برچسب: مسکن حمایتی

  • چنبره پولدارها بر مسکن حمایتی!

    چنبره پولدارها بر مسکن حمایتی!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی از ابتدای اجرا طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای ۷۸۰ هزار و ۹۳۱ متقاضی تخصیص پروژه صورت گرفته است.

    در این بین سهم بالای دهک‌های پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ قابل تامل است. مطابق داده‌های رسمی برای متقاضیان دهک ۸ تاکنون ۸۷ هزار و ۲۸۹ واحد تخصیص پروژه صورت گرفته است. سهم این دهک از مجموع پروژه‌ها ۱۱٫۱ درصد است.

    برای دهک ۹ نیز سهم ۱۰٫۶ درصدی معادل ۸۳ هزار و ۷۵۰ واحد و برای دهک ۱۰ سهم ۸٫۷ درصدی از کل پروژه معادل ۶۸ هزار و ۴۹۳ واحد تخصیص پروژه انجام شده است.

    این در حالی است که سه دهک کم‌درآمد جامعه که هدف اصلی اجرا قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) خانه‌دار کردن آنها بوده، سهم ۲۴٫۳ درصدی از کل پروژه‌‌ها دارند.

    بر این اساس برای دهک یک ۳۷ هزار و ۵۴۱ (۴٫۸ درصد مجموع پروژه‌ها)، دهک دو ۷۰ هزار و ۱۶۷ واحد (۸٫۹ درصد) و دهک سه ۸۳ هزار و ۴۹۲ واحد معادل ۱۰٫۶ درصد تخصیص پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.

    برای دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی نیز ۳۵۰ هزار و ۱۹۹ واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.

    فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دیماه سال گذشته گفته بود: بخشی از ۸۰۰ هزار نفر متقاضی ـ تأییدشده ـ طرح‌های حمایتی (نهضت ملی مسکن)‌ از دهک ۸ تا ۱۰ هستند.

    وی افزود: این در حالی است که اولویت وزارت راه و شهرسازی و دولت بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی؛ خانه‌‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از دهک‌های یک تا سه است. در تمامی مدل‌های در دستور کار وزارت راه و شهرسازی، از الحاق زمین گرفته تا شهرک‌سازی و …؛ اولویت با دهک‌های یک تا سه است.

    وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم در پی تسریع در ساخت مسکن و ارائه آن با تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی به مردم است، افزود: هیچ توقفی در این زمینه صورت نگرفته است و از این بابت اطمینان می‌دهم در سراسر کشور این موضوع در دستور کار است.

    این در حالی است که با وجود تاکید چندباره وزارت راه و شهرسازی بر عدالت در تخصیص منابع، آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد طرح نهضت ملی مسکن در مسیر تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، موفق نبوده است. نبود نظارت مؤثر بر پالایش متقاضیان و تخصیص زمین به شکل هدفمند، به تقویت سهم دهک‌های پردرآمد منجر شده است.

  • مسکن ملی؛ به نام مردم کم بضاعت به کام دلالان مسکن!

    مسکن ملی؛ به نام مردم کم بضاعت به کام دلالان مسکن!

    به گزارش اقتصادران، یکی از نیرو‌های راه‌آهن گفت: طرح مسکن ملی به‌جای کمک به مردم کم بضاعت، دلالان مسکن را حمایت کند.  کارگران بسیاری طی روز‌های اخیر از هزینه‌های سنگینِ شرکت در طرح‌های حمایتی مسکن گفتند و تأکید کردند که آنچه به عنوان طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌شود، سنخیتی با طرح‌های حمایتی ندارد. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این طرح‌ها به افزایشِ رقم توافق‌شده‌ی اولیه و افزایش اقساط معترض هستند و می‌گویند: نه تنها سرِ موعدِ مقرر خانه را تحویل ندادند، بلکه با افزایشِ مبلغِ توافق شده‌ی اولیه، بسیاری از شرکت کنندگان در طرح را که اکثرا اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر جامعه هستند، را از ادامه‌ی حضور منصرف کرده‌اند.

    محسن احسانی‌نژاد، یکی از نیرو‌های راه‌آهن، که در سال ۹۹ در طرح مسکن ملی پرند ثبت‌نام کرده از مشکلات شرکت در این طرح گفت: افزایش قیمت تمام‌شده به علت تعلل در ساخت و پیشبرد پروژه‌ها، افزایش مبلغ وام، تعیین اقساط سنگین و غیر قابل پرداخت برای اکثر متقاضیان، شروط سخت اخذ وام توسط بانک از جمله شرط ضامن با کسر از حقوق بالا، اجبار به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال تحت عنوان سود مشارکت و آغاز پرداخت اقساط قبل از اتمام کامل پروژه‌ها از جمله مشکلات شرکت در این طرح است.

    وی در توضیح بیشتر گفت: متأسفانه، وضعیت پروژه مسکن پرند و مشکلات ناشی از آن برای ما و بسیاری دیگر به شدت نگران‌کننده است. از سال ۱۳۹۹ که ثبت‌نام کردیم، به‌طور مداوم با وعده‌هایی مبنی بر اتمام پروژه با ۴ تا ۵ قسط ۴۰ میلیون تومانی مواجه بودیم. اما متأسفانه با گذشت زمان و افزایش هزینه‌ها، شرایط به‌مراتب دشوارتر شده است.  وی ادامه داد: پروژه طبق زمان‌بندیِ مشخص پیش نرفت و ما به دلیل تأخیر در مراحل ساخت و عدم شفافیت در اعلام هزینه‌ها، مجبور شدیم تا ۷۰۰ میلیون تومان واریز کنیم.  این کارگر گفت: بعد از پایان کار پروژه، زمانی که خواستیم برای اقساط اقدام کنیم، متوجه شدیم بانک ۲۰۰ میلیون تومان تحت عنوان سود مشارکت، شرکت‌کنندگان را جریمه کرده است. در واقع به دلیل تأخیر در پرداختِ اقساط، ما جریمه شده‌ایم در صورتیکه دلیل این تأخیر، شرکت کنندگان نبودند و ایراد از عمران پرند بود که پروژه را دیر به مرحله‌ای رساند که ناظران بانک آن را تائید کنند. در این صورت شرکت‌کنندگان دیر به بانک معرفی شدند. حالا تأخیر این دیرکرد را به جای اینکه از پیمانکار بگیرند و یا آن را بین پیمانکار و مردم تقسیم کنند، بار آن را تماما روی دوش مردم انداخته‌اند!

    وی افزود: به ما وعده داده شده بود که اقساط به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای قشر کارگر قابل تحمل باشد. مبلغ اولیه اقساط را ۶ میلیون تومان اعلام کرده بودند، اما اکنون با وجود قسط‌های ۱۲ میلیونی، فشار مضاعفی بر ما وارد شده است. حداقل حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان و اقساط مسکن ملی ۱۲ میلیون تومان است. یعنی اقساط وام مسکنی که قرار بود برای اقشار ضعیف باشدف از پایه حقوق کارگران بیشتر است.  این کارگر راه‌آهن گفت: مشکلاتی همچون تأخیر در معرفی به بانک و جریمه‌های ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط، تنها بخشی از چالش‌هایی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. بسیاری از ما مستاجر هستیم و در این شرایط هم اقاسط سنگین مسکن ملی را باید پرداخت کنیم و هم اجاره‌ی سنگین خانه را؛ در حالیکه اگر واحد‌ها را به ما تحویل می‌دادند حداقل از پرداختِ اجاره‌خانه معاف می‌شدیم.

    وی بیان کرد: بسیاری از ما هر چه داشتیم از ماشین و طلا و … فروخته‌ایم تا هزینه‌ی شرکت در این طرح را پرداخت کنیم. در حال حاضر کوچکترین پس‌اندازی نداریم و از طرفی نگرانیم بعد از این باز هم درخواستِ مبلغ بیشتری از ما داشته باشند.  احسانی نژاد گفت: پیگیری کردیم و گفته‌اند به دلیلِ‌عدم نصبِ انشعابات آب، برق و گاز فعلا واحد‌ها تحویل داده نمی‌شود. همچنین پرس‌وجو کردیم و برخی گفته‌اند ممکن است هزینه‌ی انشعابات را نیز از مردم دریافت کنند. در صورتیکه ما دیگر چیزی نداریم و فشار بسیاری تا همین الان بر ما وارد شده و حتی توان پرداختِ ۲ میلیون تومان هم نداریم.  وی بیان کرد: همه‌ی این موارد سبب شده در برخی موارد، قیمت نهایی پروژه‌ها از بازار گران‌تر باشد. این شرایط باعث شده برخی از مردم نیز توان تحویل گرفتن واحد‌ها را نداشته باشند. در واقع طرح مسکن ملی به‌جای کمک به مردم کم بضاعت، دلالان مسکن را حمایت کند.  وی گفت: اکنون که پروژه تکمیل است و مردم هم اقدام به پرداخت قسط کرده‌اند چرا واحد‌ها تحویل نمی‌شود؟ حدود دو سال است پروژه ما تقریبا تکمیل شده، اما بار‌ها افزایش هزینه ساخت برای ما لحاظ گردیده. بر چه معیاری؟ نمی‌دانیم، چون هیچ‌گونه شفاف‌سازی برای مردم انجام نشده. حداقل باید به درصدی از پروژه که کار نیمه تمام داشت افزایش قیمت میخورد نه همه‌ی پروژه. وقتی فندانسیون ساختمان ۳ سال پیش تمام شده آیا در آخرین تعدیل قیمت باید بازهم کل ساختمان را ملاک قرار دهند؟

    این کارگر گفت: اعتراضات ما به نتیجه‌ای نرسیده و به نظر می‌رسد که بار مشکلات به دوش مردم افتاده است. این شرایط نه تنها بر زندگی مالی ما تأثیر گذاشته، بلکه حس ناامنی و نگرانی را در بین قشر کارگر افزایش داده است. به‌عنوان افرادی که به امید داشتن یک سرپناه مناسب وارد این پروژه شده‌ایم، انتظار داریم که مسئولین به مشکلات ما توجه ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.

  • 100 سال انتظار برای خانه دار شدن! / مرتضوی: دولت درباره مسکن به بن‌بست رسیده است

    100 سال انتظار برای خانه دار شدن! / مرتضوی: دولت درباره مسکن به بن‌بست رسیده است

    به گزارش اقتصادران، تورم فزاینده سال‌هاست خرید مسکن را به یک آرزوی دست‌نیافتی تبدیل کرده است؛ دولت‌ها اما سعی کرده‌اند با ارائه طرح‌های حمایتی و تسهیلات ساخت و ودیعه، فشار گرانی را از دوش مردم کم کنند. با این‌حال شواهد حاکی از آن است که این طرح‌ها تاکنون آنچنان که باید و شاید، ثمربخش نبوده به‌طوری‌که دولت سیزدهم از وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، تنها ۲۰ هزار واحد تحویل داده است.

    اما راه‌حل گذر از این بحران عمیق چیست؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، به بررسی مشکلات بازار مسکن و راه‌حل‌های آن پرداخته است.

    قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی و تجاری بالاست

    مرتضوی درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: «معاملات مسکن متوقف شده و شرایط بازار معاملات مطلوب نیست.»

    او ادامه داد: «پیشنهاد فروشندگان منطبق بر بضاعت خریداران و مصرف‌کنندگان نیست. بضاعت‌پذیری در بازار مسکن در حد و حدود بسیار پایینی قرار دارد و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی و تجاری بالاست.»

    شکاف میان خریدار و فروشنده افزایش یافته است

    این مقام صنفی گفت: «شاهد تورم در بخش‌های مختلف حوزه ساخت مسکن بوده‌ایم؛ چه در بحث صدور مجوزها، چه در قوانین شهرداری و همچنین در تامین زیرساخت‌ها، شاهد افزایش جدی تورم بوده‌ایم.»

    مرتضوی درباره افزایش قیمت‌ نهاده‌های ساختمانی توضیح داد: «قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و قیمت سیمان، بتون، میلگرد و دیگر اقلام، همگی مجدداً موجبات افزایش قیمت تمام‌شده را فراهم کرده‌اند.»

    او اظهار کرد: «شکاف بین خریدار و فروشنده، مصرف‌کننده و سازنده، تولیدکننده و بهره‌بردار به میزان زیادی افزایش یافته است و این وضعیت مطلوبی در بازار معاملات مسکن ایجاد نمی‌کند.»

    باید برای بهبود وضعیت بازار مسکن، به تامین مالی متقاضیان کمک شود

    مرتضوی درباره چشم‌انداز بازار مسکن و گشودن گره‌های این بازار گفت: «به اعتقاد من، این مستلزم چند موضوع مهم است. اول اینکه بدانیم در پایان سال نیز تفاوت قابل ملاحظه‌ای نخواهیم دید و شرایط به همین صورت باقی خواهد ماند.»

    او تشریح کرد: «اما در چشم‌اندازهای درازمدت، اگر در سیاست‌های موجود در حوزه تولید مسکن و در بخش تقویت تقاضا، یعنی تقویت مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران، تغییراتی ایجاد کنیم و به تامین مالی خریداران و مصرف‌کنندگان کمک کنیم، در تولید مسکن نیز یک مشوق‌هایی ایجاد و امکان حضور تولیدکنندگان مسکن را در بخش مسکن حمایتی فراهم کنیم، وضعیت می‌تواند بهبود پیدا کند.»

    تنها ۱۰ درصد از وعده دولت در حال ساخت است

    این مقام صنفی افزود: «بخش عمده‌ای از نیاز متقاضیان مسکن، باید در حوزه مسکن حمایتی دنبال شود. در حال حاضر، دولت به یک بن‌بست کاملاً مشخص برخورد کرده است.»

    او اضافه کرد: «دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول دوره کاری خود را داده بود، با این‌ حال، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته‌شده آماده است و مابقی کمتر از ۱۰ درصد از آنچه دولت وعده داده بود، در دست ساخت است.»

    دولت باید به بخش خصوصی میدان بیشتری بدهد

    مرتضوی اظهار کرد: «تامین مسکن حمایتی برای مردمی که بضاعت کافی برای تهیه مسکن ندارند یک معضل جدی است. به نظر می‌رسد در حوزه تولید مسکن، دولت باید بخش خصوصی را بیشتر به بازی بگیرد.»

    او تاکید کرد: «الگوهای قبلی دولت در بحث تولید و تامین مسکن که بیشتر توجه آن بر این بود که قیمت زمین را کاهش دهد یا صفر کند، امروزه دیگر کافی و کارآمد نیستند.»

    تسهیلات مسکن باید از لحاظ کمی و کیفی کارآمدتر از قبل باشند

    رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان توضیح داد: «حمایت‌های مالی بیشتری باید در حوزه مسکن از خریداران صورت گیرد. تسهیلاتی که در این حوزه اختصاص می‌دهیم، چه در ساخت مسکن و چه در فروش اقساطی، باید موثرتر و کارآمدتر از گذشته، چه به‌لحاظ کیفی و چه به‌لحاظ کمی، باشد.»

    مردم از پس اقساط فعلی وام‌های مسکن برنمی‌آیند

    مرتضوی عنوان کرد: «اگر انتظار داشته باشید مصرف‌کنندگان از پس اقساط فعلی تسهیلات مسکن برآیند، این امکان‌پذیر نیست.»

    او اضافه کرد: «درآمدها با نیاز پرداخت تسهیلات، تطابق ندارد و میزان درآمدها بسیار محدود و ناکافی است. همچنین انتظار بازگشت تسهیلات در بانک‌ها بالاست. کاری به این موضوع نداریم که بانک‌ها چه میزان دچار ناترازی هستند، بلکه امروزه در بحث توان متقاضیان مسکن، شاهدیم که نمی‌توانند از پس پرداخت اقساط تسهیلات مسکن برآیند.»

    وام ۸۰۰ میلیون تومانی هیچ کمکی به خریداران نمی‌کند

    مرتضوی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه بازنگری کنیم و تسهیلات را کیفی‌تر ارائه دهیم گفت: «کمیت تسهیلات به‌هیچ‌وجه کافی نیست؛ برای مثال در تهران، متوسط قیمت مسکن امروز ۱۰۰ میلیون تومان یا ۸۰ میلیون تومان است. اگر یک مسکن در محدوده الگوی ساخت، بر فرض ۸۰ متر مربع با ارزش حدود ۶ میلیارد تومان باشد، با یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی یا ۸۰۰ میلیون تومانی کمکی به خرید آن نمی‌شود.»

    رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان توضیح داد:‌ «یعنی هم در کمیت باید شاهد تغییرات باشیم تا بتوانیم بخش تقاضا، یعنی بهره‌برداران واقعی مسکن را در خرید مسکن حمایت کنیم و هم در بخش ساخت بتوانیم تسهیلات بهتری ارائه دهیم.»

    کشور توانایی تولید یک میلیون واحد مسکونی را ندارد

    مرتضوی گفت: «تحول اساسی در حوزه ساماندهی مسکن و تبیین راهبردهای صحیح برای مسکن، زمانی صورت می‌گیرد که در یک فضای واقعی تحلیل کنیم.»

    او تشریح کرد: «امروزه کشور ما در شرایطی نیست که سالی یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. یعنی اگر تدوین‌کنندگان قانون، نمایندگان مجلس، یک روزی در مجلس شورای اسلامی نشستند و قانون جهش تولید مسکن را به نیت کمک به تولید مسکن وضع کردند، همین هدف‌گذاری ناصحیح مانع شکل‌گیری شرایط مناسب، چه در بحث تولید مسکن و چه در بحث بازار معاملات و انحراف منابع، شده است.»

    توان تولید مسکن ۴۰۰ هزار واحد است

    مرتضوی با بیان اینکه توان تولید مسکن ما در حد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است ادامه داد:‌ «اگر بخواهیم به هدف تولید یک میلیون واحد برسیم، باید هدف‌گذاری‌ها را تغییر دهیم. این موضوع ممکن است در یک بازه زمانی، مثلاً ۱۰ و ۱۵ یا ۲۰ ساله، در یک چشم‌انداز تعریف شود تا بتوانیم منابع مالی کافی برای انجام این کار و منابع انسانی کافی داشته باشیم.»

    حداقل ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا خانواده‌ای خانه‌دار شود

    مرتضوی تصریح کرد: «باید بخش تقاضا و خریداران را نیز به‌نوعی حمایت کنیم تا آنچه طبق استانداردهای جهانی تعریف شده، محقق شود و متقاضیان بتوانند با «پس‌انداز» خود در یک بازه زمانی حداکثر ۳۰ ساله از نعمت داشتن مسکن بهره‌مند شوند.»

    این مقام صنفی درباره مدت‌زمان خانه‌دار شدن توضیح داد: «امروز اگر خانواده‌ای بخواهد در بازار مسکن صاحب خانه شود، باید حداقل یک دوره پس‌انداز ۱۰۰ ساله داشته باشد. بیش از یک قرن زمان می‌برد تا با پس‌اندازهای خود، که حدود یک‌سوم درآمدشان را شامل می‌شود، بتوانند صاحب خانه شوند.»

    قوانین گذشته دیگر کارآمد نیستند

    مرتضوی افزود: «ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی داریم و پر کردن و کاهش این فاصله‌ها مستلزم یک راهبرد جدید در بحث تولید مسکن در کشور است.» او تاکید کرد: «لازم است در قوانینی بازنگری کنیم که در گذشته وضع کرده‌ایم و امروزه دیگر کارآمد نیستند.»

    جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌شدت افول کرده است

    مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا برای انبوه‌سازان جذابیتی برای ادامه ساخت‌وساز وجود دارد یا خیر گفت: «از آنجا که با تورم‌های پی‌درپی مواجه بوده‌ایم، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌شدت افزایش پیدا کرده است.»

    این مقام صنفی توضیح داد: «چند سال پیاپی تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم. در سه سال متوالی در بخش هزینه تهیه مصالح ساختمان، دستمزدها، صدور مجوزها، عوارض شهرداری و… با یک تورم ۴۰ درصد و بیش از آن روبه‌رو بوده‌ایم.»

    او اضافه کرد: «این تورم هزینه‌های سنگینی بر تولید مسکن تحمیل کرده است. تامین منابع مالی برای تولید مسکن به کندی و سختی صورت می‌گیرد؛ بانک‌ها همکاری لازم را ندارند و تسهیلات مسکن را به میزان کافی در اختیار سرمایه‌گذار نمی‌گذارند. به همین دلایل، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌شدت افول کرده و رو به کاهش است.»

    تعداد پروانه‌های ساخت هرساله کاهش چشمگیری پیدا می‌کند

    مرتضوی درباره وضعیت ساخت‌وسازها توضیح داد:‌ «خروجی این اتفاق را می‌توان در تعداد پروانه‌هایی که هرساله در کشور صادر می‌شود مشاهده کرد که تعداد آن به میزان چشمگیری نسبت به سال قبل کاهش یافته است.»

    او افزود: «بضاعت‌پذیری نیز در بازار مسکن سال به سال کمتر از گذشته می‌شود. این شاخص مهمی در بازار مسکن است که سرمایه‌گذاران و سازندگان در محاسبات خود لحاظ می‌کنند و انگیزه‌شان را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌تدریج از دست می‌دهند.»

    با تداوم روند فعلی، سال آینده شرایط بهتری نخواهیم داشت

    رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان درباره حل مشکل بازار مسکن بیان کرد:‌ «باید حتماً در سیاست‌های راهبردی شاهد تغییراتی جدی باشیم تا بتوانیم مجدداً سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و توسعه‌گران را به حوزه تولید مسکن برگردانیم.»

    مرتضوی در پایان گفت: «با ادامه روند فعلی، مطمئناً سال آینده نیز شرایط بهتری از امسال نخواهیم داشت. بلکه سال به سال شاهد افت تولید، سقوط انگیزه و افزایش ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری حوزه مسکن خواهیم بود و سال به سال شرایط پیچیده‌تر و معضلات بیشتری نسبت به گذشته خواهیم داشت.»

  • نهضت ملي مسكن؛ طرحی که نه جذابیت دارد نه در توان مردم است

    نهضت ملي مسكن؛ طرحی که نه جذابیت دارد نه در توان مردم است

    به گزارش اقتصادران، گزارش عملكرد طرح نهضت ملي مسكن كه از گزارش تجمعي نهضت ملي و اقدام ملي مسكن به دست آمده نشان مي‌دهد 7 ميليون نفر در اين طرح شركت كرده‌اند و 5 ميليون نفر از آنها در بررسي اوليه، «رد» شده‌اند و 1.8 ميليون نفر از آنها نيز داراي شرايط دريافت مسكن حمايتي تشخيص داده شده‌اند. اما نكته جالب توجه اينكه از كل اين تعداد 750 هزار نفر اقدام به واريز وجه 40 ميليون توماني اوليه كرده‌اند و مابقي به دلايل مختلفي نتوانسته‌اند در پروژه‌هاي مسكن حمايتي دوام بياورند.

    از جمله دلايلي كه فقط 10 درصد از متقاضيان اقدام به واريز وجه اوليه براي نهضت ملي مسكن كرده‌اند مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: نداشتن استطاعت مالي براي تامين پول اوليه (40 ميليون تومان)، نامشخص بودن مبلغ نهايي سهم آورده متقاضيان، نامشخص بودن اطلاعات دقيق واحد تخصيصي كه بعضا مكان اين واحدها نيز مشخص نبوده است. ضمن اينكه مدت زمان طولاني ساخت واحدهاي مسكوني اين طرح در شرايط تورمي كاري كرده كه هزينه ساخت به دليل تورم بالاتر برود و هزينه تمام شده و قيمت اين واحدها افزايش پيدا كند. بنابراين به سود متقاضيان بوده كه در صورت داشتن پول مورد نياز براي خريد يك خانه در شهرك‌هاي اقماري، از اين پروژه‌ها خارج شوند تا اينكه با توجه به وجود شرايط تورمي در كشور پول خود را به صورت ريالي نگه دارند و همگام با افزايش قيمت كه ارزش پول را كاهش مي‌دهد و هزينه ساخت مسكن را بالا مي‌برد، اين پول را به تدريج وارد پروژه‌هاي مسكن سازي دولتي كنند.

    بنابراين مي‌توان استقبال محدود از قالب اجرايي نهضت ملي مسكن را به دو عامل عمده عدم استطاعت و عدم جذابيت محدود كرد كه با توجه به سنگيني ميزان آورده اوليه، يعني رقم 40 ميليون تومان موجب كاهش استقبال شده است. از طرفي مبهم و نامشخص بودن پروژه‌ها از ديگر مواردي است كه طرح نهضت ملي مسكن و ساير طرح‌هاي حمايتي دولت در بخش مسكن را به بن‌بست كشانده. شايد انتظار اينكه بعد از ثبت نام اوليه متقاضيان بدانند كه موقعيت، مشخصات، قيمت، شرايط پرداخت، ميزان آورده و زمان تحويل چه زماني است حق اوليه آنها باشد. اين مساله عملا نقش زيادي در عدم جذابيت طرح داشته و بخش قابل توجهي از متقاضيان نيز با هدف بهره‌مندي از مزاياي حمايتي زمين و وام ثبت نام كرده و از ابتدا قصد سكونت در اين واحدها را نداشته‌اند. اين مساله نيز يكي از نقدهاي جدي به اقدامات اينچنينی بوده كه در عمل به كاهش مستاجران و التهاب بازار منجر نمي‌شود.

    جانمايي نامناسب و جولان دلالان مسكن

    مساله ديگر اينكه به دليل مكان‌يابي و جانمايي نامطلوب عمده پروژه‌ها به ويژه در شهرهاي جديد و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضاي موثر مسكن كاهش پيدا نكرده است. با تعريف اين پروژه‌ها در مكان‌هايي كه متقاضيان تمايلي به سكونت در آن ندارند در نهايت اين واحدها يا درگير دلالي و سوداگري شده، خالي مي‌مانند و يا اجاره داده مي‌شوند و هدف نهايي افزايش مالك‌نشيني و كاهش مستاجران تحقق نمي‌يابد. به عبارت ديگر با وجود تلاش‌هاي جدي مجلس و دولت براي تخصيص حمايت‌ها و معافيت‌ها و تسهيلات، بخش قابل توجهي از خروجي چنين اقداماتي تبديل به ماهيت حفظ سرمايه خواهد شد و اثربخشي محدودي در سامان‌دهي بازار مسكن و اجاره‌بها و كاهش التهاب بازار مسكن خواهد داشت.

    تقاضاي مسكن در بخش خانوار دو نفره

    با وجود اينكه خانوارهاي داراي تك ‌فرزند و دو فرزند بيشــترين ســهم از خانوارهاي كشور را تشــكيل مي‌دهند، اما بيشترين ســهم متقاضيان طرح نهضت ملي مســكن متعلق به خانوارهاي دونفره بدون فرزند است و پس از آن خانوارهاي تك فرزند در جايگاه دوم قــراردارند.

    نكته قابل تأمل در قرارگرفتن ســهم خانوارهاي تك‌نفره در جايگاه ســوم و با اختلاف اندك نسبت به خانوارهاي سه‌نفره است؛ به اين ترتيب كه 21.5 درصد از متقاضيان طرح نهضت ملي مســكن را خانوارهاي تك‌نفره به خود اختصاص مي‌دهند. اين امر نشانگر افزايش تعداد خانوارهاي تك نفره و افزايش نياز به مســكن اين خانوارهاســت.

    همچنيــن بالا بودن ســهم خانوارهاي دونفره در بين متقاضيان نشــان از نياز به مسكن چشمگير اين خانوارهاست. مقايسه پراكندگي خانوارها از منظر بعد خانوار در كشور و نسبت آن با ثبت‌نامي‌ها نشان‌دهنده آن اســت كه خانوارهاي با تعداد جمعيــت كمتر كه معمولا خانوارهاي نوپا هستند بيشتر نيازمند مسكن بوده و اين امر توجه ويژه به جوانان را يادآور مي‌شود.

    سود بالاي اقساط وام

    بررسي درآمد دهك‌هاي مختلف نشان مي‌دهد بين آنچه توان و استطاعت مالي اين اقشار بوده و ســهم آورده متقاضيان و پرداخت اقساط تسهيلات اين طرح تناسب منطقي وجود ندارد و اصطلاحا طرح حاضر توان پاسخگويي به متقاضيان مورد نظر قانون جهش توليد مسكن و پروژه نهضت ملي مسكن را ندارد. بخش عمده عدم استطاعت به علت كاهش درآمدهاي حقيقي است. چون درآمدها كمتر از تورم رشد داشته و در اثر جهش‌هاي ارزي و تورمي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و شرايط كرونا به وقوع پيوسته ‌است. با توجه به سنگيني ميزان آورده كه از كســر مبلغ وام مصوب از هزينه تمام شده ســاخت يك واحد تعيين مي‌شود، اين مساله باعث عدم استقبال از اين طرح شده است. برآوردها از ميزان درآمد دهك‌هاي درآمدي مختلف نشان مي‌دهد، بخش زيادي از متقاضيان امكان تأمين آورده‌هاي هر سه ماه 40 ميليون توماني تا سقف حدود 600-500 تومان را ندارند.

    از طرفي تسهيلات طرح اقدام ملي مسكن و نهضت ملي مسكن يارانه‌اي نبوده و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به متقاضيان پرداخت مي‌شود. اما مبلغ تسهيلات به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته ‌است كه اين امر نيز منجر به افزايش اقساط تسهيلات شده و دهك‌هاي پايين درآمدي كه بخش غالب جامعه هدف متقاضيان طرح‌هاي حمايتي مســكن را تشكيل مي‌دهند، توان پرداخت اقساط تســهيلات را ندارند.

    در سال 1400 و با تصويب قانون جهش توليد مسكن، تسهيلات در شهر تهران به 450 ميليون تومان، سايركلان شهرها 400ميليون تومان، مراكز استان 350ميليون تومان و ساير مناطق شهري كشور به300ميليون تومان با همان نرخ سود18 درصد افزايش يافت و مقرر شد طرح اقدام ملي مسكن نيز كه با نهضت ملي مسكن ادغام شده است از طريق قرارداد متمم مشمول اين افزايش درتسهيلات شوند. اين رقم در سال1402 در كل كشور به 550ميليون تومان افزايش يافت، اما به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي از18 درصد به23 درصد نرخ سود اين تسهيلات نيز افزايش يافت.

    رايزني‌هاي وزارت راه و شهرسازي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درنهايت ً براي به كاهش نرخ سود اين تسهيلات از23 درصد به18درصد وصرفا 500 هزار واحد مسكوني منجر شــد. با وجود اينكه طرح نهضت ملي مسكن طرحي براي كمك به تأمين مسكن اقشار كم‌درآمد است، نرخ سود 23 درصدي تسهيلات اين طرح متقاضيان را با كاهش استطاعت تأمين سهم آورده و يا عدم تمكن مالي براي پرداخت اقساط تسهيلات مواجه كرده است.

    با فرض اينكه در ســال 1400ساخت واحد مسكوني با مشاركت بانك آغاز شــده و واحد مذكور در سال1402 به بهره‌برداري برســد و از طريق انعقاد قرارداد فروش اقساطي به خانوار متقاضي واگذار شود، اقساط اين وام براي دهك اول درآمدي 162 درصد از درآمد ســاليانه وي را به خود اختصاص خواهدداد و اين سهم در دهك‌هاي دوم، سوم و دهم به ترتيب به 90، 71 و 14 درصد كاهش مي‌يابد. از اين رو قابل قبول است كه دهك‌هاي پايين درآمدي درطرح نهضت ملي مسكن، نه تنها توان پرداخت سهم آورده متقاضيان را نداشته بلكه استطاعت مالي براي پرداخت اقساط وام طرح را نيز نخواهند داشت. نكته مهمي كه كمتر بدان پرداخته مي‌شود اين است كه عمدتا متقاضيان در شرايط فعلي از زمان ثبت‎نام تا تحويل واحد مسكوني هم آورده اوليه مورد نياز اجراي طرح و بعضا اقساط را پرداخت مي‌كنند و هم هزينه‌هاي اجاره‌نشيني را پرداخت مي‌كنند. در نتيجه در اين دوران متحمل هزينه‌هاي سنگين جهت حفظ شرايط زندگي و تهيه مسكن مي‌شوند كه اين مساله ممكن است سال‌ها طول كشيده و شرايط روحي و رواني نامطلوبي را به خانواده‌ها تحميل كند.

    مهاجرت از روستا به شهر

    فرايند مهاجرت در درون استان‌ها نه تنها بر حجم و رشد جمعيت يك جامعه تأثير مي‌گذارد، بلكه تغييرات زيادي در ساختار و توزيع جمعيت ايجاد مي‌كند. مهاجرت‌هاي روستا- شهري باعث افزايش تعداد مردان جوان در شهرهاي بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهري و روستايي بر هم زده ‌است. با توجه به اينكه جوانان بيشتر از هرگروه ســني ديگر تن به مهاجرت مي‌دهند، اين موضوع در بلندمدت براي جوامع روستايي نيز حائز اهميت خواهدبود؛ چرا كه با مهاجرت آنان، توليد نسل در جوامع روستايي كاهش مي‌يابد و به دنبال آن جمعيت پويا در روســتاها كاهش مي‌يابد و از توليد محصول و اقتصاد روستايي نيز كاسته شده و همچنين از نظر اجتماعي و فرهنگي نيز روستاها دچار ايستايي مي‌شوند. مساله ديگر آنكه به واســطه طرح‌هايي از اين دست تشويق به مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ ناخواسته اتفاق خواهد افتاد، چرا كه شرايط اشتغال و درآمد در اين شهرها بهتر ارزيابي شده و از طرف ديگر هزينه‌هاي تمام شده براي واحدهاي احداث طرح در شهرهاي مختلف تفاوت چنداني ندارد.

  • سکوت آماری دولت سیزدهم در طرح مسکن حمایتی

    سکوت آماری دولت سیزدهم در طرح مسکن حمایتی

    به گزارش اقتصادران، طرح مسکن حمایتی که به‌طور ویژه از دولت نهم تا کنون با عناوین مختلف از جمله مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن اجرا شده، کپی برداری ناقصی از سیاست‌های مسکن حمایتی فرانسه است؛ هدف این طرح خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط جامعه با ارائه شرایط و تسهیلات ویژه است. اما تا کنون چقدر این طرح‌ها موفق بوده‌اند؟

    قدرت خرید تسهیلات مسکن در پایان دولت احمدی نژاد به ۹ متر مربع رسید

    طی دولت‌های نهم و دهم، طرح وام ۱۰ میلیون تومانی برای کمک هزینه خرید مسکن با وجود مخالفت‌های بسیار تصویب شد و به گفته کارشناسان، موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شد. در مرحله اول قرار بود که ۹ هزار فقره وام به متقاضیان شهرهای بزرگ و ۲۱ هزار فقره نیز به شهرهای کوچک و متوسط داده شود، اما در نهایت این طرح با شکست مواجه و وام تنها به کمتر از ۱۰۰۰ نفر پرداخت شد.

    از اقدامات بعدی دولت احمدی‌نژاد، وام طرح‌های زود بازده و افزایش میزان وام مسکن بود که به ۳۰ میلیون تومان هم رسید و موجب افزایش قیمت مسکن شد. همچنین طرح مسکن مهر در این دولت کلید خورد و آن‌طور که دنیای اقتصاد گزارش کرده است، با وجود ساخت پنچ میلیون واحد مسکونی که دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن در قالب خانه‌سازی دولتی و الباقی توسط بخش خصوصی بود، قیمت مسکن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴.۷ برابر رشد کرد. تورم سالیانه مسکن نیز طی این سال‌ها به ۲۵ درصد رسید و متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهر تهران در پایان دولت احمدی نژاد به ۹ متر مربع رسید.

    ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت روحانی تکمیل و تحویل شد

    مسکن مهر که در دولت احمدی نژاد به اتمام نرسیده بود، در دولت بعد ادامه یافت و حسن روحانی در توئیتی در سال ۱۳۹۹ مدعی شد که طی هفت سال، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن در کل کشور ساخته شده است که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت او ساخته و تحویل داده شده است.

    169311

    محمد اسلامی، وزیر راه و شهر سازی دولت وقت، در گفت‌وگو با روزنامه ایران در مهرماه ۱۳۹۹ به ساخت و تحویل یک میلیون و ۳۳۰ هزار خانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اشاره کرد. اسلامی نیز در ادامه قول تحویل ۴۰ هزار واحد مسکن مهر را داده و بیان کرده بود که هدف‌گذاری تکمیل مسکن مهر و طرح دو سالانه مسکن ملی تا سال ۱۴۰۰ است.

    آمار مسکن در دولت سیزدهم سانسور شد

    پروژه نهضت ملی مسکن که نمونه دیگری از طرح مسکن حمایتی است در دولت سیزدهم کلید خورد. ابراهیم رئیسی، در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ قول ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، به‌عبارتی چهار میلیون واحد در چهار سال را داده بود.

    حال پس از گذشت سه سال و ناتمام ماندن دولت وی، آمار و داده‌های مشخصی از کارنامه مسکن دولت سیزدهم در دسترس نیست. طی دوره ریاست جمهوری رئیسی و به‌ویژه وزارت مهرداد بذرپاش انتشار آمار رسمی از ساخت و ساخت مسکن متوقف شد. در سکوت آماری دولت سیزدهم، هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت‌خانه، در تیر ماه ۱۴۰۳ ادعا کرد که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فرایند ساخت شده و بیش از ۵۰۰ هزار واحد تکمیل شده است. بذرپاش نیز، بارها در مصاحبه‌ها با مطبوعات و رسانه‌ها، به ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن اشاره کرده بود که صحت و درستی آن با توجه به روشن نبودن آمارها،‌ مشخص نیست.

    قیمت مسکن در عملکرد سه ساله دولت سیزدهم ۱۷۷ درصد افزایش یافت و متوسط قیمت مسکن در خرداد ۱۴۰۳ به بیش از ۸۵ میلیون تومان در شهر تهران رسید که حاکی از افزایش ۵۰ میلیون تومانی هر متر خانه نسبت به دوره روحانی است. (آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی)

    به این‌ترتیب درحالی پرونده وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با پایان دولت سیزدهم بسته شد که از همان ابتدا هم قابل اجرا نبود. هرچند در میانه راه این وعده به دو میلیون واحد تقلیل یافت و مهرداد بذرپاش هم اعلام کرد که دولت مسئولیت ساخت مسکن را برعهده ندارد و باید شرایط مساعد را برای ساخت فراهم کند.

    اکنون در حالی مدیریت اقتصادی کشور از جمله بازار مسکن به‌دست دولت چهاردهم افتاده است که این بررسی نشان داد ساخت مسکن حمایتی در هیچ یک از دولت‌ها نتیجه‌بخش نبوده و این طرح‌ها نتوانسته‌اند مانعی بر سر راه رشد تورم مسکن باشند. حال باید منتظر ماند و دید که دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای ساخت مسکن حمایتی دارد و آیا عملکرد غیرقابل دفاع دولت‌های گذشته را تکرار می‌کند یا خیر.

  • بالاخره خرید و فروش “مسکن ملی” آزاد است یا ممنوع؟!

    بالاخره خرید و فروش “مسکن ملی” آزاد است یا ممنوع؟!

    به گزارش تجارت‌نیوز، اگر چه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در تازه ترین ابلاغیه خود به تمام ادارات کل راه و شهرسازی و مشاوران املاک از آنها خواسته تا اقدامات خود را برای جلوگیری از خرید و فروش مسکن ملی آغاز کنند اما در این ابلاغیه راهی را باز گذاشته است تا متقاضیان خرید و فروش امتیاز مساکن حمایتی بتوانند با خیالی آسوده به این اقدام دست بزنند.

    روزهای پایانی دولت سیزدهم را اگر در بخش مسکن بخواهیم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد برخی اقدامات برای ساماندهی بازار مسکن و به خصوص اجاره بها تا حدودی موفق بوده است. اما باید منتظر ماند و دید آیا این تصمیمات در آینده نیز موفق و مفید خواهند بود.

    یکی از اقدامات جدید ابلاغیه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی است که از آنها خواسته است تا برنامه جدی برای مقابله با هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی و یا مساکن حمایتی از خود ارائه کنند.

    بنگاه های معاملات املاک حق تنظیم قرارداد برای امتیاز مساکن حمایتی ندارند مگر با تایید وزارت راه

    در این دستور جدید که به نظر می رسد به ۱۱ استان ابلاغ شده است آمده است که پیرو موضوع ساماندهی بنگاه های معاملات املاک به تمام اتحادیه های مشاوران املاک اطلاع رسانی شود که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بنگاه های معاملات املاک حق تنظیم قرارداد برای امتیاز مساکن حمایتی ندارند مگر با تایید وزارت راه و شهرسازی طبق ضوابطی که در قانون آمده است.

    در این ابلاغیه آمده است که اگر جلسه شورای مسکن استان ها برگزار شد تصویب شود که در شهرهایی که مساکن حمایتی ساخته می شود، شهرداری ها از طریق بیلبوردهای شهری به مردم اطلاع رسانی لازم را طبق قانون فوق الذکر انجام دهند تا متقاضیان اقدام به خرید و فروش امتیاز خود در بنگاه های مسکن نکنند. اما راهی جدید را تجربه کنند و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این اقدام را عملیاتی کنند.

    خرید و فروش از طریق دفاتر اسناد رسمی پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت راه

    در این نامه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک آمده است که البته از طریق اتاق اصناف به اتحادیه های مشاوران املاک نیز ابلاغ شود که بنگاه های معاملات ملکی قرارداد خرید و فروش مساکن حمایتی تنظیم نکنند و این امر فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد.

    یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهر سازی معتقد است که با بازرسی‌ هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

    دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌ های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده غیرقانونی است، توضیح داد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتاً بنگاه‌های معاملات املاک هستند که در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.

    خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است

    دستمالچیان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است. در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهر سازی است.

    وی افزود: این معاملات در هیچ‌ کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند. از مردم درخواست داریم نسبت به این موضوع توجه داشته باشند تا دچار خسارت احتمالی نشوند.

    وی افزود: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند و مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران ناپذیر می‌شوند از مردم می خواهیم که از خرید امتیازهای مساکن حمایتی اجتناب کنند.

    آنطور که از شواهد بر می آید بنگاه های معاملات مسکن دارای جواز به هیچ وجه وارد این اقدام و خرید و فروش امتیاز مسکن ملی و یا مساکن حمایتی نمی شوند. اما آمارها نشان می دهد که تعداد بالای املاکی های غیر مجاز باعث شده تا نظارت بر املاکی هایی که اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می کنند را سخت و دشوار کند.

    آنطور که داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاروان املاک استان تهران می گوید در حال حاضر حدود ۲هزار و ۵۰۰ مشاور املاک بدون جواز در استان تهران شناسایی شده که از طریق این مشاوران املاک خرید وفروش های غیر قانونی از جمله امتیازهای نهضت ملی مسکن انجام می شود.

    املاکی های غیر مجاز خرید و فروش مسکن ملی می کنند

    او در پاسخ به این پرسش که آیا خرید و فروش مساکن حمایتی توسط مشاوران املاک انجام می شود؟ می گوید: به طور قطع فعالیت مشاوران املاک های بدون جواز تاثیر بسیار زیادی بر زندگی مردم گذاشته و بسیاری از آنها بدون قانون و بدون ضابطه کار می کنند که همین اقدام آنها خود باعث می شود که تخلفات بسیار گسترده ای در این بخش صورت گیرد. در حال حاضر حدود ۲هزار و ۵۰۰ مشاور املاک بدون جواز در استان تهران شناسایی شده که از طریق این مشاوران املاک خرید وفروش های غیر قانونی از جمله امتیازهای نهضت ملی مسکن انجام می شود.

    وی ادامه داد:تعداد زیادی از مشاوران املاک بدون جواز با حمایت و پشتیبانی برخی از گروه ها سال های زیادی است که فعالیت کرده و همین اقدام آنها باعث شده که میزان گله مندی مراجعه کنندگان افزایش یابد.

    دو هزارو۵۰۰مشاور املاک بدون جواز شناسایی شد

    بیگی نژاد بیان کرد: از این دو هزارو۵۰۰مشاور املاک بدون جواز شناسایی شده، برخی از آنها سالهای سال است که در مناطق مختلف شهر تهران فعالیت می کنند که باید با ورود و برخورد با این مشاوران املاک بتوانیم زمینه را برای خدمت رسانی سایر مشاوران املاک به مردم فراهم کنیم.

    به نظر می رسد این دوگانگی در برخورد با خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نمی تواند چاره کار مقابله با افزایش نیافتن قیمت امتیاز مسکن ملی باشد. چرا که قطعا میان خریدار و فروشنده مسکن ملی یک واسطه وجود دارد و این واسطه ها هستند که می توانند قیمت امتیاز مسکن ملی را به راحتی به دلیل تقاضای زیاد افزایش دهند.

  • اخطار جدی به مشاوران املاک / خرید و فروش این ملک ها غیرقانونی است

    اخطار جدی به مشاوران املاک / خرید و فروش این ملک ها غیرقانونی است

    به گزارش اقتصادران، یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی، گفت: با بازرسی‌هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

    وی افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.

    دستمالچیان از مردم خواست تا نسبت به این موضوع توجه داشته باشند تا دچار خسارت احتمالی نشوند.

    وی افزود: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند و مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران ناپذیر می‌شوند از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیازهای مساکن حمایتی اجتناب کنند.