشور را تشــكيل مي‌دهند، اما بيشترين ســهم متقاضيان طرح نهضت ملي مســكن متعلق به خانوارهاي دونفره بدون فرزند است و پس از آن خانوارهاي تك فرزند در جايگاه دوم قــراردارند.

    نكته قابل تأمل در قرارگرفتن ســهم خانوارهاي تك‌نفره در جايگاه ســوم و با اختلاف اندك نسبت به خانوارهاي سه‌نفره است؛ به اين ترتيب كه 21.5 درصد از متقاضيان طرح نهضت ملي مســكن را خانوارهاي تك‌نفره به خود اختصاص مي‌دهند. اين امر نشانگر افزايش تعداد خانوارهاي تك نفره و افزايش نياز به مســكن اين خانوارهاســت.

    همچنيــن بالا بودن ســهم خانوارهاي دونفره در بين متقاضيان نشــان از نياز به مسكن چشمگير اين خانوارهاست. مقايسه پراكندگي خانوارها از منظر بعد خانوار در كشور و نسبت آن با ثبت‌نامي‌ها نشان‌دهنده آن اســت كه خانوارهاي با تعداد جمعيــت كمتر كه معمولا خانوارهاي نوپا هستند بيشتر نيازمند مسكن بوده و اين امر توجه ويژه به جوانان را يادآور مي‌شود.

    سود بالاي اقساط وام

    بررسي درآمد دهك‌هاي مختلف نشان مي‌دهد بين آنچه توان و استطاعت مالي اين اقشار بوده و ســهم آورده متقاضيان و پرداخت اقساط تسهيلات اين طرح تناسب منطقي وجود ندارد و اصطلاحا طرح حاضر توان پاسخگويي به متقاضيان مورد نظر قانون جهش توليد مسكن و پروژه نهضت ملي مسكن را ندارد. بخش عمده عدم استطاعت به علت كاهش درآمدهاي حقيقي است. چون درآمدها كمتر از تورم رشد داشته و در اثر جهش‌هاي ارزي و تورمي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و شرايط كرونا به وقوع پيوسته ‌است. با توجه به سنگيني ميزان آورده كه از كســر مبلغ وام مصوب از هزينه تمام شده ســاخت يك واحد تعيين مي‌شود، اين مساله باعث عدم استقبال از اين طرح شده است. برآوردها از ميزان درآمد دهك‌هاي درآمدي مختلف نشان مي‌دهد، بخش زيادي از متقاضيان امكان تأمين آورده‌هاي هر سه ماه 40 ميليون توماني تا سقف حدود 600-500 تومان را ندارند.

    از طرفي تسهيلات طرح اقدام ملي مسكن و نهضت ملي مسكن يارانه‌اي نبوده و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به متقاضيان پرداخت مي‌شود. اما مبلغ تسهيلات به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته ‌است كه اين امر نيز منجر به افزايش اقساط تسهيلات شده و دهك‌هاي پايين درآمدي كه بخش غالب جامعه هدف متقاضيان طرح‌هاي حمايتي مســكن را تشكيل مي‌دهند، توان پرداخت اقساط تســهيلات را ندارند.

    در سال 1400 و با تصويب قانون جهش توليد مسكن، تسهيلات در شهر تهران به 450 ميليون تومان، سايركلان شهرها 400ميليون تومان، مراكز استان 350ميليون تومان و ساير مناطق شهري كشور به300ميليون تومان با همان نرخ سود18 درصد افزايش يافت و مقرر شد طرح اقدام ملي مسكن نيز كه با نهضت ملي مسكن ادغام شده است از طريق قرارداد متمم مشمول اين افزايش درتسهيلات شوند. اين رقم در سال1402 در كل كشور به 550ميليون تومان افزايش يافت، اما به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي از18 درصد به23 درصد نرخ سود اين تسهيلات نيز افزايش يافت.

    رايزني‌هاي وزارت راه و شهرسازي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درنهايت ً براي به كاهش نرخ سود اين تسهيلات از23 درصد به18درصد وصرفا 500 هزار واحد مسكوني منجر شــد. با وجود اينكه طرح نهضت ملي مسكن طرحي براي كمك به تأمين مسكن اقشار كم‌درآمد است، نرخ سود 23 درصدي تسهيلات اين طرح متقاضيان را با كاهش استطاعت تأمين سهم آورده و يا عدم تمكن مالي براي پرداخت اقساط تسهيلات مواجه كرده است.

    با فرض اينكه در ســال 1400ساخت واحد مسكوني با مشاركت بانك آغاز شــده و واحد مذكور در سال1402 به بهره‌برداري برســد و از طريق انعقاد قرارداد فروش اقساطي به خانوار متقاضي واگذار شود، اقساط اين وام براي دهك اول درآمدي 162 درصد از درآمد ســاليانه وي را به خود اختصاص خواهدداد و اين سهم در دهك‌هاي دوم، سوم و دهم به ترتيب به 90، 71 و 14 درصد كاهش مي‌يابد. از اين رو قابل قبول است كه دهك‌هاي پايين درآمدي درطرح نهضت ملي مسكن، نه تنها توان پرداخت سهم آورده متقاضيان را نداشته بلكه استطاعت مالي براي پرداخت اقساط وام طرح را نيز نخواهند داشت. نكته مهمي كه كمتر بدان پرداخته مي‌شود اين است كه عمدتا متقاضيان در شرايط فعلي از زمان ثبت‎نام تا تحويل واحد مسكوني هم آورده اوليه مورد نياز اجراي طرح و بعضا اقساط را پرداخت مي‌كنند و هم هزينه‌هاي اجاره‌نشيني را پرداخت مي‌كنند. در نتيجه در اين دوران متحمل هزينه‌هاي سنگين جهت حفظ شرايط زندگي و تهيه مسكن مي‌شوند كه اين مساله ممكن است سال‌ها طول كشيده و شرايط روحي و رواني نامطلوبي را به خانواده‌ها تحميل كند.

    مهاجرت از روستا به شهر

    فرايند مهاجرت در درون استان‌ها نه تنها بر حجم و رشد جمعيت يك جامعه تأثير مي‌گذارد، بلكه تغييرات زيادي در ساختار و توزيع جمعيت ايجاد مي‌كند. مهاجرت‌هاي روستا- شهري باعث افزايش تعداد مردان جوان در شهرهاي بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهري و روستايي بر هم زده ‌است. با توجه به اينكه جوانان بيشتر از هرگروه ســني ديگر تن به مهاجرت مي‌دهند، اين موضوع در بلندمدت براي جوامع روستايي نيز حائز اهميت خواهدبود؛ چرا كه با مهاجرت آنان، توليد نسل در جوامع روستايي كاهش مي‌يابد و به دنبال آن جمعيت پويا در روســتاها كاهش مي‌يابد و از توليد محصول و اقتصاد روستايي نيز كاسته شده و همچنين از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز روستاها دچار ايستايي مي‌شوند. مساله ديگر آنكه به واســطه طرح‌هايي از اين دست تشويق به مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ ناخواسته اتفاق خواهد افتاد، چرا كه شرايط اشتغال و درآمد در اين شهرها بهتر ارزيابي شده و از طرف ديگر هزينه‌هاي تمام شده براي واحدهاي احداث طرح در شهرهاي مختلف تفاوت چنداني ندارد.

  • افتتاح پروژه های مسکن مهر دوره احمدی نژاد توسط دولت رئیسی!

    افتتاح پروژه های مسکن مهر دوره احمدی نژاد توسط دولت رئیسی!

    به گزارش اقتصادران، طی ماه‌های اخیر در برخی نقاط کشور از جمله در شهر جدید هشتگرد (که دولت اسم آن را به مهستان تغییر داده است)، برخی پروژه‌های ساختمانی مسکن‌مهر بسیار قدیمی -مانده از دولت اول احمدی‌نژاد- توسط مسوولان افتتاح شد.

    این اقدام از دو بابت محل پرسش کارشناسان بخش مسکن و ساختمان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد پیش‌از انتقال کامل مسوولیت‌ها به دولت چهاردهم، می‌تواند از سمت متولی این بخش، پاسخ داده شود.

    پرسش اول به «محل منابع اختصاص داده‌شده برای تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر» مربوط است. آیا خرج مسکن‌مهر از محل منابع عمومی تامین شده است؟

    واحدهای ناتمام، ‌ همگی پیش‌فروش شده بود به این معنا که ساختمان بدون پیش‌خریدار به شکل طبیعی نباید وجود داشته باشد که اگر وجود دارد،  خود محل سوال (پرسش سوم) است.

    در این صورت، اگر مثلا از صندوق ملی مسکن برای تکمیل واحدهای مسکونی اشخاص حقیقی،  صرف شده است،  به منزله آن است که تک‌تک واحدهای مسکونی در بازار مسکن شهر تهران و شهرهای دیگر نیز باید از تزریق پول از بودجه عمومی کشور  ساخته شود و به مردم تحویل داده شود. به بیان ساده،  آیا «انتقال مسوولیت تکمیل مسکن‌مهر از دولتی به دولت دیگر و ضعف‌های سیاستی آن» می‌تواند مقدمه «صرف منابع عمومی و ملی» برای تعدادی واحد مسکونی باشد؟

    پرسش دوم به «تفاوت افتتاح با سکونت» بازمی‌گردد. آیا افتتاح پروژه‌های مسکن‌مهر در هشتگرد و دیگر مناطق،  به سکونت خانوارها منجر می‌شود؟ یا اینکه ساختمان‌ها در زمان افتتاح هنوز تکمیل نشده‌اند و زمان می‌برد تا پیش‌خریداران در آن اسکان پیدا کنند؟
  • زیر پوست “پرند” چه می گذرد؟ / از نبود امکانات درمانی و کلاس‌های ۴۰ نفره تا هجوم اتباع افغان

    زیر پوست “پرند” چه می گذرد؟ / از نبود امکانات درمانی و کلاس‌های ۴۰ نفره تا هجوم اتباع افغان

    به گزارش اقتصادران، پرند آنقدر وسیع شده است که خانه‌‌های طرح ملی مسکن هم در فاز هفت کم‌‌کم بالا می‌‌رود و تفاوت چندانی هم با مسکن‌‌های مهر فاز چهار تا شش ندارند. سفید و یک‌دست و گاهی باکیفیت و گاهی بدون کیفیت. در هر خیابان به‌‌جای دکه‌‌های مطبوعاتی، دکه‌‌هایی کوچک راه افتاده‌‌اند که مواد غذایی و خوراکی دارند.

    «خانه ساختند ولی امکانات ندارند.» این خلاصه حرف مردمی است که سال‌ها پیش از تهران به پرند رفتند تا شاید زندگی بهتری داشته باشند. آنها می‌گویند بعضی از ساکنان به‌دلیل همین کمبود امکانات در حال برگشتن به تهرانند، با وجود همه فقری که در این شهر منتظرشان است. «افرادی که خانه‌شان اینجا بود، واحد برای خودشان بود اما به‌دلیل کمبود مدرسه دوباره اینجا را رها می‌کنند و به تهران برمی‌گردند.»

    شهر پرند جوان که حالا جمعیت‌اش به حدود ۴۵۰ هزار نفر رسیده، بعد از اجرای طرح مسکن مهر در اواسط دهه ۸۰، به‌سرعت از نظر جمعیتی رشد کرد، اما اهالی می‌گویند ماجرا به همین سادگی نیست و زیر پوست این شهر و در کنار ساختمان‌های بلند مسکن مهر، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد؛ خشونت، فروش مواد، سکونت اتباع غیرمجاز و احساس ناامنی. ساخت خانه‌های مسکن مهر در دولت نهم آغاز شد و موج مهاجرت به آن از همان اوایل دهه ۹۰ شدت گرفت و حالا این شهر به هفت فاز رسیده و در فاز آخر آن هم طرح مسکن ملی در جریان است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از روند افزایشی جمعیت پرند می‌گذرد و ساکنان مسکن مهر بیشتر شده‌اند، اما امکانات زندگی در این شهر کفاف جمعیت تقریباً نیم‌میلیون نفری آن را نمی‌دهد و حالا باید راه‌های طولانی را برای دسترسی به امکانات طی کنند؛ مسافتی حداقل تا رباط‌کریم و تهران.

    برای درمان به رباط‌کریم می‌رویم

    پرند خودش را با ردیفی از ساختمان‌های سفید و یکسان از دور خودش را نشان می‌دهد؛ با یک تابلوی خوشامد‌گویی، خانه‌های ویلایی، میدان‌های شلوغ فاز یک و دو و یک محدوده برای ساخت «سرزمین ایرانیان» که فعلاً خبری از آن نیست. مال‌های دور میدان استقلال تازه بالا رفته‌اند و ایستگاه مترو هم همین چند ماه پیش راه افتاده و حالا مسافران هرروز به‌غیر از اتوبوس و تاکسی، راه دیگری برای سفر به تهران پیدا کرده‌اند. تاکسی به‌راحتی پیدا می‌شود؛ بخش زیادی از مهاجران پرند مسافرکشی می‌کنند. از میدان استقلال و چهارراه اول که رد شوی، دیگر خبری از شلوغی خانه‌های بزرگ نیست و خیابان‌های پهن و خالی آغاز می‌شود و ساختمان‌ها تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کنند. اهالی می‌گویند تنها مزیت پرند، آب و هوای آن است که هنوز آلوده نشده.

    پرند آنقدر وسیع شده است که خانه‌های طرح ملی مسکن هم در فاز هفت کم‌کم بالا می‌رود و تفاوت چندانی هم با مسکن‌های مهر فاز چهار تا شش ندارند. سفید و یک‌دست و گاهی باکیفیت و گاهی بدون کیفیت. در هر خیابان به‌جای دکه‌های مطبوعاتی، دکه‌هایی کوچک راه افتاده‌اند که مواد غذایی و خوراکی دارند. اهالی می‌گویند صاحبان این دکه‌ها فروشندگان اتباع انتخاب می‌کنند و احتمالاً چیزهای دیگری هم بین بساط خوراکی آنها پیدا شود.

    دستفروش‌های پرند همه‌جا دیده می‌شوند؛ کنار همه خیابان‌ها و حتی روزهای جمعه در بازاری که یکی از خیابان‌ها را به‌راحتی می‌گیرد. مقصد، یکی شهرک‌های فاز شش است؛ آخرین فاز این شهر و درست مانند پنج فاز دیگر: خانه‌های متراکم، دیوارهای سفید و خیابان‌های پهن که لابه‌لای آنها دو مال در حال ساخته‌شدن است. در «زون شش»، دو سوپرمارکت داخل واحدهای مسکونی ساخته شده‌اند و اهالی هربار که برای خرید می‌روند، باید خرید مفصلی انجام دهند. هرچه از فاز یک پرند دورتر باشی، دسترسی به امکانات سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.

    مدیریت پرند از فاز یک تا سه در دست شهرداری پرند و از فاز چهار به‌بعد برعهده شرکت عمران پرند است. آقای خالقی یکی از همان مهاجرانی است که چهارسال پیش از تهران به پرند رفت تا ساکن یکی از واحدهای طرح مسکن مهر شود. او قبلاً تراشکار بود و حالا بازنشسته شده است: «زمانی که شروع به تحویل واحدها کردند، همه با ذوق درباره آن صحبت می‌کردند، اما وقتی تحویل گرفتند با اتفاق دیگری روبه‌رو شدند و شرایط روزبه‌روز بدتر شد. برخی از ساکنان به‌دلیل همین شرایط و کمبودها به تهران‌ برگشتند. چهارسال پیش این خانه را تحویل گرفتیم، ولی در این مدت هیچ امکاناتی به ما ندادند و هر امکاناتی که الان داریم، با چنگ و دندان به کمک همسایه‌ها گرفتیم. با چندین‌بار رفت‌وآمد. به هرجایی هم مراجعه می‌کنیم مثل توپ فوتبال ما را به این‌طرف و آن‌طرف ارجاع می‌دهند.»

    او همراه با اهالی ساختمان مدت‌هاست که برای پیگیری قیمت‌های قبوض برق و اینترنت مخابرات رفت‌وآمد می‌کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند: «برای نظافت به شرکت عمران پرند مراجعه می‌کنیم، پاسخی نمی‌دهند. نه سطل آشغال می‌گذارند، نه کسی برای این کار وجود دارد. خودمان این کار را انجام می‌‌دهیم.»

    بخش زیادی از مراکز اداری مانند دفاتر قضایی و الکترونیک و چند شعبه از بانک‌های دولتی در خود رباط‌کریم مستقر است و اهالی باید برای اقدامات درمانی، قضایی، بیمه و تقریباً بخش زیادی از فعالیت‌های اداری تا رباط‌کریم بروند؛ مسیری که حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. آقای خالقی تعریف می‌کند که در پرند دسترسی چندانی به درمانگاه باکیفیت و بیمارستان ندارند و گاهی برای یک درمان ساده به رباط‌کریم و حتی تهران می‌روند: «برای ۲۱ هزار واحد، یک تزریقاتی نداریم. یک‌بار برای درآوردن یک‌تکه فلز از گلویم، به بیمارستان رباط‌کریم رفتم، اما به‌دلیل تشخیص اشتباه مجبور شدم ادامه درمان را در تهران انجام دهم.»

    رانندگی منبع درآمد بخش زیادی از مهاجرانی است که در پرند ساکن شده‌اند. آقای خالقی یک دختر و پسر جوان دارد و به‌دلیل وضعیت امنیت منطقه به‌شدت نگران آنهاست و می‌گوید: «به دخترم گفته‌ام که یک چاقوی کوچک همراهت داشته باش؛ چون یک‌بار راننده‌ای قصد آزار او را داشت و او هم توانست با یک خراش کوچک روی دست راننده، خودش را نجات دهد. افرادی به اینجا می‌آیند که از نظر مالی شرایط بسیار سختی دارند و با هرشرایطی خودشان را به اینجا می‌رسانند و به‌دلیل نداشتن شغل، مشاغل درستی را انتخاب نمی‌کنند. اینجا فقط دو کلانتری دارد و به‌همین دلیل حین دعوا و مشکلاتی که به‌دفعات رخ می‌دهد، رسیدگی نمی‌کنند و نمی‌آیند؛ انگار برایشان عادی است. الان افراد مجرد، موادفروش و… اینجا زیاد شده‌اند. نمی‌دانم در این شرایط چه کاری برای امنیت فرزندان‌مان و خانواده انجام دهیم؟».

    پژوهش «عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکن مهر پرند» که در تابستان سال ۱۳۹۸ در نشریه رفاه اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد که سطح رضایت از زندگی در میان ساکنان این شهر چندان بالا نیست. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که رضایت از سکونت در مسکن مهر شهر پرند برابر با ۲/۳۹ از ۵ بوده که کمتر از متوسط است. در میان ابعاد مختلف رضایتمندی سکونتی، وضعیت مشکلات اجتماعی و خدمات عمومی، به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان رضایت عمومی را داشته‌اند. به‌علاوه رضایت از سکونت با متغیرهای مختلفی ازجمله وضعیت رفاه، دسترسی به امکانات عمومی و تراکم جمعیت در ساختمان رابطه معنادار داشته است.

    سلطنت بنگاه‌های املاک در پرند

    دور تا دور میدان استقلال پرند، تابلوهای بنگاه‌های املاک در میان صد‌ها مغازه دیگر بیشتر دیده می‌شود. تجربه ساکنان پرند نشان می‌دهد که قیمت ملک در شهر از طرف همین بنگاه‌هایی تغییر می‌کند که بخش زیادی از آنها هم جواز کسب ندارند. گفته‌ای که هم فعالان ملک آن را تایید می‌کنند، هم اهالی شهر.

    «قیمت دست آنهاست چون مالکند و تعداد زیادی خانه دارند. خودم شنیده‌ام که در همین کیسون یکی، دو نفر قیمت ملک را تعیین می‌کنند»؛ این را آقای میریحیایی می‌گوید که دوبار سابقه مهاجرت به پرند را داشته است و حالا عضو هیئت‌مدیره یکی از واحدهای «محله زون ۶ شهرک مهستان» در فاز شش پرند است. او تعریف می‌کند که موج مستاجر و خریدار در پرند کمتر شده است: «قبلاً در تابستان‌ها هر روز می‌دیدیم که ساکنان جدیدی از تهران می‌آیند و اثاثیه می‌آورند، اما الان این آمار از نصف هم کمتر شده و خانه‌ها به‌ندرت اجاره می‌روند. خانه‌ها تغییرات قیمتی داشته، ولی با این حال امکانات بسیار کم است.»

    او در یکی از شرکت‌های اطراف پرند کار می‌کند، درست مانند بسیاری از اهالی این شهر که در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های اطراف آن مشغول به کارند و اگر از سرویس استفاده کنند، هزینه چندانی برای رفت‌وآمد نمی‌پردازند، اما ماجرا برای کسانی که خارج از پرند کار می‌کنند، تفاوت زیادی دارد. میریحیایی می‌گوید، کسی که از تهران می‌آید اینجا، برای هزینه کمتر است. مثلاً می‌تواند خانه‌ای را به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان رهن ‌کند، اما برای رسیدن به محل کارش در تهران، حداقل باید روزی ۶۰ هزار تومان برای رفت‌وآمد هزینه کند. این مسافت او را خسته می‌کند و همان هزینه‌ای را که در تهران بابت کرایه خانه می‌داد، اینجا بابت کرایه ماشین پرداخت می‌کند. گفتند، بیایید اینجا تا بعداً به شما امکانات دهیم، اما خبری نیست.»

    او از هزینه تاکسی و زمان‌بندی مترو می‌گوید که به‌تازگی راه افتاده، اما در ساعاتی که باید حضور داشته باشد، نیست: «از ایستگاه باقرشهر تا اینجا کرایه تاکسی نفری ۵۰ هزار تومان و کرایه اتوبوس حدود ۱۵ هزار تومان است. مترو هر دوساعت یک‌بار می‌رود تهران. اولین سرویس ۶:۳۰ دقیقه صبح است و یک‌ساعت زمان می‌برد تا به ایستگاه شاهد برسد. به‌دلیل همین شرایط کسانی به این شهر می‌آیند که موجه نیستند و به‌دلیل بیکاری، ازطریق فروش مواد، خلاف، دستفروشی و… درآمد دارند.»

    درمانگاه‌های بی‌امکانات

    ظاهر پرند در فازهای یک تا سه در سال‌های اخیر تغییراتی داشته و مال‌های نیمه‌کاره، سینما، رستوران‌ها و پاساژها را در فازهای مختلف می‌توان دید. با این حال کرایه بالا، قیمت‌ها و تعداد آنها جوابگوی فازهای مختلف پرند نیست که به گفته خود اهالی کارگرنشین است. حالا پرند، با مرکز خرید تازه، خانه‌های ویلایی فازهای یک تا سه، خانه‌های مسکن مهر چیده‌شده در کنار هم، به شهری نیم میلیون‌نفری و بدون امکانات با میزان رضایت از زندگی کمتر از متوسط تبدیل شده است.

    فاصله اولین درمانگاه با پایین‌ترین امکانات تا فاز شش پرند حدود هشت دقیقه است و اورژانس بیمارستان مستقر در پرند هم از ۱۲ شب به‌بعد تعطیل است. در این فاصله اگر بیماری نیاز به درمان داشته باشد، باید به بیمارستان فاطمه زهرای رباط‌کریم منتقل شود که اهالی می‌گویند کیفیت خدماتی بسیار پایینی دارد.

    تماس با اورژانس هم ممکن است پاسخی نداشته باشد؛ اگر بیاید هم باز به رباط‌کریم منتقل می‌کند. میریحیایی تعریف می‌کند: «چند روز پیش یک‌نفر در همین محدوده آسم داشت و وضعیت خوبی نداشت، زمانی که با اورژانس تماس گرفته شد، گفتند اگر عجله دارید خودتان او را به بیمارستان منتقل کنید؛ چون تا یک‌ساعت دیگر امکان فرستادن آمبولانس نداریم.»

    کلاس‌های ۴۰ نفره

    خانواده خلیلی پنچ سال پیش از قزوین به پرند آمدند تا شرایط کاری بهتری پیدا کنند. آنها دو فرزند دارند: نازنین که دانش‌آموز سال نهم یکی از دبیرستان‌های پرند است و برادرش که دانش‌آموز سال ششم است، هر دو در مدرسه‌ای درس می‌خوانند که تراکم جمعیت بالایی دارد و سرایدار ندارد. اهالی می‌گویند سال تحصیلی گذشته در یکی از مدارس، به‌دلیل کمبود معلم، یکی از والدین به دانش‌آموزان درس می‌داد.

    نازنین از روزهایی می‌گوید که بوی مواد مخدر از سرویس‌های بهداشتی مدرسه احساس می‌شود: «مدرسه چندبار دانش‌آموزانی که مواد مصرف می‌کردند را برای مدت کوتاهی اخراج می‌کرد، بعد دوباره برمی‌گشتند. در مدرسه مشاور هم داریم و با کسانی که قصد خودکشی داشتند، صحبت و منصرف‌شان کرده.»

    خانواده نازنین برای هزینه کمک به مدرسه پسر و دخترش که هر دو دولتی‌اند حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هرسال پرداخت می‌کند. در مدرسه برادر او هم روال مشابهی است و خبری از سرایدار نیست و با هزینه شخصی، نظافت مدرسه برای ۷۰۰ دانش‌آموز انجام می‌شود. نازنین همراه با نزدیک به ۴۰ دانش‌آموز دیگر، در یک کلاس درس می‌خوانند و گاهی کلاس آنقدر شلوغ است که نیمکت برای نشستن پیدا نمی‌شود و باید روی زمین بنشینند: «بیشتر معلم‌ها سال اولی هستند که تدریس می‌کنند و کشیدن سیگار در دستشویی‌ها هم عادی است. مدرسه دو در دارد که در پشتی آن باز است و به‌راحتی امکان رفت‌وآمد به آن وجود دارد. آموزش‌وپرورش به مدرسه سرایدار نداده و از ابتدای امسال خودمان نظافت کلاس‌ها و حیاط را انجام می‌دهیم.»

    مثل بسیاری از اهالی پرند، پدر نازنین هم در شهرک صنعتی مامونیه کار می‌کند. شهرک‌های صنعتی متعدد مانند مامونیه و کارخانه‌های میهن، کاله، رباط و… باعث شده که بیشتر برای زندگی به پرند مهاجرت کنند. این شهرک‌ها بیش از یک‌دهه است که فعال شده‌اند و از زمانی که مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد ساخته شد، شهرک صنعتی پرند هم احیا شد. شرکت‌هایی مانند مبلیران، نیلپر و… هم در این اطراف مستقر شدند. به‌واسطه تبلیغات، جمعیت زیادی جذب شد و حالا درصد زیادی از ساکنان پرند در این شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های اطراف مستقر شده‌اند.

    خانم خلیلی، مادر نازنین نگرانی زیادی درباره امنیت فرزندانش دارد و در این پنج سال به او اجازه نداده است تنهایی رفت‌وآمد کند: «چند وقت پیش به دو جوان که روبه‌روی بلوک نشسته بودند، تذکر دادم ولی یکی از آنها چاقویش را نشانم داد، سنش هم خیلی کم بود، شاید ۱۸ سالش بود. اینجا چیزی نداریم که، فقط یک پارک کوچک است که جای معتادان و دختر و پسرهای جوان شده است و بچه‌ها نمی‌توانند در آن بازی کنند. در مدرسه هم ۷۰۰ نفرند. این مدارس هم برای ۱۰ زون، یعنی حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی است.

    من واقعاً می‌ترسم که دخترم تنها تا سر کوچه برود. خودم دخترم و پسرم را به باشگاه و کلاس می‌رسانم. در مدرسه حشیش، گل و سیگار است و به همین دلیل به دخترم گفته‌ام که باید روابطت با دوستانت بسیار محدود باشد. در این پارک کتابخانه هم راه انداخته‌اند، ولی فقط دو، سه روز کار می‌کرد و نیاز دارد که یک کیوسک انتظامی آنجا وجود داشته باشد.»

    او دختر و پسرش را برای استفاده از کلاس‌های آموزشی و زمین فوتبال تا فاز یک پرند می‌برد و برای ه بار رفت‌وآمد، هزینه زیادی می‌پردازند. فازهای مختلف پرند، خانه فرهنگ ندارد و سینمای شهر هم در فاز یک ساخته شده است. خبری از کلاس هنری و ورزشی نیست و خانواده‌ها برای استفاده از زمین فوتبال تا فاز سه می‌روند. همان سه فاز یک تا سه که مدیریت آن در دست شهرداری پرند است، برخلاف فازهای دیگر امکانات آموزشی بیشتری دارد.»

    شرکت‌های هرمی در پرند

    در کنار فاز شش پرند، واحدهای نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و بخشی از این واحدها که در فاز پنج ساخته شده بود، به فرهنگیان تحویل داده شده است. میریحیایی می‌گوید، اکثر املاکی‌های اینجا جواز کسب ندارند و بارها هم پلمب شده‌اند، اما دوباره فعالیت می‌کنند و به همین دلیل است که برخی واحدها را به‌صورت روزانه و ساعتی اجاره می‌دهند و اهالی منطقه از این موضوع ناراضی‌اند.

    او از افزایش تعداد اتباع خارجی در پرند می‌گوید: «کار اصلی آنها جمع‌آوری زباله برای بازیافت است. قبلاً در مجتمع خودمان یک ایرانی، خانه را برای چند اتباع افغانستانی کرایه کرده بود. اوایل دو تا سه نفر بودند، بعد کم‌کم تعدادشان بیشتر شد و خانواده‌های مهاجر بیشتری به آنها اضافه شدند.»

    به‌دلیل غیرقانونی بودن اجاره خانه به اتباع غیرمجاز، گاهی یک ایرانی خانه را برای این اتباع اجاره می‌کند و املاکی‌ها هم گاهی به آنها کمک می‌کنند. حالا اهالی بعضی از مجتمع‌ها ترجیح می‌دهند که خانه‌های این مجتمع را به مجرد و اتباع اجاره ندهند. همین یک‌ماه پیش مدیرکل اتباع خارجی استان تهران از اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در رباط‌کریم خبر داده و گفته بود که در راستای اجرای این طرح، اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در این شهرستان شناسایی و به کشورهای خود استرداد شدند.

    میریحیایی می‌گوید، یکی از دلایل مخالفت اهالی با سکونت مجرد در واحدها، راه‌افتادن شرکت‌های هرمی در واحدهای مسکونی و مشکلات بعدی آن است: «مدتی پیش مردی جوان ۱۳ تبعه افغانستانی را در یکی از این خانه‌ها مستقر کرده بود و به‌نام شرکت هرمی، با آنها کار می‌کرد که پلیس مدتی بعد آنها را دستگیر کرد. آنقدر اینجا فروش مواد راحت است که مدتی پیش روی نقشه هم می‌توانستی به‌راحتی محل فروش آنها را پیدا کنی. نام یکی از آنها هم مخدر کیسون ثبت شده بود که فروشنده آن را در گوگل ثبت کرده بود و بعد از مدتی هم جمع شد.»

    آنطور که او تعریف می‌کند، در پرند شرکت‌های هرمی زیادی در واحدهای مسکونی کار می‌کنند و بعد از مدتی فعالیت، پلیس آنها را دستگیر می‌کند، اما همچنان در فازها و واحدهای مسکونی مختلفی پراکنده‌اند.

    قراردادهای غیرقانونی برای اتباع

    خانم ابراهیمی یکی از بنگاهی‌های ساکن پرند است که می‌گوید، امکان عقد قرارداد با اتباع غیرمجاز وجود ندارد و تنها درصورتی‌که مدارک شناسایی خاصی داشته باشند، می‌توان با آنها قرارداد بست: «تقریباً شش ماه و بیشتر است که دستور کلی آمده است که به اتباع غیرمجاز، خانه اجاره داده نشود. از یکی، دو سال قبل آمار اتباعی که برای کرایه خانه مراجعه می‌کنند به‌شدت افزایش پیدا کرده است و من آنها را رد می‌کنم. اگر مدارک کاملی داشته باشند و چند سال در یک واحد ساکن باشند، مدارک را به اتحادیه می‌دهم. مواردی هم بوده که یک ایرانی به‌جای اتباع، خانه را اجاره کرده و در اختیار آنها قرار داده است. زمانی که متوجه این موضوع شدیم، در عرض سه‌ماه حکم تخلیه را گرفتیم و فسخ قرارداد کردیم. این اتباع کارگرند و سرکارگرهایشان برایشان خانه کرایه می‌کنند. در این خانه‌ها اکثراً چندین خانواده اتباع با هم زندگی می‌کنند.»

    او می‌گوید: «در مواردی که خانه‌ای در اختیار اتباع غیرمجاز قرار داده می‌شود، ممکن است توسط بنگاه‌های بدون جواز کسب‌، این کار انجام شده باشد. بعضی از این مستاجران پیشنهاد می‌‌دهند که دو برابر کمیسیون به بنگاه بدهند که آنها هم می‌پذیرند. من دوهفته پیش یک خریدوفروش ملک داشتم که یک ایرانی برای تبعه افغانستانی انجام داده بود و مبایعه‌نامه دارای کد رهگیری داشت. در آخر متوجه شدیم که آن املاکی، کلاهبرداری کرده و با یک رقم کمیسیون بالا، این قرارداد را در سیستم ثبت نکرده است. کسانی که مجوز هم دارند ممکن است زیرآبی کلاهبرداری کنند.»

    شورای شهر چه می‌گوید؟

    حسین قهرمانی، عضو شورای شهر پرند می‌گوید که بارها موضوع کلانتری را پیگیری کرده‌اند، اما چارت نیروی انتظامی اجازه تشکیل یک کلانتری تازه را نمی‌دهد: «ما در هر فاز حداقل به یک کلانتری نیاز داریم و حتی یک کلانتری آماده از نظر ساختمانی نیز وجود دارد، اما نیروی انتظامی براساس چارت خود تعداد نیروها را در هر محدوده پیش‌بینی می‌کند.»

    او درباره تراکم بالای جمعیت در مدارس پرند هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: «ما بارها موضوع کمبود مدرسه را پیش‌بینی کردیم و شاهد حرکت‌های خوبی از سمت شرکت عمران پرند بودیم. سال گذشته و امسال تعدادی مدرسه ساخته شد و خیرین هم پای کار آمدند، ولی تکمیل آنها زمان‌بر است. مشکل دیگر این است که رسیدگی به این موضوعات باید از سوی اداره آموزش‌وپرورش رباط‌کریم انجام شود و باتوجه به مساحت تحت پوشش آن، کار سختی است. طی صبحت‌هایی که انجام شده، قرار شد یک ناحیه مستقل آموزش‌وپرورش هم به پرند اختصاص داده شود. این شهر مهاجرپذیر است، هرلحظه به آن جمعیت وارد می‌شود و تراکم جمعیت در مدارس بالا می‌رود. به همین دلیل دولت باید این موضوع را پیش‌بینی کند و برای این جمعیت مدرسه بسازد.»

    او درباره پیگیری عقد قرارداد خانه با اتباع غیرمجاز هم توضیح می‌دهد: «ما با فرمانداری در این خصوص صحبت کردیم و مدتی پیش هم تعدادی از این اتباع جمع‌آوری شدند. با این حال نیاز به اراده‌ای ملی دارد و سیاست‌های کلان باید در این خصوص به‌صورت کلی تصمیم بگیرند. در برخی از روستاهای ورامین و رباط‌کریم اتباع افغانستانی تراکم جمعیت بالایی دارند. در سطح منطقه‌ای همکاری‌های خوبی صورت گرفته است. اصناف نیز باید پای کار بیایند و نظارت خود را بیشتر کنند و قراردادهای فروش و اجاره به اتباع غیرمجاز نباید نوشته شود.»

  • مالکان مسکن مهر چقدر مالیات باید بدهند؟

    مالکان مسکن مهر چقدر مالیات باید بدهند؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، میزان مالیات پروژه طرح های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ١٧. ١٤٠٠.٥ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ١٣٩٨ تا ١٤٠٣ در پروژه) طرح های نامه تفاهم سه – جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با ها آن با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ( ٣،٠٠٠،٠٠٠) ریال برای هر واحد تعیین میشود.

    بر اساسا این گزارش، همچنین هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح و پروژه ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

    پروژه طرح های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است. البته هر یک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند ١٠٠ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ٥٠ درصد سود ویژه و سود سهام دولت، این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ( ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.

    بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( ۶۴،۵۸۷،۱۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد ( ۲۸،۳۷۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل: -۱ منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد ( ۲۵،۶۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال -۲ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد ( ۲،۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( ۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( ۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد ( ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می شود.

  • آمار عجیب واحدهای خالی از سکنه در پرند!

    آمار عجیب واحدهای خالی از سکنه در پرند!

    به گزارش اقتصادران، تامین مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر فرد است. بعضی از افراد در جامعه بیشتر از یک خانه دارند و درعین‌حال، افرادی هم هستند که از نداشتن سرپناهی برای زندگی خود رنج می‌برند. این در حالی است که در سراسر کشور خانه‌های خالی و بلااستفاده وجود دارد. در سال ۹۹ طرح مالیات بر خانه‌های خالی شورای نگهبان تصویب شد و کماکان در حال اجرا است.

     

    دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ شناسایی ۵۹ هزار خانه‌ خالی در مسیر اجرا قرار داد

    دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ با شناسایی ۵۹ هزار واحد مسکونی بدون سکنه سرانجام برنامه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در مسیر اجرا قرار داد.

    اما آمار هفت سال قبل می‌گوید ۲.۵ میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد که حدود ۱۰ برابر کشور انگلیس است. در حال حاضر کشورهای توسعه یافته از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی به منظور کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن استفاده می‌کنند. گفته می‌شود در تایوان هر یک درصد مالیات خانه‌های خالی باعث کاهش ۴ تا ۸ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود.

    رویای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ایران به سال ۱۳۵۲ برمی‌گردد؛ طرحی که در سال ۱۳۶۶ نیز به قانون تصویب شد، اما به دلیل نبود مکانیزم اصولی هرگز شکل اجرا به خود نگرفت. طبق این قانون مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می شوند.

     

    در مرحله اول ۱۳ هزار خانه خالی به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد

    آرش صیادی مدیر عامل شهر جدید پرند در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی مبنی بر اینکه شهر جدید پرند نیز همانند سایر شهرها دارای واحدهای خالی از سکنه باشد استخراج شده است؟ آیا این واحدها مورد شناسایی قرار گرفته اند؟ گفت: در شناسایی که از واحدهای مسکونی در شهر جدید پرند صورت گرفته بود در مرحله اول تعداد این واحدهای مسکونی ۱۳ هزار خانه خالی بود که آمار آن به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.

    او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز این آمار را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد ادامه داد: اما در ادامه مشخص شد که برخی از این واحدهای مسکونی، شرایط مالیات بر خانه های خالی از سکنه را ندارند. به همین جهت تعداد این خانه های خالی کاهش یافت و در نهایت این عدد به ۸ هزار واحد مسکونی رسید.

    مدیر عامل شهر جدید پرند در پاسخ به این پرسش که چرا باید تعداد این واحدهای مسکونی کاهشی شود و اینکه چه شرایطی باعث شد تا شرایط دریافت مالیات از این واحدها وجود نداشته باشد؟ یادآوری کرد: به هر حال برخی مواقع و گاها متقاضیان این واحدهای مسکونی، آنرا به یک متقاضی دیگر واگذار کرده اند و متقاضی بعدی بنا به هر دلیلی مثلا نتوانسته بود انشعاب دریافت کند و واحد مسکونی همینطور خالی از سکنه باقی مانده بود.

     

    ابتدا تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۱۳ هزار واحد مسکونی بود که به ۸ هزار واحد مسکونی کاهش یافت

    صیادی خاطر نشان کرد: بنا به همین دلایلی که عرض کردم ابتدا تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۱۳ هزار واحد مسکونی بود که به ۸ هزار واحد مسکونی کاهش یافت.

    مدیر عامل شهر جدید پرند در پاسخ به این پرسش که چند درصد این واحدهای مسکونی خالی از سکنه، واحدهای مسکن مهر هستند؟ گفت: تعداد بیشتر واحدهای خالی از سکنه در پرند واحدهای مسکن مهر هستند.

    صیادی در پاسخ به این پرش که آیا در ماه های آینده در شهر جدید پرند واحدهای مسکن ملی افتتاح خواهد شد؟ گفت: در هفته دولت واحدهای مسکن ملی افتتاح خواهد شد. اما هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست. آنچه که قطعی است این است که در هفته دولت پروژه های روبنایی مثل کلانتری، درمانگاه و پارک و بوستان افتتاح خواهد شد.