به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران، در گزارش آبان ماه خبر از بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد پس از حدود دو سال داد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آستانه عبور از مرز ۵۰ درصدی است. پیش بینیها نشان میدهد که تا پایان سال نرخ تورم سالانه به حدود ۴۵ درصد خواهد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه میتواند در کانال ۵۵ تا ۶۰ درصدی قرار بگیرد.
از نکات نگران کننده تورم فعلی، بالا بودن نرخ تورم خوراکیها است. یعنی در حالی که تورم نقطه به نقطه ۴۹.۴ درصد اعلام شده، تورم خوراکیها بیش از ۶۶ درصد است که بیش از هر گروه دیگری است. در میان گروه خوراکیها دو گروه «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» با تورم بیش از ۱۰۰ درصد، پیشتاز تورمی در میان همه زیر گروهها هستند. این نوع از تورم که امروز ایران با آن دست و پنجه نرم میکند، از جمله خطرناکترین انواع تورمها است زیرا با تضعیف سریع قدرت خرید مصرف کننده، زمینه را برای گسترش فاصله طبقاتی را فراهم میکند.
مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره وضعیت تورم گفت: سال گذشته و زمانی که نرخ ارز در کشور شروع به گران شدن کرد، به روشنی مشخص بود که تورم در سال جاری در مقایسه با وضعیت سال گذشته روند فزایندهای را طی خواهد کرد. از این جهت، میتوانیم بگوییم در افزایش دوباره نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد، اقدامات ارزی سال گذشته نقش پررنگی داشتند.
او ادامه داد: از سوی دیگر دولت با کاهش سهمیه ارز ترجیحی کالاهای اساسی، زمینه دیگری برای افزایش تورم، بهویژه در بخش خوراکیها و اقلام مصرفی به وجود آورد. به این ترتیب میبینیم برنج، روغن و کالاهای مشابه گران شدند. از این زاویه هم میتوانیم بگوییم یک اقدام ارزی دیگر دولت، بر اثرات تورمی سیاست ارزی پیشین اثر گذاشت و حالا مشاهده میکنیم که احتمالا تا پایان سال نرخ تورم به حوالی ۵۰ درصد برسد.
کارشناس اقتصاد کلان درباره اثر کسری بودجه بر نرخ تورم توضیح داد: کسری بودجه و نحوه تامین آن از سوی دولت، به هر حال اثرات خود را دارد اما مشکل کسری مزمن بودجه، چیزی نیست که در این یکی دو سال به وجود آمده باشد و پیش از آن هم وجود داشت. این در حالی است که از شهریور ۱۴۰۳ که مشخص شد دولت قصد گران کردن ارز را دارد و زمزمههای آن شنیده شد، از پاییز نرخ تورم شروع به افزایش کرد و این روند تا امروز هم ادامه داشته است.
او افزود: در همین چهار ماه گذشته هم نرخ ارز شروع به افزایش کرده است که حتما اثرات این افزایش هم بر تورم مشخص خواهد شد. علاوه بر افزایش قیمت ارز در بازار، میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته هم کاهش یافت و همین امر موجب شد تا بخشی از کالاهای اساسی، گرانتر وارد کشور شوند و حالا ما مشاهده میکنیم مرغ، تخم مرغ یا گوشت تورمی بیش از ۵۰ درصد را از سر گذراندهاند. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد تورم این کالاها میتواند تا آخر سال به به ارقام بیشتری هم برسد.
فشار حداکثری تورم بر فرودستان
عزتی در اینباره هشدار داد: وقتی میبینیم تورم خوراکیها از میانگین تورم به شکل محسوسی بالاتر است و خوراکیها بیشترین تورم را در میان همه گروههای کالایی دارند، یعنی فقر به زودی رشد خواهد کرد. این نوع از تورم، از بدترین انواع تورم است و فشار آن به طور خاص بر دوش مصرف کنندگان و مزدبگیران است. این روند به شدت بحرانهای اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
وی با یادآوری اینکه ادامه روند فعلی و بی عملی دولت میتواند کاری کند که تا پایان سال نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد برسد و به این ترتیب رکود تورمی سالهای پس از انقلاب شکسته میشود. گفتنی است بالاترین تورم تجربه شده در سالهای پس از انقلاب در سال ۷۴ با نرخ ۴۹.۴ درصدی بهدست آمد.
دستهای پشت پرده، افزایش نرخ ارز را توجیه میکنند
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به زمزمههایی که در مورد افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده، گفت: نمیدانم چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی این طور به وضوح از گران شدن دلار دفاع میکنند. حتما دستهایی پشت این ماجرا است زیرا هیچ منطق علمی هم پشت این نیست که تضعیف ارزش ریال، به سود اقتصاد کشور تمام میشود و در مقابله دهها مشکل از این اقدام به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: شرایط جاری کشور هم اگر ملاک باشد، باز هم گران شدن ارز، به سود اقتصاد کشور نیست و چنین کاری توجیه عقلانی ندارد. درواقع اگر بر مبنای شرایط بخواهند تصمیم بگیرند، امروز وضعیت ما ایجاب میکند که به سمت تثبیت قیمتها برویم زیرا افزایش نرخ ارز به سرعت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی میشود، چنان که هم اکنون هم شده است.
با افزایش نرخ ارز، چالش کسری بودجه تشدید میشود
وی با تردید گفت: شاید دستهای پشت پردهای وجود دارند که مایل نیستند کشور ثبات داشته باشد و به همین دلیل اقداماتی را به سیاستگذار دیکته میکنند که نتیجهای جز بیثباتی و ناآرامی ندارد. احتمالا سیاستگذار هم دقیقا متوجه نیست چه میکند و فکر میکند این اقدامات مضر، به سود کشور است. متاسفانه این دست اقدامات به یک رویه ثابت دولتهای مختلف هم تبدیل شده و اغلب میبینیم دولتها برای یک هدف کوتاه مدت، مشکلاتی در میان مدت و بلندمدت به وجود میآورند.
از نظر عزتی نگرش دولت به مساله کسری بودجه از جمله موضوعاتی است که در آن دولت اهداف کوتاه مدت را به اهداف میان و بلندمدت ترجیح میدهد.
وی توضیح داد: اینکه دولت نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد، در کوتاه مدت مانند یک مسکن عمل میکند و مقداری درآمد برای دولت به وجود میآورد اما در میان مدت شرایط معکوس میشود، ولو تنها میزان ارز ترجیحی را کاهش دهند. این اقدامات تنها بر میزان درآمد دولت به ریال میافزاید و مانند یک مسکن، درد فعلی را کمی پنهان میکند اما میتواند به مزمن شدن بیماری هم منجر شود.
پیش از این و در میانه دهه ۷۰، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی چرایی شکست سیاست تعدیل ساختاری در دوره دولت رفسنجانی دست زد. بر اساس آن گزارش آمده بود به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از محل شوک ارزی به دست میآورد، در سال بعد ۱.۳ بر هزینههایش اضافه میشود. به این ترتیب تحمیل شوک نه تنها به کاهش کسری بودجه منجر نمیشود بلکه در ادامه آن را هم تشدید میکند.
عزتی تصریح کرد: درنتیجه این رویکرد وارد یک سیکل باطل میشویم که در کوتاه مدت دولت با گران کردن ارز، کسری را کمی کاهش میدهد اما سال بعد شدت کسری بیشتر هم میشود و دولت نیازمند درآمدهای بزرگتر برای بستن شکاف هر دم فزاینده هزینه و درآمد قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، دولت چهاردهم باید به این سیکل باطل خاتمه بخشد و برای جبران فاصله میان درآمد و هزینههایش در پی اقدامات مفیدتر و کمتر خسارتبار باشد.
او با بیان اینکه اقداماتی که به افزایش نرخ ارز دامن میزند، تورم در سال آینده را بالا خواهد برد، افزایش نرخ ارز را تحمیل «فشار حداکثری» به سفرههای مردم نامید.
بدون سیاست تثبیت، تورم از ۵۰ درصد خواهد گذشت
عزتی در اینباره تصریح کرد: سال گذشته گفتم اگر فقط افزایش ارز در نیمه دوم ۱۴۰۳ را در نظر بگیریم، تورم از حدود ۳۲ درصد، دوباره به بیش از ۴۰ درصد برخواهد گشت. امسال هم دوباره نرخ ارز را گران کردند و این افزایش نرخ ارز هم امسال و هم در سال آینده بر تورم موجود میافزایش. به باور من برای سال جاری به احتمال بسیار زیاد تورم به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.
او راههای جلوگیری از جهش تورمی تا پایان سال را اتخاذ سیاست تثبیت قیمت دانست و خاطرنشان ساخت: چنانچه در این سه چهار ماهه آخر سال، دولت به دنبال تثبیت برود، ممکن است در اسفند تورم به کمتر از ۵۰ درصد هم برسد ولی اگر به جای سیاستهای تثبیتی، افزایش قیمتها را دنبال کنند، بدون تردید نرخ تورم هم بیش از ۵۰ درصد خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: نکته اساسی این است که دولت باید بودجه را براساس منابع قابل تحقق بنویسد و براساس منابع قابل تحقق، هزینهها را بیاورد. اگر این فرمول برعکس شود و ابتدا هزینهها را بنویسند، بعدا منابع غیرقابل تحقق را اضافه میکنند که به رشد کسری بودجه منجر میشود. همچنین دولت باید هر چه سریعتر به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهرهوری حرکت کند و دستگاهها براساس کاری که میکنند، بودجه بگیرند.
او با تاکید بر اینکه منافع ملی باید مبنای اصلی بودجهریزی در کشور باشد، هشدار داد: باید از سازمانها، افراد و دستگاههای ذینفع دوری کرد و اجازه نداد آنها منافع خودشان را به بودجه تحمیل کنند و دولت باید تا جای ممکن جلوی فشارهای بودجهای این دستگاهها را بگیرد.
