اقتصادران

برچسب: مسکن دولتی

  • زیر پوست “پرند” چه می گذرد؟ / از نبود امکانات درمانی و کلاس‌های ۴۰ نفره تا هجوم اتباع افغان

    زیر پوست “پرند” چه می گذرد؟ / از نبود امکانات درمانی و کلاس‌های ۴۰ نفره تا هجوم اتباع افغان

    به گزارش اقتصادران، پرند آنقدر وسیع شده است که خانه‌‌های طرح ملی مسکن هم در فاز هفت کم‌‌کم بالا می‌‌رود و تفاوت چندانی هم با مسکن‌‌های مهر فاز چهار تا شش ندارند. سفید و یک‌دست و گاهی باکیفیت و گاهی بدون کیفیت. در هر خیابان به‌‌جای دکه‌‌های مطبوعاتی، دکه‌‌هایی کوچک راه افتاده‌‌اند که مواد غذایی و خوراکی دارند.

    «خانه ساختند ولی امکانات ندارند.» این خلاصه حرف مردمی است که سال‌ها پیش از تهران به پرند رفتند تا شاید زندگی بهتری داشته باشند. آنها می‌گویند بعضی از ساکنان به‌دلیل همین کمبود امکانات در حال برگشتن به تهرانند، با وجود همه فقری که در این شهر منتظرشان است. «افرادی که خانه‌شان اینجا بود، واحد برای خودشان بود اما به‌دلیل کمبود مدرسه دوباره اینجا را رها می‌کنند و به تهران برمی‌گردند.»

    شهر پرند جوان که حالا جمعیت‌اش به حدود ۴۵۰ هزار نفر رسیده، بعد از اجرای طرح مسکن مهر در اواسط دهه ۸۰، به‌سرعت از نظر جمعیتی رشد کرد، اما اهالی می‌گویند ماجرا به همین سادگی نیست و زیر پوست این شهر و در کنار ساختمان‌های بلند مسکن مهر، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد؛ خشونت، فروش مواد، سکونت اتباع غیرمجاز و احساس ناامنی. ساخت خانه‌های مسکن مهر در دولت نهم آغاز شد و موج مهاجرت به آن از همان اوایل دهه ۹۰ شدت گرفت و حالا این شهر به هفت فاز رسیده و در فاز آخر آن هم طرح مسکن ملی در جریان است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از روند افزایشی جمعیت پرند می‌گذرد و ساکنان مسکن مهر بیشتر شده‌اند، اما امکانات زندگی در این شهر کفاف جمعیت تقریباً نیم‌میلیون نفری آن را نمی‌دهد و حالا باید راه‌های طولانی را برای دسترسی به امکانات طی کنند؛ مسافتی حداقل تا رباط‌کریم و تهران.

    برای درمان به رباط‌کریم می‌رویم

    پرند خودش را با ردیفی از ساختمان‌های سفید و یکسان از دور خودش را نشان می‌دهد؛ با یک تابلوی خوشامد‌گویی، خانه‌های ویلایی، میدان‌های شلوغ فاز یک و دو و یک محدوده برای ساخت «سرزمین ایرانیان» که فعلاً خبری از آن نیست. مال‌های دور میدان استقلال تازه بالا رفته‌اند و ایستگاه مترو هم همین چند ماه پیش راه افتاده و حالا مسافران هرروز به‌غیر از اتوبوس و تاکسی، راه دیگری برای سفر به تهران پیدا کرده‌اند. تاکسی به‌راحتی پیدا می‌شود؛ بخش زیادی از مهاجران پرند مسافرکشی می‌کنند. از میدان استقلال و چهارراه اول که رد شوی، دیگر خبری از شلوغی خانه‌های بزرگ نیست و خیابان‌های پهن و خالی آغاز می‌شود و ساختمان‌ها تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کنند. اهالی می‌گویند تنها مزیت پرند، آب و هوای آن است که هنوز آلوده نشده.

    پرند آنقدر وسیع شده است که خانه‌های طرح ملی مسکن هم در فاز هفت کم‌کم بالا می‌رود و تفاوت چندانی هم با مسکن‌های مهر فاز چهار تا شش ندارند. سفید و یک‌دست و گاهی باکیفیت و گاهی بدون کیفیت. در هر خیابان به‌جای دکه‌های مطبوعاتی، دکه‌هایی کوچک راه افتاده‌اند که مواد غذایی و خوراکی دارند. اهالی می‌گویند صاحبان این دکه‌ها فروشندگان اتباع انتخاب می‌کنند و احتمالاً چیزهای دیگری هم بین بساط خوراکی آنها پیدا شود.

    دستفروش‌های پرند همه‌جا دیده می‌شوند؛ کنار همه خیابان‌ها و حتی روزهای جمعه در بازاری که یکی از خیابان‌ها را به‌راحتی می‌گیرد. مقصد، یکی شهرک‌های فاز شش است؛ آخرین فاز این شهر و درست مانند پنج فاز دیگر: خانه‌های متراکم، دیوارهای سفید و خیابان‌های پهن که لابه‌لای آنها دو مال در حال ساخته‌شدن است. در «زون شش»، دو سوپرمارکت داخل واحدهای مسکونی ساخته شده‌اند و اهالی هربار که برای خرید می‌روند، باید خرید مفصلی انجام دهند. هرچه از فاز یک پرند دورتر باشی، دسترسی به امکانات سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.

    مدیریت پرند از فاز یک تا سه در دست شهرداری پرند و از فاز چهار به‌بعد برعهده شرکت عمران پرند است. آقای خالقی یکی از همان مهاجرانی است که چهارسال پیش از تهران به پرند رفت تا ساکن یکی از واحدهای طرح مسکن مهر شود. او قبلاً تراشکار بود و حالا بازنشسته شده است: «زمانی که شروع به تحویل واحدها کردند، همه با ذوق درباره آن صحبت می‌کردند، اما وقتی تحویل گرفتند با اتفاق دیگری روبه‌رو شدند و شرایط روزبه‌روز بدتر شد. برخی از ساکنان به‌دلیل همین شرایط و کمبودها به تهران‌ برگشتند. چهارسال پیش این خانه را تحویل گرفتیم، ولی در این مدت هیچ امکاناتی به ما ندادند و هر امکاناتی که الان داریم، با چنگ و دندان به کمک همسایه‌ها گرفتیم. با چندین‌بار رفت‌وآمد. به هرجایی هم مراجعه می‌کنیم مثل توپ فوتبال ما را به این‌طرف و آن‌طرف ارجاع می‌دهند.»

    او همراه با اهالی ساختمان مدت‌هاست که برای پیگیری قیمت‌های قبوض برق و اینترنت مخابرات رفت‌وآمد می‌کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند: «برای نظافت به شرکت عمران پرند مراجعه می‌کنیم، پاسخی نمی‌دهند. نه سطل آشغال می‌گذارند، نه کسی برای این کار وجود دارد. خودمان این کار را انجام می‌‌دهیم.»

    بخش زیادی از مراکز اداری مانند دفاتر قضایی و الکترونیک و چند شعبه از بانک‌های دولتی در خود رباط‌کریم مستقر است و اهالی باید برای اقدامات درمانی، قضایی، بیمه و تقریباً بخش زیادی از فعالیت‌های اداری تا رباط‌کریم بروند؛ مسیری که حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. آقای خالقی تعریف می‌کند که در پرند دسترسی چندانی به درمانگاه باکیفیت و بیمارستان ندارند و گاهی برای یک درمان ساده به رباط‌کریم و حتی تهران می‌روند: «برای ۲۱ هزار واحد، یک تزریقاتی نداریم. یک‌بار برای درآوردن یک‌تکه فلز از گلویم، به بیمارستان رباط‌کریم رفتم، اما به‌دلیل تشخیص اشتباه مجبور شدم ادامه درمان را در تهران انجام دهم.»

    رانندگی منبع درآمد بخش زیادی از مهاجرانی است که در پرند ساکن شده‌اند. آقای خالقی یک دختر و پسر جوان دارد و به‌دلیل وضعیت امنیت منطقه به‌شدت نگران آنهاست و می‌گوید: «به دخترم گفته‌ام که یک چاقوی کوچک همراهت داشته باش؛ چون یک‌بار راننده‌ای قصد آزار او را داشت و او هم توانست با یک خراش کوچک روی دست راننده، خودش را نجات دهد. افرادی به اینجا می‌آیند که از نظر مالی شرایط بسیار سختی دارند و با هرشرایطی خودشان را به اینجا می‌رسانند و به‌دلیل نداشتن شغل، مشاغل درستی را انتخاب نمی‌کنند. اینجا فقط دو کلانتری دارد و به‌همین دلیل حین دعوا و مشکلاتی که به‌دفعات رخ می‌دهد، رسیدگی نمی‌کنند و نمی‌آیند؛ انگار برایشان عادی است. الان افراد مجرد، موادفروش و… اینجا زیاد شده‌اند. نمی‌دانم در این شرایط چه کاری برای امنیت فرزندان‌مان و خانواده انجام دهیم؟».

    پژوهش «عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکن مهر پرند» که در تابستان سال ۱۳۹۸ در نشریه رفاه اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد که سطح رضایت از زندگی در میان ساکنان این شهر چندان بالا نیست. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که رضایت از سکونت در مسکن مهر شهر پرند برابر با ۲/۳۹ از ۵ بوده که کمتر از متوسط است. در میان ابعاد مختلف رضایتمندی سکونتی، وضعیت مشکلات اجتماعی و خدمات عمومی، به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان رضایت عمومی را داشته‌اند. به‌علاوه رضایت از سکونت با متغیرهای مختلفی ازجمله وضعیت رفاه، دسترسی به امکانات عمومی و تراکم جمعیت در ساختمان رابطه معنادار داشته است.

    سلطنت بنگاه‌های املاک در پرند

    دور تا دور میدان استقلال پرند، تابلوهای بنگاه‌های املاک در میان صد‌ها مغازه دیگر بیشتر دیده می‌شود. تجربه ساکنان پرند نشان می‌دهد که قیمت ملک در شهر از طرف همین بنگاه‌هایی تغییر می‌کند که بخش زیادی از آنها هم جواز کسب ندارند. گفته‌ای که هم فعالان ملک آن را تایید می‌کنند، هم اهالی شهر.

    «قیمت دست آنهاست چون مالکند و تعداد زیادی خانه دارند. خودم شنیده‌ام که در همین کیسون یکی، دو نفر قیمت ملک را تعیین می‌کنند»؛ این را آقای میریحیایی می‌گوید که دوبار سابقه مهاجرت به پرند را داشته است و حالا عضو هیئت‌مدیره یکی از واحدهای «محله زون ۶ شهرک مهستان» در فاز شش پرند است. او تعریف می‌کند که موج مستاجر و خریدار در پرند کمتر شده است: «قبلاً در تابستان‌ها هر روز می‌دیدیم که ساکنان جدیدی از تهران می‌آیند و اثاثیه می‌آورند، اما الان این آمار از نصف هم کمتر شده و خانه‌ها به‌ندرت اجاره می‌روند. خانه‌ها تغییرات قیمتی داشته، ولی با این حال امکانات بسیار کم است.»

    او در یکی از شرکت‌های اطراف پرند کار می‌کند، درست مانند بسیاری از اهالی این شهر که در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های اطراف آن مشغول به کارند و اگر از سرویس استفاده کنند، هزینه چندانی برای رفت‌وآمد نمی‌پردازند، اما ماجرا برای کسانی که خارج از پرند کار می‌کنند، تفاوت زیادی دارد. میریحیایی می‌گوید، کسی که از تهران می‌آید اینجا، برای هزینه کمتر است. مثلاً می‌تواند خانه‌ای را به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان رهن ‌کند، اما برای رسیدن به محل کارش در تهران، حداقل باید روزی ۶۰ هزار تومان برای رفت‌وآمد هزینه کند. این مسافت او را خسته می‌کند و همان هزینه‌ای را که در تهران بابت کرایه خانه می‌داد، اینجا بابت کرایه ماشین پرداخت می‌کند. گفتند، بیایید اینجا تا بعداً به شما امکانات دهیم، اما خبری نیست.»

    او از هزینه تاکسی و زمان‌بندی مترو می‌گوید که به‌تازگی راه افتاده، اما در ساعاتی که باید حضور داشته باشد، نیست: «از ایستگاه باقرشهر تا اینجا کرایه تاکسی نفری ۵۰ هزار تومان و کرایه اتوبوس حدود ۱۵ هزار تومان است. مترو هر دوساعت یک‌بار می‌رود تهران. اولین سرویس ۶:۳۰ دقیقه صبح است و یک‌ساعت زمان می‌برد تا به ایستگاه شاهد برسد. به‌دلیل همین شرایط کسانی به این شهر می‌آیند که موجه نیستند و به‌دلیل بیکاری، ازطریق فروش مواد، خلاف، دستفروشی و… درآمد دارند.»

    درمانگاه‌های بی‌امکانات

    ظاهر پرند در فازهای یک تا سه در سال‌های اخیر تغییراتی داشته و مال‌های نیمه‌کاره، سینما، رستوران‌ها و پاساژها را در فازهای مختلف می‌توان دید. با این حال کرایه بالا، قیمت‌ها و تعداد آنها جوابگوی فازهای مختلف پرند نیست که به گفته خود اهالی کارگرنشین است. حالا پرند، با مرکز خرید تازه، خانه‌های ویلایی فازهای یک تا سه، خانه‌های مسکن مهر چیده‌شده در کنار هم، به شهری نیم میلیون‌نفری و بدون امکانات با میزان رضایت از زندگی کمتر از متوسط تبدیل شده است.

    فاصله اولین درمانگاه با پایین‌ترین امکانات تا فاز شش پرند حدود هشت دقیقه است و اورژانس بیمارستان مستقر در پرند هم از ۱۲ شب به‌بعد تعطیل است. در این فاصله اگر بیماری نیاز به درمان داشته باشد، باید به بیمارستان فاطمه زهرای رباط‌کریم منتقل شود که اهالی می‌گویند کیفیت خدماتی بسیار پایینی دارد.

    تماس با اورژانس هم ممکن است پاسخی نداشته باشد؛ اگر بیاید هم باز به رباط‌کریم منتقل می‌کند. میریحیایی تعریف می‌کند: «چند روز پیش یک‌نفر در همین محدوده آسم داشت و وضعیت خوبی نداشت، زمانی که با اورژانس تماس گرفته شد، گفتند اگر عجله دارید خودتان او را به بیمارستان منتقل کنید؛ چون تا یک‌ساعت دیگر امکان فرستادن آمبولانس نداریم.»

    کلاس‌های ۴۰ نفره

    خانواده خلیلی پنچ سال پیش از قزوین به پرند آمدند تا شرایط کاری بهتری پیدا کنند. آنها دو فرزند دارند: نازنین که دانش‌آموز سال نهم یکی از دبیرستان‌های پرند است و برادرش که دانش‌آموز سال ششم است، هر دو در مدرسه‌ای درس می‌خوانند که تراکم جمعیت بالایی دارد و سرایدار ندارد. اهالی می‌گویند سال تحصیلی گذشته در یکی از مدارس، به‌دلیل کمبود معلم، یکی از والدین به دانش‌آموزان درس می‌داد.

    نازنین از روزهایی می‌گوید که بوی مواد مخدر از سرویس‌های بهداشتی مدرسه احساس می‌شود: «مدرسه چندبار دانش‌آموزانی که مواد مصرف می‌کردند را برای مدت کوتاهی اخراج می‌کرد، بعد دوباره برمی‌گشتند. در مدرسه مشاور هم داریم و با کسانی که قصد خودکشی داشتند، صحبت و منصرف‌شان کرده.»

    خانواده نازنین برای هزینه کمک به مدرسه پسر و دخترش که هر دو دولتی‌اند حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هرسال پرداخت می‌کند. در مدرسه برادر او هم روال مشابهی است و خبری از سرایدار نیست و با هزینه شخصی، نظافت مدرسه برای ۷۰۰ دانش‌آموز انجام می‌شود. نازنین همراه با نزدیک به ۴۰ دانش‌آموز دیگر، در یک کلاس درس می‌خوانند و گاهی کلاس آنقدر شلوغ است که نیمکت برای نشستن پیدا نمی‌شود و باید روی زمین بنشینند: «بیشتر معلم‌ها سال اولی هستند که تدریس می‌کنند و کشیدن سیگار در دستشویی‌ها هم عادی است. مدرسه دو در دارد که در پشتی آن باز است و به‌راحتی امکان رفت‌وآمد به آن وجود دارد. آموزش‌وپرورش به مدرسه سرایدار نداده و از ابتدای امسال خودمان نظافت کلاس‌ها و حیاط را انجام می‌دهیم.»

    مثل بسیاری از اهالی پرند، پدر نازنین هم در شهرک صنعتی مامونیه کار می‌کند. شهرک‌های صنعتی متعدد مانند مامونیه و کارخانه‌های میهن، کاله، رباط و… باعث شده که بیشتر برای زندگی به پرند مهاجرت کنند. این شهرک‌ها بیش از یک‌دهه است که فعال شده‌اند و از زمانی که مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد ساخته شد، شهرک صنعتی پرند هم احیا شد. شرکت‌هایی مانند مبلیران، نیلپر و… هم در این اطراف مستقر شدند. به‌واسطه تبلیغات، جمعیت زیادی جذب شد و حالا درصد زیادی از ساکنان پرند در این شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های اطراف مستقر شده‌اند.

    خانم خلیلی، مادر نازنین نگرانی زیادی درباره امنیت فرزندانش دارد و در این پنج سال به او اجازه نداده است تنهایی رفت‌وآمد کند: «چند وقت پیش به دو جوان که روبه‌روی بلوک نشسته بودند، تذکر دادم ولی یکی از آنها چاقویش را نشانم داد، سنش هم خیلی کم بود، شاید ۱۸ سالش بود. اینجا چیزی نداریم که، فقط یک پارک کوچک است که جای معتادان و دختر و پسرهای جوان شده است و بچه‌ها نمی‌توانند در آن بازی کنند. در مدرسه هم ۷۰۰ نفرند. این مدارس هم برای ۱۰ زون، یعنی حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی است.

    من واقعاً می‌ترسم که دخترم تنها تا سر کوچه برود. خودم دخترم و پسرم را به باشگاه و کلاس می‌رسانم. در مدرسه حشیش، گل و سیگار است و به همین دلیل به دخترم گفته‌ام که باید روابطت با دوستانت بسیار محدود باشد. در این پارک کتابخانه هم راه انداخته‌اند، ولی فقط دو، سه روز کار می‌کرد و نیاز دارد که یک کیوسک انتظامی آنجا وجود داشته باشد.»

    او دختر و پسرش را برای استفاده از کلاس‌های آموزشی و زمین فوتبال تا فاز یک پرند می‌برد و برای ه بار رفت‌وآمد، هزینه زیادی می‌پردازند. فازهای مختلف پرند، خانه فرهنگ ندارد و سینمای شهر هم در فاز یک ساخته شده است. خبری از کلاس هنری و ورزشی نیست و خانواده‌ها برای استفاده از زمین فوتبال تا فاز سه می‌روند. همان سه فاز یک تا سه که مدیریت آن در دست شهرداری پرند است، برخلاف فازهای دیگر امکانات آموزشی بیشتری دارد.»

    شرکت‌های هرمی در پرند

    در کنار فاز شش پرند، واحدهای نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و بخشی از این واحدها که در فاز پنج ساخته شده بود، به فرهنگیان تحویل داده شده است. میریحیایی می‌گوید، اکثر املاکی‌های اینجا جواز کسب ندارند و بارها هم پلمب شده‌اند، اما دوباره فعالیت می‌کنند و به همین دلیل است که برخی واحدها را به‌صورت روزانه و ساعتی اجاره می‌دهند و اهالی منطقه از این موضوع ناراضی‌اند.

    او از افزایش تعداد اتباع خارجی در پرند می‌گوید: «کار اصلی آنها جمع‌آوری زباله برای بازیافت است. قبلاً در مجتمع خودمان یک ایرانی، خانه را برای چند اتباع افغانستانی کرایه کرده بود. اوایل دو تا سه نفر بودند، بعد کم‌کم تعدادشان بیشتر شد و خانواده‌های مهاجر بیشتری به آنها اضافه شدند.»

    به‌دلیل غیرقانونی بودن اجاره خانه به اتباع غیرمجاز، گاهی یک ایرانی خانه را برای این اتباع اجاره می‌کند و املاکی‌ها هم گاهی به آنها کمک می‌کنند. حالا اهالی بعضی از مجتمع‌ها ترجیح می‌دهند که خانه‌های این مجتمع را به مجرد و اتباع اجاره ندهند. همین یک‌ماه پیش مدیرکل اتباع خارجی استان تهران از اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در رباط‌کریم خبر داده و گفته بود که در راستای اجرای این طرح، اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در این شهرستان شناسایی و به کشورهای خود استرداد شدند.

    میریحیایی می‌گوید، یکی از دلایل مخالفت اهالی با سکونت مجرد در واحدها، راه‌افتادن شرکت‌های هرمی در واحدهای مسکونی و مشکلات بعدی آن است: «مدتی پیش مردی جوان ۱۳ تبعه افغانستانی را در یکی از این خانه‌ها مستقر کرده بود و به‌نام شرکت هرمی، با آنها کار می‌کرد که پلیس مدتی بعد آنها را دستگیر کرد. آنقدر اینجا فروش مواد راحت است که مدتی پیش روی نقشه هم می‌توانستی به‌راحتی محل فروش آنها را پیدا کنی. نام یکی از آنها هم مخدر کیسون ثبت شده بود که فروشنده آن را در گوگل ثبت کرده بود و بعد از مدتی هم جمع شد.»

    آنطور که او تعریف می‌کند، در پرند شرکت‌های هرمی زیادی در واحدهای مسکونی کار می‌کنند و بعد از مدتی فعالیت، پلیس آنها را دستگیر می‌کند، اما همچنان در فازها و واحدهای مسکونی مختلفی پراکنده‌اند.

    قراردادهای غیرقانونی برای اتباع

    خانم ابراهیمی یکی از بنگاهی‌های ساکن پرند است که می‌گوید، امکان عقد قرارداد با اتباع غیرمجاز وجود ندارد و تنها درصورتی‌که مدارک شناسایی خاصی داشته باشند، می‌توان با آنها قرارداد بست: «تقریباً شش ماه و بیشتر است که دستور کلی آمده است که به اتباع غیرمجاز، خانه اجاره داده نشود. از یکی، دو سال قبل آمار اتباعی که برای کرایه خانه مراجعه می‌کنند به‌شدت افزایش پیدا کرده است و من آنها را رد می‌کنم. اگر مدارک کاملی داشته باشند و چند سال در یک واحد ساکن باشند، مدارک را به اتحادیه می‌دهم. مواردی هم بوده که یک ایرانی به‌جای اتباع، خانه را اجاره کرده و در اختیار آنها قرار داده است. زمانی که متوجه این موضوع شدیم، در عرض سه‌ماه حکم تخلیه را گرفتیم و فسخ قرارداد کردیم. این اتباع کارگرند و سرکارگرهایشان برایشان خانه کرایه می‌کنند. در این خانه‌ها اکثراً چندین خانواده اتباع با هم زندگی می‌کنند.»

    او می‌گوید: «در مواردی که خانه‌ای در اختیار اتباع غیرمجاز قرار داده می‌شود، ممکن است توسط بنگاه‌های بدون جواز کسب‌، این کار انجام شده باشد. بعضی از این مستاجران پیشنهاد می‌‌دهند که دو برابر کمیسیون به بنگاه بدهند که آنها هم می‌پذیرند. من دوهفته پیش یک خریدوفروش ملک داشتم که یک ایرانی برای تبعه افغانستانی انجام داده بود و مبایعه‌نامه دارای کد رهگیری داشت. در آخر متوجه شدیم که آن املاکی، کلاهبرداری کرده و با یک رقم کمیسیون بالا، این قرارداد را در سیستم ثبت نکرده است. کسانی که مجوز هم دارند ممکن است زیرآبی کلاهبرداری کنند.»

    شورای شهر چه می‌گوید؟

    حسین قهرمانی، عضو شورای شهر پرند می‌گوید که بارها موضوع کلانتری را پیگیری کرده‌اند، اما چارت نیروی انتظامی اجازه تشکیل یک کلانتری تازه را نمی‌دهد: «ما در هر فاز حداقل به یک کلانتری نیاز داریم و حتی یک کلانتری آماده از نظر ساختمانی نیز وجود دارد، اما نیروی انتظامی براساس چارت خود تعداد نیروها را در هر محدوده پیش‌بینی می‌کند.»

    او درباره تراکم بالای جمعیت در مدارس پرند هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: «ما بارها موضوع کمبود مدرسه را پیش‌بینی کردیم و شاهد حرکت‌های خوبی از سمت شرکت عمران پرند بودیم. سال گذشته و امسال تعدادی مدرسه ساخته شد و خیرین هم پای کار آمدند، ولی تکمیل آنها زمان‌بر است. مشکل دیگر این است که رسیدگی به این موضوعات باید از سوی اداره آموزش‌وپرورش رباط‌کریم انجام شود و باتوجه به مساحت تحت پوشش آن، کار سختی است. طی صبحت‌هایی که انجام شده، قرار شد یک ناحیه مستقل آموزش‌وپرورش هم به پرند اختصاص داده شود. این شهر مهاجرپذیر است، هرلحظه به آن جمعیت وارد می‌شود و تراکم جمعیت در مدارس بالا می‌رود. به همین دلیل دولت باید این موضوع را پیش‌بینی کند و برای این جمعیت مدرسه بسازد.»

    او درباره پیگیری عقد قرارداد خانه با اتباع غیرمجاز هم توضیح می‌دهد: «ما با فرمانداری در این خصوص صحبت کردیم و مدتی پیش هم تعدادی از این اتباع جمع‌آوری شدند. با این حال نیاز به اراده‌ای ملی دارد و سیاست‌های کلان باید در این خصوص به‌صورت کلی تصمیم بگیرند. در برخی از روستاهای ورامین و رباط‌کریم اتباع افغانستانی تراکم جمعیت بالایی دارند. در سطح منطقه‌ای همکاری‌های خوبی صورت گرفته است. اصناف نیز باید پای کار بیایند و نظارت خود را بیشتر کنند و قراردادهای فروش و اجاره به اتباع غیرمجاز نباید نوشته شود.»

  • مسکن، روی میز وعده های انتخاباتی رفت! / از مخالفت با «مسکن‌‌‌سازی دولتی» تا «کاهش زمان رسیدن به کلید خانه» + اینفوگرافیک

    مسکن، روی میز وعده های انتخاباتی رفت! / از مخالفت با «مسکن‌‌‌سازی دولتی» تا «کاهش زمان رسیدن به کلید خانه» + اینفوگرافیک

    به گزارش اقتصادران، هفته‌‌‌ای که گذشت نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه‌‌‌های صدا‌‌‌وسیما، نگاه‌‌‌شان به حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تشریح کردند و در پاسخ به یک سوال مشترک درباره «یکی از مهم‌ترین مطالبات ایرانی‌‌‌ها از رئیس‌‌‌جمهور جدید»، بازار مسکن دولت‌‌‌شان را تصویر کردند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه تا الان در ذهن نامزدها درباره «اوضاع خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» نقش بسته است، نشان می‌‌‌دهد: فعلا 5 نفر از 6 کاندیدای نهایی، ایده‌‌‌هایی برای نحوه سیاستگذاری در بخش مسکن دارند که قابل تحلیل است. نامزد ششم هنوز، موضع‌‌‌گیری مشخصی برای این بخش مهم از اقتصاد نکرده است. از بین 5 نامزد نیز برنامه‌‌‌های 4 کاندیدا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

    مخالف «مسکن‌‌‌سازی دولتی»؛ پزشکیان چه کار خواهد کرد؟

    مسعود پزشکیان، یکی از 6 نامزد قطعی‌‌‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری تیرماه است. برخلاف آنچه طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌‌‌ها، «از زبان پزشکیان در جایگاه کاندیدای انتخابات درباره بازار مسکن»، مصاحبه‌‌‌هایی منتشر شده، او صحبتی نداشته است. آنچه از او نقل‌قول شده به اواخر سال گذشته برمی‌‌‌گردد. با این حال، پزشکیان «مخالف آشکار طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی» است. این طرح همانی است که در دولت احمدی‌‌‌نژاد تحت عنوان مسکن‌‌‌مهر اجرایی شد و در دولت شهید رئیسی نیز تحت عنوان «یک میلیون مسکن در سال با افق 4 میلیون مسکن طی 4 سال» در جریان بوده است.

    پزشکیان پیش‌تر درباره مسکن میلیونی به «امکان‌‌‌پذیر نبودن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت یا با حضور مستقیم دولت در این صحنه» اشاره کرده بود و با استناد به آمارهایی که مسوولان در سال گذشته درباره طرح نهضت ملی مسکن ارائه کرده بودند، گفته بود «تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌‌‌شده در این طرح، زیر 400‌هزار واحد در سال است.» منوی مسکن پزشکیان را اما می‌توان از سه طریق، شناسایی کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به نوعی از خط فکری و جریان سیاستی تعلق دارد که کارنامه به جا مانده از آن طی دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌‌‌دهد، دولت اگر این نامزد رئیس‌‌‌ آن شود برای بخش مسکن و ساختمان چه کار خواهد کرد. خط‌‌‌فکری دولت اصلاحات در دهه 80 –که پزشکیان نیز در همین خط قرار دارد- برای بخش مسکن بر «عدم‌مداخله مستقیم در بازار مسکن» و همچنین «فراهم‌‌‌کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری ساختمانی» و «ارائه امکانات برای عرضه مسکن» پایه‌‌‌ریزی شده بود. در دولت اصلاحات، سیاستگذار مسکن، دو طرح «ساخت انبوه واحد مسکونی در درون شهرها به صورت مشارکت با سازنده‌‌‌ها روی زمین‌‌‌های دولتی داخل شهر» و «ساخت واحد مسکونی با مدل عرضه اجاره به شرط تملیک» را جلو برد.

    در مجموع دو طرح، «صحبتی از ساخت چند میلیون واحد مسکونی» نبود اما نزدیک به 100‌هزار خانه‌‌‌‌‌‌اولی «با مدل اجاره به شرط تملیک»، صاحب مسکن شدند و در عین حال، «سطح مناسب قدرت وام خرید مسکن» در آن دوره و شرایط اقتصادی بیرونی بازار مسکن باعث شد تعداد قابل توجهی از خانوارها بتوانند از طریق سازوکار بازار، صاحب‌‌‌خانه شوند. پس، به یک دلیل، ‌‌‌ آن هم «کارنامه دولتی که به لحاظ خط فکری با پزشکیان، هم‌‌‌مسیر است»، می‌توان انتظار داشت این نامزد، ‌‌‌ تجربه موفق قبل را جلو ببرد. از طرفی، یکی از دو مشاور اقتصادی اصلی پزشکیان، ‌‌‌ فردی است که او نیز به «مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن» اعتقاد ندارد. حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در دهه 70، در ایده «پرداخت وام خرید مسکن با مدل صندوق پس‌‌‌انداز در بانک تخصصی» هم‌‌‌نظر بود و طی نیمه دوم دهه 90 نیز مدل «صندوق پس‌‌‌انداز مسکن یکم» را از طریق بانک تخصصی، اکران کرد.

    در این ایده که البته در صندوق مسکن یکم، ناقص اجرایی شد، بانک‌‌‌ها بخشی از منابع‌‌‌شان را در ازای کاهش سپرده‌‌‌قانونی نزد بانک مرکزی، وارد منابع بانک تخصصی بخش مسکن می‌‌‌کنند تا منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن فراهم شود. مشاور اقتصادی پزشکیان در این سال‌‌‌ها، ریشه جهش تاریخی قیمت مسکن را «مسائل بیرونی این بازار» همچون انتظارات تورمی می‌‌‌دانست و اکنون می‌توان انتظار داشت، شناسایی درست قفل بازار مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به گشایش قفل «خرید و ساخت» و رونق این بخش بینجامد.

    از طرفی، یک وزیر پیشین مسکن نیز ظاهرا در تیم فکری مسعود پزشکیان قرار گرفته است که سابقه بازار مسکن در دوره او «عدم‌مداخله مستقیم دولت» را نشان می‌‌‌دهد. در حال حاضر، «تورم اجاره» حادتر از تورم مسکن است چون عمده زوج‌‌‌های جدید به دلیل ناتوانی از خرید وارد بازار اجاره مسکن می‌‌‌شوند. اگر این پازل را برای منوی مسکن مسعود پزشکیان فرض کنیم  – براساس شواهد – در این صورت می‌توان انتظار داشت، سیاست‌‌‌های این بخش، اثرمعناداری روی بازار اجاره داشته باشد. هر چند طی روزهای آینده و در مناظره‌‌‌های انتخاباتی، پزشکیان و دیگر نامزدها به سمتی خواهند رفت که «بیشتر و کامل» درباره آنچه دولت‌‌‌شان برای بخش مسکن انجام خواهد داد، صحبت کنند.

    «خانه» با «خوابگاه» فرق دارد؛ جلیلی چه می‌‌‌گوید؟

    سعید جلیلی، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از برنامه‌‌‌هایی که در صداوسیما طرف مصاحبه قرار گرفت، حدود 5 دقیقه، درباره برنامه‌‌‌‌‌‌اش برای بازار مسکن سخن گفت. نگاه جلیلی به «مشکل ناتوانی خانوارها از خرید مسکن» بر «اوضاع بازار زمین به عنوان ریشه تورم ملکی» متمرکز است. جلیلی معتقد است، «زمین به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما انحصار در این بازار است.» البته شاید منظور او از انحصار، «سفته‌‌‌بازی و سوداگری روی زمین» است که باعث شده «عرضه زمین آماده ساخت، محدود باشد» اما در نقاط مختلف شهرها حتی در تهران که «برخی مسوولان مدام ادعا می‌‌‌کنند، زمین نیست»، زمین‌‌‌هایی را می‌‌‌بینیم که «بلااستفاده» رها شده و مالکانش، سال به سال از «تورم بالای زمین» نفع می‌‌‌برند. رشد قیمت زمین طی یک دهه گذشته، بیشتر از رشد قیمت مسکن بود. زمین در بلندمدت –طی سه دهه گذشته- نیز عایدی بالاتری در مقایسه با مسکن به صاحبانش داد. در شرایط «انتظارات تورمی» در سال‌‌‌های گذشته، «سرمایه‌‌‌داران درشت» به جای آنکه آپارتمان بخرند و خالی نگه دارند، سراغ زمین رفتند. جلیلی می‌‌‌خواهد قیمت زمین را کاهش دهد اما تاکنون، نگفته از چه مسیری. با این حال، این نامزد از یک‌‌‌سو «به مسکن‌‌‌سازی دولتی اعتقاد دارد» اما از سوی دیگر، به شکل غیرمستقیم، از‌‌‌ طرح‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی دوره‌‌‌های قبل «ایراد ظریف» گرفته است.

    جلیلی می‌‌‌گوید، بین «ساخت خانه برای مردم» و «ساخت خوابگاه» فرق وجود دارد. خانه‌‌‌هایی که روی زمین‌‌‌های دولتی می‌‌‌سازیم باید همه نوع خدمات و امکانات سکونتی و شغلی را داشته باشند تا افراد حس تعلق به آنجا پیدا کنند. این نامزد بنا دارد اگر رئیس‌‌‌جمهور شد، از ماده‌‌‌ای از برنامه هفتم توسعه که به دولت‌‌‌ها اجازه داده است «زمین‌‌‌های بیرون شهرها را به میزان 0.2‌درصد کل پهنه ایران به کاربری مسکونی تبدیل کنند‌‌‌»، برای ساخت مسکن استفاده کند. این ماده اما اتفاقی را رقم خواهد زد که جلیلی منتقد آن است. زمین‌‌‌های خام بیرون شهرها دهه‌‌‌ها طول می‌‌‌کشد تا «محله مسکونی واقعی» شوند و افراد حس تعلق به آنها پیدا کنند.

    ضمن آنکه، مسکونی‌‌‌سازی زمین‌‌‌های خام به قیمت امروز، ‌‌‌ مترمربعی 4 تا 5 میلیون برای دولت هزینه دارد که با توجه به منابع محدود دولت، تامین آن، ‌‌‌ سال‌ها طول می‌‌‌کشد و برنامه مسکن‌‌‌سازی دولتی را مشمول تورم سالانه می‌‌‌کند. از طرف دیگر، حتی اگر دولت منابع لازم برای تبدیل زمین‌‌‌های بیرون شهرها به محله‌‌‌های مسکونی را داشته باشد، هزینه زندگی برای خانوارها در نقاطی دورتر از شهرهای مادر، بالا می‌‌‌رود و تازه باید منابع کلان برای ساخت مترو تخصیص پیدا کند؛ اتفاقی که سال‌ها برای هشتگرد و پرند طول کشید و امروز، پردیس هنوز مترو ندارد. جلیلی البته از «شهر یک دقیقه‌‌‌ای» صحبت کرد؛ این مدل، «شهر 15 دقیقه‌‌‌ای» است که در فرانسه به شکل آزمایشی در پاریس اجرایی شده به این معنا که ساکنان محله‌‌‌های مختلف باید بتوانند در کمتر از 20 دقیقه، به همه نوع خدمات سکونتی و زندگی که می‌‌‌خواهند دسترسی پیدا کنند و «رفت و آمدهای زائد درون شهری» در سطح شهر کاهش پیدا کند. این مدل، مدنظر جلیلی است که با «زمین‌‌‌گشایی در بیرون شهرهای اصلی» در تعارض است.

    قالیباف به دنبال «کاهش زمان رسیدن به کلید خانه»

    محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، درباره بازار مسکن و چگونگی حل مشکل، طی روزهای گذشته در قالب دو سرفصل جداگانه، صحبت کرد. این نامزد به دنبال آن است که «مدت زمان لازم برای صاحب‌‌‌خانه شدن» را کاهش دهد. البته این هدف او، ‌‌‌ همانی است که در برنامه هفتم مصوب مجلس آمده است. در برنامه هفتم توسعه، به دولت تکلیف شده است سیاست‌‌‌های مسکن به گونه‌‌‌ای جلو رود که در سال پایان برنامه، خانوارهای ایرانی با درآمد سالانه‌‌‌شان بتوانند بعداز 7.5 سال صاحب مسکن شوند. شاخص «دسترسی به مسکن» یک شاخص جهانی است که از نسبت کل درآمد سالانه خانوارها به میانگین قیمت یک خانه 100 مترمربعی به دست می‌‌‌آید. این نسبت در کشور در حال حاضر حول و حوش 19 تا 21 است. برای آنکه این شاخص به یک‌سوم کاهش پیدا کند، باید یا درآمد ایرانی‌‌‌ها 3 برابر شود یا قیمت مسکن تا 70‌درصد افت کند که البته هر دو در صورت سیاستگذاری درست اقتصادی، در زمان مشخص قابل دسترس است.

    به شرط آنکه آن سیاست‌‌‌ها، اعلام و پیش برده شود. قالیباف همچنین در نظر دارد به «ساخت مسکن دولتی» ادامه دهد. این سیاست از آنچه او برای «زمین‌‌‌گشایی برای ساخت مسکن» اعلام کرده، قابل شناسایی است. او نیز مثل جلیلی بر ماده‌‌‌ای از برنامه هفتم که اجازه می‌‌‌دهد معادل 0.2‌درصد پهنه ایران، ‌‌‌ زمین مسکونی شود، حساب کرده است. این ماده به معنای آن است که معادل حدود 5 برابر مساحت شهر تهران، زمین‌‌‌های بیرون‌‌‌شهرها می‌تواند به داخل محدوده شهرها بیاید؛ اتفاقی شبیه زمین‌‌‌های 99 ساله که فاقد زیرساخت‌‌‌ها بود و منابع کلان برای تامین آب و برق و گاز و سپس خدمات روبنایی آنها، صرف شد. قالیباف در نظر دارد با مولدسازی این زمین‌‌‌ها، شرایط ساخت مسکن انبوه را فراهم کند.

    زاکانی موافق ساخت انبوه مسکن

    علیرضا زاکانی یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعتقاد دارد دولت می‌تواند مسکن انبوه برای فاقدین مسکن بسازد. او در برنامه صدا و سیما در پاسخ به مجری که پرسیده بود «آیا مسکن‌‌‌سازی وظیفه شهرداری است» گفت: ما در شهرداری 10 قاعده داریم که از روی آنها حرکت می‌‌‌کنیم، اینکه گفته شود شهرداری طبق قانون وظیفه دیگری دارد، درست اما یکی از این قاعده‌‌‌های ما کمک شهرداری به دولت برای ساخت مسکن است. درست است که مسکن‌‌‌سازی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است اما ما هم می‌توانیم کمک کنیم و ساخت‌‌‌وساز 200‌هزار واحد را اخیرا در شهر تهران به عنوان اتفاق بی‌‌‌سابقه شروع کردیم. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نگاه این نامزد نشان می‌‌‌دهد، او در نظر دارد به مسکن‌‌‌سازی توسط دولت ادامه دهد. البته این 200‌هزار واحد نیز اگر آدرس تک‌‌‌تک آنها به همراه پروانه‌‌‌های ساختمانی صادرشده برای آنها توسط شهرداری اعلام شود، ابعاد اقدام بی‌‌‌سابقه مدیریت شهری تهران در این دوره، مشخص‌‌‌تر خواهد شد.

    قاضی‌‌‌زاده هاشمی قصد کاهش قیمت مسکن را دارد

    امیرحسین قاضی‌‌‌زاده هاشمی، نامزد دیگر انتخابات درباره مشکل بازار مسکن معتقد است، می‌توان با مدیریت هزینه ساخت مسکن و قیمت تمام‌‌‌شده، قیمت مسکن را 40‌درصد کاهش داد. او از هزینه‌‌‌های مازاد برای ساخت مسکن گفته است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، بخش قابل‌توجهی از تورم مسکن به تورم ساخت مربوط نیست بلکه به اثر تورمی «حجم بالای تقاضای غیرمصرفی خرید خانه» و همچنین ناتوانی سازنده‌‌‌ها در فروش پایدار مربوط است. با این نگاه‌ها، می‌توان این‌طور دسته‌بندی کرد که پزشکیان و جلیلی، موافق ساخت مسکن در زمین‌های خام بیرون از شهرها نیستند و دو نامزد دیگر به مولدسازی روی این اراضی اعتقاد دارند.

     

  • بازار مسکن آچمز شد! / تعلیق انتخاباتی در بازار مسکن

    بازار مسکن آچمز شد! / تعلیق انتخاباتی در بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران، دولت جدید در مواجهه با «کارهای نکرده دولت‌ها در بخش مسکن»، یکی از سه تصمیم احتمالی را اتخاذ می‌کند، اما برای تحقق هر سه سناریوی سیاستی، یک «پیش‌شرط» لازم است.صاحب‌نظر اقتصاد مسکن ، سوخت لازم برای «احیای قدرت خرید مسکن» و حتی «ادامه مسکن‌سازی دولتی» را تحقق نوعی از رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این رشد باید متفاوت از «رشد اقتصادی دو سال گذشته» باشد تا منافع حاصل از آن به «تقویت درآمد خانوارها» منجر شود. در این گفت‌وگو متوسط قیمت آپارتمان نوساز در تهران و کشور اعلام شد.

    دولت جدید از هر روزی که سکان اداره کشور و اقتصاد ایران را به دست بگیرد، با «بزرگ‌ترین مساله خانوارها» یعنی مسکن روبه‌رو می‌شود که در این مواجهه یکی از سه سناریوی قابل پیش‌بینی را به عنوان «سیاستگذار» برای حل چالش‌‌‌های بازیگران بازار شامل تامین خانه (خرید و اجاره) و ساخت مسکن، پیش خواهد گرفت؛ همه این مسیرها اما برای رسیدن به مقصد، «پیش‌‌‌نیاز» مشترک می‌‌‌خواهد.

    از یک طرف ناتوانی قدرت خرید مسکن، رکود تاریخی در حوزه خریدهای مصرفی خانه را شکل داده و باعث ورود اجباری غالب زوج‌‌‌های جدید به بازار اجاره در هر سال شده و «تقاضای تاریخی» در حوزه اجاره مسکن را ایجاد کرده است. از طرف دیگر، همین سلب قدرت خرید در کنار تورم تولید به رکود عرضه و سقوط رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی منجر شده است.

    دولت جدید احتمال دارد برای بخش مسکن، «منفعلانه» عمل کند به این معنا که «نه سیاستی برای رونق‌‌‌زایی بخش و نه اقدامی از جنس مسکن‌‌‌سازی دولتی» در پیش گیرد.  در قالب سناریوی دوم احتمال می‌رود، مسیر دولت سیزدهم را ادامه دهد که البته مطابق تجربه دولت‌‌‌های گذشته، معمولا «دولت‌‌‌ جدید با طرح جدید» همراه بوده است.

    در سناریوی سوم رویایی دولت چهاردهم با قفل‌‌‌های بخش مسکن، احتمال «تعریف طرح جدید مسکن دولتی» یا «اقدامی از درون بازار مسکن مثل تغییر در وام خرید» یا هر دو -هم طرح و هم اقدام- وجود دارد.

    با این حال، یک صاحب‌نظر بخش مسکن که بیش ‌‌‌از دو دهه، مطالعات و پژوهش‌‌‌های چندجانبه درباره اقتصاد مسکن انجام داده است، خطاب به دولت آینده، «سوخت لازم برای خروج این بخش مهم اقتصاد از رکود» را «سیاستی فراتر از درون بازار مسکن» معرفی می‌کند.

    فردین یزدانی ضمن تشریح «ابعاد وضعیت بغرنج زوج‌‌‌های جدید و افرادی که در سال‌های گذشته ازدواج کردند اما نتوانستند خانه‌‌‌دار شوند»، اعلام کرد: اقتصاد ایران برای دستیابی به «وضعیت نرمال و رضایت‌‌‌بخش در بازار مسکن» به «نوعی از رشد اقتصادی» نیازمند است که در قالب آن، «تولید ناخالص داخلی کشور به صورت پایدار در بخش‌‌‌هایی افزایش پیدا کند که منافع (نشتی ثروت) حاصل از آن به جیب همه خانوارها از دهک‌‌‌های ضعیف و متوسط سرایت کند».

    یزدانی مدل مطلوب رشد اقتصادی برای تحت‌‌‌تاثیر قرار گرفتن درآمد سرانه خانوارها را «رشد از محل افزایش ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط» یا «رشد از محل‌‌‌هایی غیر از بخش نفت» می‌‌‌داند.

    این نوع رشد اقتصادی از نگاه یزدانی می‌تواند باعث «تقویت قدرت خرید مسکن» به‌واسطه افزایش پس‌‌‌انداز اولیه زوج‌‌‌ها و همچنین «توان‌‌‌پذیر شدن» آنها برای دریافت وام خرید مسکن کارآمد (وام بالای یک میلیارد تومان) شود که در نهایت، اثر دومینویی این تحول اقتصاد خانوار به «احیای خریدهای مصرفی» در بازار مسکن و «احیای جریان رشد ساخت‌‌‌وساز و عرضه» منجر خواهد شد.

     

    تعلیق انتخاباتی بازار مسکن

    فردین یزدانی، صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن  با تشریح سناریوهای پساانتخاباتی بازار مسکن،  درباره وضعیت این بازار در مقطع زمانی فعلی تا زمان مشخص شدن نتایج،  اعلام کرد: تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری،  بازار معاملات مسکن،  در شرایط تعلیق به سر می‌‌‌برد.

    وی توضیح داد: انتظاری که هم برای بازار مسکن و هم برای سایر بازارها تا نیمه تیرماه می‌توان داشت،  تعلیق بازار معاملات است. به این صورت که متقاضیان خرید مسکن فعلا دست نگه می‌‌‌دارند تا نتایج انتخابات،  دولت بعدی و سیاست‌‌‌های آن‌‌‌ مشخص شود؛ همچنین فروشنده‌‌‌ها و سازنده‌‌‌ها نیز فعلا اقدام خاصی در بازار مسکن انجام نخواهند داد. به زبان ساده،  چرخش چرخ بازار تا حدی کند خواهد شد ولی نه به آن صورت که خود را در شکل تحولی عظیم نشان بدهد.

     

    احتمال ضعیف پارادایم شیفت

    یزدانی همچنین با اشاره به احتمالات موجود در ارتباط با تغییر رویه بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات و اثر آن بر تحولات این بازار در مقطع زمانی فعلی تا مشخص شدن نتایج،  اعلام کرد: براساس تجارب سال‌ها و دهه‌‌‌های قبل،  سیکل‌‌‌های سیاسی می‌تواند بر تحولات بازار مسکن اثر گذاشته و بازار را تغییر دهد. اما زمانی که از تغییرات بازارها ناشی از سیکل‌‌‌های سیاسی گفته می‌‌‌شود انتظار می‌‌‌رود نوعی تغییر در پارادایم‌‌‌های حکمرانی در هر بازاری رخ دهد تا بتوان گفت تغییر سیکل سیاسی منجر به تغییر رویه بازار شده است. بنابراین باید توجه داشت که صرف برگزاری انتخابات الزاما به معنای سیکل سیاسی و تغییر پارادایم نیست.

    زمانی این امر می‌تواند منجر به تغییر رویه بازار مسکن و سایر بازارها شود که این تغییر سیکل،  سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی در کلیه عرصه‌‌‌ها و کلیه بازارها را تغییر دهد و تفاوت محسوسی در نحوه و روش حکمرانی دولت جدید با دولت یا دولت‌‌‌های قبلی ایجاد شود. از این رو،  چند پارادایم در بازار مسکن را می‌توان نام برد که در دولت‌‌‌های گذشته تاکنون وجود داشته است. از آن جمله می‌توان پارادایم‌‌‌های سیاستگذاری معطوف به عرضه،  معطوف به تقاضا،  دخالت مستقیم بر ساخت‌وساز مسکن توسط دولت و… را نام برد که در دولت‌‌‌های قبلی،  به عنوان رویکردهای مختلف در بخش مسکن در پیش گرفته شده است.

    اما آنچه به نظر می‌رسد این است که ما به زودی شاهد تغییر آنچنانی در پارادایم‌‌‌های موجود سیاستگذاری نباشیم و به همین دلیل می‌توان گفت چندان انتظار نمی‌‌‌رود که بازار مسکن هم عکس‌‌‌العمل متفاوتی نسبت به رویداد انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری داشته باشد؛ تنها انتظاری که می‌توانیم در دوره قبل از برگزاری انتخابات تا زمان اعلام نتایج داشته باشیم،  ورود بازار به حالت تعلیق و انتظار بازیگران این بازار برای روشن شدن وضعیت پیش‌‌‌رو است. این موضوع درباره سایر بازارها هم صادق است. در کلیه عرصه‌‌‌ها و کلیه بازارها می‌توان انتظار داشت که این حالت تعلیق برقرار باشد. تنها در برخی مقاطع که انتظار تغییر اساسی در پارادایم‌‌‌های سیاستگذاری در نتیجه تغییر دولت وجود دارد این حالت تعلیق می‌تواند رفتاری دگرگونه داشته باشد اما در شرایط فعلی انتظار چندانی از بابت تغییر پارادایم(پارادایم شیفت) وجود ندارد.

     

    نحوه واکنش بازار به پارادایم‌‌‌های جدید

    یزدانی با بیان اینکه نمونه‌‌‌هایی از تغییر پارادایم‌‌‌های سیاستگذاری و اثر آن بر شیفت پارادایم در بازار مسکن در دوره‌‌‌های قبلی می‌توان یافت،  گفت: از دهه 70 به بعد،  در جریان تغییر دولت‌‌‌ها و تغییر رویکردها در حیطه پارادایم‌‌‌های سیاستگذاری،  نمونه‌‌‌هایی از شیفت پارادایم در بازار مسکن را می‌توان مثال زد. مثلا بعد از انتخابات سال 84 و با روی‌‌‌کار آمدن دولت نهم،  پارادایم سیاستگذاری در عرصه مسکن به طور کلی تغییر کرد و از رویکردهای مربوط به ترکیب سیاست‌‌‌های مبتنی بر عرضه و بعضا تقویت سمت تقاضا،  به سمت دخالت مستقیم دولت در ساخت‌وساز به صورت پروژه مسکن مهر  حرکت کرد. این تغییر پارادایم از آنجا که با یک تحول کلان اقتصادی یعنی سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و بازشدن دست دولت در هزینه‌‌‌کرد این درآمدها همراه شد،  رفتار خاصی را به بازار القا کرد. در حالی که در سال‌‌‌های 80 تا 84 که وضعیت اقتصادی کشور تا حدی مناسب‌‌‌تر بود،  پارادایم بازار مسکن کاملا متفاوت و مبتنی بر سیاست‌‌‌های عرضه همزمان با تقویت سمت تقاضا بود.

    اما از سال 84 همزمان با تغییر پارادایم بخش مسکن به سمت دخالت مستقیم دولت در ساخت‌وساز مسکن(مسکن مهر)،  تزریق گونه‌‌‌هایی از وام به بازار منجر به خروج سرمایه بخش خصوصی از بازار مسکن شد؛ سازنده‌‌‌ها عمدتا فعالیت‌‌‌های خودشان را با اتکا به وام‌‌‌های با نرخ سود اندک انجام می‌‌‌دادند.

    این صاحب‌نظر ارشد بخش مسکن با بیان اینکه بعد از دولت نهم و دهم و همزمان با روی‌‌‌کار آمدن دولت یازدهم و سپس دوازدهم نیز شیفت پارادایم‌‌‌هایی در بخش مسکن صورت گرفت،  افزود: این تغییر رویکرد و شیفت پارادایم‌‌‌ خود را در دولت سیزدهم نیز نشان داد؛ بررسی رفتار بازار مسکن در ارتباط با این تغییر پارادایم‌‌‌ها نیز حاکی است که در هر دوره‌‌‌ای بازار خود را با این شیفت پارادایم‌‌‌ها و تغییرات ساختاری که در سیاستگذاری‌‌‌ها رخ داده است،  تطبیق داده است.

    با این حال برای دوره فعلی همزمان با کند شدن چرخ بازار مسکن تا زمان اعلام نتایج انتخابات،  تغییر پارادایم خاصی برای دوره بعد انتظار نمی‌‌‌رود و احتمال شیفت پارادایم در بازار مسکن ضعیف است.

     

    میانگین قیمت مسکن در کشور

    یزدانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت آینده با چه سناریوهایی در بازار مسکن مواجه خواهد بود،  گفت: وضعیت بازار مسکن،  وضعیتی بسیار بغرنج است؛ از این زاویه که تقاضای مصرفی خانوارها هم‌‌‌اکنون امکان ورود به بازار را ندارند. سطح قیمت‌‌‌ها در بازار مسکن به قدری افزایش یافته است که عملا خرید مسکن و ورود به بازار ملکی آپارتمان‌‌‌ها برای اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای تازه تشکیل‌شده غیرممکن است و عملا به یک آرزو تبدیل شده است.

    وی با اشاره به ارقام بالای رشد قیمت مسکن در سال‌‌‌های اخیر افزود: قیمت مسکن رشدهای بسیار بالایی را تجربه کرده است هر چند در ماه‌‌‌های اخیر از شدت رشد قیمت کاسته شده است اما باز هم قیمت‌‌‌ها در سطوح بسیار بالا و غیرقابل دسترس برای عمده خانوارهای مصرف‌کننده و فاقد مسکن است. بنابر آمارهای موجود و براساس برآوردها،  متوسط قیمت هر مترمربع از یک آپارتمان نوساز در شهر تهران در اسفند ماه 1402،  به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است. این میزان در کشور به طور متوسط حول و حوش 54 میلیون تومان است.

    بنابراین خانوارها برای خرید یک واحد مسکونی 80 مترمربعی نوساز در کشور باید به طور متوسط بیش از 4 میلیارد تومان و در تهران بیش از 8 میلیارد تومان هزینه کنند. با این سطوح قیمت و با وضعیت فعلی درآمدهای خانوار که بسیار پایین‌‌‌تر از این حد مقداری قیمت واحدهای مسکونی است عملا بخش عمده خانوارها نمی‌توانند خانه‌‌‌دار شوند. هر چند درآمد خانوارها از سال 1401 تاکنون رشد مثبت و ملایمی را تجربه کرده است ولی این رشد ملایم نیز اثر خاصی بر بهبود قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن نداشته است. با این شرایط دوره انتظار برای تملک خانه برای خانوارها در سطح کشور به طور متوسط به حدود 52 سال و در تهران به حول و حوش 58 سال رسیده است.

    این دوره انتظار برای خرید یک واحد مسکونی نوساز 80 مترمربعی با سطوح متوسط قیمت چنین واحدی با ارقام اسفند 1402 است. یزدانی تاکید کرد: بنابراین با این ارقام،  تملک مسکن توسط خانوارها تقریبا غیرممکن است و تنها ‌درصد اندکی از خانوارهای تازه تشکیل‌شده با اتکا به درآمد و دارایی خانواده مرجع (والدین) می‌توانند خانه‌‌‌دار شوند. سایر متقاضیان نیز به دلیل ضعف قدرت خرید روانه بازار استیجار می‌‌‌شوند.

     

    مشکل بازار مسکن «بیرون بازار» است

    یزدانی خاطرنشان کرد: با چنین وضعیتی،  دولت آینده با بازار مسکنی روبه‌رو شده است که از لحاظ دسترسی خانوارها به مسکن ملکی،  کاملا قفل شده است. خانوارهایی که به عنوان مصرف‌کننده نیاز به خرید مسکن دارند عمدتا ناتوان از خرید مسکن هستند و به بازار اجاره سرازیر می‌‌‌شوند و خریداران مسکن عمدتا افرادی هستند که برای حفظ سرمایه و ارتقای ارزش دارایی‌‌‌ها به بازار مسکن وارد می‌‌‌شوند.

    بخش دیگر نیز توانمندان هستند که درصدی از آنها،  مسکن خریداری‌شده را به بازار اجاره عرضه می‌‌‌کنند (تقاضای سرمایه‌‌‌ای). البته با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه‌‌‌ و ابلاغ آن،  این روند نیز می‌تواند کندتر شود و حتی تقاضای مصرفی تبدیل به احسن نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. وی تاکید کرد: بنابراین با چنین شرایطی می‌توان گفت که مشکل بازار مسکن از درون این بازار قابل حل نیست.

    دولت آینده نیز در یک کلام نمی‌تواند از درون بازار مسکن برای این شرایط کار موثری انجام دهد. چرا که افزایش نرخ مالکیت مستلزم افزایش ثروت و انباشت آن توسط آحاد مردم است؛ این انباشت ثروت نیز از طریق تداوم رشد مثبت اقتصادی و سرریز شدن منافع حاصل از آن به جیب همه خانوارها از دهک‌‌‌های فقیر تا متوسط به صورت افزایش درآمد سرانه خانوارهاست. به گونه‌‌‌ای که خانوار بتواند پس‌‌‌اندازهایی را انباشته کند و با توجه به چشم‌‌‌انداز مثبت و روشنی که از رشد درآمد واقعی خود دارد با اتکا به درآمدهای آتی از وام‌‌‌های بانکی موثر برای خرید مسکن استفاده کند.

    این صاحب‌نظر بخش مسکن گفت: هنوز چنین رشد مثبت اقتصادی محقق نشده است هر چند در سال‌‌‌های 1401 و 1402 تا حدودی رشد اقتصادی مثبت تجربه شد اما با نگاه به ترکیب این رشد می‌‌‌بینیم بخشی از آن مربوط به بخش نفت بوده که امسال بعید است آن قدرها مثبت شود؛ بخش دیگری مربوط به واسطه‌‌‌گری‌‌‌های مالی و بخش دیگر مربوط به رشد حاصل از بخش خدمات عمومی و اجتماعی و عمدتا خدمات دولتی است.

    در بخش صنعت هم این رشد عمدتا مربوط به صنایع بزرگ بوده و صنایع کوچک و متوسط که سروکار بیشتری با آحاد مردم دارد رشد چندانی را تجربه نکرده است. بنابراین تنها در صورتی دولت می‌تواند اقدامات موفقی در بخش مسکن برنامه‌‌‌ریزی کند که قبل از آن جریان پایدار رشد اقتصادی به مفهومی که در فوق گفته شد،  به نفع آحاد جامعه برقرار شده باشد. اما اگر شرایط تغییر نکند دست دولت بسته خواهد بود.

     

    با این وضعیت،  مسکن دولتی هم به جایی نمی‌‌‌رسد

    یزدانی همچنین درباره مسکن دولتی‌‌‌ساز و طرح نهضت ملی در دولت آینده نیز گفت: در نهضت ملی مسکن دولت با نیت خیر،  زمین تامین کرده و بهای زمین را هم از متقاضی دریافت نمی‌‌‌کند اما این زمین برای آماده‌‌‌سازی و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی جانبی نیازمند بودجه عمرانی است. تامین این بودجه عمرانی نیز مستلزم رشد اقتصادی پایدار است. از سوی دیگر،  مو‌ضوع منابع موردنیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی است که بخش مهمی از آن وام بانکی است. خانوارها باید توان بازپرداخت اقساط وام بانکی را داشته باشند؛ در غیر‌این صورت حتی افزایش سقف تسهیلات بانکی نیز کمک چندانی نخواهد کرد. در نهایت خانوارها باید بتوانند توان تامین آورده داشته باشند که تجربه دو،  سه سال اخیر نشان می‌‌‌دهد که بخش مهمی از خانوارهای متقاضی فاقد این توان مالی هستند. بنابراین در صورت ادامه شرایط فعلی دست دولت در بحث توسعه بازار ملکی مبتنی بر طرح‌‌‌های دولت‌‌‌مبنا نیز چندان باز نخواهد بود.

     

  • پاسکاری دولت ها بر سر تامین مسکن دولتی! / دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت؟

    پاسکاری دولت ها بر سر تامین مسکن دولتی! / دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت؟

    به گزارش اقتصادران، در حالي كه دو سال و نيم از آغاز فعاليت‌هاي دولت سيزدهم مي‌گذرد، همچنان برخي از مسوولان دولتي تمايل دارند، كاستي‌هاي موجود در عملكرد خود را يا حتي عملي نبودن برخي از برنامه‌ها و وعده‌هاي دولت سيزدهم را به دولت سابق نسبت دهند. ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال يكي از وعده‌هاي غيرعملي و يكي از طرح‌هاي مصوب مجلس يازدهم است كه از قبل از تصويب مصوبه يادشده تاكنون، همواره كارشناسان مستقل از عملياتي نبودن اين برنامه با توجه به شرايط اقتصادي كشور گفته‌اند و علل عدم تحقق آن را بيان كرده‌اند. هدف منتقدان البته تخريب دولت و مجلس نبوده است، بلكه آنها تلاش كرده‌اند تا به حكمرانان تفهيم كنند كه وعده‌ها و برنامه‌هاي غيرعملياتي، بيش از هر اقدامي منجر به نااميدي مردم مي‌شود. از اين رو، تلاش كرده‌اند تا با ارايه راه‌حل‌هاي كارشناسي در اين زمينه به دولت كمك فكري ارايه كنند، اما گويا تاكنون اين راه‌حل‌ها شنيده نشده است و حالا پس از ۲,۵ سال كه زمان قابل توجهي براي ارزيابي مديريت دولت است، روح‌الله اكبري، دستيار ويژه وزير راه‌ وشهرسازي با اشاره به اينكه براي ساخت ۴ ميليون مسكن به زمين نياز است، گفته، دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت! در اينجا چند پرسش در ذهن مخاطب شكل مي‌گيرد. اول اينكه اساسا «خزانه زمين» چيست؟ و دولت قبل، با «خزانه زمين» چه كرده است؟ آيا زمين‌ها را اختلاس كرده است؟ آيا در زمين‌ها، براي مردم خانه‌سازي كرده است؟ يا اينكه اساسا خزانه‌اي وجود داشته و حالا نيست؟ آيا منظور دستيار وزير راه، «زمين‌هاي ذخيره» شهري است كه در اختيار شهرداري‌ها يا نيروي‌هاي مسلح قرار دارند و طبق قانون پس از انتقال پادگان‌هاي به خارج از شهرها، زمين آنها به كاربري‌هاي شهري تخصيص مي‌يابد؟ اگر از طرح اين سوالات و سوالات مشابه بگذريم، به مساله «مسكن مهر» مي‌رسيم. طرحي كه به گفته جناح رقيب دولت قبل، در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هيچ پيشرفتي نداشت و راكد مانده بود. (بگذريم كه اين فرضيه بارها و بارها با ارايه آمار در دولت دوازدهم رد شد) . اينك مساله اين است كه چرا دولت سيزدهم با گذشت ۲.۵ سال از آغاز فعاليتش، هنوز نتوانسته است، واحدهاي مسكن مهر – نه ساخت سالانه يك ميليون مسكن- را تعيين تكليف كند و آنها را به متقاضيان تحويل دهد؟

    هنوز متقاضيان مسكن مهر شهرهاي پرند و پرديس پس از گذشت ۱۲ يا ۱۳ سال نتوانسته‌اند به آپارتماني كه دولت دهم وعده داده بود، برسند و همچنان مستاجر هستند. به عنوان نمونه، يكي از متقاضيان پروژه هسا۱ شهر جديد پرند به «تعادل» گفت: در سال ۱۳۸۹ ثبت نام كردم و بعد از چند صد بار مراجعه به شركت عمران شهر پرند بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ يك پيامك دريافت كردم. او اظهار كرد: در متن پيامك گفته شده بود، «وفق تبصره ۹ بند ۷-۵ قرارداد تنظيمي في‌مابين شركت عمران پرند و جنابعالي بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند؛ ظرف مدت يك هفته جهت تعيين تكليف تقسيط بدهي بابت الباقي ثمن معامله به سايت emehr.ntdc.ir يا شركت عمران پرند مراجعه نماييد.بانك مسكن مديريت منطقه غرب تهران.»

    اين متقاضي مسكن مهر، افزود: «پس از مراجعه به شركت عمران پرند در تاريخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، كارمند شركت عمران به بنده اعلام كردند كه واحد شما از نظر ما آماده تحويل است و واحد شما كاملا تكميل شده اما به پروژه مراجعه كنيد كه به شما بگويند كليد واحد را الان به شما تحويل مي‌دهند يا در سال جديد تحويل خواهند داد. من به لوكيشن واحد مراجعه كردم و ديدم هنوز آسفالت هم نشده و دارند نخاله‌هاي ساختماني رو همون اطراف خالي مي‌كنند. به پروژه مراجعه كردم قبلا تحت نظر «شركت هامون بناي كيميا» بود اما الان «شركت آديش عمران» عهده‌دار تكميل پروژه‌هاي «مسكن مهر و نهضت مسكن ملي» هستند، با پيمانكار شركت آديش عمران آقاي مهندس همت‌زاده كه مسووليت ساخت و اتمام پروژه را بر عهده داشت صحبت كردم . ايشان گفتند واحد‌ها كاملا تكميل هستند اما شركت عمران پرند به ما چندين ميليارد بدهكار است و تا زماني كه بدهي را پرداخت نكند ما واحدي را تحويل متقاضي نمي‌دهيم.

    به گفته اين متقاضي مسكن مهر پرند، بدهي ۱۲ ميليارد توماني شركت عمران پرند به يك پيمانكار كه رقمي در حدود قيمت يك واحد آپارتمان ۱۰۰ متري در تهران به شمار مي‌رود، پرداخت نشده است تا ۱۴ برج ۵۰ واحدي مسكن مهر هسا۱ به مالكان تحويل شود. مالكاني كه ۱۳ سال در صف انتظار خانه هستند. آنگونه كه تسنيم گزارش كرده است، اكبري، دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت قبل براي پرداخت يارانه و حق مردم مشكل داشت، ادامه داد: امروز زمين كه بزرگ‌ترين دارايي دولت است در قالب طرح نهضت ملي مسكن براي خانه‌هاي يك‌طبقه، ۲ طبقه و ۳ طبقه متناسب با منطقه اهدا مي‌شود.

    وي با يادآوري اينكه ۷۰ هزار زميني كه در طرح جواني جمعيت اهدا مي‌شود حدود ۷۰ همت ارزش دارد، افزود: ساخت ۴ ميليون مسكن كه بر عهده دولت بود ابتدا بايد زمين تأمين مي‌شد. همانطور كه دولت خزانه مالي را خالي تحويل گرفته بود خزانه زمين را نيز خالي تحويل گرفته بود. دبير قرارگاه مسكن وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: با همت دولت تاكنون حدود ۵۶ هزار هكتار زمين تأمين شده كه از اين رقم طراحي و آماده‌سازي حدود ۳۴ هزار هكتار انجام شده و ۲۴ هزار هكتار به طرح نهضت ملي مسكن تخصيص‌يافته است.

    جهش ۶۰ درصدي تامين زمين نهضت ملي مسكن

    در همين حال، رييس هيات‌مديره شركت عمران شهرهاي جديد از جهش ۶۰ درصدي تأمين زمين در طرح نهضت ملي مسكن شهرهاي جديد طي يكماه اخير خبر داد. سعيد غفوري با اشاره به جهش ۶۰درصدي تأمين زمين در طرح نهضت ملي مسكن شهرهاي جديد اظهار كرد: از آنجايي كه شهرهاي جديد نقش عمدهاي را در طرح نهضت ملي مسكن در كشور برعهده گرفته؛ موضوع تامين زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني و واگذاري زمين به‌صورت گروهي يا انفرادي براي ساخت و همچنين در قالب طرح جواني جمعيت را به جديت در دستور كار خود قرار داده است.

    وي يادآور شد: تا ابتداي بهمن امسال زمين ۲۰۵ هزار و ۱۸۱ واحد در سطح شهرهاي جديد تامين شده بود كه اين رقم دريك ماه گذشته به ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد افزايش يافته است.

    وي با تأكيد بر اينكه عمده تأمين زمين‌ها به تعداد ۱۲۸ هزار و ۵۱۹ واحد طي دو هفته اخير انجام گرفته است، گفت: اين اقدام از محل الحاق زمين به محدوده شهرها، تغيير كاربري زمين عمدتا غير خدماتي، تغيير تراكم‌هاي ساختماني و همچنين استفاده ازپتانسيل اراضي داخل محدوده شهرها انجام شده و به عنوان منابع تأمين زمين مورد توجه قرار گرفته است.

    سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد تاكيد كرد: اين اقدام بزرگ بدون شك تحرك جدي در واگذاري و ساخت واحدهاي طرح نهضت ملي در سطح شهرهاي جديد كشور به همراه خواهد داشت.

    به گزارش «تعادل»، حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم در ابتداي اين دولت با اشاره به بافت‌هاي فرسوده و كمبود مسكن و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومي بر نوسازي اين دو مقوله تاكيد كرد و از دستگاه‌هاي دولتي خواست تا زمين‌هاي شهري خود را به دولت بدهند تا دولت در آنها در قالب طرح مسكن ملي خانه‌سازي كند. اما دستگاه‌هاي دارنده زمين هيچگاه در اين رابطه با دولت دوزادهم همكاري نكردند و نهايتا كمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه واحد مسكوني در قالب طرح مسكن ملي احداث شد. همين خواسته در قانون جهش توليد مسكن كه بستر قانوني وعده ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال است نيز ديده شده، اما تاكنون عملياتي نشده است. نكته اينجا است كه هر دو دولت روحاني و رييسي به اين مساله وقوف پيدا كردند كه ساخت و ساز در بيابان، به علت نبود زيرساخت‌هاي شهري، هزينه‌هاي هنگفتي را روي دست دولت مي‌گذارد، به همين دليل تا حد ممكن از خانه‌سازي در بيابان‌هاي اطراف شهرهاي بزرگ پرهيز كردند و راه‌حل را در دريافت زمين از دستگاه‌هاي دولتي جست‌وجو كردند. اينكه چرا دستگاه‌ها همچنان روي حفظ زمين‌هاي شهري خود پا فشاري مي‌كنند، خود داستان ديگري است كه در اين مقال نمي‌گنجد.